دانلود مقاله انقلاب (خرداد ۱۲۸۴- مرداد ۱۲۸۵ / ژوئن ۱۹۰۵- اگوست ۱۹۰۶)

word قابل ویرایش
61 صفحه
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

در نتیجه بحران اقتصادی اوایل سال ۱۲۸۴/ ۱۹۰۵ ضربه نهایی وارد شد. برداشت بد محصول در سراسر کشور و افول ناگهانی تجارت در مناطق شمالی به دلیل شیوع وبا، جنگ روس و ژاپن و پس از آن انقلاب روسیه، به افزایش سریع قیمت مواد غذایی در ایران منجر شد. در سه ماهه اول ۱۲۸۴/۱۹۰۵ ، قیمت قند و شکر ۳۳ درصد و گندم ۹۰ درصد در تهران، تبریز، رشت و مشهد بالا رفت. در این هنگام که درآمدهای حاصل از گمرکات در حال کاهش و قیمت مواد غذایی در حال افزایش بود و درخواست وامهای جدید رد‌ می شد، دولت تعرفه های وضع شده بر تجار داخلی را افزایش داد و بازپرداخت وام اعتباردهندگان محلی را به تعویق انداخت. این بحران اقتصادی بلافاصله موجب سه اعتراض عمومی شد که هر یک شدیدتر از دیگری بود و سرانجام به انقلاب مرداد ۱۲۸۵/ اگوست ۱۹۰۶ منجر شد.

نخستین اعتراض به صورت یک راهپیمایی آرام در جریان مراسم عزاداری ماه محرم بود. حدود دویست تن از مغازه داران و وام دهندگان، خواستار عزل مسئول گمرکات، مسیو نوز بلژیکی و بازپرداخت وامهایی که دولت از آنها گرفته بود، شدند. راهپیمایان که پاسخی دریافت نکرده بودند، مغازه ها را بستند، با توزیع عکس مسیو نوز در حالت رقص با لباس روحانی، احساسات مذهبی را برانگیختند و به رهبری یکی از شالفروشان معتبر به سوی حرم حضرت عبدالعظیم راه افتادند. سخنگوی گروه در گفتگویی با خبرنگار حبل المتین، خواسته های اصلی را این گونه خلاصه می‌کند: «دولت باید سیاست کنونی کمک به روسها را که به ضرر تجار، اعتبار دهندگان و تولید کنندگان ایرانی است، عوض کند. دولت باید از تجار حمایت کند هر چند که محصولات آنها هنوز به خوبی محصولات شرکتهای خارجی نیست. اگر سیاست کنونی ادامه یابد کل اقتصاد ما نابود خواهد شد. پس از دو هفته گفتگو، مظفرالدین شاه که برای سفر به اروپا بی تابی می کرد و از اعلامیه های شدید الحن و تحریک کننده انقلابیون هراسان بود، قول داد که در بازگشت، نوز را برکنار کند، بدهی ها را بپردازد و کمیته ای متشکل از تجار در وزارت تجارت تاسیس کند. اما این وعده ها هرگز عملی نشد. کمیته فقط یک مرجع مشورتی بود؛ بدهی ها به همان حال باقی ماند؛ و روس ها تهدید کردند که اگر اداره گمرکات دستهای «مورد اعتماد» را در کند به «اقدامات مقتضی» دست خواهند زد.

اعتراض دوم، در آذرماه و هنگامی که حاکم تهران می کوشید با به فلک بستن دو تن از تجار سرشناس شکر قیمت شکر را پایین آورد، روی داد. یکی از این افراد، تاجر هفتاد و نه ساله بسیار محترمی بود که هزینه تعمیر بازار مرکزی و احداث سه مسجد را در تهران پرداخت کرده بود. وی مدعی بود که دلیل افزایش قیمتها نه احتکار بلکه اغتشاشات روسیه است. براساس گفته یکی از شاهدان عینی، خبر به فلک بستن تجار مثل برق در سراسر بازار پیچید. مغازه ها و کارگاهها بسته شد؛ جمعیت در مسجد بازارگرد آمدند؛ و دو هزار تن از تجار و طلاب به رهبری طباطبایی و بهبهانی در حرم حضرت عبدالعظیم بست نشستند. این گروه از همانجا چهار خواسته اصلی خود را به دولت اعلام کردند: برکناری حاکم تهران؛ عزل نوز؛ اجرای شریعت؛ و تاسیس عدالتخانه. معترضان، موضوع تاسیس عدالتخانه را مبهم گذاشتند تا در مذاکرات بعدی دستشان باز باشد. دولت، نخست با چنین نهادهایی به دلیل اینکه همه شئونات و امتیازات را- «حتی میان شاهزادگان و بقالان معمولی»- از بین می‎برد، مخالفت ورزید و به معترضان اعلام کرد که اگر ایران را دوست ندارند می‎توانند به آلمان «دموکراتیک» بروند. اما پس از یک ماه تلاش ناموفق برای درهم شکستن اعتصاب عمومی در تهران، سرانجام تسلیم شد. معترضان پیروز در بازگشت به شهر با استقبال جمعیت پرشماری که فریاد «زنده باد ملت ایران» سر داده بودند، روبرو شدند. ناظم الاسلام کرمانی در خاطرات خود می نویسد که عبارت «ملت ایران» تا آن هنگام هرگز در خیابانهای تهران شنیده نشده بود.

سومین مرحله از اعتراضات در محرم سال ۱۲۸۵/۱۹۰۶ بود. این اعتراضات بیشتر نتیجه ناتوانی شاه در تشکیل عدالتخانه و عزل نوز و تا حدودی شدت عمل پلیس برای دستگیری واعظی بود که علناً علیه دولت سخنرانی کرده بود. وی در این سخنرانی موارد اصلی نارضایتی را به خوبی خلاصه می‌کند:
ای ایرانیان! ای برادران عزیز من! تا کی این مستی خائنانه شما را خواب خواهد کرد؟ این مستی بس است. سرهایتان را بلند کنید. چشمهایتان را باز کنید. به اطراف خود نگاه کنید و ببینید که دنیا چقدر متمدن شده است.

تمام بردگان آفریقایی و سیاهان زنگبار به سوی تمدن، دانش، کار و ثروت در حرکت اند. نگاهی به همسایه خود (روسها) بیندازید که ۲۰۰ سال پیش وضعیتی خیلی بدتر از ما داشت. ببینید که حالا چطور صاحب همه چیز می‎شوند. در گذشته همه چیز داشتیم و اکنون همه اش از دست رفته است. در گذشته، دیگران، به ما به چشم ملتی بزرگ نگاه می کردند. اکنون به چنان درجه ای تنزل کرده ایم که همسایگان شمالی و جنوبی، کشور ما را ثروت خود می دانند و هروقت بخواهند آن را میان خودشان تقسیم می‌کنند … ما سلاح، ارتش و هیچ گونه نظام مالی مطمئن، دولت شایسته و قوانین تجاری نداریم. در سراسر ایران کارخانه ای از خودمان نداریم چون دولت ما مزاحم و مانع است … همه این عقب ماندگی ها نتیجه استبداد، بی عدالتی و بی قانونی است. روحانیون شما هم اشتباه می‎کنند چون می گویند زندگی کوتاه است و افتخارات زمینی (این جهانی) فقط از سر خودبینیهای انسان است. این موعظه ها شما را از این دنیا غافل می‌کند و به تسلیم، بردگی و جهل می کشاند. پادشاهان نیز با سلطه بر اموال، آزادی و حقوق تان شما را غارت می‌کنند. و در نتیجه اینها، بیگانگان به صحنه می آیند، بیگانگانی که پول و ثروت شما را می گیرند و در مقابل، لباسهای رنگارنگ، ظروف پرزرق و برق و اشیای لوکس می دهند. اینها علل بدبختی شما است و همینطور خوشگذرانی بیش از حد پادشاهان، برخی روحانیون و بیگانگان.

به دنبال دستگیری واعظ مزبور و سایر سخنرانان مخالف،‌اجتماعات مخفی اعلامیه های شدیدالحن پخش کردند و گروهی از طلاب خشمگین در مقر پلیس گرد آمدند. سپس در نتیجه حمله و تیراندازی پلیس یک طلبه تظاهرکننده کشته شد. صبح روز بعد، هزاران طلبه، مغازه دار و اعضای اصناف- که بسیاری از آنان کفن پوش بودند- برای تشیع جنازه طلبه سید از بازار به سوی مسجد جامع راه افتادند. قزاقها در بیرون از مسجد با مردم رویارو شدند که نتیجه آن یک درگیری کوتاه ولی خونین بود. در این درگیری ۲۲ تن کشته و بیش از یکصد تن زخمی شدند. این جوی خون، دربار را از ملت جدا کرد و از آن به بعد برخی از علما،‌ آشکارا شاه قاجار را با یزید بن معاویه مقایسه کردند.

مخالفان،‌ با راه انداختن دو تظاهرات گسترده به این خشونت پاسخ دادند. آیت الله طباطبایی، بهبهانی و دیگر شخصیتهای مذهبی- به استثنای امام جمعه منصوب دولت- همراه با خانواده های خود، ملازمان و دو هزار طلبه علوم دینی به سوی قم راه افتادند. حتی مجتهد کاملاً محافظه کار ولی بسیار محترمی همچون شیخ فضل الله نوری نیز به آنان پیوست. رهبران مذهبی از قم اعلام کردند که تا شاه به وعده های گذشته عمل نکند، پایتخت بدون مراجع روحانی- و در نتیجه بدون مرجع حل و فصل مسائل قضایی و حقوقی- خواهد بود. بدین ترتیب در واقع علما اعتصاب کرده بودند.

دو تن از تجار نیز که یکی از آنها عضو انجمن مخفی بود، نزد نمایندگان انگلیس در منطقه ییلاقی قلهک رفتند. سفیر انگلیس در یادداشتی به لندن این رویدادها را چنین شرح می‎دهد:
پس از تیراندازی، انگار که حکومت در آن روز پیروز شده است. شهر در دست نیروهای انتظامی بود. رهبران مردمی گریخته بودند. بازار به تصرف سربازان درآمده بود و به نظر می‌رسید که هیچ راه گریزی نیست. در این اوضاع و احوال، مردم ناگزیر به سنت دیرین بست نشینی متوسل شده بودند، زیرا همه راههای دیگر به رویشان بسته بود.

آن دو نفر از سفیر پرسیدند که اگر مردم در سفارت بریتانیا بست نشینند آیا کاردار به کمک نیروهای مسلح آنان را بیرون خواهد کرد. آقای گرانت داف پاسخ داد که امیدوار است به چنین کاری وادار نشوند. او همچنین گفت که با توجه به این رسم معمول در ایران، اعمال زور علیه آنها در حیطه قدرت وی نیست. … عصر همان روز پنجاه تاجر و روحانی در سفارت پدیدار شدند و محل اقامت خود را برای شب آماده کردند. رفته رفته بر شمار آنها افزوده شد و در مدت اندکی ۱۴۰۰۰ نفر در باغ سفارت گرد آمدند.

سازماندهی این جمعیت را که بیشتر بازاری بودند کمیته ای متشکل از بزرگان اصناف بر عهده داشت. این کمیته، محل اصناف مختلف را تعیین می کرد. یکی از شاهدان می‌گوید که بیش از پانصد چادر دیده است که «تمام اصناف حتی پینه دوز و گردوفروش و کاسه بند زن که اضعف اصنافند در آنجا خیمه زده اند» کمیته، همچنین به منظور حفظ اموال و اثاثیه، مقررات و ضوابطی تعیین کرده بود. در یکی از گزارشهای بعدی سفارت آمده است که «اگرچه گلهای باغچه لگدمال شده بود و پوست درختان پر از نوشته های مذهبی بود، تقریبا هیچ خسارتی وارد نشده بود.» این کمیته همچنین، تظاهرات زنان را در بیرون از قصر سلطنتی و سفارت سازمان می داد، بر ورود تازه واردان به محل نظارت می کرد و بعد از هفته اول فقط به دانش آموزان و دانشجویان دارالفنون و مدارس کشاورزی و علوم سیاسی اجازه ورود می داد. به گفته ناظم الاسلام کرمانی، این تازه واردان با ایراد سخنرانی درباره نظامهای مشروطه اروپایی و اظهارنظراتی که پیش از این بیان آنها در ایران بسیار خطرناک بود سفارت را به «یک مدرسه باز علوم سیاسی» تبدیل کرده بودند. بنا به نوشته شاهد دیگری،‌ برخی از شاگردان دارالفنون حتی درباره مزیتهای جمهوری سخنرانی می کردند. علاوه بر این، کمیته برای کمک به کارگران فقیری که توان ادامه یک اعتصاب طولانی را نداشتند به جمع آوری پول از تجار ثروتمند پرداخت. یکی از اشخاص حاضر در محل در خاطراتش می نویسد:

خوب به خاطر دارم که روزی به شعبه تبلیغ خبر دادند که از طرف مرتجعین و مخالفین در بین جوانان نجار و اره کش اعمال غرض شده و جوانان نجار از اینکه نمی دانند چه می خواهند؟! برای چه به اینجا آمده اند؟! و از کار بیکار شده اند، ناراضی و عصبانی شده و با نق نق زیاد خیال تفرقه دارند. اگر موجبات تفرقه پیش آید لطمه و شکست بزرگ به نهضت آزادی خواهی وارد خواهد شد! از همه بدتر آنکه جوانان اره کش عوامند و حرف حساب به خرجشان نمی رود و نمی دانم با آنان چگونه باید رفتار کرد؟! اگر این دسته زبان نفهم از سفارت بیرون بروند طبیعی است شکست در قطار افتاده و در بین کسبه و اصناف نقاضت خواهد افتاد … شورای مبلغین تبلیغ را به نهجی صادر نموده که تمام جوانان هم قسم شده و تا آخر تحصن، مردانه ایستاده و با بیکاری و گرسنگی ساختند.

سرانجام کمیته، بنا به توصیه اعضایی که تحصیلات جدید داشتند، فکر عدالتخانه را کنار گذاشت و خواستار تاسیس مجلس شورای ملی شد.
دربار نخست خواسته مخالفان را، که «گروهی از تروریستهای جیره خوار انگلیس» خطابشان می کرد، نپذیرفت، ولی هنگامی که با اعتصاب عمومی در تهران و سیل تلگرافها از ایالات در پشتیبانی از معترضان روبه رو شد، «مجلس اسلامی» کمتر دموکراتیکی را پیشنهاد کرد. اما سرسختی و پافشاری برای تشکیل مجلس ملی، رسیدن تلگرامهایی از باکو و تفلیس مبنی بر آمادگی برای اعزام نیروهای مبارز مسلح به ایران، شکاف بیشتر میان محافظه کاران و میانه روها در درون دولت و آگاهی از «خبر مصیبت بار» احتمال سرپیچی و فرار قزاقها، تسلیم شدن دربار را گریزناپذیر ساخت. مظفرالدین شاه، سه هفته پس از تحصن معترضان در سفارت انگلیس، مشیرالدوله، یکی از دولتمردان برجسته آزادیخواه را به نخست وزیری برگزید و اعلامیه تشکیل مجلس شورای ملی را امضا کرد. بدین ترتیب انقلاب پایان یافته بود ولی مبارزه برای مشروطیت تازه آغاز شده بود.

مبارزه برای مشروطیت
(مرداد ۱۲۸۵- خرداد ۱۲۸۷ / آگوست ۱۹۰۶- ژوئن ۱۹۰۸)
مجلس موسسان به سرعت در تهران تشکیل شد تا قانون انتخابات مجلس شورای ملی آینده را تدوین کند. بیشتر نمایندگان از تجار، روحانیون و بزرگان اصناف بازار تهران بودند. پس شگفتی آور نبود که در این نظامنامه انتخاباتی خاستگاههای اجتماعی و علایق منطقه ای آنان منظور شده باشد. تقسیم بندی نمایندگان عبارت بود از: طبقه شاهزادگان و قاجاریان؛ علما و طلاب؛ اعیان و اشراف؛ تجار «دارای محل معین کسب و کار»؛ زمینداران دارای املاکی حداقل به ارزش ۱۰۰۰ تومان؛ و صنعتکاران اصناف شناخته شده دارای مغازه ای که اجاره اش برابر با حداقل میزان اجاره متوسط محل باشد. همچنین کل کشور به ۱۵۶ حوزه انتخاباتی تقسیم شده بود که مطابق آن تهران ۶۰ کرسی داشت و ایالات دیگر در مجموع فقط ۹۶ کرسی داشتند. حتی ایالت پرجمعیت آذربایجان تنها ۱۲ کرسی داشت.

افزون بر این نمایندگان مجلس می بایست بتوانند به زبان فارسی بخوانند، بنویسند و گفتگو کنند. انتخابات ایالات در دو مرحله انجام می گرفت: هر «طبقه» در هر بخش یک نماینده انتخاب می کرد و به مرکز ایالتی می فرستاد و این نمایندگان سپس نمایندگان ایالتی را برمی گزیدند و روانه مجلس می کردند. ولی انتخابات تهران در یک مرحله انجام می گرفت: قاجار و شاهزادگان چهار نماینده زمین داران ده نماینده علما و طلاب چهار نماینده تجار ده نماینده و اصناف سی و دو نماینده انتخاب می کردند. پیش از انتخابات، ریش سفیدان اصناف ۱۰۳ صنف شناخته شده در تهران را به سی و دو صنف مرتبط به هم تقسیم کردند و به هر کدام از آنها یک کرسی دادند. صاحبان مشاغل کم درآمدی مانند باربران و شترداران از انتخابات محروم بودند.

رویدادهای تابستان همان سال- تشکیل مجلس موسسان و سپس انتخابات مجلس شورا- منشا گسترش سازمانهای سیاسی و انتشار روزنامه های رادیکال کشور بود. مردم ایالات به رهبری بازاریان به تشکیل مجالس محلی (منطقه ای) مستقل که عموما مخالف حکمرانان ایالتی بود پرداختند. در پایتخت نیز بیش از سی انجمن طرفدار مشروطه در صحنه سیاسی پدیدار شد که برخی از آنها مانند «انجمن اصناف»، انجمن مستوفیان، و انجمن طلاب جزو انجمن های حرفه ای و برخی دیگر مانند انجمن آذربایجانی ها، انجمن ارامنه، انجمن یهودیان، انجمن زرتشتیان و انجمن ایرانیان جنوب از دسته های قومی بود. از میان همه این انجمنها، فعالترین و بزرگترین گروه که سه هزار عضو داشت انجمن آذربایجانی ها بود. این انجمن توسط بازرگانان تبریزی و یک مهندس برق جوان اهل قفقاز به نام حیدرعمو اوغلی سازمان یافته بود.

حیدرخان در یک خانواده ساکن آذربایجان ایران به دنیا آمده، در آذربایجان روسیه تحصیل کرده بود و پس از پیوستن به حزب سوسیال دموکرات روسیه به همراه برادر بزرگترش و نریم نریمانف حزب سوسیال دموکرات ایران را در باکو تاسیس کرده بود. او در مدت کوتاهی که مدیر کارخانه برق در مشهد بود، به تلاشهای ناموفقی برای تشکیل شاخه ای از حزب سوسیال دموکرات دست زده بود. ولی همچنان که در خاطرات خود می نویسد، موفق نشده بود تا در محیط نارس مشهد عضوگیری کند. هنگامی که علمای محلی به دلیل دشمنی با صاحب کارخانه برق، این کارخانه را نوعی بدعت دانستند و عده ای از مذهبی ها را برای آتش زدن کارخانه تحریک کردند، حیدرخان روانه تهران شد به تشکیل انجمن آذربایجانی ها کمک کرد و در داخل آن، نخستین سلول حزب سوسیال دموکرات را در ایران تشکیل داد.

نشریات نیز به همان اندازه فعال بودند. از شش ماه پس از آغاز انقلاب تا ده ماه پس از تشکیل مجلس شورا، شمار روزنامه ها و مجلات از شش به صد عنوان رسیده بود. اکثر آنها عناوینی خوش بینانه، ملی گرایانه و تندرو داشتند: ترقی، بیداری، وطن، آدمیت، اتحاد، امید و عصرنو. شدیدالحن ترین و پرطرفدارترین نشریات توسط اعضای سازمانهای مخفی منتشر می شد. میرزا رضا تربیت و سید محمد شبستری که از اعضای مرکز غیبی تبریز بودند، مجله های آزاد و مجاهد را منتشر می کردند. ناظم الاسلام کرمانی از اعضای انجمن مخفی تهران ندای وطن را انتشار می داد و پنج تن از اعضای کمیته انقلابی از جمله سلیمان اسکندری روزنامه های معروف حقوق، صوراسرافیل، مساوات و روح القدس را منتشر می کردند. به نظر می‌رسید که روشنفکران پس از سالها سکوت اجباری، اکنون برای بیرون ریختن همه افکار سیاسی تازه خود به انتشار مجله و روزنامه روی آورده اند.

در گیرودار این فعالیتهای گسترده و شورانگیز بود که مجلس شورای ملی در مهرماه گشایش یافت. همان گونه که پیش بینی می شد، نقش مهم طبقه متوسط سنتی در ترکیب اجتماعی مجلس بازتاب یافته بود: از کل نمایندگان، ۲۶ درصد از بزرگان اصناف؛ ۲۰ درصد روحانی و ۱۵ درصد از تجار بودند. وجود سه مسلک غیرمنسجم ولی مشخصی که کم کم گسترش یافت (مستبدین، معتدلین و آزادیخواهان) و جناح بندی سیاسی مجلس را شکل بخشید، دور از انتظار نبود. مستبدین که کم شمار بودند و طرفدارانی در مجلس نداشتند، می خواستند از مذاکرات مجلس دوری کنند. بیشتر آنان از شاهزادگان، اعیان و زمین داران بودند. معتدلین (میانه روها) که اکثریت عمده مجلس را تشکیل می دادند توسط دو تاجر ثروتمند، محمدعلی شالفروش که رهبری راهپیمایی آرام به سوی شاه عبدالعظیم در خرداد ۱۲۸۴ را به عهده داشت و امین الضرب مسئول پیشین ضرابخانه سلطنتی و تأمین کننده اصلی هزینه های بست نشینی در سفارت انگلیس، که علی رغم اجحاف ناصرالدین شاه هنوز یکی از اشخاص بسیار ثروتمند ایران به شمار می رفت، رهبری می شدند. همچنین، این گروه از پشتیبانی ارزشمند آیت الله طباطبایی و بهبهانی برخوردار بود. این دو هر چند نماینده مجلس نبودند اغلب در مذاکرات آن حضور داشتند.

در حالی که معتدلین از سوی طبقه متوسط سنتی حمایت می شدند، آزادیخواهان (لیبرالها) نیز عموماً نماینده طبقه روشنفکر به شمار می آمدند. آنان به رهبری تقی زاده از تبریز و یحیی اسکندری از تهران، پشتیبان اصلاحات گسترده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بودند. اکثر بیست و یک نماینده این جناح را اعضای کمیته انقلابی، مجمع آدمیت و یا گنج فنون تشکیل می دادند. برخی را جامعه شیخی تبریز، برخی را اصناف تهران و برخی دیگر را نیز خود مجلس برای پر کردن کرسیهای خالی نمایندگان فوت شده یا مستعفی انتخاب کرده بودند. گرچه شمار آزادیخواهان اندک بود، شخصیت برتر و اهمیت بیشتری داشتند؛ زیرا به گفته ادوارد براون، عزم آنان برای دست یابی به قانون اساسی مدون و شناخت شان از قوانین اساسی غربی، آنها را به «نمک مجلس» تبدیل کرده بود. اگر چه آزادیخواهان به اجرای اصلاحات گسترده، حتی اصلاحات غیردینی، تمایل داشتند حاضر بودند برای تدوین یک قانون اساسی مورد قبول، خواسته های خود را تعدیل و با نمایندگان میانه رو همکاری کنند.

نمایندگان تدوین قانون اساسی را نخست با استحکام موقعیت و تضمین نقش مجلس آغاز کردند. در سندی که بعدها به قانون اساسی معروف شد، مجلس به عنوان نماینده کل مردم قدرت بسیاری گرفته بود. این نهاد، مسئول ارائه هرگونه پیشنهادی برای رفاه حال مردم و بهبودی دولت و مرجع نهایی تصمیم گیری درباره کلیه قوانین، مقررات، بودجه، قراردادها، وام ها، انحصارات و امتیازات بود. هر دوره مجلس دو سال تعیین شد که در این مدت، بازداشت نمایندگان بدون اجازه (از مجلس) غیرقانونی بود. این امتیاز نیز به شاه داده شد که سی نفر از ۶۰ سناتور مجلس سنا را تعیین کند. همه نمایندگان این متن را با شادمانی تصویب کردند و به حضور شاه، که در بستر مرگ بود، بردند. شاه در نتیجه پافشاری مشاوران نزدیک خود و وزرای میانه رو قانون اساسی را در نهم دی ماه امضا کرد و پس از پنج روز درگذشت.

سپس محمدعلی شاه که تصمیم داشت نه مثل پدرش مظفرالدین شاه بلکه مانند پدربزرگش ناصرالدین شاه حکومت کند بر تخت نشست. وی با دعوت نکردن نمایندگان به مراسم تاجگذاری آنها را تحقیر کرد، برای نگهداشتن نوز و گفتگو با مقامات روس و انگلیس برای گرفتن یک وام جدید به اقدامات ناموفقی دست زد، وزرا را به نادیده گرفتن مجلس تشویق کرد و به حاکمان خود در ایالات دستور داد تا به تصمیمات انجمنهای ایالتی اعتنا نکنند. همچنین امین السلطان را به جای مشیرالدوله، که فردی میانه رو بود، به نخست وزیری تعیین کرد. امین السلطان که پیشتر نخست وزیری محافظه کار بود، در پی دیدار از ژاپن به این نتیجه رسیده بود که اصلاحات، بدون وجود دولت قدرتمند مرکزی و در صورت لزوم مستبد، امکان‌پذیر نیست. محمدعلی شاه همچنین می کوشید با احیای کشمکش های گروهی به ویژه میان شیخیه و متشرعه ها در تبریز کریمخانی ها و متشرعه ها در کرمان، مسلمانان و زرتشتیان در یزد، فارس و ترک در تهران، حیدری ها و نعمتی ها در قزوین، شوشتر، شیراز و اردبیل مخالفان دولت را تعضیف کند.

اما مبارزه و درگیری اصلی میان شاه و مجلس به ساختار آینده دولت مربوط می شد. نمایندگان با توجه به ترجمه ای که از قانون اساسی بلژیک در دست داشتند اصول یک نظام حکومتی پارلمانی را در متمم قانون اساسی گنجاندند. متمم قانون اساسی از دو بخش تشکیل می شد: بخش نخست اصول متساوی الحقوق بودن اهالی مملکت در مقابل قانون، حفظ جان، مال و شرف، مصونیت از تعرض خودسرانه و آزادی مطبوعات و اجتماعات را در بر می گرفت. مطابق اصول موجود در بخش دوم، اصل تفکیک قوا پذیرفته شده بود و قدرت نه در قوه مجریه بلکه در قوه مقننه متمرکز می شد. قوه مقننه علاوه بر اختیاراتی که داشت، اکنون حق انتصاب، بازرسی و انفصال نخست وزیر، وزیران و کابینه، قضاوت درباره تخلفات وزرا و تصویب سالانه همه هزینه های نظامی را هم به دست آورد.

از سوی دیگر قوه مجریه به شاه مفوض شده بود که باید وزرا اعمال می کردند. شاه می بایست در برابر نمایندگان سوگند یاد کند. بودجه دربار را نیز باید مجلس تصویب می کرد. پسران برادران و عموهای شاه از عضویت در کابینه منع شده بودند و فرماندهی نیروهای مسلح رسما به شخص شاه واگذار شده بود. منشا حاکمیت وی نه خداوند بلکه اراده مردم بود: «سلطنت ودیعه ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده». «وزرا نمی توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند». «در صورتی که مجلس شورای ملی یا مجلس سنا به اکثریت تامه عدم رضایت خود را از هیئت وزرا یا وزیری اظهار نمایند، آن هیئت یا آن وزیر از مقام وزارت منعزل می‎شود.» شاه، در واقع فقط یک منبع مهم قدرت، یعنی امتیاز تعیین نیمی از اعضای سنا را در اختیار داشت. ولی ۴۳ سال هیچ مجلس سنایی تشکیل نشد و او نتوانست از این امتیاز استفاده کند.

نمایندگان که قانون اساسی بلژیک را اقتباس کرده بودند، دو تعدیل عمده در آن انجام دادند تا با اوضاع و شرایط جامعه ایران منطبق شود. آنها وجود انجمنهای ایالتی را به رسمیت شناختند، اختیار نظارت تامه در اصلاحات راجعه به منافع عامه را با رعایت حدود قوانین مقرره به آنها اعطا کردند. در برخی مواد نیز بر اهمیت مذهب به ویژه اهمیت رهبران مذهبی صحه گذاشتند. قوه قضائیه به دادگاههای مدنی و دادگاههای شرعی با صلاحیت گسترده قضایی در رابطه با قوانین شرع تقسیم شد. مذهب رسمی ایران شیعه اثناعشری اعلام گردید. فقط مسلمانان می توانستند وزیر کابینه شوند. قوه مجریه وظیفه جلوگیری از سازمانها و نشریات ضاله را به عهده گرفت. هیئتی متشکل از مجتهدان، برای بررسی و تطبیق قوانین با اسلام و عدم مغایرت آنها با شریعت به تشکیلات مجلس افزوده شد. اعضای این هیئت را که می بایست دست کم پنج نفر باشند، نمایندگان مجلس از میان بیست فرد پیشنهاد شده توسط علما، انتخاب می کردند. هیئت تا زمان «ظهور حضرت مهدی (عج)» باید برقرار می ماند. یعنی، این اعتقاد سنتی شیعه با برداشت نوین از حکومت (که از نظریات منتسکیو ناشی می شد) ترکیب شده بود. پس به قول منتسکیو، روح جامعه به تدوین قوانین مشروطه کمک کرده بود.

شاه که اقتدار سلطنت را از دست رفته می دید، از توشیح متمم قانون اساسی خودداری کرد و چهار تن از رهبران مخالف افراطی- ملک المتکلمین، جمال الدین، میرزا جهانگیر خان صوراسرافیل و محمدرضا شیرازی مساوات- را «بابی های ملحد» و «خرابکاران جمهوریخواه» نامید. او گفت که به عنوان یک مسلمان خوب می‎تواند لفظ اسلامی «مشروع» را قبول کند اما مفهوم بیگانه مشروطه را نخواهد پذیرفت. در این اوضاع و احوال به قانون اساسی آلمان علاقه مند شد و پیشنهاد کرد که رئیس دولت باید همه وزرا از جمله وزیر جنگ را تعیین کند، نیروهای مسلح را رسما و عملا فرماندهی کند و شخصا ۱۰,۰۰۰ نیروی مسلح در اختیار داشته باشد.

پیشنهادهای شاه، به اعتراضات عمومی در شهرهای مهم به ویژه تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد، انزلی، کرمانشاه، کرمان و رشت منجر شد. کنسول انگلیس در کرمانشاه گزارش می‎دهد که «همه تجار و بازاریان حتی باربران در تلگرافخانه بست نشسته اند.» حدود ۲۰,۰۰۰ نفر از مردم تبریز پیمان بسته بودند که به اعتصاب ادامه دهند و حتی تهدید می کردند که «اگر قانون اساسی بلافاصله تصویب نشود، آذربایجان را از ایران جدا خواهند کرد.» برخی تلگرافهای مخابره شده از تبریز به شاه نیز با عنوان تهدید آمیز «ملت آذربایجان» امضا شده بود. در تهران انجمنها و باشگاههای مختلف یک انجمن مرکزی تشکیل دادند، در بازار و ادارات دولتی اعتصابات عمومی برپا کردند، گردهمایی گسترده ای با حضور بیش از ۵۰,۰۰۰ تن ترتیب دادند و ۳۰۰۰ داوطلب مسلح (اکثرا از انجمن های آذربایجانی ها) را برای دفاع از مجلس بسیج کردند. همچنین، یک صراف تبریزی که احتمالا با گروه سوسیال دموکرات حیدرخان ارتباط داشت، نخست وزیر وقت امین السلطان را کشت و بلافاصله در بیرون از ساختمان مجلس خودکشی کرد. بنابه اظهار یک شاهد انگلیسی، حدود ۱۰۰,۰۰۰ عزادار برای تجلیل از قاتل امین السلطان و اعلام پشتیبانی از انقلاب گرد آمده بودند.

شاه که در نتیجه کشته شدن امین السلطان و تظاهرات گسترده هراسان شده بود، عقب نشینی کرد. همان شاهد می نویسد: شاه با سربازان بی سلاح، بی پول، بی نظم و گرسنه خود در برابر تهدید به اعتصاب عمومی و شورشهای همگانی چه کاری می توانست انجام دهد؟ بنابراین شاهزادگان را برای انجام مراسم سوگند وفاداری به قانون اساسی روانه مجلس کرد؛ ناصرالملک، تحصیل کرده آکسفورد و نجیب زاده لیبرال را به نخست وزیری برگزید؛ همچنین با فروتنی، در مجلس ظاهر شد و قول داد که به قانون اساسی احترام بگذارد؛ و متن قانون اساسی را با مهر خود تایید کرد. افزون بر این، برای اثبات صداقت خود همراه تنی چند از درباریان عضو مجمع آدمیت شد. بنابراین تا اوایل سال ۱۲۸۷، درباریان، شاهزادگان و کارمندان عالی رتبه بیش از نیمی از اعضای ۳۱۴ نفری مجمع آدمیت را تشکیل می دادند. شاه که تداوم نظام استبدادی قاجار را در سر داشت، نسبت به پذیرش اندیشه برابری، برادری، قانون و نوسازی مدل اگوست کنتی، سوگند یاد کرده بود. پس برای مدت کوتاهی، مشروطه پیروز و تضمین شده بود.

نخست وزیری مصدق (اردیبهشت ۱۳۳۰- مرداد ۱۳۳۲)
پس از نخست وزیر شدن مصدق، در ۷ اردیبهشت ۱۳۳۰، کانون توجه عامه، دیگر نه مجلس بلکه نخست وزیر و خیابانها بودند، که مرکز قدرت جبهه ملی باقی مانده بود. همچنان که اطلاعات روزنامه هوادار سلطنت می نویسد، مصدق همواره به تظاهرات خیابانی متوسل می شد تا مخالفان را در فشار قرار دهد و در نتیجه مجلس را زیر نفوذ خود درآورد جمال امامی نیز از صحن مجلس اعتراض می‌کند که:
دولت مداری به سیاست خیابانی نزول کرده است. چنین به نظر می رسد که این کشور چیزی بهتر از برگزاری تظاهرات خیابانی ندارد. ما اکنون اینجا و آنجا و همه جا میتینگ داریم. گردهمایی برای این مسئله، برای آن موضوع و برای هر پیشامدی. راهپیمایی دانشجویان، دبیرستانها، هفت ساله ها و حتی شش ساله ها، من از این گردهماییهای خیابانی بیزار و خسته شده ام.

این نخست وزیر است یا هوچی یا انقلابی؟ کدام نخست وزیر این حرف را می زند که من می روم با مردم حرف می زنم … می دانستم که هوچی است ولی جاه طلبی او را اینقدر نمی دانستم. من اینقدر فرض نمی کردم یک پیرمرد هفتاد و چند ساله ای که همیشه تمارض می‌کند، مردم را فریب دهد … او که شما را نماینده نمی داند. چاقوکشیهای جلوی مجلس را نماینده می داند … دکتر مصدق هم یکی از آن امراض است که خدا برای ایران فرستاده است.
گرچه مصدق اغلب به مردم متوسل می شد، ترکیب نخستین کابینه وی بسیار محافظه کارانه بود. او هشت پست وزارت، از جمله وزارت مهم کشور و امور خارجه را به دولتیان عالی رتبه هوادار جبهه ملی واگذار کرد. ولی چهار پست دیگر، از جمله وزارت جنگ را در اختیار افراد طرفدار دربار قرار داد. این اقدام، بلافاصله، خشم فدائیان اسلام را برانگیخت و آنها دولت را به دلیل نادیده گرفتن شریعت و آزاد نکردن قاتل رزم آرا، که می خواست حسین فاطمی معاون ویژه نخست وزیر را هم بکشد، به باد انتقاد گرفتند. از سوی دیگر آیت الله کاشانی به رهبران فدائیان اسلام گفت که موضوع نفت باید بر سایر مسائل تقدم داشته باشد و به مردم اعلام کرد که تا وقتی جبهه ملی این مبارزه مقدس و ملی علیه انگلیس را ادامه دهد، کاملاً پشتیبان مصدق خواهد بود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 61 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد