جزوه حقوق تجارت

بخشی از مقاله

جلسه اول: 10/7/85

منابع حقوق تجارت:
1- قوانین تجاری: 1.اصلی: قانون تجارت 2. فرعی: هرجیزی غیر از قانون تجارت که با قوانین تحاری در ارتباط هستند(آیین نامه ی ثبت شرکتی – قانون ثبت اختراعات)
2- قوانین مدنی: آراء دیوان عالی کشور است ( وقتی دو دادگاه در بحث امور تجاری ، قانونی را صادر کنند . رفعش با آراء دیوان عالی کشور است)
3- رسوم و عادات و عرف تجاری که قانون تجارت آن را رفع نمی کند
4- رسوم و عادات متداول بین بازرگانان که قوت قانونی دارند یعنی درصورت فقدان قانون مورد حمایت می باشند.
5- پیمان های بین الملی مثل عهدنامه هایی که دولت ایران به آنها پیوسته است.

تجارت در اسلام:
1- آیات ( تجاره عن تراض) : تجارت از روی رضایت
2- روایات
3- احکام اسلامی (فرق بیع و ربا) تجارت در ربا طوری صورت می گیرد که فشار اقتصادی به یک طرف وارد می شود و ربا به دو جنسی که با کیل و وزن معامله می شوند تبادل گردد و یکی از دیگری بیشتر باشد گویند اما بیع خرید و فروش از روی رضایت می باشد.
4- آداب تجارت در اسلام مثلا به احکام تجارت آگاه باشد یا از مومنین سود نگیرد و ...
5- مکاسب محرمه : چیزی که خرید و فروش آن حرام باشد.

حقوق: جمع حق است و حق یعنی امتیازات و توانایی های قانونی فرد در اجتماع را حقوق می گویند مثل حق مالکیت ، حق دفاع، حق آزادی

جایگاه حقوق تجارت:
1- حقوق خارجی یا بین الملی : مجموعه قواعدی که مورد پذیرش کشورهای جهان قرار می گیرد
2- حقوق داخلی: که محدود به سرزمین و منطقه جغرافیایی کشور موردنظر است که فقط در همان منطقه برای همان منطقه جغرافیایی ارزش و اعتبار دارد.
حقوق داخلی: عمومی – خصوصی
عمومی: قواعدی است که ارتباط بین دولت و مردم است
خصوصی : قواعدی که مربوط به روابط بین افراد با یگدیگر است.
و جایگاه حقوق تجارت از نوع داخلی خصوصی است.

تعریف حقوق تجارت:
دانستن حقوق و تکالیف بازرگانی و علم به اصول و قواعد و قوانینی که روابط معاملاتی بازرگانان و اعمال تجاری را تنظیم می کند.
مبدأ حقوق تجارت:
1. کلی ( بین الملی)
2. داخلی (ایران): قبل مشروطه : بیشتر جنبه فقهی دارد. بعد از مشروطه: در سال 1304-1303 قانونی نوشتند – دوباره در سال 1311 قانون تجارت جدید نوشته شد و قانون قبلی در آن مواردی که با قانون جدید تفاوت دارد نسخ شد.
نکته: فرق طرح و لایحه
اگر پیشنهاد دهنده یک قانون خود نمایندگان باشد طرح و اگر دولت باشد لایحه می باشد.

جلسه دوم 11/785
واژه تعریف تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار می دهد.
ماده 2 معاملات تجاری: 1- ذاتا تجاری 2- غیر ذاتی یعنی به اعتبار تاجر بودن طرفین یا یکی از آنها تجاری هستند و این در ماده 3 بحث خواهد شد.
سوال : چه معاملاتی ذاتا تجاری هستند؟
الف – خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد.
خرید: پرداخت پول در برابر کالا تحصیل : بدست آوردن کالا از هر طریق مثلا هدیه گرفتن، ارث گرفتن
مال: 1- منقول 2- غیرمنقول
منقول: مالی است که قابلیت نقل و انتقال از یک مکان به مکان دیگر را دارد بدون آنکه لطمه ای به آن وارد شود(تعریف مدنی)
غیرمنقول: نقل و انتقالش ممکن نیست مثل زمین ، خانه و اگر بخواهیم انتقالشان بدهیم خراب می شود مثل خانه و کسی که خانه یا زمین را بخرد به آن تاجر نمی گویند چون معاملات غیرمنقول، تجاری نیست.
تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد: اگر در آن شده باشد مثل پارچه را می خرید و لباس می کنند و می فروشد و اگر تصرفی نشده باشد جنس را همان طور که خریده می فروشد.

سوال: آیا کسبه جزء هم تاجر هستند یا نه؟ 2 پاسخ داده شده: هستن ، نیستن ولی به هرحال از داشتن دفاتر معافند .
دلیل کسانی که می گویند هستن چون بند الف شاملشان می شود اما تعریف وزارت دادگستری درباره کسب -------
کسبه جزء چیست؟ کسانی هستند که مطابق عرف تجارت اطلاق تاجر به آنها نمی شود و اگر داخل یکی از طبقات زیر باشند کسبه جز و از داشتن دفتر معاف هستند: 1- کسانی که فروش سالیانه آنها از 120 هزار ریال (12 هزار تومان) تجاوز

2- شوفر ، گاری چی و به طور کلی (حمل و نقل) از هر قبیل 3- متصدیان حمل و نقل اگر دست رنج آنها متجاوز از هزار ریال نباشد و داخل طبقه دوم هم نباشند مثل راننده کامیون
( راننده ی کامیون را کارگر می گویند نه تاجر چون از قدرت و بازوی خودش استفاده کرده و جزء کسانی است که مطابق عرف تجارت اطلاق تاجر به آنها نمی شود)
ب – تصدی بر حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا بر هر نحوی که باشد مثل آژانس نه کارگرهای آژانس تصدی از استمرار و دوام می آید و کسی که کارش و شغلش این است و کسی که اتفاقی حمل و نقل می کند به آن تاجر نمی گویند.

ج- هر قسم عملیات دلالی یا حق العملکاری (کمیسیون ) و یا عاملی ( کارگری) و همچنین تصدی به هرنوع تأسیساتی که برای انجام بعضی از امور انجام می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره
دلال کسی که فقط واسته خرید و فروش است و خودش نه خریدار است و نه فروشنده حال چه مال منقول را دلالی کند و چه مال غیرمنقول مثل بنگاه معاملاتی منزل اتومبیل پس اگر خانه هم معامله شود عمل آن تجاری است و حق العملکاری : خرید یا فروش برای دیگران است و یک طرف معامله را خودش انجام می دهد به عبارتی به اسم خود و به حساب دیگری معامله می کند. ( عمل کار خودش را به عنوان فروشنده معرفی می کند)

عامل فردی به نمایندگی از بازرگان امور او را از قبیل ترخیص کالا از گمرک به عهده می گیرد.
تأسیساتی که برا ی انجام بعضی از امور انجام می شود بستگی به نیاز جامعه دارد مثل رشد جمعیت دانشجویان بیکار مثل موسسات کاریابی افرادی که کارشان این است.
نکته: دوره گردهایی که از عملشان ارتزاق می کنند تاجر نیستند.
د- تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برا ی رفع حوائج شخصی نباشد ( کارخانه دستی یا ماشینی باشد فرق نمی کند این که مواد اولیه از خودش است یادگیری)
ه – تصدی به عملیات حراجی ( فروش به بالاترین قیمت) مزایده
و- تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی : هنری( سینما) – صنعتی ( اتومبیل)
ز- هر قسم علمیات صرافی و بانکی

صراف کسی است که شغلش تبدیل وجوه و نقود رایج و متفاوت و یا اوراق بهادار به یکدیگر مثلا خرید و فروش ارز و تبدیل آن به یورو و یا تبدیل یورو به دلار و غیره
بانک موسسه ی که عملیات صرافی به نحو کامل و وسیع در آن اجرا می شود ضمن اینکه امور دیگری را نیز از قبیل پرداخت وام و غیره برعهده دارد.
ح – معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد ( ماده 223 قانون تجارت)
برات: حواله ایست که خطاب بر شخص معینی صادر می شود ( براتگیر) تا مبلغ معینی را در زمان و مکان معینی در وجه ثابت ( دارنده برات) یا به حواله کرد او بپردازد ( برات یکی از اسناد تجاری است و معمولا براتگیر از براتگیر طلب کار است و به دارنده ی برات بدهکار است.)

ط- عملیات بیمه عربی و غیر عربی ( در عملیات بیمه عنصر سودجویی وجود دارد)عملیات بیمه عربی در صورت غرق شدن و یا آبگرفتگی و غیرعربی در صورت آتش سوزی

بیمه: شخص یا موسسه ی در قبال وجهی که می گیرد جباران خسارات اعمال معینی را تا حد معینی برعهده می گیرد و اینکار به قصد انتفاع می باشد لذا اگر فردی از روی ترحم ، مبلغی را از دیگری بگیرد تا خسارات او را جبران کند این عمل بیمه نیست لذا تجاری هم نیست) و قرارداد بیمه بین بیمه گیر بیمه گزار
ی – گشتی سازی، خرید و فروش گشتی، کشتیرانی داخلی ( د ر محدودی آب های داخلی ) یا خارجی ( در محدودی آبهای بین الملی )

و معاملات راجع به آن ها مثل رهن یا وثیقه که در واقع تضمینی در برابر دین ( رهن کشتی) معاملات بورس
تحلیل 10 مورد کار اصلی یک حقوق دان این است که بتواند اقتضائات زمان خودش را با توجه به مفاهیم قدیمی تر نزدیک کند.
معاملات بورس :تجاری ( کاملا معامله می شود) – اوراق بهادار(سهام شرکت ها)
معاملات بورس قطعا تجاری هستند و به صورت عمده و مدت دار صورت می گیرد و کالا تحویل داده نمی شود و خریدار امید دارد که قیمت کالا بالا رود.

جلسه سوم

فرق ماده 2و 3 را بنویسید؟ در این است که اگر کسی معاملات مزبور در ماده 2 را انجام دهد و شغل خود را آن معاملات قرار دهد تاجر می باشد و عمل آن یک معامله تجاری می باشد اما ماده 3 بر اعتبار تاجر بود متعاملین یا یکی از آنها تجاری محسوب می شود.
ماده 3: معاملات ذیل بر اعتبار تاجر بودن متعاملین ( خریدار و فروشنده) یا یکی از آنها تجاری محسوب می شود البته با 2 شرط که عبارتند از : 1- برای رفع حوائج شخصی نباشد 2- مربوط به اموال غیرمنقول نباشد
1- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک ها مثلا ممکن است تاجر پارچه با تاجر چوب قراردادی ببنددکه برایش ویترین بسازد این معامله که برای رفع حوائج شخصی نیست و مربوط به اموال غیرمنقول هم نیست اما اگر همین ویترین برای منزل باشد تجاری نیست.
2- کلیه معاملاتی که تاجر با غیرتاجر برای حوائج تجاری خود انجام می دهد مثلا تاجر پارچه با یک نجار معمولی قرارداد می بندد و این معامله ، معامله تجاری است.
3- کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجاری ( نه امور شخصی) ارباب خود انجام می دهند.
4- کلیه معاملات ( منقول) شرکتهای تجاری ( 1- سهامی خاص و عام 2- با مسئولیت محدود 3- تضامنی )
معاملات می توانند معاملات مال منقول و غیر منقول باشد ولی با توجه تصریح در ماده 4 همان مال منقول است و شرکتهای تجاری عبارتند از: 1- سهامی 2- با مسئولیت محدود 3- تضامنی است و فقط بین شرکتهای تجاری

شرکتهای سهامی بخاطر توسعه ای که داند می توانند معاملات غیرمنقول انجام دهند و استثنا ء اند تجاری است
ماده 4 معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجاری محسوب نمی شود حتی اگر برای حوائج تجاری باشد.
( این اهمیت خاصی است که قانون گذار برای ملک و املاک قائل می شود یعنی خواسته است معاملات غیرمنقول تحت قانون ثبت اسناد و املاک باشد نه قانون تجارت ضمن اینکه قانون تجارت دنبال سرعت است و ثبت و استعلام در مورد معاملات غیرمنقول با این اصل (سرعت) سازگار نیست.

ماده 5 کلیه معاملات تحار، تجاری محسوب است مگر ثابت شود معامله مربوط به امورتجاری نیست (این ماده برای جلوگیری از اختلافات و شانه خالی کردنهای تجار می باشد که اثبات عدم تجاری را برعهده آنها گذاشته است)
نکته 6: لازم نیست تجارت شغل اصلی فرد باشد اما تکرار نیاز دارد ( دوام می خواهدا) لذا اگر فردی کارمند است اما بعداز ظهرها امور تجاری انجام می دهد ، تاجر است.
نکته 2: مقررات قانون مدنی در مورد تاجر لازم الرعایه است مانند عدم جنون یا حجر و منعیر نباشد لذا اگر مجنون ،شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهند تاجر نیستند جنون : دائمی( کلا مرخص) موقتی (ادواری)
حچر: مثل ورشکسته یا صغیر و ....

الزمات تاجر
محسنات تجاری(دفاتر تجاری به چه دلیل لازم است):
1- راحتی کار تاجر تا بتواند طلب کاریها و بدهکاریها و سایر موارد را تشخیص دهد
2- حمایت از سایر تجار درصورت ورشکستگی تاجر که از طریق رجوع به این دفاتر است
3- احتساب مالیات با رجوع به دفاتر
ماده 6:
هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه (دادگستری) به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد 1- دفتر روزنامه 2- دفتر وکیل 3- دفتر دارایی 4- دفتر ک

ماده 7( دفتر روزنامه) : دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون (طلب کاری و بدهکاری) و داد و ستد تجاری و معاملات راجع به اوراق تجاری ( از قبیل خرید و فروش و ظهر نویسی(پشت نویسی) و به طورکلی جمیع واردات و صادرات تجاری خود را به اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می کند در آن دفتر ثبت نماید( دفتر روزنامه دو ستون دارد بدهکاری و بستانکاری که در هر روز باید پر شود)

ماده 8 ( دفتر کل): دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن مثلا( طلبکاریها را جدا کرده در یک جا بنویسد همینطور بدهکاریها و اسناد و غیره را ) تشخیص و جدا کرده و هر نوع را در صفحه خصوصی در آن دفتر بطور خلاصه ثبت کند.

ماده 9( دفتر دارایی): دفتری است که تاجر باید هرسال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد ( علت امضاء کردن به این دلیل است که مطالبات این دفتر سندیت دارد و از دفاتر گوناگون استخراج می شود لذا باید به تایید تاجر برسد)
ماده 10 ( دفتر ک ): دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت کند (در این فقط یادداشت می شود)تبصره ماده 10 : تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهای وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در مخصوصی ضبط کند(در این لفاف عین مراسلات و مخابرات به ترتیب تاریخ قرار داده می شود)

نکته: غیر از این موارد (دفاتر) بقیه دفاتر اختیاریست و تاجر در داشتن و نداشتن آنها است مانند دفتر صندوق که ورودی و خروجی صندوق در آن ثبت می شود و غیره.

جلسه چهارم 24/7/85
ماده 11 دفاتر مذکور در ماده 6 به استثناء دفتر کپیه قبل از آنکه ........ (به صفحه 20قانون تجارت مراجعه شود)
توضیحات: در تهران به دفتر ثبت شرکتها مراجعه می نمایند و در سایر شهرها باید به اداره ثبت مراجعه نمایند که این ماده برای سایر شهرها می باشد.
نمره ترتیبی: سعنی صفحات دارای شماره و به ترتیب نوشته می شوند.
برای امضاء حق امضاء می گیرند هر 100 برگ 2 ریال می گیرند و مثلا 235 برگ باشد 6 ریال دریافت می کند ار 201 تا 300 هرچه مابین باشد 100 حساب می شود ( ماده 135 در مورد حق الضمه می باشد)

ماده 12 :دفتری که برای امضاء به متصدی ( امور دفتر را برعهده می گیرد یا مسئلو امضاء ) امضاء تسلیم می شود .... مراجعه که
قیطان: در حقیقت منگلوله ی که به سندها وصل می شود و به عبارت دیگر یک نخ داخل سندها است که قیطان را از داخل سوراخ ها رد می کند
یک قاعده موجود است: و آن اینکه هرجا تعارضی بین عدد و حروف پیش بیاید اعتبار با حروف است چون احتمال اشتباه در حروف کمتر از عدد است.

ماده 13 : تخلفات مذکور ماده 13 برای تاجر که نباید آن را انجام دهد عبارتند از کلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر .... به متن صفحه 20 قانون تجارت مراجعه نمایید اما اشاره ای ، تمام معاملات با تاریخ ثبت می شوند و تخلفات در کتاب آمده و این دفاتر تا 10 سال نگه داری می شوند.
ماده 14: شرایط سندیت دفاتر تجاری که در ماده 14 ذکر شده است
1- مطابق مقررات قانوت تجارت و مخروش نباشد
2- دعوا و اختلاف بین دو تاجر باشد لذا به موجب ماده 1298 ق . م دفاتر تاجر برعلیه غیر تاجر سندیت ندارد فقط جزء امارات قضایی و بسته به نظر قاضی می باشد.
3- دعوا و اختلاف ناشی از معاملات تجاری باشد به عبارتی اختلاف دو تاجر در امور تجاری باشد نه سایر موارد