مقاله اهمیت حقوق شهروندی در آیین دادرسی کیفری

word قابل ویرایش
22 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده :
حقوق شهروندی که عمدتا از ضروریات جامعه بشری است و همه حکومتها سعی در رعایت آن دارند، شاخص مهمی در تحقیقات مقدماتی محسوب می شود که نیازمند دقت و توجه لازم دستاندرکاران قضایی به ویژه در مرحله دادسرا می باشد. فردی که متهم به ارتکاب جرمی می شود نیازمند برخورداری از حقوقی است که یک شهروند در حالت عادی از آن بهره مند می باشد. در همین راستا حقوق کیفری در قالب مواد آیین دادرسی کیفری که متضمن حقوق افراد در مراجع قضایی است اقدام به ایجاد بنیادها و اصولی نموده است که هر یک به نوبه خود، در راستای حفظ حقوق متهم و احترام به آزادی او نقش بسزایی را ایفا می کنند. از جمله این اصول حق رعایت حریم خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی، حق های تضمین کننده حقوق شهروندی ، حق برخورداری از وکیل مدافع و احترام به حریم خصوصی افراد در مرحله دادسرا و نقش وکیل در حفظ حقوق شهروندی است و لذا ما در این نوشتار می کوشیم تا با بررسی هر یک از این حقوق و اصول پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری، به رویکرد حقوق ایران و تضمینات سیاست جنایی پرداخته و دورنمای جایگاه حقوق شهروندی را در تحقیقات مقدماتی با تکیه بر قانون آیین دادرسی کیفری١٣٩٢تشریح نماییم .
بنابراین ، قانون آیین دادرسی کیفری سال ١٣٩٢ بدون تردید گامهای مهمی را در راستای حقوق و آزادیهای فردی و کرامت انسانی به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی برداشته است و این تحولات چیزی جز رعایت موازین حقوق بشری مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست .
کلید واژه ها: حقوق شهروندی، آیین دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی
مقدمه
اجرای عدالت کیفری در معنای اخص آنرا نه در قوانین کیفری ماهوی بلکه در قواعد ومقررات شکلی یعنی همان آیین دادرسی کیفری باید جستجو کرد. تحقیقات مقدماتی بعنوان مقدمه واجب فرآیند کیفری نقش بسزایی در این زمینه ایفاء می کند. در بیان اهمیت این مرحله همین بس که با صدور قرار مجرمیت یا منع و موقوفی تعقیب سرنوشت یک محاکمه را تعیین می کند. لذا وجود چنین مرحله ای ضرورتی انکار ناپذیر است اما باید به گونه ای اعمال شود که ضمن دفاع موثر از جامعه و جبران زیان های وارده بر بزه دیده و کمک به کشف جرم و مجرم و ترمیم درست و دقیق عمل مجرمانه ، حقوق شهروندی و آزادی های مشروع طرفین به ویژه متهم را تامین نماید. از اینرو باید به این نکته اذعان داشت که توسعه مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی و مشروع افراد و رعایت تدابیر و تضمین های آن در فراین کیفری به ویژه تحقیقات مقدماتی از این نظر که احتمال نقض حقوق دفاعی طرفین بیشتر قابل تصور است از بارزترین شاخص های توسعه حقوقی و قضایی هر جامعه است ، است . اما در عین حال می بایست ، به واقعیتهای اجتماعی جامعه نیز نگریست و به این مساله اذعان داشت که هنوز افراد جامعه نسبت به حقوق شهروندی خود اطلاعی ندارند و در بخش هایی از جامعه این احساس وجود دارد که افراد بیشتر از آنچه استحقاق دارند مکلف شده اند.
بیان مسأله
زمانی که از حقوق شهروندی در جامعه سخن رانده می شود، به معنای رعایت آن نیست و باید رعایت این حقوق از طرف افراد جامعه به ویژه مسئولان آن رعایت شود. برخی درباره مفهوم حقوق شهروندی گفته اند می توان آن را در مجموع جز مفاهیم جدیدی دانست که با زندگی برخاسته از تجدد و فرهنگ انسان اجتماعی در هم امیخته است و به شدت از نحوه نگاه معطوف به استعداد انسان بلوغ یافته تا توانایی های وی و چگونگی شرکت دادن و سهیم کردن او در وضعیت و سرنوشت اجتماعی- فردی موثر است .با اندکی دقت می توان دریافت که حقوق شهروندی از حقوق بنیادین و اولیه است . بنیادی بودن حقوق بدان معنا است که وجود آن حقوق مایه قوام و نبود آنها سبب زوال شخص یا شخصیت انسان می شود. در واقع باید گفت که حقوق شهروندی از جمله حقوقی است که در صورت فقدان آن شخصیت شهروند شکل نمی گیرد و حقوقی که شهروندان دارند جز حقوق بنیادین است و عدول از آنها به معنای نادیده گرفتن شهروند و حقوق آنها است . قانون آیین دادرسی کیفری ١٣٩٢ با تأثیرپذیری از الگوی جهانی دادرسی عادلانه و استفاده از مطالعات تطبیقی با اتخاذ رویکردهای نوین از نظام دادرسی تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی فاصله گرفته است . در این میان ، مقررات ناظر به حقوق دفاعی متهم ، تحولات مهمی داشته و توجه و حمایت از او از همان آغاز فرایند کیفری (مرحله کشف جرم ) مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است (زراعت ،١٣٨٨). حق ملاقات با وکیل و پزشک و تماس تلفنی با بستگان در مرحله دخالت ضابطان دادگستری ازجمله حقوق متهم در این مرحله است . همچنین ، حقوق متهم در تحقیقات مقدماتی به مفهوم خاص (یعنی نزد بازپرس ) به طور کامل متحول شده است . ترافعی کردن امر تحقیق و دادن امکان برابر به همه طرف های دعوا از هدف های مهم قانونگذار در این قانون بوده است . به طور کلی، این نوآوری ها را می توان در دو محور تقویت حقوق دفاعی(توازن میان نفع و مصلحت عمومی و نفع و مصلحت متهم ) و کاهش موارد لطمه به آزادی وی قرار داد(ساقیان ،١٣٩٣).
سوال اصلی پژوهش
اهمیت حقوق شهروندی در آیین دادرسی کیفری چگونه است ؟
سوال فرعی پژوهش
ماهیت حقوق شهروندی چیست ؟
رعایت حریم خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چگونه است ؟
حقوق خصوصی شهروندان در آیین دادرسی کیفری چگونه رعایت می شود؟
روش تحقیق :
روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تبیینی بوده است و جمع آوری اطلاعات با استفاده از کتب ، مجلات ، مقالات ، نشریه ها و فصلنامه های معتبر بوده است .
پیشینه تحقیق :
داوودی(١٣٩٢) پژوهشی با عنوان نقش وکلا در حکمرانی خوب و حفظ حقوق شهروندی انجام داده اند و نتایج پژوهش نشان داد نقش کانون وکلا در تضمین حقوق شهروندی قابل انکار نیست که با استفاده از تمام ظرفیت خود در جهت آموزش همگانی و حاکمیت قانون و توسعه رویکرد پاسخ جویی و پاسخ گویی استفاده کرده و نیز نه تنها باید در تدوین مقررات حرفه ای مربوط به خود ابتکار عمل را به دست بگیرند بلکه باید به عنوان مشاور امین و متخصص در امر تضمین و قانونگذاری عمومی محل اتکا قرار بگیرد.
ترابی(١٣٩١) پژوهشی با عنوان اهمیت حقوق شهروندی و نقض آن در دادرسی های کیفری انجام داده است نتایج نشان داد به طور خلاصه می توان گفت در جهت تامین حقوق شهروندی شرایط برابری، دادرسی آشکار، حق دادرسی برابر، انتخاب وکیل و رعایت حقوق متهم باید در نظر گرفته شود.
ماهیت حقوق شهروندی
تحقق عدالت به معنای عام و عدالت کیفری به معنای خاص همواره در طول تاریخ آرزوی انسان عدالتخواه بوده و هست .بدیهی است عدالت کیفری -که هدف هر دادرسی جزایی است -بدون برقراری محاکمهای منصفانه که در آن حقوق وآزادیهای متهم محترم شمرده شود، هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت . از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر، مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است .این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقهای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند، بویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تأثیر آشکار داشته اند .بارزترین جنبه چنین تأثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است که به طور اجمالی عبارتند از: تساوی افراد در برابر دادگاه ،محاکمه منصفانه و علنی در دادگاهی صالح ، مستقل و بیطرف ، تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام ، حق حضور فوری در برابر دادگاه و محاکمه بدون تأخیر، حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل ، مواجهه با شهود مخالف ، دادن مترجم رایگان ، منع اجبار به اقرار، جدایی آیین دادرسی اطفال از بزرگسالان ، منع تجدید محاکمه و مجازات ، تساوی افراد در برابر قانون ، حاکمیت قانون بر نظام جرایم و مجازاتها، منع تأثیر قوانین زیانبار در وقایع گذشته ، منع شکنجه و آزار و اعمال مجازاتهای غیر انسانی، منع دستگیری و بازداشت خودسرانه ، حق اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت ، حق رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول ، حاکمیت پیش برائت ، منصفانه بودن محاکمه ، برخورداری از تضمینهای دفاع ، ضرورت حفظ شأن و شخصیت انسانی متهمان ، لزوم جبران زیانهای وارد بر بازداشت شدگان یا محکومان بیگناه و حق درخواست تجدید نظر .منصفانه بودن محاکمه مفهومی ابهامآمیز است .متون و اسناد بین المللی موجود، تحقیقا و نهادهای ناظر بر اجرای آنها، ظاهرا تعریف مشخصی از آن به دست نداده اند(نجفی، ١٣٩٣).
حقوق شهروندی در پارادوکس میان عدالت و امنیت گرایی
یکی از مهمترین چالش در رعایت حقوق شهروندی، مسأله امنیت است . دنیای معاصر ،آمیخته با مخاطرات و تهدیدهایی شده است که نیاز به تامین امنیت ، دولت ها را به سمت امنیت گرایی سوق داده است . تروریسم مهمترین علت گرایش دولت ها به امنیت گرایی و امنیت گرا شدن حقوق کیفری است . به نحوی که امروزه در تعارض بین «عدالت » و «امنیت »، اغلب امنیت ترجیح داده می شود، لذا حقوق شهروندی نیز که برای تامین عدالت و رسیدن به عدالت اجتماعی و قضایی و اداری است ، گاه قربانی امنیت گرایی می شود. اما باید مرز بین عدالت و امنیت کاملا روشن شده و عدالت نباید قربانی امنیت شود و نباید امنیت دستاویزی برای تضییع حقوق شهروندی قرار گیرد چرا که همواره حقوق انسان ها در تقابل با حقوق اجتماع و حاکمیت قرار می گیرد و اینجاست که مشخص می شود حاکمیت تا چه اندازه به حقوق انسان ها و حقوق شهروندان اهمیت می دهد(اسماعیل زاده ،١٣٨٨).
رعایت حقوق خصوصی شهروندان
حق خلوت فرد و اصل تعرض ناپذیری حریم خصوصی آن ها ایجاب می کند که جز در ضرورت های مرتبط با اجرای اجرای عدالت قضایی، حریم خصوصی افراد مورد تعرض قرار نگبرد وحتی در این موارد ضروری هم ،ضوابط و تشریفات قانونی به دقت رعایت شود. این مطلب تحت عنوان بخشنامه ای از سوی ریاست قوه قضاییه به مقامات ذی صلاح تکلیف شده است . امروزه رعایت حریم خصوصی از مباحث بسیار مهم حقوقی است که کشورهای مختلف در قوانین خود به آن اهتمام ورزیده اند. البته در مورد مرزهای آن به ویژه به نام گذاری عصر اطلاعات و دست یابی به فناوری های نوین ، مباحث دقیقی مطرح گردیده است .
رعایت حریم خصوصی متهم و عدم دخالت در امور داخلی او لازم است و کنکاش در مورد مسائلی که با جرم ارتباطی ندارند و یا سوابقی از فرد که اطلاع از آن ها به عنوان اهرم فشار علیه او محسوب می شود در قوانین نهی شده است . مصونیت زندگی خصوصی متهم از جمله مسائل بسیار مهمی است که باید به دقت مورد توجه مقامات قضایی و ضابطان دادگستری قرار گیرد، زیرا کوچک ترین مسامحه در جمع آوری اادله و کشف جرم ، موجبات تضییع حقوق و آزادی های اساسی متهم را فراهم می سازد(انصاری،١٣٨٨).
احترام به حیثیت شهروندان
ضرورت رعایت کرامت انسانی و برخورد مناسب با متهم در بند ۴ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بیان شده است . بر اساس این ماده ، دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان ازز وقایع وکلا در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملا مراعات شود. در واقع نیز اصل ٣٩ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، در این خصوص مقرر می دارد: « هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده باشند به هر صورت که باشد ،ممنوع و موجب مجازات است ». با مقرر می دارد که حیثیت اشخاص ، جز در مواردی که قانون تجویز کند،از تعرض مصون است (محسنی،١٣٨٣).
حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان
شناسایی، تعریف و تدقیق حریم خصوصی شهروندان در راستای حفظ و رعایت حقوق اساسی آنها، از نکات مثبت قابل ذکر در این قانون است .در همین رابطه ، برابر ماده ٢١ قانون جدید؛” ورود به منازل ، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین ، بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود، با اجازه موردی مقام قضایی است . هرچند وی، اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد. “از اینرو، ارجاع کلی مراتب به ضابطان دادگستری، ملازمه با ورود به حریم خصوصی اموال و اشیاء افراد و بازرسی نسبت به آنها نداشته و انجام هر یک از مراتب مزبور مستلزم صدور مجوز موردی در چهارچوب قانون از سوی مقام قضایی، اعم از دادستان یا سایر مقامات قضایی مربوطه بوده تا از هرگونه تعرض به حقوق و اموال مردم و نقض حریم خصوصی

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 22 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد