بخشی از مقاله
جهانی شدن اقتصاد علل و آثار ان
تعريف جهاني‌شدن
جهاني‌شدن، واژه‌اي رايج در دهة 90 است كه به عنوان روندي ازدگرگوني كه از مرزهاي سياست و اقتصاد فراتر مي‌رود و علم، فرهنگ و شيوة‌زندگي را نيز در بر مي‌گيرد، استفاده مي‌شود. جهاني‌شدن پديده‌اي چند بُعدي‌و قابل تسرّي به جنبه‌هاي گوناگون اجتماعي، اقتصادي، سياسي، حقوقي،فرهنگي، نظامي و فن‌آوري و همچنين عرصه‌هاي ديگري چون محيط زيست‌است.
هيچ اتّفاق ِنظري بين دانشمندان در مورد تعريف دقيق جهاني‌شدن، ياتأثير آن بر زندگي و رفتار ما وجود ندارد. برخي از دانشمندان كوشيده‌اندجهاني‌شدن را به عنوان مفهومي اقتصادي تعريف كنند؛ در حالي كه جمعي‌ديگر به تبيين اين مفهوم در چارچوب كل‌ّ تحوّلات فرهنگي، سياسي،اقتصادي و زيست‌محيطي اخير پرداخته‌اند. مي‌توان تعاريف ارائه شده را به‌دودستة كلّي تقسيم كرد. دستة اوّل، جهاني‌شدن به معناي عام را در نظر دارندو دستة دوم تنها به جهاني‌شدن اقتصاد اشاره دارند. تعاريف زير وابسته به‌دستة اوّل هستند:
مك گرو، مي‌گويد:
جهاني‌شدن، عبارت است از برقراري روابط متنوّع و متقابل بين دولت‌ها وجوامع كه به ايجاد نظام جهاني كنوني انجاميده است و نيز فرآيندي كه ازطريق آن، حوادث، تصميمات و فعاليت‌ها در يك بخش از جهان، مي‌تواندپي‌آمدهاي مهمي براي ساير افراد و جوامع در بخش‌هاي ديگر كرة زمين‌داشته باشد.
از نظر گيدنز، جهاني‌شدن اين گونه تعريف مي‌شود:
تشديد روابط اجتماعي در سراسر جهان كه مكان‌هاي دور از هم را چنان به‌هم مرتبط مي‌سازد كه رخدادهاي هر محل، زادة حوادثي است كه كيلومترهادورتر به وقوع مي‌پيوندد.
رابرتسون، بر اين باور است كه جهاني‌شدن به عنوان يك مفهوم هم به‌كوچك شدن جهان و هم به تقويت آگاهي از جهان اشاره دارد و امانوئل‌ريشتر جهاني‌شدن را شكل‌گيري شبكه‌اي مي‌داند كه طي آن اجتماعاتي كه‌پيش از اين دورافتاده و منزوي بودند، در وابستگي متقابل و وحدت جهاني‌ادغام مي‌شوند.
سيموز در تعريف جامع‌تري از جهاني‌شدن، ويژگي‌هاي اين پديده راچنين مي‌داند:
1. مرزهاي ملّي براي جداسازي بازارها، اهميّت خود را از دست مي‌دهند.
2. فعاليت‌هاي توليدي فرامرزي، تخصصي مي‌شوند و بنابراين، سبب‌شكل‌گيري شبكه‌هاي توليدي چند ملّيتي مي‌گردند.
3. قدرت‌هاي چندپاية تكنولوژيك شكل مي‌گيرند كه اين امر در نهايت‌به همكاري‌هاي بيش‌تر بين بنگاه‌هاي بين‌المللي منتهي مي‌شود.
4. شبكه اطّلاعاتي جهاني، همة جهان را به يكديگر مرتبط و وابسته‌مي‌كند.
5. همبستگي بيش‌تري در مراكز مالي دنيا به وجود مي‌آيد.
برخي ناظران، جهاني‌شدن را بر اساس رابطة قدرت بين دولت‌ها ونهادهاي غيردولتي، به ويژه شركت‌هاي چند ملّيتي تعريف مي‌كنند و برمركزيت شركت‌هاي چند ملّيتي و دولت‌ها در شكل دادن به جغرافياي متحوّل‌اقتصاد جهاني تأكيد مي‌نمايند.
از آن جا كه جهاني‌شدن اقتصاد، در پي تحول عميق سرمايه‌داري و درساية چيرگي و رهبري كشورهاي پيشرفتة سرمايه‌داري و حاكميّت نظام سلطه ومبادلة نامتوازن و ناهمگون صورت مي‌پذيرد، شايد يكي از واقعي‌ترين‌تعريف‌ها از جهاني‌شدن اقتصاد را، عادل عبدالحميد علي، ارائه داده باشد.او مي‌گويد:
جهاني‌شدن اقتصاد، عبارت است از درهم ادغام شدن بازارهاي جهان درزمينه‌هاي تجارت و سرمايه‌گذاري مستقيم و جابه‌جايي و انتقال سرمايه ونيروي كار در چارچوب سرمايه‌داري و بازار آزاد، و در نهايت، سرفرودآوردن جهان در برابر قدرت‌هاي جهاني بازار كه منجر به شكسته‌شدن‌مرزهاي ملّي و آسيب ديدن حاكميّت دولت‌ها خواهد شد. عناصر اصلي ومؤثر در اين پديده، شركت‌هاي بزرگ فراملّي و چندملّيتي هستند.جهاني‌شدن، اوج پيروزي سرم
ايه‌داري جهاني در پهنة گيتي و حاكم شدن‌رقابت بي‌قيد و شرط در سطح جهان است؛ رقابتي كه براي كشورهاي‌ثروتمند، درآمد بيش‌تر و براي كشورهاي فقير، فقر بيش‌تر به ارمغان‌مي‌آورد.
ابعاد جهاني‌شدن
جهاني‌شدن، در ابعاد گوناگوني انجام مي‌شود. دامنة تغييرات آن گسترده وابهام‌برانگيز است. سير تحوّلات به گونه‌اي است كه توانايي بشر را براي نظم‌بخشيدن و مهارش، زير سؤال مي‌برد. بي‌سبب نيست كه بعضي ازپُست مدرن‌ها مانند كنت جويت اين پديده را «بي‌نظمي تازة جهاني»دانسته‌اند. زيگموند باومن با تأييد اين سخن مي‌نويسد:
جهاني‌شدن، نامعلومي، سركشي و خصلت خودرأيي امور جهان است؛ يعني‌نبود يك مركزيّت، يك كانون نظارت و يك هيأت رهبري ... است.
البته، نبايد اين سخن ما را به اشتباه افكند، زيرا جهاني‌شدن در بعداقتصادي‌اش چنين نيست؛ كساني كه آب پشت سدها را رها كرده‌اند، توانايي‌مهار سيلاب را هم دارند. هدف جهان‌گرايي تحقّق ليبراليسم، در تمام‌عرصه‌هاي زندگي است. در اين ميان تبيين ابعاد اقتصادي، سياسي و فرهنگي‌جهاني‌شدن لازم است كه ما به بعد اقتصادي آن مي‌پردازيم.
بُعد اقتصادي
تحوّلات مربوط به جهاني‌شدن، بيش از همه در حوزة اقتصاد انجام گرفته‌است. تعميق وابستگي متقابل بين اقتصادهاي ملّي، يكپارچه‌شدن بازارهاي‌مالي، گسترش مبادلات تجاري به همراه مقرّرات‌زدايي و از ميان برداشتن‌تعرفه‌ها و ضوابط حمايتي بازرگاني و ايجاد نهادهايي مانند سازمان تجارت‌جهاني با هدف گسترش و تسرّي تجارت بين‌المللي، از جمله نمودهاي‌جهان‌گرايي اقتصادي است.
ايجاد تحوّلات ساختاري در اقتصاد جهاني، موجب تشديد روابط‌اقتصادي فرامرزي شده است. سرمايه‌گذاري‌هاي روزافزوني كه با گشوده‌شدن بازارهاي مالي سراسر جهان انجام مي‌شود، باعث افزايش ادغام‌هاي‌اقتصادي و تشكيل اتحاديّه‌هاي منطقه‌اي شده است. بازارها
ي مالي پنهان،چنان به هم مي‌پيوندند كه مي‌توان گفت در آينده شاهد يك «دهكدة اقتصادي‌جهاني» خواهيم بود.
اگرچه ادغام اقتصادي، تحولي نو نيست امّا تحوّلات ساختاري موجب‌تغييراتي كيفي در سازماندهي بازار جهاني از تجارت بين‌المللي به سوي توليدبين‌المللي شده است و چنان كه كرك پاتريك مي‌گويد:
بين‌المللي‌شدن فعاليت اقتصادي پديدة جديدي نيست ... امّا رشد همگرايي ويكپارچگي بين‌المللي، از لحاظ كيفي با گسترش اوّلية تجارت بين‌المللي كاملاًتفاوت دارد، چرا كه ويژگي آن تشديد پيوندهاي اقتصادي ـ غالباً در سطح‌كاركردي ـ در وراي مرزهاي ملّي است.
در سال‌هاي اوّليه همگرايي اقتصادي ميان كشورها، تجارت بين‌المللي وكاهش موانع بازرگاني، نقش اصلي را در ادغام اقتصادي جهان به عهده‌داشته‌اند، در حالي كه در اقتصاد جهاني امروز، بازيگران اصلي، شركت‌هاي‌چندملّيتي و بازارهاي بزرگ مالي و سرمايه‌اي هستند كه سهم عظيمي از توليدجهاني را در اختيار خود دارند.
بعد اقتصادي جهاني‌شدن، از آن رو اهميّت دارد كه در نظام سرمايه‌داري‌كه سوداي رهبري جهان كنوني را در سر دارد، سياست و فرهنگ تا حدزيادي تحت تأثير سياستگذاري‌هاي اقتصادي قرار دارند و برنامه‌ريزي‌هاي‌اين دو حوزه، چنان است كه روند شكوفايي تجارت و رونق بازارها و جذب‌حداكثر سود تسهيل گردد.
علل جهاني‌شدن اقتصاد
اين حقيقتي است كه جهاني‌شدن اقتصاد بيش از آن كه نتيجة فن‌آوري‌ارتباطات و پيشرفت وسايل حمل‌ونقل باشد، زاييدة مجموعه‌اي ازسياست‌گذاري‌هاي اقتصادي در كشورهاي شمال، به ويژه امريكا در طول چنددهة گذشته است. به اين دليل مي‌توان به جاي «جهاني‌شدن اقتصاد»، از تعبير«جهاني‌سازي اقتصاد» استفاده كرد. از اين نظر، جهاني‌سازي اقتصاد،راهكاري است كه در پي تحول تكنولوژيك و فراهم آمدن وضعيت فرهنگي‌و سياسي مساعد، نظام‌هاي سرمايه‌داري در پيش گرفته‌اند تا با بهره‌گيري ازابزارهايي كه دانش نوين در اختيارشان نهاده است، ادغام اقتصادهاي ملّي وتشكيل نظام واحد سرمايه‌داري را در سطح جهان تحقّق بخشند.
حركت نظام‌هاي سرمايه‌داري براي تسخير اقتصاد جهان، به صورتي‌خزنده در سال‌هاي دهة 40 ميلادي، با تشكيل صندوِ بين‌المللي پول و بانك‌جهاني و موافقت‌نامة عمومي تعرفه و تجارت (گات) شروع شد. در آغاز،بازسازي خرابي‌ها و رفع خسارت‌هاي جنگ جهاني دوم، كشورهاي‌سرمايه‌داري را با مشكلاتي داخلي درگير ساخت و از توسعه‌طلبي باز داشت.پس از آن نيز، شكل‌گيري بلوك شرِ كه گذشته از جنبه‌هاي سياسي و نظامي،از جهت اقتصادي نيز رقيبي نيرومند به شمار مي‌آمد، مانع مهمي بر سر راه‌بود. پس از تضعيف و فروپاشي اردوگاه شرِ در سال‌هاي پاياني دهة 80،سازمان‌هاي مالي بين‌المللي كه عملاً تحت تسلّط كشورهاي سرمايه‌داري‌بودند، با انگيزه‌اي قوي‌تر و شدّت عملي بيش‌تر سياست‌هاي مداخله‌جويانه
وتوسعه‌طلبانة اقتصادي خود را به كشورهاي در حال توسعه تحميل كردند. به‌خصوص، بعد از تشكيل سازمان تجارت جهاني در سال 1995، فشارسازمان‌هاي مالي بين‌المللي آن چنان فزوني يافت كه براي كشورهاي در حال‌توسعه راهي جز ادغام در اقتصاد جهاني و پيوستن به مجموعة كشورهاي‌پيراموني نظام سرمايه‌داري باقي نماند.
در اثر جهش فن‌آوري ارتباطات و گسترش صنعت حمل‌ونقل و نيز در اثرسياست‌گذاري‌هاي اقتصادي خاص در داخل كشورهاي سرمايه‌داري و اِعمال‌سياست‌هايي مشابه در كشورهاي ديگر، توسط سازمان‌هاي اقتصادي‌بين‌المللي، سه عامل عمده در صحنة اقتصاد بين‌المللي پديد آمد
ه است كه علل‌اصلي ادغام اقتصادي كشورهاي جهان به شمار مي‌روند:
1. گسترش تجارت
2. رشد سرمايه‌گذاري خارجي (مستقيم و غيرمستقيم)
3. نهادينه شدن بازارهاي مالي
بحث دربارة چگونگي شكل‌گيري و تأثيرگذاري هر يك از عوامل فوِدر پيونددادن اقتصادها به يكديگر، مي‌تواند هر چه بيش‌تر ما را در شناخت‌علل اقتصادي جهاني‌شدن ياري كند.
1. گسترش تجارت
بين سال‌هاي 1960 و 1990، در حالي كه توليد جهاني از 7110 به21600 ميليارد دلار افزايش يافت، بازار صادرات جهان از 8/129 ميليارددلار به 3382 ميليارد دلار جهش كرد. به عبارت ديگر، توليد جهاني سه‌برابر، ولي صادرات 26 برابر شد. رشد تقريباً 9 برابري صادرات نسبت به‌توليد، گوياي جهاني‌شدن بازار مصرف كالاها و خدمات است. روندجهاني‌شدن بازارها هنوز به سرعت ادامه دارد و پيش‌بيني مي‌شود كه بازارصادرات، به حدود 6500 ميليارد دلار برسد.
كشورهاي در حال توسعه نيز، در جهاني‌شدن بازارهاي مالي و كالا نقش‌داشته‌اند. سهم تجارت (صادرات به علاوة واردات) اين كشورها از توليدناخالص داخلي‌شان، از 33 درصد در اواسط دهة 1980، به 43 درصد درسال 1996، رسيده است و پيش‌بيني مي‌گردد كه در 10 سال آينده، از مرز50درصد هم بگذرد.
بخشي از گسترش تجارت جهاني، مديون رشد فن‌آوري ارتباطات است؛زيرا فن‌آوري برتر موجب تسهيل معاملات و كاهش هزينه‌هاي نقل و انتقال‌شده، همة گيتي را از طريق شاهراه‌هاي اطّلاعاتي به هم پيوند داده و پديدة‌مبادلة 24 ساعته را به وجود آورده است. گسترش صنعت حمل‌ونقل وپيشرفت فن‌آوري آن، از زمان و هزينة انتقال كالا كاسته و بدين گونه برسرعت و وسعت مبادلات افزوده است.
بخش بزرگي از رشد تجارت بين‌المللي، از طريق سياست‌هاي اعمال شده‌از جانب سازمان‌هايي مانند گات و سازمان تجارت جهاني، صورت گرفته‌است.
«گات»، علامت اختصاري «موافقت‌نامة عمومي تعرفه و تجارت» است كه‌بعد از جنگ جهاني دوم، در جهت اشاعة تجارت آزاد بين‌المللي از طريق‌كاهش موانع وارداتي غيرتعرفه‌اي و نيز كاستن از تعرفه‌هاي گمركي، بين‌اعضاي شركت‌كننده، به وجود آمده است. موافقت‌نامة مذكور، كشورهاي‌عضو را متعهّد مي‌سازد كه تجارت چند جانبه را با حداقل موانع تجار
ي،گسترش دهند. گات، در واقع كوششي بين‌المللي براي آزادساختن تجارت درسطح جهان است. سردمداران آن، كشورهاي توسعه يافته هستند، ولي‌كشورهاي در حال توسعه نيز رفته رفته به آن پيوسته‌اند. از آغاز شكل‌گيري‌گات تاكنون، چند مرحله مذاكره بين اعضاي آن انجام شده است.
نتيجة نخستين دور مذاكرات در سال 1947، توافق بر سر كاهش 45 هزارمورد تعرفه‌هاي گمركي و دستاورد دور دوم و سوم مذاكرات، كاهش بيش‌ترتعرفه‌هاي گمركي بود. در دور چهارم كه در سال 1965 در ژنو برگزار شد،تصميم چنان شد كه اگر استفاده از يارانه خواه مستقيم و خواه غيرمستقيم،موجب گردد قيمت‌هاي صادراتي، نازل‌تر از قيمت‌هاي توليد در داخل كشورباشند، از پرداخت سوبسيد جلوگيري شود. نتيجة دور پنجم مذاكرات، اصلاح‌برخي حقوِ گمركي، پس از تشكيل بازار مشترك بود. دور ششم كه به دوركِندي معروف است، از مهم‌ترين مقاطع مذاكرات گات به شمار مي‌رود كه باشركت 48 كشور و طي سال‌هاي 1964 تا 1967، برگزار گرديد. در جريان‌اين مذاكرات در موافقت‌نامة گات تجديدنظر شد و بخشي به عنوان «تجارت‌و توسعه» به آن افزوده شد. گفت‌وگوهاي دور كِندي، منجر به كاهش بيش از30 درصد حقوِ گمركي كالاهاي صنعتي شد.
گات، وضعيّت رقابتي يكساني را براي همة صادركنندگان كشورهاي‌عضو، در بازار ملّي وارداتي كل‌ّ اعضا، از طريق حذف موانع غيرتعرفه‌اي مهيّامي‌كند. صادركنندگان در همة بازارهاي طرف معاهده، در مورد كالايي‌خاص، با تعرفه يا عوارض گمركي معيّني روبه‌رو هستند.
در دور هفتم مذاكرات كه با شركت 99 كشور برگزار شد، تصميماتي‌دربارة دامپينگ، سوبسيدها، بازار مشترك و كاهش حقوِ گمركي كالاهاي‌صنعتي اتخاذ شد. دور هشتم مذاكرات يكي از جنجالي‌ترين مراحل مذاكرات‌گات تا امروز بوده است. اين دور مذاكرات كه به دور اروگوئه معرو
ف است،از سال 1986 تا 1993 طول كشيد. شروع اين مذاكرات، با اوج بحران‌بدهي‌ها و كندي روند اقتصادي همراه بود. از اين رو، سردمداران اقتصادجهاني براي جلوگيري از كاهش رشد اقتصاد
جهان، تدابيري مانند سياست‌تعديل ساختاري و آزادسازي اقتصادي انديشيدند. براي اوّلين بار، در دوراروگوئه، آزادسازي تجارت محصولات كشاورزي مطرح شد. بعد از اتمام‌دور اروگوئه، گات علناً به «سازمان تجارت جهاني» با وظايف گسترده‌ترتبديل شد.
مذاكرات اروگوئه، باعث از بين‌رفتن هر چه بيش‌تر مرزهاي اقتصادي‌جهان، در دهة 90 گرديد و تحوّل عظيمي در تجارت بين‌الملل ايجاد كرد. درحال حاضر 130 كشور عضو سازمان تجارت جهاني، 80 درصد تجارت دنيارا در اختيار دارند و با مصوبات خود عملاً كشورهاي غيرعضو را در بن‌بست‌قرار داده‌اند. در صورت پيوستن كشوري به سازمان تجارت جهاني، بايدبسياري از محدوديت‌هاي تجاري آن كشور لغو شود و در صورت عدم‌عضويت، كشورهاي عضو مي‌توانند تا 600 درصد، بر واردات كالاي آن‌كشور، تعرفه وضع كنند.
2. رشد سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي
سرمايه‌گذاري‌هاي شركت‌هاي چندملّيتي، عامل اصلي رشد سرمايه‌گذاري‌خارجي بوده است. در سال‌هاي اوّلية ادغام اقتصادي، تجارت بين‌المللي وكاهش موانع تجاري، نقش اصلي را در جهاني‌شدن اقتصاد داشتند. در حالي كه‌در اقتصاد كنوني جهان، بازيگران اصلي، شركت‌هاي چند ملّيتي و بازارهاي‌مالي در حال رشد هستند.
از اوايل دهة 80، نه تنها برشمار شركت‌هاي چند ملّيتي افزوده شده، بلكه‌سهم آنها در سرمايه‌گذاري خارجي به شدت افزايش يافته است. در اوايل‌دهة 90، حدود 37000 شركت چند ملّيتي وجود داشت كه 170000 شركت‌وابسته را كنترل مي‌كردند و سهمشان از بازار
سرمايه‌گذاري خارجي، حدود2000 ميليارد دلار بود. نزديك به يك سوم كل كالاهاي صنعتي جهان، بين‌شعبه‌هاي مختلف شركت‌هاي چند ملّيتي مبادله مي‌شود. طبق تحقيق وزارت‌بازرگاني امريكا، كل دارايي‌هاي شركت‌هاي چند ملّيتي امريكايي در خارج،بالغ بر 829 ميليارد دلار، يعني پنج برابر ميزان سرمايه‌گذاري خارجي و كل‌دارايي داخلي اين شركت‌ها، بالغ بر 2128 ميليارد دلار بوده است. در نتيجه،جمع كل دارايي‌هاي داخلي و خارجي شركت‌هاي چند ملّيتي امريكايي درسال 1977، بيش از 3000 ميليارد دلار و سهم اين شركت‌ها از كل صادرات‌امريكا در همين سال، 74 درصد بوده است.
شركت‌هاي چند ملّيتي، به منظور كاهش هزينة توليد و به حداكثر رساندن‌سود و نيز براي برخورداري از مزيت رقابتي در مقابل ديگران، به بازارهاي‌فراملّي روي آورده‌اند و در كشورهايي كه قيمت نهاده‌هاي توليدشان پايين‌است، سرمايه‌گذاري مي‌كنند. در نتيجه ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي،به شدت بالا رفته است؛ براي مثال اين ميزان از 158 ميليارد دلار در سال1991، به 349 ميليارد دلار در سال 1996 رسيده است كه نشانة رشدي5/83 درصدي در اين فاصلة زماني است.
اين امر تا حدودي با توسعة تكنولوژي ارتباطات و حمل‌ونقل، تسهيل‌شده است. بويسي‌ير مي‌گويد: «پيشرفت تكنولوژي، امكان تقسيم‌بندي‌فرآيندهاي توليد را به مراحل مختلف در مكان‌هاي گوناگون، بدون آسيب به‌كارآيي و سودآوري فراهم كرده است».
به دليل بالا رفتن سطح تخصص ، ساختار توليد كارخانه‌اي نيز، آن چنان‌متحول شده است كه اكنون مي‌توان، قطعات گوناگون را در فرآيند توليد، درهر جا كه مزيّت رقابتي براي توليد آن قطعات وجود دارد، توليد كرد ومحصول نهايي را در كشوري كاملاً متفاوت مونتاژ نمود، يعني يك «كارخانة‌جهاني» به وجود آمده است.
آن چه رشد شركت‌هاي فراملّيتي را ممكن ساخته، اهميّت روزافزون‌رقابت ناقص است. در دنياي رقابت كامل، دنياي آرماني آدام‌اسميت، رقباي‌كوچك متعدّدي در هر كشور، كل‌ّ كالاها و خدمات مورد تقاضا را عرضه‌مي‌كنند و هيچ انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي وجود ندارد. امّاناقص بودن رقابت، در دنياي واقعي، براي شركت‌هايي كه دسترسي به منابع‌مالي، دانش تخصصي و تكنولوژي دارند، بازدهي غيرقابل چشم‌پوشي ايجادمي‌كند. آشفتگي بازار رقابت ناقص، اين فرصت را برايشان ايجاد مي‌كند كه‌سهم خود را از بازار جهاني، افزايش دهند.
از جهت ديگر، مشكلات ناشي از هزينه‌هاي توليد (انرژي و دستمزدها)،ماليات، مقرّرات دست و پا گير و محدوديت‌هاي دولتي در خصوص واردات‌در كشورهاي توسعه يافته، در دهه‌هاي 70 و 80، بعضي از اين شركت‌ها را برآن داشت كه به جاي توليد در داخل و صدور كالا و خدمات، به صدور عوامل‌توليد، از قبيل پول، ماشين‌آلات و ابزارهاي توليد، تكنولوژي و مديريت،يعني به سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي روي آورند.
امّا به عملكرد اين شركت‌ها كه گاه بودجة سالانه‌يشان، از توليد ناخالص‌چند كشور در حال توسعه بيش‌تر است، دو انتقاد مهم وارد است:
اوّل آن كه برخلاف ادّعايشان، به كشور مادر وابسته‌اند، يعني همان جايي‌كه دفتر مركزي و مالكان و سهامداران اصلي شركت قرار دارند. در نتيجه، هرگاه تضاد منافع روي دهد، جانب كشور مادر را مي‌گيرند.
دوم، شركت‌هاي چند ملّيتي تنها به فكر آن هستند كه سود خود را افزايش‌دهند، لذا با بهره‌برداري نادرست از منابع و بدون توجّه به محدوديت‌هاي‌طبيعي در كشور ميزبان، از تكنولوژيي كه صرفة اقتصادي بيش‌تري دارد،استفاده مي‌كنند؛ هر چند به محيط زيست و منابع آب و خاك آن كشور،لطمات جبران‌ناپذيري وارد آيد.
3. نهادينه‌شدن بازارهاي مالي
در سال‌هاي اخير، حجم بازارهاي مالي در مقايسه با حجم تجارت جهاني،به سرعت رشد كرده و به عامل مهمي در يكپارچگي جهاني تبديل شده است.به گفتة دراكر: «حركت سرمايه به جاي تجارت كالا و خدمات، به صورت‌موتور محرّك اقتصاد جهاني درآمده است». سرماية جهاني با وجودتسهيلاتي كه سياست مقررات‌زدايي و آزادسازي كشورهاي غربي، ايجادكرده، هم از لحاظ تحرّك و هم از لحاظ حجم گردش سالانه، افزايش يافته‌است. بر همين اساس در سال 1995، روزانه 1200 ميليارد دلار ارز معامله‌شد. اين ميزان تقريباً حدود 50 برابر ارزش تجارت جهاني كالا و خدمات‌است و حال آن كه در اوايل دهة 70 و پيش از آزادسازي بازارهاي سرمايه،ارزش معاملات ارزي، تنها شش برابر ارزش تجارت واقعي بود.
به سبب گسترش سريع بازارهاي مالي و سود سرشارشان و نيز به علّت‌پيچيدگي و ريسك بالاي سرمايه‌گذاري‌هاي كوچك افراد، سازمان‌هاي مالي‌بزرگ مانند صندوِهاي بازنشستگي، شركت‌هاي بيمه و سازمان‌هاي تأمين‌اجتماعي كشورها كه سرمايه‌هاي هنگفتي در اختيار دارند، بي‌توجّه به اهدافي‌كه در تأسيس آنها مورد نظر بوده است، به طرف معاملات ارزي در اين‌بازارها و به ويژه انتقال منابع به خارج از مرزهاي ملّي كشيده شده‌اند. با رشدشتابان سرماية خصوصي، برداشت سنّتي از «سرمايه» كه مختص به افراد و ياكشوري خاص بود، مفهوم خود را از دست داد. به ديگر سخن، سرمايه آن‌چنان بين‌المللي شد كه رنگ و بوي فردي و ملّي‌اش، از بين رفت. بانهادينه‌شدن بازارهاي مالي، كنترل و قاعده‌مند كردن جريان مالي بين كشورهابسيار دشوار گرديد.
آثار جهاني‌شدن اقتصاد
گفتار يكم: آثار مثبت جهاني‌شدن اقتصاد
برخي از صاحب‌نظران اقتصادي، آثار مثبتي را براي جهاني‌سازي اقتصادبر مي‌شمرند. در اين فصل به تحليل اين مطالب مي‌پردازيم.
1. افزايش رقابت در سطح اقتصاد بين‌الملل
از جمله آثار مثبت جهاني‌شدن اقتصاد، افزايش رقابت بين‌المللي است. باكاهش هزينه‌هاي حمل‌ونقل، رشد تكنولوژي اطّلاعات و گسترش تجارت‌الكترونيكي، بنگاه‌هاي اقتصادي همه بازارهاي جهان را بازار خود مي‌دانند.افزايش رقابت موجب افزايش كارآيي اقتصاد بين‌الملل خواهد شد زيرا رقابت‌مهم‌ترين عامل در افزايش كارآيي يك سيستم است.
ادوارد گراهام، هدف سياست‌هاي رقابتي را، در كارآيي بيش‌تر مي‌داند.ويكرز و يارو پس از انجام تحقيقات گسترده، وجود رابطة مثبت بين افزايش‌رقابت و افزايش كارآيي را مورد تأكيد قرار مي‌دهند.
ترديدي نيست كه افزايش رقابت به افزايش كارآيي اقتصادي منجرمي‌شود، ليكن سخن اين است كه اين اثر مثبت براي كشورهايي است كه باداشتن شرايط لازم و مديريت اقتصادي و
سياست‌گذاري كارآمد، توان رقابت‌در صحنة بين‌المللي را دارند، چيزي كه بسياري از كشورهاي جهان سوم از آن‌بي‌بهره‌اند. براي توفيق يافتن در صحنة رقابت بين‌المللي كه رقابت در آن،بسيار سخت‌تر از رقابت در بازار داخلي است، بايد ابتدا اقتصاد داخلي هركشور به طور كامل رقابتي شود و انحصارها و يارانه‌هايي كه براي برخي‌شركت‌هاي توليدي وجود دارد، از بين برود. بايد اس
تاندارد كالاها به دقّت‌رعايت شود تا كالاهاي صادراتي، قدرت رقابت با كالاهاي خارجي و كالاهاي داخلي، قدرت رقابت با كالاهاي وارداتي را داشته باشند.
با بررسي اقتصاد كشورهاي در حال توسعه، مشاهده مي‌شود كه بسياري ازآن‌ها، حتّي در رعايت معيارها و برقراري اقتصاد رقابتي در داخل‌كشورهايشان نيز موفقيت چنداني نداشته‌اند. در اين ميان، كشورهايي كه پيش‌از اين داراي اقتصاد دولتي بوده‌اند، مانند جمهوري‌هاي به جاي مانده ازشوروي سابق، يا كشورهاي صادر كنندة نفت كه به صنايع خود يارانه‌هاي كلان‌پرداخت مي‌كرده‌اند، براي هماهنگ شدن با اقتصاد جهاني با مشكلات‌بيش‌تري روبه‌رو هستند.
2. انتقال تكنولوژي و بهبود استاندارد زندگي
گفته مي‌شود كه جهاني‌شدن اقتصاد، باعث انتقال تكنولوژي و بهبودوضعيّت زندگي عدّه‌اي از افراد كشورهاي در حال توسعه، شده است.
جهاني‌شدن اقتصاد براي كشورهاي در حال توسعه، اين فرصت را فراهم‌مي‌آورد كه وارد سيستم واحد تجارت در سطح جهان گردند و همراه باكشورهاي توسعه يافته، به صورت اعضاي برابر، به دور از هر گونه تبعيض، ازمنافع و نتايج مثبت گسترش تجارت و رشد اقتصادي و ادغام و اتحاد اقتصادجهاني به گونه‌اي يكسان بهره‌مند گردند.
نكته‌اي كه بايد به آن توجّه داشت اين است كه انتقال تكنولوژي و بهبودسطح زندگي، تنها هنگامي در كشورهاي در حال توسعه محقق خواهد شد كه‌كشورهاي توسعه يافته، به ادّعاهايشان در مورد حفظ معيارهاي رقابت، آزادي‌ورود و خروج كالا و نيروي كار، صادرات تكنولوژي و عدم تباني بين‌دولت‌هاي ثروتمند، عمل نمايند. ليكن شواهد، خلاف اين مدّعا را ثابت‌مي‌كند. هواداران جهاني‌شدن، بايد مكانيزم‌هاي عملي كاهش خطرها و نتايج‌منفي ادغام اقتصادي را به كشورهاي جهان سوم پيشنهاد كنند و كشورهاي‌پيشرفته‌اي را كه بيش‌ترين سهم تجارت جهاني را از آن خود كرده‌اند، به‌رعايت قواعد بازي وادار كنند. امّا چنين تضميني هرگز وجود نداشته است.اين كشورهاي صنعتي هستند كه شرايط را، آن سان كه خود مي‌خواهند در همه‌مجامع و نشست‌ها به كشورهاي فقير ديكته مي‌كنند.
براي مثال، كشورهاي پيشرفته از آزادي ورود و خروج سرمايه وگشاده‌دستي شركت‌هاي چند ملّيتي براي سرمايه‌گذاري در همة نقاط جهان‌دفاع مي‌كنند، زيرا رقابتي بودن بازار سرماية بين‌المللي به نفع آن‌هايي است كه‌انبار سرماية جهاني را در اختيار دارند. كشورهاي ضعيف نيز كه سرمايه‌اي‌ندارند تا از موقعيّت‌ها به نفع خود بهره ببرند، به ناچار تسليم شرايطي مي‌شوندكه بازار بر آنها تحميل مي‌كند. امّادر جاي ديگر، در مورد رقابتي شدن بازاركار جهاني و آزادي كامل جابه‌جايي نيروي كار ميان كشورهاي دنيا، آسان‌نمي‌گيرند، چون نيروي كار ارزان در كشورهاي جنوب فراوان است و آزادي‌انتقال نيروي كار، به سود كشورهاي جنوب تمام مي‌شود. اين امر نشان مي‌دهدكه كشورهاي پيشرفته موافقت‌نامه‌هاي پيشنهاديي را كه روند جهاني‌شدن راشدت مي‌بخشند، گزينش مي‌كنند.
كشورهاي در حال توسعه، در مورد انتقال تكنولوژي نيز همواره‌خواستار دست‌يابي آسان به تكنولوژي بوده‌اند. اين كشورها ضمن درخواست‌تجديدنظر در مفاد كنوانسيون پاريس، خواهان اين هستند كه بين منافع‌دارندگان مالكيّت معنوي و نياز كشورهاي در حال توسعه، توازني برقرارگردد.
در دور اروگوئة گات، در اين خصوص مذاكره شد و بحث‌هاي مختلفي‌در رابطه با زمينه‌هاي تجاري مرتبط با حقوِ مالكيت معنوي انجام گرفت. ازنظر كشورهاي در حال توسعه، حمايت بيش‌تر از حقوِ مالكيّت معنوي، ضمن‌انحصاري كردن تكنولوژي و نوآوري‌ها، اين خطر را دارد كه دارندگان‌حقوِ،
تقاضاي حق‌الاختراع زيادتري بنمايند.
مي‌توان گفت كه موافقت‌نامه جنبه‌هاي تجاري حقوِ مالكيت معنوي،زمينه بهبود حمايت از حقوِ متنوع مالكيت فكري (حق انحصاري اختراع،تكثير، علائم و اسرار تجاري و مانند آن) را فراهم نمود. در اصل، اين‌حمايت از طريق ملزم كردن كشورها به نكات زير حاصل مي‌شود:
الف. اعطاي رفتار ملّي؛
ب. تأمين حداقل استانداردهاي حمايت از مالكيت‌هاي متنوع فكري (20سال براي حق انحصاري اختراع)
ج. ايجاد رويه‌ها و راهكارهايي در قوانين ملّي كه از حقوِ خارجيان‌حمايت كند.
اين موافقت‌نامه، موجب شد تا از سويي هزينه‌هاي كشورهاي در حال‌توسعه در رابطه با حقوِ مالكيت معنوي افزايش يابد و از سوي ديگر، انتقال‌تكنولوژي براي اين كشورها به آساني ممكن نباشد تا آنان را از توليد كالاهاي‌مشابه باز دارد. در حالي كه كشورهاي توسعه يافته، امكان يافته‌اند تكنولوژي‌خود را بيش‌تر تحت كنترل درآورند.
3. تقسيم كار بهتر
بين طرفداران جهاني‌شدن اقتصاد، اين باور وجود دارد كه جهاني‌شدن،تقسيم كار بهتري را به ارمغان مي‌آورد و كشورهاي در حال توسعه كه داراي‌نيروي كار فراوان هستند، امكان خواهند يافت تا در توليد كالاهاي كاربرتخصص پيدا كنند و از سوي ديگر، كشورهاي توسعه يافته نيز خواهند توانست‌تخصص خود را در توليد كالاهاي سرمايه‌بر بالا برند و كارگران آنها بابهره‌وري بيش‌تري، كارها را به انجام رسانند و بدين صورت هر دو گروه، ازمزاياي تقسيم كار جهاني بهره‌مند شوند.
همان‌طور كه اشاره شد يكي از دلايل كساني كه از جهاني‌شدن اقتصاد وپيوستن كشورهاي در حال توسعه به سازمان تجارت جهاني دفاع مي‌كنند،بهره‌بردن از فوايد تقسيم كار جهاني است. متأسفانه اين استدلال كه ريشه درانديشه‌هاي اقتصاددانان كلاسيك قرن هيجدهم دارد، بدون
توجّه به شرايط‌كنوني حاكم بر سياست و اقتصاد بين‌المللي، مطرح شده است. جاي بسي‌شگفتي است كه در كشورهاي جهان سوم و به ويژه در كشور ما، چنين ساده وگذرا با مسائل برخورد مي‌شود و فرضيه‌هاي ناپخته و تجريدي اقتصاددانان‌كلاسيك، مبناي تصميم‌گيري‌هاي مهم در ا
قتصاد پيچيدة كنوني مي‌گردد. درحالي كه ميان گفته‌هاي آدام اسميت با واقعيت‌هاي تلخي كه ما با آن روبه‌روهستيم، تفاوت بسياري وجود دارد.
آدام اسميت، برخلاف فيزيوكرات‌ها فعاليت انسان را منبع ثروت‌مي‌داند. از نظر او، در جوامع ابتدايي، «كار» معيار حقيقي ارزش قابل تعويض‌اشيا است و تفاوت جامعة متمدّن با جوامع ابتدايي، در
افزايش ثروت ناشي ازتقسيم كار است. نيازهاي مختلف انسان از طريق تقسيم كار برآورده مي‌شود وبا تقسيم كار دستاورد يا بهره‌دهي فردي به طرز قابل ملاحظه‌اي افزايش‌مي‌يابد. اسميت براي نشان دادن مزاياي تقسيم كار، مثال معروف كارخانة‌سنجاِسازي با 10 كارگر را مي‌آورد كه چگونه با تقسيم كار و تخصّص يافتن‌هر يك از كارگران در انجام يكي از مراحل توليد، ميزان محصول توليد شده،نسبت به حالتي كه اين 10 كارگر به طور جداگانه به توليد مي‌پرداختند، بيش از200 برابر افزايش مي‌يابد.
گرچه اسميت براي اثبات مدّعاي خود، تنها مثال مي‌آورد و همة جوانب‌مسأله را روشن نمي‌سازد امّا كسي اصل «فايده‌مند بودن تقسيم كار» رانمي‌تواند انكار كند. توصيه‌هاي كساني نيز كه با تكيه بر استدلال اسميت، به‌تقسيم كار بين‌المللي در زمان حاضر تن مي‌دهند و آن را به نفع كشورهاي‌جهان سوم مي‌دانند اشتباه است. آنان تقسيم كار بين كشورها در صحنة اقتصادجهاني را با تقسيم كار بين كارگران در كارخانة سنجاِسازي قياس مي‌كنند،در حالي كه اين، قياسي مع‌الفارِ است. در جهان واقعي، تقسيم كار، ناعادلانه‌و تحميلي است. توليدات كشورها نيز ناهمگن است.
به طور كلّي، در صورتي تقسيم كار بين كشورها براي همة آنها سودمنداست كه شروط زير محقق شود:
1. هر كشور، اختيار و توانايي آن را داشته باشد كه به تنهايي توليد كند ياتقسيم كار را بپذيرد.
2. هيچ كدام از مراحل توليد، از جهت سادگي، تخصّص ، هزينة يادگيري‌و مزايا، بر مراحل ديگر برتري خاصي نداشته باشد.
3. توليدات همة كشورها همگن باشد و تفاوت ضروري يا غيرضروري،استراتژيك و غير استراتژيك، صنعت كثيف و غير آن وجود نداشته‌باشد.
4. هيچ يك از كشورها، از جهت مديريت بازار، تصميم‌گيري دربارة‌روند و ميزان توليد و نيز امكان سوء استفاده از مهارت خود، برتر ازسايرين نباشد.
5. بين كشورها تعارضي از نظر نژاد، مذهب و ملّيت كه زمينه‌ساز استثمار واستعمار است، وجود
نداشته باشد.
6. براي اين كشورها، نوع ديگري از تقسيم كار كه سودمندتر است،مفروض نباشد.
7. هيچ كشوري، حق قيمت نهادن بر كار خود را نداشته باشد و قيمت كالابا سازوكار بازار تعيين شود. درآمدها و منافع حاصله از اضافه توليد،در اثر اين تقسيم كار، بدون تبعيض تقسيم شود.
8. نيروي كار در همة كشورها، عرضه‌كنندگان بازار واحدي به شمار روندكه هيچ‌گونه انحصاري در آن موجود نيست.
به علّت اين كه در دنياي واقعي، تقسيم كار بين ملّت‌هاي گوناگون ـ كه ازحيث نژاد، مذهب، قد
رت سياسي و نظامي، تخصّص و فن‌آوري و پيشرفت‌اقتصادي با يكديگر متفاوتند و نسبت به هم كينه‌هاي تاريخي بسياري دارند ـانجام مي‌شود همة اين فرضيه‌ها نقض مي‌گردد؛ بنابراين، استدلال‌هايي كه‌منافع حاصل از تقسيم كار جهاني را، جهت پيوستن به جهاني‌سازي اقتصادمطرح مي‌كنند، از روي ساده‌انگاري است.
4. بهره‌گيري از مزيّت‌هاي نسبي
كليه كساني كه ايران را براي پيوستن به جهاني‌سازي اقتصاد، تشويق‌مي‌كنند، اين كشور را داراي مزيّت‌هاي نسبي فراواني مي‌دانند كه به سبب‌سياست درونگرايي، به صورتي دست نخورده باقي مانده‌اند. به نظر اين عده‌تنها در صورتي كه اقتصاد ما در اقتصاد جهاني ادغام گردد و به سيستم تجارت‌جهاني بپيوندد اين مزيّت‌ها به كار مي‌آيد و سهم ما از تجارت جهاني افزايش‌خواهد يافت.
اين استدلال نيز مانند استدلال سابق، از افكار اقتصاددانان كلاسيك مايه‌مي‌گيرد. اسميت در كتاب ثروت ملل، از تجارت آزاد به عنوان بهترين‌سياست براي كشورهاي جهان نام مي‌برد. به نظر وي از طريق تجارت آزاد،هر كشور مي‌تواند در توليد كالاهايي تخصّص پيدا كند كه در آنها داراي‌مزيّت
مطلق است (يعني مي‌تواند آنها را با كارآيي بيش‌تري نسبت به ملل‌ديگر توليد كند) و كالاهايي را وارد كند كه در آنها فاقد مزيّت مطلق است.اين تخصّص كه عوامل توليد در سطح بين‌المللي كسب مي‌كنند، موجب‌افزايش توليد جهان مي‌شود.
