بخشی از مقاله
نقد و بررسی ورشکستگی به تقلب درلایحه قانون تجارت باتکیه برآموزه هاي حقوق تجارت بین الملل
چکیده
ورشکستگی به تقلب یکی از موضوعها و چالشهایی است که توسط تاجر ورشکسته با قصد مجرمانهي قبلی براي فرار از دیون طلبکاران صورت می گیرد.این موضوع دراغلب به اتفاق کشورهاي جهان رخ داده و وجود دارد. به همین دلیل اکثرکشورهاي جهان براي مقابله با آن، قوانین و مقررات حقوقی وکیفري متناسبی تدوین کردهاند.کما اینکه میتوان به نظریههاي سه گانهي مطرح شده در حقوق تجارت بینالملل
æ مقررات کنوانسیون 25 سپتامپر 1995 اتحادیهي اروپا در مورد ورشکستگی اشاره کرد. در حقوق ایران نیز هر چند در مورد ورشکستگی به تقلب در قانون تجارت مصوب 1311،قوانین و مقرراتی تهیه و تدوین شده، لیکن به نظر می رسد با مقتضیات و معیارهاي حال حاضر همخوانی کافی ندارند. به همین خاطرلازم
æ ضروري بوده که در مورد ورشکستگی و به ویژه ورشکستگی به تقلب نیز مقررات جدیدي تهیه و تدوین شودتاهم باسازوکارهاي حقوق ملی حاضر ایران وهم با آموزه هاي حقوق تجارت بین الملل واسناد بین المللی مطابقت داشته باشد.این مقاله می کوشدبا نگرشی تطبیقی میزان کارآمدي لایحه ي جدید قانون تجارت را در این مقوله مورد نقد وبررسی قرار دهد.
واژگان کلیدي: ورشکستگی، ورشکستگی به تقلب، لایحه قانون تجارت، آموزه هاي حقوق تجارت بین الملل.
مقدمه
»ورشکستگی1«به حالتی اطلاق می گردد که تاجر یا شرکت تجاري در نتیجه ي توقف از تادیه ي وجوهی که بر عهده اوست،حاصل می شود.ورشکستگی به تقلب بر پایه ي مقررات تجارتی ایران عبارت است از این که تاجر ورشکسته دفاتر خود را مفقود یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده ویا به به طریق مواضعه و معاملات صوري ازمیان برده و هم چنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله ي اسناد یا به وسیلهي صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده باشد.
درحقوق تجارت بین الملل و اسناد بین المللی هم در این راستا مقرراتی تدوین شده است.به همین جهت می توان این سوال را مطرح کرد که وضع قوانین جدید راجع به ورشکستگی به تقلب به تنهایی لازم و کافی بوده است؟یا این که در کنار آن ضرورت داشته که با آموزه هاي حقوق تجارت بین الملل هم مطابقت و همسویی داشته باشد؟
دراین نوشتار برآنیم تا پس از تبیین اجمالی مفهوم ورشکستگی به تقلب،جایگاه آن را در قانون تجارت فعلی و لایحهي جدید قانون تجارت بررسی کرده و با نگرش تطبیقی برقوانین کیفري ایران، مقررات لایحهي تجارت را بر پایه ي دکترین حقوق تجارت بین الملل و اسناد بین المللی مورد نقد قرار دهیم.
1ـ مفهوم ورشکستگی وگونه شناسی آن درقانون تجارت فعلی
ورشکستگی حالت یک تاجر یا شرکت تجارتی است که از پرداخت بدهیهاي خود ناتوان شده و نمیتواند تعهدات خود را عملی کند.در ادبیات عامیانه به این چنین افراد ورشکسته،»معسر«یا»مفلس« میگویند. در نوشتگان حقوقی نیز حالت تاجري است که از پرداخت دیون متوقف و نتواند تعهدات تجاري خود را عملی کند که آن عدم پرداخت را »توقف ازپرداخت2«یا »ورشکستگی« میگویند. [5:741 ] به عبارت دیگر، عدم قدرت تاجر به پرداخت دیونش، ورشکستگی یا توقف خوانده میشود.
[1:19]
بنابراین ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرنده ي بازرگانان می شود و چنان چه اشخاص عادي قادر به پرداخت بدهی خود نباشد اصطلاحا به آن»معسر«گفته می شود.شرکت هاي تجاري چون بازرگان شناخته می شوند،مشمول مقررات ورشکستگی می شوندولی شریکان ومدیران آن ها چون تاجر نیستند
مشمول این مقررات نخواهند شد.براي تقسیم دارایی هاي ورشکسته،بستانکاران نسبت به هم حق تقدمی ندارند ولی درحالت اعسار،هر بستانکاري که زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید.دراهمیت نهاد ورشکستگی همین نکته کافی است که بگوییم در قوانین موضوعه ي ایران تقریبا تنها نهادي است که به طور مشخص مبین یک حقوق صنفی مخصوص تجار است. [24:77 ]
ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی شود.اعلام ورشکستگی برحسب تقاضاي یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضاي دادستان و یا حتی اظهار خود تاجر صورت میگیرد و دادگاه عمومی محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد.از این رو دعوي ورشکستگی را نمی توان کاملا بریک دعواي ترافعی منطبق دانست.زیرا دعوایی را ترافعی می دانیم که در نتیجه ي دو ادعاي ناهمگون ومتعارض اصحاب دعوي،رسیدگی منجر به اثبات حقانیت یک طرف ومحکومیت دیگري شود. [23:349 ] در حالی که دعوي ورشکستگی درهنگامی که تاجرخود،خواهان صدورحکم ورشکستگی است وبستانکاران نیز با او دراین دعوي موافق هستند،صورت دعوي ترافعی را ندارد،چرا که فصل خصومتی را شاهد نخواهیم بود.
[11:31]
از حیث گونه شناسی و احکام حقوقی مترتب برآن، ورشکستگی داراي سه حالت اسـت کـه عبارتنـداز: ورشکستگی عادي (مواد412و 413 قانون تجارت فعلی)،ورشکستگی به تقصیر(ماده ي541 همان قانون) و ورشستگی به تقلب(ماده ي549 همان قانون). [32 ] لیکن آن چه موضوع نقد و بررسی این مقاله می باشـد ورشکستگی به تقلب درلایحه ي قانون تجارت در پرتو آموزه هاي حقوق تجارت بـین الملـل واسـناد بـین المللی است.
ورشکستگی به تقلب1 مبتنی برسوءنیت بوده ودراثراعمالی با قصدمجرمانه به وجود می آید. [8:625 ] به عبارت دیگر، ورشکستگی به تقلب در مواردي است که تاجر مرتکب تقلب و کلاهبرداري شده و به این وسیله درصدد برمی آیدتا مقداري از اموال دیگران را ازبین برده و بخورد. قانونگذاران ملی اکثر کشورها نسبت به ورشکستگان به تقلب سختگیري زیادي نموده اند و مقنن ایرانی نیز آن را مشمول ضمانت اجراي کیفري نموده است.در مقایسه با ارفاق به تاجري که در قبال ورشکستگی خود حسن نیت داشته، اشخاص شیاد و کلاهبردار بایستی مورد مجازات قرار گیرند.چرا که در روابط تجارتی اگر اعتماد بین بازرگانان از بین برود،معاملات تجارتی متوقف شده و به این ترتیب لطمه ي بزرگی به اقتصاد کشور وارد
خواهد آمد. [ 4:245 ] مطابق ماده ي 549 قانون تجارت فعلی موراد ورشکستگی به تقلب به قرار ذیل است: [14 ]
1ـ مفقود کردن دفاتر:دفاتر تجارتی آیینه ي اعمال تاجر است که حسن نیت داشته وموظف است همواره دفاترخود را مطابق مقررات قانون و اصول حسابداري نگاهداري کند.بدیهی است مفقود شدن دفاتر باید از روي سوء نیت باشد و اگردراثر حوادث و اتفاقاتی خارج از حیطه ي اقتدار تاجر دفاتر مفقود شده باشد(مانند آتش سوزي،سیل،دزدي،زلزله و غیره)،این موضوع موجب اعلام ورشکستگی به تقلب نخواهد بود.ولی اگر عمدا تاجر دفاتر خود را مخفی کند،این موضوع قرینه براي سوءنیت و تقلب او بوده و دادگاه ورشکستگی به تقلب او را اعلام خواهد کرد.
2ـ مخفی کردن قسمتی از دارایی خود:از زمان حصول توقف،دارایی تاجر متعلق به طلبکاران بوده و باید به تناسب بین آنان تقسیم گردد.حال اگر تاجر قسمتی از دارایی خود را مخفی نماید،مرتکب عمل متقلبانه و خلاف قانون براي بردن قسمتی از مال غیر شده است.بنابراین اعلام ورشکستگی به تقلب او محرز است.
3ـ از بین بردن قسمتی از دارایی خود به طریق مواضعه و معاملات صورتی:همان طوري که در بالا گفته شد، دارایی تاجر بعد از حصول ورشکستگی متعلق به طلبکاران است و تاجر حتی حق ندارد بین طلبکاران خود تبعیضی روا دارد.حال اگر با وجود حصول توقف،تاجر مرتکب عملیاتی شود که قسمتی از دارایی او بدون سبب وعلت از بین برود یا آن را بدون هیچ گونه موجبی به دیگران منتقل کند،این عمل کلاهبرداري محسوب می شود.مثلا اگر تاجري مقداري از اموال خود را به بهاي نازل به دیگران منتقل کند یا معاملات صوري کند که وجود خارجی نداشته باشد و نتیجه ي آن این باشد که مقداري از دارایی تاجر به دیگران منتقل شود،مشمول مقررات ورشکستگی به تقلب خواهد بود.
4ـ مدیون قلمداد نمودن خود به وسیله ي دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمیباشد: تاجر ورشکسته موظف است درتاریخ حصول توقف،صورت کلیه ي قروض ومطالبات خود را ضمن دادخواست ورشکستگی تقدیم کند.اگر تاجردر ضمن صورت قروض خود مطالبات واهی براي اشخاص منظور دارد،مدیرتصفیه از دارایی تاجر ورشکسته بدهی هاي اشخاصی را پرداخت می کند که در واقع طلبی ازتاجر ندارند.در نتیجه سهمی که به طلبکاران واقعی ازدارایی تاجر ورشکسته خواهد رسید کم می شود و به آن ها زیان بیش تري واردخواهد آمد.البته اگر واهی بودن طلب یا طلب هایی معلوم و معین گردد، مدیر تصفیه چنین مطالباتی را رد و به آن ها ریالی پرداخت نخواهد نمود.وانگهی چون تاجر متوسل
به تقلب و حیله شده است تا مقداري از مال دیگران از بین برود، لذاعمل اومشمول مقررات ورشکستگی به تقلب خواهد شد. [ 4 :245-247 ]
2ـ ورشکستگی به تقلب درلایحه قانون تجارت
درلایحه ي قانون تجارت برابرماده ي 883 ورشکستگی تعریف و بسان قانون فعلی، برپایه مقررات مواد 1206 و1207 آن لایحه موارد ورشکستگی به تقلب عمدتا عبارتند از:
1ـ هرگاه تاجر به فعالیت متقلبانه بر خلاف منافع بستانکاران اقدام کند.
2ـ از میان بردن کامل یا جزئی اسناد مالی یا عدم انعکاس معادل هایی که ثبت آن لازم بوده است. 3ـ پنهان کردن یا از میان بردن تمام یا بخشی از اموال یا افزایش متقلبانه ي دیون.
4ـ معامله یا فعالیتی که با سوء نیت انجام پذیرد و منجر به توقف از پرداخت دین شود.
هرتاجري که اقدامات فوق الذکررا انجام دهد مرتکب ورشکستگی به تقلب شده ودادگاه میتواندپس از تاریخ توقف،مرتکب رابرابر ماده ي 1208لایحه به مجازات تعزیري درجه ي پنج محکوم نمایدکه برابر ماده ي1218 لایحه ي مود بحث،این محکومیت می بایستی به هزینه ي خود تاجر ورشکسته به تقلب آگهی هم گردد.
از نظر حقوق تطبیقی نیزجا دارد به این نکته اشاره کنیم که در حقوق انگلیس،در صورتی که مدیر یا مدیران شرکت به رغم آگاهی از شرایط نامساعد مالی شرکت واین که هیچ گونه امیدي براي بهبود اوضاع شرکت وجود نداشته است فعالیت تجاري شرکت رابه قصداضرار به بستانکاران شرکت ادامه دهند، در حالی که بهترین تصمیم درآن شرایط توقف کامل فعالیت هاي شرکت بوده، علاوه برالزام مدیر یا مدیران خاطی به جبران خسارات،به مجازات تجارت کلاهبردانه محکوم می شوند. [ 3:44 ]
بنابراین درمقایسه با مقررات فعلی لازم الاجرا،هر چند به نظر می رسد لایحه ي جدید قانون تجارت چه از لحاظ تبیین مفاهیم ورشکستگی و موارد ورشکستگی به تقلب و چه از جهت تعیین ساز وکارهاي حقوقی و کیفري کارآمدتر باشد،لیکن هنوز هم با اسناد بین المللی و قوانین ملی کشورهاي پیشرفته و آموزههاي هاي تجارت بین الملل فاصله زیادي دارد.
3ـ ورشکستگی به تقلب در قوانین کیفري
مقنن ایرانی از بدو تدوین و وضع قوانین عام مجازات،به مثابه سایر صورخاص جرم کلاهبرداري،براي ورشکستگی به تقلب هم مجازات هایی مقرر نموده است.البته هر چند ورشکستگی به تقلب فی نفسه نوعی
