مقاله تحولات کیفری حقوق شهروندی

بخشی از مقاله

چکيده :
ارزش و کرامت انساني همواره در دين مبين اسلام و سيره ائمه معصومين مورد سفارش و تاکيد بوده است که در قامت نو با عنوان حقوق شهروندي وارد قوانين ما شده است و ما بر اين داريم که در اين مقاله تاثير حقوق شهروندي را در مقررات جرائي و کيفري مورد بررسي قرار دهيم . حقوق شهروندي هم از جهت احقاق حق زيان ديده از جرم و بزه ديده و در برخي از جرايم عدم افشاي مشخصات متهم به دليل حفظ آبروي شخص و خانواده وي و همچنين داشتن تناسب مجازات با مجرم با توجه به شرايط روحي و جسمي وي، کمک ها و معاذت هايي که به متهم جرم شود. که در صورت بيگناهي خود را از مجازات و جزا رهانيده و بتواند حق خود را احقاق کند. از نمونه مواردي که مي توان نام برد حق داشتن وکيل ، عيادت پزشک ، اطلاع دادن به خانواده متهم ، غيرعلني بودن جلسات دادرسي در جرايم منافي عفت ، عدم اجراي برخي مجازات ها بر زنان باردار و ... که در حقوق جرائي و کيفري ما نمايان شده است . تضمينات حقوق شهروندي در حقوق جزايي و کيفري ايران در مرحله تحقيقات مقدماتي، رسيدگي و اجرا تا زندان بررسي ميگردد و سعي شد اين سوالات که آيا در نظام جزايي ايران عدالت کيفري و تضميناتي جهت دادرسي عادلانه و منصفانه ، به طور عام حقوق شهروندي وجود دارد؟ و کافي است يا خير؟ پاسخ داده شود.
کلمات کليدي: شهروند، حقوق شهروندي، حقوق متهم و بزه ديده ، عدالت کيفري، دادرسي منصفانه
مقدمه :
عنصر شهروند يک رکن مهم است که شهروند به رغم قانون شکني باز در پناه حمايت کيفري قرار دارد و در محاکمه کيفري امتيازات و مسئوليت هاي شهروندي باقي ميماند. رابطه شهروند و جامعه يک نوع رابطه داد و ستد ميان تکاليف و حقوق است . حکومت هم مکلف به تامين حقوق و امنيت و آسايش آن هاست و در مقابل شهروندان نيز موظف هستند تا از قوانين و اجراي درست آن ها که براي ايجاد و حفظ نظم اجتماعي است ، اطاعت کنند. تصريح رفتارهاي مخالف نظم اجتماعي در قانون جزا، شهروندان يک جامعه را از خودسري و خودکامگي بسيار مصون خواهد داشت و حقوق آن ها را در برابر دستگاه اجرايي و قضايي تضمين خواهد کرد ملاک تعيين مجازات ، از حيث نوع و ميزان آن در برابر هر جرم خاص است .
از اصول دستيابي به عدالت کيفري ميتوان به توزيع فرصت ها، به رسميت شناختن حقوق همه شهروندان و احترام به حقوق آن ها، منابع و امکانات به منظور افزايش مشارکت شهروندان در جامعه و توازن مسئوليت شهروندان اشاره نمود. در نظام کيفري ايران به دلائل مختلف در گذشته اقدامات مؤثري در جهت رعايت حقوق شهروندي آنچنان که بايد مورد توجه قرار نگرفته بود، اما در قانون جديد آئين دادرسي کيفري مصوب ١٣٩٢ مقرراتي پيش بيني شده است . در اين پژوهش برآنيم تا حقوق شهروندي در نظام حقوق کيفري ايران را مورد بررسي قرار دهيم . در اين تحقيق داده هاي مورد نياز با استفاده از روش اسنادي از منابع علمي موجود به دست آمده است . نتايج حاصل از اين بررسي نشان ميدهد که شهروند کيست و حقوق شهروندي که نسبت به شهروند ديگر و از طرف ديگر حاکميت دارد چيست و چه حقوقي در نظام کيفري ايران در نظر گرفته شده که به آن پرداخته ميشود.علاقه به موضوع حقوق شهروندي و جايگاه آن در جامعه اي که بر پايه دموکراسي و مفاهيم متعالي اسلام و حقوق فطري و طبيعي بنا شده است و روند کيفري آن در حقوق جزاي ايران نگارنده را برآن داشت تا اين موضوع را انتخاب نمايد.و نقاط قوت و ضعف آن بررسي گردد.
تعريف شهر و شهروند:
به موجب ماده ٤ قانون ١٣٦٢ تقسيمات کشوري شهر اينگونه تعريف شده است : شهر، محلي است با حدود قانوني که در محدوده جغرافيايي بخش واقع شده و از نظر بافت ساختماني، اشتغال و ساير عوامل ، داراي سيمايي با ويژگيهاي خاص خود بوده به طوري که اکثريت ساکنان دائمي آن در مشاغل کسب ، تجارت ، صنعت ، کشاورزي، خدمات و فعاليت هاي اداري اشتغال داشته و در زمينه خدمات شهري از خودکفايي نسبي برخوردار و کانون مبادلات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي حوزه جذب و نفوذ پيرامون خود بوده و حداقل داراي ده هزار نفر جمعيت باشد. از ديدگاه دورکيم ، شهر محل توسعه اطلاعات در يک منطقه اخلاقي است . در نظر اصحاب مکتب شيکاگو از جمله رابرت پارک، ارنست برگس و رودريگ مکنزي شهر همانند يک اندام زنده اجتماعي محل اسکان طبيعي انسان متمدن ميباشد. از اين رو ميتواند يک سازمان محيطي را بوجود آورد. (١)
تعريف شهروند:
واژه شهروندي ترجمه واژه citizenship است که از واژه لاتين civis مشتق شده است . Civis
در لاتين و polis در يوناني به معناي شهر ميباشد. امروزه شهروندي به معناي سيستمي از حقوق برابر توصيف ميشود که ضد امتيازات موروثي است که به خاطر تولد در طبقه ، نژاد و يا گروهي خاص به فرد اعطا ميگردد. مفهوم شهروندي به معناي مدرن ريشه در انقلاب کبير فرانسه دارد که در سال ١٧٨٩ به سرانجام رسيد. با توسعه ليبراليسم و سرمايه داري در جهان غرب ، ايده شهروندي به عنوان يک فرد داراي شکل نهايي خاص خود شد. بر مبناي شهروندي مدرن افراد داراي حقوق مساوي هستند و نژاد، مذهب ، قوميت ، جنسيت و طبقه افراد در داشتن حقوق شهروندي مساوي تأثيري ندارد.
شهروندي به جايگاه حقوقي و رسمي گفته ميشود که باعث داشتن تابعيت ، گذرنامه و فراتر از آن دارا بودن حقوق تضمين شده توسط قانون اساسي و وظايف متقابل ميشود. نظريه شهروندي به هر حال از چارچوب قانوني، حقوقي که شهروندي را به معناي بنيادين عضويت در يک اجتماع سياسي است ، فراتر ميرود. برخي صاحب نظران شهروندي را به معناي "عضويت کامل و برابر در اجتماع سياسي" تعريف ميکنند. اين تعريف متضمن برابري و ادغام در جامعه سياسي است . البته بايد توجه داشت اگرچه مفهوم شهروندي با شرط آرماني "برابري" تعريف ميشود اما جوامع عملا گرفتار سلسله مراتب طبقه ، قوميت ، نژاد و يا جنسيت هستند. لذا بنابر نظر برخي محققان عناصر بنيادين تشکيل دهنده شهروندي نه تنها نامعين هستند بلکه ميتوانند حتي در تعارض با واقعيت ها قرار گيرند.
مراحل تکميل فرايند حقوق شهروندي
الف ) دوران کلاسيک و باستان :
جمهوري يوناني و دولت شهرهاي يونان باستان مانند آتن و اسپارت نمايندگان نهادهاي کلاسيک شهروندي هستند. اگرچه اسپارت داراي اقتدارگرايي نظامي سفت و سختي بود و آتن در مقابل ، نماد دموکراسي بود، اما هر دو دولت شهر از اصول کلاسيک شهروندي يعني خدمات عمومي و وظايف مدني پيروي ميکردند. عنصر مهم شهروندي در يونان باستان آزادي براي مشارکت در زندگي مدني و عمومي بود. اما بايد توجه داشت برخلاف دموکراسيهاي معاصر، در يونان باستان شهروندي به تمام افراد تعلق نميگرفت و فقط به "مردان بومي آزاد به دنيا آمده " تعلق ميگرفت و به زنان ، بردگان ، خارجيان و مهاجران تعلق نداشت . به طورکلي مفهوم شهروندي در اين دوره برپايه ايده ي مشارکت در عمل حکومت کردن و فعاليت هاي عمومي به عنوان اصليترين رکن شکل گرفت .
ب ) در ابتداي دوران مدرن :
در حدود قرن ١٦ ميلادي، تصور از شهروندي به عنوان يک جايگاه حقوقي درحال تسلط يافتن بود. در اين دوران ، دولت هاي مطلقه در چارچوب دولت - ملت در حال شکل گيري بودند. هدف دولت هاي مطلقه در اين برهه تحميل اقتدار خود بر مردمان ناهمگون تحت حاکميت خود بود. لذا در اين چارچوب شهروند توسط ژان بدن "به عنوان کسي که از آزادي مشابه و حمايت بوسيله ي اقتدار مشابه بهره مند است " تعريف شد. در اين نگاه ، برخلاف شهروند دولت شهر يوناني، که خود منبع اقتدار به شمار ميآمد، مفهوم شهروندي در اين برهه برپايه مسئوليت مشترک و عمومي نبود. بلکه مفهوم شهروندي شامل امنيت و يا حفاظتي بود که توسط صاحبان اقتدار به مردم اعطاء ميشد. لذا با مفهوم و تصور منفي و يا منفعلانه شهروندي روبرو هستيم . در واقع آثار فلاسفه سياسي اين دوره مانند توماس هابز (با تاکيد بر تأمين امنيت شهروندان توسط دولت ) و جان لاک (با تاکيد بر تأمين حق مالکيت شهروندان و حفظ آزادي آنان ) نشان دهنده غلبه وجه منفعلانه مفهوم شهروندي در اين عصر است .
قرن ١٩ و ٢٠ و مفهوم جديد شهروندي :
انقلاب کبير فرانسه در سال ١٧٨٩ در واقع انقلابي عليه شهروندي منفعلانه اوايل دوران مدرن بود. اين انقلاب کوشيد انديشه ها و آرمان هاي جمهوريخواهانه مبني بر حق مشارکت شهروندان را برخلاف ادعاهاي شاهان و دولت هاي مطلقه احيا کند. در واقع تصور شهروندي در قرن ١٩ و ٢٠ تا حدود زيادي مديون انقلاب کبير فرانسه است که در انتهاي قرن ١٨ رخ داد. مهمترين مسأله اي از انقلاب فرانسه در زمينه شهروندي حاصل شد معرفي سيستم افقي (برابر) حقوق در مقابل سيستم سلسله مراتبي امتيازات (فئودالي) بود که ريشه در دکترين اصلي اين انقلاب داشت . انقلاب فرانسه و "اعلاميه و حقوق انسان و شهروندان " باعث ارتقاء تصورها از شهروند به عنوان افراد آزاد و مستقل شد.
با توسعه سرمايه داري و تأثير روز افزون ليبراليسم در قرن ١٩ ترکيب دو سنت جمهوريخواهي مدني و فردگرايي ليبرال نشان دادند که در حال تبديل به محتواي اصلي شهروندي مدرن هستند. در واقع جمهوريخواهي مدني با ويژگيهايي چون "خير جمعي، روح عمومي، مشارکت سياسي و فضايل مدني" گره خورده است و فردگرايي ليبرال داراي ويژگيهايي چون حقوق فردي و تکيه بر منافع شخصي شهروندان است در اين چارچوب شهروندان آرام آرام به عنوان اعضاي آزاد و براي يک اجتماع سياسي که داراي حقوق و وظايف بر اساس قوانين اساسي هستند تعريف ميشوند.
تعريف «شهروند» در حقوق ايران
واژه «شهروند» در فرهنگ فارسي چنين تعريف شده است : کسي که اهل يک شهر يا کشور بوده و از حقوق متعلق به آن برخوردار ميباشد و يا از اين منظر تعريف ميگردد که ، انسان هاي ساکن و مقيم در يک کشور اعم از اتباع و بيگانگان که در سرزمين يک دولت کشور و تحت حاکميت آن ميباشند. ويژگي کليدي معرف شهروند که آن را از ساير مصاديق متمايز ميکند، وجود يک اخلاق مشارکت است .در واقع شهروندي يک موقعيت فعالانه است چرا که در مفهوم «شهروندي» همزمان حقوق و تکاليفي متناسب براي هر يک از شهروندان در نظر گرفته ميشود. بر اين اساس شهروندي در عين حال که مجموعه حقوقي را براي شهروندان معين ميکند و آن ها را بدون استثناء بهره مند از اين حقوق ميداند، تکاليفي نيز براي آن ها متصور ميشود که بايد به آن ها بپردازند. از ديگر سو اين حقوق و تکاليف ، لازم و ملزوم يکديگر بوده و هيچ يک را نميتوان بدون ديگري تصور نمود. به اين معنا احترام و رعايت قانون يک تکليف شهروندي است ، حال اگر فردي از قانون تخطي کند در واقع به حقوق ديگري تجاوز کرده ، پس عدم انجام وظيفه (تکليف ) يک فرد، باعث عدم بهره مندي از حقوق فرد ديگري ميشود. بنابراين در يک جامعه حقوق و تکليف لازم و ملزوم يکديگرند و مانند حلقه هاي يک زنجير انسجام اجتماعي را حفظ ميکنند.
حقوق شهروندي "حقوقي است که به وسيله قانون براي همه مردم مشروع شناخته شده است و اين حقوق عبارت است از مجموعه اي از حقوق و امتيازاتي که در نظام حقوقي يک کشور به شهروندان آن ، با لحاظ کردن دو اصل کرامت انساني و منع تبعيض در جهت فراهم سازي زمينه رشد شخصيت فردي و اجتماعي آن ها تعلق ميگيرد." حقوق شهروندي (Rights Citizenship) گفتماني نوين در حقوق بشر است که براي اولين بار در منشور حقوق بشر و شهروند فرانسه مطرح شد و روز به روز در حال بسط و گسترش است . حقوق شهروندي مربوط به آن بخش از حقوق عمومي و حقوق بشر است که حقوق سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي شهروندان را از حيث تابعيت سياسيشان به شهر، مورد شناسايي و محافظت قرار ميدهد.
حقوق شهروندي و حقوقي که اهالي يک کشور بايد از آن برخوردار شوند بر دو دسته است :
دسته اول : حقوقي که تک تک شهروندان نسبت به يکديگر دارند و بايد رعايت نمايند که نماد اجتماعي اين بخش از حقوق شهروندي در مصاديق حقوق خصوصي است .
دسته دوم : بخش اعظمي از حقوق شهروندي که در حقوق عمومي و برخي قواعد آمره نمايان ميگردد، حقوقي است که بايد توسط دولت و حکومت نسبت به شهروند رعايت گردد و اهميت بالاي اين بخش از حقوق شهروندي از آن جهت است که دو طرف اين معادله قدرتي نابرابر دارند چرا که در يک طرف افراد و شهروندان هستند با توانايي بسيار کم و بدون قدرت و اقتدار و در سوي ديگر اين معادله دولت و حاکميت است که اختيارات و اقتدار بيحد و حصر دارد و دقيقا همين بخش از حقوق شهروندي که تکليف دولت ها نسبت به شهروند محسوب ميشود است که با اهميت جلوه ميکند و براي جامعه مترقي مهم است که دولت تمام وکمال به تکاليف خود عمل نموده و در يک توازن منطقي حقوق شهروندان و حدود خود را رعايت نمايد.
حقوق شهروندي در سايه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران :
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصول متعددي، آزادي و حقوق شهروندي در امور مختلف زندگي را مورد تاکيد قرار داده اند. از جمله : حيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کند. (اصل ٢٢) تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نميتوان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. (اصل ٢٣) بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون . (اصل ٢٥) احزاب ، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي با اقليت هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينکه اصول ، استقلال ، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند هيچ کس را نميتوان از شرکت در آن ها منع کرد يا به شرکت در يکي از آن ها مجبور ساخت . (اصل ٢٦) هيچ کس را نميتوان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين ميکند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصه به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود. (اصل ٣٢) هيچ کس را نميتوان از محل اقامت خود تبعيد کرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت مگر در مواردي که قانون مقرر ميدارد. (اصل ٣٣) هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت ، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود. (اصل ٣٨) هتک حرمت و حيثيت کسي که به حکم قانون دستگير، بازداشت ، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است . (اصل ٣٩) با توجه به موارد فوق در مييابيم که قانون اساسي در خصوص حقوق شهروندان چه پيش بينيهايي نموده است نه تنها در خصوص شهروندان ، بلکه بزهکاران نيز در عين حفظ کرامت و حرمت بايد مورد تعقيب ، محاکمه و مجازات قرار گيرند.
به طور کلي حقوق شهروندي مورد تاکيد در قانون اساسي به صورت ذيل تقسيم بندي ميگردد.
 حقوق شهروندي از منظر امنيت عمومي: حيثت ، جان ، مال ، شغل و حقوق (اصل ٢٢)
 حقوق شهروندي از منظر امنيت خصوصي: مسکن ، خلوت و اقامت (اصول ٢٥ و ٢٣)
 حقوق شهروندي از منظر قضايي: اصل برائت (اصل ٣٧) تعقيب قانوني (اصل ٣٢) محاکمه عادلانه با حق انتخاب وکيل (اصل ٣٥) و محاکمه علني (اصل ١٦٥)، قانوني بودن جرم و مجازات (اصول ٣٦ و ١٦٩) امنيت متهمان و محکومان (اصول ٣٨ و ٣٩) اجتماعات (اصل ٢٧)
 حقوق شهروندي از منظر حقوق فردي: آزادي عقيده (اصل ٢٣) آزادي بيان (اصل ٢٤) احزاب (اصل ٢٦) و اجتماعات (اصل ٢٧)
 حقوق شهروندي و آزادي افراد در اداره کشور و اشتغال : (اصول ٦، ٧، ٥٦، ٦٢، ١٠٠، ١٠٧، ١١٤)
 حقوق شهروندي از منظر اقتصادي و اجتماعي: (اصول ٢١، ٢٨، ٢٩، ٤٣) و فرهنگي (بندهاي ٢ و ٤ اصل ٣ و اصل ٣٠)
 حقوق شهروندي و زنان : (اصل ٢١ و ديگر اصول )
 حقوق شهروندي و اقليت ها: (اصول ١٢ تا ١٤ )
 حقوق شهروندي و پناهندگان : اصل ١٥٥
با توجه به موارد فوق مشخص ميگردد که جامعه انساني سالم مستلزم داشتن يک قانون است که بر کرامت ، امنيت و آزادي افراد آن جامعه انديشيده باشد تا افراد آن جامعه بتواند با عزت و سربلندي و بدون دغدغه در امنيت کامل از حقوقي که در اختيارشان هست به طور مساوي برخوردار و در ساختن جامعه اي سالم موثر واقع گردند.
حقوق شهروندي در سايه اسلام :
تمامي آنچه که در قانون اساسي ايران پيش بيني شده است ريشه در آموزه هاي قرآن دارد.
قانون اساسي ايران برگرفته از قرآن و دين مبين اسلام است و در تمامي موارد شرع و اصول ديني پايبند است . شارع مقدس انسان را تا انجا کرامت بخشيد که او را اشرف مخلوقات و خليفه خود در زمين ناميد تا جائي که سجده بر انسان را بر ملائکه واجب کرد و زماني که ابليس امتناع کرد از درگاه خويش محروم ساخت . آيه ٣٠ سوره بقره آيات ٢٨ الي ٣٢ سوره حجر آيه ٧٠ سوره اسراء آيه ٢٥ سوره حديد و .... اشاره به حقوق فطري و طبيعي انسان ها نموده است که بر حاکمان لازم دانسته تا با صيانت از اين کرامت و حقوق افراد، تلاش در ساختن جامعه اي سالم در استمرار و تکامل حاکميت خويش بکوشند. دين مبين اسلام براي حيثيت ، کرامت و شخصيت انسان و همچنين حفظ اسرار مردم ، ممنوعيت ورود به منزل و خلوت اشخاص و منع تجسس در امور ديگران جايگاه ويژه اي قائل شده است . خداوند در آيات ٢٧ و ٢٨ سوره "نور" يکي از مصاديق حق خلوت را مصونيت مسکن برشمرده است در آيه ١٢ سوره حجرات در مقام بيان يکي از مصداق هاي حق خلوت منع تجسس و تفتيش در اسرار و امور ديگران را گوشزد مينمايد رسول اکرم (ص ) نيز تمامي افراد را از تتبع و تجسس در اسرار ديگران نهي نموده است .
حقوق شهروندي از منظر بين المللي:
اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوبه ١٠ دسامبر ١٩٤٨ ميلادي دستاوردي است که به دنبال جنگ جهاني دوم شکل گرفت . آزاديهايي که در اعلاميه جهاني حقوق بشر مطرح هستند توسط رئيس جمهور ايالات متحده آمريکا، فرانکلين روزولت ، در ژانويه ١٩٤١، يعني هفت سال قبل از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر، در کنگره آمريکا مطرح شده بودند. روزولت به شهروندان آمريکايي و به شهروندان تمام جهان پيام و نويد چهار آزادي را