دانلود مقاله سود و زیان شرکت سهامی عام

word قابل ویرایش
94 صفحه
16700 تومان
134,000 ریال – خرید و دانلود

سود و زیان شرکت سهامی عام

قبل از ورود به بحث سود و زیان شرکت سهامی عام تعاریف کلی و عام سود وزیان را ارئه می نمایم :
در فرهنگ فارسی عمید سود مساوی با بهره ، نفع ، ضد زیان و فایده معنی شده و زیان معادل نقصان ، خسارت ، ضرر و ضد سود
در فرهنگ علوم اقتصادی Prfit) ) را عبارت از سود، نفع و منفعت می داند و چنین ادامه می دهد در اصطلاح علم اقتصاد نظری بخش باقیمانده عواید یک تصدی است پس از وضع پرداخت به عوامل سرمایه بهره زمین ( اجاره ) و کار و مدیریت ( مزد و حقوق ) که بدان اصطلاح سود خالص یا نفع خالص PureProfit داده اند.
در اصطلاح حسابداری سود افزایش در ثروت است در نتیجه فعالیت یک تصدی اقتصادی

نفع خالص معمولا عبارتست از تفاوت میان قیمت فروش و قیمت مایه هرگاه مخارج فروش و مخارج اداری از نقع کل ( ناخالص ) کسر شود سود خالص یا عایدی خالص بدست می آید .
سود و زیان از نظر افتصادانان :
اقتصادانان هر کدام بسته به مورد در کتابهای خود مباحثی را به موضوع سود یا زیان ( سرمایه ) اختصاص داده اند ذیلا به اختصار قسمتی از نطربات بعضی از معروف ترین اقتصاددانان جهان را در خصوص موضوع ارائه می گردد .

نظریه آدام اسمیت : آدام اسمیت اقتصادان شهیر انگلیسی و پدر علم اقتصاد سود را چنین تعریف کرده است : هر کس از پول خود درآمدی بدست می اورد باید یا از کار خودش یا از سرمایه خود یا از زمین خودش آن درامد را به دست آورده باشد … درآمدی که ناشی از سرمایه است به وسیله شخصی که آن سرمایه را به کار انداخته یا مدیریت کرده سود نامیده می شود .

درمورد علل افزایش یا کاهش سود اسمیت معتقد است :(( بالا رفتن و پایین آمدن سود سرمایه بستگی به همان عللی دارد که باعث بالا رفتن و سقوط مزد کارگر می شود یعنی افزایش ویا کاهش موقعیت ثروت جامعه ولی اثر همین علل روی این هر دو به یکسان نیست .
افزایش ثروت که باعث بالارفتن مزدهاست باعث کاهش سود می گردد وقتی سرمایه بسیاری از بازرگانان ثروتمند به یک نوع دادوستد سوق داده شود رقابت طبیعی آنان خواه ناخواه باعث پایین آمدن سود می گردد هنگامی که درتمامی دادوسندهای مختلف انجام شده در جامعه افزایش مشابه ای در سرمایه به وجود اید همان رفابت اثر مشابه ای را در همه آنها پدید می آورد .

اسمیت نه فقط کاهش سود را موجب زوال تجارت و عدم ترقی اقتصادی کشور نمیداند بلکه بر این باور است که وقتیکه سود کاهش می یابد بازرگانان شکایت برمی دارند که تجارت رو به تنزل است گو اینکه تنزل سود اثر طبیعی و قهری ترقی روز افزون است و یا اینکه نشانه آن است که سرمایه ای بیشتر از گذشته به کار افتاده است .

صنایع مادر با بالا رفتن قیمت همیشه شکایت از آثار بد مترتب بر مزدهای زیاد دارند و می گویند این امر باعث کاهش فروش کالاهایشان در داخل و خارج کشور شده است ولی چیزی راجع به آثار بد سودهای کلان خود بر زبان نمی اورند این بازرگانان درباره آثار زیان آور و مخرب سودهای خود سکوت می کنند وفقط درباره اثرات بد ناشی از کار سایر مردم شکایت دارند .
نظریه دیوید ریکاردو : اقتصادان انگلیسی مسئله ارزش را به حق از جمله مسائل بسیار مهم علم اقتصاد دانسته است و دلایلی که در توجیه این نکته ارائه کرده است که ملاک رشد اقتصادی تجمع سرمایه است و تجمع سرمایه منوط است به اهمیت سود سرمایه و اضافه می کند که اگر بهره مالکانه را کنار بگذاریم سود عبارتست از حاصل تفریق ببن قیمت فروش و قیمت تمام شده کالا و به مقیاس کل جامعه قیمت تمام شده و تولید خالص عبارت خواهد بود از حاصل جمع مزدهای پرداختی .

اگر مزدها براساس بعضی قوانین طبیعی تعیین می شوند سود از نظر ریکاردو پس مانده درآمدی است که پس از توزیع مزد و رانت عاید سرمایه دار می گردد و در این صورت لزومی نمی بیند که در جستجوی قانون یا قوانین تعیین کننده میزان سود باشد زیرا رانت همان طور که قبلا دیدیم براساس قانون خاص تعیین می شود و تمایل به افزایش حتمی آن است پس سود سرمایه دار به نسبتی که مزدها کمتر پرداخت شود بیشتر خواهد شد .

ریکاردو سود کافی را شرط لازم و کافی برای رشد اقتصادی می داند و می گوید اگر درآمد حاصل از بکار انداختن سرمایه کافی باشد حجم پس انداز افزایش خواهد یافت و توسعه اقتصادی از طریق افزایش اشتغال و بهبود وضع تکنیک تضمین خواهد شد و تا زمانی که سرمایه سود آور است حدی برای تقاضا و حدی برای بکارگرفتن سرمایه نیست بدین ترتیب آهنگ رشد اقتصادی تحت سیطره نرخ سود قرار می گیرد و تا زمانی که نزخ سود کافی و رضایت بخش است توسعه اقتصادی تامین خواهد بود و سیر تکامل نرخ سود به سیر تکاملی سهم کاپیتالیست از درآمد ملی بستگی دارد که خود تابع سهم تحصیل شده مزد بگیران و رانت خواران است .

از نظر ریکاردو هیچ گونه تهدیدی از جانب مزدبگیران برای سود بران وجود ندارد زیرا مزدها اگر تمایل به پایین آمدن نداشته باشند اقلا در سطح حداقل معیشت تثبیت خواهند شد ولی تهدید بیشتر از جانب رانت است و چون رانت طیق قانون مستقل متمایل به افزایش است سود تقلیل می یابد با این ترتیب تمایل نرخ سود رو به تنزل است و این قانونی است اساسی در سیر تکامل اقتصاد و براساس این قانون رشد اقتصادی مورد تهدید قرار می گیرد .

همان گونه که کارگر بدون مزد نمی تواند ادامه حیات دهد وجود صاحب صنعت و کشاورز مستاجر به وجود سود وابسته است وچون ثروت بدون هدف انباشته نمیشود لذا هدفی که سرمایه دار را وادار به انباشتن سرمایه میکند با هر تخفیف نوع سود تخفیف میابد تا بالاخره بقدری ناچیز شود که سود حاصله جبران اجر وریسک به کار بردن سرمایه را نکند.
کارل ماکس اقتصادان آ لمانی نیز سود را تعریف کرد این تعریف مبتنی بر مقدماتی است که عیناذکر میگردد او ابتدا سرمایه را به دو بخش تقسیم می کند : (( بنابراین آن جزء از سرمایه که به وسایل تولید یعنی مواد خام ، مواد کمکی و وسایل کار تبدیل می شود مقدار ارزشی خود را در پروسه تولید تغییر نمی دهد از این جهت من انرا بخش ثابت سرمایه یا به اختصار سرمایه ثابت می نامم .

اما بعکس آن قسمت سرمایه که به نیروی کار تبدیل شده است ارزش خود را در پروسه تولید تغییر می دهد این جزء از سرمایه هم معادل خود مجددا تولید می کند و هم چیزی اضافه بر آن یعنی اضافه ارزش که خود تغییر ومی تواند بزرگتر یا کوچکتر باشد . این بخش از سرمایه از مقدار ثابتی که هست دایما به مقدار متغیری تبدیل می شود بدین سبب من آن را بخش متغیر سرمایه یا بطور اختصار سرمایه متغیر می نامم پس ارزش اضافی را که یکی از مبانی بنیادی اقتصاد مارکسیستی است توضیح می دهد و نسبت اضافه ارزش به سرمایه متغیر مانند نسبت اضافه کار است بر کار لازم بنابراین نرخ اضافه ارزش بیان دقیقی برای تعیین درجه بهره کشی از نیروی کار بوسیله سرمایه یا از کارگر بوسیله سرمایه دار .

وبلاخره سود را چنین تعریف می نماید :(( در بادی امر سود برای ما جیزی جز نام دیگر یا مقوله دیگری برای اضافه ارزش نیست نظر به اینکه در شکل دستمزد مجموع کار مانند کار پرداخت شده جلوه می کند ، ضرورتا چنین بنظر می اید که قسمت پرداخت نشده این کار، نه از کار بلکه از سرمایه ناشی شده است آن هم نه از بخش متغیر آن بلکه از مجموع سرمایه از آنجا است که اضافه ارزش شکل سود به خود می گیرد ، بدون آنکه از لحاظ کمی بین آنها فرق گذارده شود .

ودر ادامه به تعریف خود از سود وضوح بیشتری می دهد :(( پس حصه ای از سرمایه مصرف شده در تولید کالا ( سرمایه پیش ریخته برای تولید کالا سرمایه ثابت ومتغیر منهای قسمتی از سرمایه استوار که مورد استفاده قرار گرفته ولی مصرف نشده است ) ماننند قیمت تمام شده کالا جلوه می کند زیرا برای سرمایه دار آن قسمت از ارزش کالا که برای وی مستلزم مخارج بوده است قیمت تمام شده او را تشکیل می دهد و بعکس .
کار پرداخت نشده وارد در کالا، از نقطه نظر سرمایه دار در قیمت تمام شده اش وارد نمی گردد .
اکنون اضافه ارزش = ( مساوی است ) با سود ، ماننند مازاد قیمت فروش بر قیمت تمام شده اش جلوه گر می شود .

جنبه های حقوقی سود و زیان شرکت سهامی عام :
مفهوم درآمد در لایحه اصلاحی قانون تجارت همان منافع است ماده ۲۳۷ و ۹۰ ل.ا.ق.ت.
منافع ثمراتی است تدریجی الحصول در آنات زمان که عرفا سبب زوال اصل عین نیز نمی گردد .از این تعریف می توان فهمید که فعالیت شرکت در طول سال مالی می تواند موجد منافع باشد که در آنات زمان تحقق می یابد .

آیا تدریجی الحصول بودن منافع به این معنی است که منافع باید در آنات زمان به صورت منظم ایجاد شود مانند اجاره بها تا عنوان منافع را داشته باشد و یا اینکه صرف ایجاد آنها در ظرف زمان کفایت می نماید و تداوم منظم و تدریجی در زمان از مقومات وجود آن نیست : اگر تدریجی الحصول بودن منافع به صورت منظم در ظرف زمان از مقومات وجود آن نباشد در این صورت منافع که در آنات زمان به صورت دفعی ایجاد می شود منافع شرکت محسوب که در ملک شرکت ایجاد و تملک آن نیز قهرا در آنات زمان صورت می پذیرد در این صورت شرکت سهامی آنات منافع را به رغم نامنظم بودن تحقق آن تملک می نماید .

حال اگر تدریجی الحصول بودن منافع به صورت منظم از مقومات وجود منافع باشد وضعیت لحظه تملک و طریق تملک نیز متفاوت است .در این فرض چون منافع عملیات تجاری به صورت منظم ایجاد نمی گردد و بلکه ایجاد آن به صورت دفعی می باشد ،تملک این وجود دفعی نیز در زمان ایجاد ممکن ننمی باشد زیرا می توان مدعی شد که تحقق ملکیت منوط به تحقق محل آن است چه اینکه ملکیت از اعراض بوده و وجود آن موکول به وجود مملوک است در این دیدگاه منافع شرکت یه مانند منایج حیوانات یا ثمره درختان درصورت کمال در وجود مالیت داشته و به عبارتی از لحظه اتمام عملیات تجارتی و با اعلام صاحبان سهام مبنی بر وجود سود قابل تقسیم به منصه وجود نهایی می رسد و آن گاه بر اساس تصمیم سهامداران و دران لحظه ملکیت شرکت بر آن منافع مستقر می گردد در این لحظه استقرار مالکیت و سبب ان چیزی جز تقسیم سود بین صاحبان سهام نبوده است .
فعالیت تجاری یک شرکت سهامی مرکب از صدها و بلکه هزاران معامله کوچک و بزرگ از قبیل خرید مواد اولیه و فروش کالاهای ساخته شده می باشد و نتیجه فعالیت تجاری شرکت سهامی عام تحت سرپرستی مدیریت شرکت می تواند در پایان یک سال مالی منجر به سود و زیان شود .

از لحاظ علمی و فلسفی روند فعالیتهای تجارتی یک شرکت سهامی عام شبیه فرایند تغییرات کمی به کیفی است تا قبل از پایان سال مالی شرکت و بستن حسابهای مالی و تهیه وتنظیم صورتهای مالی و ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و ارائه آنها به مجمع عمومی و تصویب آنها و اعلام سود خالص و سود قابل تقسیم به سهامداران توسط مجمع عمومی تمامی فعالیتهای تجاری شرکت حالت کمی دارد و فقط در لحظه اعلام سود و زیان توسط مجمع است که کمیت به کیفیت تبدیل می شود .
در واقع تولید سود بدون وجود درآمد و ایجاد درآمد بدون هزینه کردن نه ممکن است و نه عقلایی و بهمین دلیل سود را می توان به عنوان تفاوت بین درآمدهای تحقق یافته طی یک دوره و هزینه های تحمل شده برای تحقق آن درآمد ها طی همان دوره تعریف نمود

حال مفاهیم و اصطلاحاتی که مرتبط با موضوع می باشد تعریف و تحلیل می نماییم ابتدا مفهوم درآمد ، تعاریف متعددی از درآمد ارائه شده است که دوتعریف معتبر آن به شرح زیر است :
۱- درآمد عبارتست از: جریان ورود دارائیها یا سایر موارد افزایش دارائیهای یک واحد تجاری یا تصفیه بدهیهای آن طی یک دوره مالی که ناشی از تحویل کالا ، ساخت دارائی برای مشتریان ، ارائه خدمات یا سایر فعالیتهای انتفاعی است که در جریان عملیات اصلی و مستمر واحد تجاری انجام می گیرد .
درآمد عبارتست از: افزایش ناخالص در دارائیها یا کاهش ناخالص در بدهیها که طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه گیری می شود و ناشی از ان گروه فعالیتهای انتفاعی واحد تجاری است که می تواند به تغییر حقوق صاحبان سهام منتهی گردد.

از لحاظ حسابداری درآمد شرکتهای تولیدی خدماتی اساسا مبتنی است بر فروش کالا یا خدمت .
۲-هزینه ها نیز عبارت است : از خرید مواد اولیه یا کالای ساخته شده ، هزینه دستمزد و هزینه سربار که جمعا قیمت تمام شده کالای فروش رفته را تشکیل می دهند و قیمت تمام شده کالای فروش رفته از قیمت فروش یا درآمد فروش سود ناحالص شرکت بدست می اید چنانچه هزینه مالیات بر درامد و اندوخته ها و ذخایر از سود ناخالص کسر گردد سود خالص حاصل خواهد شد .

بنابراین درآمد سالانه در شرکت های سهامی عام عبارتست از جمع کل فروشهای شرکت در یک سال مالی و سود نیز در یک نتیجه گیری کلی عبارتست از مابه التفاوت کل هزینه های انجام شده به اضافه کل اندوخته ها و ذخایر محاسبه شده از کل درآمد فروش در همان دوره مالی دو جزء متشکل سود یعنی درآمد فروش و هزینه باید قابل اندازه گیری باشد تا بتوان درآمد فروش را شناسایی کرد ،بنابر مفهوم اساسی تطابق هزینه با درامد فروش باید درآمد فروش و هزینه های مربوط در یک دوره مالی معین شناسایی ودر نتیجه سود نیز در همان دوره مالی اندازه گیری گردد.

واحد های تجارتی نوعا با فروش کالا یا انجام خدمات درآمد فروش کسب می کنند هنگامی که کالا تحویل مشتری می شود یا خدمات به انجام می رسد ،می توان نتیجه گیری کرد که واحد تجاری عملیاتی را که بطور کلی برای کسب سود ضروری است به اتمام رسانیده است .
بنابراین متداولترین مبنا برای شناخت درآمد فروش ،شناسایی آن در دوره ای است که کالا تحویل مشتری می شود یا خدمات انجام می گیرد .هنگامی که کالا تحویل می شود معمولا مالکیت آن از فروشنده به خریدار منتقل می گردد .اما انتقال مالکیت شرط لازم برای شناخت درآمد فروش محسوب نمی شود ، فروش کالا به شکل یک معامله حقیقی و کامل با اشخاص خارج از واحد تجاری معرف انتقال عین کالا و عموما مالکیت آن به خریدار در قبا ل دریافت پول یا وعده پول در تاریخی در آینده است .اما در قانون مدنی ایران مواد ۳۳۸ ، ۳۳۹ ، ۳۴۱ ،۳۴۴ ۳۶۲ راجع به عقد بیع را می توان به عنوان پایه های تئوریک توضیح مقوله درآمد در قانون تجارت بحساب آورد .

حجم عظیمی از فعالیتهای شرکت سهامی عام بصورت معاملات کوچک و بزرگ در قالب حقوقی عقود و قراردادهای مشخصی انجام می گیرد. در رابطه با فروش کالا یا خدمات عمدتا از عقد بیع استفاده می شود دو پایه اساسی عقد بیع عبارتست از :
۱- تملیک عین ۲- عوض معلوم
منظور از تملیک عین انتقال مال یا کالای فروخته شده مادی و ملموس و دارای وجود خارجی از مالکیت فروشنده به مالکیت خریدار است یعنی خروج مال از ید بایع و ورود آن به ید مشتری .
تملیک دو نوع است : انشائی و خارجی
تملیک انشائی درصورتی که شرایط صحت مطابق اسلام جمع باشد انتقال مبیع به خریدار وثمن به فروشنده صورت خواهد گرفت .
تملیک خارجی درصورتی که رعایت مقرارات قانونی شده با شد و نتیجه خروج مالکیت مبیع از ملکیت بایع و دخول در ملکیت مشتری و همچنین ثمن به ملکیت بایع .
۲- مقصود از عوض معلوم قیمت مال فروش رفته یا خریداری شده است که بایستی توسط مشتری به فروشنده یا بایع پرداخت شود بیع بدون غوض یا بدون عوض معلوم یا با عوض صوری یا ناچیز ممکن است بسته به مورد باطل تلقی شود یا عقد دیگر محسوب گردد .

آگاهی از نظر قانون مدنی به ما نشان می دهد که دریک شرکت سهامی مفروض با وقوع هر معامله ای در قالب حقوقی عقد بیع بلاقاصله انتقال مالکیت صورت گرفته و در لحظه فروش کالا و صدور فاکتور فروش عمل حقوقی متقابل تملک کالای فروش رفته توسط مشتری و قیمت آن توسط شرکت تحقق می پذیرد. البته در عمل و اجرا فیمابین نظر ق.م. و نحوه عمل حسابداران در شناسایی درآمد مفروض شرکت و زمان تحقق ان اختلافاتی وجود دارد که به استفاده شرکت از سیستمها و تکنیکهای خاص حسابداری برمی گردد چنانچه شرکت از سیستم حسابداری نقدی استفاده کند تحقق درآمد فرق دارد تا اینکه از سیستم حسابداری تعهدی سود جوید زیرا براساس فرض تعهدی درآمدها به محض تحقق وهزینه ها به محض تحمل و بدون توجه به جریان ورود و خروج وجه نقد شناسایی و برای تعیین سود خالص با یکدیگر مقابله می شوند در حالیکه تهیه صورتحساب سود و زیان برمبنای نقدی مستلزم

شناسایی درآمدها و هزینه ها به هنگامی است که جریان ورود و خروج وجه نقد واقع می شود، صرف نظر از اینکه چه موقع کوششهای لازم و تحمل هزینه ها برای تحصیل درآمد انجام شده است . به عبارت دیگر از نظر قانون مدنی با تحقق عمل حقوقی تملک مبیع توسط مشتری و ثمن معامله توسط بایع در لحظه انتقال مالکیت به طرفین معامله ، درآمد تحقق می یابد .
در شرکتهای تجاری نیز درآمد فروش با انتقال مالکیت کالای فروش رفته به مشتری در لحظه صدور فاکتور تحقق می پذیرد .
۳-مفهوم سال مالی : فاصله زمانی استاندارد بین صورتهای مالی وجود ندارد حداکثر طول دوره حسابداری یا سال مالی یک سال است که شامل یک چرخه کامل فصول و فعالیتهای تجارتی می باشد، مالیانهای بر درآمد و دارائی نیز مبتنی بر دوره های سالیاننه بوده و لذا لازم است که صورتحسابها سالیانه تهیه شود .
یا به بیان دیگر دوره عمل حسابداری که برای دوره مذکور یا در پایان آن صورتحساب تهیه می شود یک دوره مالی می نامند و عبارتست از دوره ایست که شامل یک دوره کامل گردش فعالیتهای یک موسسه .

حیات شرکت سهامی معمولا برای مدت زیادی پیش بینی می شود و حتی غیرمحدود ولی صاحبان سهام نمی توانند انتظار بکشند که مدت شرکت تمام شود تا بعدا به حسابها رسیدگی شود و نفع یا ضرر آنها معلوم شود یه این جهت دوره حساب شرکت به دوره های محدودی تقسیم می شود که به سال مالی موسوم است یا در نظر گرفتن مفاد ماده ۹ وماده ۵۵ و ۶۵ قانون تجارت می توان نتیجه گرفت که حیا ت شرکت به دوره های مالی یکساله تقسیم می شود .
یکی از وظایف هیات مدیره شرکتهای تجارتی تهیه ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود وزیان و صورت دارایی و دیون شرکت در پایان هر سال مالی است مواد ۱۳۷ ،۱۳۸ ،۲۳۲ ل.ا.ق.ت

مطابق ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶ (( اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و حساب سود وزیان متکی به دفاتر قانونی خود را حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به حوزه ای که اقامتگاه شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند .))

مفهوم هزینه : عبارتست از جریان خروج دارائیها یا سایر موارد استفاده از دارائیها یا ایجاد بدهیها طی یک دوره که به منظور تولید و تحویل کالا ارائه خدمات یا انجام سایر فعالیتها در اجرای عملیات اصلی ومستمر واحد تجاری صورت می گیرد . اقلام هزینه شامل بهای اشیاء و خدماتیست که برای تحصیل درآمد مورد نیاز میباشد و بمصرف میرسد همانطور که درآمد موجب افزایش در سرمایه صاحب موسسه است هزینه نیز موجب کاهش در سرمایه می شود بعبارت دیگر درآمد یک عامل مثبت وهزینه یک عامل منفی در تحصیل سود موسسات انتفاعی می باشد .

هزینه های قابل قبول شرکت ها از نظر مقررات مالیاتی در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ق. مالیاتهای مستقیم مصوب ۶۶ و اصلاحیه های بعدی ان امده است .
مفهوم ذخیره : مبلغی که برای جبران استهلاک یا کاهش ارزش دارائیها و یا در مقابل بدهی یا تعهد معلومی که میزان دقیق آن با تقریب قابل اعتماد مشخص نباشد از محل درآمد موسسه تامین می گردد بعنوان ذخیره موسوم است ــ خواه وضع این ذخیره موجب کاهش سود ویژه یا افزایش زیان موسسه گردد .
اهمیت ایجاد ذخایر لازم بمنظور آنکه حسابها و صورتهای مالی یک موسسه وضعیت مالی را به نحو درست و منصفانه نشان دهد به حدی است که علاوه بر آن که مستقیما منبعث از اصول حسابداری در زمینه احتیاط و نیز تعلق درآمد و هزینه مبنای تعهدی است و لذا مراعات ان لازم می گردد . مواد ۲۳۴ و۲۳۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت فرض ذخیره را الزامی نموده است و در ق. مالیاتهای مستقیم مصوب ۶۶ نیزضمن مواد ۱۴۹ ،۱۵۰ ، ۱۵۱ ذخایر به رسمیت شناخته شده به عنوان اقلام قابل پذیرش در حساب مالیات بردرآمد موسسات اعلام گردیده است .

مفهوم سود : سود را می توان به عنوان تفاوت بین درآمدهای تحقق یافته طی یک دوره و هزینه های تحمل شده برای تحقق آن درامدها طی همان دوره تعریف کرد .
زیان یک دوره مالی شرکت در واقع عبارتست از کاهش دارائیها یا افزایش بدهیهای که به تغییر حقوق صاحبان سهام منتهی می گردد .
به موجب معادله حسابداری در ترازنامه شرکتها فرمول های زیر همواره برقرار است :
دارائی = سرمایه + بدهی
سرمایه = بدهی ــ دارایی

حال چنانچه در جریان فعالیت عادی شرکت جهت تولید درآمد هزینه های لازم انجام شود با توجه به اینکه هزینه عبارتست از خروج دارائیها یا ایجاد بدهیها چنانچه روند هزینه کردن منجر به درآمد در دوره مالی نشود و هزینه بر درآمد شرکت فزونی گیرد زیان دوره مالی ایجاد می گردد .
ماهیت حقوقی زیان :

زیان ماهیتی عینی ملموس و مادی دارد . زیان در دفاتر مالی شرکت سهامی عام به صورت عدد و رقم درج میشود و در قالب کاهش دارائیها یا افزایش بدهیها عینیت فیزیکی می یابد .
ماده ۱۴۱ ق .ت :(( اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و را ی واقع شود . هرگاه مجمع مزبور را ی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد . در صورتی که هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید ویا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند .))

سرمایه شرکت تضمین طلب طلبکاران از شرکت است و به همین دلیل شرکا نمی توانند از آن برداشت کنند اما کاهش سرمایه با حفظ حقوق طلبکاران مجاز است مشروط براینکه در این کاهش تساوی حقوق صاحبان سهام نیز رعابت شود .

هرگاه شرکت به سبب زیان قسمتی از سرمایه اش را از دست بدهد تا این ضرر جبران نشود تقسیم سود میان شرکا امکان پذیر نخواهد بود .
اندوخته قانونی : اندوخته عبارت از مبالغی است که از محل سود ویژه موسسه یا اضافه ارزش دارائیها ی آن کنار گذارده میشود ولی نه به منظورهایی که در مورد ذخیره ذکر شد بلکه در واقع برا ی تامین نیازمندیهای سرمایه ای آتی موسسه یا صرفا بصورت ایجاد پشتوانه مالی برای موسسه در مقابل زیانهای احتمالی آتی می باشد از این رو اندوخته قسمتی از سود ویژه قابل تخصیص است که بین سهامداران موسسه تقسیم نشده ودر موسسه باقیمانده است .

هر چه میزان اندوخته های موسسه بالاتر رود استحکام و اعتبار مالی آن بیشتر و قدرت آن در مقابله با صدمات و زیانهای احتمالی اتی فزونتر می گردد از جمله قوانینی که در ایران به مسئله اندوخته در شرکتها توجه نموده لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ .
در ل.ا.ق.ت ضمن اجباری کردن وضع پنج درصد از سود ویژه هر سال بعنوان اندوخته قانونی لزوم منظور نمودن اندوخته اختیاری نیز تاکید و تشویق نموده مواد ۲۳۴و۲۳۹ق.ت نحوه برداشت از اندوخته های اختیاری شرکتها را برا ی تقسیم بین صاحبان سهام تا حدودی روشن کرده است ماده ۲۴۰ وتبصره ۲م ۱۵۸ ل.ا.ق.ت
و در مواد ۲۳۶ و۱۶۰ ل.ا .ق.ت نیز ذکر شده مبالغ مازاد بر ارزش اسمی سهام قانونا می تواند به اندوخته منتقل شده یا بین صاحبان سهام نقدا تقسیم شود و یا از طریق صدور سهام جدید به سهامداران ذینفع به سرمایه تبدیل شود یا جزئا یا کلا به مصرف هزینه های افزایش سرمایه برسد .

در قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۵۱ نیز مقرراتی در زمینه وضع اندوخته های قانونی در بانکها وضع شده که میزان آن در مقایسه با شرکتهای سهامی عام با توجه به اهمیت حیاتی وجود اندوخته در بانکها بیشتر است در ق. مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ اندوخته های سرمایه ای برای طرح توسعه کارخانجات با شرایط خاص از مالیات معاف شده(م ۹۹ ).
با این تعاریف کلی که اندوخته های سرمایه را نمی توان بعنوان سود سهام بین صاحبان موسسه تقسیم کرد بلکه آنها را صرفا جهت انجام طرحها و هزینه ها سرمایه ای باید به مصرف رسانید و یا به صورت پشتوانه مالی در موسسه نگهداشت ودر صورت تصویب مجمع عمومی سهامداران به سرمایه انتقال داد در حالیکه اندوخته های جاری قابل تقسیم بین سهامداران بوده و نیز از محل آنها نمی توان زیانها و هزینه های پیش بینی نشده را تامین نمود بنابراین اندوخته هایی که جنبه سرمایه ای داشته و یا از سرمایه موسسه ریشه گرفته و منبعث می شوند قابل تقسیم بین سهامداران نیست .
تقسیم سود عمل حقوقی است که توسط ارگان صالح شرکت انجام می پذیرد در حقوق ایران مواد ۹۰ و۲۴۰ ل.ا.ق.ت . تقسیم سود را در صلاحیت مجمع عمومی سهامداران قرارداده است .
توزیع سود سهام توزیع پول نقد بین سهامداران یک شرکت سهامی است توزیع سود سهام فراهم کننده بازده سرمایه گذاری سهامداران است . در شرکتهای سهامی مطابق ل.ا.ق.ت (( تقسیم سود واندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جائز خواهد بود ودر صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است .))
هر چند در برخی از کشورهای صنعتی شرکتهای سهامی متعهد به توزیع سود سهام نیستند ودر اغلب موارد کلیه سود خالص تحصیل شده را به منظور توسعه عملیات و رشد شرکت نگه می دارند، توزیع سود سهام براساس پیشنهاد هیئت مدیره وپس از تصویب مجمع عمومی سهامداران انجام می گیرد .
برخی از شرکتهای سهامی از خط مشی پرداخت منظم سود سهام پیروی می کنند و سرمابه گذاران که علاقمند به دریافت منظم سود سهام هستند می توانند سهام این گونه شرکتها را خریداری نمایند ولی برخی ترجیح می دهند که سهام شرکتهایی را خریداری نمایند که منظما سود سهام توزیع نمی کنند و به این ترتیب ازمزایای رشد ان شرکتها بهره مند می گردند . این سرمایه گذاران انتظار دارندکه براثر توسعه عملیات ورشد شرکتهای سهامی ارزش سهام خریداری انان افزایش یابد .
پرداخت سود سهام موجب کاهش دارائیها و همچنین کاهش حقوق صاحبان سهام می گردد نظر به اینکه حساب سهام شرکتهای سهامی معمولا کاهش نمی یابد پرداخت سود سهام با کاهش موجودی نقد و سود انباشته ثبت می شود .
هنگامی که مجمع سهامداران پرداخت سود سهام را براساس پیشنهاد هیئت مدیره تصویب می کند مبلغ سود سهام و تاریخ پرداخت ان اعلام می شود .تاریخ اعلام تاریخی است که سود سهام به وسیله مجمع عمومی تصویب وتوسط شرکت سهامی ثبت می گردد در این تاریخ سود سهام اعلام شده یک بدهی جاری برای شرکت سهامی تلقی می شود که باید در وجه سهامداران پرداخت گردد پس از اعلام سود سهام مجمع عمومی نمی تواند تصمیم خود را عوض کند و همانند هر بدهی جاری دیگر سود سهام پرداختنی نیز باید در تاریخ تعیین شده پرداخت گردد .
درآمد شرکت بعد از وضع مخارج سود ویژه شرکت را تشکیل می دهد تعیین مخارج شرکت با هیئت مدیره است در شرکتهای بزرگ معمولا بودجه شرکت قبل از شروع سال تنظیم می گردد ویا به تصویب مجمع عمومی یا به تصویب هیئت مدیره می رسد . در بعضی از شرکتهای بزرگ یا شرکتهای که دولت در ان مشارکت دارد شورای عالی شرکت ممکن است بودجه را تصویب کند .
مخارج شرکت عبارتست از : اولا هزینه هایی که برای عملیات شرکت لازم است مانند حق العمل های پرداختی و همچنین هزینه های عمومی مثل مزد وحقوق کارکنان شرکت وزارت دارایی آیین نامه ای برای هزینه های قابل قبول شرکتها تنظیم کرده است و اغلب اوقات قسمتی از هزینه ها شرکتها را به عنوان هزینه قبول نمی کند ولی با اینهمه با تایید مجمع عمومی جزء هزینه شرکت منظور می گردد منتهی از لحاظ احتساب مالیات هزینه تلقی نمی شود و وزارت دارایی این مبالغ را به عنوان سود ویژه تلقی نموده واز ان مالیات دریافت می دارد .
تعیین سود قابل تقسیم شرکت با مجمع عمومی صاحبان سهام است با درنظر گرفتن ارقام ترازنامه و احتیاجات شرکت برای ذخائر هیئت مدیره مبلغی را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود به مجمع پیشنهاد می کند ومجمع عمومی بعد از درنظر گرفتن میزان مالیات و ذخائر وسهمی که احتمالا به هیئت مدیره وکارکنان شرکت تعلق می گیرد مبلغ ان را تعیین میکند سود قابل تقسیم شرکت طبق مقررات اساسنامه بین صاحبان سهام تقسیم می گردد به همین ترتیب مجمع عمومی تاریخ پرداخت سود قابل تقسیم را معین میکند واز تاریخی که مجمع عمومی پرداخت سود قابل تقسیم را تصویب کرده است صاحب سهم بابت سود خود طلبکار شرکت می باشد در صورتی که بعدا شرکت ورشکست شود برای دریافت سود مزبور مانند سایر طلبکاران در غرما شرکت میکند .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 16700 تومان در 94 صفحه
134,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد