بخشی از مقاله

در نتيجة بحران اقتصادي اوايل سال 1284/ 1905 ضربة نهايي وارد شد. برداشت بد محصول در سراسر كشور و افول ناگهاني تجارت در مناطق شمالي به دليل شيوع وبا، جنگ روس و ژاپن و پس از آن انقلاب روسيه، به افزايش سريع قيمت مواد غذايي در ايران منجر شد. در سه ماهة اول 1284/1905 ، قيمت قند و شكر 33 درصد و گندم 90 درصد در تهران، تبريز، رشت و مشهد بالا رفت. در اين هنگام كه درآمدهاي حاصل از گمركات در حال كاهش و قيمت مواد غذايي در حال افزايش بود و درخواست وامهاي جديد رد‌ مي شد، دولت تعرفه هاي وضع شده بر تجار داخلي را افزايش داد و بازپرداخت وام اعتباردهندگان محلي را به تعويق انداخت. اين بحران اقتصادي بلافاصله موجب سه اعتراض عمومي شد كه هر يك شديدتر از ديگري بود و سرانجام به انقلاب مرداد 1285/ اگوست 1906 منجر شد.


نخستين اعتراض به صورت يك راهپيمايي آرام در جريان مراسم عزاداري ماه محرم بود. حدود دويست تن از مغازه داران و وام دهندگان، خواستار عزل مسئول گمركات، مسيو نوز بلژيكي و بازپرداخت وامهايي كه دولت از آنها گرفته بود، شدند. راهپيمايان كه پاسخي دريافت نكرده بودند، مغازه ها را بستند، با توزيع عكس مسيو نوز در حالت رقص با لباس روحاني، احساسات مذهبي را برانگيختند و به رهبري يكي از شالفروشان معتبر به سوي حرم حضرت عبدالعظيم راه افتادند. سخنگوي گروه در گفتگويي با خبرنگار حبل المتين، خواسته هاي اصلي را اين گونه خلاصه مي‌كند: «دولت بايد سياست كنوني كمك به روسها را كه به ضرر تجار، اعتبار دهندگان و توليد كنندگان ايراني است، عوض كند. دولت بايد از تجار حمايت كند هر چند كه محصولات آنها هنوز به خوبي محصولات شركتهاي خارجي نيست. اگر سياست كنوني ادامه يابد كل اقتصاد ما نابود خواهد شد. پس از دو هفته گفتگو، مظفرالدين شاه كه براي سفر به اروپا بي تابي مي كرد و از اعلاميه هاي شديد الحن و تحريك كنندة انقلابيون هراسان بود، قول داد كه در بازگشت، نوز را بركنار كند، بدهي ها را بپردازد و كميته اي متشكل از تجار در وزارت تجارت تاسيس كند. اما اين وعده ها هرگز عملي نشد. كميته فقط يك مرجع مشورتي بود؛ بدهي ها به همان حال باقي ماند؛ و روس ها تهديد كردند كه اگر ادارة گمركات دستهاي «مورد اعتماد» را در كند به «اقدامات مقتضي» دست خواهند زد.


اعتراض دوم، در آذرماه و هنگامي كه حاكم تهران مي كوشيد با به فلك بستن دو تن از تجار سرشناس شكر قيمت شكر را پايين آورد، روي داد. يكي از اين افراد، تاجر هفتاد و نه سالة بسيار محترمي بود كه هزينة تعمير بازار مركزي و احداث سه مسجد را در تهران پرداخت كرده بود. وي مدعي بود كه دليل افزايش قيمتها نه احتكار بلكه اغتشاشات روسيه است. براساس گفتة يكي از شاهدان عيني، خبر به فلك بستن تجار مثل برق در سراسر بازار پيچيد. مغازه ها و كارگاهها بسته شد؛ جمعيت در مسجد بازارگرد آمدند؛ و دو هزار تن از تجار و طلاب به رهبري طباطبايي و بهبهاني در حرم حضرت عبدالعظيم بست نشستند. اين گروه از همانجا چهار خواستة اصلي خود را به دولت اعلام كردند: بركناري حاكم تهران؛ عزل نوز؛ اجراي شريعت؛ و تاسيس عدالتخانه. معترضان، موضوع تاسيس عدالتخانه را مبهم گذاشتند تا در مذاكرات بعدي دستشان باز باشد. دولت، نخست با چنين نهادهايي به دليل اينكه همة شئونات و امتيازات را- «حتي ميان شاهزادگان و بقالان معمولي»- از بين مي‎برد، مخالفت ورزيد و به معترضان اعلام كرد كه اگر ايران را دوست ندارند مي‎توانند به آلمان «دموكراتيك» بروند. اما پس از يك ماه تلاش ناموفق براي درهم شكستن اعتصاب عمومي در تهران، سرانجام تسليم شد. معترضان پيروز در بازگشت به شهر با استقبال جمعيت پرشماري كه فرياد «زنده باد ملت ايران» سر داده بودند، روبرو شدند. ناظم الاسلام كرماني در خاطرات خود مي نويسد كه عبارت «ملت ايران» تا آن هنگام هرگز در خيابانهاي تهران شنيده نشده بود.


سومين مرحله از اعتراضات در محرم سال 1285/1906 بود. اين اعتراضات بيشتر نتيجة ناتواني شاه در تشكيل عدالتخانه و عزل نوز و تا حدودي شدت عمل پليس براي دستگيري واعظي بود كه علناً عليه دولت سخنراني كرده بود. وي در اين سخنراني موارد اصلي نارضايتي را به خوبي خلاصه مي‌كند:
اي ايرانيان! اي برادران عزيز من! تا كي اين مستي خائنانه شما را خواب خواهد كرد؟ اين مستي بس است. سرهايتان را بلند كنيد. چشمهايتان را باز كنيد. به اطراف خود نگاه كنيد و ببينيد كه دنيا چقدر متمدن شده است.

تمام بردگان آفريقايي و سياهان زنگبار به سوي تمدن، دانش، كار و ثروت در حركت اند. نگاهي به همساية خود (روسها) بيندازيد كه 200 سال پيش وضعيتي خيلي بدتر از ما داشت. ببينيد كه حالا چطور صاحب همه چيز مي‎شوند. در گذشته همه چيز داشتيم و اكنون همه اش از دست رفته است. در گذشته، ديگران، به ما به چشم ملتي بزرگ نگاه مي كردند. اكنون به چنان درجه اي تنزل كرده ايم كه همسايگان شمالي و جنوبي، كشور ما را ثروت خود مي دانند و هروقت بخواهند آن را ميان خودشان تقسيم مي‌كنند … ما سلاح، ارتش و هيچ گونه نظام مالي مطمئن، دولت شايسته و قوانين تجاري نداريم. در سراسر ايران كارخانه اي از خودمان نداريم چون دولت ما مزاحم و مانع است … همة اين عقب ماندگي ها نتيجة استبداد، بي عدالتي و بي قانوني است. روحانيون شما هم اشتباه مي‎كنند چون مي گويند زندگي كوتاه است و افتخارات زميني (اين جهاني) فقط از سر خودبينيهاي انسان است. اين موعظه ها شما را از اين دنيا غافل مي‌كند و به تسليم، بردگي و جهل مي كشاند. پادشاهان نيز با سلطه بر اموال، آزادي و حقوق تان شما را غارت مي‌كنند. و در نتيجه اينها، بيگانگان به صحنه مي آيند، بيگانگاني كه پول و ثروت شما را مي گيرند و در مقابل، لباسهاي رنگارنگ، ظروف پرزرق و برق و اشياي لوكس مي دهند. اينها علل بدبختي شما است و همينطور خوشگذراني بيش از حد پادشاهان، برخي روحانيون و بيگانگان.


به دنبال دستگيري واعظ مزبور و ساير سخنرانان مخالف،‌اجتماعات مخفي اعلاميه هاي شديدالحن پخش كردند و گروهي از طلاب خشمگين در مقر پليس گرد آمدند. سپس در نتيجة حمله و تيراندازي پليس يك طلبة تظاهركننده كشته شد. صبح روز بعد، هزاران طلبه، مغازه دار و اعضاي اصناف- كه بسياري از آنان كفن پوش بودند- براي تشيع جنازة طلبة سيد از بازار به سوي مسجد جامع راه افتادند. قزاقها در بيرون از مسجد با مردم رويارو شدند كه نتيجة آن يك درگيري كوتاه ولي خونين بود. در اين درگيري 22 تن كشته و بيش از يكصد تن زخمي شدند. اين جوي خون، دربار را از ملت جدا كرد و از آن به بعد برخي از علما،‌ آشكارا شاه قاجار را با يزيد بن معاويه مقايسه كردند.


مخالفان،‌ با راه انداختن دو تظاهرات گسترده به اين خشونت پاسخ دادند. آيت الله طباطبايي، بهبهاني و ديگر شخصيتهاي مذهبي- به استثناي امام جمعة منصوب دولت- همراه با خانواده هاي خود، ملازمان و دو هزار طلبة علوم ديني به سوي قم راه افتادند. حتي مجتهد كاملاً محافظه كار ولي بسيار محترمي همچون شيخ فضل الله نوري نيز به آنان پيوست. رهبران مذهبي از قم اعلام كردند كه تا شاه به وعده هاي گذشته عمل نكند، پايتخت بدون مراجع روحاني- و در نتيجه بدون مرجع حل و فصل مسائل قضايي و حقوقي- خواهد بود. بدين ترتيب در واقع علما اعتصاب كرده بودند.


دو تن از تجار نيز كه يكي از آنها عضو انجمن مخفي بود، نزد نمايندگان انگليس در منطقة ييلاقي قلهك رفتند. سفير انگليس در يادداشتي به لندن اين رويدادها را چنين شرح مي‎دهد:
پس از تيراندازي، انگار كه حكومت در آن روز پيروز شده است. شهر در دست نيروهاي انتظامي بود. رهبران مردمي گريخته بودند. بازار به تصرف سربازان درآمده بود و به نظر مي‌رسيد كه هيچ راه گريزي نيست. در اين اوضاع و احوال، مردم ناگزير به سنت ديرين بست نشيني متوسل شده بودند، زيرا همة راههاي ديگر به رويشان بسته بود.


آن دو نفر از سفير پرسيدند كه اگر مردم در سفارت بريتانيا بست نشينند آيا كاردار به كمك نيروهاي مسلح آنان را بيرون خواهد كرد. آقاي گرانت داف پاسخ داد كه اميدوار است به چنين كاري وادار نشوند. او همچنين گفت كه با توجه به اين رسم معمول در ايران، اعمال زور عليه آنها در حيطة قدرت وي نيست. … عصر همان روز پنجاه تاجر و روحاني در سفارت پديدار شدند و محل اقامت خود را براي شب آماده كردند. رفته رفته بر شمار آنها افزوده شد و در مدت اندكي 14000 نفر در باغ سفارت گرد آمدند.


سازماندهي اين جمعيت را كه بيشتر بازاري بودند كميته اي متشكل از بزرگان اصناف بر عهده داشت. اين كميته، محل اصناف مختلف را تعيين مي كرد. يكي از شاهدان مي‌گويد كه بيش از پانصد چادر ديده است كه «تمام اصناف حتي پينه دوز و گردوفروش و كاسه بند زن كه اضعف اصنافند در آنجا خيمه زده اند» كميته، همچنين به منظور حفظ اموال و اثاثيه، مقررات و ضوابطي تعيين كرده بود. در يكي از گزارشهاي بعدي سفارت آمده است كه «اگرچه گلهاي باغچه لگدمال شده بود و پوست درختان پر از نوشته هاي مذهبي بود، تقريبا هيچ خسارتي وارد نشده بود.» اين كميته همچنين، تظاهرات زنان را در بيرون از قصر سلطنتي و سفارت سازمان مي داد، بر ورود تازه واردان به محل نظارت مي كرد و بعد از هفتة اول فقط به دانش آموزان و دانشجويان دارالفنون و مدارس كشاورزي و علوم سياسي اجازة ورود مي داد. به گفتة ناظم الاسلام كرماني، اين تازه واردان با ايراد سخنراني دربارة نظامهاي مشروطة اروپايي و اظهارنظراتي كه پيش از اين بيان آنها در ايران بسيار خطرناك بود سفارت را به «يك مدرسة باز علوم سياسي» تبديل كرده بودند. بنا به نوشتة شاهد ديگري،‌ برخي از شاگردان دارالفنون حتي دربارة مزيتهاي جمهوري سخنراني مي كردند. علاوه بر اين، كميته براي كمك به كارگران فقيري كه توان ادامة يك اعتصاب طولاني را نداشتند به جمع آوري پول از تجار ثروتمند پرداخت. يكي از اشخاص حاضر در محل در خاطراتش مي نويسد:


خوب به خاطر دارم كه روزي به شعبة تبليغ خبر دادند كه از طرف مرتجعين و مخالفين در بين جوانان نجار و اره كش اعمال غرض شده و جوانان نجار از اينكه نمي دانند چه مي خواهند؟! براي چه به اينجا آمده اند؟! و از كار بيكار شده اند، ناراضي و عصباني شده و با نق نق زياد خيال تفرقه دارند. اگر موجبات تفرقه پيش آيد لطمه و شكست بزرگ به نهضت آزادي خواهي وارد خواهد شد! از همه بدتر آنكه جوانان اره كش عوامند و حرف حساب به خرجشان نمي رود و نمي دانم با آنان چگونه بايد رفتار كرد؟! اگر اين دسته زبان نفهم از سفارت بيرون بروند طبيعي است شكست در قطار افتاده و در بين كسبه و اصناف نقاضت خواهد افتاد … شوراي مبلغين تبليغ را به نهجي صادر نموده كه تمام جوانان هم قسم شده و تا آخر تحصن، مردانه ايستاده و با بيكاري و گرسنگي ساختند.


سرانجام كميته، بنا به توصية اعضايي كه تحصيلات جديد داشتند، فكر عدالتخانه را كنار گذاشت و خواستار تاسيس مجلس شوراي ملي شد.
دربار نخست خواسته مخالفان را، كه «گروهي از تروريستهاي جيره خوار انگليس» خطابشان مي كرد، نپذيرفت، ولي هنگامي كه با اعتصاب عمومي در تهران و سيل تلگرافها از ايالات در پشتيباني از معترضان روبه رو شد، «مجلس اسلامي» كمتر دموكراتيكي را پيشنهاد كرد. اما سرسختي و پافشاري براي تشكيل مجلس ملي، رسيدن تلگرامهايي از باكو و تفليس مبني بر آمادگي براي اعزام نيروهاي مبارز مسلح به ايران، شكاف بيشتر ميان محافظه كاران و ميانه روها در درون دولت و آگاهي از «خبر مصيبت بار» احتمال سرپيچي و فرار قزاقها، تسليم شدن دربار را گريزناپذير ساخت. مظفرالدين شاه، سه هفته پس از تحصن معترضان در سفارت انگليس، مشيرالدوله، يكي از دولتمردان برجستة آزاديخواه را به نخست وزيري برگزيد و اعلامية تشكيل مجلس شوراي ملي را امضا كرد. بدين ترتيب انقلاب پايان يافته بود ولي مبارزه براي مشروطيت تازه آغاز شده بود.

مبارزه براي مشروطيت
(مرداد 1285- خرداد 1287 / آگوست 1906- ژوئن 1908)
مجلس موسسان به سرعت در تهران تشكيل شد تا قانون انتخابات مجلس شوراي ملي آينده را تدوين كند. بيشتر نمايندگان از تجار، روحانيون و بزرگان اصناف بازار تهران بودند. پس شگفتي آور نبود كه در اين نظامنامة انتخاباتي خاستگاههاي اجتماعي و علايق منطقه اي آنان منظور شده باشد. تقسيم بندي نمايندگان عبارت بود از: طبقه شاهزادگان و قاجاريان؛ علما و طلاب؛ اعيان و اشراف؛ تجار «داراي محل معين كسب و كار»؛ زمينداران داراي املاكي حداقل به ارزش 1000 تومان؛ و صنعتكاران اصناف شناخته شده داراي مغازه اي كه اجاره اش برابر با حداقل ميزان اجاره متوسط محل باشد. همچنين كل كشور به 156 حوزه انتخاباتي تقسيم شده بود كه مطابق آن تهران 60 كرسي داشت و ايالات ديگر در مجموع فقط 96 كرسي داشتند. حتي ايالت پرجمعيت آذربايجان تنها 12 كرسي داشت.

افزون بر اين نمايندگان مجلس مي بايست بتوانند به زبان فارسي بخوانند، بنويسند و گفتگو كنند. انتخابات ايالات در دو مرحله انجام مي گرفت: هر «طبقه» در هر بخش يك نماينده انتخاب مي كرد و به مركز ايالتي مي فرستاد و اين نمايندگان سپس نمايندگان ايالتي را برمي گزيدند و روانة مجلس مي كردند. ولي انتخابات تهران در يك مرحله انجام مي گرفت: قاجار و شاهزادگان چهار نماينده زمين داران ده نماينده علما و طلاب چهار نماينده تجار ده نماينده و اصناف سي و دو نماينده انتخاب مي كردند. پيش از انتخابات، ريش سفيدان اصناف 103 صنف شناخته شده در تهران را به سي و دو صنف مرتبط به هم تقسيم كردند و به هر كدام از آنها يك كرسي دادند. صاحبان مشاغل كم درآمدي مانند باربران و شترداران از انتخابات محروم بودند.


رويدادهاي تابستان همان سال- تشكيل مجلس موسسان و سپس انتخابات مجلس شورا- منشا گسترش سازمانهاي سياسي و انتشار روزنامه هاي راديكال كشور بود. مردم ايالات به رهبري بازاريان به تشكيل مجالس محلي (منطقه اي) مستقل كه عموما مخالف حكمرانان ايالتي بود پرداختند. در پايتخت نيز بيش از سي انجمن طرفدار مشروطه در صحنه سياسي پديدار شد كه برخي از آنها مانند «انجمن اصناف»، انجمن مستوفيان، و انجمن طلاب جزو انجمن هاي حرفه اي و برخي ديگر مانند انجمن آذربايجاني ها، انجمن ارامنه، انجمن يهوديان، انجمن زرتشتيان و انجمن ايرانيان جنوب از دسته هاي قومي بود. از ميان همه اين انجمنها، فعالترين و بزرگترين گروه كه سه هزار عضو داشت انجمن آذربايجاني ها بود. اين انجمن توسط بازرگانان تبريزي و يك مهندس برق جوان اهل قفقاز به نام حيدرعمو اوغلي سازمان يافته بود.

حيدرخان در يك خانواده ساكن آذربايجان ايران به دنيا آمده، در آذربايجان روسيه تحصيل كرده بود و پس از پيوستن به حزب سوسيال دموكرات روسيه به همراه برادر بزرگترش و نريم نريمانف حزب سوسيال دموكرات ايران را در باكو تاسيس كرده بود. او در مدت كوتاهي كه مدير كارخانه برق در مشهد بود، به تلاشهاي ناموفقي براي تشكيل شاخه اي از حزب سوسيال دموكرات دست زده بود. ولي همچنان كه در خاطرات خود مي نويسد، موفق نشده بود تا در محيط نارس مشهد عضوگيري كند. هنگامي كه علماي محلي به دليل دشمني با صاحب كارخانه برق، اين كارخانه را نوعي بدعت دانستند و عده اي از مذهبي ها را براي آتش زدن كارخانه تحريك كردند، حيدرخان روانه تهران شد به تشكيل انجمن آذربايجاني ها كمك كرد و در داخل آن، نخستين سلول حزب سوسيال دموكرات را در ايران تشكيل داد.


نشريات نيز به همان اندازه فعال بودند. از شش ماه پس از آغاز انقلاب تا ده ماه پس از تشكيل مجلس شورا، شمار روزنامه ها و مجلات از شش به صد عنوان رسيده بود. اكثر آنها عناويني خوش بينانه، ملي گرايانه و تندرو داشتند: ترقي، بيداري، وطن، آدميت، اتحاد، اميد و عصرنو. شديدالحن ترين و پرطرفدارترين نشريات توسط اعضاي سازمانهاي مخفي منتشر مي شد. ميرزا رضا تربيت و سيد محمد شبستري كه از اعضاي مركز غيبي تبريز بودند، مجله هاي آزاد و مجاهد را منتشر مي كردند. ناظم الاسلام كرماني از اعضاي انجمن مخفي تهران نداي وطن را انتشار مي داد و پنج تن از اعضاي كميته انقلابي از جمله سليمان اسكندري روزنامه هاي معروف حقوق، صوراسرافيل، مساوات و روح القدس را منتشر مي كردند. به نظر مي‌رسيد كه روشنفكران پس از سالها سكوت اجباري، اكنون براي بيرون ريختن همه افكار سياسي تازه خود به انتشار مجله و روزنامه روي آورده اند.


در گيرودار اين فعاليتهاي گسترده و شورانگيز بود كه مجلس شوراي ملي در مهرماه گشايش يافت. همان گونه كه پيش بيني مي شد، نقش مهم طبقه متوسط سنتي در تركيب اجتماعي مجلس بازتاب يافته بود: از كل نمايندگان، 26 درصد از بزرگان اصناف؛ 20 درصد روحاني و 15 درصد از تجار بودند. وجود سه مسلك غيرمنسجم ولي مشخصي كه كم كم گسترش يافت (مستبدين، معتدلين و آزاديخواهان) و جناح بندي سياسي مجلس را شكل بخشيد، دور از انتظار نبود. مستبدين كه كم شمار بودند و طرفداراني در مجلس نداشتند، مي خواستند از مذاكرات مجلس دوري كنند. بيشتر آنان از شاهزادگان، اعيان و زمين داران بودند. معتدلين (ميانه روها) كه اكثريت عمده مجلس را تشكيل مي دادند توسط دو تاجر ثروتمند، محمدعلي شالفروش كه رهبري راهپيمايي آرام به سوي شاه عبدالعظيم در خرداد 1284 را به عهده داشت و امين الضرب مسئول پيشين ضرابخانة سلطنتي و تأمين كننده اصلي هزينه هاي بست نشيني در سفارت انگليس، كه علي رغم اجحاف ناصرالدين شاه هنوز يكي از اشخاص بسيار ثروتمند ايران به شمار مي رفت، رهبري مي شدند. همچنين، اين گروه از پشتيباني ارزشمند آيت الله طباطبايي و بهبهاني برخوردار بود. اين دو هر چند نماينده مجلس نبودند اغلب در مذاكرات آن حضور داشتند.


در حالي كه معتدلين از سوي طبقه متوسط سنتي حمايت مي شدند، آزاديخواهان (ليبرالها) نيز عموماً نماينده طبقه روشنفكر به شمار مي آمدند. آنان به رهبري تقي زاده از تبريز و يحيي اسكندري از تهران، پشتيبان اصلاحات گستردة اجتماعي، اقتصادي و سياسي بودند. اكثر بيست و يك نمايندة اين جناح را اعضاي كميتة انقلابي، مجمع آدميت و يا گنج فنون تشكيل مي دادند. برخي را جامعه شيخي تبريز، برخي را اصناف تهران و برخي ديگر را نيز خود مجلس براي پر كردن كرسيهاي خالي نمايندگان فوت شده يا مستعفي انتخاب كرده بودند. گرچه شمار آزاديخواهان اندك بود، شخصيت برتر و اهميت بيشتري داشتند؛ زيرا به گفتة ادوارد براون، عزم آنان براي دست يابي به قانون اساسي مدون و شناخت شان از قوانين اساسي غربي، آنها را به «نمك مجلس» تبديل كرده بود. اگر چه آزاديخواهان به اجراي اصلاحات گسترده، حتي اصلاحات غيرديني، تمايل داشتند حاضر بودند براي تدوين يك قانون اساسي مورد قبول، خواسته هاي خود را تعديل و با نمايندگان ميانه رو همكاري كنند.


نمايندگان تدوين قانون اساسي را نخست با استحكام موقعيت و تضمين نقش مجلس آغاز كردند. در سندي كه بعدها به قانون اساسي معروف شد، مجلس به عنوان نماينده كل مردم قدرت بسياري گرفته بود. اين نهاد، مسئول ارائة هرگونه پيشنهادي براي رفاه حال مردم و بهبودي دولت و مرجع نهايي تصميم گيري درباره كليه قوانين، مقررات، بودجه، قراردادها، وام ها، انحصارات و امتيازات بود. هر دوره مجلس دو سال تعيين شد كه در اين مدت، بازداشت نمايندگان بدون اجازه (از مجلس) غيرقانوني بود. اين امتياز نيز به شاه داده شد كه سي نفر از 60 سناتور مجلس سنا را تعيين كند. همه نمايندگان اين متن را با شادماني تصويب كردند و به حضور شاه، كه در بستر مرگ بود، بردند. شاه در نتيجه پافشاري مشاوران نزديك خود و وزراي ميانه رو قانون اساسي را در نهم دي ماه امضا كرد و پس از پنج روز درگذشت.


سپس محمدعلي شاه كه تصميم داشت نه مثل پدرش مظفرالدين شاه بلكه مانند پدربزرگش ناصرالدين شاه حكومت كند بر تخت نشست. وي با دعوت نكردن نمايندگان به مراسم تاجگذاري آنها را تحقير كرد، براي نگهداشتن نوز و گفتگو با مقامات روس و انگليس براي گرفتن يك وام جديد به اقدامات ناموفقي دست زد، وزرا را به ناديده گرفتن مجلس تشويق كرد و به حاكمان خود در ايالات دستور داد تا به تصميمات انجمنهاي ايالتي اعتنا نكنند. همچنين امين السلطان را به جاي مشيرالدوله، كه فردي ميانه رو بود، به نخست وزيري تعيين كرد. امين السلطان كه پيشتر نخست وزيري محافظه كار بود، در پي ديدار از ژاپن به اين نتيجه رسيده بود كه اصلاحات، بدون وجود دولت قدرتمند مركزي و در صورت لزوم مستبد، امكان‌پذير نيست. محمدعلي شاه همچنين مي كوشيد با احياي كشمكش هاي گروهي به ويژه ميان شيخيه و متشرعه ها در تبريز كريمخاني ها و متشرعه ها در كرمان، مسلمانان و زرتشتيان در يزد، فارس و ترك در تهران، حيدري ها و نعمتي ها در قزوين، شوشتر، شيراز و اردبيل مخالفان دولت را تعضيف كند.


اما مبارزه و درگيري اصلي ميان شاه و مجلس به ساختار آينده دولت مربوط مي شد. نمايندگان با توجه به ترجمه اي كه از قانون اساسي بلژيك در دست داشتند اصول يك نظام حكومتي پارلماني را در متمم قانون اساسي گنجاندند. متمم قانون اساسي از دو بخش تشكيل مي شد: بخش نخست اصول متساوي الحقوق بودن اهالي مملكت در مقابل قانون، حفظ جان، مال و شرف، مصونيت از تعرض خودسرانه و آزادي مطبوعات و اجتماعات را در بر مي گرفت. مطابق اصول موجود در بخش دوم، اصل تفكيك قوا پذيرفته شده بود و قدرت نه در قوه مجريه بلكه در قوه مقننه متمركز مي شد. قوه مقننه علاوه بر اختياراتي كه داشت، اكنون حق انتصاب، بازرسي و انفصال نخست وزير، وزيران و كابينه، قضاوت دربارة تخلفات وزرا و تصويب سالانه همه هزينه هاي نظامي را هم به دست آورد.


از سوي ديگر قوه مجريه به شاه مفوض شده بود كه بايد وزرا اعمال مي كردند. شاه مي بايست در برابر نمايندگان سوگند ياد كند. بودجه دربار را نيز بايد مجلس تصويب مي كرد. پسران برادران و عموهاي شاه از عضويت در كابينه منع شده بودند و فرماندهي نيروهاي مسلح رسما به شخص شاه واگذار شده بود. منشا حاكميت وي نه خداوند بلكه اراده مردم بود: «سلطنت وديعه اي است كه به موهبت الهي از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده». «وزرا نمي توانند احكام شفاهي يا كتبي پادشاه را مستمسك قرار داده سلب مسئوليت از خودشان بنمايند». «در صورتي كه مجلس شوراي ملي يا مجلس سنا به اكثريت تامه عدم رضايت خود را از هيئت وزرا يا وزيري اظهار نمايند، آن هيئت يا آن وزير از مقام وزارت منعزل مي‎شود.» شاه، در واقع فقط يك منبع مهم قدرت، يعني امتياز تعيين نيمي از اعضاي سنا را در اختيار داشت. ولي 43 سال هيچ مجلس سنايي تشكيل نشد و او نتوانست از اين امتياز استفاده كند.


نمايندگان كه قانون اساسي بلژيك را اقتباس كرده بودند، دو تعديل عمده در آن انجام دادند تا با اوضاع و شرايط جامعه ايران منطبق شود. آنها وجود انجمنهاي ايالتي را به رسميت شناختند، اختيار نظارت تامه در اصلاحات راجعه به منافع عامه را با رعايت حدود قوانين مقرره به آنها اعطا كردند. در برخي مواد نيز بر اهميت مذهب به ويژه اهميت رهبران مذهبي صحه گذاشتند. قوه قضائيه به دادگاههاي مدني و دادگاههاي شرعي با صلاحيت گسترده قضايي در رابطه با قوانين شرع تقسيم شد. مذهب رسمي ايران شيعه اثناعشري اعلام گرديد. فقط مسلمانان مي توانستند وزير كابينه شوند. قوه مجريه وظيفه جلوگيري از سازمانها و نشريات ضاله را به عهده گرفت. هيئتي متشكل از مجتهدان، براي بررسي و تطبيق قوانين با اسلام و عدم مغايرت آنها با شريعت به تشكيلات مجلس افزوده شد. اعضاي اين هيئت را كه مي بايست دست كم پنج نفر باشند، نمايندگان مجلس از ميان بيست فرد پيشنهاد شده توسط علما، انتخاب مي كردند. هيئت تا زمان «ظهور حضرت مهدي (عج)» بايد برقرار مي ماند. يعني، اين اعتقاد سنتي شيعه با برداشت نوين از حكومت (كه از نظريات منتسكيو ناشي مي شد) تركيب شده بود. پس به قول منتسكيو، روح جامعه به تدوين قوانين مشروطه كمك كرده بود.


شاه كه اقتدار سلطنت را از دست رفته مي ديد، از توشيح متمم قانون اساسي خودداري كرد و چهار تن از رهبران مخالف افراطي- ملك المتكلمين، جمال الدين، ميرزا جهانگير خان صوراسرافيل و محمدرضا شيرازي مساوات- را «بابي هاي ملحد» و «خرابكاران جمهوريخواه» ناميد. او گفت كه به عنوان يك مسلمان خوب مي‎تواند لفظ اسلامي «مشروع» را قبول كند اما مفهوم بيگانه مشروطه را نخواهد پذيرفت. در اين اوضاع و احوال به قانون اساسي آلمان علاقه مند شد و پيشنهاد كرد كه رئيس دولت بايد همه وزرا از جمله وزير جنگ را تعيين كند، نيروهاي مسلح را رسما و عملا فرماندهي كند و شخصا 10,000 نيروي مسلح در اختيار داشته باشد.


پيشنهادهاي شاه، به اعتراضات عمومي در شهرهاي مهم به ويژه تهران، تبريز، اصفهان، شيراز، مشهد، انزلي، كرمانشاه، كرمان و رشت منجر شد. كنسول انگليس در كرمانشاه گزارش مي‎دهد كه «همه تجار و بازاريان حتي باربران در تلگرافخانه بست نشسته اند.» حدود 20,000 نفر از مردم تبريز پيمان بسته بودند كه به اعتصاب ادامه دهند و حتي تهديد مي كردند كه «اگر قانون اساسي بلافاصله تصويب نشود، آذربايجان را از ايران جدا خواهند كرد.» برخي تلگرافهاي مخابره شده از تبريز به شاه نيز با عنوان تهديد آميز «ملت آذربايجان» امضا شده بود. در تهران انجمنها و باشگاههاي مختلف يك انجمن مركزي تشكيل دادند، در بازار و ادارات دولتي اعتصابات عمومي برپا كردند، گردهمايي گسترده اي با حضور بيش از 50,000 تن ترتيب دادند و 3000 داوطلب مسلح (اكثرا از انجمن هاي آذربايجاني ها) را براي دفاع از مجلس بسيج كردند. همچنين، يك صراف تبريزي كه احتمالا با گروه سوسيال دموكرات حيدرخان ارتباط داشت، نخست وزير وقت امين السلطان را كشت و بلافاصله در بيرون از ساختمان مجلس خودكشي كرد. بنابه اظهار يك شاهد انگليسي، حدود 100,000 عزادار براي تجليل از قاتل امين السلطان و اعلام پشتيباني از انقلاب گرد آمده بودند.


شاه كه در نتيجه كشته شدن امين السلطان و تظاهرات گسترده هراسان شده بود، عقب نشيني كرد. همان شاهد مي نويسد: شاه با سربازان بي سلاح، بي پول، بي نظم و گرسنه خود در برابر تهديد به اعتصاب عمومي و شورشهاي همگاني چه كاري مي توانست انجام دهد؟ بنابراين شاهزادگان را براي انجام مراسم سوگند وفاداري به قانون اساسي روانه مجلس كرد؛ ناصرالملك، تحصيل كرده آكسفورد و نجيب زاده ليبرال را به نخست وزيري برگزيد؛ همچنين با فروتني، در مجلس ظاهر شد و قول داد كه به قانون اساسي احترام بگذارد؛ و متن قانون اساسي را با مهر خود تاييد كرد. افزون بر اين، براي اثبات صداقت خود همراه تني چند از درباريان عضو مجمع آدميت شد. بنابراين تا اوايل سال 1287، درباريان، شاهزادگان و كارمندان عالي رتبه بيش از نيمي از اعضاي 314 نفري مجمع آدميت را تشكيل مي دادند. شاه كه تداوم نظام استبدادي قاجار را در سر داشت، نسبت به پذيرش انديشة برابري، برادري، قانون و نوسازي مدل اگوست كنتي، سوگند ياد كرده بود. پس براي مدت كوتاهي، مشروطه پيروز و تضمين شده بود.

نخست وزيري مصدق (ارديبهشت 1330- مرداد 1332)
پس از نخست وزير شدن مصدق، در 7 ارديبهشت 1330، كانون توجه عامه، ديگر نه مجلس بلكه نخست وزير و خيابانها بودند، كه مركز قدرت جبهه ملي باقي مانده بود. همچنان كه اطلاعات روزنامه هوادار سلطنت مي نويسد، مصدق همواره به تظاهرات خياباني متوسل مي شد تا مخالفان را در فشار قرار دهد و در نتيجه مجلس را زير نفوذ خود درآورد جمال امامي نيز از صحن مجلس اعتراض مي‌كند كه:
دولت مداري به سياست خياباني نزول كرده است. چنين به نظر مي رسد كه اين كشور چيزي بهتر از برگزاري تظاهرات خياباني ندارد. ما اكنون اينجا و آنجا و همه جا ميتينگ داريم. گردهمايي براي اين مسئله، براي آن موضوع و براي هر پيشامدي. راهپيمايي دانشجويان، دبيرستانها، هفت ساله ها و حتي شش ساله ها، من از اين گردهماييهاي خياباني بيزار و خسته شده ام.


اين نخست وزير است يا هوچي يا انقلابي؟ كدام نخست وزير اين حرف را مي زند كه من مي روم با مردم حرف مي زنم … مي دانستم كه هوچي است ولي جاه طلبي او را اينقدر نمي دانستم. من اينقدر فرض نمي كردم يك پيرمرد هفتاد و چند ساله اي كه هميشه تمارض مي‌كند، مردم را فريب دهد … او كه شما را نماينده نمي داند. چاقوكشيهاي جلوي مجلس را نماينده مي داند … دكتر مصدق هم يكي از آن امراض است كه خدا براي ايران فرستاده است.
گرچه مصدق اغلب به مردم متوسل مي شد، تركيب نخستين كابينة وي بسيار محافظه كارانه بود. او هشت پست وزارت، از جمله وزارت مهم كشور و امور خارجه را به دولتيان عالي رتبه هوادار جبهه ملي واگذار كرد. ولي چهار پست ديگر، از جمله وزارت جنگ را در اختيار افراد طرفدار دربار قرار داد. اين اقدام، بلافاصله، خشم فدائيان اسلام را برانگيخت و آنها دولت را به دليل ناديده گرفتن شريعت و آزاد نكردن قاتل رزم آرا، كه مي خواست حسين فاطمي معاون ويژه نخست وزير را هم بكشد، به باد انتقاد گرفتند. از سوي ديگر آيت الله كاشاني به رهبران فدائيان اسلام گفت كه موضوع نفت بايد بر ساير مسائل تقدم داشته باشد و به مردم اعلام كرد كه تا وقتي جبهه ملي اين مبارزه مقدس و ملي عليه انگليس را ادامه دهد، كاملاً پشتيبان مصدق خواهد بود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید