بخشی از مقاله
چکیده:
از ویژگی های صلاحیت ذاتی آمره بودن آن می باشد.در واقع قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی جهت به وجود آوردن هماهنگی و نظم عمومی در بین سیستم های حل و فصل دعاوی می باشد هرچند در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 هیچ تعریفی از این صلاحیت - صلاحیت ذاتی - بیان نشده است و هرکجا که صحبت از صلاحیت شده بیانی از صلاحیت ذاتی وجود ندارد و تنها در بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م که این گونه آمده:»دادگاه صادرکننده رای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی موضوع را نداشته باشد...«به طور مجزا لفظ صلاحیت ذاتی را آ» هم به صورت کلی بیان نموده است،لیکن با پرداختن به تعاریف حقوقی از صلاحیت ذاتی و بیان انواع آن می توان از این ابهام خارج شد.در این مقاله سعی بر آن شده تا با بررسی صلاحیت ذاتی ،اثر توافق و تراضی طرفین دعوا بر هریک از تقسیمات صلاحیت ذاتی - صنف،نوع و درجه - را با توجه به آمره بودن صلاحیت ذاتی از نظر صاحب نظران و دکترین بزرگ حقوق مورد بحث قرار دهیم و نقش اراده را در انحراف از صلاحیت ذاتی بیان نماییم.همچنین عدم توجه محاکم به عدم صلاحیت ذاتی و صدور حکم علی رغم نداشتن صلاحیت و قطعی شدن آن بدون توجه مراجع بالاتر و یا قطعی شدن آن قبل از داراشدن صلاحیت مراجع بالاتر به رسیدگی به عدم صلاحیت مرجع پایین تر مورد بررسی قرار گرفته و تکلیف رای قطعی شده از مرجع غیر صالح را به بحث می پردازیم.
مقدمه:
کلی نگری آ.د.م در خصوص صلاحیت ذاتی محاکم موجب گردیده تا نسبت به برخی مواد قانون از لحاظ نسبی بودن و یا ذاتی بودن شبهه ایجاد گردد و از سوی دیگر مشخص نیست که آیا طرفین در خصوص صلاحیت ذاتی محاکم می توانند توافق نمایند یا خیر و در صورت عدم امکان توافق به صلاحیت ذاتی نتیجه آرای قطعی شده در مراجع غیر صالح مشخص نمی باشد و معلوم نیست که چنانچه طرفین به صلاحیت دادگاه ایراد نکنند و محاکم نیز متوجه عدم صلاحیت نشوند و رای صادره از مرجع غیر صالح قطعی شود آیا رای صادره اعتبار امر مختوم دارد یا خیر؟در قانون قدیم نیز این مشکلات وجود داشته است ولیکن در قانون جدید علی رغم بحث هایی که در این خصوص وجود داشته ولی تکلیفی برای آنها مشخص نشده است.تنها راه برای رفع این ابهامات به بحث کشاندن این موضوعات و انتقال نظرات و اخذ نتیجه ای واحد است که با ارائه آن به قانونگذار بتوان به اصلاح و تکمیل قوانین موجود برای هرچه بهتر شدن آن اقدام نمود تا رویه ای واحد و به دور از اعمال سلیقه در اجرای قوانین و مقررات آ.د.م داشته باشیم.این مقاله از نوع تحقیقی - پژوهشی - و تحلیلی بوده و برگرفته از تحقیق در میان کتب صاحب نظران بوده و پاسخ سوالات موجود در این زمینه داده شده است
تعریف صلاحیت ذاتی
صلاحیت ذاتی ،تقسیم دعاوی میان مراجع است به گونه ای که به موجب قوانین آمره جهت تسهیل و تخصصی کردن دادگاه ها و طبقه بندی آنها بر اساس دادگاه ها و از لحاظ عمومی بودن و یا اختصاصی بودن و نیز از لحاظ مرتبه قضایی به گونه ای که عدول از آن جایز نیست؛اینگونه تقسیم بندی را صلاحیت ذاتی دادگاه ها می نامند.در این خصوص،دکتر صدرزاده افشار میگوید:»مقصود از صلاحیت ذاتی تقسیم دعاوی میان دادگاه ها به موجب قوانین آمره است که عدول از آن جایز نیست. - «صدرزاده افشار سیدحسن،1380،جلد اول ، - 136 ولی»نکته بسیار مهم و قابل توجه آن است که قانونگذار به هنگام تدوین قانون آ.د.م تعریفی از صلاحیت ذاتی ننموده است و در بند یک ماده 84 قانون مذکور فقط متذکر شده است که »دادگاه صلاحیت نداشته باشد و در خصوص صلاحیت محاکم دادگستری و مراجع دیگر هم برخلاف قانون سابق آ.د.م مطلبی بیان نکرده است؛درحالی که لازم بود قانونگذار متذکر می شد که صلاحیت دادگاه های دادگستری نسبت به مراجع غیردادگستری ،صلاحیت ذاتی محسوب می شود. - «واحدی قدرت االله ،1386،کتاب سوم، - 25 این درحالی است که »صلاحیت ذاتی فقط مربوط به دادگاه های دادگستری و مثلا از جهت اداری یا امور کیفری یا حقوقی نیست بلکه مربوط به مراجع قضایی دادگستری و سایر مراجع اختصاصی خارج از دادگستری که صالح برای رسیدگی به انواع دعاوی هستند نیز می باشد. - «واحدی قدرت االله،1386،کتاب سوم، - 26 از این رو در ادامه به بررسی قواعد و مصادیق صلاحیت ذاتی خواهیم پرداخت.همان طور که در تعریف صلاحیت گفته شد دعاوی درمیان مراجع تقسیم بندی می شود و برای آن که مشخص شود چه دادگاهی صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعاوی را دارد باید ابتدا موارد تقسیم بندی مراجع را بدانیم.صلاحیت ذاتی بر سه اساس صنف و نوع و درجه تقسیم بندی می شود که می توان آن را به یک شاخه تجسم کرد که ساقه اصلی آن را صنف و شاخه فرعی آن را نوع و گلبن های آن را درجه تشکیل می دهد.
اولین گام برای تعیین صلاحیت ذاتی مراجع ،تشخیص صنف مرجع صالح می باشد این تقسیم بندی براساس مقام و موقعیتی است که دادگاه در طبقه بندی اساسی دادگاه ها دارد.مراجع تشکیل دهنده سازمان قضاوتی به طور کلی به دو صنف اداری و قضایی تقسیم می گردد که در راًس مراجع اداری،دیوان عدالت اداری و در راًس مراجع قضایی دیوان عالی کشور قرار دارد.مراجع قضایی خود به دو دسته کیفری و مدنی - حقوقی - تقسیم می شوند. البته دکتر صدر زاده افشار مراجع را دارای سه صنف بیان کرده است؛به این صورت که دسته های کیفری و مدنی را هم مرتبه با صنف اداری می داند و در تعریف صنف می گوید:»مقام و موقعیتی که دادگاه در طبقه بندی اساسی دادگاه ها دارد و برای آن دادگاه ها ، به دادگاه های اداری،کیفری و مدنی تقسیم می شوند. - «صدرزاده افشار سید حسن،1380،جلد اول،136 - که در نقد آن باید گفت،با توجه به این که می توان کیفری و مدنی بودن محاکم را در دسته گسترده تری قرار داد که هم سنگ و هم مرتبه با صنف اداری مراجع باشد،لذا شایسته نیست که قبل از آن که به تعریف شاخه بزرگتر بپردازیم شاخه آن را معرفی کنیم.هرچند کیفری بودن و مدنی بودن دو شاخه بزرگ مراجع می باشند که تقسیم بندی و توجه به آن بسیار مهم و نقش اساسی در صلاحیت ذاتی را ایفا می کنند و این که صلاحیت دادگاه مدنی در برابر دادگاه کیفری و بالعکس ذاتی است.برای مثال اگر بخواهیم بدانیم که دعوای مطالبه وجه چک در چه مرجعی باید رسیدگی شود،ابتدا باید بدانیم که مرجعی که صلاحیت رسیدگی دادر،مرجع اداری است یا قضایی؟و پس از آن باید بدانیم کدام دسته از مراجع قضایی صالح به رسیدگی هستند؟آیا شامل مراجع مدنی می شوند و یا کیفری؟
درجه
در بین هر نوع از مراجع، - عمومی یا استثنایی - در هر صنف - اداری یا قضایی - درجاتی وجود دارد که بر اساس سلسله مراتب قضایی تقسیم بندی می شوند.شاًن و مرتبه هریک از این مراجع از لحاظ عالی و تالی بودن با یکدیگر متفاوت است.به این صورت که رسیدگی بدوی »درجه اول« و رسیدگی در مرحله تجدید نظر»درجه دومو« در راًس آنها رسیدگی در مرحله فرجام»درجه سوم«است.هریک از درجات موجود در هر نوع،نسبت به درجه دیگر دارای صلاحیت ذاتی می باشد و چنانچه رسیدگی به دعوا ذاتا در صلاحیت یکی از درجات باشد،در درجه دیگر نمی توان به طور همزمان به آن دعوا رسیدگی کرد و یا به جای درجه دیگر وارد رسیدگی شد.ماده 7 ق.آ.د.م مبین این موضوع است که مقرر می دارد:»به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد،مگر به موجب قانون.»« پس حاصل سخن آن که در صلاحیت ذاتی در قسمت درجه دادگاه باید دعوا در دادگاهی طرح شود که برای آغاز دعوا،قانون آن را صالح بداند فلذا طرح دعوا در دادگاه درجه بالاتر مردود است و یا در موردی که حکم دادگاه بنا به نص صریح قانون یک درجه ای صادر می شود و قطعی است ،قابل رسیدگی در مرحله دیگر نمی باشد لذا تجدید نظرخواهی نسبت به چنین حکمی مسموع نمی باشد - «واحدی قدرت االله،بهار 1386،کتاب سوم، - 23 و طرح آن نیز در مرجع بالاتر - حتی به فرض امکان - صحیح نمی باشد.
