بخشی از مقاله
چكيده:
سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالي مهمي است كه در هنگام تصميم گيري توسط افراد در نظر گرفته مي شود،همچنين اقلام تعهدي آسانتر از جريانات نقدي دستخوش تغيير و دستكاري مي شوند، از اين رو مديريت مي تواند منجر به افزايش زمينه اشتباهات در اقلام تعهدي گردد. حاکمیت شرکتی با مکانیزم های برون سازمانی ومکانیزم های درون سازمانی می تواند منجر به افزایش قابلیت اتکاﺀ اطلاعات، ازجمله کیفیت سود و در نتیجه افزایش اعتماد سرمایه گذاران گردد. چارچوب هاي نظري مطرح شده درباره مكانيزم هاي درون و برون سازماني، مالكيت مديريت(مالكيت سهام مديريت) را به عنوان يكي از مولفه هاي نظارتي درون سازمان معرفي مي كند. يكي از راه حل هايي كه از طريق آن، حاكميت شركتي مي تواند اثر با اهميتي به ثبات سود و كيفيت اقلام تعهدي حسابداري داشته باشد، آن است كه مكانيزم هاي قوي حاكميت شركتي بايد انگيزه ها يا فرصت هاي مربوط به مديريت سود راكاهش دهد و در نتيجه به كاهش سطح اشتباهات در اقلام تعهدي و افزايش ثبات سود گردد.
بنابر اين هدف اين تحقيق ارزيابي اثر مالكيت سهام مديرانه بر ارتباط بين ثبات سود و اقلام تعهدي ميباشد.
باتوجه به فرضيه هاي مطرح شده در اين تحقيق،مشخص گرديد كه اقلام تعهدي در مقايسه بااقلام نقدي از ثبات كمتري برخوردار مي باشند و اقلام تعهدي با قابليت اتكاي كمتر درمقايسه با اقلام تعهدي با قابليت اتكاي بيشتر ازثبات كمتري برخوردارندهمچنين ارتباط بين مالكيت سهام مديریت و ثبات سود غير خطي(غيرمستقيم) مي باشد.
مقدمه:
تداوم انقلاب صنعتي در قرن نوزدهم، ايجاد كارخانه هاي بزرگ و اجراي طرحهاي عظيم صنعتي نيازمند سرمايه هاي كلان بود. تأمين چنين سرمايه هايي از امكانات مالي يك يا چند سرمايه گذار فراتر بود و از سوئي، يك يا چند سرمايه دار نيز آمادگي پذيرفتن خطر تجاري چنين فعاليتهاي بزرگي را نداشتند. از اين رو، شركتهايي شكل گرفت كه مسئوليت صاحبان سرمايه آنها محدود به مبلغ سرمايه گذاريشان بود و در قالب چنين مشاركتهايي، سرمايه هاي كوچك تجهيز و راه حل مناسبي براي تأمين سرمايه هاي كلان و توزيع مخاطرات تجاري فراهم آمد. سرمايه هاي چنين شركتهايي به سهام تقسيم و سهام آنها قابل نقل و انتقال بود. رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمايه و مشاركت صاحبان سرمايه هاي كوچك در اين بازار شد. تنظيم نحوه اداره شركتهاي سهامي وروابط بين صاحبان سهام از طريق وضع قوانين و مقررات توسط دولتها، نظم يافتن بخشي ازمعاملات اوراق بهاداربا ايجاد بورسهاي اوراق بهادار از جمله عوامل ديگري بودند كه به تشكيل شركتهاي سهامي وفزوني سرمايه گذاراني انجاميد كه نه مستقيماً در اداره شركتها مشاركت داشتند و نه داراي چنين تمايلي بودند. شركتهاي سهامي توسط هيئت مديره اي اداره مي شود كه معمولاً از سهامداران بزرگ تشكيل شده و منتخب آنان هستند. ادامه فرآيند تحول در مناسبات مالكيت و اداره سرمايه در كشورهاي توسعه يافته صنعتي به پيدايش گروه تازه اي از مديران كار آزموده و حرفه اي انجاميد كه در عين اقتدار كامل در اداره واحدهاي اقتصادي، گاه در سرمايه آنها سهمي داشتند.
فصل اول
كليات تحقیق
1-1 مقدمه
در اين فصل، به ارائه بيان مسئله، ضرورت تحقيق، اهداف تحقيق، فرضيه هاي تحقيق، روش تحقيق، جامعه ونمونه آماري تحقيق، ابزارگردآوري داده ها، ابزار تجزيه و تحليل داده ها، قلمروتحقیق و تعاريف واژه ها و اصطلاحات پرداخته مي شود.
2-1 تاریخچه مطالعاتی
1- جنسن (1986) در تحقیق خود تحت عنوان "هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد، تأمین مالی شرکت و قبضه مالکیت" پیش¬بینی نمود که وقتی مدیران جریان¬ها نقدی آزاد بیشتری در دسترس داشته باشند، رفتارهای فرصت¬طلبانه¬ای از جمله سرمایه¬گذاری در پروژه-ها با خالص جریان¬ها نقدی کمتر، تلاش برای ایجاد درآمد، انجام هزینه¬های اضافی، تلف کردن عایدی¬ها و مواردی از این قبیل را انجام می¬دهند. به عنوان مثال، خرید دارایی¬هایی که درآمد تولید نمی¬کنند، ایجاد فرصت¬های شغلی افراطی و استفادۀ مفرط از دارائی¬ها موجب تلف کردن عایدی¬های شرکت می¬شود. وی پیش¬بینی نمود که افزایش اهرم، مدیران را منضبط کرده و رفتارهای فرصت¬طلبانه آنها را کمتر می¬کند، به این دلیل که بازپرداخت بدهی، وجه نقد اضافی کمتری را برای مدیران باقی می¬گذارد.
2- کلاگ و کلاگ (1991): در تحقیق خود تحت عنوان "تقلب، حساب آرایی، قصور در صورت¬های مالی" انگیزه اصلی مدیریت را در دستکاری سود، تشویق سرمایه¬گذاران برای خرید سهام شرکت و به تبع آن افزایش ارزش بازار آن بیان کرده¬اند.
3- سوینی (1994): سوینی در تحقیق خود تحت عنوان "تخلف از قرارداد بدهی و پاسخ¬گویی حسابداری مدیران" به این نتیجه رسید که افزایش اهرم یا بدهی¬ها توان شرکت¬ها را برای مدیریت سود افزایش می¬دهد، زیرا مدیران شرکت انگیزه بیشتری دارند تا از طریق مدیریت سود، اعتبار دهندگان را راضی نگهدارند.
4- فادنبرگ و تیرول (1995): فادنبرگ و تیرول در تحقیق خود درباره "تئوری هموارسازی سود و سهام بر مبنای اجاره¬ها" ذکر کرده¬اند که هموار سازی سود موجب می¬شود، سرمایه-گذاران احتمال ورشکستگی را کمتر از واقع ارزیابی کنند.
5- کاسانن، کینونن و نیسکانن (1996): کاسانن و همکاران در تحقیق خود دربارۀ "سود سهام مبتنی بر مدیریت سود" به این نتیجه رسیده¬اند که یکی از دلایل مدیریت سود، فرار مالیاتی است.
6- داروغ، پورجلالی، و سوداگران (1988): داروغ و همکاران در تحقیق خود تحت عنوان "مدیریت سود در شرکت¬های ژاپنی" به این نتیجه رسیده¬اند که انگیزه اصلی مدیریت سود، کاهش هزینه¬های قراردادهای بدهی و کاهش هزینه¬های سیاسی همچنین افزایش پاداش مدیران می¬باشد.
7- گیدری و همکاران (1999):گیدری و همکاران در تحقیق خود درباره "طرح¬های پاداش بر مبنای سود و مدیریت سود به وسیلۀ مدیران واحدهای تجاری" به این نتیجه رسیدند که مدیران واحدهای تجاری برای حداکثر کردن پاداش¬های کوتاه¬مدت خود سود شرکت¬ را مخدوش می¬سازند و به این منظور از اقلام تعهدی اختیاری استفاده می¬کنند.
8- یون و میلر (2001): یون و میلر در تحقیق خود تحت عنوان "جریان وجود نقدی حاصل از فعالیت¬های عملیاتی و مدیریت سود" نیز به این نتیجه رسیدند که انگیزه¬ اصلی مدیریت سود کاهش هزینه¬های قراردادهای بدهی و افرایش پاداش مدیران می¬باشند.
9- بارتون وسیمکو (2002): بارتون در تحقیق خود به بررسی موضوع "ترازنامه به عنوان محدودیت مدیریت سود" نشان داده¬اند که مدیریت سود در دوره¬های بعدی به نوع و مقدار اقلام تعهدی که دردوره¬های قبل مورد استفاده قرار گرفته است، وابسته می¬باشد، زیرا اثر اقلام تعهدی به گذشته برمی¬گردد.
10- مارکات و ویدمن (2004):مارکات و ویدمن در تحقیق خود دربارۀ "اثر مدیریت سود بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری" دریافتند که شرکت¬ها جهت کنترل سودشان از اقلام تعهدی مختلفی با اهداف گوناگون استفاده می¬کنند.
11- فیشر و استوکنت (2004): تحقیق فیشر و استوکنت تحت عنوان " افر سفته¬بازی سرمایه¬گذار بر مدیریت سود" مبین این است که مدیران می¬توانند سود گزارش شده را به وسیلۀ بعضی هزینه¬ها مخدوش سازند.
12- آجینکا، بوجراج و سنگوپتا (2005): آجینکا و همکاران در تحقیق خود درباره "ارتباط مدیران برون سازمانی، سرمایه¬گذاران نهادی، خواص پیش¬بینی¬های مدیریت سود" به این نتیجه رسیدند که شرکت¬ها برای اجتناب از گزارش سود هر سهم کمتر از سودهای پیش¬بینی شده، اقدام به مدیریت سود می¬¬کنند.
13- آدابشن (2005): آدابشن تحقیقی در زمینه تأثیر افزایش عمده اهرم مالی، بر هموار سازی سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک انجام داد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می¬دهد که افزایش عمده بدهی¬ها (اهرم) باعث کاهش رفتارهای فرصت¬طلبانه و همچنین موجب کاهش مدیریت سود در شرکت¬¬ها با جریانات نقدی آزاد بالا می¬شوند. طبق نتایج این تحقیق، وجود بدهی باعث می¬شود که مدیران جهت پرداخت اصل و بهره¬ بدهی¬های جریان¬های نقدی آزادی کمتری در دست داشته باشند. لذا نتوانند سرمایه¬گذارای-های غیربهینه انجام دهند.
14- مشایخی و همکاران (1385): مشایخی و همکاران در تحقیق خود، نقش اقلام تعهدی را در مدیریت سود بررسی نموده¬اند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در شرکت¬های مورد مطالعه مدیریت سود اعمال شده است. در واقع مدیریت این شرکت¬ها به هنگام کاهش وجه نقد حاصل عملیات اقدام به افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیار کرده¬اند.
نوروش، سپاسی و نیکبخت (1384): نوروش و دیگران به بررسی مدیریت سود در شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج بیانگر این مطلب است که شرکت¬های بزرگ اقدام به مدیریت سودنموده¬اندوانگیزه مديريت سود با افزايش بدهي بيشتر ميشود.
3-1. بيان مسئله
بورس اوراق بهادار تهران، مكاني براي تجهيز پس اندازها و هدايت آن به سمت سرمايه گذاري مولد و مفيد محسوب مي شود. بنابراين اين، مطالعه پيرامون موضوع هاي مرتبط با اين سازمان از اهميت ويژه اي برخوردار است(خدابنده ودستگير، 1381،10). سود به عنوان يكي از مهمترين اقلام تأثير گذار در تصميم گيري استفاده كنندگان از صورتهاي مالي است. اين قلم از صورتهاي مالي (سود) را مي توان از جنبه هاي مختلفي از جمله طبقه بندي هاي متفاوت در صورت سود و زيان از نظر عملياتي و غير عملياتي بودن، مستمروغير مستمر بودن و يا بررسي ميزان نقدي و تعهدي بودن سود مورد بررسي قرار داد. زيرا امكان تكرار پذيري سود ديدگاه سرمايه گذاران را نسبت به خريد يا فروش اوراق بهادار و يا نگهداري آن تحت تأثير قرار مي دهد. يكي از عواملي كه قابليت استمرار سود به آن بستگي دارد ميزان نقدي و تعهدي بودن سود مي باشد.
سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالي مهمي است كه در هنگام تصميم گيري توسط افراد در نظر گرفته مي شود. تحليلگران مالي عموماً سود گزارش شده را به عنوان يك عامل برجسته در بررسي ها و قضاوتهاي خود مد نظر قرار مي دهند. سرمايه گذاران معتقدند كه سود ثابت در مقايسه با سود داراي نوسان، پرداخت سود تقسيمی بالاتري را تضمين مي كند. همچنين سود به عنوان يك معيار مهم از ريسك كلي شركت قلمداد مي شودو شركتهاي داراي سود هموارتر(هموارسازي سود) داراي ريسك كمتري مي باشند. بنابراين شركتهايي كه از سود ثابتي برخوردارند بيشتر مورد علاقه سرمايه گذاران بوده و از نظر آنها محل مناسبتري براي سرمايه گذاري محسوب مي شوند.
در زمينه اجزاء نقدي و تعهدي سود تحقيقات وسيعي در داخل و خارج كشور شده است. اسلوان (2004) بيان مي كند: اقلامي از تعهدات كه داراي قابليت اتكاء كمي هستند منجر به استمرار كمتر سود مي شوند و درحاليكه بطور كلي سرمايه گذاران انتظار استمرار كمتر سود را ندارند.
مديريت در انتخاب بين روشهاي مختلف به حساب بردن وقايع مالي در چارچوب اصول پذيرفته شده حسابداري اختيارات قابل ملاحظه اي دارد. مثلاً در مورد استهلاك، روش هاي مختلف پذيرفته شده اي وجود دارد و مديريت مي تواند بين اين روشها يكي را انتخاب كند. همچنين مديريت مي تواند فعاليتهاي مالي را زمانبندي كند به تأخير انداختن يك يا چند قلم از فروشها و يا انجام مخارج اختياري از جمله اين اختيارات است به علت اين انعطاف پذيري، مدير مي تواند به طور سيستماتيك روي سود گزارش شده از سالي به سالي ديگر تاثير گذاشته و آن را هموار سازد. هموار سازي سود يك هدف روشن دارد و آن ايجاد جريان رشد ثابت در سود است. وجود اين نوع دستكاري نيازمند آن است كه شركت سود زيادي داشته باشد تا بتواند ذخاير لازم را براي منظم كردن جريانها در هنگام نياز تأمين كند.(فدنبرگ، 1995،54) .
اقلام تعهدي آسانتر از جريانات نقدي دستخوش تغيير و دستكاري مي شوند، از اين رو مديريت مي تواند منجر به افزايش زمينه اشتباهات در اقلام تعهدي گردد. با اين حال، وجود مديريت سود به معناي وجود اشتباهات در اقلام تعهدي، و در نتيجه، ثبات كمتر اقلام تعهدي نمي باشند.
اشتباه در اقلام تعهدي ناشي از دو موضوع مي باشد. اول اينكه، برخي از اشتباهات به اين دليل مي تواند رخ بدهد كه برخي از اقلام تعهدي، تحت نظر برخي از قواعد حسابداري، از قابليت اتكاي بسيار پاييني برخوردارند و دوم اينكه، برخي از اشتباهات به دليل برآورد از اثرات اقتصادي آتي رويدادهاي جاري وگذشته بوجود مي آيند. حاکمیت شرکتی با مکانیزم های برون سازمانی (که اکثراً شامل قوانین و مقررات می باشند) ومکانیزم های درون سازمانی می تواند منجر به افزایش قابلیت اتکاﺀ اطلاعات، ازجمله کیفیت سود و در نتیجه افزایش اعتماد سرمایه گذاران گردد. چارچوب هاي نظري مطرح شده درباره مكانيزم هاي درون و برون سازماني، مالكيت مديريت را به عنوان يكي از مولفه هاي نظارتي درون سازمان معرفي مي كند. اين ديدگاه، حاكميت شركتي را به عنوان راه حلي براي بهبود مشکلات نمایندگی مي داند. از اين رو يكي از راه حل هايي كه از طريق آن، حاكميت شركتي مي تواند اثر با اهميتي به ثبات سود و كيفيت اقلام تعهدي حسابداري داشته باشد، آن است كه مكانيزم هاي قوي حاكميت شركتي بايد انگيزه ها يا فرصت هاي مربوط به مديريت سود را كاهش دهدودرنتيجه به كاهش سطح اشتباهات در اقلام تعهدي و افزايش ثبات سود گردد (گيلن، 2006،84) .
تمامي مطالب ياد شده در بالارا مي توان در سوال هاي اصلي تحقيق به شرح زيرتلخيص كرد:
1. آيا اقلام تعهدي در مقايسه با اقلام نقدي، ازثبات كمتري برخوردارند؟
2. آيااقلام تعهدي با قابليت اتكاي كمتر درمقايسه با اقلام تعهدي با قابليت اتكاي بيشتر از ازثبات كمتري برخوردارند؟
3. آيا ارتباط بين مالكيت سهام مديریت و ثبات سود غير خطي مي باشد؟
انجام تحقيق حاضر در بازار سرمايه ايران، ديدگاههاي مربوط به اقلام تعهدي حسابداري و ثبات سود را بيان مي كند، همچنين احتمالاًبا افزايش سطح مالكيت سهام مديريت انگيزه مديريت فرصت طلبانه سود، كاهش مي يابد.
4_1.چهارچوب نظری تحقیق :
بر طبق مفهوم سود مندی تصمیم ارائه شده توسط هیات استانداردهای حسابداری مالی ایالات متحده، کیفیت سود و به صورت عام تر کیفیت گزارشگری مالی، مورد علاقه کسانی است که از گزارش های مالی برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری وانعقاد قرارداد های مختلف استفاده می کنند (اسماعیلی،1386،54)1.
استفاده كنندگان دسترسي مستقيمي به مدارك ومنابع اطلاعاتي واحدتجاري ندارندونيازهاي اطلاعاتي آنها ازطريق فرآيندگزارش گيري حسابداري تامين مي شودو انتظارمي رودكه حسابداري اطلاعات مفيدي را دراختيارآنها قراردهد. اين اطلاعات زماني مفيد خواهندبود كه رويدادهاووقايع اقتصادي واحدتجاري به گونه اي قابل اتكاﺀ وعاري ازخطا اندازه گيري شوند. طبق مبناي تعهدي حسابداري، رويدادهاي اقتصادي واحد تجاري اندازه گيري واغلب به صورت اقلام تعهدي درصورت هاي مالي گزارش مي گردد. به بيان ديگر، اقلام تعهدي زائيده حسابداري تعهدي هستند. حساسيت سرمايه گذاران درمواجه با اقلام تعهدي بيشترازاقلام نقدي است، به طوري كه بعضي از سرمايه گذاران توجه بسياركمي به اقلام تعهدي دارند. چراكه اين اقلام تحت تاثيرقضاوت هاي شخصي وذهني افراد، اندازه گيري وگزارش مي شوند، نتيجه چنين برخوردي باعث بروز اشتباه درارزيابي جزﺀ تعهدي سود مي شود.
پايداري سوديكي ازويژگي هاي كيفي مهم سود حسابداري است كه بيانگر ثبات وتداوم سود حسابداري است. سودهايي كه از محل عمليات جاري واحد تجاري باشد به مراتب پايداري شان بيشترازاقلام ذهني گزارش شده درصورت هاي مالي است. اقلام تعهدي نيزازاين قاعده مستثني نيستندچراكه درشناسايي وبه حساب بردن آن درجه اي ازذهنيت استفاده مي شودكه باعث پايداري پايين اين اقلام مي شود. بنابراين لازم است كه درارزيابي پايداري سود واحدتجاري به قابليت اتكاي آنها توجه شود.
زمانی که برخی از افراد مانند مدیران و سهامداران عمده بیش از سایر ذینفعان از وضعیت حال و آینده شرکت اطلاع دارند، می توانند با روش های مختلف از این مزیت اطلاعاتی به نفع خود و زیان سایر ذینفعان استفاده کنند. برای مثال آنها می توانند باتحریف اطلاعات از موقعیت خود سوء استفاده و بر تصمیم گیری های سهامداران اثرگذار باشند. اغلب تحقیقاتی که در زمینه سود انجام گرفته است به کیفیت سود اهمیت چندانی قائل نشده اند ولی در سالهای اخیر به دنبال ورشکستگی شرکتهای عظیم دنیا، محققین و تحلیل گران مالی توجه خود رااز تأکید صرف بر رقم سود به سوی کیفیت سود معطوف کرده اند. به لحاظ با اهمیت بودن تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود و اهمیت کیفیت سود به عنوان معیاری مهم برای تصمیم گیری استفاده کنندگان انجام تحقیقاتی دراین زمینه ضرورت دارد. از نظر موسسات بين المللي رویه های اصلاح شده حاکمیت شرکتی از طریق تقویت توانایی های شرکت ها در رقابت برای دستیابی به سرمایه جهانی نقش کلیدی در ایجادرونق اقتصادی وافزایش اشتغال بازی می‌کند. (رهبری،1383، 682). از طرفی سیاستگذاران در حال حاضر به این مساله اذعان دارند که اشاعه رویه های حاکمیت شرکتی به ثبات مالی، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی منجر می‌شود .
5-1. فرضيه هاي تحقيق:
جهت پاسخ به پرسش های تحقیق، فرضیه های زیر طراحی گردید.
1. اقلام تعهدي در مقايسه با اقلام نقدي، از ثبات كمتري برخورداراست.
2. اقلام تعهدي با قابليت اتكاي كمتر در مقايسه با اقلام تعهدي با قابليت اتكاي بيشتر از ثبات كمتري برخورداراست.
3. ارتباط بين مالكيت سهام مديريت و ثبات سود غير خطي مي باشد.
6-1. اهداف تحقيق
از جمله معیارهای مهم ارزیابی اوراق بهادار، سود شرکت ها می باشد، اما آیا اطلاعات سود شرکت ها توانایی پیش بینی سودآوری شرکت ها را دارند و آیا اطلاعات ارائه شده به سرمایه گذاران قابل اتکا است؟ هدف كاربردي تحقيق حاضر نيز، پيشنهاد براي سرمايه گذاراني كه به طور عام به رقم سود توجه ويژه اي دارند. آنها سودهاي بدون نوسان و يا كم نوسان را با كيفيت تر تلقي مي كنند. به عبارت بهتر، آنها در شركتهايي حاضرند سرمايه گذاري كنند كه روند سود آنها داراي ثبات بيشتري است. بنابراين سودهاي گزارش شده همواره به عنوان يكي از معيارهاي تصميم گيري مالي، داراي اعتبار ويژه اي است. مديران واحدهاي تجاري سعي دارند در فرآيند تعيين سود دخالت نمايند تا رقم سود در راستاي اهداف دلخواه آنها گزارش شود. مديران به صورت فرصت طلبانه بر سود خالص مديريت مي كنند و بدين منظور از روشهاي متعددي استفاده مي كنند، آنها به منظور نشان دادن تصويري مطلوب از روند سودآوري، در چارچوب اصول و روشهاي حسابداري دست به مديريت سود مي زنند. مديران از طريق انتخاب روشهاي خاص حسابداري و همچنين تغيير در برآورد مي تواند سود را دستكاري كنند.
با توجه به مشكلات نمايندگي وتضاد منافع بين مديران وسهامداران، يكي از راههاي پيشنهادي براي بهبود روابط قراردادي ونمايندگي استفاده ازمكانيزم هاي حاكميت شركتي مي باشد. از مكانيزم هاي موثر حاكميت شركتي مي توان به مالكيت مديريت اشاره نمود.
7- 1. حدود مطالعاتی
1-7-1. قلمرو موضوعی تحقیق:
این تحقیق به بررسی تاثیرمالكيت سهام مديريت برارتباط بين ثبات سودواقلام تعهدي حسابداری
می پردازد.
2-7-1. قلمرو مکانی تحقیق:
دراین تحقیق جامعه آماری، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .
3-7-1. قلمرو زمانی تحقیق:
قلمرو زمانی در این تحقیق بازه سالهای 1384 تا 1387 می باشد.
8-1. تعریف واژه ها و اصطلاحات
مالکیت سهام مدیرانه: درصدی از سهام عادی تملک شده توسط هیأت مدیره اجرایی و غیراجرایی اندازه گیری می شود. این اطلاعات به صورت غیر مستقیم از افشائیات صورتهای مالی سالانه استخراج می گردد (رمسي،2008،74) .
ثبات سود(پايداري سود): پايداري سود به معناي تكرارپذيري ( استمرار) سود جاري است. هر چه پايداري سود بيشتر باشد يعني، شركت توان بيشتري براي حفظ سودهاي جاري دارد و فرض مي شود كيفيت سود شركت بالاتر است (نوروش،1385،94)2.
اقلام تعهدي:اقلام تعهدي بيانگر تفاوت بين سود حسابداري و جزء نقدي آن است. كه شامل تغييرات در موجودي كالا، حساب هاي دريافتني و حساب هاي پرداختني است.
در صورتي كه اقلام تعهدي مثبت بزرگ باشد، بيانگر اين نكته است كه سود حسابداري از وجوه نقد حاصل از عمليات واحدهاي تجاري بسيار بيشتر است(نوروش،1385،94) .
کیفیت سود: مفهومی است که بر پایه محتواست و بنابراین تعریف واحد ندارد. در این تحقیق کیفیت سود میزان نزدیکی آن به وجه نقد عملیاتی است به طوری که هر چه این فاصله کمتر باشد کیفیت سود بیشتر و هر چه این فاصله بیشتر باشد کیفیت سود کمتر می باشد(رمسي،2008،74) .
عضو غیرموظف هیات مدیره: عضو پاره وقت هیئت مدیره است که فاقد مسئولیت اجرایی می باشد (آین نامه نظام راهبری، 1386) .
حاکمیت شركتي: حاکمیت شرکتی مربوط به اداره شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی، نظارت وکنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذی نفعان شرکت می باشد(تری گر، 1984،104) .
فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه
كيفيت سود گزارش شده براي سرمايه گذاران از اهميت -ويژه اي برخوردار است. سرمايه گذاران علاقمندند منافع آتي سرمايه گذاري خود را برآورده كنند تا بتوانند درباره دريافت سود نقدي آتي و نيز ارزش سهام خود قضاوت كنند. يكي از ويژگي هاي كيفي مهم سود، پايداري سود است كه دوام و ثبات سود را نشان مي دهد (فرانسیس و همکاران،2004،79) . مفهوم سود واقعي عبارت است از سود عملياتي عادي، تكرارپذير و ايجاد كننده جريان هاي نقدي. سرمايه گذاران علاقمندند چشم انداز سودهاي آتي شركت را ترسيم كنند. چشم انداز سود به تركيب ويژگي هاي پايدار و ناپايدار سود اشاره دارد. شركتي كه اقلام با ثباتي در صورتهاي مالي خود دارد نسبت به شركتي كه اقلام بي ثباتي دارد از پايداري سود بالاتري برخوردار است.
پايداري سود بر اندازه گيري كارآيي واحد انتفاعي تأكيد دارد و آن را كانون توجه قرار مي دهد. اصطلاح كارآيي به معناي بكارگيري بهينه منابع واحد انتفاعي در عمليات مربوط و تحصيل سود نيز آمده است. به طور كلي از ديدگاه اقتصادي، اصطلاح كارآيي به معناي تركيب مناسب عوامل توليد يعني زمين، كار، سرمايه و مديريت به كار مي رود. اما ارزيابي كارآيي نسبي، مستلزم مقايسه آن با استانداردهاي تعيين شده مي باشد. اگر چه اين ارزيابي ها لزوماً نظري است اما به عنوان يك نقطه آغاز مي توان مقايسه را با نتايج دوره هاي قبلي يا با سود ساير واحدهاي انتفاعي فعال در صنعت مربوط انجام داد.
در محاسبه پايداري سود تأكيد اصلي بر اصطلاحات « جاري» و « عملياتي» است. بنابراين، در اين مفهوم سود، تنها ارزش يا رويدادهايي كه در كنترل مديريت و منتج از تصميمات دوره جاري است لحاظ مي شود. اما لازم است به نحوي تعديل شود تا استفاده از عواملي را كه در دوره قبل تحصيل شده اما در دوره جاري مورد استفاده قرار گرفته است نيز در بر گيرد. هر يك از دوره هاي مالي را نمي توان يك تجربه اقتصادي به شمار آورد. اغلب تجهيزات سرمايه اي يا حتي خدمات برخي از كاركنان، به استفاده و تركيب مناسب اين عوامل مربوط مي باشد.
تصميمات دوره جاري به استفاده و تركيب مناسب اين عوامل مربوط مي شود.
جنبه ديگر مفهوم پايداري سود اين است كه تغييرات مربوط تنها از فعاليت اصلي شركت ناشي شود و با اين ترتيب، مقايسه آن با ساير عمليات شركت امكان پذير مي شود و ضمناً كارآيي مديريت بهتر آشكار مي شود. اگر چه اقلام ناپايدار مربوط به فعاليت هاي غير عملياتي نيز تحت تاثير مديريت قرار دارد اما تعيين استانداردهايي كه بتوان نتايج را با آن مقايسه كرد مشكل است.
سود حسابداري بر مبناي فرض تعهدي و در چارچوب اصول حسابداري شناسايي و اندازه گيري مي شودو بر خلاف سود اقتصادي كه مستلزم اندازه گيريهاي بسيار ذهني است، سود حسابداري بر قابليت اتكاي اقلام گزارش شده تأكيد دارد. با وجود اين، اطلاعات حسابداري نيز متأثر از برآوردهاي ذهني و قضاوت هاي شخصي است كه برآورد ذخيره مطالبات مشكوك الوصول، عمر مفيد و ارزش اسقاط دارايي هاي استهلاك پذير، هزينه هاي جاري و سرمايه اي، اقلام انتقالي به دوره هاي آتي و... نمونه هايي از برآورد حسابداري هستند كه هر كدام درجه اي از ذهنيت را به همراه دارند و باعث پايين آمدن كيفيت اطلاعات گزارش شده حسابداري مي شوند.
گزارش اقلام تعهدي كه نتيجه پردازش حسابداري تعهدي هستند با درجه اي از ذهنيت همراه هستند و در مورد بعضي از اقلام تعهدي اين درجه به بالاترين سطح و در مورد اقلام ديگر در پايين ترين سطح خود مي باشد. اقلام تعهدي به عنوان جانشين جريان هاي نقدي آتي شركت هستند كه در آينده اي معين جريان هاي به شركت وارد يا از آن خارج خواهد شد. در حالت ايده آل زماني اقلام تعهدي گزارش شده به جريان هاي نقدي آتي نزديك خواهند شد كه پيامدهاي نقدي مربوط به معاملات و رويدادهاي واحد تجاري در يك دوره باشند. يعني، چرخه هاي عملياتي و سرمايه گذاري واحد تجاري بسيار كوتاه باشند. در اين حالت، خالص دريافت هاي نقدي با قابليت اتكاي كامل عملكرد واحد تجاري را نشان مي دهد و اقلام ذهني و قضاوت هاي شخصي در آن جايي نخواهند داشت. اما در حالت واقعي دريافت ها و پرداخت هاي نقدي واحدهاي تجاري در دوره هايي اتفاق مي افتند كه با زمان وقوع خود معاملات و رويدادها متفاوت است. در اين حالت، سود ضرورتاً مساوي خالص دريافت هاي نقدي نخواهد بود و اقلام تعهدي با ميزاني از ذهنيت گزارش خواهند شد.
بنابراين مي توان انتظار داشت كه پايداري اقلام تعهدي گزارش شده در حالت دوم پايين تر از حالت اول باشد و بازده مورد انتظار سرمايه گذاران نيز كمتر شود. واحدهاي تجاري با فرآيند مستمر تغيير شكل دادن به يك رشته كالاي اقتصادي و خدمات ( نهاده ها) و تبديل آنها به كالاو خدمات ديگر( ستاده ها) كه مورد نياز جامعه مي باشد، سر و كار دارند.
حسابداران نيز در اين كوشش و به منظور گزارش ادواري اين گونه فعاليت ها، به دنبال شواهد و مدارك مثبته جهت عينيت بخشيدن به اطلاعات حسابداري هستند.
2-2. مفاهیم و تعاریف حاکمیت شرکتی
تعريفهاي مختلفي از حاكميت شركتي وجود دارد؛ از تعريفهاي محدود و متمركز بر شركتها و سهامداران آنها گرفته تا تعريفهاي جامع و در برگيرنده پاسخگويي شركتها در قبال گروه كثيري از سهامداران، افراد يا ذينفعان .
بررسي ادبيات موجود نشان مي‌دهد كه هيچ تعريف مورد توافقي در مورد حاكميت شركتي وجود ندارد. تفاوتهاي چشمگيري در تعريف براساس كشور موردنظر وجود دارد. حتي در امريكا يا انگلستان نيز رسيدن به تعريف واحد كار چندان آساني نيست. تعريفهاي موجود از حاكميت شركتي در يك طيف وسيع قرار مي‌گيرند. ديدگاههاي محدود در يك سو و ديدگاههاي گسترده در سوي ديگر طيف قرار دارند. درديدگاه‌هاي محدود، حاكميت شركتي به رابطه شركت و سهامداران محدود ميشود. اين، الگويي قديمي است كه در قالب نظريه نمايندگي بيان ميشود. در آن‌سوي طيف، حاكميت شركتي را مي‌توان به صورت شبكه‌اي از روابط در نظر گرفت كه نه تنها ميان شركت و مالكان آنها (سهامداران) بلكه ميان شركت و تعداد زيادي از ذينفعان از جمله كاركنان، مشتريان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و... وجود دارد. چنين ديدگاهي در قالب نظريه ذينفعان ديده ميشود. فدراسيون بين‌المللي حسابداران در سال 2004 حاكميت شركتي را چنين تعريف كرده است: حاكميت شركتي (حاكميت واحد تجاري) عبارت است از تعدادي مسئوليتها و شيوه‌هاي به كار برده شده توسط هيات مديره و مديران موظف با هدف مشخص كردن مسير استراتژيك كه تضمين‌كننده دستيابي به هدفها، كنترل ريسكها و مصرف مسئولانه منابع است.
كادبردي در سال 1992 حاكميت شركتي را چنين بيان مي‌كند:
سيستمي كه شركتها با آن، هدايت و كنترل مي‌شوند
پاركينسون در سال 1994 مي‌نويسد: حاكميت شركتي عبارت است از فرايند نظارت و كنترل براي تضمين عملكرد مدير شركت مطابق با منافع سهامداران.
صندوق بين‌المللي پول و سازمان توسعه و همكاري اقتصادي در سال 2001 حاكميت شركتي را چنين بيان كرده‌اند: ساختار روابط و مسئوليتها در ميان يك گروه اصلي شامل سهامداران، اعضاي هیات مديره ومديرعامل براي ترويج بهتر عملكرد رقابتي لازم جهت دستيابي به هدفهاي اوليه مشاركت.
هاپب و همكاران وي در سال 1998 پس از تحقيقي كه در اكسفورد انجام دادند در تبيين حاكميت شركتي مي‌نويسند: حاكميت شركتي به تشريح سازماندهي داخلي و ساختار قدرت شركت، نحوه ايفاي وظايف هيئت مديره، ساختار مالكيت شركت و روابط متقابل ميان سهامداران و ساير ذينفعان، بخصوص نيروي كار شركت و اعتباردهندگان به آن مي‌پردازد.
كيزي ورايت در سال 1993نوشته‌اند: حاكميت شركتي عبارت است از: ساختارها، فرايندها، فرهنگها وسيستمهايي كه عمليات موفق سازمان را فراهم كنند.
مگينسون در سال 1994 حاكميت شركتي را چنين تعريف كرده است: سيستم حاكميت شركتي را مي‌توان مجموعه قوانين، مقررات، نهادها و روشهايي تعريف كرد كه تعيين مي‌كنند شركتها چگونه و به نفع چه كساني اداره مي‌شوند.
رابرت مانگز و نل مينو، دو صاحبنظري كه پژوهشهاي متعدد و گسترده‌اي در مورد حاكميت شركتي انجام داده‌اند در سال 1995 حاكميت شركتي را چنين تعريف كرده‌اند: ابزاري كه هر اجتماع به وسيله آن جهت حركت شركت را تعيين مي‌كند ويا به عبارت ديگر، حاكميت شركتي عبارت است از روابط ميان گروههاي مختلف در تعيين جهت گيري و عملكرد شركت. گروههاي اصلي عبارتند از: سهامداران، مديرعامل وهيات مديره وسايرگروهها شامل، كاركنان، مشتريان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع.
در سال 1999 در فايننشيال تايمز تعريف حاكميت شركتي درج شده است: حاكميت شركتي را مي‌توان در تعريف محدود آن، رابطه شركت با سهامدارانش و در تعريف گسترده آن، رابطه شركت با جامعه دانست.
تري‌گر، صاحبنظر ديگري است كه در سال 1984 نوشته است:... حاكميت شركتي تنها مربوط به اداره عمليات شركت نيست بلكه به هدايت، نظارت و كنترل اعمال مديران اجرايي و پاسخگويي آنها به تمام ذينفعان شركت (اجتماع) نيز مربوط است.
3-2. سیستمهای حاکمیت شرکتی
به طور كلي، سازوكارهاي حاكميت شركتي به دو نوع درون سازماني و برون سازماني تقسيم مي‌شوند. مدل ترازنامه ساده شركت، اين تفكيك را نشان مي‌دهد. اساس حاكميت درون سازماني يعني مديريت، به عنوان نماينده سهامداران، براي سرمايه‌گذاري دارايي‌ها و چگونگي تامين مالي اين سرمايه‌گذاري‌ها، تصميم‌گيري مي‌كنند. هيات مديره، در راس سيستم‌هاي كنترل داخلي، مشاوره و نظارت بر مديريت و مسئوليت عزل و نصب و پاداش به تيم مديريت ارشد را بر عهده دارد.
نمودار 1-2 مكانيزم هاي حاكميت شركتي (يگانه،1384،140)
طرف راست نمودار عناصر حاكميت برون سازماني را معرفي مي‌كند كه از نياز موسسه به افزايش سرمايه ايجاد ميشود. به علاوه، نمودار مشخص مي‌كند كه در شركتهاي سهامي تامين‌كنندگان سرمايه از كساني كه سرمايه را مديريت مي‌كنند تفكيك شده‌اند. اين تفكيك، تقاضا براي ساختارهاي حاكميت شركتي را ايجاد مي‌كند (گيلن، 2006،85) .
تقسيم‌بندي‌هاي مختلفي از حاكميت شركتي ارايه شده است. برخي حاكميت شركتي را به دو گروه حاكميت شركتي بيروني و حاكميت شركتي دروني تقسيم مي‌كنند.
حاكميت شركتي بيروني، حاكميت شركتي است كه تامين‌كنندگان مالي از طريق بازار سهام بر رفتار مدير و عملكرد بنگاه نظارت كرده و معمولا تامين‌كنندگان مالي به عضويت اركان تصميم‌گيري شركت در نمي‌آيند. در حاكميت شركتي دروني، تامين‌كنندگان مالي از طريق پيوستن به اركان تصميم‌گيري شركت يا دردست گرفتن جريان مالي بر رفتار مدير و عملكرد شركت نظارت مي‌كنند.
.
نمودار 2-2. مکانیزم¬های بیرونی حاکمیت شرکتی
(يگانه،1384،94)1
نمودار 3-2 مکانیزم¬های درونی حاکمیت شرکتی
(همان منبع،95)2
برخي ديگر حاكميت شركتي را به سه گروه حاكميت شركتي سهام محور، بانك محور و خانواده¬گي تقسيم مي‌كنند. حاكميت شركتي سهام محور، همان حاكميت شركتي بيروني است ومنظور از حاكميت شركتي بانك محور، همان حاكميت شركتي دروني است.
دراين تقسيم‌بندي حاكميت شركتي خانوادگي از حاكميت شركتي دروني تفكيك مي‌گردد. درحاكميت شركتي خانوادگي، مالكيت بنگاه در دست يك فرد يا خانواده به صورتی متمركز است كه آن فرد يا خانواده مستقل از ساير مالكان در مورد امور بنگاه تصميم‌گيري مي‌كند. در اين حالت نيز همانند حاكميت شركتي دروني، تامين‌كنندگان منابع مالي اركان تصميم‌گيري شركت را در اختيار مي‌گيرند. ميان حاكميت شركتي خانوادگي و بانك محور تفاوت اساسي وجود دارد. در حاكميت شركتي بانك محور، تامين‌كنندگان مالي يا مالكان از مديران شركت منفك شده‌اند اما در حاكميت خانوادگي، مدير و مالك در يك فرد يا خانواده جمع شده‌اند(ميدري، 1381،41) .
در بحث‌هاي حاكميت شركتي، ساختار مالكيت، از اهميت ويژه‌اي برخودار است. نظريه شركت بر اين مساله دلالت مي‌كند كه مقدار ادعاي مالكيت تحصيل شده توسط دارندگان اطلاعات محرمانه (مديريت) و سهامداران خارج از شركت (سرمايه‌گذاران با نقش غيرمستقيم در شركت) عامل موثري است (جنسن و مكلينگ، 1976،54) .
سه شكل كلي براي رابطه غيردولتي ميان مالك و مدير در دنياي واقع وجود دارد. حالت نخست وجود مالكان خرد است. مالكيت شركت به سهم‌هاي بسيار كوچك تقسيم شده و سهامدار عمده به ندرت در شركت وجود دارد. الگوي برجسته اين نوع حكمراني، اقتصاد انگلستان و امريكا است. كشور چك نيز براساس اين الگو مالكيت شركتهاي دولتي را تبديل به مالكيت خصوصي كرد. در حالت دوم، مالك اصلي شركت، نهادهاي مالي مانند بانك‌ها و يا صندوق‌هاي بازنشستگي و سازمان تامين اجتماعي هستند. مالكيت شركت تبديل به سهام‌هاي خرد و ريز نمي‌شود و نهادهاي بزرگ غيردولتي، مالكيت شركتها را در اختيار مي‌گيرند. اقتصاد ژاپن، نمونه‌اي از اين نوع ميباشد. حالت سوم رابطه خانوادگي است كه يك خانواده، مالك و در عين حال مدير شركت است. الگوي رايج مالكيت در كشورهاي در حال توسعه و در برخي از كشورهاي توسعه يافته مانند كره و ايتاليا، الگوي مالكيت خانوادگي است (م
