دانلود مقاله تجزیه و تحلیل صورتهای مالی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و شاخصهای مالی

word قابل ویرایش
18 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

بررسی نقش خصوصی سازی در عملکرد شرکتهای نساجی پذیرفته شده در بازاربورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی (مورد خاص شرکت نساجی خوی)‌‌‌‌‍

چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی نقش خصوصی سازی در عملکرد شرکتهای نساجی پذیرفته شده در بازاربورس اوراق بهادار تهران با استفاده از صورتهای مالی ۸ سال (۱۳۸۵-۱۳۷۸) شرکت نساجی خوی به طور خاص و ۱۶ شرکت نساجی به صورت عام مورد مطالعه قرار گرفته است.
هدف این پژوهش بررسی نقش خصوصی سازی در کاهش هزینه های سازمان و افزایش مشارکت کارکنان در تصمیم گیری شرکت نساجی خوی می¬باشد. سوالی که در این تحقیق ارائه شده عبارت است ازاینکه آیا خصوصی‌سازی در کاهش هزینه‌های سازمان تاثیرگذار است؟ فرضیه ای که در این تحقیق عنوان شده عبارتست ازخصوصی‌سازی در کاهش هزینه‌های سازمان تاثیر گذار است. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده‌ها ازروشهای مختلف تجزیه و تحلیل صورتهای مالی استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل فرضیه در مرحله اول از صورت های مالی ۸ سال که شامل ۴ سال قبل و۴ سال بعد از خصوصی سازی شرکت نساجی خوی می باشد انتخاب شده و در مرحله دوم تجزیه وتحلیل فرضیه نیز به روش مقایسه با متوسط صنعت صورتهای مالی ۱۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده اند.
روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی است و روش جمع آوری داده ها از نوع کتابخانه ای ، سند پژوهی و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای نساجی پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار می باشد.
درمرحله اول مقایسه درون سازمانی با روش سری های زمانی نسبت های مالی عملکرد مالی شرکت نساجی خوی در قبل و بعد از خصوصی-سازی از طریق مقایسه میانگین حسابی نسبت های مالی مورد بررسی قرار ¬گرفته و در مرحله دوم مقایسه برون سازمانی است. با انتخاب ۱۶ شرکت مهم و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارضمن بدست آوردن ۸ نسبت مالی مورد نظر با استفاده از میانگین حسابی، متوسط صنعت نساجی محاسبه و میزان تغییرات نسبت ها با استفاده از درصد تغییرات و نمودار نشان داده شده و نتیجه گیری گردیده است.
در تحقیق حاضر برای تجزیه و تحلیل نقش خصوصی سازی در عملکرد صنایع نساجی مقایسه نسبت های مالی دوره جاری با دوره های مالی گذشته از روش سری های زمانی نسبتهای مالی استفاده شده است. برای نشان تغییرات از درصد تغییرات و نمودار ها کمک گرفته شده است. علاوه بر این برای تکمیل روش سری های زمانی از روش قدر مشترک نیز برای نشان دادن تغییرات هزینه های شرکت نسبت به فروش نیز استفاده شده است .
نتیجه¬ی حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها این است که خصوصی‌سازی در کاهش هزینه‌های سازمان تاثیر گذار نیست. آنچه از مقایسه متوسط صنعت استنباط می¬گردد این است، که¬ وضعیت صنعت نساجی در ایران به جهت مشکلات اجتماعی، تکنولوژیکی، مدیریتی و رقابتی در وضعیت بحرانی قرار دارد ونمی¬توان همه آنها را به خصوصی سازی نسبت داد.

واژه گان کلیدی
سازمان، عملکرد، خصوصی سازی، کارایی، نسبت مالی، دخالت دولت.
مقدمه
خصوصی سازی فرایندی است که دولت در هر سطحی وظایف و تاسیسات و دارایی های خود را از بخش عمومی به بخش خصوصی انتقال و در صورت اقتضاء نسبت به انجام اینکار اقدام می کند. در واقع هدف از اجرای سیاست خصوصی سازی، ارتقای کارایی فعالیت ها و تخصیص بهینه منابع می باشد.
بنا به یک برداشت کلی خصوصی سازی یک سیاست اقتصادی برای تعامل میان دولت و دیگر بخش های اقتصادی با هدف نزدیک شدن به شرایط رقابت کامل و حصول بیشتر کارایی اقتصادی و اجتماعی است. ظهور خصوصی سازی که مصادف با دهه ۱۹۸۰ می¬باشد، به عنوان یک سیاست اصلی در بسیاری ازکشورهای جهان مطرح بوده است. کشورهایی مثل فرانسه، انگلستان و ایالات متحده پیشرو در کشور های در حال توسعه، بنگلادش ، برزیل، شیلی ، کره جنوبی در اروپای مرکزی و شرقی نیز چک ، مجارستان ، لهستان بیشترین پیشرفت اما روسیه سفید و ازبکستان در مرحله اولیه خود می باشد. از طرفی بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز بر حسب ضرورت و مقتضیات زمان ، برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب سعی در استفاده از سازوکارهای اقتصاد بازار نموده و به منظور فائق آمدن بر مشکلات عظیم اقتصادی خود، به فکر کاهش دخالتهای دولت در فعالیتهای اقتصادی و متعاقباً خصوصی سازی مؤسسات تولیدی و تجاری تحت کنترل خود افتاده اند.این سیاست در کشور ما نیز از سال ۱۳۶۸ آغاز شد. با پایان جنگ تحمیلی عراق و بازنگری در سیاست های اقتصادی کشور، نیاز به افزایش کارایی و سپردن امور به مردم، موجب شد که در اولین برنامه توسعه اقتصادی پس از انقلاب اسلامی، خصوصی سازی مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا قانون برنامه پنج ساله اول اشارات مستقیمی به فرایند خصوصی سازی دارد که در این راستا، هیات وزیران در مورخ ۲۹-۲-۱۳۷۰ براساس یک مصوبه اجرایی تعداد ۳۹۱ شرکت دولتی را برای واگذاری به بخش خصوصی تعیین نمود تا بر اساس سه روش، بورس، مزایده و مذاکره به بخش غیردولتی منتقل شوند. در برنامه دوم توسعه نیز خصوصی سازی در دستور کار قرار گرفت. با این حال به دلیل فقدان قانون منسجم برای خصوصی سازی، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دو فصل، دوم و سوم و طی ۲۳ ماده به نحوه ساماندهی شرکتهای دولتی و واگذاری سهام متعلق به وزارتخانه¬ها، موسسه ها و شرکتهای دولتی پرداخت. براین اساس هیئت وزیران و هیئت عالی واگذاری به عنوان نهادهای سیاستگذار دربرنامه خصوصی سازی و سازمان خصوصی سازی و شرکتهای مادر تخصصی به عنوان عوامل اجرایی تعریف شده اند .
همچنین با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جهت توانمند سازی بخش خصوصی، افزایش کارایی و رقابت پذیری اقتصاد و گسترش مالکیت عمومی واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاه های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش های خصوصی، شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی مجاز شده است. ضمن اینکه بخش غیردولتی مجاز به فعالیت در حوزه های شمول صدر اصل ۴۴ شده است و دولت نیز از فعالیت در حوزه های بیرون صدر اصل ۴۴ منع شده است. توانمند سازی بخش های غیردولتی و بویژه تعاون مورد تصریح قرار گرفته و الزامات واگذاری از جمله شیوه مصرف منابع حاصل از واگذاری تعیین شده است. (ابلاغیه بند
ج، سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی).
حال مسئله این است که نقش خصوصی سازی در عملکرد شرکتها چگونه است ؟
موضوع خصوصی سازی موضوعی کاملاً جدید و دانسته¬ی مردم در این زمینه اندک است. با توجه به اینکه زمان کوتاه از آغاز سیاست ها و برنامه های خصوصی سازی در کشور میگذرد نتایج حاصل چندان ملموس نیست و در مرحله اولیه است، این برنامه توانایی ایجاد تغییرات وسیع در ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را دارد که باید محتاطانه و با بررسی همه جوانب امر به اجرا درآید از دیگر سو اجرای آن اقتصاد و نیروی انسانی را تحت تأثیر قرار می-دهد. توجه به موارد بالا و آگاهی از این موضوع که تحقیق مستندی در این زمینه صورت نگرفته محققین را بر آن داشت تا در پژوهش هر چند مختصر به مطالعه خصوصی سازی پرداخته و با استفاده از اسناد و مدارک (صورتهای مالی) قبل و بعد خصوصی سازی موجود در بورس اوراق بهادار تهران و نیز نظر کارکنان شرکت نساجی خوی و عملکرد آن مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند که در نهایت شناخت مسائل ، کمبودها و نقایص موجود و نیز شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه های به اجرا درآمـده می تواند تا حد زیادی از بـروز عـوارض و مـشکلات بـعدی جـلوگیری کنـد به عبـارت دیــگر می تواند ادامه راه و فرایند اجرای آنرا هموار ساخته و روند آنرا آگاهانه تر سازد.

تعریف خصوصی سازی از دیدگاه محققین
از خصوصی سازی معادل واژه (Privatization) تعریف های متعددی به عمل آمده است.
عرب، (۱۳۷۴) می گوید مهم ترین عامل زیرساز در طراحی سیاستهای توسعه اقتصادی یک کشور،تعیین حدود و برجستگی نقش بخش عمومی و خصوصی در فرایند تحولات اقتصادی است. بنابراین قبل از انتخاب سیاستهای گوناگون توسعه باید چارچوب این حوزه ها تعیین و وزن هربخش در انواع فعالیتهای اقتصادی مشخص شود. تعیین وزن هربخش در هرنوع فعالیت به عوامل متعدد داخلی و خارجی بستگی دارد که اهم آنها عبارتند از: ایدئولوژی حاکم و اهداف مورد نظردولت، شرایط اقتصادی جهان و قطب بندیهای آن، ظرفیت وتواناییهای بخش عمومی وخصوصی کشور ودرجه توسعه یافتگی اقتصاد، ساختار فعلی شرکت و نوع فعالیت آن ، شرایط مالی و عملکرد شرکت ، توانایی در بسیج منابع بخش خصوصی، درجه توسعه یافتگی بازار سرمایه ، و عوامل اجتماعی.
رزاقی، (۱۳۷۶) همزمان با ظهور انقلاب صنعتی در میانه قرن هیجدهم میلادی، ایده گرایش به بازار و بخش‌خصوصی و حداقل دخالت دولت، قوّت گرفت و آدام اسمیت مکتب آزادی اقتصادی را پایه‌گذاری کرد.
پرکوپنکو، (۱۳۸۰) پیشنهاد می کند ۱- نظام مدیریتی به سمت یک نظام مدیریت متناسب با نیازهای فرهنگی و مهارتی امروز و فردا در جهت خصوصی سازی که از نظام آموزشی مدیریتی آغاز می شود و نظام آموزش را به نظام فراگیری، یادگیری دانش را به آموختن ارزش و مهارت و واحدهای نظام آموزش را به سازمان های یادگیرنده تبدیل می کند. ۲- خصوصی سازی به روش فروش سهام به مدیریت یا کارکنان : بسیاری از کشورها به منظور انتقال مالکیت بنگاههای دولتی به کارکنان و مدیران ، این روش را بکار گرفته اند. بدین ترتیب بر مقاومت در برابر خصوصی سازی، غلبه شده و اجرای فرایند تسهیل می شود. ۳- خصوصی سازی در جهت انتقال قدرت و مالکیت به مردم است. ۴- به ‌طور کلی تعریف نقش و مسئولیتهای دولت به نوبه خود متضمن بازسازی فعالیتها و رویه های آن است. درنظام بازار، دولت نمی‌تواند به‌طور موثر از نظام سلسله مراتبی مدیریت استفاده کند. کارایی به مذاکره ، انگیزش، تصمیم گیری مشارکتی وهماهنگی بستگی دارد و این درنظام سلسله مراتبی مدیریت قابل تحقق نیست. بنابراین تغییرات ساختاری در شرکتهای خصوصی شده الزاماً باید شامل تغییر در ساختار سازمانی و ایجاد ساختارهای افقی، غیرمتمرکز، فرایندی و تیمی که موجد نوآوری، خلاقیت و رقابت هستند، باشد.
بهکیش (۱۳۸۱) ازطریق خصوصی سازی و ایجاد محیط رقابتی می توان تولید کننده را مجبور به تولید و فروش با قیمت حداقل کرد. بنابراین خصوصی سازی منجر به کاهش هزینه ها و رشد نوآوری و در نتیجه کاهش قیمت کالاها می شود. از سوی دیگر، تورم به دلیل فشار هزینه کنترل می‌شود و جامعه از آن سود می برد و البته امکان صادرات هم فراهم می شود زیرا کالایی قابل صدور است که به قیمت رقابتی تولید شود. و مفهوم خصوصی سازی را می‌توان تلاشی در جهت پررنگ کردن نقش بازار درمقابل تصمیم‌های دولت به‌عنوان کارگزار اقتصادی دانست. در واقع ‌مفهوم خصوصی سازی گسترده تر از تغییرصرف مالکیت بنگاههای تولیدی است. اندیشه اصلی درتفکرخصوصی سازی، حاکم کردن مکانیزم بازار برتصمیم های اقتصادی است که نتیجه آن ایجاد فضای رقابتی برای بنگاههای خصوصی بوده و از این طریق کارایی بنگاهها نسبت به بخش عمومی ارتقا پیدا می¬کند.
سلطانی عربشاهی، (۱۳۸۴) موضوع خصوصی سازی برای مدیریت دولتی به عنوان موضوعی ویژه و نیز عاملی که درطی دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ در دولتها تغییرات شگرفی ایجاد کرده حائز اهمیت می¬باشد از لحاظ تئوری اقتصادی، مطالعاتی انجام شده که ادعا می¬کند کارآیی مؤسسات دولتی ذاتاً از مؤسسات خصوصی کمتر است.
جواد لگزیان، (۱۳۸۶) امواج تغییر اقتصاد تحت کنترل دولت به اقتصاد بازار که از طریق خصوصی سازی و آزادگذاری صورت می گیرد اکنون برنامه های اقتصادی را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است.
چنگیز (۱۳۸۷) درکشورهایی که ظرفیت قانونی پایین دارند یا در بازارهایی که گرایشهای ذاتی به محدودیت برای رقابت از خود نشان می‌دهند، ‌خصوصی سازی مشکل‌تر است و برعکس هرچه بازار برای موسساتی که منتقل خواهند شد ، رقابتی‌تر باشد ، و هرچه محیط کلان اقتصادی بهتر و ظرفیت قانونی کشور بالاتر باشد ، احتمال موفقیت برای خصوصی سازی بیشتر خواهد بود.
کی و تامسون، (۱۹۸۶) واژه خصوصی سازی روشهای متعدد و مختلفی برای تغییر رابطه بین دولت و بخش خصوصی را شامل می شود، از جمله فروش دارایی های متعلق به دولت، مقررات زدایی یا حذف ضوابط محدودکننده و معرفی رقابت در انحصارهای مطلق دولتی و پیمانکاری یا واگذاری تولید کالاها و خدماتی که توسط دولت اداره و تامین مالی می شوند.
ولجانوسکی، (۱۹۸۷) خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیت های اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت دارایی ها به بخش خصوصی می داند.
بیس¬لی و لیتل¬چایلد، (۱۹۸۸) می گویند خصوصی سازی وسیله¬ای برای بهبود عملکرد فعالیت های اقتصادی (صنایع) از طریق افز ایش نقش نیروهای بازار است، در صورتی که حداقل ۵۰ درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد.
شوارتز، (۱۹۹۱) تعریف خصوصی سازی را برای کشورهای با اقتصاد متمرکز بسیار فراتر از انتقال مالکیت و تعدیل در مقررات می داند و می گوید خصوصی سازی به معنی بوجود آوردن نظام اقتصادی جدید بر اساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی می باشد.
بس، (۱۹۹۱) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارایی بازار در مقابل عدم اطمینان به کارایی بخش عمومی بیان می کند.
بانک جهانی ، خصوصی سازی عبارتست از انتقال مالکیت تشکیلات دولت به بخش خصوصی از طریق واگذاری (کامل یا جزئی) یا فروش دارایی های متعلق به دولت. به طور کلی خصوصی سازی فرایندی است که دولت در هر سطحی امکان انتقال وظایف و تاسیسات و دارایی های خود را از بخش عمومی به بخش خصوصی بررسی می نماید و در صورت اقتضاء نسبت به انجام این انتقال اقدام می نماید.
لویس، (۱۹۹۶) خصوصی سازی از معنی محدود خود یعنی بستن قرارداد با شرکتها – فرایندی را طی نموده که درآن کالاها وخدماتی که هم اکنون بخش دولتی هزینه آنها را تامین می کند و به مردم ارائه می نماید، یا چگونگی پرداخت هزینه آنها، یا چگونگی ارائه آنها به بخش خصوصی منتقل شده است.
یورکویتز و روندینلی، (۱۹۹۶) از دانشگاه کارولینای شمالی در ایالات متحده می نویسد با وجود پیشرفت های اساسی بسیاری از کشورها در امر خصوصی سازی بنگاه های دولتی و جلب مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی، این پیشرفت ها کم تر از انتظار اصلاح طلبان بوده است. و بی ثباتی و نامطمئنی اقتصادی ملی، ابهام سیاسی در مورد خصوصی سازی، مخالفت گروه های ذی نفع قوی، تقاضای محدود بازارهای مالی ضعیف، مقاومت مدیران و کارکنان، ضعف مهارت های مدیریتی در اقتصاد بازار و قوانین نامطمئن و ناقص، مالکیت را از موانع و محدودیت های اجرای خط مشی های خصوصی سازی باز می¬دارد.
دوکاس وهمکاران، (۱۹۹۸) به این نتیجه رسیدند که خصوصی سازی مجموعه اقدامها و گامهایی است که روش تبدیل موادخام به کالای مصرفی را تغییر می دهد. این فرایند شامل حذف اثر و کنترل دولت و جایگزینی آن با فعالان بخش خصوصی است.
نووتنی، (۱۹۹۹) خصوصــی سازی انتقال مالکیت موسسه دولتی به موسسه مستقل خصوصی است. یک انتقال جزئی که مالکیت دوگانه نامیده شده است.
هاریس، (۲۰۰۴) اینکه چه روش خصوصی سازی انتخاب شود عمدتاً یک بحث سیاسی است. اما به جایگاه ذینفعان تاثیر گذار در فرایند اخذ تصمیم برای خصوصی سازی، نیز بستگی دارد. مثلاً‌ سطح پایین توانمندی کارکنان در شروع فرایند ، روش بالا به پایین را مقدور می سازد. در حالی که این روش در جایی که کارکنان قوی تر هستند امکانپذیر نیست.
مگینسون (۲۰۰۵) ، معتقد است شواهد زیادی وجود دارد که مالکیت دولتی به‌طور ذاتی کارایی کمتری نسبت به مالکیت خصوصی دارد. اقتصاد دانان چهاردلیل اصلی برای علت این اختلاف ارائه نموده‌اند:
۱- مدیران سازمانهای دولتی مشوقهای ضعیف‌تر وگهگاه ناسازگارتری نسبت به مدیران شرکتهای خصوصی دارند و بنابراین تلاش نسبتاً کمتری جهت حداکثر نمودن درآمدها و به‌خصوص حداقل نمودن هزینه‌ها دارند.
۲- موسسات دولتی تحت نظارت شدید صاحبان موسسه قرار نمی‌گیرند. ۳- سیاستمدارانی که فعالیتهای موسسات دولتی را نظارت می‌کنند تعهد قلبی به بهبود عملکرد ضعیف و ورشکست کننده موسسات دولتی ندارند.
۴- همچنین موسسات دولتی از آن جهت ناکارامد هستند که سیاستمداران آنها را به دنبال کردن اهداف غیر اقتصادی مانند استخدام بیش از حد ، تاسیس شعبه در محلهایی که ازنظرسیاسی (و نه از نظر اقتصادی) مساعد هستند و قیمت‌گذاری محصولات در زیر قیمت شفاف بازار، مجبور می‌کنند.
بوبکری و همکاران، (۲۰۰۵) اضهار دارند همچنان که در اثر خصوصی ‌سازی تغییر عمده‌ای در ساختار مالکیت بوجود می‌آید ، مجموعه‌ای از مشوقهایی که روی رفتار مدیریت تاثیر می‌گذارد نیز تکامل پیدا می‌کنند. مالکیت دولت ، کنترل مدیریت سهل‌انگارانه انجام می‌شود و مدیریت از فرصتها برای استحکام موقعیت خود استفاده می‌کند. بویژه ، مدیران علاقه‌مند هستند بقای موسسه ای را که مدیریت می نمایند ، با نگهداری ریسک ورشستگی در سطح پایین‌، تضمین کنند. درحالی که خصوصی سازی این رفتار مدیریت را با توجه به نظارت خوب و موثر سهامداران ، بویژه باعنایت به سطح قبول ریسک ، تغییر می دهد.
مطلبی اصل، (۲۰۰۶) یکی از اصول اقتصاد پویا و همچنین از پیش فاکتورهای توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته دنیا “خصوصی سازی” است . خصوصی سازی فرایند سپردن اولویتها به‌دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آنها است و طیف گسترده‌ای را شامل می شود که یک سوی آن خصوصی سازی کامل و سوی دیگر تجدید ساختار بنگاههای تحت مالکیت دولت است.
مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، (۱۳۷۴) خصوصی‌سازی، برای اولین بار در انگلستان در زمان روی کار آمدن دولت مارگارت تاچر در سال ۱۹۷۹ با موفقیّت آغاز شد. در کشورهایی مثل فرانسه (۱۹۷۰)، مجارستان، چکسلواکی، شیلی، آرژانتین، برزیل، مکزیک، بنگلادش (۱۹۷۰)، مالزی (۱۹۸۳) و سریلانکا، خصوصی‌سازی با موفقیت‌ همراه بوده است؛ اما در ترکیه (۱۹۸۰) با این‌که اقدامات وسیعی در زمینه سیاست‌های تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی به‌‌طور هم‌زمان مبادرت گردید، ولی این اقدامات با موفقیت چندانی مواجه نبود.

در این تحقیق تلاش شده با استفاده از مدارک و داده های مالی موجود در شرکت ، نقش خصوصی سازی در عملکرد شرکت و کارخانجات نساجی خوی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. و با بررسی میزان ارتقاء کارآیی و کاهش هزینه ها میزان موفقیت یکی از بخشهای واگذار شده نسبت به قبل از واگذاری مورد ارزیابی قرار گیرد .
سوال اصلی تحقیق عبارتست از: آیا خصوصی سازی در کاهش هزینه های شرکت های نساجی تأثیر گذار است ؟

فرضیه: خصوصی سازی می تواند در کاهش هزینه های شرکت های نساجی تأثیر گذار باشد.
روش تحقیق
تحقیق حاضر از بعد هدف، کاربردی است که به هدف بررسی نقش خصوصی سازی در عملکرد شرکتهای نساجی (مورد خاص شرکت نساجی خوی) می پردازد. واز بعد ماهیت، روش تحقیق حاضر سعی دارد بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد. از آنجاییکه تجزیه و تحلیل فرضیه به مطالعه رابطه موجود بین دو متغیر یا دو پدیده یعنی خصوصی سازی و هزینه توجه دارد از نوع تحقیق توصیفی همبستگی می باشد. از اسناد و مدارک مالی جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده پس می توان ادعا کرد که تحقیق از نوع پژوهی محسوب گردد .
برای تجزیه وتحلیل فرضیه در مرحله اول از صورت های مالی هشت سال شرکت نساجی خوی که شامل چهار سال قبل و چهار سال بعد از خصوصی سازی شرکت نساجی خوی می باشد انتخاب شده است. در مرحله دوم تجزیه وتحلیل فرضیه به روش مقایسه صورتهای مالی شانزده شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر گزیده شده است. و با بکارگیری هشت نسبت مالی شرکت نساجی خوی را برای قبل و بعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرارداده و میزان تغییرات نسبت ها را با استفاده از درصد تغییرات و نمودار نشان داده و نتیجه گیری شده است. در مرحله دوم مقایسه برون سازمانی با استفاده از میانگین نسبتهای مالی است. در این مرحله شانزده شرکت مهم و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب شده است. ضمن بدست آوردن هشت نسبت مالی مورد نظر با استفاده از میانگین حسابی و درصد تغییرات و نمودار نشان داده شده، نتیجه گیری شده است.
جامعه آماری
جامعه آماری شامل صورتهای مالی هشت سال شرکت نساجی خوی به طور خاص وشانزده شرکت نساجی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت عام مورد مطالعه قرار گرفته است. و تمام اطلاعات لازم از بورس اوراق بهادار تهران تهیه گردیده است.
روش جمع آوری اطلاعات
در پژوهش حاضرروشهای جمع آوری اطلاعات و داده ها عبارتند ازمطالعه و بررسی کتب و مقالات و موضوعات فارسی ولاتین مرتبط با مقوله خصوصی سازی و همچنین مراجعه به سایت های اینترنتی و جمع آوری صورتهای مالی شرکتهای نساجی انجام گرفته است.
مراحل تجزیه و تحلیل دادها عبارتنداز:
مرحله اول مقایسه درون سازمانی مقایسه نسبت های مالی دوره جاری با دوره های مالی گذشته که تجزیه وتحلیل افقی نیز می¬گویند با استفاده از روش سریهای زمانی نسبتهای مالی، انجام می گیرد و برای این منظور ازهشت نسبت مهم برای تجزیه و تحلیل فرضیه اول استفاده گردیده است که درجدول زیر نسبت های مالی بدست آمده شرکت نساجی خوی آورده شده است . برای نشان تغییرات از درصد تغییرات و نمودار ها استفاده شده است علاوه بر این برای تکمیل روش سریهای زمانی و برای نشان دادن تغییرات هزینه های شرکت نسبت به فروش از روش قدر مشترک استفاده شده است. حال هر یک از نسبت های مالی بدست آمده مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار می¬گیرد.

درصد
تغییرات
ب نسبت
به الف
میانگین
بعد
خصوصی
(ب) میانگین
قبل خصوصی (الف) بعد از خصوصی سازی (ب) قبل از خصوصی سازی( الف) نسبت های
مالی ردیف
۱۳۸۵ ۱۳۸۴ ۱۳۸۳ ۱۳۸۲ ۱۳۸۱ ۱۳۸۰ ۱۳۷۹ ۱۳۷۸
۲۸/ ۹۵/ ۷۴/ ۰۳/۱ ۹۲/ ۹۵/ ۹۰/ ۸۲/ ۷۶/ ۶۸/ ۶۹/ نسبت بدهی به دارایی ۱
۱۲۱%- ۲۶/- ۲۵/۱ ۵۳/۱- ۰۶/۱ ۹۹/- ۴۴/ ۳۱/- ۶/۱ ۶۳/۱ ۰۹/۲ نسبت پوشش بهره ۲
۱۱% ۴۹/ ۴۴/ ۵۳/ ۵۹/ ۵۴/ ۳۴/ ۳۲/ ۴۵/ ۵۰/ ۴۹/ نسبت گردش داراییها ۳
۶۳%- ۱۲/ ۳۲/ ۰۶/ ۱۵/ ۱۷/ ۱۱/ ۶۹/ ۱۵/ ۲۳/ ۲۳/ نسبت سود ناخالص ۴
۲۸۳%- ۱۱/- ۰۶/ ۱۴/- ۱۲/ ۰۴/- ۰۵/- ۰۱/- ۰۵/ ۰۸/ ۱۲/ نسبت سودعملیاتی ۵
۴۳۳%- ۱/- ۳۰/ ۲۲/- ۷۰/ ۹۰/- ۱۵/- ۰۲/ ۰۲/ ۰۳/ ۰۵/ نسبت سود خالص ۶
۱۱۰%- ۰۰۳/- ۰۳/ ۰۷۴/- ۰۶۵/ ۰۲۴/- ۰۲/ ۰۰۲/- ۰۲۴/ ۰۳۸/ ۰۶/

نسبت بازده سرمایه گذاریROI 7
258%- 24/1- 05/ 84/3- 45/ 04/1- 51/- 03/ 04/ 039/
075/ نسبت بازده حقوق صاحبان سهامROE 8
جدول(۱) نسبت های مالی بدست آمده شرکت نساجی خوی

درصد تغییرات ب نسبت به الف
میانگین
(ب) میانگین (الف) بعد از خصوصی سازی (ب) قبل از خصوصی سازی( الف) شرح اقلام ردیف
۱۳۸۵ ۱۳۸۴ ۱۳۸۳ ۱۳۸۲ ۱۳۸۱ ۱۳۸۰ ۱۳۷۹ ۱۳۷۸
۵% ۸۶% ۸۲% ۹۳% ۷۹% ۸۳% ۸۹% ۸۸% ۸۵% ۷۷% ۷۷% درصد بهای تمام شده به فروش ۱
۴۵% ۱۶% ۱۱% ۲۰% ۰۹% ۲۰% ۱۵% ۱۳% ۱۰% ۱۶% ۰۷% درصد هزینه های عملیاتی به فروش ۲
۱۲۵% ۹% ۴% ۹% ۱۱% ۵% ۱۰% ۲% ۴% ۵% ۶% درصد هزینه های مالی به فروش ۳
جدول(۲) نسبت های هزینه به روش قدر مشترک شرکت نساجی خوی
۱- نسبت بدهی به دارایی: در شرکت نساجی خوی درصد تغییرات این نسبت بعد ازخصوصی سازی ۲۸درصد بیشتر از قبل از خصوصی سازی است. همین باعث شده تا هزینه های مالی نسبت به قبل خصوصی سازی افزایش یابد ودر عین حال شرکت از پاسخگویی به تعهدات ثابت خود ناتوان گشته و از پرداخت حقوق معوقه پرسنل، اقساط بدهی¬های معوقه، بیمه تامین اجتماعی معوقه و…. عاجز می¬باشد درصد تغییرات۱۲۵ درصدی هزینه های مالی نسبت به فروش نیز در بعد از خصوصی سازی آنرا تایید می کند.
۲- نسبت پوشش بهره (پوششی): نتیجه نشان می دهد در خصوصی سازی عملکرد شرکت درمدیریت تولید، دارایی¬ها و بدهی¬ها ناکارا بوده است، و حاصل آن افزایش قیمت تمام شده محصول، هزینه های عملیاتی و هزینه بدهی می¬باشد که باعث عدم توان پوشش هزینه بهره گردیده است .
۳- نسبت گردش کل دارایی ها: درصد تغییرات این نسبت در بعد از خصوصی سازی به میزان یازده درصد نسبت به قبل خصوصی سازی افزایش یافته است و نتیجه این شده است که بعد از خصوصی سازی مدیریت دارایی¬ها فاقد کارایی لازم بوده است.
۴- نسبت سود نا خالص: درصد تغییرات سود ناخالص بعد از خصوصی سازی کاهش ۶۳ درصد¬ی این نسبت در مقایسه با قبل خصوصی سازی را نشان می¬دهد. این تحقیق به این نتیجه رسیده است که بعد از خصوصی سازی هزینه قیمت تمام شده کالای فروش رفته به جهت عدم کارایی تولید افزایش یافته ونتیجه آن کاهش سود ناخالص شرکت بوده است .
۵- نسبت سود عملیاتی: درصد تغییرات حاکی از کاهش ۲۸۳ درصدی این نسبت را داردکه نهایت منجر به زیان عملیاتی گردیده است، و در نتیجه خصوصی سازی نه تنها در کاهش هزینه های فوق الذکر شرکت موثر نبوده بلکه آن را افزایش نیز داده است .
۶ – نسبت سود خالص: درصد تغییرات سود ( زیان) فروش بعد از خصوصی سازی زیان ۴۳۳درصدی را نشان می دهد. نتیجه گویای این است که بعد از خصوصی سازی قیمت تمام شده¬ی کالای فروش رفته و هزینه های عملیاتی افزایش یافته و عملکرد نا کارای شرکت باعث کاهش هزینه های آن بوده است، پس خصوصی سازی در کاهش هزینه های مالی شرکت موثر نبوده است.
۷ – نسبت بازده سرمایه گذاری: (ROI) درصد تغییرات این نسبت بعد از خصوصی سازی ۱۱۰ درصد زیان سرمایه گذاری برای شرکت در بر داشته است. افزایش هزینه قیمت تمام شده کالا ،هزینه های عملیاتی ، کاهش ظرفیت تولید در بعد از خصوصی سازی باعث زیان قبل از بهره ومالیات شده و می توان نتیجه گرفت خصوصی سازی باعث زیان درسرمایه گذاری شده است .
۸- نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (ROE): درصد تغییرات این نسبت بعد از خصوصی سازی به میزان ۲۵۸ کاهش یافته و نتیجه نشان می¬دهد بعد از خصوصی سازی به علت افزایش سرسام آور هزینه های شرکت به جهت ناکارآمدی شرکت در مدیریت تولید و بکار گیری دارایی ها وبدهی ها نه تنها فایده ای برای صاحبان سهام نداشته بلکه سهامداران نسبت به حق خود نیز به بستانکاران بدهکار شده-اند. در نتیجه خصوصی سازی باعث کاهش هزینه های شرکت نگردیده است.

نتیجه گیری از تجزیه وتحلیل سری¬های زمانی نسبت¬های مالی شرکت نساجی خوی
دربررسی اجمالی از نسبت های مالی شرکت مذکور می¬توان نتیجه گرفت که بکارگیری از داراییها و منابع باعدم کارایی مواجه شده و نه تنها هیچ کدام از هزینه های شرکت کاهش نیافته بلکه افزایش نیزداشته است و نتیجه آن سود ناخالص خیلی کمتر از قبل از خصوصی سازی وزیان عملیاتی و خالص زیاد شرکت می¬باشد با توجه به افزایش کارایی به عنوان یکی از اهداف مهم خصوص سازی فرضیه تحقیق مبنی براینکه خصوصی سازی در کاهش هزینه های سازمان موثر است رد می¬گردد.
مرحله دوم مقایسه برون سازمانی
فرایند روش بدین صورت است که ابتدا شانزده شرکت مهم و دارای عملیات مشابه با عملیات شرکت نساجی خوی انتخاب شده است. و نسبت های مالی و میانگین حسابی هر یک از نسبت ها را محاسبه کرده ودر نهایت میانگین کل شرکت ها را با میانگین نسبت های مالی شرکت نساجی خوی در بعد از خصوصی سازی مقایسه شده است.
بابکان وطن اصفهان مرینوس غرب ایران پوپیلن ابریشم کاشان بافت آزادی گردباف یزد قائم شهر برک مازندران بروجرد
نسبتهای مالی ردیف
۰۵/۲ ۲۸/۱ ۵۸/۱ ۸۸/۱۰ ۴۰/ ۴۰/ ۹۰/۳ ۶۴/۲ ۲۴/۲ ۹۲/۲ ۶۲/۱ ۱٫۸۶ ن.بدهی به دارایی

۱
۰۳/۷- ۸۹/۱- ۳۶/۳ ۸۵/۲- ۷۵/- ۴/۴۵- ۱۲/۳- ۰۷/۲- ۱۳/۷- ۴۹/۶- ۲۹/۷- ۰۷/۲ ن.پوشش بهره

۲
۶۷/ ۴۱/ ۶۶/ ۱۳/۴ ۵۸/ ۱۶/۴ ۳۹/۱ ۷۴/ ۶۰/ ۲۵/ ۲۳/ ۰۹/۱ ن. گردش کل دارایی ها

۳
۱۶/- ۳۰/- ۱۷/ ۲۸/- ۰۱/- ۱۵/- ۲۰/- ۱۱/- ۵۹/- ۹۳/- ۰۷/ ۱۶/ ن.حاشیه سودناخالص

۴
۲۷/- ۳۶/- ۱۱/ ۱۳/۳- ۰۲/- ۳۷/۱- ۸۱/- ۴۵/- ۷۵/- ۷۷/۳- ۲۴/۱- ۱۹/ ن. حاشیه سود عملیاتی

۵
۶۱/- ۴۹/- ۱۶/ ۸۶/- ۵۶/- ۳۹/۱- ۹۴/- ۶۳/- ۰۷/۱- ۱۷/۲- ۱۷/۱- ۰۹/ ن. حاشیه سود خالص

۶
۲۳/- ۱۵/- ۰۷/ ۳/۱- ۰۵/- ۱۷/۱- ۹۴/- ۳/- ۳۷/- ۵۹/- ۲۸/- ۱۶/ ن.بازده سرمایه گذاری(ROI)
7
65/ 85/ 22/ 41/ 85/ 07/1 32/ 28/ 31/ 30/ 16/ 22/ ن.بازده ح.ص.سهام(ROE)

۸
جدول(۳) میانگین مجموع نسبت های مالی شرکت های نساجی برگزیده شده ومقایسه آن با میانگین نسبت های مالی شرکت نساجی خوی در بعد از خصوصی سازی.

درصد تغییرات ج نسبت به ب میانگین نساجی خوی قبل خصوصی سازی(الف) میانگین نساجی خوی بعد خصوصی سازی(ب) میانگین صنعت نساجی (ج) ریسندگی بافندگی کاشان تیم پاکریس یزد باف نسبت های مالی ردیف
۳۶۸% ۹۵/ ۰۳/۱ ۸۲/۴ ۸۱/۳ ۴۶/۱ ۹۶/۲ ۵۷/۳۲ ن.بدهی به دارایی ۱
۲۲۱۵% ۲۵/۱ ۲۶/- ۰۲/۶- ۲۷/۳- ۹۱/- ۲۳/۲- ۴۹/- ن.پوشش بهره ۲
۲۷۶% ۴۴/ ۴۹/ ۸۴/۱ ۵۳/ ۱۲/۱ ۲۱/ ۶۶/۱۲ ن. گردش کل دارایی ها ۳
۳۱۷%- ۳۲/ ۱۲/ ۲۶/- ۷۹/- ۰۲/ ۲۶/- ۰۳/- ن.حاشیه سودناخالص
۴
۷۰۰% ۰۶/ ۱۱/- ۸۸/- ۷۵/- ۳۵/- ۱۲/۱- ۰۲/- ن. حاشیه سود عملیاتی ۵
۵۰۰% ۰۳/ ۱/- ۶/- ۷۶/- ۱۸/- ۵۱/۱- ۲۶/- ن. حاشیه سود خالص ۶
۱۴۲۳۳% ۰۳/ ۰۰۳/- ۴۳/- ۵۶/- ۱۳/- ۳۳/- ۷۳/- ن.بازده سرمایه گذاری(ROI)
7
138%- 05/ 24/1- 47/ 19/ 44/ 29/ 27/ ن.بازده ح.ص.سهام (ROE) 8
بقیه جدول(۳) میانگین صنعت نساجی ومقایسه آن با میانگین شرکت نساجی خوی:
۱- نسبت بدهی به دارایی: نسبت تغییرات برای متوسط صنعت ۳۶۸ درصد بیش از نساجی خوی است، و این مطلب معرف این است که وضعیت متوسط صنعت نامطلوب¬تر از وضعیت نساجی خوی می¬باشد اما باتوجه به قبل از خصوصی سازی وضعیت شرکت بدتر شده است.
۲- نسبت پوشش بهره: درصد تغییرات متوسط صنعت معرف عدم توانایی حدود ۲۲ مرتبه بیش از نساجی خوی می باشد و حاکی از آن است که وضعیت متوسط صنعت خیلی بد تر از شرکت نساجی خوی است. با توجه به منفی بودن این نسبت وکاهش ۱۲۱ درصدی این نسبت به قبل از خصوصی سازی نمی توان ادعا نمود که شرکت¬ها بعد از خصوصی سازی وضعیت مطلوب از لحاظ پوشش دادن بهره را دارا بوده است. عدم توان پرداخت سررسید های بدهی هاو انباشته شدن آنها در این چند سال وسایر مواردی که در نسبت سرمایه ذکر گردید همه موید کاهش شدید توان شرکت در پرداخت بهره بدهی ها بعد از خصوصی سازی است.
۳-نسبت گردش کل دارایی: درصد تغییرات میانگین صنعت ۲۷۶% درصد بیش از شرکت نساجی خوی می باشد که علت آن از یک طرف اتمام عمر مفید دستگاه¬ها و تجهیزات شرکتهای قید شده در شرکت نساجی خوی و از طرف دیگرظرفیت پایین تولید قسمت های در حال تولید و تعطیلی قسمت های ایندیگو ، جین بافی و تکمیل شرکت نساجی خوی که میزان این نسبت را برای متوسط صنعت مطلوب تر نشان می دهد. با این حساب نمی توان گفت که وضعیت صنعت بهترشده است در عین حال که نسبت شرکت نساجی خوی در مقایسه با قبل ازخصوصی سازی نتایج مطلوب نداشته است.
۴- نسبت حاشیه سود(زیان) ناخالص: درصد تغییرات متوسط صنعت ۳۱۷% درصد کمتر ازنساجی خوی میباشدکه نشان می دهد نساجی خوی در وضعیت بهتری از متوسط صنعت می باشد به این معنا که شرکت نسبت به کل صنعت در کنترل قیمت تمام شده کالا کارا تر بوده است یعنی صنعت نه تنها به میزان نساجی خوی سود ناخالص ندارد بلکه زیان ناخالص بیشتر را نیز نشان می¬دهد. باید توجه داشت که این نسبت به قبل از خصوصی سازی ۶۴ درصد کاهش نشان داده است ( قیمت تمام شده افزایش زیادی داشته است) پس نمی توان گفت شرکت در این مورد نیز عملکرد بهتری داشته است .
۵- نسبت سود(زیان) عملیاتی : درصد تغییرات متوسط صنعت دارای زیان عملیاتی ۷۰۰درصد( ۷مرتبه) بیش از نساجی خوی می باشد بنا براین وضعیت متوسط صنعت بدتر از شرکت نساجی خوی است ولی در مقایسه با قبل از خصوصی سازی وضعیت شرکت نساجی خوی بدتر شده است.
۶- نسبت حاشیه سود(زیان)خالص: درصد این تغییرات متوسط در صنعت زیان خالص ۵۰۰ درصدی( ۵مرتبه) بیش از نساجی خوی را نشان می¬دهد بنابراین وضعیت شرکت نساجی خوی بهتر از وضعیت متوسط صنعت است. ولی با توجه به اینکه حاصل عملکرد زیان خالص بوده و ۳۴۱ درصد نسبت به قبل از خصوصی سازی افت داشته پس می توان ادعا نمود شرکت عملکرد مطلوبی نسبت به قبل از خصوصی سازی نداشته است.
۷- نسبت بازده سرمایه گذاری (ROI): درصد تغییرات متوسط در صنعت زیان سرمایه گذاری ۱۴۲۳۳درصد ( ۱۴۲مرتبه) بیش از نساجی خوی را نشان می دهد که حاکی از بدتر بودن وضعیت متوسط صنعت نسبت به نساجی خوی می باشد اما این نسبت دربعد خصوصی سازی ۱۱۰ درصد کاهش نشان داده واز بازده مثبت به منفی تغییر یافته، پس می¬توان گفت وضعیت شرکت اگر چه از متوسط صنعت خیلی بهتر است ولی نسبت منفی نشان می دهد یعنی شرکت در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.
۸- نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) : آنچه در وحله اول می توان نتیجه گیری کرد این است که این نسبت برای شرکت ۱۳۸ درصد کمتر از متوسط صنعت بوده ولی این گمراه کننده خواهد بود زیرا متوسط صنعت به جهت قرار گرفتن در وضعیت بحرانی شهود حقوق صاحبان سهام منفی بوده که با سود خالص منفی کسر مثبتی نتیجه می دهد. پس نمی توان گفت وضعیت صنعت بهتر از شرکت است. در واقع برای اکثر شرکت ها حقوقی برای صاحبان سهام نمانده که ادعا کنیم متوسط صنعت بهتر از شرکت عمل کرده واز طرفی بعداز خصوصی سازی این نسبت برای شرکت ۱۲۱ درصد کاهش نشان می¬دهد که حاکی از بدتر شدن وضعیت شرکت می باشد.
نتیجه گیری از مقایسه نسبت های مالی شرکت نساجی خوی با میانگین صنعت، در مقایسه، میانگین صنعت با میانگین بعد از خصوصی سازی شرکت نساجی خوی آنچه نتیجه می شود این است که دراکثر نسبت ها وضعیت نساجی خوی بهتر از متوسط صنعت می باشد. در حالیکه ارقام نسبت های متوسط صنعت حاکی از آن است که خود صنعت نساجی در کشور در وضعیت بحرانی و بازیان و ورشکستگی مواجه است. بنابر این بهتر بودن نسبت های سود آوری شرکت از متوسط صنعت نمی تواند ملاک عملکرد بهتر شرکت نساجی خوی باشد چون نسبت های شرکت در قبل از خصوصی سازی وضعیت مطلوبی نشان داده در مقایسه با بعد از آن، در عین حال نسبت های سودآوری شرکت، در بعد از خصوصی سازی نشان دهنده زیان می¬باشند. از طرفی بکار بردن متوسط صنعت به عنوان مقیاس تقریبی دارای معایبی است که یکی از آنها معرف وضعیت مطلوب یا نا مطلوب کل صنعت می باشد. این مورد در طول این تحقیق خود را آشکار ساخته است. در نتیجه می توان گفت خصوصی سازی در کاهش هزینه های سازمان موثر نبوده است.
نتیجه‌گیری از تجزیه و تحلیل داده¬ها

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 18 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد