بخشی از مقاله
چکیده :
نوشتار حاضر به بررسی اجمالی حاکمیت قانون در اندیشه های سیاسی و حقوقی می پردازد . سه رویکرد ایدئولوژیک، اثباتی و اخلاقی، هر یک بنابر ارزشهای مندرج در مکتب خود، جایگاه حاکمیت قانون را تعریف می کنند. در حالی که در رویکرد اول، حاکمیت قانون ابزاری برای بهره کشی هر چه بیشتر طبقه مرفه است. در رویکرد دوم و سوم، وجوه مثبت و مشترکی قابل مشاهده و بررسی است. ضمن آن که بین دو دیدگاه اثباتی و دیدگاه سیاسی و اخلاقی وجوه تفاوت چندی درباره ارزشهای ناظر بر حاکمیت قانون وجود دارد. هدف در این نوشتار ارائه تصویری مختصر و توصیفی از حاکمیت قانون و ویژگیهای آن است. از این رو مباحث و دیدگاههای دیگری نیز وجود دارند که قابل تأمل و پژوهش در فرصتهای دیگر می باشند.
حاکمیت قانون به انگلیسی Rule of Law :قاعدهای کلی در حقوق است که به موجب آن تصمیمات حکومتی بر اساس اصول شناختهشدهحقوقی گرفته میشوند. قانون، از واژه یونانی »کنون« مشتق شده است و به مفهوم خط کش یا قاعده است؛ اما قانون به معنای عام، وجه تفکیک زندگی مدنی از زندگی غیرمدنی انسانها است. تمدن، در یک مفهوم، نتیجه پدید آمدن قانون در زندگی انسانها است. انسانها، تا زمانی که چیزی را به نام قاعده و قانون نمی شناختند، اثری از تمدن هم در میان شان وجود نداشت. بعد از ورود قانون و نظم در زندگی انسانی، انسان وارد مرحله تمدن شد؛ یعنی انسان آغاز به متمدن شدن کرد.
وقتی قانون، وجه تشخیص زندگی متمدن از غیرمتمدن هست، پس اهمیت قانون در زندگی انسان امروزی، که متمدن ترین انسان، در طول تأریخ انسانیت است، یک امر کاملاً واضح و بدیهی به شمار می رود. ارزشهای زندگی انسان، امروز بیشتر از هر وقت دیگر نیاز به قانون دارد. ارزش های امروزین همه مبتنی اند بر عدالت؛ و قانون بهترین نهادیست در زندگی انسانها که اگر به صورت درست اجرا شود، می تواند عدالت را به وجه احسن تأمین کرده و ضمانتی برای ارزشهای انسانی ایجاد کند.
در این جا وقتی از قانون یاد آور می شویم منظور عرف، عادات یا در کل تعاملات اجتماعی و مقرارت مذهبی نیست، منظور ما مقرراتیست که توسط مردم و یا نمایندگان منتخب شان در چارچوب دولتهای مدرن و دموکراتیک وضع شده و قابل اجرا می باشند. قانون در معنای خاص »دستور کلی - و گاهی جزئی - که به وسیله مرجع صالح انشا شده و به وسیله مجالس قانونگذار تصویب و سپس به توشیح مرجع صلاحیتدار برسد.*« می باشد. تا زمانی که جاکمیت قانون در یک جامعه شکل نگیرد،قانونوجودمُدوّن و یا غیر مُدوّن در آن جامعه نمی تواند کارکرد مثبت داشته باشد.
حاکمیت قانون را می توان چنین تعریف کرد: »وجود زمینه های ذهنی و عینی برای تطبیق قانون و برتری قانون نسبت به تمام مراجع دیگر در جامعه.« حاکمیت قانون دارای دو وجه است: یکی این که، شهروندان جامعه در سطحی قرار بگیرند، که قانون پذیری به ویژگی فرهنگی شان تبدیل شود. یعنی قانون پذیری میان شهروندان جامعه به یک ویژگی عام تبدیل شده و ضمانتهای اخلاقی برای آن مهیا شود. این زمانی ممکن است، که از راه آموزش و پرورش در مکاتب، تبلیغ و گفتگو در رسانه های دیداری و شنیداری، چاپ کتب و سایر نشریات چاپی، سود فردی و اجتماعی قانون پذیری و زیانهای فردی و اجتماعی قانون گریزی، به شهروندان رسانیده شود؛ تا به مرور زمان آهسته آهسته، فرهنگ قانون پذیری در جامعه شکل بگیرد.
دوم این که، مراجع و ارگانهای تطبیق و نظارت بر تطبیق قانون، به وجه احسن، در جامعه بنیانگذاری شوند تا تخلفات احتمالی از قانون را مهار ساخته و جنبه عینی حاکمیت قانون را در جامعه به نمایش بگذارند. معمولاً در کشورهای دموکراتیک؛ پلیس، دادستانی کل - لوی حارنوالی - و قوه قضاییه، عمده ترین ارگانهای تطبیق و نظارت بر تطبیق قانون اند. این مراجع باید از فساد اداری و بوروکراسی گسترده در امان بوده و از تخصص و امتیازات لازم برخوردار باشند؛ تا قانون را تطبیق نموده و نظارت دقیق و مؤثر بر تطبیق قانون داشته باشند.
اصطلاح ترکیبی »حاکمیت قانون«، مفهوم دیگری را نیز در خود جا داده است و آن این که در جوامع دموکرابیک، حاکمیت قانون، به معنای برتری قانون بر همه کس و همه مراجع است. یعنی این که هیچ کس و هیچ مرجعی نمی تواند برتر از قانون بنشیند و خود را محق برای تخلف از قانون بداند. حتا واضعین قانون، خود، مکلف به پیروی از قانون اند. حق تخلف از قانون برای هیچ کسی وجود ندارد. دوران طولانی زندگی بشر همواره دستخوش تغییرات در گرایش به قانون. در برخی نظرات سیاسی حاکمان بالاتر از قانون قرار داشتند چنانکه افلاطون برای مثال فلاسفه را در شهر فرضی خود بالاتر از قانون می دانست و یا ژان بدننه دقیقاً بلکه در برداشت غالب چنین نظری داشت.
اما دوران درازی از تاریخ بشریت، حاکمان و قانون در یک ردیف قرار داشتند قانون به سادگی چیزی بود که حاکم می خواست. - این امر به مکتب اثباتی حقوق معروف است که برخی آغازگر آن را در دوران جدید هابز میدانند - لیکن در گرایش سوم و مدرن تر حاکم در بند قانون بود. نخستین گام در جهت فاصله گرفتن از استبداد حاکمان، نظر حاکمیت به وسیله قانون بود که مفهوم پایین تر بودن حاکم از قانون و الزام او برای حاکمیت از راههای قانونی را شامل می شد. حکومتهای مردم سالار با ایجاد حاکمیت قانون، در این راه فراتر رفتند. هرچند هیچ جامعه ای بدون مشکل نیست، اما حاکمیت قانون از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حمایت می کند.
نکته حایز اهمیت در اینجا منشا قانون است. قانون، حسب گرایشها مختلف منشا گوناگون دارد. برای مثال چنانکه بیان شد، طرفداران حقوق تحققی یا حقوق وضعی یا حقوق اثباتی بر آنند که قانون اراده حاکم است و چیزی والاتر از آن نیست. هر چه حاکم بخواهد قانون است و لازمالاجرا. اما طرفداران مکتب حقوق طبیعی بر آنند که برخی حقوق لاینفک برای انسان به واسطه انسان بودنش وجود دارد که بر تمامی حکام حاکم است و وظیفه اصلی حاکم کشف این مقررات و اجرای آن است.
در دوران معاصر اثر این نظر را در ایجاد حقوق بشر جهانی می توان یافت یعنی حداقل قواعدی که انسان امروزی به واسطه بشر بودنش دارد مانند آن که شهروندان باید از بازداشت خودسرانه و تفتیش بی دلیل منازل یا مصادره اموالشان در امان باشند. شهروندان متهم به جنایت، سزاوار محاکمه سریع و علنی هستند و حق دارند که با شاکیانشان مخالفت یا از ایشان سؤال نمایند. اگر این افراد محکوم شوند، مجازات بی رحمانه و غیر معمول برای آنان در نظر گرفته نمیشود. شهروندان را نمی توان به اجبار وادار به شهادت بر ضد خودشان نمود. این اصل، از شهروندان در برابر اعمال فشار، سوء استفاده یا شکنجه حمایت میکند و اقدام پلیس را به چنین رفتارهایی به شدت کاهش می دهد.
به هر حال، حاکمیت قانون دارای یک معنای عام است و یک معنای خاص. در معنای عام، یعنی وجود نظم در کشور؛ به عبارت دیگر، وقتی افراد جامعه به گونه ای مشابه و با رعایت هنجارهای مشترک رفتار نمایند، به معنای آن است که قانون حاکم است. در معنای مضیق تر به معنای اجرای قوانین موضوعه و قوانینی که مجلس و مقامات صالح کشور وضع کرده اند، به نحوه درست و در راستای اجرای هدف آن قانون. در عمل، حاکمیت قانون بدان معنا است که هیچ فردی، چه رییس جمهور و چه یک فرد عادی از قانون بالاتر نیست. حکومتهای مردم سالار، قدرت را از طریق قانون به کار می بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند. قوانین باید در جهت خواستههای مردم و نه هوس شاهان، زورگویان، مقامات نظامی، رهبران مذهبی یا احزاب خود گماشته باشد.
مردم در حکومتهای مردم سالار مشتاق پیروی از قانون هستند، چرا که از قواعد و دستورها خودشان اطاعت می کنند. هنگامی که قانون توسط مردمی گذاشته میشود که باید از آن اطاعت کنند به نطر میرسد عدالت به بهترین نحو ممکن برقرار می شود. میزان آزادی یک جامعه را می توان با درصد جمعیتی که زیر حاکمیت قانون هستند، سنجید.برای مثال در انگلستان حتی ملکه نیز خود را فرا تر از قانون نمیبیند و برای به کرسی نشاندن حرف خود به دنبال راهکارهای قانونی می گردد.
