بخشی از مقاله
مقدمه :
امروزه با توجه به رشد جمعيت وپيشرفتهاي صنعتي نياز روزافزون بــه انـرژي مخصوصا انرژي بـرق كـه از پـاكترين انرژيها مي باشد و به راحتي قابل تبديل به انرژيهاي ديگر و قابل انتقال و توزيع واستفاده مي باشد و ازطرفي پايه و اساس پيشرفت وصنعت در جهان مي باشد بيشتر احساس مي شود به گونه اي كه بشرامروزي انرژي برق را با زندگي خود عجين شده مي بيند و بدون آن زندگي را دشوار مي بيند وازطرفي دستيابي به چنين انرژي پاك و مهمي به آساني ميسر نيست زيرا توليد اين انرژي خود نياز به در دسترس داشتن انرژيهاي ديگري است كه اين انرژيها محدود و در اختيار كشورهاي محدودي است و روز به روز بر قيمت آنها افزوده مي گردد و حتي براي دستيابي به آن بعضا بين دارندگان اين انرژي و مصرف كنندگان عمده آن جنگهاي خونين در مي گيرد و نمونه بارز آن همين جنگ آمريكا با عراق مي باشد كه به بهانه جنگ با تروريسم صورت گرفت ولي هدف واقعي آن براي دستيابي به نفت عراق بود ازطرفي محدود و تمام شدني هستند وخود اين انرژيها قابل تبديل به مواد با ارزش ديگري است كه به مراتب گرانبهاتر و با ارزشتر هستند واستفاده از آنها جهت توليد برق داراي آلودگيهاي زيست محيطي هستند. اين موضوع به وضوح مي رساند كه بايد به انرژيهاي ديگر و پايان ناپذير انديشيد همانگونه كه اطلاع داريد منبع انرژي خورشيد مطمعن ترين انرژي است كه از ملياردها سال قبل وجود داشته و تا زمانيكه انرژي خورشيد هست دنيا هم هست واگر روزي انرژي خورشيد تمام شود ديگر مهم نيست چون ديگر گيتي نخواهد بود و اين موضوع به انرژي أب هم برمي گردد و درست همچون انرژي خورشيد در صورت تمام شدن ديگر مهم نيست چون حيات وجود ندارد كه نيازي به انرژي باشد و انرژي باد هم اينگونه است كه در اين جا به اين موضوع خواهيم پرداخت و راجع به انرژيهاي فسيلي بحث خواهيم كرد ودرمورد ساير انرژيهاي پاك و تجديدپذير همچون انرژي هسته اي و آبي و باد وخورشيد و هيدروژن و پيلهاي سوختي و زمين گرمايي وبيوگاز و موج وجذرومد بحث خواهيم كرد و با توجه به اهميت اين انرژيها مي طلبد كه دست اندركاران بخش انرژي اهتمام ويژه اي جهت استفاده و سرمايه گذاري در اين بخش داشته باشند شايد بعضيها فكر كنند كه اين انرژيها صرفه اقتصادي ندارند و اين به اين دليل است كه ما خود توليد كننده انرژيهاي فسيلي هستيم و فكر مي كنيم كه ارزانترين انرژي را در اختيار داريم كه فكري باطل است و ماهي را هر وقت از أب بگيريم تازه است اگر از همين حالا شروع كنيم زود نيست بلكه دير هم نشده است و بايد هر چه سريعتر دست به كار شد به اميد روزي كه حداقل هشتاد درصد از انرژي برق كشورمان از انرژيهاي پاك و تجديد پذير باشد.
فصل اول : انرژي فسيلي
فيل ها- تاريخچه صنعت نفت
چاه نفت بسيار بزرگ در اصطلاح صنعت نفت، «فيل» ناميده مي شود. در اوايل دهه ۱۹۵۰ زنجيره فيل هاي کشف شده در خاورميانه به سرعت بيشتر مي شد. از اوايل دهه ۱۹۵۰ تا پايان دهه ۱۹۶۰ بازار نفت به طور فوق العاده اي گسترش مي يافت. موج گسترش چنان عظيم بود که مانند جريان زيرآبي قوي و سهمناکي، هر کس را که متولي نفت بود به جلو مي راند. مصرف با چنان سرعتي افزايش مي يافت که پس از جنگ جهاني دوم غير قابل تصور بود، اما سرعت توليد و تدارک از مصرف پيشي گرفته بود. افزايش توليد نفت خام جهان آزاد (کشورهاي غيرکمونيستي و سوسياليستي) عظيم واز ۷/۸ ميليون بشکه در روز در سال ۱۹۴۸ به ۴۲ ميليون بشکه در سال ۱۹۷۲ رسيده بود.
با آن که توليد ايالات متحده از ۵/۵ ميليون به ۵/۹ ميليون بشکه رسيده بود، سهم توليد جهاني آمريکا از ۶۴ درصد به ۲۲ درصد کاهش يافته بود. علت آن افزايش توليد خاورميانه بود که از ۱/۱ ميليون به ۲/۱۸ ميليون بشکه در روز رسيده بود. ذخاير نفتي اثبات شده در جهان غير کمونيستي از ۶۲ ميليارد بشکه در سال ۱۹۴۸ به ۵۳۴ ميليارد بشکه در سال ۱۹۷۲ افزايش يافت. ذخاير آمريکا از ۲۱ ميليارد بشکه در سال ۱۹۴۸ به ۳۸ ميليارد بشکه در سال ۱۹۷۲ تخمين زده شد، اما از لحاظ آماري، سهم آن کشور در توليد از ۳۴ درصد به ۷ درصد کاهش يافت. در خاورميانه ذخاير از ۲۸ ميليارد بشکه به ۳۶۷ ميليارد بشکه برآورد شده بود. درسال هاي ۱۹۴۸ و ۱۹۷۲ از هر۱۰ بشکه افزايش ذخيره ، ۷ بشکه آن در خاورميانه بود. در سال ۱۹۵۰ تخمين زده شد که اگر نرخ جاري ذخاير موجود و مقدار استخراج در همان وضع باقي مي ماند، نفت جهان براي ۱۸ سال کفايت مي کرد. در سال ۱۹۷۲ پس از سال ها رشد و افزايش سريع مصرف و توليد بي نظم و آشفته، عمر ذخاير ۳۵ سال برآورد شد. نظم نفت پس از جنگ بر دو پايه استوار بود: اول مرکب از معاملات بزرگ دهه ۱۹۴۰ و دوم روابط امتيازي و قراردادي که در قلب آن سهيم بودن پنجاه – پنجاه قرار داشت. البته از ديد دولت هاي توليدکننده نفت، موضوع و ديدگاه متفاوت بود. درحالي که آنان، شرکت ها و واشنگتن و لندن را از حقوق خود محروم نمي کردند، چرا نبايد در پي درآمد بيشتر باشند؟
به احتمال قريب به يقين، شاه ايران نيز همان گونه مي انديشيد. وي يک هدف داشت و آن اين که « ايران يک قدرت بزرگ شود». وي به دنبال کاهش دادن قدرت و اختيار شرکت هاي عامل که يکي از نتايج تحقيرآميز کشمکش با مصدق به حساب مي آمده بود، ولي نمي توانست روابط خارجي بنيادي و امنيت ايران را بر هم زند. وي نياز به همراهي داشت که اين شخص نمي توانست از شرکت هاي عمده و مستقل آمريکا باشد، چون همه آنها در کنسرسيوم دست داشتند. در اين زمان بود که يک ايتاليايي به نام « انريکو ماتئي» وارد صحنه شد. وي به دنبال آن بود که يک شرکت بزرگ، « شرکت نفت دولتي ايتاليايي آجيپ»، تشکيل دهد که بيشتر وسيله انعکاس چهره خود باشد. بايد گفت که وي در پايان جنگ به علت داشتن مهارت در مديريت و سياست به رياست باقي مانده موسسه « آجيپ» در شمال ايتاليا برگزيده شد. ايتاليا به تقليد فرانسه در دهه ۱۹۲۰، يک شرکت پالايشگاه دولتي ايجاد کرد تا با شرکت هاي بين المللي رقابت کند. البته براي آن که آجيپ به يک شرکت بزرگ تر تبديل شود به پول، نياز مبرمي داشت و وجه لازم از « دره پو» که در آنجا منابع عظيم گاز طبيعي کشف شد، به دست آمد که موجب گسترش آجيپ و برآورده شدن بلندپروازي هاي ماتئي شد. ماتئي خود يک قهرمان محبوب و برجسته ترين شخص در ايتاليا شده بود. در طول جاده ها و بزرگراه ها، آجيپ جايگاه هاي فروش بنزين داير کرد که بزرگ تر، جالب تر و جادارتر از پمپ بنزين هاي رقيبان بين الملي بودند.
در سال ۱۹۵۳ شرکت هاي مختلف هيدروکربن کشور يک جا گرد آمده و شرکتي به نام « موسسه ملي هيدروکربن» تشکيل داده بودند. هدف عمده ماتئي اين بود که موسسه ملي هيدروکربن ايتاليا مستقل از شرکت هاي انگليسي و آمريکايي، خود داراي توليد نفت بين المللي باشند. وي اصطلاح هفت خواهران را در اشاره به همکاري نزديک و مشترک شرکت هاي نفت، باب کرده بود. هفت خواهران شامل شرکاي آرامکو- جرسي (اکسون)، سوکوني- واکيوم (موبيل)، استاندارد اويل کاليفرنيا شورون، تکزاکو همراه با گلف، رويال داچ- شل و شرکت نفت انگليسي مي شد که در کويت به هم پيوستگي داشتند. در واقع خواهر هشتمي هم وجود داشت که آن «شرکت نفت ملي فرانسه» بود که هم جزءکنسرسيوم ايران با هفت خواهران بود و هم در شرکت نفت عراق با جرسي، سوکوني، شرکت نفت بريتانيا و رويال داچ – شل مشارکت داشت. ماتئي مي کوشيد تا به عضويت آن مجمع درآيد. در بحران سال ۱۹۵۶ سوئز، ماتئي مذاکرات جدي با ايران و شاه را آغاز کرد و در بهار و تابستان ۱۹۵۷ پيشنهاد بي سابقه اي به ايران داد. طبق قراردادي که تنظيم مي شد، شرکت نفت ملي ايران شريک و مالک موسسه ملي هيدروکربن (شريک سيريپ يا شرکت نفت ايران و ايتاليا) شناخته مي شد. اين اقدام در عمل به اين معنا بود که ايران ۷۵ درصد و موسسه ملي هيدروکربن ۲۵ درصد سود مي برند که اين کار موجب شکسته شدن توافق پنجاه – پنجاه مي شد. در اين ميان ، آمريکايي ها و انگليسي ها به دولت و شاه ايران هشدار دادند که بر هم زدن اصل پنجاه- پنجاه موجب تزلزل ثبات در خاورميانه شده است و امنيت عرضه نفت به اروپا را به خطر خواهد انداخت. دبيرکل وزارت خارجه ايتاليا که از استقلال و قدرت ماتئي رنجيده خاطر بود، به بريتانيا اطمينان داد که جلوي زياده روي هاي او را خواهد گرفت، اما هرگونه اعتراض بي فايده بود. تا اوت ۱۹۵۷، معامله ماتئي به خوبي انجام شده بود، ولي مشارکت ميان موسسه هيدروکربن و ايران چندان خوب از آب در نيامد. نه به علت ماهيت، بلکه به سبب عوامل زمين شناختي. اما مي توان گفت، وي به يک هدف خود رسيد و آن متزلزل کردن اصل پنجاه- پنجاه و سست کردن بنيادي که « هفت خواهران» بر آن متکي بودند. ايتاليا تنها کشور صنعتي نبود که مي خواست بر سر سفره نفت خاورميانه بنشيند. نفت وارداتي، مهم ترين منبع سوخت ژاپن بود که جريان نفت به ژاپن از طرف شرکت هاي بزرگ انگليسي و آمريکايي کنترل مي شد. در بهار ۱۹۵۷ مشخص شد که کنسرسيومي از شرکت هاي ژاپني در پي به دست آوردن امتياز از عربستان سعودي و کويت به منظور اکتشاف نفت در ساحل منطقه بي طرف هستند و اين درحالي بود که شل، شرکت نفت بريتانيا، گلف و جرسي به همان منطقه چشم دوخته بودند. عربستان خواهان پيش پرداخت کلان بود. پس از گفت و شنودهاي مکرر، ژاپن به ۴۴ درصد سهم و عربستان به ۵۶ درصد سهم رضايت دادند. چندي نگذشت که کويت نيز قراردادي با « شرکت نفت عربي» (شرکت نفت ژاپن و عربستان سعودي) امضا کرد و سهم آن اميرنشين از قرارداد ۵۷ درصد بود! شرکت يادشده در ژوييه ۱۹۵۹ آغاز به کار کرد و در ژانويه ۱۹۶۰ به نفت رسيد و از آن پس عربستان سعودي و کويت صاحب ۱۰ درصد سهام متعارف شرکت شدند. شرکت نفت عربي يک منبع نفت مستقل در اختيار دولت ژاپن قرار داد که در اواسط دهه ۱۹۶۰، ۱۵ درصد نفت مورد نياز کشور را تامين مي کرد. در اواخر دهه ۱۹۵۰، شرکت اينديانا بر آن بود که وارد جريان گسترش طلبي شرکت هاي آمريکايي شود، توافق اصولي فوري در سال ۱۹۵۸ميان ايران و اينديانا بر مبناي مشارکت ۷۵ - ۲۵ ماتئي به عمل آمد و برخلاف موسسه ملي هيدروکربن ايتاليا، اينديانا موفق به کشف مقدار زيادي نفت شد که آغاز آن درآب هاي جزيره خارک در خليج فارس بود. آن چاه اول به منظور خوشامد شاه، « داريوش» ناميده شد. در آن سوي ميدان، سرتاسر خاورميانه به ناسيوناليسم ناصري دچار شده بود. پيوستن سوريه به مصر و تشکيل جمهوري متحد عربي، سبب قدرت يافتن بيش از پيش اعراب شد، زيرا يکي از آن دو، کانال سوئز را در اختيار داشت و از ديگري لوله هاي انتقال نفت عربستان و عراق مي گذشت و ناصر مي توانست به تنهايي حمل ونقل نفت را تهديد يا حتي راه بخش عمده اي از آن را مسدود کند. براي مقابله با آنچه سفير بريتانيا، « گلوگاه» مي ناميد، مذاکره براي کشيدن فوري خط لوله عراق به خليج فارس و ايجاد يک پايانه در فاو، دهانه خليج فارس، آغاز شد، ولي در اين زمان بود که در عراق کودتايي رخ داد و خانواده سلطنتي اعدام شدند. دولت جديد عراق بي درنگ خواهان بازنگري گسترده در امتياز شرکت نفت عراق شد. متخصصان نفت عرب در نشستي در مصر در بهار سال ۱۹۵۷، نمايندگان پيشنهاد کردند که يک پالايشگاه داخلي و يک ناوگان نفتکش عربي ايجاد و يک لوله انتقال نفت عربي به مديترانه کشيده شود. همچنين درباره ايجاد يک « کنسرسيوم بين المللي عربي» تأکيد مي شد. وضعيت به گونه اي شد که «عبدالله طريقي» از عربستان اظهار داشت: « نفت برنده ترين اسلحه اعراب است»، ولي اين مذاکرات ناقص و ناتمام ماند تا زماني که ساير توليدکنندگان عمده به ويژه ايران و ونزوئلا به آن پيوستند و کسي که سبب ايجاد اين کنسرسيوم شد، يک ونزوئلايي به نام «خوان پابلو پرس آلفونسو» بود. او وزير معادن و هيدروکربن ونزوئلا و معتقد بود که نفت براي کشورهاي توليدکننده، ميراث طبيعت است و منافع آن به نسل هاي کنوني و آينده تعلق دارد و تصميم هاي بنيادي در مورد توليد و چگونگي مصرف نفت بايد در دست دولت حاکم باشد و نه شرکت ها!
در اين ميان محصول نفت روسيه درسال هاي ۱۹۵۵ و۱۹۶۰ دو برابر شد و در پايان دهه ۱۹۵۰ جاي ونزوئلا را که دومين توليدکننده نفت جهاني پس از آمريکا به شمار مي آمد، گرفته بود. از سال ۱۹۵۸ صادرات روسيه افزايش يافت و يکي از عوامل عمده در بازار جهاني شد. براي مقابله با روس ها، تنها يک راه وجود داشت و آن هم کاهش قيمت ها بود. در اوايل سال ۱۹۵۹، شرکت نفت بريتانيا قيمت هر بشکه نفت را ۱۸ سنت کاهش داد که سبب خشم «پرس آلفونسو» و «عبدالله طريقي» شد. وانگهي مدت مديدي طول نکشيد تا مذاکراتي سري ميان پرس آلفونسو ، عبدالله طريقي و نمايندگاني از ايران، کويت و عراق در قاهره انجام شد و حاصل اين مذاکرات، موافقت ميان اين کشورها بود تا آنان «کميسيون مشورتي نفت» را تشکيل دهند که از ساختارِ قيمت دفاع کند و شرکت هاي ملي نفت را پايه گذاري كند. درهمين حال که به دولت ها توصيه مي کرد اصل پنجاه– پنجاه را لغو كنند و مبناي تقسيم سود را دست کم ۶۰-۴۰ به نفع خود قرار دهند و اين گونه شد که بعدها «سازمان کشورهاي صادرکننده نفت– اوپک» از بطن اين موافقت نامه متولد شد تا مهره اي تعيين کننده در ميزان صادرات و قيمت نفت شود.
خيز مصرف نفت
در دوران پس از جنگ جهاني و به ويژه در دهه ۱۹۷۰، مصرف انرژي رشد چشمگيري يافت. درسال هاي ۱۹۴۸ و ۱۹۷۲ مصرف انرژي در ايالات متحده سه برابر شد و از ۸/۵ به ۴/۱۶ ميليون بشکه رسيد. در اروپاي غربي تقاضاي نفت ۱۵ برابر شد و از ۹۷۰ هزار به ۱/۱۴ ميليون بشکه در روز رسيد. گفته مي شد که علت اين افزايش، قرار گرفتن نفت به عنوان ماده اوليه فرآورده هاي پتروشيمي بود و اين دوران به دوران خيره کننده پلاستيک و عصر انسان هيدروکربن معروف شد
رشد سريع و شديد اقتصادي، همراه با بالا رفتن درآمدها، مهم ترين علت افزايش شديد مصرف نفت در سرتاسر جهان بود. مردم پول و توانايي خرج کردن داشتند، هر خانواده يک و يا دو خودروي سواري داشت. تعداد اين خودروها در ايالات متحده به ۱۱۹ ميليون در سال ۱۹۷۲ افزايش يافت. به منظور توليد خودرو و وسايل خانه و کالاهاي بسته بندي براي تامين نيازهاي مصرف کنندگان نفت لازم بود. صنعت جديد پتروشيمي، نفت و گاز طبيعي را به پلاستيک و انواع مواد شيميايي تبديل مي کرد و در ساخت انواع فرآورده ها پلاستيک جاي مواد سنتي را مي گرفت. مصرف زياد علل ديگري نيز داشت و از آن جمله پايين آمدن شديد قيمت نفت در دهه هاي ۵۰ و۶۰ بود. بسياري از دولت ها استفاده از فرآورده هاي نفتي را به منظور نيرو بخشيدن به رشد اقتصادي، نوين سازي صنعتي و رسيدن به هدف هاي اجتماعي و زيست محيطي تشويق مي کردند. از سوي ديگر، کشورهاي توليد کننده نفت براي کسب درآمد بيشتر، خواستار استخراج بيشتر بودند.
فناوري تازه به پالايشگران امکان مي داد که از ۷۰ تا ۹۰ درصد هر بشکه نفت خام، فرآورده هاي پُر بهاتري به دست آورند. در هواپيما موتور جت، کار گذاشته شد لوکوموتيوها و کاميون ها ديزلي شدند و گرماي خانه ها با نفت تامين شد. اتومبيل هاي آمريکايي با موتورهاي بزرگ، هر روز درازتر و پهن تر مي شدند. تمام آنها در هر هشت مايل يک گالن سوخت مصرف مي کردند. در دهه هاي پر رفاه پس از جنگ جهاني، دوم نبردي در جريان بود، نبردي ميان زغال سنگ و نفت. زغال سنگ، انقلاب صنعتي قرن هاي هجدهم و نوزدهم را به حرکت درآورده بود و چون ارزان و فراوان بود، سلطان واقعي تلقي مي شد. زغال سنگ سلطنت خود را تا نيمه اول قرن بيستم حفظ کرد، ولي نمي توانست در مقابل موج نفتي که از ونزوئلا و خاور ميانه برخاسته بود، مقاومت کند. اعتصاب هاي کارگري در معادن زغال سنگ نيز از دلايل ديگر پيروزي نفت در اين نبرد به شمار مي آمد. يکي از علل رواج و پيروزي نفت، مسئله آلودگي محيط زيست به ويژه در بريتانيا بود. لندن در نتيجه آلودگي ناشي از سوختن زغال سنگ، سال ها دچار مه کشنده بود، ولي از سال هاي ۱۹۵۷ و ۱۹۵۸ به بعد به تدريج نفت سوخت صنعتي ارزان تر از زغال سنگ شد و كارخانه داران هم به نفت روي آوردند.
در اروپاي غربي ۷۵ درصد انرژي در سال ۱۹۵۵ از زغال سنگ تامين مي شد و سهم نفت از آن بابت فقط ۲۳ درصد بود که در سال ۱۹۷۲ به ۶۰ درصد رسيد و زغال سنگ به ۲۲ درصد كاهش يافت. دو کشور شکست خورده جنگ، چنان قد راست کردند که معيارهاي اقتصادي آنان مورد غبطه و حسد بسياري از کشورهاي پيروز قرار گرفت. سهميه بندي هاي حمايتي که ورود نفت به آمريکا را محدود مي کرد، سبب شد تا نظرها به سوي بازار گسترده اروپا بچرخد. در اين ميان شل در بازار اروپا موقعيتي برجسته داشت، به اين معناي که موضع تدافعي داشت و ناگزير بود چيزهاي زيادي را در باب رقابت فرا گيرد.
جرسي براي جلب توجه و علاقه کشاورزان قاره اروپا که درحال مکانيزه کردن کشتزارهاي خود بودند، يک مسابقه شخم زني در اروپا برگزار کرد.
در اين ميان شرکت هايي هم بودند که توليد را توسعه داده بودند و در پي بازار مي گشتند و با اين کار خود عطش براي نفت را بيشتر بر مي انگيختند. برجسته ترين آنها شرکت «نفت کنتينانتال» بود که بعدها «کونوکو» نام گرفت. «مک کالوم»، رئيس شرکت بر آن شده بود که به منابع خارجي روي آورد. از اين رو، پول زيادي براي حفاري در مصر و نقاط ديگر آفريقا هزينه کرد که البته به نتيجه نرسيد. در اواسط دهه ۱۹۵۰ سهم بزرگي با مشارکت شرکت هاي « ماراتون» و « آمه رادا» که گروه « اويسيس» ناميده مي شدند، در ليبي نصيب کنتينانتال شد. البته سهميه بندي جديد واردات از حمل نفت ارزان ليبي به بازار آمريکا جلوگيري مي کرد؛ از اين رو، اروپاي غربي به عنوان رقابت آميزترين بازار نفت در جهان انتخاب شد، ولي از همان آغاز بايد در قيمت، امتيازهاي زيادي به خريدار مي داد و از اين رو با همان معضل قديمي رو به رو شد، يعني وابستگي به ديگران. شرکت ظرف سه سال، يعني از سال ۱۹۶۰ به بعد، سيستم پالايش و پخش متعلق به خود را در اروپاي غربي و انگلستان داير کرد. نفت مرغوب ليبي به شرکت امکان داد تا جايگاه هاي فروش خود را گسترش دهد. در سال ۱۹۶۴ ، يعني ۱۶ سال پس از آن که مک کالوم دست به کاوش نفت در خارج از آمريکا زد، توليد کنتينانتال در فراسوي درياها بيشتر از توليد آن در خود آمريکا بود و به يک شرکت کامل ممتاز بين المللي تبديل شده بود. در دهه هاي ۱۹۵۰ و۱۹۶۰ سرمايه گذاري هاي کلان در ايجاد پالايشگاه ها و مرغوب تر کردن بنزين، سبب رقابت سخت بين توليدکنندگان بنزين شد و قيمت را پايين آورد. با ايجاد جايگاه هاي فروش بنزين در هر گوشه اي از خيابان ها، متصدي هر جايگاه با دست نويسي اعلام کرد که بنزين او نيم سنت از جايگاه هاي ديگر ارزان تر است. رقابت شکل ديگري هم به خود گرفته بود، از تنظيم باد لاستيک ها و روغن موتور گرفته تا شستن شيشه ها، و بليط مسابقه اسب دواني.هياهويي هم درباره اضافه کردن موادي که «افزوده ها» ناميده مي شد، درگرفت. شل اعلام مي کرد که «تري کرسيل فسفات» آن شمع ها را آلوده نمي کند. «سيتيز سرويس» ادعا مي کرد که اگر اضافه کردن يک ماده مرغوب کننده مهم باشد، پنج ماده حيرت آور است و بنزين « بسيار مرغوب» را عرضه کرد. جرسي اکتان بنزين را بالا برد و بنزين با « قدرت تمام» خود را معرفي کرد و در سال ۱۹۶۴ پيرو شعار «در باک خود يک ببر بگذاريد»، «اسو» را در انگلستان عرضه کرد. عصر انسان هيدروکربن، تحولات ديگري را نيز پديد آورد. حومه نشيني سرعت حيرت انگيزي به خود گرفت. تعداد خانه هاي تک واحدي از ۱۱۴ هزار در سال ۱۹۴۴ به ۷/۱ ميليون دستگاه در سال ۱۹۵۰ رسيد. روي هم رفته ميان سال هاي ۱۹۵۰تا۱۹۷۲ شهرهاي مرکزي۱۰ ميليون و حومه ها ۸۵ ميليون جمعيت داشتند. حومه نشيني، داشتن اتومبيل را ضروري کرد. مراکز خريد با چندين جريب محوطه پارکينگ، کعبه آرزوهاي خريدار و فروشنده شد. در مجاورت جايگاه هاي بنزين و در طول بزرگراه ها، « متل» تاسيس شد. نخستين رستوران که با اتومبيل به داخل آن مي رفتند در سال ۱۹۲۱ در دالاس تاسيس شد و عصر غذاي فوري در سال ۱۹۵۴ با تاسيس نخستين زنجيره رستوران هاي دو برادر به نام « مک دونالد» در حومه شيکاگو داير شد. حتي مي شد با اتومبيل در مراسم کليسا شرکت کرد، در کالج، نام نويسي کرد يا به سينما رفت. پايه ۴۰ درصد ازدواج هاي آمريکا در اتومبيل گذاشته شده بود. عمليات جاده سازي در سال ۱۹۴۹ آغاز شد و در اندک زماني اين بزرگراه ها، پر رفت وآمدترين جاده آمريکا و شايد جهان شد.
آيزنهاور به دلايلي چند، طرفدار برنامه ايجاد بزرگراه ميان ايالت ها بود؛ ايمني، تراکم، جلوگيري از هدر رفتن ميلياردها دلار در نتيجه نبودن ترابري جاده اي کافي و تخليه شهرها هنگام حمله اتمي. ولي اين عصر تا کي مي توانست ادامه يابد؟
در۵ ژوئن ۱۹۶۷ با حمله غافلگيرانه اسراييل به مصر و چند کشور عربي ديگر، سومين جنگ اعراب و اسراييل معروف به جنگ «شش روزه»آغاز شد.۶ ژوئن، وزيران نفت کشورهاي عربي به طور رسمي صادرات نفت به کشورهاي دوست اسراييل را تحريم کردند. تا ۸ ژوئن، صدور نفت عربي۶۰ درصد کاهش نفت، حتي پالايشگاه عظيم آبادان در ايران از کار باز ماند، زيرا ناوبران عراقي در شط العرب دست ازكارکشيده بودند. در ۲۷ ژوئن، معاون وزير کشور آمريکا اعلام کرد: «اين بحران شديدتر از بحران سال هاي ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ است».
شوراي امنيت ملي ايالات متحده در سال ۱۹۶۰ چاه هاي نفت دست نخورده کشور را «عامل ايمني اروپا در صورت قطع نفت خاورميانه» دانسته بود. اين فرضيه در سال ۱۹۶۷ عملي شد. توليد آمريکا روزانه حدود يک ميليون بشکه افزايش يافت. محصول ونزوئلا نيز ۴۰۰ هزار بشکه در روز بيشتر شد و ايران روزانه ۲۰۰ هزار بشکه بيشتر توليد کرد؛ به همين ترتيب، توليد نفت اندونزي هم بالا رفت. در ژوئيه ۱۹۶۷ فقط يک ماه پس از آغاز جنگ، روشن شده بود که «سلاح نفت عرب» کارگر نبوده است و بزرگ ترين بازنده ، خود کشورهاي تحريم کننده بودند، به اين ترتيب که وقتي آنان از فروش نفت خودداري مي کردند، ديگر توليدکننده ها مانند ايران، نفت را با قيمت بالاتري مي فروختند و از اين راه به مبالغ کلاني دست مي يافتند و اين در حالي بود که کشورهاي عربي با مشکلات مالي دست و پنجه نرم مي کردند. کشورهاي عرب تصميم گرفتند تحريم صدور را لغو کنند و حتي چندي بعد توليد آنان ۸ درصد بيشتر از ماه مه، پيش از جنگ شش روزه شد. در اين زمان انسان هيدروکربن توجه چنداني به آينده نداشت و بر اين باور بود که نفت حق مسلم وي است. در اين ميان ، انديشمنداني مانند « فريتس شوماخر» اعلام مي کردند: «انرژي جانشيني ندارد و تمام ساختار زندگي نوين روي آن بنا شده است. بايد از زغال سنگ براي تامين انرژي استفاده کرد ، زيرا نفت منبعي پايان پذير است و با پايان يافتن ميزان ذخاير و توقع روزافزون کشورهاي توليدکننده براي بهره مالکانه بيشتر، همواره ارزان نخواهد ماند. همچنين ارزان ترين و غني ترين ذخاير در ناپايدارترين کشورهاي جهان قرار دارند».
در عصر خوش بيني، چشم انداز دوردست شوماخر تيره و تار بود، تنها بيست سال پس از آن بود که همگان متوجه پيش بيني هاي وي درباره تهي شدن ذخاير نفت زير زميني شدند.
چشم انداز بين المللي انرژي
اداره اطلاعات انرژي آمريکا، به تازگي گزارش «چشم انداز بين المللي انرژي ۲۰۰۵» را به سبک سياق هر ساله انتشار داده است. گزارش پيش رو برجسته ترين تحولات حوزه انرژي به دست داده شده است.
انتظار مي رود ميزان مصرف انرژي جهان در سال ۲۰۲۵ در قياس با ميزان مصرف انرژي در سال ۲۰۰۲ حدود ۵۷ درصد افزايش يابد. بخش عمده رشد مصرف انرژي جهان كه در پيش بيني ارائه شده در «چشم انداز بين المللي انرژي ۲۰۰۵» به آن اشاره شده است، دركشورهايي صورت مي گيرد كه اقتصاد آنها به سرعت در حال توسعه و گسترش است.
در «چشم انداز بين المللي انرژي 2005» پيش بيني شده است كه ميزان مصرف انرژي جهان در يك دوره 23 ساله، يعني از سال 2002 تا سال 2025، سالانه 2درصد افزايش يابد كه در قياس با متوسط رشد 2/2 درصدي مصرف ساليانه در فاصله سال هاي 1970 تا 2002 كمتر خواهد بود. برآورد شده است كل ميزان مصرف انرژي در جهان از 412 كادريليون بي.تي.يو در سال 2002 به 553 كادريليون بي.تي.يو در سال 2015 و 645 كادريليون در سال 2025 افزايش يابد.
انتظار مي رود كشورهايي كه رشد اقتصادي بالايي دارند و شكوفايي اقتصادي را از سر مي گذرانند، در دو دهه آينده بيشترين تأثير را بر بالا رفتن ميزان مصرف انرژي در جهان داشته باشند؛ به گونه اي كه رشد مصرف انرژي در اين كشورها تا سال 2025 نزديك به دو برابر خواهد شد. رشد بالاي اقتصادي در اين كشورها سبب بالارفتن تقاضا براي مصرف انرژي خواهد شد. فعاليت اقتصادي كه با توليد ناخالص داخلي(GDP) و برابري قدرت خريد اندازه گيري مي شود، در كشورهايي كه اقتصاد آنها رشد بالايي دارد، سالانه 1/5 درصد افزايش خواهد يافت. حال آن كه فعاليت اقتصادي در كشورهاي صنعتي سالانه 5/2 درصد و در كشورهاي اروپايي شرقي و جموري هاي اتحاد جماهير شوروي سابق سالانه حدود 4/4 درصد پيش بيني شده است. بنابراين، مصرف انرژي در اقتصادهاي پيشرفته جهان غرب و اقتصادهاي انتقالي بلوك شرق سابق در قياس با كشورهايي كه اقتصاد آنها رشد سريع و چشمگيري را از سر مي گذراند، كمتر خواهد بود. دركشورهاي پيشرفته و صنعتي جهان، الگوها وساختارهاي مناسبي براي مصرف انرژي ايجاد و دنبال شده است. اين كشورها از صنايع انرژي بر فاصله گرفته و به خدمات روي آورده اند و در نتيجه پيش بيني مي شود رشد ميانگين تقاضا براي انرژي در كشورهاي صنعتي و پيشرفته جهان در دوره زماني 2025-2002 سالانه 10/1 درصد افزايش يابند. در اين دوره زماني ميزان تقاضا براي مصرف انرژي در كشورهايي كه رشد اقتصادي بالايي را از سر مي گذرانند، حدود 2/3 درصد پيش بيني شده است. هرچند پيش بيني رشد اقتصادي بالا در كشورهايي كه اقتصاد انتقالي دارند(كشورهاي اروپاي شرقي و جمهوري هاي اتحاد جماهير شوروي سابق) سبب افزايش تقاضا براي مصرف انرژي خواهد شد. انتظار مي رود رشد مصرف انرژي در اقتصادهاي يادشده تا حدودي متعادل شود، زيرا كشورهاي اين منطقه با روي آوردن به شيوه هاي صرفه جويي در مصرف انرژي و ارتقاي تأسيسات و صنايع كهنه و ناكارآمد خود به وسيله فناوري هاي نوين از شدت انرژي خود بكاهند.
ميزان مصرف انرژي در بخش هاي مختلف به سطح و سرعت توسعه اقتصادي در يك منطقه خاص بستگي دارد. در «چشم انداز بين المللي انرژي 2005»پيش بيني شده است بخش هاي صنعت و حمل و نقل در كل جهان بالاترين ميزان رشد در خلال دوره زماني 2025-2002 را از سر بگذرانند؛ به گونه اي كه در اين دوره زماني بخش صنعت و بخش حمل ونقل هر كدام سالانه 1/2 درصد رشد مصرف انرژي را داشته باشند. در اين سند تصريح شده است: بخش هاي خانگي و تجاري، كمترين ميزان افزايش مصرف را در خلال دوره زماني 2025- 2002 خواهند داشت؛ به گونه اي كه بخش خانگي سالانه به طور متوسط 5/1 درصد و بخش تجاري سالانه به طور متوسط 9/1 درصد رشد مصرف انرژي خواهند داشت. در كشورهاي پيشرفته، كه رشد جمعيت در خلال دوره زماني مورد نظر(يعني 2025- 2002) اندك يا منفي پيش بيني شده است، رشد مصرف انرژي در بخش تجاري بيش از ساير بخش ها خواهد بود (3/1 درصد در سال)، زيرا انتظار مي رود مخابرات، فناوري هاي مخابراتي و تجهيزات اداري در اين كشورها به سرعت رشد كند و آنها را به سوي اقتصادي با محوريت خدمات سوق دهد.
در اقتصادهاي انتقالي كشورهاي اروپايي شرقي و جمهوري هاي اتحاد جماهير شوروي سابق، رشد مصرف انرژي در بخش هاي صنعت و حمل ونقل در فاصله زماني 2025- 2002 سالانه به طور متوسط 6/1 درصد پيش بيني شده است. همچنين رشد جمعيت در اين كشورها در خلال اين دوره زماني اندك يا منفي خواهد بود و بنابراين انتظار مي رود ميزان مصرف انرژي در بخش هاي مسكوني و تجاري اين كشورها نيز كاهش يابد. اما در كشورهايي كه رشد اقتصادي بالالي دارند، پيش بيني شده است تقاضا در تمام بخش هاي مصرف كننده انرژي افزايش يابد، به گونه اي كه انتظار مي رود در اين دوره بخش خانگي 1-3 درصد، بخش تجاري 6/3 درصد و بخش حمل و نقل هم 6/3 درصد رشد متوسط ساليانه را داشته باشند. بالابودن نرخ رشد مصرف انرژي، منعكس كننده رشد نسبتاً سريع اقتصاد و جمعيت در كشورهايي است كه اقتصاد آنها به سرعت در حال توسعه است.
در «چشم انداز بين المللي انرژي 2005» پيش بيني شده است استفاده از تمام منابع انرژي در خلال دوره زماني مورد نظر (2025- 2002) افزايش يابد.
براساس اين پيش بيني، سوخت هاي فسيلي (نفت، گازطبيعي و زغال سنگ) همچنان بخش عمده اي از نياز جهان به انرژي را تأمين خواهند كرد و با توجه به اهميت و مصرف نفت در بخش هاي صنعت و حمل ونقل، اين منبع انرژي همچنان بالاترين جايگاه را در ميان منابع تأمين كننده انرژي هاي خواهد داشت. استفاده از سوخت هاي غير فسيلي در خلال دوره زماني مورد نظر نيز افزايش خواهد يافت، ولي پيش بيني شده است سرعت رشد مصرف اين گونه منابع انرژي به اندازه سرعت رشد مصرف سوخت هاي فسيلي نباشد. البته اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه چشم انداز ترسيم شده درباره ميزان افزايش مصرف سوخت هاي غيرفسيلي در جهان مي تواند تحت تأثير سياست ها و برنامه هاي دولتي قرار گرفته و تغييركند. به عنوان نمونه، دولت ها مي توانند با وضع مقررات زيست محيطي، كه هدف آنها كاهش انتشار مواد آلاينده ناشي از مصرف سوخت هاي فسيلي است و با ترغيب مردم به استفاده از سوخت هاي غيرفسيلي در اين زمينه عمل كنند.
قيمت هاي جهاني نفت در سال 2004 بيش از 9 دلار هر بشكه افزايش يافت و انتظار مي رود در سال 2005 نيز بهاي نفت 11 دلار ديگر در هر بشكه بالا رود. علت افزايش بهاي نفت، شرايط دشوار بازار است كه از آن جمله مي توان به پايين بودن ذخاير نفت در جهان، افزايش تقاضا براي اين ماده در آسيا و اوضاع عراق اشاره كرد. با اين حال، چنين تحولاتي به معناي آن نيست كه در پيش بيني هاي «چشم انداز بين المللي انرژي 2005» بهاي نفت همچنان افزايش يابد.
براساس اين پيش بيني ها، بعد از حداكثر بهاي نفت در سال 2005، قيمت جهاني اين منبع انرژي تا سال 2010 به تدريج كاهش مي يابد و به 31 دلار هر بشكه خواهد رسيد (به ارزش دلار سال 2003) و بعد از آن در سال 2025 بهاي نفت افزايش مي يابد و به 35 دلار هر بشكه مي رسد.
براساس پيش بيني ها، ميزان مصرف نفت از 78 ميليون بشكه در روز در سال 2002 به 103 ميليون بشكه در روز در سال 2015 و 119 ميليون بشكه در روز در سال 2025 افزايش خواهد يافت. اين در حالي است كه براساس «چشم انداز بين المللي انرژي 2004»، ميزان مصرف نفت در سال 2025 حدود 121 ميليون بشكه در روز پيش بيني شده بود. علت كاهش رقم پيش بيني شده، بالا بودن قيمت جهاني نفت در «چشم انداز بين المللي 2005» اعلام شده است. چشم انداز بالا بودن پيوسته بهاي نفت در سال جاري ميلادي، سبب شد بسياري از پيش بيني هاي ميان مدت درباه مصرف نفت مناطق مختلف جهان، به ويژه كشورهاي صنعتي و كشورهايي كه اقتصاد در حال گذار دارند، تغيير كنند. اگر رشد شديد اقتصادي در چين نبود، بالا بودن بهاي نفت دركوتاه مدت مي توانست تأثيري به مراتب چشمگيرتر بر ميزان تقاضا براي نفت خام به دنبال داشته باشد. پيش بيني شده است مصرف نفت خام در چين در فاصله سال هاي 2002 تا 2010 ساليانه به طور متوسط 5/7 درصد رشد داشته باشد ولي پس از آن (تا پايان دوره مورد نظر و درسال 2025) اين رشد كاهش يافته و سالانه به طور متوسط 9/2 درصد خواهد شد.
پيش بيني افزايش مصرف نفت در جهان، ضرورت افزايش ظرفيت توليد نفت را نيز مطرح مي كند و ما را ملزم مي دارد كه تا سال 2025 ظرفيت توليد نفت خود را 42 ميليون بشكه در روز افزايش دهيم.
بنابر پيش بيني ها، اعضاي «سازمان كشورهاي توليدكنده نفت» (اوپك) بزرگ ترين تأمين كنندگان اين افزايش ظرفيت خواهند بود، به گونه اي كه اعضاي اين سازمان بزرگ نفتي 60 درصد افزايش ظرفيت توليد نفت در جهان را به خود اختصاص خواهند داد. افزون بر اين، كشورهاي غيرعضو اوپك تا سال 2025 خواهند توانست 17 ميليون بشكه به توليد روزانه نفت در جهان بيفزايند. بخش عمده اي از نفتي كه در كشورهاي غيرعضو اوپك توليد مي شود، از موزه هاي درياي خزر، غرب آفريقا، آمريكاي مركزي و آمريكاي جنوبي تأمين خواهد شد.
براساس پيش بيني ها در«چشم انداز بين المللي انرژي 2005»، گاز طبيعي، بالاترين رشد مصرف را در قياس با ديگر منابع انرژي خواهد داشت. در اين پيش بيني، مصرف گاز طبيعي درسراسر جهان در فاصله سال هاي 2002 تا 2025 درصد رشد خواهد داشت،حال آن كه در اين دوره زماني مصرف نفت سالانه 9/1 درصد و مصرف زغال سنگ سالانه 2 درصد رشد خواهد داشت. پيش بيني مي شود مصرف گاز طبيعي جهان در فاصله هاي 2002 تا 2025 حدود 69 درصد افزايش يابد و از سالانه 92 تريليون فوت مكعب به 156 تريليون فوت مكعب برسد. همچنين در اين دوره، سهم گاز طبيعي از كل مصرف انرژي رشد مي كند و از 23 درصد به 25 درصد افزايش مي يابد. 51 درصد از كل افزايش مصرف گاز در جهان در خلال دوره زماني 2025- 2002 ناشي از افزايش مصرف اين منبع انرژي در بخش توليد برق است.
در بسياري از مناطق جهان، گاز طبيعي به عنوان سوخت مطلوب و مناسب براي توليد برق مطرح و استفاده شده است. علت اين امر آن است كه گاز طبيعي در قياس با ديگر منابع انرژي كارآيي بيشتري دارد و مصرف آن به اندازه نفت و زغال سنگ آلودگي ندارد؛ بنابراين، كشورهايي كه تلاش مي كنند ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي خود را كاهش دهند، از مصرف گاز طبيعي براي توليد برق بيشتر استقبال مي كنند. از آن گذشته، گاز طبيعي يكي از منابع مهم انرژي در بخش صنعت است؛ به گونه اي كه اين بخش 36 درصد افزايش تقاضا براي گاز طبيعي در خلال دوره زماني موردنظر را به خود اختصاص داده است.
مصرف زغال سنگ نيز در دوره زماني 2025- 2002 افزايش خواهد يافت. براساس پيش بيني ها، مصرف زغال سنگ در جهان از 5262 ميليون تن در سال 2002 به 7245 ميليون تن در سال 2015 افزايش خواهد يافت. به عبارت ديگر، ميزان مصرف اين منبع انرژي ساليانه به طور متوسط 5/2 درصد رشد را از سر خواهدگذراند. براساس همين پيش بيني ها، در فاصله سال هاي 2015 تا 2025 آهنگ رشد مصرف زغال سنگ در جهان درقياس با دوره زماني 2015- 2002 كندتر شده است و به 3/1 درصد درسال كاهش مي يابد. پيش بيني مي شود ميزان مصرف زغال سنگ درسال 2025 به 8226 ميليون تن برسد. 65 درصد از كل زغال سنگ توليدي در جهان در سال 2002 در اختيار توليد كنندگان برق و 31 درصد آن نيز دراختيار صاحبان صنايع قرار گرفت. زغال سنگ در صنعت به ويژه در توليد فولاد، كاربرد فراواني دارد و از آن براي توليد بخار و ديگر شكل هاي مستقيم انرژي گرمايي، كه در صنعت كاربرد دارند، استفاده مي شود.
در پيش بيني انجام شده در «چشم انداز بين المللي انرژي 2005» تصريح شده است كه مصرف برق جهان در دوره مورد نظر (2025- 2002) افزايش خواهد يافت. براساس اين پيش بيني، جهان در سال 2015 حدود 21400 ميليارد كيلووات ساعت و در سال 2025 حدود 26018 ميليارد كيلووات ساعت برق مصرف خواهد كرد. ميزان كل مصرف برق جهان در سال 2002 حدود 14275 ميليارد كيلو وات ساعت بود.
حدود نيمي از اين افزايش مصرف برق (افزون بر 59 درصد از آن) در كشورهايي كه اقتصاد آنها رشد بسيار بالايي دارد، صورت خواهد گرفت. براساس پيش بيني «چشم انداز بين المللي انرژي 2005» مصرف برق در اين كشورها در دوره زماني 2025-2002 سالانه به طور متوسط 4 درصد افزايش خواهد يافت،حال آن كه در اين دوره رشد مصرف برق در جهان سالانه به طور متوسط 6/2 درصد پيش بيني شده است.
براساس اين پيش بيني در دوره مزبور، گاز طبيعي و زغال سنگ همچنان مهم ترين منابع سوختي براي توليد انرژي برق باقي خواهند ماند. با اين حال، پيش بيني ها حاكي از آن است كه مصرف انواع مختلف منابع انرژي براي توليد برق افزايش خواهد يافت.
در سال 2002 حدود 2560 ميليارد كيلووات ساعت انرژي برق هسته اي در سراسر جهان توليد شد و پيش بيني مي شود اين رقم در سال 2025 به 3270 ميليارد كيلووات ساعت افزايش يابد.
درسال هاي اخير چشم انداز آينده صنعت برق هسته اي افزايش يافته است و پيش بيني مي شود بسياري از نيروگاه هاي هسته اي موجود، ظرفيت توليد برق خود را افزايش دهند و كشورهاي پيشرفته غربي و نيز كشورهاي اروپاي شرقي و جمهوري هاي تازه استقلال يافته اتحاد جماهير شوروي سابق با صدور مجوز براي ادامه فعاليت برخي نيروگاه هاي قديمي خود موافقت كنند. افزون بر اين، بالا رفتن بهاي سوخت هاي فسيلي و اجرايي شدن معاهده كيوتو، احتمال افزايش ظرفيت توليد برق از انرژي هسته اي را فراهم آورده اند.
در گزارش هاي پيشين «چشم انداز بين المللي انرژي» پيش بيني مي شد كه درميان مدت توليد برقاز محل انرژي هسته اي كاهش يابد، زيرا انتظار نمي رفت نيروگاه هاي هسته اي جديدي ساخته شوند و از آن گذشته، نيروگاه هاي قديمي تر با نزديك تر شدن به پايان دوره فعاليت خود بايد تعطيل مي شدند. اما در گزارش «چشم انداز بين المللي انرژي 2005» هيچ گونه كاهشي در ظرفيت توليد برق هسته اي تا قبل از سال 2025 پيش بيني نشده است.
به عكس در اين گزارش پيش بيني شده است ظرفيت توليد برق هسته اي از 361 گيگا وات در سال 2002 به 401 گيگا وات در سال 2015 و 422 گيگا وات در سال 2025 افزايش يابد. 55 گيگا وات از ظرفيت جديد توليد برق هسته اي كه در فاصله سال هاي 2002 تا 2025 شاهد آن خواهيم بود، به اقتصادهاي روبه رشد آسيايي و 19 گيگا وات آن نيز به كشورهاي اروپاي شرقي و جمهوري هاي استقلال يافته اتحاد جماهير شوروي سابق تعلق خواهد داشت.
در دوره زماني موردنظر (2025- 2002) انرژي برق آبي (هيدروالكتريك) و ديگر انرژي هاي تجديدپذير 8 درصد كل انرژي مورد نياز جهان را تأمين مي كنند. با آن كه در«چشم انداز بين المللي انرژي 2005» رشد استفاده از انرژي تجديدپذير در سال هاي 2002 تا 2025 سالانه 9/1 درصد پيش بيني شده است، افزايش چشمگير مصرف گاز طبيعي و زغال سنگ سبب شده است سهم اين انرژي ها در تأمين نيازهاي انرژي جهاني چندان تغيير نكند.
انتظار مي رود بخش اعظم رشد پيش بيني شده در توليد انرژي برق از تكميل تأسيسات عظيم هيدروالكتريك (برق آبي) در كشورهاي درحال توسعه، به ويژه كشورهاي آسيايي، تأمين شود، زيرا در اين كشورها نگراني هاي زيست محيطي يا نگراني از بابت جابه جايي جمعيت براي ساخت سدهاي بزرگ چندان مطرح نيست. چين، هند، لائوس و ديگر كشورهاي در حال توسعه آسيايي، برنامه هاي گسترده اي براي ساخت تأسيسات و سدهاي بزرگ برق آبي (هيدروالكتريك) دردست تهيه و اجرا دارند.
در اقتصاد درحال گذار اروپاي شرقي و جمهوري هاي استقلال يافته اتحاد جماهير شوروي سابق، بخش اعظم افزايش ظرفيت توليد برق آبي (هيدروالكتريك) از محل تعمير و توسعه تأسيسات موجود تأمين خواهد شد. با توجه به برنامه ها و سياست هايي كه دولت هاي مختلف براي گسترش استفاده از انرژي هاي تجديدپذير مانند انرژي باد، انرژي خورشيدي، انرژي گرمايي زمين و انرژي بيوماس دارند، انتظار مي رود توليد برق از اين انرژي هاي تجديدپذير افزايش يابد.
گاز دي اكسيدكربن، يكي از مهم ترين و رايج ترين گازهاي گلخانه اي در جو زمين است. توليد و انتشار بيش از اندازه اين گاز كه به طور عمده نتيجه استفاده از سوخت هاي فسيلي و ديگر فعاليت هاي بشري است، مشكلات زيست محيطي فراواني را به دنبال داشته و در كانون بحث هاي مربوط به تغيير آب و هوا قرار گرفته است.
در «چشم انداز بين المللي انرژي 2005» پيش بيني شده است انتشار گازهاي گلخانه اي در جهان از 4/24 ميليارد تن در سال 2002 به 2/30 ميليارد تن در سال 2010 و 8/38 ميليارد تن در سال 2025 افزايش يابد. بخش عمده اي از افزايش توليد و انتشار گاز دي اكسيد كربن در كشورهاي در حال توسعه صورت خواهد گرفت. پيش بيني شده است اين كشورها 68 درصد افزايش توليد و انتشار گاز دي اكسيد كربن در جهان در دوره زماني 2025- 2002 را به خود اختصاص دهند.
پروتكل كيوتو از كشورهاي عضو مي خواهد. توليد گازدي اكسيدكربن خود را در دوره زماني 2012- 2008 كاهش دهند؛ به گونه اي كه ميزان توليد و انتشار اين گاز هر سال 5 درصد كمتر از ميزان توليد و انتشار آن در حال 1990 باشد. اين پروتكل چند روز بعد از آن كه روسيه آن را در 16 فوريه 2005 امضا كرد، به يك معاهده حقوقي الزام آور براي كشورهاي عضو تبديل شد. البته در پيش بيني ارائه شده در «چشم انداز بين المللي انرژي 2005»، هيچ گونه اشاره اي به تأثير پروتكل كيوتو نشده است، زيرا اين پروتكل مشخص نمي كند كشورهاي عضو به چه شيوه اي تعهدهاي خود را در دوره اول (2012- 2008) يا دوره هاي بعدي انجام خواهند داد. از آن گذشته، افزايش مصرف سوخت هاي فسيلي مانند نفت و گاز طبيعي در كشورهاي درحال توسعه اين نگراني را دامن مي زند كه حتي درصورت تعهد كشورهاي امضاكننده پروتكل كيوتو به كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي، كشورهاي درحال توسعه همچنان مقادير قابل توجهي از اين نوع گازها را روانه جو زمين مي كنند.
كارايي انرژي
امروزه با توجه به افزايش هزينه هاي انرژي و نياز روزافزون به آن، بحث بازده و صرفه جويي در مصرف انرژي اهميت ويژه اي يافته است. عواملي که بازده انرژي را كاهش مي دهند، به چهار گروه تقسيم مي شوند: كمبود يا نبود اطلاعات، مشکلات سازماندهي، مالي، زيست محيطي و... . از مشکلات مربوط به اطلاعات مي توان گفت که در بسياري از موارد، مصرف کنندگان نمي توانند ميزان مصرف انرژي واحدهاي مختلف و وسايل خانگي را تعيين کنند و اين يکي از دلايلي است که مصرف کننده نتواند وسايلي با مصرف انرژي کمتر انتخاب کند و از آن جا که مباحث مربوط به بهبود راندمان انرژي، فني و پيچيده است، مصرف کنندگان براي رويارويي با آن به دولت و يا توليدکنندگان اتکا مي کنند. آنها هيچ گاه به طور مستقيم با اين مباحث رو به رو نشده اند و گاه حتي آگاهي ها و مهارت هاي فني لازم را ندارند.
از جمله مشکلات مربوط به سازماندهي مي توان از دخالت دولت ها براي قانونمند کردن عرضه انرژي نام برد. عرضه کنندگان به عرضه انحصاري انرژي مي پردازند و مسير خود را از سمت صرفه جويي و بهبود راندمان منحرف مي کنند. وظيفه دولت ها در چنين مواردي، دخالت و نظارت بر توليدکنندگان و عرضه کنندگان است. گرچه پرداختن به اين امر ممکن است اين حس اقتصادي را در عرضه کنندگان به وجود آورد که از هزينه هاي مربوط به ساخت و بهره برداري از واحدهاي جديد توليدي پرهيز و در مقابل به منظور کمک به مصرف کنندگان براي کاهش تقاضا و افزايش راندمان اقدام کنند. اما طبيعي است که توليدكنندگان با محدوديت هاي قانوني روبه هستند که آنها را به ايجاد ظرفيت بيشتر توليد موظف مي كند و از فعاليت در زمينه افزايش راندمان انرژي باز مي دارد. دولت ها خود به دلايل مختلف، از انرژي به صورت ناکارآ استفاده مي کنند. اين مورد بيشتر درحمل و نقل عمومي و وزارتخانه هاي دولتي مشاهده مي شود. در بيشتر موارد، صنايع مربوط به کارآيي انرژي پراکنده هستند، به صورت مناسب سازماندهي نشده اند و به طور معمول توان رقابت با صنايع عرضه کننده انرژي را ندارند، زيرا صنايع بزرگ تر، از منابع مالي بيشتر و نفوذ سياسي بيشتر بهره مند هستند.
از دلايل ديگر کارآيي نداشتن انرژي، مشکلات مالي است. يکي از نيروهايي که در مقابل بهبود راندمان انرژي و انتخاب مناسب ميان سيستم هاي داراي بازده کمتر و يا بيشتر قرار دارد، از اين حقيقت ناشي مي شود که مصرف کنندگان فقيرتر پس انداز ندارند و ممکن است توانايي استقراض براي هزينه كردن در زمينه افزايش بازده انرژي را نداشته باشند. اين افراد ممکن است به دليل دسترسي نداشتن به پول، به انتخاب هايي که در حقيقت بسيار گران ترند، يعني کالاهاي ارزان تر با هزينه هاي جاري بيشتر، روآورند. علاوه بر مصرف کنندگان بسياري از کارخانجات و به ويژه کارخانجات کوچک، منابع مالي ندارند و از اين رو مي توانند به انجام تحقيق و توسعه براي دست يابي به فناوري هاي افزايش بازده انرژي بپردازند.
موضوع بازگشت سرمايه در کوتاه مدت ، يکي از عوامل بازدارنده انتخاب سيستم هاي کارآمد از نظر انرژي است. در بسياري از موارد، انتخاب سيستم هاي کارآمد از نظر انرژي مي تواند به عنوان يک سرمايه گذاري محسوب شود، زيرا وسايل خانگي، ماشين آلات و ساختمان هاي کارآمد در قياس با رقيبان ناکارآمد خود بسيار گران تر هستند و هزينه هاي جاري آنها کمتر است.
از موارد ديگر مشکلات مالي اين است که دولت ها براي عرضه بعضي از انرژي ها يارانه هايي را اختصاص مي دهند. اين يارانه ها عامل ديگري است که سبب اشتباه و در نتيجه برتري دادن عرضه بيشتر انرژي به جاي سرمايه گذاري روي کاهش تقاضا مي شود، مگر اين که مبالغ قابل توجهي يارانه مشابه نيز به بهبود راندمان و صرفه جويي انرژي اختصاص يابد. از نظر مصرف کنندگان خانگي و صنعتي نيز، هزينه انرژي به عنوان بخش کوچکي از کل هزينه ها در نظر گرفته مي شود و بنابراين در يک زمان محدود نمي توانند با آن مقابله کنند.
مشکلات زيست محيطي و مسائل مربوط به آن نيز، يکي از دلايل کارآيي نداشتن انرژي است. عمده انتخاب هايي که به افزايش مقدار مصرف انرژي تمايل دارند، اثرهايي بر محيط زيست دارند و انتخاب هاي صرفه جويانه اين اثرهارا ندارند. اين موارد مي توانند به عنوان هزينه هايي ديده شوند که مصرف کنندگان انرژي آنها را پرداخت نكرده اند، ولي محيط زيست آن را پرداخت مي کند. مصرف کنندگان اين هزينه ها را خودشان پرداخت نمي کنند و اين در واقع نوعي يارانه است، که از محيط زيست گرفته و به مصرف کنندگان انرژي پرداخت شده است. اثراين يارانه نيز همانند ساير يارانه ها، کاهش قيمت انرژي نسبت به مقدار واقعي آن است که سبب افزايش مقدار مصرف شده است، بنابراين مي توان گفت يارانه هاي حاصل از محيط زيست، در تقابل با صرفه جويي درمصرف انرژي عمل مي کند. ساير يارانه ها به اهميت عرضه انرژي براي اقتصاد و اجتماع و وابستگي هاي حاصل از آن مربوط مي شود. مثال بسيار مهم در اين باره، وابستگي به انرژي وارداتي است که ممکن است به ايجاد جنگ ميان دولت ها، ترس از جنگ و آمادگي براي جنگ احتمالي به منظور تضمين عرضه مورد نياز خود منجر شود. هزينه هاي نظامي، از بين رفتن زندگي افراد نظامي و غيرنظامي و نابودي محيط زيست بر اثر جنگ، بيانگر شکل هاي گونا گون مختلف يارانه عرضه انرژي است. وابستگي به واردات نفت خام و شکل هاي ديگر انرژي مي تواند مشکلات تراز پرداخت را به وجود آورد. سياست دولت براي مقابله با اين مشکلات ممکن است سبب به وجود آمدن مشکلات ديگر اقتصادي، مانند افزايش بيکاري ناخواسته شود که درعمل مي تواند يارانه ديگري براي مصرف انرژي باشد.
به طور کلي مي توان گفت که اين يارانه ها و حرکت ها در يک حوزه بسيار بزرگ تر از آنچه سياست گذاري دولت بتواند بهبود انرژي را تشويق کند، عمل مي کنند و اثرآنها نيز بسيار بيشتر است. موانع بهبود بازده انرژي به هيچ روي تنها مالي نيست و بنابراين بعيد است که وضع ماليات بر انرژي به تنهايي براي مقابله با اين موانع کافي باشد و مسائل مربوط به سازماندهي و اطلاعات به طور ويژه، نيازمند توجه مستقيم هستند.
افزايش بازده انرژي و به کارگيري عاقلانه منابع انرژي در بهترين سطح، با به كارگيري مطلوب ترين راهبرد، شدني است. در گذر زمان، انرژي خود را به عنوان اصلي ترين رکن توسعه و شکوفايي جوامع مطرح کرده است؛ به گونه اي که با مقايسه شاخص هاي کارآيي انرژي در مي يابيم كه کشورهايي مانند ايالات متحده و انگلستان به دليل وجود اطلاعات دقيق در زمينه کارآيي انرژي و كاربست سياست هاي مناسب در اين باره توانسته اند به سطح بالايي از بهره وري در مصرف انرژي دست يابند.
تجربه کشورهاي توليدکننده انرژي بيانگر اين واقعيت است که اجراي سياست هاي افزايش قيمت و نتايج حاصل از آن مي تواند سبب کارآيي در استفاده از انرژي شود.
مصرف انرژي در ايران
مباحث مربوط به انرژي امروزه يكي از اساسي ترين موضوع ها در سراسر جهان است. به طور كلي ادامه يافتن جريان چرخه اقتصادي به فعاليت هاي توليدي وابسته است و هر كارخانه يا دستگاهي براي توليد به انواع مختلف سوخت نياز دارد، بنابراين مسئله تأمين سوخت مورد نياز بخش هاي اقتصادي و توليدي برابر با مصرف انرژي است. به همين دليل توجه به مسئله انرژي و مصرف بهينه و پايدار نگه داشتن آن يكي از دغدغه هاي اصلي جامعه امروزي محسوب مي شود.
امروزه كشورها به دنبال ايجاد روش هايي هستند تا به وسيله آن بتوانند از كمترين ميزان انرژي، بيشترين استفاده را ببرند و يا انرژي هاي گرانبهايي مانند نفت و گاز را كه تجديد ناپذير هستند، با برنامه ريزي و سياست گذاري هاي خاص و پيش بيني شده مصرف كنند، تا به رشد و شكوفايي اقتصادي برسند، ضمن اين كه نگاهشان به منابع انرژي، نگاهي بهره ورانه نباشد و در هنگام استفاده از منابع به حفظ و نگهداري از آنها نيز توجه کنند و اين به معناي رسيدن به مفهوم توسعه پايدار و دنبال کردن سياست هاي مربوط به آن است.
روند مصرف انرژي در کشور ما نيز رقم بسيار بالايي را نشان مي دهد که سبب شده است نرخ مصرف، بالاتر از نرخ رشد اقتصادي باشد. البته درست است که ايران منابع بسيار غني انرژي دارد، اما رشد شدت مصرف انرژي در قياس با ديگر کشورها از نامساعد بودن شيوه توليد و عقب مانده بودن فناوري ها و روش هاي توليد و تجهيزات و در نتيجه هدررفتن انرژي در کشور حکايت مي کند.
البته روند مصرف انرژي شايد درآغاز چندان قابل توجه و مهم جلوه نکند، اما وقتي اين ميزان در کنار برآورد نرخ رشد جمعيت در سال هاي آتي در نظر گرفته شود، درمي يابيم که چه نتايج نامطلوبي براي نسل هاي آينده در پيش خواهد بود، بنابراين اگر معتقد به حق استفاده از منابع طبيعي براي نسل هاي آينده نيز هستيم، بايد بكوشيم تا با بررسي اين مسئله و يافتن علل ايجاد آن و تلاش براي بهبود بخشيدن و برطرف کردن آنها و بهينه مصرف کردن منابع انرژي، هم رشد اقتصادي و به دنبال آن رفاه اجتماعي براي مردم ايجاد کنيم و هم به آيندگان امکان استفاده از حق طبيعي شان را بدهيم.
به طور کلي انرژي در بخش هاي مختلف و به شيوه هاي گوناگوني در کشور ما به هدر مي رود، اما شايد يکي از اصلي ترين و عمده ترين بخش هايي که انرژي بسياري مصرف مي کنند، سيستم ناوگان حمل و نقل باشد.ناوگان حمل ونقل كشور،به دلايل گوناگوني از جمله فرسوده بودن و عمر بالاي آن و روش مصرف نياز اساسي به چاره انديشي و بازبيني دارد.
يكي از راهكارهاي حل اين مشکلات، جانشين كردن ساير سوخت ها است. درحال حاضر با توجه به وضعيت كشور ما، بهترين سوخت جانشين، گاز طبيعي است، زيرا ايران دومين دارنده بزرگ گاز طبيعي است ومنابع بسيار بالايي دارد. همچنين به دليل كارآيي بالا و هزينه پايين، آن بهترين جانشين براي سوخت هايي مانند بنزين و گازوييل است. ضمن اين كه نگراني از امنيت استفاده از اين ماده نيز كمتر است. به اين دلايل مصرف گازطبيعي در دنيا، به عنوان سوخت قرن حاضر در حال افزايش است.
استفاده از گاز طبيعي، فوايد فراواني خواهد داشت؛ از جمله كاهش ويا توقف آلودگي هوا، كاهش هزينه هاي اقتصادي و مصرف فرآورده هاي نفتي مانند بنزين و گازوييل. اين دو نوع سوخت از حامل هاي مهم انرژي در بخش حمل ونقل هستند و در واقع اين بخش، بيشترين مصرف را از اين سوخت ها داشته است.
فوايد اقتصادي آن نيز، در دسترس بودن ذخاير عظيم گاز طبيعي، قطع وابستگي واردات بنزين وكاهش هزينه هاي برداشت و پالايش، اشتغال زايي و رونق دادن به گسترش اين صنعت وساخت تجهيزات مختلف آن خواهد بود.
اهميت تنوع در منابع انرژي.
1- مقدمه :
امنيت ركن اساسي تمام كشورها از جنبه هاي نظامي و غيرنظامي است. جنبه‌هاي غيرنظامي امنيت را مي توان به گروه هاي مختلف بخش كرد كه مهمترين آنها ابعاد اقتصادي و زيست محيطي را در برمي‌گيرد. كشورهايي كه به منابع انرژي محدودي متكي هستند و غالباً آنرا وارد مي‌كنند بيشتر درمعرض تهديد قرار خواهدگرفت. امنيت را مي‌توان بطور نسبي بدين‌شرح تعريف نمود: خلاصي از تهديدها، حفظ بقا، وتوانايي محافظت از ارزشهاي پايه.
امنيت توليد انرژي همانند امنيت يك مفهوم بسيار عام و گسترده را در بر مي‌گيرد. بطور كلي كشورهايي كه براي واردات انرژي به ميزان قابل توجهي به يك نوع يا منبع واردات انرژي وابسته اند دسترسي به انرژي را در معرض مخاطرات گوناگون قرار داده اند. در صورت بروز عدم تعادل در عرضه و تقاضا هريك از محدوديت هاي جغرافيايي يا فن آوري مي‌توانند به گسيختگي در بازار منجر شوند.
گسيختگي ها مي توانند در اثر عوامل سياسي، بازار، يا حوادث و يا مخلوطي از آنها به وقوع بپيوندند. گسيختگي هاي ناشي از عوامل سياسي مي‌تواند به دليل عدم توانايي كشور صادر كننده بدليل مشكلات سياسي داخلي (آشفتگي داخلي، مسايل بعد از جنگ و غيره) يا مشكلات خارجي و تصميمات گروهي از كشورهاي مشترك المنافع، باشند. به طريق متشابه گسيختگي‌هاي ناشي از بازار انرژي عمدتاً به تحريم ها مربوط مي‌شوند. حوادث آن گروهي از گسيختگي‌ها را به‌وجود مي‌آورند كه تصميم بشر در آن نقش نداشته است، مانند بلاياي‌طبيعي.
كشورهاي وارد كننده انرژي معمولاً با بحرانهاي سياسي مواجه نيستند بلكه گسيختگي هاي ناشي از بازار آنها را تهديد مي‌كند. كشورهاي صنعتي معمولاً جزء اين دسته هستند. اتكاء آنها به واردات سنگين انرژي (به فرم نفت و و فرآورده‌هاي آن) كه بخشي از آن از اتحاديه اپك (OPEC) انجام مي‌پذيرد ريسك قابل‌توجهي را بدين‌طريق به توليد انرژي آن كشورها اعمال مي‌كند. در مقابل كشورهاي در حال توسعه معمولاً با هر سه صورت عوامل دخيل در گسيختگي مواجه هستند. ايران با وجود برخورداري از منابع غني نفت و گاز، تقريباً تمامي فرآورده هاي مورد نياز خود را وارد مي‌كند و در مقابل نفت خام و گاز طبيعي را كه به شكل مستقيم قابل استفاده است عمدتاً صادر مي‌نمايد. اين وارونگي در هرم توليد و مصرف ريسك فوق‌العاده‌اي را در بازار ملي انرژي بوجود آورده است كه كشور را در معرض بحران عظيمي قرار داده است.
2 – انواع ريسكهاي مؤثر در توليد انرژي
نه تنها اين ريسك از نظر محدوديت و عدم تنوع در واردات انرژي قابل بررسي است بلكه عدم تنوع و گوناگوني كافي در سبد توليد انرژي كشور نيز به نوبه خود ريسك مضاعفي را بر اين مجموعه مي‌افزايد. با مطالعه عوامل دخيل در بي ثباتي هرم اقتصادي انرژي كشورها مي‌توان آنها را به چندين دسته كلي تقسيم كرد. ريسك ها به دو دسته تنوع‌ناپذيرو تنوع‌پذير قابل‌تقسيم هستند. ريسكهاي تنوع‌ناپذير درحقيقت به افت‌وخيزهاي بازار جهاني بر مي‌گردند و گروه گسترده‌اي از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان در كشورها را تحت الشعاع قرار مي‌دهند. به عنوان مثال چنانچه كل ظرفيت توليد جهاني هماهنگ با بازار مصرف رشد نكنند قيمت جهاني منابع انرژي افزايش خواهد يافت. در مقابل ريسكهاي تنوع پذير آن دسته ريسك ها را در بر مي‌گيرند كه يك كشور به خصوص با اتخاذ سياست و تدبير مناسب بتوانند ضريب ايمني در برابر آنها را افزايش دهد ريسكهاي تنوع‌پذير يا خاص را مي‌توان به دو گروه تجاري و فن‌آوري تقسيم كرد.
ريسكهاي تنوع پذير تجاري در گروه ثبات بازارهاي منطقه‌اي هستند. در حقيقت افزودن تعداد شركاء تجاري در تبادل منابع انرژي مي توانند تا حد زيادي از اين مخاطره بكاهد. از اين نظر موقعيت جغرافيايي كشورهاي تأمين كننده نبايد متمركز باشد و معمولاً كشورهاي پيشرفته به خصوص از بحران نفتي دهه 1970 نفت مورد نياز خود را از نقاط مختلف جهان تأمين مي‌كنند، گرچه هنوز خاورميانه بيشترين سهم را در صادرات انرژي داراست ولي ريسك تأمين انرژي به دلايل مختلف سياسي و نظامي به مراتب كمتر از ميزان مشابه در دهه 1970 است.
محدوديت جغرافيايي هنگامي به عنوان يك عامل تهديد توليد انرژي ظاهر مي‌شود كه يك كشور يا گروهي از كشورها به يك يا تعدادي كشورهاي محدود در منطقه‌اي خاص مانند خاورميانه براي واردات انرژي متكي باشند. به عنوان مثال همزمان با كاهش حجم منابع قابل استحصال از نفت و گاز درياي شمال و بسته شدن معادن ذغال سنگ و نيروگاههاي هسته‌اي در آلمان و سوئد، تنها راه جايگزين تأمين انرژي وارد كردن نفت خام و گاز طبيعي است. به دلايل واضح اولين كشور مورد نظر براي صادرات گاز به اروپاي غربي روسيه مي‌باشد. تنها در سال 2003 مصرف گاز طبيعي اروپاي غربي حدود 485 ميليون مترمكعب بوده كه حدود 18% آن به تنهايي از روسيه تأمين شده است . الجزاير با 12% و خود اروپاي غربي با 67% نيز البته در شمار منابع تأمين بوده اند و 3% باقيمانده را از ساير نقاط دنيا تأمين كرده‌اند . ولي در مورد آلمان بطور خاص اين وضعيت بسيار متفاوت است. آلمان تا بيش از 32% گاز طبيعي مورد نياز خود را از روسيه تأمين مي‌كند و در آينده اين رقم به ناچار افزايش خواهد يافت. فرانسه و انگلستان به شدت نگران اين وضعيت اتكا به يك منبع تأمين كننده، به خصوص روسيه، هستند. و ادامه اين شرايط از ديد آنان مي‌تواند تمامي قاره اروپا را در معرض مخاطرات و تنش‌هاي اقتصادي و سياسي قرار دهد.
3 – تنوع و امنيت توليد انرژي
مشكلات دسترسي به فن آوري مهمترين چالش مخاطره آميز براي كشورهاي در حال توسعه در دسترسي به امنيت انرژي و توسعه پايدار است. در بيشتر كشورهاي در حال توسعه اتكا بيش از حد به يك يا دو نوع از انواع گوناگون منابع انرژي رسيدن به توسعه را بطور اساسي به زير سؤال برده است. در جدول 1 وضعيت عرضه انرژي اوليه در برخي كشورها و ايران و در جدول 2 به تفكيك انواع حاملهاي انرژي ديده مي‌شود.
جدول 1 – عرضه انرژي اوليه در كشورهاي منتخب و ايران
(ارقام به معادل ميليون تن نفت خام بيان شده اند)
كشور 1999 2000 2001 2002
امريكا 3/2242 6/2302 9/2253 4/2290
ژاپن 4/516 6/521 517 9/516
فرانسه 1/255 6/257 4/266 9/265
كانادا 4/244 9/350 2/248 00/350
كره جنوبي 5/178 9/190 9/193 5/203
هندوستان 1/502 6/523 2/524 3/538
ايران 7/121 00/125 5/134 – 143
اندونزي 6/140 1/146 6/149 1/156
عربستان سعودي 1/90 3/105 7/119 4/126
تركيه 0/71 5/77 6/71 4/75
كل جهان 6/9711 5/9963 1/10150 4/10376
همانطور كه ديده مي‌شود ميزان نسبي رشد توليد انرژي در كشورهاي توسعه يافته در حد صفر يا بسيار اندك است در حاليكه براي ايران و هندوستان ، به عنوان مثال هايي از كشورهاي در حال توسعه، اين ميزان به ترتيب برابر 5/17% و 2/7% در طول سالهاي 1999 تا 2002 بوده است. در مقايسه همين رقم براي ژاپن و ايالات متحده امريكا به ترتيب برابر09/0% و 1/2% بوده است. در مقابل، عرضه انرژي اوليه تجاري به تفكيك انواع آن در جدول 2 نمايش داده شده است.
جدول 2 – درصد تفكيك انرژي اوليه تجاري در برخي كشورهاي جهان
(محاسبه شده براساس ارقام موجود سال 2003)
كشور نفت گاز طبيعي ذغال سنگ انرژي هسته‌اي برق آبي
امريكا 7/39% 6/26% 9/24% 9/7% 6/2%
ژاپن 2/49% 6/13% 2/22% 3/10% 5/4%
فرانسه 1/36% 1/15% 7/4% 3/38% 6/5%
كانادا 0/33% 0/27% 6/10% 7/5% 5/23%
كره جنوبي 8/49% 4/11% 1/24% 8/13% 7/0%
هندوستان 8/32% 8/7% 6/53% 1/1% 5/4%
ايران 8/41% 0/56% 5/0% __ 5/1%
اندونزي 3/50% 9/29% 6/17% __ 1/2%
عربستان سعودي 9/54% 1/45% __ __ __
تركيه 9/42% 4/25% 8/20% __ %7/10
همانطور كه ملاحظه مي‌گردد از نظر اتكا به منابع گوناگون عربستان سعودي، ايران، هندوستان،فرانسه، و كانادا به ترتيب بيشترين درصد مصرف انرژي نفت، گاز طبيعي، ذغال‌سنگ، هسته‌اي و برق آبي را دارند. هم چنين ايران از نظر استفاده از ذغال سنگ، انرژي هسته‌اي و برق آبي داراي جايگاه دوم، اول، و دوم از آخر در جدول مي‌باشدكه نشاندهنده عدم توزيع منطقي امكانات و ظرفيتها در كشور مي‌باشد.
جدول 3 براي كشورهاي نامبرده در جداول قبلي نمايش داده شده است.
جدول 3 – شاخص هاي تنوع انرژي محاسبه شده براساس ارقام جدول 2
كشور شاخص تنوع انرژي
امريكا 0/3
ژاپن 1/3
فرانسه 4/3
كانادا 3/2
كره جنوبي 4/3
هندوستان 6/4
ايران 7/5
اندونزي 0/4
عربستان 0/6
تركيه 9/2
همانطور كه ديده مي‌شود كانادا با كمترين و عربستان با بيشترين مقادير شاخص تنوع داراي يكنواخت ترين و ناهموارترين پراكندگي در استفاده از اشكال مختلف انرژي هستند. در اين ميان ايران از شاخص بسيار نزديك بر عربستان برخوردار است كه نمايانگر وضعيت بسيار نامطلوب توليد و استفاده از منابع انرژي در اين كشور مي‌باشد. البته لازم به ذكر است كه برخي كشورها ظرفيت توليد برخي از انواع انرژي را اساساً ندارند. مثلاً امكان توليد انرژي برق آبي در عربستان سعودي در مقايسه با ايران بسيار ناچيز است. با در نظر گرفتن اين نكته مي‌توان گفت كه تنوع بخشي به منابع انرژي براي ايران از ساير كشورهاي مورد مطالعه داراي اهميت و ضرورت بسيار بيشتري است.
با وجود اين كه شاخص تنوع در كشورهاي پيشرفته وضعيت مطلوب تري را نشان مي‌دهد تقريباً تمامي آنها ايجاد تنوع در منابع انرژي را در دستور كار خود گذاشته اند. دولت ايالات متحده از سال 2001 ميلادي برنامه ريزي گسترده اي را براي اين منظور آغاز كرده است. كشورهاي اتحاديه اروپا در جستجوي راهكارهايي براي افزايش تنوع در منابع انرژي، در جهت جلوگيري از گسيختگي در عرضه انرژي و به ريسك گذاشتن قيمت آن، هستند. نيز كشورهاي اتحاديه آسياي جنوب شرقي به سرعت در حال آزادسازي قوانين و مقررات مربوط به تأمين انرژي هستند. گرچه تمامي ملل عضو اين اتحاديه از سرعت همگوني برخوردار نيستند ولي براي رسيدن به تنوع، امنيت و اقتصاد انرژي و همچنين كاهش توليد گازهاي گلخانه اي در حال ايجاد شبكه هاي بين المللي تجاري الكتريسيته و گاز مي باشند. ساير كشورهاي در حال توسعه از جمله جمهوري چك، روماني، اروگوئه، ويتنام، و تركيه با همكاري كشورهاي پيشرفته در حال تدوين استراتژي‌هاي مناسب براي حصول به منظور فوق هستند.
از ديدگاه مسئله امنيت انرژي مي توان از معيارهاي كمي به مقايسه انواع آن پرداخت. گرچه همانطور كه قبلاً بحث كرديم تعريف دقيق و جامع امنيت دشوار است و تمامي جنبه‌هاي آن شايد قابل بسط و تفصيل نباشد ولي يك تحقيق جديد در ارتباط با وضعيت ژاپن به‌عنوان يك كشور كاملاً توسعه يافته نشان داده است كه شاخص هاي ريسك تأمين انرژي براي گاز طبيعي مايع، نفت خام، ذغال سنگ، و انرژي هسته‌اي نسبت به نفت خام عبارتند از 94/1، 1 ، 317/0 ، و 026/0
جدول 4 – شاخص هاي ريسك تأمين انرژي براي كشورهاي جدول 2
كشور شاخص ريسك تأمين انرژي
امريكا 99/0
ژاپن 83/0
فرانسه 67/0
كانادا 89/0
كره جنوبي 80/0
هندوستان 64/0
ايران 51/1
اندونزي 14/1
عربستان 43/1
تركيه 99/0
كاملاً برخلاف آنچه انتظار مي‌رود شاخص ريسك انرژي هسته‌اي در مقايسه با ساير انواع انرژي بسيار كمتر و در حدود 75 برابر كمتر از گاز طبيعي مايع بوده است. اين تفاوت غيرقابل انتظار مي‌تواند به دليل دسترسي ژاپن به چرخ سوخت هسته‌اي باشد. لذا عدم دسترسي به چرخ سوخت عاملي مستقيم براي افزايش ريسك تأمين انرژي هسته‌اي خواهد بود. البته ساير عوامل سياسي جهاني نيز در اين مسأله تأثيرگذار هستند ولي اصولاً جزء ريسك هاي تنوع ناپذير محسوب شده و خارج از چرخه محاسبه فعلي قرار مي گيرند. اگر براي انرژي برق آبي ضريب ريسك صفر و ضريب ريسك گاز طبيعي و گاز طبيعي مايع را تقريباً يكسان را فرض كنيم مي توان ريسك تأمين انرژي را در ده كشور مورد مطالعه به شرح جدول 4 محاسبه نمود. در اين جدول همانطور كه ديده مي‌شود هندوستان و فرانسه داراي كمترين و عربستان و ايران داراي بيشترين شاخص ريسك تأمين انرژي هستند. فرانسه بدليل برخورداري از منابع انرژي هسته‌اي و هندوستان بدليل استفاده گسترده از ذغال سنگ داراي شاخص هاي ريسك تأمين انرژي پايين مي باشند. مجدداً ديده مي‌شود كه عربستان و ايران بدليل اتكا به منابع سوخت فسيلي داراي شاخص ريسك تأمين انرژي بالا هستند. هرچنه سهولت دسترسي به منابع نفتي در اين كشورها لحاظ نشده است اما در مقابل محدوديت ذخاير اين منابع نيز بايستي در نظر گرفته شود.
