بخشی از مقاله
چکيده
مفهوم شهروندي ، در سال هاي اخير توجهات زيادي را به خود جلب نموده است . کارل کوهن هم در کتاب دموکراس ، شهروندي را عضويت در اجتماع سياسي مي داند و کس را که مطابق با قانون و عرف ، به عضويت کامل اجتماع سياسي پذيرفته شده باشد را شهروند مي نامد . او در ادامه مي گويد که شهروندي به شخص هويت مي بخشد و در هر موردي به او هويت قانون مي دهيد . کوهن معتقد است که شهروندي حتي قادر است به آدم هويت اخلاقي نيز ببخشد. همچنين شهروندي را مي توان مجموعه اي از حقوق و وظايف دانست که دستيابي هر فرد به منابع اجتماعي و اقتصادي را تعيين مي کند . شهروند نيز عضوي از جامعه بزرگ تر است ، و عضويت او به عنوان فردي ذينفع و ذي علاقه در امور جامعه به رسميت شناخته شده است ، لذا او داراي صدايي به ارزش صداي ديگر اعضاي جامعه است که به او اجازه مي دهد که همطراز با ديگر اعضاء از حقوق برخوردار شود و متناسب با آنها تعهداتي را بر عهده بگيرد. به عبارت ديگر ، از جهت حقوق ، شهروند فردي است داراي حقوق مدني و سياسي و نيز داراي تعهداتي نسبت به جامعه. حال وقتي صحبت از حقوق شهروندي مي شود منظور انساني است که دست کم داراي تمام حقوق اعلاميه جهاني حقوق بشر است ، همچنين از اينجاست که نسل سوم حقوق بشر يعني حق همبستگي توسعه در کنار نسل اول و دوم يعني حقوق مدني و سياسي و اقتصادي مطرح مي شود . مهم ترين بخش حقوق شهروندي، حقوق گسترده و عميق و ريشه داري است که به نام حقوق بشر؛ به گونه اي که اکثر جوامع بشري با مليت هاي گوناگون و زبانهاي مختلف از آن حقوق ، مفاهيم و اصول و مصاديق مشترک درک و برداشت مي نمايد. اما بايد متذکر شد که حقوق بشر شالوده ي حقوق شهروندي است نه تمامي آن . حال آنچه در ادامه بدان خواهم پرداخت مباني و اهداف اين حقوق شهروندي خواهد بود. سپس به لزوم آگاهي آن اشاره خواهد شد.
در اين مبحث ابتدا مباني فقهي حقوق شهروندي مورد بررسي قرار مي گيرند.و سپس در خصوص مباني حقوقي آن مطالب لازم بيان خواهد شد.
گفتار اول : مباني فقهي
يکي از مباني حقوق شهروندي در قران کريم ، کرامت انساني بيان شده است ؛ يکي از فقها بيان داشته که تکريم انسان به نعمت عقل است که تنها به انسان عطا شده است و او با عقل خود بد و خير را از شر تشخيص مي دهد. لذا از نظر بسياري از اديار من جمله دين مبين اسلام ، مبناي کرامت بشري ، خداوند متعال است . در اسلام ، کرامت انسان بواسطه عوامل چند به او ارزاني شده است ؛ اول اينکه ؛ انسان حامل روح اله است . دوم اينکه ، انسان حامل وديعه الهي عقل است تا از اين طريق سره را از ناسره و حق را از باطل بشناسد. از اين مطالب معلوم مي شود که از ديدگاه اسلام ، کرامت انسان بر دو گونه است : کرامت بيع و کرامت الهي ؛ در کراميت بيعي يا ذاتي ، همه انسانها با هم برابرند ، زيرا انسانها بالذات داراي کرامت هستند . اين نوع کرامت به صرف انسان بودن فرد به وي اعطا مي گردد .اما کرامت الهي در نتيجه تلاش و مجاهدت انسان در راه ارزشها و هنجارهاي الهي به وي اعطا مي گيردد و تقواي الهي مهمترين عامل چنين کرامت است . به عبارت ديگر ، کرامت ذات انسان ، نمود درون و ذهني اين مفهوم است ، در حال که کرامت الهي ، نمود بيرون و خارج ر است
بنابراين به طور کل دو نوع کرامت بشري را مي توان مشاهده نمود.
در هيچ يک از اسناد بين الملل و قوانين داخلي اين امر تعريف نگرديده است . مفهوم کرامت بشري از طريق کشف و شهود و بوسيله عوامل فرهنگ قابل درک است ، به طوري که بسياري از مردم ، کرامت را تنها هنگام که نقض مي شود ، درک م کنند ، زيرا کرامت مفهوم انتزاع است . همه مي دانند که اين مفهوم وجود دارد ؛ اما قادر به تعريف ابعاد و زواياي آن به طور دقيق نيستند . البته در برخي موارد ، نيازي هم به تعريف مفاهيم انتزاع نيست و کرامت بشري نيز از جمله اين موارد است . در اينجا کرامت بشري به عنوار ارزش مطرح مي شود . نه به عنوان حق که البته مبناي اين نوع کرامت ، حمايت از استقلال فردي نيست ، بلکه ايجاد محدوديت بر آن است و لذا بيشتر به تکاليف انسان باز مي گردد تا حقوق بشري . نمونه بارز اين نوع برداشت از کرامت بشري ، قضيه ي مشهور THROWING DWARF FRENCH است . در اين قضيه ، شوراي دولت فرانسيه ، ضمن تاييد اينکه احترام به کرامت بشري ، يک از عناصر تشکيل دهنده نظم عموم فرانسه است ، همچنين اختيارات پليس شهري براي ممنوع کردن هر نوع نمايش که تهديدي بر چنين احترام محسوب مي شود ، را مورد تاييد و تاکيد قرار داد . شورا اعلام کرد که اعمال ممنوعيت پرتاب کردن کوتوله ها در کلوپهاي محل توسط پليس محل ، از نظر قانون در جهت تضمين احترام به کرامت بشري و نظم عموم صورت گرفته است . معهذا مشروعيت اين ممنوعيتها توسط برخي از جمله يکي از کوتوله ها به نام مانودل واخن هايم با اين ادعا به چالش کشيده شد که
وي بطور آزادانه به اين عمل مبادرت مي ورزيده است و اين کار همراه با دستمزد ماهيانه بوده است و اگر پرتاب کوتوله ها ممنوع گردد ، او بيکار خواهد شد . در پي اين ادعا ؛ شورا در پاسخ اعلام کرد کوتوله ها به واسطه اين که اجازه مي دهند آنها را پرتاب کنند و از آنها به عنوان شي ء استفاده شود، کرامت بشري خويش را نقض مي کنند . بنابراين ، کرامت بشري بيانگر نوعي ارزش عيني است که خارج از دسترس افراد است ، بدين معنا که اگر عمل ، اين ارزش را نقض کند قطع نظر از اينکه اين عمل مربوط به آزادي باشيد يا فرد به آن رضايت داده باشد يا خير کرامت بشري نقض مي شود . لذا از ديدگاه کرامت مداري ، رضايت را ياراي مقابله با کرامت بشري نيست
قاعده ديگر در اين خصوص ، قاعده الضرر است اين قاعدة مهم فقه در دليل عقل و سيرة عقلا ريشه دارد و مدارک کتاب و سنت به وفور بر آن دلالت مي کند. دربارة نسبت اين قاعده با مقولۀ حقوق شهروندي چند نکته در خور توجه است : نخست اينکه گر چه دربارة مفهوم ضرر ميان لغويان ديدگاه هاي متفاوت بروز کرده است ، ولي به طور کل پذيرفته شده است که ضرر در مورد نقصان در نفس و مال به کار مي رود و آسيب هاي ناشي از نقض حقوق شهروندي جملگي به اين دو مقوله مربوط مي شود .دوم اين که اين قاعده به ضررهاي شخص
اختصاص ندارد و شامل اضرار عموم هم مي شود و حتي اهميت ضرر عموم به مراتب بيش از ضرر فردي است .
سوم اينکه در باب مفاد قاعده الضرر با توجه به ديدگاه هاي پنجگانه اي که مطرح شده ؛ مسلم است که ضرر در اسلام مشروعيت ندارد. اين عدم مشروعيت هم شامل مرحلۀ قانونگذاري و هم فرايند اجراي قانون مي شود. به عبارت ديگر، هرگونه قانونگذاري که به ضرر انجامد يا هر گونه رفتار فردي و اجتماعي که بدان منتهي شود به سبب اين قاعده منتفي شمرده مي شود.
گفتار دوم : مباني حقوقي بند اول : تئوري مارشال
مارشال در سال ١٩٤٩ مجموعه سخنراني هايي را تحت عنوار شهروندي و طبقه اجتماعي در دانشگاه کمبريج اراده داد که يک سال بعد منتشر شد . مارشال شهروندي را به سه بخش يا عنصير مدني ، سياسي و اجتماعي تقسيم و خود اقرار نمود که در تحليل اين تقسيم بندي بهتر است از منظر تاريخ به قضيه بنگريم تا از نظر منطق . عنصر مدني متشکل از آزادي هاي فردي است ، عنصر سياسي ؛ حق مشارکت در اجرا و اعمال قدرت سياسي ، عنصر اجتماعي حق برخورداري از حداقل رفاه اقتصادي و امنيت گرفته تا حق سهم شدن در تمام ميراث اجتماع و زندگي کردن به شيوه موجودي متمدن مطابق با استانداردهاي غالب و رايج در جامعه را شکل مي دهد. مارشال توسعه حقوق اجتماعي را که اصولا با ايجاد دولت رفاه نهادينه شده ، داراي اين نيروي بالقوه
مي داند که به طور قابل ملاحظه اي نظام سرمايه داري را تعديل کند و بعضي از جنبه هاي منفي نابرابري بازار را خنثي نمايد . در ادامه مارشال استدلال مي کند که خط آزادي هاي دموکراتي در جامعه اي که حوزه وسيعي از آزادي هاي اقتصادي را در بر نمي گيرد ، بسيار دشوار است . با اين که اقتصاد و سرمايه داري بازار سبب بسياري از بي عدالت ها در جامعه بوده است ، اما مي تواند با ايجاد اقتصاد مختلط و توسعه بخش رفاه با دموکراسي همزيستي مسالمت آميز داشته باشد.
بند دوم : تئوري دارندرف
از نظر دارندرف در تاريخ مدرن هيچ ايده اجتماعي پوياتر از شهروندي وجود ندارد، چرا که براي قرنها موتور حرکت گروههاي اجتماع بوده است . در حقيقت هيچ مفهوم يا ايده ديگري به اندازه شهروندي در تاريخ بشر ، نيازهاي انسان به برابري و خواسته هايش براي آزادي را ترکيب نمي کند . البته چنين ترکيبات هرگز ايستا نبوده است . امروزه مي توار تصوير پوياي از شهروندي در جامعه مدرن يافت ، زيرا ايده شهروندي به تمام مفاهيم مهم مدرنيته پيوند خورده و نقش شهروند را به عنوار مجموعه حقوق برابر اوليه يا اساسي مشارکت براي اعضاي کامل اجتماع تعريف مي کند. ايشان در جامعه قايل به طبقه اي است به نام UNDERCLASS است که مرزي که اين طبقه را از بقيه جامعه جدا مي کند ، در واژه محروميت از حقوق شهروندي جاري مي شود .
چرا که محروميت از حقوق شهروندي ، محروميت از نهادهاي است که اين حقوق در نهاد تبلور يافته ، اين مرزبندي در اصل نهادي و ساختاري است . بر خلاف گروههاي حاشيه اي که برخي نقش هاي اجتماع و اقتصادي را اجرا مي کنند ، اين طبقه نيازمند به جريان انداختن حيات اقتصادي و اجتماعي نيست . اين افراد در قلمرو معين زيست مي کنند که در زندگي اجتماعي ، سياسي و اقتصادي متداول وارد نمي شود . اعضاي اين طبقه به عنوار افراد بيهوده فاقد منابع سياسي و اجتماعي براي درگير شدن در کنش هاي سياسي منظم هستند
و البته به طور مکرر نارضايت و محروميت خود را با شورش هاي ادواري و انجام جرم نشان مي دهند.
بند سوم : تئوري راولز
راولز ، فيلسوف معاصر آمريکاي يکي از بزرگترين فلاسفه سياسي قرن بيستم ، با مبنا قرار دادن اصول ليبراليسم به مهمترين دغدغه هاي ضد ليبراليست پرداخت . درباره تئوري راولز مي توار گفت که وي فرض مي کند افراد، برابر و خردمند از منافع فردي فاصله مي گيرند و اصول عدالت را بر مي گزينند . آزادي هاي اساسي در کتاب وي به بخش هاي آزادي عموم ، حق فرد براي دستيابي به مقامات ، آزادي بيان ، آزادي عقيده ، آزادي شخصي ، حق مصونيت از دستگيري خودسيرانه تقسيم مي شود و هر چه آزادي گسترده تر باشد ، ارجح است .
در اصل دوم عدالت هم مي گوييد، نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي بايد به گونه اي تقسيم شود که بيشترين مزيت به نفع محرومان جامعه برابر با اصل عادلانه صرفه جوي را دارا باشند و دسترس به مقامات براي همه
امکانپذير باشد.
علاوه بر اين تئوري ها مي توان گفت ، آزاديهاي مشروع و اساسي در غرب ، بر اساس مکتب ليبراليسم تعريف شده است . از اين منظر، مفهوم فلسفي آزادي با اصل حاکميت اراده توجيه ميشود. بر اين مبنا، اروپائيان پس از گذراندن دوران فشارهاي ناشي ازدوران اختناق حاکميت کليساهاي فاسد و حکومت هاي ظالم ، با تأکيد بر حقوق طبيعي، بنيان حقوقي را نهادند که از گزند حکومت ها در امان بماند. بر اين اساس انسان ها بر اساس لياقت ها و فضائلي که دارند، از اين حقوق متمتع ميشوند. اما عليرغم اين مبناي طبيعي و غيرقابل سلب ، اين حقوق در قانون تعريف ميشوند و از اين طريق قابل اجرا و داراي ضمانت خواهند بود.
ديدگاه ديگري که درباره ي حقوق وجود دارد، فرض وجود قرارداد است . در اين مبنا، تشکيل حکومت نياز به توافق اعضاي بالغ جامعه دارد؛ اگرچه اين قرارداد به صورت پيش فرض تصور شود و در عالم واقع رخ ندهد. حدود اختيار دولت و مردم بر اساس اين توافق تنظيم ميشود. از آن رو که مردم حقوق مطلق ندارند، نميتوانند حکومت مطلق نيز ايجاد کند. بنابراين اگر دولتي از اين توافق تخطي کند و حقوق مردم را نقص کند، مشروعيت خود را از دست ميدهد. ضمن اينکه اين انديشه در حقوق بين الملل وجود دارد. که مطابق آن ، اسناد مربوط به حقوق بشر با پذيرش دولت ها تحقق پيدا کرده و الزام آور ميشودوجود حقوق فراي حقوق ملي و اراده ي دولت ها در اين انديشه منتفي است . آزادي هاي مشروع و اساسي در غرب ، بر اساس مکتب ليبراليسم تعريف شده است .
از اين منظر، مفهوم فلسفي آزادي با اصل حاکميت اراده توجيه مي شود. بر اين مبنا، اروپاييان پس از گذراندن دوران فشارهاي ناشي از حاکميت کليساهاي فاسد و حکومت هاي ظالم ، با تأکيد بر حقوق طبيعي، بنيان حقوقي را بنانهادند که از گزند حکومت ها در امان بمانند. بر اين اساس انسان ها بر اساس لياقت ها و فضايلي که دارند، از اين حقوق متمتع مي شوند. اما به رغم اين مبناي طبيعي و غيرقابل سلب ، اين حقوق در قانون تعريف مي شوند و از اين طريق قابل اجرا و داراي ضمانت خواهند بود.ديدگاه ديگري که درباره حقوق وجود دارد، فرض وجود قرارداد است . در اين مبنا، تشکيل حکومت نياز به توافق اعضاي بالغ جامعه دارد؛ اگرچه اين قرارداد به صورت پيش فرض تصور شود و در عالم واقع رخ ندهد. حدود اختيار دولت و مردم بر اساس اين توافق
