بخشی از مقاله
چکیده
تراضی طرفین در یک قرارداد که شامل ایجاب1 و قبول2 میباشد رکن اساسی اعتبار یک قرارداد در عرصه حقوق داخلی و فراملی میباشد، اسناد بینالمللی زیادی از جمله؛ اصول قراردادهای تجاری بینالمللی و ... به این مهم توجه زیادی دارند اکنون آیا در آن اسناد صرف یک ایجاب و قبول برای اعتبار قرارداد کافی است؟ یا به ارکان دیگری جز توافق صحیح طرفین نیاز میباشد؟ پاسخگویی به این سؤالات و تطبیق آن با موضع حقوق ایران از مباحث این مقاله است تا از این طریق موجبات یکسان سازی حقوق قراردادهای تجاری بینالمللی با موازین حقوقی اسناد بینالمللی فراهم گردد.
مقدمه
امروزه روابط انسانها چه در عرصه داخلی و یا خارجی گسترش یافته است و دنیا دچار تغییر و تحولات گوناگونی گردیده است. در این تحولات است که افراد سودجو و قانون گریز با توجه به عدم اصول تنظیم کننده روابط متحول شده، به اهداف سودجویانه خود میرسند و از این طریق نظم اجتماع و اقتصاد را مختل مینمایند. در اینجاست که یک حقوقدان بایستی با دانش پژوهی، مطالعه و بررسی در موضوعات مشابه، اصول اساسی را در راستای عدالت اجتماعی و اقتصادی نگارش نماید.
اصلیترین امری که در وهله نخست سایههای آثار آنی و اساسی خود را بر سر مبادلات اقتصادی و روابط اجتماعی میگستراند، توافق سالم طرفین در روابط حقوقی است که به این توافق طرفین، در عالم حقوق قرارداد میگویند.بنابراین همانطور که یک قرارداد تنظیم کننده روابط اجتماعی و مبادلات اقتصادی است و نقشی بس گرانبها و مهم در این امور دارد، به طریق اولی رعایت شرایط اساسی و اصولی تشکیل چنین قراردادی بسیار مهم است و وحدت و یکسان سازی اصول قراردادها امری مهمتر جلوه مینماید.
با توجه به مطالب فوق و درک اصولی از شرایط اوضاع و احوال کنونی، مؤسسات حقوقی زیادی در عرصههای داخلی و بینالمللی با حضور کشورهای مختلف جهان تشکیل شده و تلاش زیادی داشتهاند برای اینکه قواعد و مقررات الزام آور و مشترکی ارائه نمایند تا دولتهای عضو با شناسایی آن مقررات و قواعد، زمینه وحدت مقررات حقوقی را آماده سازند. در این بین، موسسه بینالمللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی رم3 و سایر اسناد مشابه مانند اصول حقوق قراردادهای اروپایی و کنوانسیون بیع بینالمللی کالا 1980 - وین - بیش از سایرین اثرگذار هستند.
در این مقاله، مقررات و ضوابط مربوط به تراضی طرفین در حقوق داخلی ایران و برخی اسناد بینالمللی بررسی میشود و از اولین آثاری است که در زمینه ضابطه توافق طرفین نسبت به اعتبار قراردادها دراصول قراردادهای تجاری بینالمللی و سایر اسناد بینالمللی انجام شده و بدون تردید خالی از اشکال و ایراد نیست در همین جا لطف حقوقدانان و اساتید بزرگ میطلبد که اینجانب را راهنمایی نمایند تا از اندیشههای آنان در آثار بعدی بهرهمند گردم.
حقوق مدنی ایران
در حقوق مدنی ایران اصل رضایی بودن قراردادها، از جمله در عقد بیع پذیرفته شده است، این اصل یکی از نتایج مهم اصل حاکمیت اراده است، بر مبنای اصل آزادی قراردادی، ضروری نبودن تشریفات در نفوذ اراده صراحتاً پذیرفته شده است.1 در همین راستا ماده 191 ق.م مقرر داشته که؛ »عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.« در این ماده تحقق عقد منوط به قصد انشای طرفین قرارداد شده است و صرف توافق طرفین که به دو عنصر بزرگ به نام ایجاب2 و قبول3 تفکیک میگردد.4 برای انعقاد قرارداد کافی است و هم معنی با توافق5 در حقوق کامن لو است.
هر چند که نویسندگان قانون مدنی در تنظیم برخی از مواد قانونی ظاهراً بین توافق و قصد انشاء طرفین فرق گذاشته به عنوان مثال؛ ماده 339 قانون مدنی مقرر داشته است؛ »پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود...« در این ماده پس از ذکر اصطلاح توافق و محرز دانستن توافق طرفین در مبیع و عوض6، عقد بیع را با ایجاب و قبول محقق دانسته، اما منظور از این توافق، تعهدات مقدماتی و وعدههای الزام آور قراردادی است و خود به نوعی یک ماهیت الزام آور تلقی میشود.
پس این امر نباید موجبی برای افتراق توافق طرفین از ایجاب و قبول گردد - ر.ک؛ به رای شماره 809 شعبه سه دیوان عالی کشور. - 7 هر چند که اصل رضایی بودن قراردادها در حقوق ایران همانند حقوق برخی از کشورها دارای استثنائاتی است زیرا رعایت پارهای از تشریفات در زندگی اجتماعی و اقتصادی اجتناب ناپذیر است - مانند ماده - 1134 - در باب ایقاع طلاق. - 8 در هر حال این موارد نباید موجب انحراف از این قاعده شود که توافق طرفین به تنهایی برای یک قرارداد معتبر تلقی نگردد.
حقوق بیمه
امروزه در دنیا، قراردادهای بیمه اهمیت فراوانی یافته به طوری که در کلیه عرصههای اجتماعی، تاثیرگذار بوده است. بیمه به معنای اطمینان در مقابل مخاطرات محتمل الوقوع میباشد. علی اکبر دهخدا در لغتنامه خود، بیمه را اینگونه تعریف میکند؛
رای شماره 809 سال 72 شعبه 3 دیوان عالی کشور؛ صرف بکار بردن عناوین و اصلاحات خریدار و فروشنده و مورد معامله و بهای آن در متن قرارداد. موجب تحقق عقد بیه نیست کما اینکه در ماده 339 ق.م که درتوصیف کننده قواعد و عناصر تحقق عقد بیع است گفته شده »پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود« به عبارت دیگر در ماده مرقومه قبل از وقوع عقد بیع از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت ذکر شده است و سند عادی مورخ 68/11/4 صرفا منعکس کننده، توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن است.
النهایه صرف این توافق وافی وصفی به مقصود نبوده، بلکه ایجاب و قبول است که موجب معامله بیع می شود. لذا طرفین، قولنامه را تنظیم کرده اند و انجام معامله را به حضور در دفتر اسناد رسمی شماره در تاریخ سوم مردادماه 1369 موکول نموده اند. »ضمانت مخصوصی است از جان و مال که در تمدن جدید رواج یافته است، به این صورت که برای بیمه کردن، شخص، مال یا مبلغی به شرکت بیمه میدهد و در صورت اصابت خطر به جان و مال، شرکت بیمه مبلغ معینی را پرداخت میکند.«1
پروفسور همارد، استاد دانشگاه پاریس، بیمه را عملی میداند که به موجب آن بیم گذار مبلغی به عنوان حق بیمه به بیمه گر میپردازد و بیمه گر در مقابل تعهد میکند در صورت بروز خطر معینی وجه یا وجوهی را به شخص ثالث بپردازد.2 در فقه اسلامی نظریات گوناگونی در خصوص نوع بیمه ابراز گردیده است. گروهی عقیده دارند که عقد بیمه یک عقد هبه معوض است. به عبارت دیگر عقد هبهای است که در آن شرط عوض شده است.3
عدهای دیگر از فقها عقیده دارند که عقد بیمه منطبق با قرارداد جعاله است4 و گروهی نیز عقیده دارند که بین عقد بیمه و ضمان جزیره شباهت کامل وجود دارد.5 و بعضی از فقها نیز با تاکید بر عقد بیمه و به استناد »المومنون عند الشروطهم و اوفو بالعقود« بر لزوم آن تاکید کردهاند و میگویند عقد بیمه، عقدی مستقل است و صلح و یا هبه معوضه نمیباشد، حتی میتوان آن را ضمانت به شمار آورد اما نه از باب ضمان عهده بلکه از باب التزام به جبران خسارت است و طرفین جز به صورت اقاله حق فسخ آن را ندارند.6
اما ماده 1 قانون بیمه، مصوب 1316/2/7، در تعریف بیمه میگوید: »بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد میکند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد.« مستند به ماده مذکور، بیمه عقد محسوب میشود، بنابراین تابع شرایطی است که بر عقود حاکم است. شرایط اساسی مذکور در ماده 190 قانون مدنی یعنی قصد و رضای طرفین عقد بیمه - بیمهگذار و بیمهگر - ، اهلیت آنها، موضوع قرارداد و مشروعیت معامله به عقود بیمه نیز تسری دارد.
بنابر آنچه گفته شد، بیمه از عقود رضایی است و با توافق دو طرف تحقق مییابد و نیاز به تشریفات خاص مربوط به فروش املاک غیر منقول و یا عقد نکاح ندارد. در حقوق فرانسه، رویه قضایی و مواد 7 و 8 قانون بیمه مصوب 1930 عقد بیمه را قراردادی دانسته که مبتنی بر رضای متعاقدین است. بیمه نامه در حقیقت، مدرک و دلیلی است که توافق طرفین را نشان میدهد. ماده 7 قانون بیمه فرانسه در این خصوص میگوید:
»پیشنهاد بیمه گذار که به وسیله نامه سفارشی تسلیم بیمه گر میشود و قراردادی را تمدید کرده یا تغییر میدهد و یا قرارداد معلقی را مجددا اعتبار میدهد اگر ظرف ده روز از تاریخ وصول رد نشود، قبول شده تلقی میگردد.« نتیجه اینکه، با بررسیهای صورت گرفته چنین بنظر میرسد که برای ایجاد یک قرارداد، صرف توافق طرفین کافی است و سایر شرایط از دلایل صحت و اعتبار این توافق میباشد. در این ماده، سکوت بیمهگر به معنای رضایت است و صرف توافق طرفین برای انعقاد عقد بیمه معتبر میباشد.
اصلاح و هرگونه تغییر یا اضافه کردن شرطی به قرارداد بیمه مستند به ماده فوق منوط به امضای طرفین میباشد و ذکر قید »امضای طرفین« بر رضایت آنها دلالت دارد. هر چند که قانون بیمه مصوب 1316/2/7، عقد بیمه را تابع تشریفاتی دانسته و مقرر کرده بود که عقد بیمه باید ضمن تنظیم سند و با شرایط خاص بسته شود - مواد 2و - 3 و رعایت نکردن آن موجب بطلان عقد میگردد. اما این امر نافی اثر صرف توافق طرفین بر اعتبار یک عقد بیمه نمیباشد.
