بخشی از مقاله
اقتصاد و آثار آن بر امنیت
چکیده
همانطور که همواره رابطه ای مستقیم بین تصاد» و «أمنيت» وجود داشته، امروزه نیز اقتصاد یکی از مؤلفه های مهم قدرت در نظام سیاسی است هر تعریفی از امنیت ملی بدون لحاظ کردن اعتماد ناقص خواهد بود. در سال های اخیر با تبدیل شدن اقتصاد به حربهای کارآمد در سیاست خارجی و دفاعی کشورها، انقلاب در فناوری و اولویت یافتن رفاه، این مقوله هم اهمیتی مضاعف پیدا کرده و با سیاست به تعامل موثری رسیده است. ملاحظات اقتصادی می تواند موضوعات امنیت ملی - از جمله تهدید، فرصت، آسيب و توانمندی - را تحت تاثیر قرار دهد؛ شاید بتوان ادعا کرد نوع راهبرد کشورها نیز به لحاظ افندی یا پدافندی، تا حدی برآیند متغیرهای اقتصادی است. در این مقاله سعی شده است اجمالا به رابطه بین «اقتصاد» و «امنیت ملی» با تاکید بر نقش «اقتصاد» بر امنیت» از طريق پرداختن به امنیت اقتصادی» به عنوان یکی از مهم ترین ابعاد «امنیت ملی» و «تهدیدهای اقتصادی در زمره شکننده ترین تهدیدهای عارض بر آن اشاره شود.
واژه های کلیدی: امنیت اقتصادی، تهدید، اقتصا:، امنیت ملی.
مقدمه
رابطه بین اقتصاد و سیاست از گذشته تا به امروز برقرار و تغییرات فقط در شکل و موضوع آن بوده است. این ارتباط نه در سطح ملی که در سطح بین الملل نیز صادق است. چنانکه «روز کرانسه در سال ۱۹۸۶ آن را مورد تأکید قرار داده و جوهر ارتباط بین دولت - کشورها را اقتصادی دانسته است. بعدها این مساله توسط «جان موير» و کارل کایزن» مورد توجه قرار گرفت. آنها با در نظر گرفتن تغییر ابزار اقتصادی در تولید ثروت از اشکال تازهی ارتباط سرمایه با امنیت و بهره گیری از ابزار نظامی در جهت تامین منافع اقتصادی به طرح مطالبی پرداختند.
این دیدگاه در اواخر قرن بیستم با لشکر کشی آمریکا به خلیج فارس برای حمایت از عربستان و آزاد کردن کویت از دست عراق عینیت یافت و محور بودن منافع اقتصادی را در فعالیت های نظامی به ظهور رساند. برخی از اندیشمندان مسایل قومی، اخيرا به این نتیجه رسیده اند که بین برخورداری اقتصادی و خیزش های قومی ارتباط لاينفکی وجود دارد یعنی مهم ترین انگیزه شورش های قومی در درجه اول از محرومیت اقتصادی آنان سرچشمه می گیرد. در سطح بین المللی نیز استفاده از توان اقتصادی برای تغییر رفتار رقیب امری رایج است و تشویق های اقتصادی از سوی سازمان های بین المللی با کشورهای مقتدر از اشکال عمده نقش آفرینی اقتصاد در عرصه های سیاسی و امنیتی محسوب می شود.
اكتساب منابع از طریق ساماندهی اقتصاد ملی و حمایت از صنایع داخلی به وسیله یارانه و وضع موانع تعرفه ای به منظور مقابله با تولیدات و رقبای خارجی و تقویت اقتصاد ملی می تواند شالوده دفاعی هر کشور را در خدمت به امنیت ملی مستحکم کند؛ در حقیقت، سیاستگذاری امنیت ملی نمی تواند جدا از مسایل اقتصادی صورت گیرد)لیپمن، ۱۳۸۴(
تعاريف
)اقتصاد( علمی است که به مطالعه نیازهای مادی بشر و رابطه بین منابع و عوامل تولید می پردازد. «امنیت ملی» هم به مفهوم قدرت حفاظت از ارزش های حیاتی و منافع اقتصادی یک کشور در برابر تهدیدهای خارجی حال و آینده، توانایی مستمر در تامین رفاه و توسعه و مصونیت فعالیت های اقتصادی در برابر آسیب ها و تهدیدهای بالقوه و بالفعل با ارزش های یک دولت برای تضمین بقاء استقلال و ثبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ایدئولوژیکی و قومی آمده است (بهزادی، ۱۳۶۸). هر چند این معناطی مراحل تاریخی و تحت گفتمان های مختلف و در پیوند با ارزش ها، توانایی ها، اهداف و تهدیدهای گوناگون مطرح شده است اما توجه به منافع ملی و رفاه اقتصادی و تاکید بر ضرورت پایداری آن از ویژگی های برجسته و آشکار آنهاست. در مجموع امنیت ملی شرایط و امکاناتی است که برای حفظ ارزش ها و منابع حیاتی کشور لازم است. توسعه پایدار و حمایت از ساختارها و فعالیت های اقتصادی در برابر جریانات ویرانگر خارجی از اجزا و اهداف نهفته در مفهوم امنیت ملی است. علاوه برآن به اعتقاد «ماندل»، میزان حفظ و ارتقاء شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تامین کالاها و خدمات - هم به واسطه عملکرد داخلی و هم با حضور در بازارهای بین المللی - امنیت اقتصادی آن جامعه مفهوم پیدا کرده است؛ با این تعریف و در نگاهی کلان، تهدید اقتصادی به مجموعه اقداماتی اطلاق می شود که امنیت اقتصادی را به خطر می اندازد)ماندل، ۱۳۷۷(
مبانی نظری
اندیشمندان متعددی در آثار خود به بررسی رابطه امنیت ملی با اقتصاد و اینکه چگونه یک جهت گیری اقتصادی بر سیاست های ملی و منطقه ای اثر می گذارد پرداخته اند. «باری بوزان» در کتاب مشهور خود «مردم، دولتها و هراس» به تعریف اقتصادی، تشریح سطوح فردی، جمعی و ملاحظات اقتصادی در امنیت ملی پرداخته است. وی دولت را مرجع اصلی تامین امنیت ملی و تحقق جنبه حساس آن - یعنی بعد
اقتصادی می شناسد و امنیت اقتصادی را دسترسی به منابع مالی و بازارهای لازم برای حفظ سطوح قابل قبولی از رفاه و قدرت دولت می داند )بوزان، ۱۳۷۸). «مورگنتا» معتقد است در سال های اخیر قدرت اقتصادی جانشین قدرت نظامی شده است.
)مورگنتا، ۱۳۷۴(
گودوین» در اثر خود «اقتصاد و امنیت ملی» رابطه دیرینه اقتصاد و امنیت ملی را که ریشه آن به یونان قدیم برمی گردد مورد توجه قرار داده است.
«میشل رنه» در «امنیت ملی: ابعاد اقتصادی و محیطی» به طرح مسأله قدیمی نظام دفاع ملی پرداخته و سعی کرده است آن را از منظر اقتصادی و محیطی بررسی کند.
الابتزل» در «اقتصاد و امنیت ملی» به طرح مقولات اقتصاد و امنیت ملی در امریکا همت گمارده است. مطالعه این اثر می تواند به ایجاد یک الگوی مطالعاتی در مورد دیگر کشورها کمک کند.
کاپشتاین» در «اقتصاد سیاسی امنیت ملی» به بررسی تاثیرات بخش نظامی روی عملیات اقتصادی، سیاست های صنعتی و روابط بین الملل می پردازد.
«چارلز ولف» در «ابعاد اقتصادی امنیت ملی» از ارتباط وثيق بين اقتصاد و امنیت ملی پرده برداشته است. وی حفظ امنیت اقتصادی آمریکا را در گرو حمایت از صنایع استراتژیک، حفظ فضای تجاری و مالی کارآمد بین المللی و پی گیری سیاست های دفاع ملی تلقی می کند. )افتخاری، ۱۳۷۷(
کارولین توماس» امنیت پولی و تجاری را مهم ترین اولویت های امنیت ملی کشورهای جهان سوم می داند که قادر است نظم و آرامش را برای این کشورها حاکم کند. «ادوارد گلودزیچ» هم با استفاده از این ایده به تفسیر تحولات شوروی سابق پرداخته و بر این باور است که عدم توانایی نظام حاکم شوروی در پاسخگویی مناسب
به خواسته های اقتصادی مردم، نقطه ی شروع سناریوی فروپاشی شد. این واقعیت سرنوشت ساز می تواند درس عبرتی برای کشورهای ناتوان از حیث اقتصادی باشد.) افتخاری، ۱۳۸۱(
در این مورد (فروپاشی شوروی سابق) « شیلا رونیز» هم عامل این اتفاق را ناپایداری اقتصادی تصور می کند زیرا بین دولت این کشور و اقتصاد آن هماهنگی گسترده ای وجود نداشته است. وی امنیت ملی را با امنیت اقتصادی پس از جنگ سرد متناظر میداند و وجود رابطه محکم بین بخش های اقتصادی و دفاعی برای تثبیت امنیت ملی را ضروری می شمارد. (1997 ,Ronis)
وقایع تاریخی دیگری نیز از گذشته وجود دارد که رابطه بین امنیت ملی و اقتصاد را روشن کرده است. برای نمونه امپراطوری های روم، بیزانس و بریتانیا در وهله اول به دلیل رکود اقتصادی حاکم بر آنها از هم فرو پاشید. (1993 ,Wismann)
به نظر می رسد منشاء واحد و نقطه توافق همه این رهیافتها و رویکردهای نظری، بر رابطه دیرینه و مستقیم اقتصاد و امنیت دلالت دارد کما اینکه قوت آنها نیز از این وجه اشتراک آشکار مایه می گیرد.
نقش اقتصاد در امنیت
به نظر می رسد نقش اقتصاد در امنیت ملی حیاتی است زیرا عقب ماندگی و بحران اقتصادی روحیه ملی را تضعیف می کند، ناآرامی ها و چند دستگی های اجتماعی را موجب می شود، پایه قدرت نظامی را که برای امنیت ملی ضروری است - سست می کند و بحران مشروعیت را به ارمغان می آورد (آذرما، ۱۳۷۹). دولت های ضعیف از نظر اقتصادی دارای امنیتی ضعیف هستند و به عکس دولتهای قوی نه تنها از توان نظامی برتر که از نیروی تأثیرگذاری بیشتری در صحنه بین الملل برخوردارند. وابستگی های اقتصادی و پیامدهای سیاسی آن می تواند به خوبی در معادلات امنیتی خود را دخالت دهد. با پررنگ تر شدن نقش عوامل اقتصادی در این معادلات،
14. Sheila Ronis
منازعات نظامی جای خود را به رقابت های اقتصادی داده و چهره امنیت ملی راکم رنگ تر کرده است. این روند با درهم تنیدگی اقتصاد و امنیت ملی رو به افزایش است. به رغم تفاوت های ساختاری، اقتصاد با سیاست به طور عام و با امنیت به طور خاص تعامل موثری برقرار کرده است و نمی توان یکی را بدون دیگری بخوبی درک کرد. به عقیده صاحب نظران، ضعف مدیریت ملی در رقابت های بین المللی، تحديد شعاع نفوذ قدرت ملی در نظام بین المللی و آسیب پذیری فزایندهی دولت ملی در قبال تهدیدهای خارجی از پیامدهای امنیتی ضعف اقتصاد ملی است. توان اقتصادی - چه در تقلیل تهدیدهای خارجی و چه در ترمیم آسیب پذیریهای داخلی - نقشی تعیین کننده دارد. بنابراین ملاحظات اقتصادی، موضوعات امنیت ملی از جمله تهدید، فرصت، آسیب پذیری و توانمندی را تحت تاثیر قرار می دهد و ابعاد سخت افزاری )توان خرید با ساخت جنگ افزار و نرم افزاری (سیاستگذاریهای راهبردی) قدرت، به نوعی تابع روند تحولات اقتصادی است که متناسب با دگردیسیهای این حوزه دگرگون می شود. بدون اغراق می توان گفت نوع راهبرد کشورها به لحاظ آفندی با پدافندی، تا حدی برآیند متغیرهای اقتصادی است، علاوه بر آن تواناییهای اقتصادی مانند دست نامریی فرآیند تحولات را شکل می دهد . اگر دولت ها بتوانند با اهرم اقتصاد بر کار آمدی خود بیفزایند به مقبولیت و اقتدار خود افزوده اند و به چشم اندازهای موفق در زمینه ی امنیت ملی - که پیش شرط آن، توسعه و امنیت اقتصادی است - نایل خواهند شد.
)عسکری، ۱۳۸۳(
بدون وجود امنیت اقتصادی سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشورها کاهش می یابد یا صورت جدی به خود نمی گیرد. افزایش این عدم امنیت نیز نه تنها سرمایه گذاری را منتفی می کند بلکه فرار سرمایه ی داخلی، گسترش اقتصاد دلالی، کاهش اشتغال، افزایش بیکاری و افت تولید ناخالص ملی را سبب می شود و بالاخره توسعه اقتصادی را که از عوامل مهم تقویت امنیت ملی است - به عقب می اندازد. در نتیجه این وضع، توان رقابتی کشورها در عرصه جهانی و مصونیت بخشی در برابر تهدیدها کاهش می یابد و مشارکت های عمومی و مردم سالاری را در سامانه های سیاسی پایین می آورد.
اهمیت یافتن جنبه های اقتصادی در تامین امنیت ملی به اندازهای است که قدرتمندترین کشورهای جهان در اواخر قرن بیستم روند سیاست خارجی خود را از جغرافیای سیاسی به جغرافیای اقتصادی تغییر و مسایل سیاسی را با دیدگاههای اقتصادی مورد توجه قرار داده اند؛ در واقع، با اعطای هویتی ممتاز به توانمندی اقتصادی خود به عنوان لوازم امنیت ملی و اقتدار بین المللی، ارتباطی استوار بين امنیت اقتصادی و امنیت ملی خلق کرده اند (1999 ,Akins)
توسعه اقتصادی و امنیت ملی
امنیت اقتصادی فصل مشترک مفاهیمی چون سرمایه گذاری، توسعه و امنیت ملی است. بدون سرمایه گذاری رشد اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد و بدون رشد اقتصادی سرمایه ها به حرکت در نخواهند آمد. سرمایه ها زمانی به جریان خواهند افتاد که در فضای آرام سیاسی - اجتماعی و تحت سیاست های حساب شده اقتصادی به امنیت و اطمینان خاطر برسند. امنیت در این حالت به شرایط مناسبی اطلاق می شود که تمرکز سرمایه های انسانی و مادی را به همراه داشته و نگرانی های احتمالی استفاده از نتایج فعالیت های مولد ثروت را بر طرف کرده باشد. امنیت اقتصادی به عنوان مهم ترین شاخص توسعه یافتگی هر کشور به دو جنبه ی اصلی امنیت سرمایه گذاری و امنیت اشتغال خلاصه می شود، امنیت سرمایه گذاری به دنبال جلب اعتماد سرمایه گذاران و تضمین امنیت مالی و حقوقی آنان است و امنیت اشتغال در رفع موانع کسب و کار به منظور دستیابی به سطح مطلوب رفاه اقتصادی معنا پیدا می کند؛ در قرنی که فراروی ماست امنیت اقتصادی و توسعه به مراتب سرنوشت سازتر خواهد شد. اتحاد در اقتصادهای ملی و ادغام شرکت های بین المللی، انفجار اطلاعات و انقلاب ارتباطات از ویژگی های بارز قرن ۲۱ است. همسویی هر کشور با این ویژگی هاست که تاثیری بسزا در مقدرات آن کشور خواهد گذاشت. در این شرایط کشورها ناچارند برای حفظ موجودیت خود دائما رویکردهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود را متحول کرده و مسیر توسعه را به جد دنبال کنند و از پیوندهای عمیق اقتصادی با یکدیگر که ضامن برقراری امنیت اقتصادی است غافل نمانند زیرا تهدیدهای اقتصادی به ابزارهای کارآمدتری علیه دولت ها تبدیل خواهد شد.
اگر توسعه شرط جلوگیری از جذب در کشورهای پیشرو باشد- که چنین است ناامنی اقتصادی مخل توسعه خواهد بود. فقدان امنیت اقتصادی موجب خروج سرمایه و کار از هر کشور و انتقال به محیط های امن خواهد شد. حتی افزایش امنیت پلیسی برای تامین امنیت اقتصادی به تنهایی کافی نیست. امروزه تولید، دسترسی به منابع مادی و اطلاعاتی و سلامت و رشد اقتصادی از جنبه های امنیت اقتصادی به حساب می آید؛ فقدان امنیت اقتصادی توسعه را مختل می کند. توسعه، فرایند پیچیده ای است که رشد کمی و کیفی تولیدات و خدمات همراه با بهبود سطح زندگی، تعدیل در آمدها، زدودن فقر و محرومیت و بیکاری، تامین رفاه همگانی، رشد علمی و فناوری درون زا را در یک جامعه به دنبال دارد. توسعه به دنبال مشخصه هایی مانند ایجاد اشتغال و افزایش عادلانه درآمد ملی بوجود می آید و هدف آن تامین رفاه اقتصادی و رشد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. توسعه بر پایه نیروی انسانی، فناوری و سرمایه استوار است و اگر هر یک از این ارکان به خطر بیفتد، توسعه به خطر خواهد افتاد. بنابراین توسعه و امنیت اقتصادی لازم و ملزوم یکدیگرند. توسعه در گرو امنیت و امنیت مبتنی بر قدرت و قدرت ناشی از توانمندی اقتصادی است. بدین ترتیب توسعه نیافتگی می تواند تهدید امنیتی محسوب شود زیرا آثار آن قدرت دفاعی کشور را تضعیف می کند، از مقبولیت دولت می کاهد و استقلال کشور را با زمینه سازی مداخله خارجی به مخاطره می اندازد. ) میر محمدی، ۱۳۸۳(
