بخشی از مقاله
چکيده :
حقوق شهروندي که عمدتا از ضروريات جامعه بشري است و همه حکومتها سعي در رعايت آن دارند، شاخص مهمي در تحقيقات مقدماتي محسوب مي شود که نيازمند دقت و توجه لازم دستاندرکاران قضايي به ويژه در مرحله دادسرا مي باشد. فردي که متهم به ارتکاب جرمي مي شود نيازمند برخورداري از حقوقي است که يک شهروند در حالت عادي از آن بهره مند مي باشد. در همين راستا حقوق کيفري در قالب مواد آيين دادرسي کيفري که متضمن حقوق افراد در مراجع قضايي است اقدام به ايجاد بنيادها و اصولي نموده است که هر يک به نوبه خود، در راستاي حفظ حقوق متهم و احترام به آزادي او نقش بسزايي را ايفا مي کنند. از جمله اين اصول حق رعايت حريم خصوصي متهم در تحقيقات مقدماتي، حق هاي تضمين کننده حقوق شهروندي ، حق برخورداري از وکيل مدافع و احترام به حريم خصوصي افراد در مرحله دادسرا و نقش وکيل در حفظ حقوق شهروندي است و لذا ما در اين نوشتار مي کوشيم تا با بررسي هر يک از اين حقوق و اصول پيش بيني شده در قانون آيين دادرسي کيفري، به رويکرد حقوق ايران و تضمينات سياست جنايي پرداخته و دورنماي جايگاه حقوق شهروندي را در تحقيقات مقدماتي با تکيه بر قانون آيين دادرسي کيفري١٣٩٢تشريح نماييم .
بنابراين ، قانون آيين دادرسي کيفري سال ١٣٩٢ بدون ترديد گامهاي مهمي را در راستاي حقوق و آزاديهاي فردي و کرامت انساني به ويژه در مرحله تحقيقات مقدماتي برداشته است و اين تحولات چيزي جز رعايت موازين حقوق بشري مندرج در اسناد بين المللي حقوق بشر و اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي نيست .
کليد واژه ها: حقوق شهروندي، آيين دادرسي کيفري، تحقيقات مقدماتي
مقدمه
اجراي عدالت کيفري در معناي اخص آنرا نه در قوانين کيفري ماهوي بلکه در قواعد ومقررات شکلي يعني همان آيين دادرسي کيفري بايد جستجو کرد. تحقيقات مقدماتي بعنوان مقدمه واجب فرآيند کيفري نقش بسزايي در اين زمينه ايفاء مي کند. در بيان اهميت اين مرحله همين بس که با صدور قرار مجرميت يا منع و موقوفي تعقيب سرنوشت يک محاکمه را تعيين مي کند. لذا وجود چنين مرحله اي ضرورتي انکار ناپذير است اما بايد به گونه اي اعمال شود که ضمن دفاع موثر از جامعه و جبران زيان هاي وارده بر بزه ديده و کمک به کشف جرم و مجرم و ترميم درست و دقيق عمل مجرمانه ، حقوق شهروندي و آزادي هاي مشروع طرفين به ويژه متهم را تامين نمايد. از اينرو بايد به اين نکته اذعان داشت که توسعه مفاهيم و معيارهاي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي و مشروع افراد و رعايت تدابير و تضمين هاي آن در فراين کيفري به ويژه تحقيقات مقدماتي از اين نظر که احتمال نقض حقوق دفاعي طرفين بيشتر قابل تصور است از بارزترين شاخص هاي توسعه حقوقي و قضايي هر جامعه است ، است . اما در عين حال مي بايست ، به واقعيتهاي اجتماعي جامعه نيز نگريست و به اين مساله اذعان داشت که هنوز افراد جامعه نسبت به حقوق شهروندي خود اطلاعي ندارند و در بخش هايي از جامعه اين احساس وجود دارد که افراد بيشتر از آنچه استحقاق دارند مکلف شده اند.
بيان مسأله
زماني که از حقوق شهروندي در جامعه سخن رانده مي شود، به معناي رعايت آن نيست و بايد رعايت اين حقوق از طرف افراد جامعه به ويژه مسئولان آن رعايت شود. برخي درباره مفهوم حقوق شهروندي گفته اند مي توان آن را در مجموع جز مفاهيم جديدي دانست که با زندگي برخاسته از تجدد و فرهنگ انسان اجتماعي در هم اميخته است و به شدت از نحوه نگاه معطوف به استعداد انسان بلوغ يافته تا توانايي هاي وي و چگونگي شرکت دادن و سهيم کردن او در وضعيت و سرنوشت اجتماعي- فردي موثر است .با اندکي دقت مي توان دريافت که حقوق شهروندي از حقوق بنيادين و اوليه است . بنيادي بودن حقوق بدان معنا است که وجود آن حقوق مايه قوام و نبود آنها سبب زوال شخص يا شخصيت انسان مي شود. در واقع بايد گفت که حقوق شهروندي از جمله حقوقي است که در صورت فقدان آن شخصيت شهروند شکل نمي گيرد و حقوقي که شهروندان دارند جز حقوق بنيادين است و عدول از آنها به معناي ناديده گرفتن شهروند و حقوق آنها است . قانون آيين دادرسي کيفري ١٣٩٢ با تأثيرپذيري از الگوي جهاني دادرسي عادلانه و استفاده از مطالعات تطبيقي با اتخاذ رويکردهاي نوين از نظام دادرسي تفتيشي در مرحله تحقيقات مقدماتي فاصله گرفته است . در اين ميان ، مقررات ناظر به حقوق دفاعي متهم ، تحولات مهمي داشته و توجه و حمايت از او از همان آغاز فرايند کيفري (مرحله کشف جرم ) مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است (زراعت ،١٣٨٨). حق ملاقات با وکيل و پزشک و تماس تلفني با بستگان در مرحله دخالت ضابطان دادگستري ازجمله حقوق متهم در اين مرحله است . همچنين ، حقوق متهم در تحقيقات مقدماتي به مفهوم خاص (يعني نزد بازپرس ) به طور کامل متحول شده است . ترافعي کردن امر تحقيق و دادن امکان برابر به همه طرف هاي دعوا از هدف هاي مهم قانونگذار در اين قانون بوده است . به طور کلي، اين نوآوري ها را مي توان در دو محور تقويت حقوق دفاعي(توازن ميان نفع و مصلحت عمومي و نفع و مصلحت متهم ) و کاهش موارد لطمه به آزادي وي قرار داد(ساقيان ،١٣٩٣).
سوال اصلي پژوهش
اهميت حقوق شهروندي در آيين دادرسي کيفري چگونه است ؟
سوال فرعي پژوهش
ماهيت حقوق شهروندي چيست ؟
رعايت حريم خصوصي متهم در تحقيقات مقدماتي چگونه است ؟
حقوق خصوصي شهروندان در آيين دادرسي کيفري چگونه رعايت مي شود؟
روش تحقيق :
روش تحقيق حاضر از نوع توصيفي- تبييني بوده است و جمع آوري اطلاعات با استفاده از کتب ، مجلات ، مقالات ، نشريه ها و فصلنامه هاي معتبر بوده است .
پيشينه تحقيق :
داوودي(١٣٩٢) پژوهشي با عنوان نقش وکلا در حکمراني خوب و حفظ حقوق شهروندي انجام داده اند و نتايج پژوهش نشان داد نقش کانون وکلا در تضمين حقوق شهروندي قابل انکار نيست که با استفاده از تمام ظرفيت خود در جهت آموزش همگاني و حاکميت قانون و توسعه رويکرد پاسخ جويي و پاسخ گويي استفاده کرده و نيز نه تنها بايد در تدوين مقررات حرفه اي مربوط به خود ابتکار عمل را به دست بگيرند بلکه بايد به عنوان مشاور امين و متخصص در امر تضمين و قانونگذاري عمومي محل اتکا قرار بگيرد.
ترابي(١٣٩١) پژوهشي با عنوان اهميت حقوق شهروندي و نقض آن در دادرسي هاي کيفري انجام داده است نتايج نشان داد به طور خلاصه مي توان گفت در جهت تامين حقوق شهروندي شرايط برابري، دادرسي آشکار، حق دادرسي برابر، انتخاب وکيل و رعايت حقوق متهم بايد در نظر گرفته شود.
ماهيت حقوق شهروندي
تحقق عدالت به معناي عام و عدالت کيفري به معناي خاص همواره در طول تاريخ آرزوي انسان عدالتخواه بوده و هست .بديهي است عدالت کيفري -که هدف هر دادرسي جزايي است -بدون برقراري محاکمهاي منصفانه که در آن حقوق وآزاديهاي متهم محترم شمرده شود، هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت . از عوامل توسعه حقوق کيفري در عصر حاضر، مفاهيم و معيارهاي حقوق بشر است .اين مفاهيم و معيارها که در اسناد بين المللي و منطقهاي شناسايي شده و مورد حمايت قرار گرفته اند، بويژه بر قوانين و مقررات ملي مربوط به آيين دادرسي کيفري تأثير آشکار داشته اند .بارزترين جنبه چنين تأثيري حقوق متهم در برابر دادگاه است که به طور اجمالي عبارتند از: تساوي افراد در برابر دادگاه ،محاکمه منصفانه و علني در دادگاهي صالح ، مستقل و بيطرف ، تفهيم فوري و تفصيلي نوع و علت اتهام ، حق حضور فوري در برابر دادگاه و محاکمه بدون تأخير، حضور در دادگاه و دفاع شخصي يا توسط وکيل ، مواجهه با شهود مخالف ، دادن مترجم رايگان ، منع اجبار به اقرار، جدايي آيين دادرسي اطفال از بزرگسالان ، منع تجديد محاکمه و مجازات ، تساوي افراد در برابر قانون ، حاکميت قانون بر نظام جرايم و مجازاتها، منع تأثير قوانين زيانبار در وقايع گذشته ، منع شکنجه و آزار و اعمال مجازاتهاي غير انساني، منع دستگيري و بازداشت خودسرانه ، حق اطلاع فوري از علل دستگيري و بازداشت ، حق رسيدگي به اتهام در مدت زمان معقول ، حاکميت پيش برائت ، منصفانه بودن محاکمه ، برخورداري از تضمينهاي دفاع ، ضرورت حفظ شأن و شخصيت انساني متهمان ، لزوم جبران زيانهاي وارد بر بازداشت شدگان يا محکومان بيگناه و حق درخواست تجديد نظر .منصفانه بودن محاکمه مفهومي ابهامآميز است .متون و اسناد بين المللي موجود، تحقيقا و نهادهاي ناظر بر اجراي آنها، ظاهرا تعريف مشخصي از آن به دست نداده اند(نجفي، ١٣٩٣).
حقوق شهروندي در پارادوکس ميان عدالت و امنيت گرايي
يکي از مهمترين چالش در رعايت حقوق شهروندي، مسأله امنيت است . دنياي معاصر ،آميخته با مخاطرات و تهديدهايي شده است که نياز به تامين امنيت ، دولت ها را به سمت امنيت گرايي سوق داده است . تروريسم مهمترين علت گرايش دولت ها به امنيت گرايي و امنيت گرا شدن حقوق کيفري است . به نحوي که امروزه در تعارض بين «عدالت » و «امنيت »، اغلب امنيت ترجيح داده مي شود، لذا حقوق شهروندي نيز که براي تامين عدالت و رسيدن به عدالت اجتماعي و قضايي و اداري است ، گاه قرباني امنيت گرايي مي شود. اما بايد مرز بين عدالت و امنيت کاملا روشن شده و عدالت نبايد قرباني امنيت شود و نبايد امنيت دستاويزي براي تضييع حقوق شهروندي قرار گيرد چرا که همواره حقوق انسان ها در تقابل با حقوق اجتماع و حاکميت قرار مي گيرد و اينجاست که مشخص مي شود حاکميت تا چه اندازه به حقوق انسان ها و حقوق شهروندان اهميت مي دهد(اسماعيل زاده ،١٣٨٨).
رعايت حقوق خصوصي شهروندان
حق خلوت فرد و اصل تعرض ناپذيري حريم خصوصي آن ها ايجاب مي کند که جز در ضرورت هاي مرتبط با اجراي اجراي عدالت قضايي، حريم خصوصي افراد مورد تعرض قرار نگبرد وحتي در اين موارد ضروري هم ،ضوابط و تشريفات قانوني به دقت رعايت شود. اين مطلب تحت عنوان بخشنامه اي از سوي رياست قوه قضاييه به مقامات ذي صلاح تکليف شده است . امروزه رعايت حريم خصوصي از مباحث بسيار مهم حقوقي است که کشورهاي مختلف در قوانين خود به آن اهتمام ورزيده اند. البته در مورد مرزهاي آن به ويژه به نام گذاري عصر اطلاعات و دست يابي به فناوري هاي نوين ، مباحث دقيقي مطرح گرديده است .
رعايت حريم خصوصي متهم و عدم دخالت در امور داخلي او لازم است و کنکاش در مورد مسائلي که با جرم ارتباطي ندارند و يا سوابقي از فرد که اطلاع از آن ها به عنوان اهرم فشار عليه او محسوب مي شود در قوانين نهي شده است . مصونيت زندگي خصوصي متهم از جمله مسائل بسيار مهمي است که بايد به دقت مورد توجه مقامات قضايي و ضابطان دادگستري قرار گيرد، زيرا کوچک ترين مسامحه در جمع آوري اادله و کشف جرم ، موجبات تضييع حقوق و آزادي هاي اساسي متهم را فراهم مي سازد(انصاري،١٣٨٨).
احترام به حيثيت شهروندان
ضرورت رعايت کرامت انساني و برخورد مناسب با متهم در بند ٤ ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي بيان شده است . بر اساس اين ماده ، دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرايم و مطلعان ازز وقايع وکلا در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم لازم است اخلاق و موازين اسلامي کاملا مراعات شود. در واقع نيز اصل ٣٩ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، در اين خصوص مقرر مي دارد: « هتک حرمت و حيثيت کسي که به حکم قانون دستگير، بازداشت ، زنداني يا تبعيد شده باشند به هر صورت که باشد ،ممنوع و موجب مجازات است ». با مقرر مي دارد که حيثيت اشخاص ، جز در مواردي که قانون تجويز کند،از تعرض مصون است (محسني،١٣٨٣).
حريم خصوصي و حقوق اساسي مردم و شهروندان
شناسايي، تعريف و تدقيق حريم خصوصي شهروندان در راستاي حفظ و رعايت حقوق اساسي آنها، از نکات مثبت قابل ذکر در اين قانون است .در همين رابطه ، برابر ماده ٢١ قانون جديد؛" ورود به منازل ، اماکن تعطيل و بسته و تفتيش آنها، همچنين ، بازرسي اشخاص و اشياء در جرائم غيرمشهود، با اجازه موردي مقام قضايي است . هرچند وي، اجراي تحقيقات را به طور کلي به ضابط ارجاع داده باشد. "از اينرو، ارجاع کلي مراتب به ضابطان دادگستري، ملازمه با ورود به حريم خصوصي اموال و اشياء افراد و بازرسي نسبت به آنها نداشته و انجام هر يک از مراتب مزبور مستلزم صدور مجوز موردي در چهارچوب قانون از سوي مقام قضايي، اعم از دادستان يا ساير مقامات قضايي مربوطه بوده تا از هرگونه تعرض به حقوق و اموال مردم و نقض حريم خصوصي
