whatsapp call admin

مقاله در مورد بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری

word قابل ویرایش
58 صفحه
11700 تومان
117,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند، به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند.
بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است. هرچند رعایت حقوق زیان‌دیده و شهود طرفین نیز از اصول مهم حقوق شهروندی است، در این تحقیق کمتر بدان پرداخته شده است و بیشتر سعی بر بررسی رعایت حقوق شهروندی در مورد متهمینی شده است که در برابر دستگاه قضایی قرار می‌گیرد. بحث در مورد خصوصیت چنین دستگاهی نیز به اجمال به میان آمده است.
فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است: تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه

و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف، پیش فرض برائت، تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام، محاکمه بدون تاخیر ضروری، حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل، مواجهه با شهود مخالف، کمک رایگان مترجم، منع اجبار به اقرار، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال، درخواست تجدید نظر، جبران زیان‌های وارد بر محکومان بی‌گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات. این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد.

مقدمه
بررسی تاریخی، جامعه شناسی و دینی نشان می‌دهد که اعتقاد به وجود پاره ای حقوق فطری و ضروری برای بشر که قانونگذار بشری نباید آن را نادیده بگیرد از دیرباز وجود داشته است. در اسلام و مسیحیت اعتقاد به این حقوق که ناشی از اراده الهی و لازمه کرامت انسانی است وجود دارد. مکتب حقوق فطری در قرن هفدهم تحرک تازه ای به این فکر داد و همین فکر در عصر انقلاب کبیر فرانسه در اعلامیه حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹ منعکس گردید. این اعلامیه همانند انقلاب ک

بیر فرانسه متاثر از فلسفه فردگرائی بود که تاکید بر شخصیت و ارزش فرد دارد و فرد را محور اندیشه‌ها و قانونگذاریها به شمار می‌آورد. برعکس فلسفه جامعه گرائی در طول قرنهای ۱۹ و ۲۰ برحقوق جامعه تاکید می‌نماید. لیکن نفی حقوق افراد به نام حقوق جامعه یا نژاد موجب تجاوزات بزرگ و خشونت های ناروا و اعمال وحشیانه نسبت به افراد در برخی از کشورهای خود کامه می‌گردد و در نتیجه مسأله حقوق بشر در قرن بیستم از نو مورد توجه خاص واقع می‌شود و بالاخره به تهیه و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ به وسیله مجع عمومی سازمان ملل متحد منتهی می‌گردد.
در واقع، همانطور که برخی از مولفان حقوق بشر گفته اند، به علت اعمال وحشیانه پاره ای از کشورها در نیمه اول قرن بیستم که با بهره گیری از کلیه وسائل علمی و فنی به شکنجه و نابودی انسانها برخاسته بودند وجدان بشریت بیدار شده با صدای بلند تدوین یک اعلامیه بین المللی

حقوق بشر را مطالبه می‌کرد همچنین در دوره های دیگر ملتهایی که برضد طاغوت‌ها و رژیم های خودکامه شورش کرده بودند خواهان تضمین حقوق خود از طریق مقررات یا منشورهای ملی یا بین المللی بودند. اعلان رسمی حقوق بشر همواره ادعانامه های رسمی علیه رژیمهای خود کامه گذشته و وعده تضمین حقوق مزبور در برابر تجاوزات احتمالی آینده بوده است.
اعلامیه های جهانی حقوق بشر مبتکر حقوق بشر نبوده بلکه ادیان الهی به ویژه اسلام نخستین اعلامیه های حقوق بشر را در برداشته و فلاسفه و دانشمندان نیز به گونه ای از حقوق بشردفاع کرده اند و قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر این حقوق در برخی از اعلامیه‌ها و مقررات داخلی کشورها مطرح شده است.

به دیگر سخن، حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر ترکیبی است از حقوق و آزادیهای بشری که قبل از تأسیس سازمان ملل متحد وارد قوانین اساسی و دیگر قوانین کشورهای مختلف جهان گردیده بود. همچنین تاریخ تمدن بشر شاهد کوشش پیامبران، فلاسفه و متفکران و انسان دوستان مشرق و مغرب زمین در اعتلای شأن و کرامت انسان و دفاع از حقوق و آزادیهای اساسی اوست. معهذا از قرن هجدهم به بعد با اعلامیه های مختلف حقوق بشر که در امریکا و اروپا به تصویب رسید و با ذکر و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی در قوانین اساسی کشورها توجه جهانیان بیش از پیش به این حقوق معطوف شد و بویژه بعد از جنگ جهانی د

وم نهضتی در این زمینه پدید آمد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقها و قراردادهای بین المللی متبلور گشت.
در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر به کرامت انسانی اشارت رفته است، گمان نمی رود در هیچ دین و مکتبی به اندازه اسلام بر کرامت انسان تاکید شده باشد. در نظر اسلام انسان دارای مقام و ارزش والائی است و خدا سروری موجودات زمین و آسمان را برای او فراهم ساخته است. روح خدا در آدم دمیده شده و او شایسته تکریم و تعظیم گردیده و حتی فرشتگان مامور شده اند که بر او سجده کنند. انسان در نظر اسلام دارای مقام خلیفه ا… است. در این زمینه آیات و روایات فراوان است. بویژه آیه ۷۰ از سوره اسراء کرامت انسانی را با وضوح هر چه تمامتر اعلام می‌دارد:
«ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البرو البحر ورزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا».
قابل ذکر است که از نظر اسلام، همانطور که از پاره ای آیات از جمله آیه ۲۹ از سوره بقره، بر می‌آید همه انسانها صرفنظر از دین و مذهب و اعتقادات و اعمال و رفتار آنها دارای کرامت هستند، هر چند که انسان با تقوی دارای فضیلت و کرامتی بیشتر است. به دیگر سخن، هر انسان دارای کرامت ذاتی است. اما گروهی از انسانها علاوه بر کرامت ذاتی دارای کرامت ارزشی یا اکتسابی نیز هستند که با تقوی به دست می‌آید.
«ان اکرمکم عندالله اتقاکم» در اسلام این کرامت بویژه مورد تاکید واقع شده در حالی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین موضوعه کشورها به این کرامت توجه چندانی نشده است. هرچند که محدودیت آزادیها به موجب قانون چه بسا مبتنی بر ارتکاب اعمال ناشایسته مجرمانه است که از کرامت ذاتی انسان می‌کاهد .

باید دانست موضوع حقوق بشر به دلیل گستردگی فراوان بسیاری از (به عبارتی تمامی) ابعاد زندگی بشر را دربر می‌گیرد که در این تحقیق مجال پرداختن به آن نیست. در این راستا سعی شده است تنها به گوشه‌ای از جنبه‌های رعایت حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری (نه مرحله تحقیق مقدماتی و نه مرحله اجرای حکم) که در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی ایران به آنها اشاره شده است، پرداخته شود.

کلیات
الف) تعریف

حقوق بشر که به زبان فرانسه droits lhomme و به انگلیسی Human Rights و به عربی حقوق الانسان نامیده شده است طبق نظریه مکاتب آزادیخواه عبارت است از حقوقی که لازمه طبیعت انسان است، حقوقی که پیش از پیدایی دولت وجود داشته و مافوق آن است و بدین جهت دولت‌ها باید آنرا محترم بشمارند.
به تعبیر روشن تر، در مکاتب آرمان گرا نظر بر این است که پاره ای حقوق از لحاظ کرامت و شرافت انسانی، بنیادی و برای اینکه انسان بتواند رسالت خود را انجام دهد ضروری هستند. این حقوق که حقوق بشر نامیده شده اند خارج از حوزه اقتدار قانونگذار بشری می‌باشند و قانونگذار نمی تواند احدی را از آن محروم کند. وجود چنین حقوق و امتیازاتی مورد انکار مکاتب مادی واقع شده است. مکتب مادیت تاریخی بر آن است که حقوق بشر همواره دستخوش تحول و تکامل است و بالنتیجه قابل تعریف نیست.

ب) طرح بحث
پس از تصویب منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه حقوق بین الملل، جامعه جهانی در زمینه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادی‌های او تحولی آشکار و توسعه ای روز افزون یافته است. از آن تاریخ تا به امروز انبوهی از اسناد بین المللی و منطقه ای پیرامون مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی افراد به تصویب رسیده است. گام‌های نخست بیشتر به دنبال دست یابی به یک توافق عمومی بر سر کمترین میزان حقوق و آزادی‌های مزبور، آن هم در قالب پاره ای مفاهیم حقوقی خام به شکل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود اما بعدها کوشش‌های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده الهام بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است. تا آنجا که به حق ادعا شده «در جامعه جهانی یا در جوامع منطقه ای هر معاهده ای که به حقوق بشر پرداخته به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است، به این معنی که این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یکی از اصول آن ارتباط پیدا کرده است» .
حقوق بشر که مذهب جدید بشر هم خوانده می‌شود؛ مشتمل بر مفاهیم و معیارهای فراقانونی است که ریشه در طبیعت و فطرت آدمیزاد دارند و از نوع الزامات آسمانی به شمار می‌آیند و به اصطلاح قانون قانون‌ها قلمداد می‌شوند. از این رو باید مداخله عناصری چون زمان، مکان و اوضاع

و احوال خاص جوامع معین را در آنها ممنوع شمرد.
پاره ای از این مفاهیم چنان مطلق و استثناء ناپذیرند که حتی در اوضاع و احوال خاص و شرایط و موقعیت‌های اضطراری هم نمی توان آنها را محدود یا معلق نمود. ضوابط حقوق بشر چنان بر قواعد عدل و انصاف انطباق دارند که هر نظام سنتی، مکتب فلسفی یا جهان بینی مدعی عدالت و انصاف ناگزیر باید از در آشتی و سازگاری با آن درآید چرا که آنچه نظام حقوق بشر درصدد آن است، ظهور عینی ارزش‌ها و آرمان هایی است که ریشه‌ها و زمینه‌های آنها را می‌توان در روح یا حقیقت تمامی اندیشه‌های اجتماعی یا مذهبی آزادی خواه و عدالت جو بازجست. با اندکی تأمل و تسامح به سادگی می‌توان توهم تعارض مفاهیم مربوط به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با

 

آموزش‌های سنتی و باورها و برداشت‌های ملی یا مذهبی به هیچ گرفت.
هر مکتب بشری یا مذهب آسمانی که در جستجوی عدالت، انصاف و آزادی است، با مفاهیم و ارزش‌های مورد حمایت در نظام حقوق بشر نسبت یا سنخیتی دارد. راست است که در عالم عمل جز شماری اندک از دولت‌های آزاد منش که ساختار حکومتی خود را بر مبنای مشارکت عمومی در اداره امور جامعه و رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی‌های اساسی افراد استوار ساخته اند، سایر دولت‌ها با بی اعتنایی تمام به این گونه مفاهیم و نقض مکرر مقررات مربوط به آنها، آشکارا الزامات انسانی و تعهدات بین المللی خویش را زیر پا می‌گذارند؛ اما باید بر این باور بود که واقعیت‌های اسف انگیز عینی نه چیزی از ارزش تلاش‌های گسترده جامعه جهانی در زمینه توسعه مفاهیم و معیارهای مورد بحث کم می‌کند و نه حس نومیدی تمام از نتایج عملی چنین تلاش هایی را بر می‌انگیزد. آثار مثبت کوشش‌های سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌ها و نهادهای جهانی که از طریق تشویق دولت‌ها برای پیوستن به اسناد حامی حقوق بشر یا از راه صدور قطعنامه‌های مربوط به نقض اسناد مزبور درصدد جهانی کردن حقوق و آزادی‌های افراد و الزامی نمودن آنها هستند به اندازه ای آشکار است که کسی را امکان انکار آن نیست. دولت‌ها خود نیز دست کم به انگیزه کسب حیثیت و اعتبار بین المللی گاه ناگزیر از مراعات چنین حقوق و آزادی‌هایی هستند بویژه در جاهایی که پای منافع و ملاحظات مربوط به قدرت و سیاست یا برخورد با سنت‌ها و باور داشت‌های آمیخته با حکومت و سیاست در میان نیست، در رعایت حقوق و آزادی‌های مورد بحث تمایلی تمام از خود نشان می‌دهند و چنین مراعاتی را از نشانه‌های مدنیت خویش هم می‌شمارند .
قانونگذار ایران نیز به حق مفاهیم حقوق بشری را در قوانین مختلف به شکلی مطلوب گنجانده و این امر قوانین کشورمان را در ردیف قوانین کشورهای توسعه یافته قرار داده است؛ بویژه در مقدمه توجیهی لایحه آئین دادرسی کیفری نیز «توسعه حقوق شهروندی و حفظ حقوق متهم در همه مراحل رسیدگی» بعنوان یکی از سیاستهائی که شالوده و بنیان نظام عدالت کیفری ایران را تشکیل می دهد قلمداد شده است.
حقوق بشر، داخل در قلمرو حقوق عمومی است و مفاهیم و مولفه‌های اصلی آن در حقوق اساسی بررسی می‌شوند اما بخش مهمی از این حقوق و صورت تفصیلی برخی از معیارهای مهم آن در محاکمات جزایی مطرح می‌شود آنجا که شهروند متهم به نقض نظم و امنیت عمومی یا حقوق و آزادی‌های فردی در برابر جامعه و نمایندگان قدرتمند آن ظاهر می‌شود. نه تنها تعمد و

اصرار آن نمایندگان بلکه هر نوع سهل انگاری و بی دقتی آنان بسادگی توازن میان منافع فردی و مصالح عمومی را بر هم می‌زند و چه بسا به نقض آشکار یکی از معیارهای حقوق بشر بینجامد. محاکمات جزایی راه سلطه دولت بر شهروندان و رویارویی با رفتارهای مخاطره آمیز آنان است. این راه نباید به ابزار استبداد و اعمال قدرت و انحراف از عدالت و انصاف تبدیل نمود.
غایت مطلوب این گونه محاکمات اجرای سریع و صحیح عدالت و احیای حقوق و آزادی‌های از دست رفته است. اگر مقامات عمومی خود از طریق دعاوی جزایی به تعمد یا تساهل مرتکب نقض و نادیده گرفتن حقوق و آزادی‌های شهروندان گردند، دیگر نه تنها بر عدالت، انصاف و آزادی بلکه باید بر سایه‌های این مفاهیم نیز چشم امید بربست. اگر کسی بگوید شهروند نگون بختی که در مراحل مختلف رسیدگی، حقوق مسلم وی نادیده گرفته شده، از همان آغاز، سرنوشت او در آن دعوی قابل پیش بینی بوده است، شاید سخنی به گزاف نگفته باشد.
ضرورت حمایت از حقوق بشر در محاکمات جزایی به اندازه ای اساسی است که در اسناد بین المللی و قوانین داخلی مورد توجه خاص واقع شده و تدابیر و تضمین‌های ویژه ای درباره آن پیش بینی شده است. تا آن جا که به امور جزایی مربوط می‌شود، اسناد مزبور جنبه‌های گوناگون حقوق و آزادی‌های افراد را بر شمرده اند و مسائل و موضوعاتی همچون: حق دسترسی به دادگاه صالح، تساوی افراد در برابر قانون، حاکمیت قانون بر نظام جرایم و مجازات ها، منع تاثیر قوانین زیانبار در وقایع گذشته، منع شکنجه و آزار و اعمال مجازت‌های غیرانسانی، منع دستگیری و بازداشت خود سرانه، حق اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت، حق اطلاع از نوع اتهام، حق حضور فوری در برابر دادگاه، حق رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول، ضرورت تساوی افراد در برابر دادگاه، حاکمیت پیش فرض برائت، منصفانه بودن محاکمه، برخورداری از تضمین‌های دفاع، ضرورت حفظ شان و شخصیت انسانی متهمان، لزوم جبران زیان‌های وارد بر بازداشت شدگان یا محکومان بی گناه، منع محاکمه و مجازات مجدد و حق درخواست تجدید نظر.
آنچه ذکر آن ضروری می‌نماید، این است که نوشتار حاضر تنها به تدابیر یا معیارهایی که به منظو

ر حمایت از حقوق متهم در برابر دادگاه و در مرحله رسیدگی به معنای اخص پیش بینی شده اند مربوط می‌شود. تدابیر دیگر که یا متضمن مفاهیم کلی تر هستند و یا اساساً به مرحله رسیدگی در دادگاه مربوط نمی شوند، در این جا مطرح نمی شوند .تدابیر و تضمین‌های مورد نظر در مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۵)، ماده ۱۴ میثاق بین المللی مربوط به حقوق سیاسی و مدنی (۱۹۶۶)، بخش ۲۶ اعلامیه امریکایی حقوق بشر (۱۹۴۸)، ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ( ۱۹۵۰)، ماده ۸ کنوانسیون امریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹)و ماده ۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر (۱۹۸۱) پیش بینی شده اند اما کامل ترین و الزامی ترین آنها آن است که در بندهای هفتگانه ماده ۱۴ میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی آمده است . پس بی مناسبت نخواهد بود اگر مباحث این نوشتار تحت عناوین ماده اخیر مطرح گردد و مطالب آن همپای مفاهیم و معیارهای مورد حمایت در قوانین داخلی کشورمان ارائه شود.
فصل اول
تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف

گفتار اول: تساوی افراد در برابر دادگاه
بنابرآنچه در صدر ماده ۱۴ میثاق آمده: «افراد در برابر دادگاه مساویند».
قانونگذار ایران در بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی،دولت جهوری اسلامی ایران را موظف نموده که همه امکانات خود را برای‌‌ «تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی برای همه وتساوی همه در برابر قانون بکار برد»
همچنین اصل ۱۹ قانون اساسی ضمن اشاره به برخورداری آحاد ملت ازحقوق مساوی، برخورداری از حقوق شهروندی را حق تمامی اقوام ونژادها و داری هر نوع زبان و سننی دانسته است .
و در اصل ۲۰ قانون اساسی تمامی آحاد ملت را بطور یکسان و مساوی در حمایت قانون قرار داده تا با رعایت موازین اسلام از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار باشند .

این اصول که به صراحت اشاره به تساوی افراد در برابر قانون دارند پایه و اساس قوانین مختلف مدنی و جزائی کشورمان را تشکیل می‌دهند و در لایحه آئین دادرسی کیفری نیز در ماده ۲‌ـ۱۱۱ مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است: «دادرسی کیفری باید منصفانه و عادلانه باشد، حقوق طرفین دعوا را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند بصورت یکسان اعمال شود»
همچنین در ماده ۶ـ۱۱۱ لایحه مذکور آمه است: «متهم، بزه دیده، شاهدو سایر افراد ذی ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود»
مساوات افراد در برابر دادگاه که ضرورت آن در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح شده، دارای سه وجه است:
وجه نخست آن به این معنی است که آنچه در عالم ظاهر موجب امتیاز افراد از یکدیگر می‌شود نظیر رنگ، زبان، نژاد، ملیت، مذهب، جنسیت، افکار و عقاید سیاسی و اجتماعی و گرایش‌ها و وابستگی‌های حزبی و تشکیلاتی، در عالم قضاوت و عدالت به هیج وجه موجب تبعیض و تمایز نخواهد بود. متهم به عنوان فردی از افراد بشر به گمان نقض مقررات حافظ نظم عمومی و حقوق فردی در برابر دادگاه ظاهر شده و مجرد از اوصاف و عوارض بشری و اعتبارات و موقعیت‌های اجتماعی مورد محاکمه واقع می‌شود.
وجه دوم تضمین مورد بحث توازنی است که دادگاه ناگزیر باید در میان اصحاب دعوی برقرار نماید. در یک نظام دادرسی مترقی و انسانی نقش دادگاه، داوری در میان اصحاب دعوی است؛ بدیهی است که داوری بدون مراعات حقوق طرفین و اعطای بالسویه امکانات و امتیازات، منصفانه نخواهد بود. تساوی در برابر دادگاه از این نظر پیوستگی تمامی با تدابیر و تضمین‌های دیگری چون محاکمه منصفانه و ضرورت بی طرفی دادگاه دارد. تساوی در برابر دادگاه یک تضمین عام است و همه اصحاب و اطراف دعوی از جمله شهود مدعی و متهم و ارزش شهادت آنان را نیز در بر می‌گیرد.
وجه سوم این تضمین که تا حدودی مفهوم آن را گسترش هم می‌دهد، آن است که تشکیلات دادگاهها، آئین رسیدگی به اتهامات وارد بر افراد و تسهیلات و امتیازات اعطایی به آنان جز در موارد رسیدگی به جرایم خاص نظیر جرایم نظامی باید نسبت به همه اقشار و اصناف شهروندان یکسان باشد؛ بنابراین تشکیل دادگاههای اختصاصی برای رسیدگی به اتهامات وارد به طیف یا طبقه خاصی از شهروندان عادی با وجود عمومی بودن جرایم ارتکابی آنان با این وجه از وجوه تساوی افراد در برابر دادگاه ناسازگار است. این که در این گونه دادگاهها تسهیلات خاص برای متهمان قائل می‌شوند یا تضییق و تشدیدی نسبت به آنان روا می‌دارند، موثر در مقام نیست. نکته آن است که تشکیل دادگاههای خاص امری است استثنایی و خلاف قاعده که توسعه آن نقض عدالت و انصاف به شمار می‌رود. همانطور که تساوی افراد در برابر دادگاه ضروری است، تساوی دادگاه در برابر شهروندان هم علی القاعده ضروری است.

 

گفتار دوم: منصفانه بودن محاکمه
بند ۱ ماده ۱۴ میثاق در ادامه می‌گوید: «هر کس حق دارد که اتهام وارد بر او یا اختلافات مربوط به حقوق و تعهدات وی در یک محاکمه منصفانه و علنی توسط دادگاهی صالح، مستقل و بی طرف که براساس قانون تشکیل شده مورد رسیدگی واقع شود. ممکن است تمام یا قسمتی از محاکمه به منظور مراعات اصول اخلاقی، نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دمکراتیک، مصالح زندگی خصوصی اصحاب دعوی و نیز موارد خاصی که به تشخیص دادگاه، علنی بودن محاکمه، مضربه مصالح مربوط به اجرای عدالت می‌گردد، غیر علنی باشد. در هر حال حکم صادر شده در امور جزایی یا حقوقی علنی خواهد بود؛ مگر این که مصالح مربوط به صغار مقتضی خلاف آن باشد یا محاکمه مربوط به اختلافات زناشویی یا سرپرستی اطفال باشد».
همین مضمون در بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی نیز آمده است.
در اصول قانون اساسی کشورمان عبارت “دسترسی به محاکمه منصفانه ” به صراحت نیامده ولی حق دادخواهی بصورت علنی در دادگاه های صالح در اصول ۳۴، ۶۱ و ۱۶۵ ذکر گردیده که بطور ضمنی این مضمون را شامل می‌شود. ولی قانونگذار در صدر ماده ۲ـ۱۱۱ لایحه آیین دادرسی کیفری آورده: «…دادرسی کیفری باید منصفانه و عادلانه باشد…».
منصفانه بودن محاکمه مفهومی ابهام آمیز است. متون و اسناد بین المللی موجود، تحقیقاً و نهادهای ناظر بر اجرای آنها، ظاهراً تعریف مشخصی از آن به دست نداده اند. کمیسیون اروپایی حقوق بشر در سال‌های ۳-۱۹۶۲ در دعاوی متعدد با این پرسش اساسی روبه رو بوده که آیا مفهوم محاکمه منصفانه، متضمن تدابیر و تضمین هایی فراتر از آن است که در بند ۳ ماده ۶ کنوانسیون ( بند ۳ ماده ۱۴ میثاق ) آمده است ؟ کمیسیون مزبور بی آن که خواسته باشد پاسخی روشن و دقیق به چنین پرسشی بدهد، فقط به بیان این نکته که «آن چه به طور کلی موازنه قوا خوانده می‌شود از عناصر ذاتی و غیر قابل انتزاع یک محاکمه منصفانه است»، اکتفا کرده است. از نظر کمیسیون، حضور نماینده دادسرا و عدم دعوت از متهم یا وکیل او در مرحله تجدید نظر جایی که رسیدگی ماهوی صورت گرفته و حکم صادر شده است، نقض آشکار اصل برابری اصحاب دعوی و نادیده گرفتن منصفانه بودن محاکمه است. همین کمیسیون رد درخواست معاضدت قضایی را در پاره ای موارد نقض مفهوم محاکمه منصفانه شمرده است. به نظر می‌رسد که در شرایطی می‌توان حکم به منصفانه بودن محاکمه نمود که اصول و قواعد کلی یک نظام دادرسی مترقی بر جریان رسیدگی حاکم باشد و متهم در شرایطی کاملاًآزاد و در حالی که از تمامی تضمین‌های

 

لازم برای دفاع برخوردار بوده، مورد محاکمه واقع شود. پس هر جا که صلاحیت دادگاه یا استقلال یا بی طرفی آن مورد تردید است یا حقی از حقوق متهم نادیده گرفته شده به یقین باید محاکمه را غیر منصفانه به شمار آورد. در عین حال باید توجه داشت که در تشخیص حقوق متهم نمی توان به آنچه در قوانین و مقررات داخلی آمده اکتفا کرد. متهم چنان که گذشت یکی از افراد بشر است بشر امروز دارای حقوق و آزادی هایی فراتر از اندیشه قانون گذاران قدرت طلب داخلی است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل که براساس ماده ۲۸ میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی تشکیل شده و از صلاحیت تفسیر مفاد میثاق هم برخوردار است اظهار داشته که: «اساساً بررسی این که محاکم ملی، مقررات قانونی دولت متبوع خویش را به موقع اجرا گذاشته اند یا نه، در صلاحیت او نیست» صلاحیت کمیته در بررسی این نکته خلاصه می‌شود که آیا حقوق و آزادی‌های شناخته شده در میثاق، مورد ملاحظه و مراعات دادگاه واقع شده است یا خیر. نکته قابل ملاحظه آن است که مراجع مذکور، حقوق و آزادی‌های شناخته شده در متون و منابع فراملی را به گونه ای موسع و محدودیت‌ها و مستثنیات آنها را به طور محدود تفسیر می‌کنند .
در هر حال موارد زیر از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر و بعضی از دادگاههای داخلی اروپایی، مصادیق تردید در منصفانه بودن محاکمه به شمار رفته اند:
۱-هنگامی که دادگاه رسیدگی کننده، اظهارات تند و تعصب آمیزی پیرامون متهم و رفتار او داشته باشد؛ به نحوی که تردید دیگران درباره بی طرفی خود را برانگیزد.

۲- هنگامی که رسیدگی به اتهام مسبوق به رقابت‌های انتخابی و منازعات مطبوعاتی باشد؛ بویژه اگر مردمان عادی به عنوان عضو هیات منصفه وارد جریان رسیدگی شوند.
۳- هنگامی که دادگاه رای خود را بر دلایلی که از طریق شایعه و شهادت از روی مسموعات به دست آمده، استوار سازد. دلایلی که ارزیابی و رد و ابطال آنها غیر ممکن باشد.
۴- هنگامی که دلایل اتهام از طریق تطمیع بعضی از شرکاء و معاونین جرم به برخوردار شدن از معاذیر و معافیت‌های قانونی به دست آمده باشد و چنین دلایلی در دادگاه مورد استناد واقع شود.
۵- هنگامی که دادگاه یکی از دلایل مورد استناد متهم را نادیده بگیرد و به هر دلیل از ملاحظه و ارزیابی آن خودداری کند.
۶- هنگامی که یکی از اصول و قواعد بنیادین حقوقی در مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی نادیده گرفته شود.
۷- هنگامی که دادگاه پس از استماع مدافعات متهم ووکیل وی اقدام به قرائت حکمی نماید که متن آن قبلاً تنظیم و امضا شده باشد.

گفتار سوم: علنی بودن محاکمه
و اما علنی بودن محاکمه هنگامی است که شهروندان عادی امکان حضور در جلسات دادگاه را داشته باشند و بتوانند جریان رسیدگی و اظهارات اطراف دعوی را مشاهده و استماع نمایند و ا

 

ز نزدیک برفرایند اجرای عدالت نظارت کنند. در واقع علنی بودن محاکمه که از ویژگی‌های نظام دادرسی تفتیشی است و از روم باستان به یادگار مانده باعث می‌شود که جریان رسیدگی، تحت نظارت و ارزیابی افکار عمومی قرار گرفته و در اجرای عدالت شیوه ای مطلوب تر و منصفانه تر در پیش گرفته شود . کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیح کلی پیرامون این قسمت از بند ۱ ماده ۱۴ میثاق چنین اظهار نظر کرده است: «علنی بودن محاکمه یک تضمین مهم برای حفظ حقوق متهم و به طور کلی یکی از راههای اساسی تامین مصالح عمومی است»
درست است که بند ۱ ماده مورد بحث تحت شرایطی غیر علنی بودن جلسات دادگاه را تجویز نموده است؛ اما باید توجه داشت در غیر موارد و شرایط استثنایی مذکور علنی بودن محاکمه ضروری است. همچنین باید دانست که حتی در موارد سری بودن محاکمه نیز صدور حکم نهایی دادگاه باید به صورت علنی باشد. از سوی دیگر علنی بودن محاکمه را نمی توان به اجازه ورود به گروه خاصی از افراد محدود نمود.
مطابق اصل ۱۶۵ قانون اساسی کشورمان:
«محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر اینکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا تقاضا کنند که محکمه علنی نباشد»
و در ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ آمده:
«محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه:
۱ـ اعمال منافی عفت و جرایمی که بر خلاف اخلاق حسنه است.
۲ـ امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین.
۳ـ علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.»
قانونگذار در تبصره ۱ ماده فوق الاشعار محاکمه علنی را تعریف کرده:
«منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می‌باشد لیکن انتشار آن در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به

مجازات مفتری محکوم می‌شود»
ماده ۱۸ـ۱۳۳ لایحه آیین دادرسی کیفری نیز عینا تکرار ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری است ولی تبصره آن دارای تفاوتهایی است.
تبصره ماده ۱۸ـ۱۳۳ لایحه آیین دادرسی کیفری: «منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است؛ خبرنگاران رسانه‌ها میتوانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه و آن را بدون ذکر نام یا مشخصات شاکی و متهم که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان باشد، منتشر کنند؛ تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افتراست. هرگونه عکسبرداری یا فیلمبرداری از جلسه دادگاه مممنوع است امّا رییس دادگاه می‌تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او ضبط صوتی یا تصویری شود».
از نظر کمیسیون اروپایی حقوق بشر، علنی بودن محاکمه هنگامی است که مسائل حکمی و امور موضوعی – هر دو – با امکان نظارت عمومی از سوی دادگاه، تجزیه و تحلیل شوند؛ با این حال در مواردی که ممنوعیت عام وجود ندارد و فقط به افراد یا گروههای خاصی اجازه ورود به دادگاه داده نمی شود، رسیدگی همچنان علنی است. اما چنانچه جلسات دادگاه در محلی تشکیل شود که برروی تنها درب ورودی آن نوشته باشند «خصوصی» بی هیچ تردید باید گفت که یکی از تضمین‌های دفاع متهم و حق حضور شهروندان در دادگاه نقض شده است؛ هر چند قاضی رسیدگی کننده قبلاً اعلام کرده باشد که در یک جلسه علنی به قضاوت خواهد نشست.
یک نکته در خور توجه آن است که گرچه ماده ۱۴ میثاق و ماده ۶ کنوانسیون اروپایی تحت شرایطی سری بودن محاکمه را تجویز نموده اند اما چنین تجویزی حتی در موارد ضرورت حمایت از حیات اطراف دعوی حقی برای آنان و طبیعتاً تکلیفی برای دادگاه ایجاد نخواهد کرد.

گفتار چهارم: استقلال و بی طرفی دادگاه برای بهره‌مندی از محاکمه عادلانه
مبحث اول: مستقل و بی‌طرف بودن دادگاه
استقلال و بی طرفی دادگاه دارای دو وجه اساسی است: یکی استقلال و عدم وابستگی به دیگر قوای حاکم ودیگری عدم وابستگی به اطراف دعوی. دادگاه مستقل و بی طرف از چنان ثبات و صلابتی برخوردار است که به دور از هر نوع محدودیت، توصیه، مداخله و فشار مستقیم یا غیر مستقیم، تصمیمات خود را صرفاً بر واقعیات موجود در پرونده و مقررات قانونی حاکم بر آن واقعیا

ت استوار می‌سازد. آن چه ضروری می‌نماید آن است که دادگاه در انجام وظایف قضایی خود از هر گونه مداخله و اعمال نفوذ به دور باشد. به عنوان یکی از اصول مسلم دادرسی، چنانچه قاضی رسیدگی کننده قبلاً به هر عنوان در پرونده مورد رسیدگی اظهار نظر کرده باشد، دیگر نمی توان او را یک قاضی مستقل، بی طرف و دارای صلاحیت رسیدگی به شمار آورد. دیوان اروپایی حقوق بشر در یکی از آرای خود اظهار داشته که چنانچه رئیس دادگاه سابقاً به عنوان معاون دادستان در تحقیقات مقدماتی مداخله کرده باشد دیگر نمی توان گفت در چنین دادگاهی تضمین‌های مربوط به حفظ حقوق متهم از جمله اصل بی طرفی دادگاه رعایت شده است.
وجه اول در اصل ۱۵۶ قانون اساسی کشورمان مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته:
«قوه قضا‌‌‌‌‌ییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
۱ـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و…»

وجه دوم در ماده ۴۶ آیین دارسی کیفری بطور کامل ذکر گردیده است که البته در ماده ۱ـ۱۳۶ لایحه آیین دادرسی کیفری تکرار کردیده و در تبصر آن آمده:
«طرح دعوای حقوقی و شکایت انتظامی پس از ارجاع امر کیفری به دادرس از جهات رد محسوب نمی شود».
همچنین ماده ۳ـ۱۱۱ لایحه آیین دادرسی کیفری به صراحت متضمن مضمون فوق می‌باشد:
«مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقلال کامل در مورد اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاهترین مهلت ممکن رسیدگی کرده و تصمیم مقتضی اتخاذ و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری شود، جلوگیری کنند.

مبحث دوم: حق بهره مندی از محاکمه عادلانه
برای بهره مندی از محاکمه عادلانه وجود دادگاه های مستقل نخستین شرط به شمار می‌آید؛ مراجع قضایی کشورها باید به اندازه ای توسعه و گسترش یابند تا به سهولت آمادگی رسیدگی و احقاق حق را داشته باشند و بتوانند به هر دعوا، شکایت و اتهامی در اسرع وقت رسیدگی، احقاق حق، فصل خصومت یا اجرای عدالت کنند؛ جهت تحقق بخشیدن به این امر در سازمان دادگاهها اصول خاص دادرسی عادلانه باید حکومت داشته باشد؛ نادیده گرفتن هریک ازاین اصول ممکن است حق بهره مندی را متزلزل سازد.
اصول حاکم بر دادگاه‌ها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

الف ـ اصول مربوط به سازمان و نیروی انسانی دادگاههای رسیدگی کننده ‌‌[ آنچه برای یک دادرسی عادلانه ضرورت دارد].
۱ ـ حضور فعالانه دادرسان مستقل، بی طرف، متخصص و دانا:
نداشتن تخصص، عدم آشنایی کامل دادرسان باقوانین و موازین قضایی و مستقل نبودن وتابع امر و نهی قرار داشتن آنها، ارکان دادرسی عادلانه را متزلزل می‌کند؛ برای پیاده کردن این اندیشه باید در تأمین نیروی انسانی دادگاهها نهایت دقت به عمل آید و شایستگی فرد فرد قضات ارزیابی و از طرف هیأت صالحه مورد تأیید قرار گیرد.
۲ ـ در تشکیل دادگاه‌ها دو روش می‌تواند مورد توجه قرار گیرد:
یک ـ روش وحدت قاضی:
روش کم خرجی است و از این حیث برای کشورهایی که درآمد ملّی کافی ندارند راهکار مناسبی به شمار می‌آید امّا دارای این عیب مهم است که قاضی واحد به سهولت دچار اشتباه می‌شود و به آسانی میتوان او را مورد تهدید و یا تطمیع قرار داد و از این لحاظ برا ی تأمین امنیت قضایی نمی تواند کمال مطلب باشد.
دو ـ سیستم تعدد قاضی:
هرچند روش پرخرجی است امّا در برابر این مزیت را دارد که اشتباهات قضایی را به حداقل میرساند
بعلاوه هیأتی از قضات را نمی توان به سهولت مورد تهدید یا تطمیع قرار داد؛ مضافا به اینکه رأیی که به وسیله هیأتی از قضات صادر می‌شود از اهمیت ویژه ای برخوردار است و افراد جامعه و طرفین دعوا نسبت به آن با دیده احترام می‌نگرند؛ به این لحاظ لااقل جرایم مهم باید بوسیله هیأتی از قضات مورد رسیدگی قرار گیرد.
خوشبختانه در کشور ما طبق قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در دادگاه های تجدیدنظر استان روش تعدد قاضی پیش بینی شده است و در لایحه آیین دادرسی کیفری نیز این امر در نظر گرفته شده است.
ب ـ اصول مربوط به تضمین حقوق اصحاب دعوا:
۱ ـ اصول مربوط به تضمین حقوق شاکی: شاکی باید از حقوق ذیل بهره مند شود:
ـ تعقیب جرایم قابل گذشت منوط به شکایت متضرر از جرم باشد و گذشت او سبب موقوفی تعقیب شود .

 

ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت از کیفیات مخففه به شمار آید .
ـ پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی از شرایط اعطای آزادی مشروط، قرار تعلیق تعقیب و صدور حکم مجازات تعلیقی شناخته شود .
ـ شاکی خصوصی باید بتواند ضرر وزیان خود را مورد مطالبه قرار دهد و حق اعتراض نسبت به قرارهای موقوفی تعقیب، منع تعقیب و حکم برائت را داشته باشد .
خوشبختانه تمامی این حقوق و مزایا که از اصول مهم حقوق شهروندی است در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران مورد شناسایی قرار گرفته و از این حیث به جرأت می‌توان گفت که قوانین کشورمان نه تنها با اعلامیه های حقوق بشر سازمان ملل متحد و اعلامیه قاهره و میثاق حقوق مدنی وسیاسی تطبیق کامل دارد بلکه می‌تواند سرمشق و مدل خوب وکاملی برای سایر کشورها نیز باشد.

۲ ـ اصول مربوط به تضمین حقوق متهم:
ـ حق داشتن وکیل مدافع و امکان استفاده از وکیل تسخیری / علنی بودن دادرسی‌ها / شرکت هیأت منصفه در جرائم مطبوعاتی وسیاسی / نظارت دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین / قابل تجدید نظر بودن بعضی از احکام / قابل واخواهی بودن احکام غیابی / تفهیم اتهام و تذکر به اینکه متهم مواظب اظهارات خود باشد / ممنوعیت دو بار مجازات بخاطر یک عمل / تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم / حاکمیت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و اصل برائت و…
که در فصول مختلف این نوشتار به آنها اشاره شده از جمله اصول مهم و شناخته شده دادرسی های عادی است که در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به تفصیل و با ژرف نگری بیان شده است.

فصل دوم
پیش فرض برائت

گفتار اول: قلمرو اصل برائت
به موجب بند ۲ ماده ۱۴ میثاق و بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی «هر کس متهم به ارتکاب جرم است، مادام که تقصیر او موافق قانون اثبات نشده حق دارد از پیش فرض برائت برخوردار باشد. بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی، ماده ۲۶ اعلامیه امریکایی، بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون امریکایی، بند ۱ ماده ۷ منشور افریقایی و بند ۵ ماده ۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر بر این مطلب تصریح تمام دارند. در اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده:
«اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون ایران مجرم شناخته نمی شود مگراینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود»
از تلفیق این اصل با صدر اصل ۳۲ قانون اساسی و ماده ۱۲۴ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷

۸ چنین استنباط میگردد که قانونگذار ایران نیز با اعلام اصل برائت بعنوان یکی از اصول معتبر قانون اساسی بر ضرورت تأمین آزادی شهروندان و جلوگیری از سلب آن جز در موارد استثنائی و آن نیز به حکم مقام صلاحیتدار قضائی و بر طبق موازین حقوقی،از یک سو، و تأمین محاکمه ای عادلانه و بی طرفانه و انجام تحقیقات مقدماتی در اسرع وقت و رعایت حق دفاع متهم در طول دادرسی از سوی دیگر،نظر داشته است.
بررسی جزئیات برخی از آثار اصل برائت در گفتار بعد ضرورت رعایت هرچه بیشتر این اصل را در

زندگی روزمره قضائی بر ما آشکتر می سازد.
در بند ۲ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ آمده:
«محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر و شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر [در صورت نبودن قانون ] قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد»
ضمناَ در صدر ماده ۴ـ۱۱۱ لایحه آئین دادرسی کیفری بدین مضمون اشاره شده است:
«اصل،برائت است.هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص مجاز نمی باشد، مگر به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی، در هر صورت این اقدام نبایدبه گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند»
امروزه پیش فرض برائت متهم، میراث مشترک حقوقی همه ملل جهان محسوب می‌شود.ولی برای نخستین بار به طور رسمی قبول حاکمیت آن بر محاکمات جزایی، در ۱۷۸۹ در اعلامیه حقوق بشر فرانسه صورت گرفته است . براساس ماده ۹ اعلامیه مذکور «افراد تا زمان محکومیت بی گناه به شمار می‌آیند …»
به هر حال آن چه در مقررات فوق مورد نظر بوده، این است که: اولاً دادگاه نمی تواند وظیفه قضایی خود را به اعتقاد و حتی به گمان مجرمیت متهم شروع نماید. بار اثبات مجرمیت متهم بر دوش دادسراست و هر نوع تردید و ابهام به نفع متهم تاویل می‌گردد.
ثانیاً دادگاه باید امکان ارزیابی و رد و ابطال دلایل اتهام را برای متهم فراهم سازد.
تقصیر متهم فقط از طریق دلایل غیر قابل ردی که مستقیماً از قانون ناشی می‌شوند قابل اثبات است. اصل یا پیش فرض برائت یکی از اصول و قواعد بنیادین محاکمات جزایی است که از حقوق شهروندان در برابر قدرت طلبی‌های نهادهای عمومی حمایت می‌کند. پیش از اثبات تقصیر فرد در

دادگاه صالح و به موجب قانون، هر نوع اظهار نظر مقامات عمومی پیرامون مسئولیت و مجرمیت وی نقض پبش فرض مورد بحث تلقی می‌شود. افزون بر این ایجاد هر نوع محدودیت برای افراد، هر چند به صورت موقت، پیش از کشف دلیل و توجه اتهام به نحو معقول نیز نقض اصل یا پیش فرض برائت محسوب می‌شود. در تمامی مواردی که اصل استقلال و بی طرفی دادگاه به زیان متهم نقض شده می‌توان گفت فرض برائت او نیز نادیده گرفته شده است. از نظر دیوان اروپایی حقوق بشر د

ر تمامی مواردی که متهم در مراحل مقدماتی رسیدگی به منظور اخذ اقرار و تامین دلیل، مورد بد رفتاری واقع شده چنانچه دلایلی که از این راه به دست آمده مورد استناد دادگاه قرار گیرد، پیش فرض برائت متهم نادیده گرفته شده است. در نظام حقوقی کامن لا بارها گفته شده که درخواست دادسرا از اعضای هیات منصفه برای موضع گیری در برابر متهم به خاطر سکوت در مراحل مقدماتی و عدم ارائه دلیل در دادگاه، پیش فرض برائت را به مخاطره می‌اندازد. به نظر می‌رسد که از نظر کمیته حقوق بشر سازمان ملل اساساً نقض هر یک از حقوق پیش بینی شده در بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۴ میثاق و محروم نمودن متهم از تضمین‌های یک محاکمه منصفانه خود به خود نقض اصل یا پیش فرض برائت نیز محسوب می‌شود.
قلمرو اجرای اصل برائت به مرحله اثبات تقصیر متهم محدود می‌شود، بنابراین به مرحله تعیین نوع یا میزان مجازات پس از اثبات مجرمیت تعمیم پیدا نمی کند. اصل برائت مانع تاثیر سوابق و ویژگی‌های فردی مرتکب و کیفیت ارتکاب جرم در تعیین مجازات فردی که مجرمیت وی با رعایت قانون در دادگاه صالح اثبات شده نخواهد بود.

از سوی دیگر باید دانست که تحقیق مراجع صالح و اخذ تدابیر و تامینات قانونی پس از توجه اتهام، هر اندازه که برای متهم ایجاد محدودیت کند، نقض اصل یا پیش فرض برائت نخواهد بود. نهادهای ناظر بر اجرای حقوق بشر مواردی نظیر موارد زیر را مغایر با مفاد بند ۲ ماده ۱۴ میثاق یا بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی ندانسته اند:
۱-دست بند زدن به متهم در مراحل مختلف رسیدگی حتی در برابر هیات منصفه؛
۲- انجام آزمایش‌های پزشکی لازم بر روی متهم؛

۳- سنجش میزان الکل موجود در خون متهم؛
۴- گرفتن عکس یا اثر انگشت متهم با هر نوع مدرک مربوط به هویت او و بایگانی کردن آن؛
۵- استفاده از وقایع موجود در محاکمات دیگر و نتایج حاصله از آنها علیه متهم؛
۶- اعلام این که فرد یا افرادی در ارتباط با ارتکاب جرم خاصی دستگیر شده اند یا این که افراد خاصی مظنون به ارتکاب جرم مورد نظر هستند؛
۷- اعلام عمومی جریان تحقیقات و بازجویی‌های اولیه حتی اعلام این که فرد یا افراد خاصی به ارتکاب جرم مورد نظر اعتراف کرده اند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 11700 تومان در 58 صفحه
117,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد