بخشی از مقاله
چکيده :
امروزه صلح ، امنيت و آرامش همواره يکي از با ارزش ترين ملاک ها براي بشر محسوب مي شود که شايد اولين بار در دنيا به صورت جدي به واسطه وقوع جنگ جهاني اول و سپس در جنـگ جهـاني دوم با وقوع جنايات بين المللي مورد خدشه قرار گرفت . به همين خاطر خواسته هاي ملي و مردمي در سرتاسر جهان در راستاي رسيدگي و محاکمه عاملان اين جنايت ها مورد درخواست عمومي قرار گرفت که اين مطالبه در واقع جلوه اي از حقوق شهروندي جهاني بود.
بـه همـين خـاطر در جهـت تحقق حقوق شهروندي جهاني، پس از کش و قوس هاي بسياري بالأخره در سال ١٩٩٦ کميسيون حقوق بين الملل با هدف جلوگيري از وقـوع جـرايم مهـم بـين المللـي و همچنـين ارائـه ضـمانت اجراهايي در اين راستا، طرح تأسيس دادگاه کيفري بين المللي را با وصف دائمي بـودن بـه مجمـع عمومي سازمان ملل متحد فرستاد. پس از نتيجـه گيـري هـاي مجمـع مبنـي بـر تأسـيس چنـين دادگاهي، نمايندگان ١٢٠ کشور در کنفرانس رم در سال ١٩٩٨، اساسنامه ديوان کيفري بين المللي را مورد تأييد قرار دادند و در تاريخ اول ژوئيه سال ٢٠٠٢ اجرايي شد. پرسشي که در کنـار بررسـي صلاحيت موضوعي ديوان بدان پرداخته شده اين اسـت کـه چـه ضـمانت اجراهـاي مناسـب بـراي جلوگيري از تکرار جرايم دهشتناک بين المللي وجود دارد؟. از اين رو کميسيون حقوق بـين الملـل در راستاي تحقق حقوق شهروندي جهاني با جرم انگاري چهار جنايت نسل کشي (ژنوسيد)، جنايات عليه بشريت ، جنايات جنگي و جنايت تجاوز ارضي ممنوعيت هاي کيفري را براي عامل يـا عـاملان وقوع اين جنايات و ضمانت اجراهاي مناسب براي پيشگيري از تکرار مجدد آن در نظر گرفت .
واژگان کليدي: حقوق شهروندي جهاني، ديوان کيفري بين المللي
مقدمه :
با مراجعه و گذري در تاريخ متوجه خواهيم شد که همواره در تقابل مفاهيم صلح و جنـگ ، جامعـه بين الملل در همه ادوار، خواهان صلح و آرامش بوده و براي رسيدن به اين مفهوم و مقصود، تـلاش هاي زيادي در جهت تشکيل محاکم کيفري بين المللي صورت گرفتـه اسـت . ايـن خواسـته ضـمن اينکه بايد مورد احترام همه کشورها (مخصوصا کشورهاي قدرتمند از لحـاظ مـالي و نظـامي) قـرار بگيرد، با همکاري هاي دولت ها به وسيله وضع قوانين داخلي و سپس مقررات بين المللي به عنوان يک مجموعه قوانين مکمل ، مورد تأکيد قرار بگيرد تا چنانچه صلح ، امنيت و آرامـش مـورد خدشـه قرار گرفت ، راهکار مقابله با آن وجود داشته باشد. پس از دو جنگ جهاني اول و دوم بود کـه اولـين بار با شکل گيري دادگاه هاي ويژه نظامي بين المللي، محاکمات بين المللي شکل گرفت و در آن به مجازات فرماندهان و سران نظامي مرتکبين جرايم مهم بين المللي پرداختـه شـد. از ويژگـي هـاي منحصر به فرد اين محاکمات اولا مجازات سران و عاملان جنايات بين المللي بدون توجه به موقعيت و مصونيت آنها و در ثاني وصف بين المللي بودن دادگاه هاي فوق بود. کميسيون حقوق بين الملـل با الهام گرفتن از ويژگي هاي فوق و احصاء مهمترين جرايم بين المللي در ماده ٥ اساسـنامه ديـوان کيفري بين المللي، ارتکاب مهمترين جرايم بين المللـي از جملـه جنايـت نسـل کشـي (ژنوسـيد)، جنايات عليه بشريت ، جنايات جنگي و جنايت تجاوز ارضي را اولا ممنوع ساخت و رسيدگي به آن را در صلاحيت موضوعي ديوان کيفري بين المللي(ICC) قرار داد و در ثاني به افرادي که موجب اين جنايات دهشتناک بين المللي شوند متذکر شد که فارغ از هرگونه توجه به پسـت و سـمت آنهـا در کشورهايشان در صورت ارتکاب اين جنايات تحت تعقيب و محاکمه قرار خواهنـد گرفـت و در ايـن راستا ضمانت اجراهايي در اين خصوص انديشيده شد. بدين سان از جمله اهداف مهم ايـن تحقيـق مرور و پژوهش در خصوص تشکيل ديوان کيفري بين المللي، چيستي و محدوه صلاحيت موضوعي ديوان و بررسي جنايات احصاء شده در ماده ٥ اساسنامه ديوان با نگاهي به ضمانت اجراهاي کيفري بين المللي در عرصه جهاني مي باشد.
١. تشکيل ديوان کيفري بين المللي
تشکيل دادگاهي کيفري آن هم در سطح بين المللي انديشه اي براي همگـان بـه خصـوص حقـوق دانان جهان بود که ريشه اين انديشه و تلاش به بعد از جنگ جهاني اول باز مي گردد. مي توانيم از لحاظ تاريخي به معاهده ورساي (٢٢ ژوئن ١٩١٩) براي مجازات جنايتکاران بين المللي نظر داشـته باشيم . بعد از آن ، پس از جنگ جهاني دوم بود که انديشه تشکيل دادگاه هاي بـين المللـي بـاز بـه ذهن جامعه جهاني خطور کرد و اين بار شاهد و ناظر تشکيل دو دادگاه ويـژه نظـامي بـين المللـي نورنبرگ (سال ١٩٤٥) و دادگاه ويژه نظامي بين المللي توکيو (سال ١٩٤٦) که اختلافاتي در مورد اين که آيا اين دو دادگاه مذکور يک دادگـاه بـين المللـي هسـتند يـا خيـر، وجـود داشـت - بـراي رسيدگي به جنايات فرماندهان نظامي آلمان و ژاپن بوديم . همچنين در سال ١٩٩١ تا سـال ١٩٩٤ با توجه به جنايات ارتکابي در يوگسلاوي سابق و روآندا، شوراي امنيت مبادرت به تأسيس دو دادگاه موردي (Ad Hoc) کيفري بين المللي يوگسـلاوي سـابق (ICTY) و روآنـدا (ICTR) نمـود. در ادامه کميسيون حقوق بين الملل (ILC) در سال ١٩٩٦ طرح تأسيس دادگاه کيفري بين المللـي را به مجمع عمومي سازمان ملل متحد فرستاد و مجمع با تشکيل کميته اي حدود ٣ سال به بررسـي تأسيس چنين دادگاهي در عرصه بين الملل جهت تصميم گيري پرداخت . بالأخره اين طرح نتيجـه گرفت و در کنفرانس رم در تاريخ ١٧ ژوئن سال ١٩٩٨ ، اساسنامه ديوان کيفري بين المللي مـورد تأييد نمايندگان ١٢٠ کشور از مجموع ١٦٠ کشور شرکت کننده رسيد کـه البتـه ٧ کشـور چـين ، عراق ، اسرائيل ، ليبي، قطر، آمريکا و يمن مخالف اساسنامه بودند. در تاريخ ١ ژوئيه سال ٢٠٠٢ بـود که اساسنامه ديوان کيفري بين المللي با تصويب ٦٠ کشور موجوديت پيـدا کـرد. در حـال حاضـر (سال ٢٠١٥) ، ١٣٩ کشور اساسنامه ديوان کيفري بين المللي يا رم را امضا نموده اند و ١٢٣ کشور نيز اساسنامه مذکور را در کشور خود به تصويب رسانده اند. جمهـوري اسـلامي ايـران درتـاريخ ٣١ دسامبر سال ٢٠٠٠ ، اساسنامه رم را امضا نموده ولي مورد تصـويب مجلـس شـوراي اسـلامي قـرار نگرفته است .
١,١. مباحث اوليه کميسيون حقوق بين الملل
يکي از مباحث مهم کميسيون حقوق بين الملل در خصوص اصل صلاحيت تکميلي ديـوان کيفـري بين المللي نسبت به دادگاه هاي ملي مي باشد. اصل صلاحيت تکميلي در زمره موضـوعات شـکلي ديوان کيفري بين المللي(ICC) قرار دارد که به دليل اهميت آن ، از جمله مسائل مهم مورد بحـث در کميسيون حقوق بين الملل در سال ١٩٥٣ بود. احترام به حق حاکميـت دولتهـا، ارتقـاء عـدالت کيفري در کشورها، فراهم کردن موجبات رسيدگي موثر در ديوان ، مراقبت از اقدام دستگاه قضـايي ملي در مبارزه با بي کيفري (مظاهري - ١٣٩١) از جمله اهداف مهم اصل صـلاحيت تکميلـي مـي باشد. بي کيفر نماندن افرادي که صلح و امنيت بين المللي را بـا اقـدامات دهشـتناک خـود، مـورد خدشه قرار مي دهند و باعث نا آرامي جامعه بين المللي مي شوند از جملـه اهـداف زيربنـائي اصـل مذکور مي باشد. در اين راستا به کرات مشاهده مي شد که حاکمان و عاملان نظـامي آنهـا مرتکـب جنايات فجيعي در عرصه بين الملل مي شدند که اغلب به دليل عدم تمايل و يـا نـاتواني دولتشـان مورد تعقيب و پيگرد قانوني قرار نمي گرفتند. از سوي ديگر حـق حاکميـت دولتهـا مسـئله بسـيار مهمي است که اهميت به سزايي مخصوصا بـراي دولـت هـا دارد. حـق حاکميـت دولتهـا از ديربـاز تاکنون اهميت داشته که همواره نزد مراجع بين المللي مورد احترام است و در فراز هفتم از ديباچه اساسنامه ديوان نيز مورد تأکيد قرار گرفته است . اگر بخواهيم نقـدي منصـفانه داشـته باشـيم بايـد اذعان داشته باشيم که نگراني دولتها در کميسيون حقوق بين الملل (ILC) بي مورد نبوده و شـايد يکي از دلايل به ثمر ننشستن زود هنگام مذاکرات کميسيون حقوق بين الملل همين موضـوع حـق حاکميت دولتها باشد. به هر ترتيب اين موضوع پس از بحث هاي فراوان نتيجه گرفت و مقـرر شـد صلاحيت ديوان کيفري بين المللي نسبت به صلاحيت محاکم ملي، صلاحيت تکميلي باشد. در فراز پاياني(دهم ) ديباچه و ماده يک و ماده ١٧ اساسنامه ديوان کيفري بين المللي، صـلاحيت تکميلـي ديوان مورد تأکيد قرار گرفته است . ماده يک اساسنامه در حکمـي مقـرر مـي دارد: « ديـوان داراي صلاحيت تکميلي نسبت به صلاحيت کيفري محاکم ملي است ».
١,٢. مباحث کميته سال ١٩٥٣
کميته سال ١٩٥٣ مطابق متني که پيشنهاد کرد اين تضمين را به دولتهاي منطقه اي و ملي مي داد که در صورت در مضان اتهام بودن کشورهايشان بايد براي اجراي مفاد اساسنامه حتما قبل از اعمال صلاحيت از دولت آن کشورها رضايت گرفته شود. اين موضوع را ميتوان ضمانتي ضروري دانست که بدون آن اساسنامه ديوان قابل قبول براي کشورها نمي باشد. در مورد دولت هاي منطقه اي و ملي اين نکته قابل توجه است که گفته شود دادگاه آن کشور در وهله اول ، مجازات آن جنايت را بر عهده دارد. زيرا صلح و نظم آن کشور، نقض شده است . اما بخشي از گزارش کميته سال ١٩٥٣ به اين موضوع اذعان دارد که صلاحيت قوي تري از سوي ديوان کيفري بين المللي وجود دارد، آنجا که مي گويد: « بوسيله درج مفاد مخصوص در اساسنامه بر حوزه صلاحيت صحه مي گذارد، دادگاه کيفري بين المللي مي تواند در صورت تمايل يک دولت ، در خصوص نوع خاصي از جرم به آن کشور، صلاحيت انحصاري و اختصاصي، اعطاء کند». در اين پيشنهاد که يک کشور براي بررسي جناياتي که اتفاق افتاده است ، خودش اولويت دارد، واقع بيني چنداني ملاحظه نمي شود اما اگر چنين موقعيت انحصاري در خصوص حدود صلاحيت و اقتدار دادگاه ملي وجود نداشته باشد آن وقت است که بايد اذعان نماييم که کشورها را از اداي سهم اعمال صلاحيت خويش بازداشته ايم .
کميته سال ١٩٥٣، اندکي پس از دادگاه هاي نظامي کيفري بين المللي نورنبرگ و توکيو تشکيل جلسه داد و احتمالا متأثر از دستاوردهاي اين دو مرجع قضايي (نورنبرگ و توکيو) گرديد. کميته متوجه اين نکته شد که زمان براي تشکيل مجمع عمومي فرارسيده است . مجمعي که مي تواند در خصوص گام هاي بعدي در راه تأسيس يک دادگاه کيفري بين المللي، تصميم گيري نمايد. با توجه به اين گزارش مجمع ، در سال ١٩٥٤ تصميم گرفت که موضوع تعيين حدود صلاحيت دادگاه کيفري بين المللي را بايد به تعويق انداخت و اين تعويق تا زماني است که موضوع تعريف تجاوز از سوي کميته مخصوص گزارش نشده است و پيش نويس قانون جنايات عليه صلح و امنيت بشر بوجود نيامده ، ادامه داشته باشد. در همين راستا تصميم مشابهي نيز در دوازدهمين نشست مجمع در سال ١٩٥٧ اتخاذ شد و در آن مقرر شد به موضوعات تعريف تجاوز ارضي و پيش نويس قانون جنايات عليه صلح و امنيت بشر، به زمان ديگري موکول شود. به هر ترتيب در سال ١٩٦٨، اين موضوع در مجمع عمومي سازمان ملل مطرح شد. اما کميته عمومي مجمع تصميم گرفت که دو
موضوع ذيل يعني:
١. حدود صلاحيت دادگاه کيفري بين المللي
٢. پيش نويس قانون جنايات عليه صلح و امنيت بشر
را مطرح نمايد.کميسيون حقوق بين الملل (ILC)، همچنان خـاطر نشـان کـرد کـه هرچـه زودتـر دادگاه کيفري بين المللي بايد تأسيس شود تا مسئوليت کيفري هر دولت مشخص شود. هـر دولـت وظيفه دارد خاطيان را مجازات نمايد.
٢. صلاحيت موضوعي ديوان کيفري بين المللي
صلاحيت که در لغت به معناي شايستگي و اهليت (عميد - ١٣٨٩) مي باشد، در واقع به معناي اين است که اگر در عرصه بين المللي جنايات موضوع ماده ٥ اساسنامه ديوان کيفري بين المللي(ICC) به وقوع پيوست تحت چه شرايطي دادستان ديوان مي تواند به موضوع ورود کند. منظور از صلاحيت موضوعي(ذاتي)، مورد رسيدگي قرار دادن جناياتي است که ديوان کيفري بين المللي(ICC) بر مبناي آن بنيان گذاري شده است . همان طور که در قسمت اول ماده ٥ اساسنامه ديوان ذکر شده ، صلاحيت رسيدگي به چهار جنايت نسل کشي، جنايات عليه بشريت ، جنايات جنگي و جنايت تجاوز ارضي بر عهده اين دادگاه بين المللي قرار دارد.
٢,١. جنايت نسل کشي
اولين بار در سال ١٩٣٣ در جريان «پنجمين کنفرانس بين المللي يکنواخت سازي حقوق جزا» بودکه حقوقداني به نام رافائل لمکين (Raphael Lemkin )، پيشنهادي مبني بر جرم محسوب شدن نسل کشي داد در سال ١٩٤٨ با تصويب کنوانسيون نسل کشي قطعنامه شماره - ٢٦٠ در مجمع عمومي سازمان ملل متحد، براي اولين بار نسل کشي به عنوان يک جرم مستقل شناخته شد و با وجود اين که کنوانسيون نسل کشي حاوي نکات مثبت بسياري بود اما در عمل به جز يک بار اظهار نظر در مورد قضيه « صبرا و شتيلا» عملا موفقيتي نداشت . در قضيه صبرا و شتيلا در تاريخ ١٦ دسامبر ١٩٨٢، مجمع عمومي سازمان ملل متحد طي قطعنامه شماره D٣٧١٢٣، قتل عام «صبرا و شتيلا» را به دست نيروهاي مسيحي فالانژ، نسل کشي دانست . ماده ٢ کنوانسيون نسل کشي در تعريف نسل کشي اين گونه مقرر مي دارد: « نسل کشي عبارت است از ارتکاب هريک از اعمال مشروحه ذيل عليه يک گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي که با قصد نابود کردن کلي يا جزئي آن ها به دليل دارا بودن اين اوصاف ، صورت مي گيرد:
الف : کشتار اعضاي يک گروه ؛
ب : ايراد آسيب جسمي يا رواني جدي به اعضاي يک گروه ؛
ج : قرار دادن عمدي يک گروه در معرض شرايط نا مساعد زندگي به انتظار نابودي فيزيکي کلـي يـا جزئي آن گروه ؛
د: تحميل تدابيري به قصد جلوگيري از زاد و ولد در يک گروه ؛ هـ: انتقال اجباري کودکان يک گروه به گروه ديگر».
نکته جالب در مورد اين تعريف ، احصاء عيني آن در ماده ٦ اساسنامه ديوان کيفري بين المللي مي باشد. با استقرار دادگاه کيفري بين المللي يوگسلاوي سابق (ICTY)، رسيدگي کيفري در مورد جرايم نسل کشي در مورد پرونده هاي يورگيچ (jorgic) ، سوکولوويچ (sokolovic) وکوشليچ (kusljic) در دستور کار محاکم کيفري( آلمان ) قرار گرفت که بسيار روند روبه جلويي داشت و گام هاي موثري در زمينه اصول و قواعد ماهوي در مورد کنوانسيون نسل کشي به چشم مي خورد که نتيجتا به قوانين عرفي حقوق بين الملل تبديل شدند. در چارچوب مسئوليت دولت ها، اين مطلب تقريبا مورد قبول همگان مي باشد که قواعد مربوط به نسل کشي اکنون موجد تعهدات جهان شمول (erga omnes) است ، بدين معني که براي تک تک اعضاي جامعه بين المللي در برابر يکديگر تعهد آور بوده و در عين حال هر دولتي را محق و مجاز مي داند که توقف فعل نسل کشي را انتظار داشته باشد. بالأخره اين که ، آن قواعد اکنون جزو قواعد آمره (jus cogens) مي باشد، يعني نمي توان با توافقات بين المللي (و بالطبع با قوانين داخلي) موجب تحديد آن قواعد گرديد.
(کسسه – ١٣٩٠) البته نسل کشي در قوانين داخلي بعضي از کشورها فاقد ممنوعيت کيفري است و عليرغم اين که بعضي ديگر از کشورها کنوانسيون نسل کشي را مورد تصويب قرار داده اند اما هنوز در قوانين آن ها، اشاره اي به اين جنايت نشده است . نکته پاياني اينکه جنايت نسل کشي هم به صورت فعل و هم به صورت ترک فعل قابل تحقق مي باشد.
٢,٢. جنايات عليه بشريت
مفهوم جنايات عليه بشريت براي اولين بار در سال ١٩١٥ به مناسبت کشتار جمعي ارامنه در امپراطوري عثماني به کار گرفته شد. جنايت عليه بشريت (انسانيت ) که مفهومي جدا از جنايت عليه افراد نظامي است و به حمايت از غير نظاميان نظر دارد، در سال ١٩٤٢ به موجب اعلاميه اي که به اعلاميه «سنت جيمز» معروف شد، به اين موضوع اشاره داشت که اعمال ضد بشريت مفهومش با عمليات جنگي به کلي فرق دارد و از اين منظر تفاوت وجود دارد و اين تفاوت در بعضي از کنوانسيون ها مانندکنوانسيون نسل کشي (مصوب ١٩٤٨) کنوانسيون در خصوص عدم شمول مرور زمان نسبت به جرايم جنگي و جرايم عليه بشريت (مصوب ١٩٦٨) و کنوانسيون آپارتايد (مصوب
١٩٧٣) قابل مشاهده است . اين تحول و تکامل کم کم به قطع پيوند بين جرائم عليه بشريت و جنگ انجاميد. در مطالعه تاريخي دادگاه نورنبرگ در عمل جنايت بر ضد انسانيت و جنايات جنگي را هم مصداق و هم جايگزين يکديگر تلقي نمود و تنها وجه افتراق عمده آنها را در اين دانست که جنايات بر ضد انسانيت ، اعمال
