دانلود مقاله گزارش پایان دوره کارآموزی کاردانی پیوسته رشته حسابداری

بخشی از مقاله

مقدمه:
جهاد كشاورزي يكي ازمهمترين بخشهاي اقتصادي است بنابراين انسجام فعاليتهاي اين بخش مي تواند در برنامه هاي توسعه واثرگذاري آن برسايربخشهاي اقتصادي موثرباشد. متمركزكردن امكانات ونيروي انساني ماهردراين بخش موجبات تسهيل درخدمات رساني به بهره برداران را فراهم مي نمايد. باتوجه به اين مهم فراهم ساختن بسترمناسب ، مستلزم تحولات اساسي درساختاركشاورزي ، بهره برداري مطلوب از منابع توليد و ساماندهي وبرنامه ريزي علمي مي باشد.

تشكيل وزارت جهادكشاورزي درسال 1379، شرايط مناسبي را براي هماهنگي زيربخشهاي كشاورزي و عمران روستايي فراهم ساخت تابامديريت واحدومنسجم بتوان سرمايه گذاري، اشتغال وتوليد راهدايت ورهبري نمود. نگاهي به آمارهاي استان كردستان نشان مي دهد كه استان باداشتن بيش از يك ميليون هكتار (1103500 هكتار اراضي مزروعي) ، 5(پنچ) حوزة مهم آبخيز با 4/7 ميليارد مترمكعب آب سطحي 5/3 ميليون واحد دامي حدود 320000 هكتارجنگل و 1400000 هكتار مرتع و .... داراي منابع خدادادي مناسب براي سرمايه گذاري توليد واشتغال مي باشد .

هدف از حسابداري در اين سازمان آشنايي بيشتر نسبت به تعاوني بخش كشاورزي و آشنايي بيشتر به وظايف حرفه اي اين سازمان مي باشد . حدود عمليات آن تهيه و تدارك مواد و وسايل مورد احتياج حرفه اي اعضاء مي باشد . دوم انجام عمليات جمع آوري نگهداري ، تبديل ، طبقه بندي ، بستر بندي ، حمل ونقل ، يا فروش محصول اعضاء ، سوم انجام خدمات بر منظور بهبود امور حرفه اي اعضاء با توجه به نوع درست تر فعاليت شركت چهارم ايجاد مجتمع هاي كشاورزي ، دامداري و دامپروري و … جهت بهره برداري جمعي و مشترك اعضاء مي باشد كه مزاياهاي ديگري دارد .

چکیده :
زمينه هاي شكل گيري جهاد سازندگي و علل و عوامل پيدايش آن را بايستي در انقلاب اسلامي جستجو كرد شعائر انقلاب اسلامي برخاسته از مكتبي بود كه امام خميني ره به عنوان يك احياگر ديني توانست آن مكتب را در عرصه هاي مختلف اجتماعي به شكلي پويا نشان دهد امام خميني استقلال كشور را مهمترين عامل رهايي از بند استشمار بشمار آورده است با توجه به تاكيد امام بر استقلال كشور پس از انقلاب اسلامي لازم بود كه اين استقلال در همه ابعاد، زمينه ظهور و بروز پيداكند .
بخش كشاورزي با توجه به توسعه و عمران روستاها در دستگاههاي اجرايي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران محور توسعه اقتصادي و اجتماعي بوده و تحولات وسيعي در عرضه كشاورزي و روستاها و مناطق عشايري به وجود آورده است. بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت مكلف شده است تا در جهت اصلاح نظام اداري، كاهش تصديهاي غير ضروري، ارتقاي بهره وري وكارآيي نيروي انساني و مديريت دستگاههاي اجرايي، حذف موازي كارها ....و تجميع امور كشاورزي، دام، توسعه و عمران روستايي تدابير لازم را اتخاذ نمايد. در اين راستا، لايحه ادغام وزارتخانه هاي جهاد سازندگي و كشاورزي و تشكيل وزارت جهادكشاورزي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه شد و پس از تصويب هيات مديران وزيران در تاريخ 6/10/1379 به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد و در تاريخ 10/10/1379 توسط شوراي نگهبان تاييد شد .
پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي در 22 بهمن 1357 اقشار وگروههاي مختلف مردمي به سهم خود به نقش آفريني در تثبيت دستاوردهاي انقلاب نوپا پرداختند دانشجويان هم به عنوان بخشي از مردم دست به ايجاد يك ارتباط منسجم زدند پس از پيروزي انقلاب اسلامي جمعي از دانشجويان دانشگاههاي كشور خدمت حضرت امام مي روند و با ارائه فعاليتهاي انجام شده و عملكردشان به محضر ايشان، درخواست ارايه طريق مي نمايند .

فصل اول

1-1- تاریخچه جهاد کشاورزی شهرستان:

مركز آموزش جهاد كشاوزي استان كردستان :
مركز آموزش جهاد كشاورزي از سال 1360 در روستاي موچش واقع در 60 كيلو متري شهرستان سنندج فعاليت خود را شروع و بنا به ضرورت امر و مسائل منطقه مركز فوق در اختيار واحد ژاندارمري قرار گرفت و از شهريور ماه 1361 مركز به شهرستان سنندج انتقال يافت و با پذيرش 28 نفر دانش آموزش روستايي آغاز به كار كرد.ضمنا واحد آموزش جهاد سازندگي از سال

1366 فعاليت خود را آغاز و از سال 1369 با الحاق قسمتهايي از وزارت كشاورزي به وزارت جهاد سازندگي فعاليتها گسترده تر و اين واحد به نام مركز آموزش شهيد غواصيه نام گرفت و از آن تاريخ نسبت به برگزاري آموزشهاي ضمن خدمت كوتاه مدت و بلند مدت(مقطع دار)و همچنين پيگيري مسائل مربوط به دانشجويان بورسيه و تعهد خدمتي راكه از اهم وظايف بود شروع نمودو از سال 81 هر دو مركز بصورت مشترك فعاليتهاي فوق الذكر را ادامه ميدهند .

1-2- اسنامه و تشكيلات جهاد کشاورزی :
اسنامه و تشكيلات جهاد کشاورزی در تاريخ 27/6/1358 تصويب شد و بر اساس اعلام واحد اطلاع رساني مركز پژوهشها، در گزارش دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز كه تحت عنوان «تحليل طرحهاي عمراني بخش كشاورزي» منتشر شده آمده است: بخش كشاورزي تامين كننده 7/13 درصد توليد ناخالص داخلي (به قيمت ثابت 1376) ، يك پنجم اشتغال كشور، 23 درصد ارزش صادرات غيرنفتي، 82 درصد از غذاي مصرفي كشور و 90 درصد نياز مواد اوليه صنايع تبديلي كشاورزي است و با وجود نوسان سياست‌هاي چندين دهه اخير، اين بخش توانسته است ضمن تقويت ساير بخشهاي اقتصادي با قدرت به حيات خود ادامه داده و در شرايط نامطلوب نيز ظرفيتهاي نويني را ارائه دهد. به همين دليل توجه به توسعه بخش كشاورزي به عنوان پيش شرط توسعه اقتصادي، ضروري است.
از سوي ديگر با توجه به اين كه حدود 97 درصد توليدات كشاورزي به وسيله بخش غيردولتي انجام مي‌شود، عملا نقش دولت به عنوان توليد كننده در اين بخش بي‌رنگ مي‌باشد. لذا با توجه به ماهيت بخش كشاورزي و عدم نقش مستقيم دولت در توليدات اين بخش، وظيفه اعمال حاكميت دولت بايد صرفا از طريق توسعه زيرساختها و توجه به گسترش تحقيقات،‌ آموزش و ترويج صورت پذيرد. در اين زمينه بايد نيروي انساني كارآمد به ايفاي نقش پرداخته و اعتبارات دولتي در قالب بودجه‌هاي سالانه، صرفا به ساخت زيربناها ، گسترش تحقيقات، توسعه برنامه‌هاي آموزشي و همچنين ترويج يافته‌هاي تحقيقاتي در تمامي زير بخشهاي زراعت، باغباني، دام و طيور، شيلات و آبزيان، جنگلها، مراتع و آبخيزداري تخصيص داده شود و وظايف تصدي گري دولت كه به وسيله شركتهاي مادر تخصصي و سازمانهاي مربوطه و همچنين بانك تخصصي در حمايت ازكشاورزان اعمال مي‌شود به وسيله بنگاههاي اقتصادي كارا و سالم به انجام برسد تا يارانه‌هاي تخصيصي براي حمايت از كشاورزان در بخشهاي در نظر گرفته شده به كارگرفته شده و از مصرف يارانه‌هاي سنگين دولتي در قالب بودجه‌هاي سالانه و تبصره‌هاي تكليفي (كه صرفا براي توليد كنندگان واقعي اين بخش مي‌باشد) براي گذران اداره واحدهاي مذكور جدا جلوگيري شود.

همچنين بايد از طريق اعمال سياستهاي صحيح قيمت‌گذاري محصولات كشاورزي (زراعي و دامي) و ارائه بموقع تسهيلات اعتباري و حمايت كامل از كشاورزان و توليداتشان – از طريق بيمه محصولات كشاورزي – و بالاخره با كارآمد‌نمودن و تقويت تشكل‌هاي تعاوني و صنفي روستايي نسبت به ياري بخش كشاورزي و زحمتكشان اين بخش زيربنايي همت گماشت.

مركز پژوهشها سپس با تشريح فرصتها و چالشهاي پيش روي بخش كشاورزي كشور افزود: از يك سو انبوه و فراواني جمعيت و اعمال قوانين ارث در تقسيم ماترك موجب كوچك شدن سرانه مداوم زمين‌ شده‌ و مشكل ديگر نيز اين است كه ميانگين سن كشاورزان كشور 46 سال است و 80 درصد كشاورزان كم سواد و بي‌سواد، 17 درصد داراي تحصيلات ابتدايي و متوسطه و فقط 3 درصد با تحصيلات دانشگاهي مي‌باشند.

در همين حال راههاي روستايي توسعه نيافته‌اند و وسايل حمل و نقل نيز به ميزان كافي و مورد نياز در اختيار توليد كنندگان قرار نمي‌گيرد، بازار به صورت مستقيم در اختيار توليد كنندگان محصولات كشاورزي نيست و كشاورز مجبور است كه در اسرع وقت و تقريبا به اولين مشتري، محصول خود را بفروشد. درآمد حاصل از توليد محصول نيز بايد سه نياز اساسي را پوشش دهد: گذران معيشتي خانوار زارع، پرداخت بدهي (بانك و بخش خصوصي) و تمهيد مقدمات توليد آتي. در حالي كه كمي درآمد نه تنها امكان سرمايه‌گذاري مجدد را نمي‌دهد، بلكه با توجه به فصلي بودن زمان درآمد كشاورز، موجب مقروض بودن دائمي او مي‌شود. يك مشكل ديگر اين است كه نظام نقدينگي بر بخش كشاورزي حاكم است ونظام اعتباري در اين بخش معنا ندارد و بر اساس آخرين گزارشها، نرخ سرمايه‌گذاري در اين بخش منفي است و كاهش ضريب مكانيزاسيون، شاهدي بر اين ادعا مي‌باشد.

طرح تاسيس " مرکز اسناد و مدارک علمی و تحقيقاتی کشاورزی" در سال 1354 تصويب گرديد و در مهرماه 1366 نام آن به مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی تغير يافت. کتابخانه مرکز در تاريخ 19 بهمن 1360 با گردآوری مجموعه ای مجهز و مبتنی بر اصول کتابداری علمی در سازمان حيات خود را آغاز نمود.کتابخانه مرکز دارای مجموعه‌ای نسبتا جامع به زبان‌های

فارسی و لاتين شامل انواع کتاب‌های مرجع و غير مرجع، اسناد و مدارک علمی و تحقيقاتی کشاورزی، پايان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری، نشريات ادواری، ميکروفيش، نقشه و پوستر، عکس و .... بود. موضوعات اصلی منابع اطلاعاتی موجود در اين کتابخانه‌ عبارت بود از: کشاورزی، دامپروری، شيلات، دامپروری، منابع طبيعی و برخی رشته‌های وابسته به

آنها. کتابها بر اساس نظام رده بندی کتابخانه کنگره (L.C.) تنظيم شده و شيوه تنظيم اسناد به صورت نمايه‌سازی هم آرا و نظام دسترسی به مخزن کتابخانه و نشريات به‌صورت قفسه باز و اسناد و مدارک براساس نظام بسته بود. مراجعين کتابخانه را محققان و پژوهشگران کارکنان و مسئولين سازمان و مؤسسات، استادان و دانشجويان دانشگاهها و ... تشکيل می دادند.

سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزی يکی از قديمی ترين و گسترده ترين سازمانهای تحقيقاتی و آموزشی کشور است بعضی از واحدهای آن مانند موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازی رازی، موسسه تحقيقات آفات و بيماريهای گياهی،موئسسه تحقيقات علوم دامی کشور و تعدادی از واحدهای آموزشي آن با قدمتی نزديک به هشتاد سال، تحولات عظيمی را در بخش کشاورزی بويژه پس از انقلاب شکوهمند اسلامی بوجود آورده اند .
در تيرماه سال 1353 قانون تشكيل “سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي” وابسته به وزارت كشاورزي ومنابع طبيعي با هدف تمركز و توسعه فعاليتهاي كشاورزي و منابع‌طبيعي و هماهنگي باپيشرفتها و تحقيقات جهاني به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد .

در ارديبهشت ماه سال1345 قانون تشكيل“سازمان آموزش كشاورزي” وابسته به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي به تصويب مجلس شوراي ملي گرديد.
در ارديبهشت ماه سال1357مجموعه تشكيلات تفصيلي“سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع‌طبيعي” وابسته به وزارت كشاورزي و عمران روستايي به تصويب هيات امناء آن رسيد .
در خردادماه سال 1359با تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و به منظور رفع مشكلات سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع‌طبيعي وظايف واختيارات هيئت امناء سازمان مذكور كه در قانون تشكيل اين سازمان مصوب مورخ نهم تيرماه 1353 تعيين گرديده بود به وزيركشاورزي ومنابع‌طبيعي واگذار گرديد .
در آذر ماه سال 1362با تصويب قانون تشكيل ”وزارت جهاد سازندگي“ و طبق ماده 4 قانون مزبوركليه وظايف عمران روستايي به وزارت جهاد سازندگي واگذار و از آن پس وزارت كشاورزي و عمران روستايي، وزارت كشاورزي ناميده شد .
در مهر ماه سال 1369با تصويب قانون تفكيك وزارتين جهاد سازندگي و كشاورزي كليه امور مربوط به زراعت، آب خاك داخل مزرعه و هيات هاي هفت نفره بر عهده وزارت كشاورزي و امور مربوط به حفظ، احيا وگسترش و بهره برداري از منابع طبيعي،كليه اموردام و طيوروعمران روستايي، بهسازي، صنايع روستايي وآب رساني روستاها برعهده وزارت جهاد سازندگي قرارگرفت.

در بهمن ماه سال 1371بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور درسي و ششمين و سي و هفتمين جلسات شوراي عالي اداري تشكيل“سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي” با الحاق سازمان آموزش كشاورزي و انتزاع وظايف مربوط به ترويج كشاورزي از حوزه ستادي وزارت كشاورزي به تصويب رسيد .

در شهريور ماه سال1376 مجموعه اهداف، وظايف و پستهاي“سازمان تحقيقات، آموزش وترويج كشاورزي”، موسسات و مراكز تابعه آن براساس ضوابط اجرايي تبصره33 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به تاييد نهايي سازمان امور اداري و استخدامي كشور رسيد .

در ديماه سال 1379 بامصوبه مجلس شوراي اسلامي و در راستاي اصلاح و بهسازي تشكيلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پايدار كشاورزي و منابع‌طبيعي و افزايش كمي و كيفي محصولات كشاورزي و در جهت تامين مواد غذايي،رشد سرمايه‌گذاري، عمران و توسعه روستاها ومناطق عشايري و همچنين در جهت انسجام بخشيدن به برنامه‌ها و سياست‌ها و رعايت پيوستگي وظايف و استفاده بهينه از امكانات و نيروي انساني موجود وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي ادغام و وزارت جهادكشاورزي تشكيل گرديد .

در سال 1380 در اجراي قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي معاونت آموزش و تحقيقات از حوزه( وزارت جهاد سازندگي سابق) با كليه موسسات و مراكز تحت پوشش آن شامل: موسسه تحقيقات واكسن و سرم‌سازي رازي، موسسه تحقيقات دامپروري(موسسه تحقيقات علوم دامي كشور)، موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع، مركزتحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري، مركز تحقيقات مهندسي (پژوهشكده مهندسي جهاد) و مركز آموزش عالي امام خميني (ره) در سازمان تحقيقات، آموزش وترويج كشاورزي ادغام گرديدند .

در تيرماه 1381براساس نود و سومين جلسه مورخ 15/4/81 شوراي عالي اداري اصلاح ساختار تشكيلاتي وزارت جهادكشاورزي در رابطه با وظيفه ترويج كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي به تصويب رسيد و كليه وظايف و فعاليت‌هاي آموزشي و تحقيقاتي بخش كشاورزي وزارت جهادكشاورزي در موسسات، شركت‌هاي دولتي، مراكز و واحدهاي سازماني مستقل از سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي در اين سازمان تجميع گرديد و با اين اصلاحيه نام سازمان مذكور از سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي به سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي تغييريافت و در اجراي اين مصوبه مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستائي (انتزاع از حوزه ستادي وزارت)، موسسه تحقيقات شيلات ايران (الحاقي از شركت سهامي شيلات ايران)، مركزتحقيقات چاي (الحاقي از سازمان چاي كشور)، مركز تحقيقات كرم ابريشم (الحاقي از شركت پرورش كرم ابريشم ايران) به سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي انتقال يافتند .
در سال 1380 پس از ادغام دو وزارتخانه کشاورزی و جهاد سازندگی با يکديگر ، کتابخانه مركز اطلاعات و مدارک علمي كشاورزي‌ نيز‌ در پی ادغام‌ دو کتابخانه مركز اطلاع‌رساني‌ و خدمات‌ علمي‌ جهاد سازندگي‌ و مركز اطلاعات‌ و مدارک ‌علمي‌ کشاورزي‌ فعاليتهای گسترده تری را آغاز نمود.
بررسي عملكرد بخش كشاورزي دراستان كردستان وضعيت بخش پتانسيل ها وچشم انداز آن رابراي برنامه ريزان ، مديران وبهره برداران آشكارمي سازد0 بنابراين گزارش عملكرد اين بخش در سال 1381 ، باهمكاري كليه زيربخشها تهيه وتدوين شده است تاتصويري از اثربخشي وكارائي رادرزمينه هاي اعتبارات عمراني ، جاري وتسهيلات بانكي نمايان سازد.
مركز تحقيقات جهادكشاورزي مريوان به انجام تحقيقات كاربردي وارائه الگوهاي نوين تحقيقات متناسب با ويژگيها و استعدادهاونيازهاي پژوهشي استان با هدف حركت بسوي استقلال خودكفائي وتوسعه پايدار فعاليت خودرا شروع نموده است ودر حقيقت زيربناي توسعه روستايي استان ميباشدباتوجه به اين مهم ارائه نتايج تحقيقاتي به بخشهاي اجرايي موجب تسريع دراجراي پروژه هاوبهينه شدن فعاليتهاي توليدي در سطح روستاخواهدبود ودرحال حاضر داراي هفت بخش تحقيقاتي است كه عبارتند از:(منابع طبيعي، علوم دامي، دامپزشكي، آبخيزداري،اصلاح وتهيه نهال وبذر،آفات وبيماريهاي گياهي ،آب وخاك)كه هم اكنون عهده دار تحقيقات درزمينه هاي مختلف ميباشد.

ضرورت پيدايش و علل شكل گيري جهاد سازندگي :
1- انقلاب اسلامي و اسقلال :
زمينه هاي شكل گيري جهاد سازندگي و علل و عوامل پيدايش آن را بايستي در انقلاب اسلامي جستجو كرد شعائر انقلاب اسلامي برخاسته از مكتبي بود كه امام خميني ره به عنوان يك احياگر ديني توانست آن مكتب را در عرصه هاي مختلف اجتماعي به شكلي پويا نشان دهد امام خميني استقلال كشور را مهمترين عامل رهايي از بند استشمار بشمار آورده است با توجه به تاكيد امام بر استقلال كشور پس از انقلاب اسلامي لازم بود كه اين استقلال در همه ابعاد، زمينه ظهور و بروز پيداكند .
2- استقلال اقتصادي :
زيربناي اقتصادي كشور قبل از انقلاب مبتني بر يك ساختار وابسته و ديكته شده از سوي كشورهاي غربي در جهت نيل به اهداف خودشان بود عوامل متعددي چون فقر و محروميت، توازن در شهرياروستا، مهاجرتهاي بي رويه روستائيان به شهر و توزيع ناعادلانه درآمدها به اين معضل دامن مي زد، ازطرف ديگر توجه به قشر محروم جامعه و دستگيري بينوايان در طول تاريخ از يك ساختار فرهنگي عميق برخوردار بوده، لذا ضرورتي داشت كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تغييري بنيادين در امور زيربنايي كشور صورت پذيرد .

3- تركيب سازماني ادارات دولتي :
با پيروزي انقلاب اسلامي، تشكيلات دولت شاهنشاهي با همه ابواب جمعي اش به دولت انقلاب به ارث رسيد و اين در حالي بودكه ايجاد هرگونه تغيير اساسي در تشكيلات دولت مقبول نمي افتاد. از سوي ديگر انقلاب بر حفظ همان نهادهاي سنتي تاكيد داشت. اگر قرار بود تركيب ساختاري يك سازمان دگرگون شود آن سازمان تنها ارتش شاهنشاهي بود چراكه ارتش بيشترين نقش را دركمك به حفظ آن رژيم ايفا مي كرد و مي بايست در اولويت حذف قرارگيرد. همچنين تركيب سازماني دولت شاهنشاهي، توان خدمت دهي به روستائيان را نداشت و بيشتر به شهرنشينان توجه داشت افكار عمومي، بوروكراسي رايج در ادارات و موئسسات دولتي را ر نمي تابيد. حذف بوروكراسي دولتي نياز به زمان داشت و انقلاب اسلامي نمي توانست بيش از اين شاهد ادامه محروميت روستائيان باشد .

4 – اولويت سرمايه گذاري در روستاها :
پس از پيروزي انقلاب اسلامي به طور طبيعي در مردم اين انتظار ايجاد شدكه انقلاب بايد توجه اي ويژه اي به محرومين بنمايد. فقر و محروميت بيشتر شامل حال اطبقات روستايي مي شد. بي توجهي كامل به روستائيان در 20 سال قبل از پيروزي انقلاب اسلامي منجر به مهاجرت بي رويه روستائيان به شهر و در نتيجه تخليه روستاها و بي رونق شدن زندگي روستايي و افزايش فقر و محروميت گرديده بود از طرف ديگر شعارهايي كه مردم در زمان وقوع انقلاب عليه نظام شاهنشاهي مي دادند باز اين توقع را تشديد مي كرد كه انقلابيون بتوانند سايه سلطه شوم عوامل قبل از انقلاب ( خان ها،كدخدايان و..... ) را از سرآنان بردارند .

5 - بررسي جمعيت و اشتغال در مناطق روستايي كشور
6 – سهم بخش كشاورزي در توليد ملي، صادرات و اشتغال
7 – خدمات ( آموزشي، بهداشتي و ساير تاسيسات و امكانات )
8 - درآمد هزينه خانوار روستايي
9 – نتايج آمارها و ضرورت توجه به روستا
با توجه به ارقام و اعداد ارايه شده مي توان ضرورت توجه به روستاها و تشكيل سازماني كه متولي امور روستاها باشد را به صورت زير خلاصه نمود (سال 1385 ) :
1- 53% ازجمعيت كشورراجمعيت روستايي تشكيل داده است (سال 1355) .
2- نرخ بيكاري در مناطق روستايي كشور 3/14% است كه بيش از مناطق شهري 1/5% مي باشد (سال 1355 ) .
3- 3/29% آباديهاي كشور در سال 1355، خالي از سكنه شده بودند و 7/60% روستاها زير 100 نفر جمعيت داشته كه در حقيقت 4/6% جمعيت روستايي را در خود جاي داده است .
4- از مجموع شاغلين در سال 1359 ، 34% در بخش كشاورزي مشغول به كار بوده اند و در مناطق روستايي 9/58% شاغلين در بخش كشاورزي به كار مشغول بوده اند .
5- در سال 1358 ، 8/12% توليد ناخالص ملي متعلق به بخش كشاورزي است و 3/89% صادرات غيرنفتي كشور هم مربوط به كالاهي سنتي وكشاورزي مي باشد .
6- درصد بيسوادي در مناطق روستايي كشور 5/69% در مناطق شهري كشور 5/34% مي باشد ( سال 1355 ) .
7- 7/6% روستاها با 9/16% خانوار روستايي و 3/16% جمعيت روستايي از برق، 4/18% روستاها با 5/24% خانوار روستايي و 6/23% جمعيت روستايي از آب آشاميدني برخوردار بوده اند و 8000 كيلومتر راه روستايي نيز موجود بوده است ( تا سال 1357 ) .
8- خانوارهاي روستايي از تسهيلات و لوازم عمده زندگي كمتري نسبت به شهرنشينان برخوردار بوده اند ( سال 1355 ) .
9- هزينه هاي خانوار روستايي بيش از درآمد آنها بوده و در مقايسه با نقاط شهري كشور ازپس انداز منفي بيشتري برخودارمي باشند ( سال1358 ) .

فوايد حسابداري دولتي در جهاد کشاورزی :
نقش حسابداري در موسسات دولتي ثبت وطبقه بندي وخلاصه كردن عمليات انجام شده در جهت تهيه اطلاعات مالي مفيد براي دولت ونتيجتاً تنظيم عمليات بعدي براي پيش بيني صحيح اعتبارات در بودجه كشور مي باشد بطور خلاصه مي توان فوايد حسابداري دولتي را به شرح زير توجيه كرد.

1-نظارت در پرداخت هزينه و وصول وجوه بر اساس مقررات وقوانين
2-مراقبت در حسن اجراي بودجه برنامه اي از لحاظ انطباق هزينه هاي ادارات دولتي با اعتبارات پيش بيني شده در بودجه
3-كنترل عمليات ماموران اداره امور مالي از لحاظ صحت ودرستي

4-تهيه اطلاعات مالي وگزارشها وصورت حسابها براي راهنمايي مسئولان سازمانهاي دولتي

فن دفتر داري
بكار بردن قواعد واصول فن حسابداري وثبت معاملات يا فعاليت هاي مالي اشخاص وموسسات را در حسابها ودفاتري كه منطبق با احتياج موسسات باشد فن دفتر داري مي نامند.

دفتر داري ممكن است ساده يايك طرفه ، مترادف يا دوطرفه باشد در دفترداري ساده معاملات فقط در يك جا ثبت مي شود يا به عبارت ديگر به يك طرف از معاملات توجه مي شود وحال آنكه در دفترداري مترادف باتوجه به اينكه هر فعاليت مالي در دوجا اثر مي گذارد يكي در بدهكار حساب گيرنده وديگري بستانكار حساب دهنده كه امروزه سيستم نگهداري حساب دوطرفه مي باشد. پايه واساس دفتر داري دو طرفه تشخيص بدهكار وبستانكار حساب است .

تنخواه گردان
در قانون محاسبات عمومي به چهار نوع تنخواه اشاره شده است .
1-تنخواه گردان خزانه
2-تنخواه گردان حسابداري
3-تنخواه گردان پرداخت
4-تنخواه گردان شهرستان
تنخواه گردان خزانه :
تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانكي در حساب در آمد عمومي نزد بانك مركزي ايران كه به موجب قانون اجازه استفاده از آن به ميزان معين براي رفع احتياجات نقدي خزانه به وزارت دارايي داده مي شود ومنتهي تا پايان سال مالي مورد عمل واريز مي شود.
تنخواه گردان حسابداري :
عيارتست از وجهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب براي انجام بعضي از هزينه هاي سال جاري وتعهدات قابل پرداخت سالهاي قبل در اختيار ذيحساب قرار مي دهد تا درذقبال حواله هاي صادر شده واريز وبا صدور در خواست وجه مجدداً در يافت گردد.
تنخواه گردان پرداخت :
عبارت است از وجهي كه از محل تنخواه گردان حسابداري از طرف ذيحساب براي انجام پاره اي هزينه هاي جزيي در اختيار جمعدار قرار مي گيرد تا به تدريج كه هزينه هاي مربوط انجام مي شود اسناد هزينه تحويل ومجدداً وجه در يافت دارد.
تنخواه گردان شهرستان :
براي هر ذيحساب شهرستان از طرف خزانه حساب مخصوص در شعبه بانك مركزي ودر صورت نبودن شعبه مركزي در بانك ملي ودر صورت نبودن بانك ملي در يكي از بانكهاي دولتي محل افتتاح ووجه لازم براي پرداخت حواله هاي ادارات دولتي محل بحساب مذبور منتقل مي شود ذيحساب در قبال حواله هاي پرداخت شده در خواست وجه صادر وبه خزانه مي فرستد . خزانه وجه در خواست ها را در حدود اعتبارات ابلاغي به حساب بانكي ذيحساب منتقل مي كند تقاضاي برقراري تنخواه گردان حسابداري از طرف ذيحساب عنوان وزارت امور اقتصادي وداراي اداره كل نظارت براجراي بودجه به عمل مي آيد.
تقاضاي رسيده باتوجه به اعتبارات مصوب مورد رسيدگي قرار گرفته وحكم برقراري تنخواه گردان از طرف وزارت امور اقتصادي ودارايي صادر خواهد شد.
سند در يافت اوراق بهادار:
جهت برگزاري مناقصه در سازمان جهادكشاورزي كمسيوني از چند نفر مسئولين تشكيل مي گردد. وپاكت هاي شركت كننده گان در مناقصه با حضور اعضاي كميسيون كه شامل معاون اداري ومالي ،مسئول امورمالي ،دبير كميسيون معاملات ، مسئول اداره حقوقي ومسئول ماشين آلات برگزار مي شود وافراد برنده مشخص وافرادي كه برنده نشده اند مشخص مي گردد. وكليه چك هاي تضميني طي نامه اي تحويل اوراق بهادار مي گرددورسيد در يافت صادر وتحويل نماينده كميسيون معاملات مي شود.
سند استرداد اوراق بهادار:
افرادي كه در مناقصه برنده نشده اند چكهاي آنها سند استراد صادر شده وتحويل صاحبان تضمين مي گردد. وافراد برنده در صورت انعقاد قرار داد وتحويل ضمانتنامه بانكي چك هاي شركت در مناقصه آنها بعد از سند استرداد به آنها عودت داده مي شود ودر اين ميان بعضي از افراد كه برنده دوم مي باشند در صورت انصراف برنده اول چك برنده اول به نحو دولت ضبط مي شود وبه حساب خزانه و.اريز مي شود. وبا نفر دوم قرارداد انجام مي گيرد ودر صورتي كه برنده قرارداد ببندد چك نفر دوم آزاد ميشود
كليات

مي دانيم كه براي تشكيل هر سازمان هدفي لازم است .بعداز تعيين هدف وتدوين آن وسائل وابزاري كه بارهبري ومديريت وهمكاري نيروي انساني واستفاده صحيح ازساير عوامل تشكيل دهنده امكان نيل به اهداف فراهم گردد.اولين عاملي كه براي تشكيل سازمان مورد نيازاست جاومكان مي باشد وبعد وسائل وابزار ودرمورد سازمانهاي توليدي مواد اوليه وماشين آلات نيز به آن اضافه مي شود .به اين ترتيب سازمان شكل گرفته ومصداق مي يابد.

بعد ازفراهم شدن مقدمات برنامه كارتنظيم وبه مرحله اجرا درمي آيد .اولين قدم دراين قسمت ازكار تبديل سرمايه نقدي به غير نقدي مي باشد كه جهت روشن شدن بيشتر مطلب توضيحي هرچند كوتاه ارائه خواهد خواهد شد.

قدم آغازين تهيه وتدارك جاومكان مناسب براي توليد ونگهداري وتوزيع مواد وكالا مي باشد كه جزء مراحل اوليه واصلي حركت به سوي هدف محسوب ميگردد .چرا كه بايد محلي داشته باشد تاماشين آلات توليدي درآن مستقر شده وبه كار بافتد . مواد اوليه خام مورد نياز كه تدارك وخريداري گرديده است درآنجا نگهداري شود تا درفرصت هاي بعدي تبديل به كالاي ساخته شده گردد وبعد ازبسته بندي براي فروش آماده توزيع شود .درجوار اين محل ها نيز قسمتي بايد وجود داشته باشد كه واحدهاي ستادي وپشتيباني در آنجا مستقر گردند.

براي تامين محل دوحالت ممكن است پيش آيد.حالت اول محلي ساخته شده ومناسب وجود داشته باشد واقدام به خريد آن گردد.يااينكه محلي را بايد ساخت كه دراين حالت زميني خريداري شده وسپس ساختمان مورد نظر درآن احداث گردد.تااينجا ملاحظه ميشود كه مقداري ازسرمايه نقدي تبديل به نوع ديگر ازسرمايه يعني اموال غير منقول گرديده است .

دومين حركت خريد ماشين آلات و وسائل توليد است كه مقداري از سرمايه را به خود اختصاص مي دهد. به اين ترتيب سرمايه نيز به نوعي ديگر ازاموال يعني مال منقول تبديل ميگردد.ماشين آلات به محل استقرار خود حمل وطبق برنامه هاي ازپيش تعيين شده در آنجا نصب مي شود ودرحقيقت از حالت منقول به غير منقول تبديل وضعيت مي دهد .ملاحظه ميشود كه باز هم سرمايه نقدي است كه تغيير شكل پيدا مي كند.
به تدريج محل كارخانه آماده ميشود ، محل اداري ومالي متناسب بانياز ساخته وفعاليت آغاز ميگردد. هنوز امكان بهره برداري وجود ندارد .بايد اقدامات ديگري نيز بعمل آيد وآن تهيه وتدارك وسائل وابزار كاراست ، چه اداري وچه فني كه باز هم ملاحظه مي شود سرمايه نقدي تبديل به نوعي مال گرديده است .
تااينجا به روشني پيدا است كه كل سرمايه ازحالت نقدي تبديل به غير نقدي ودرحقيقت به شكل اموال تغيير وضعيت داده است .اموالي كه به اين ترتيب گد آوري شده از اهميت ويژه اي برخوردار بوده ودقيقاً وجود آنها حيات اقتصادي موسسه را رقم مي زند.
اين واقيت جنبه عام دارد ودر كليه سازمان ها وموسسات اعم ازدولتي وغير دولتي ،مشمول وغيرمشمول بنحوي مصداق پيدا مي كند.
هيات امناء

ترکيب هيات امناء سازمان جهاد كشاورزي :
• وزيرجهاد كشاورزي (رئيس هيات امناء)
• وزير علوم ، تحقيقات و فناوري
• رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور
• رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
• معاون وزير و رئيس سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزی(دبير هيات امناء)
• يک نفر از معاونين اجرائی وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزير جهاد کشاورزی
• 2 نفر از اعضا برجسته هيات علمی دانشگاهها به معرفی وزير علوم، تحقيقات و فناوری
• 3 نفر محقق برجسته وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزير جهاد کشاورزی

شرح وظايف هيئت امناي سازمان جهادكشاورزي :
• تصويب راهبردها و سياست های کلی تحقيقات و آموزش سازمان بر اساس جهت گيريهای وزارت جهاد کشاورزی و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران.
• تصويب برنامه های بلند مدت، ميان مدت و کوتاه مدت سازمان.
• تصويب رويکردهای کلان تحقيقاتی و آموزشی سازمان.
• تصويب نحوه مصرف بودجه ساليانه و موافقتنامه های بودجه هزينه ای و در آمدهای اختصاصی سازمان
• اتخاذ روشهای مناسب برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تشکلهای غير دولتی
• تصويب آيين نامه های مالی، اداری، انتظامی، تشکيلاتی، تحقيقاتی و آموزشی که توسط رئيس سازمان پيشنهاد می شود.
• تصويب ايجاد، ادغام، انحلال و يا انتقال موسسات ، مراکز و ايستگاههای تحقيقاتی و آموزشی.
• تصويب تعرفه هاي ارائه خدمات و ضوابط تعيين قيمت فروش محصولات توليدی موئسسات ومراكز تحقيقات سازمان با رعايت قوانين و مقررات عمومی کشور .
• تصويب سياست های کلی در خصوص نحوه توزيع در آمدهای اختصاصی سازمان
• تصويب برقراری روابط تحقيقاتی، آموزشی و فنی سازمان با سازمانها و مجامع پژوهشی و آموزشی بين المللی و خارجی و پرداخت حق عضويت سازمانه در اين قبيل سازمانها و موسسات.
• اتخاذ تصميم در مورد گزارشها و پيشنهاداتی‌كه از طرف رئيس سازمان مطرح ميشود.
اهداف ، برنامه ها و خدمات سازمان جهاد كشاورزي
اهداف و برنامه ها
وزارت جهاد كشاورزي _ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هيات وزيران در جلسه مورخ ٢/٤/١٣٨١ بنا به پيشنهاد شماره ٩٠٤١/٨٩_ ١٣٨٩٩/١٠٥ مورخ ٧/٩/١٣٨٠ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (٢) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي – مصوب ١٣٧٩_ شرح وظايف تفضيلي وزارت جهاد كشاورزي را به شرح زير تصويب نمود:
الف_ سياست گذاري ، برنامه ريزي و نظارت:

١_ تعيين سياست ها و راهبردهاي مربوط به بخش كشاورزي ، توسعه و عمران روستاها و مناطق عشايري و همچنين تنظيم و اجراي برنامه هاي توسعه كشاورزي در چارچوب سياست هاي توسعه پايدار.
٢_ انجام بررسي ها و اقدامات لازم به منظور برنامه ريزي توليد و تامين نياز كشور به محصولات و فرآورده هاي كشاورزي و دامي و توسعه صادرات با رعايت مزيت هاي نسبي در چارچوب سياست هاي بازرگاني كشور.
٣_ تهيه تدوين اجرا و به هنگام سازي نظام هاي اطلاع رساني كشاورزي و روستايي و استقرار نظام هاي آماري .
٤_ تهيه استانداردها و ضوابط و برنامه ريزي لازم در زمينه تاسيسات و زيرمساخت هاي مورد نياز توليد و توليد كنندگان بخش كشاورزي.