بخشی از مقاله
چکیده
فعالان دانش مالی برای نیل به مقصود خود یعنی حداکثرسازی ثروت سهامداران، نظریه ها،روشها و مدلهای متعددی را توسعه داده اند.بودجه بندی سرمایه ای، حاکمیت شرکتی، مسئله نمایندگی، مدیریت وجوه نقد، سیاست تقسیم سود، نظریه ساختار سرمایه و... ، موضوعاتی هستند که بیشینه سازی ارزش شرکت را هدف گرفته اند .در این میان، نظریه ساختار سرمایه، منشأ طیف گسترده ای از پژوهشها در زمینه دانش مالی است و گاهی از آن به عنوان مهمترین نظریه مالی یاد میکنند.
هر یک از نظریه های مطرح شده در زمینه ساختار سرمایه، عامل یا عوامل خاصی را بر آن مؤثر میدانند .اما تاکنون نظریه واحدی شکل نگرفته است که قادر باشد معمای ساختار سرمایه را حل کند .روشهای تأمین مالی به سه دسته کلی، تأمین مالی از طریق منابع مالی داخلی، تأمین مالی از طریق استقراض و تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه طبقه بندی میشوند که در این پژوهش مزایا و معایب هر روش بررسی می گردد.
مقدمه
محیطی که شرکتهای ما اکنون در آن فعالیت می کنند محیطی است در حال رشد و بسیار رقابتی ،وشرکتها برای ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی وبین المللی و بسط فعالیتهای خود از طریق سرمایه گذاری های جدید می باشند.شرکتها برای سرمایه گذاری احتیاج به منابع مالی دارند ،اما منابع سرمایه و استفاده از آنها باید به خوبی تعیین شود تا شرکت بتواند عملکرد رقابتی بهتری نسبت به سایر رقبا داشته باشد واین وظیفه یک مدیرمالی است که منابع تأمین مالی و نحوه استفاده از آنها را تعیین کند.
از دیدگاه مدیریت مالی، ساختار سرمایه یکی از مهمترین موضوعاتی است که در دو دهه اخیر به آن پرداخته شده است. امروزه درجه بندی شرکت ها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تأمین و مصرف وجوه مالی مربوط می شود. از طرفی ، ساختار سرمایه هر شرکت،هشدار اولیه ای در ارتباط با میزان مضیقه مالی شرکت است و لازم است در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها، تعیین عوامل موثر بر کارایی تأمین مالی آنان مورد توجه جدی باشد.
[1] در این زمینه نظریه ها و تئوری های مختلفی بیان شده است که حاکی از اهمیت این موضوع می باشد . تئوری مدرن ساختار سرمایه با تئوری مشهور مودیلیانی و میلر در سال 1958 آغاز شد. تئوری ارائه شده از سوی مودیلیانی و میلر بر این مطلب تکیه داشت که تحت چه شرایطی ساختار بهینه سرمایه پدید می آید و اصولاً ساختار بهینه سرمایه چیست.[2] پس از نظریات انقلابی میلر و مودیلیانی و مشاهده رفتار متناقض شرکتها ،تئوری های متعددی در خصوص الگوی مطلوب ساختار سرمایه در کشورهای برخوردار از بازار سرمایه توسعه یافته، ارائه شده اند که هر یک عامل یاعوامل خاصی را در انتخاب نسبت بدهی مناسب - ساختار سرمایه - دخیل می دانند.
مفهوم ساختار سرمایه
ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که توسط آنها شرکت ها تأمین مالی دارایی های خود را انجام میدهند . ساختار سرمایه را می توان یکی از عوامل مؤثر بر ثروت سهامداران تلقی نمود.اگر شرکتی برای دستیابی به بازده بیشتر اوراق قرضه بیشتری منتشر کند،درجه اهرم آن بالا تر خواهد رفت و ریسک آن شرکت افزایش خواهد یافت .در نتیجه مدیران مالی توجه خود را به آثار روش های مختلف تأمین مالی بر میزان ریسک و بازده شرکت معطوف می کنند و از این طریق اثر ساختار های مختلف سرمایه بر ثروت سهامداران را می سنجند.[3]
تفاوت اصلی بدهی ها وسهام در این است که در حالت بدهی ها ،شرکت باید تعهد خود را به طلبکاران قبل از سهامداران پرداخت نماید و تفاوت مهم دیگر این است که پرداخت بدهی ها به طلبکاران باعث کاهش مالیات برای شرکت می شود در حالیکه پرداخت سود سهام به سهامداران شرکت باعث کاهش مالیات نمی شود.عموماٌ شرکت ها به انتشار اوراق بهادار بدهی و اوراق بهادار سرمایه ای می نمایند .در انتشار اوراق مذکور توجه به این مسأله ضروری است که ریسکی ترین اوراق،اوراق بهادار بدهی می باشد، زیرا شرکت بایستی اصل و فرع این نوع اوراق رادر سر رسید پرداخت نماید .در صورت عدم پرداخت تعهد در زمان مقرر ،احتمال دارد که شرکت اقدام به فروش دارایی ها نماید .
همچنین اوراق بهادار سرمایه ای - سهام عادی - دارای ریسک پایین برای شرکت می باشد ،زیرا شرکت الزامی به پرداخت سود در زمان مقرر ندارد وپس از ادای تعهدات خود اقدام به پرداخت سود سهام می نماید. عوامل متعددی از جمله ماهیت فعالیت ،داراییها ونوع صنعت بر تأمین مالی شرکت تأثیر می گذارند ،به عنوان نمونه،ماهیت فعالیت شرکت ممکن است به گونه ای باشد که جریانات نقدی ورودی به راحتی فراهم شود.در چنین موقعیتی استفاده از بدهی ها به جای سهام ارزانتر از سهام می باشد و بر سود شرکت می افزاید .
ساختار سرمایه بهینه
مدیران مالی در مواجه با مسئله تعیین سرمایه ، بایستی سیاستی مناسب تدوین کنند . سیاست ساختار سرمایه ، موازنه بین ریسک و بازده را برقرار می کند. از یک طرف استفاده از بدهی بیشتر ،ریسک جریان سود آوری شرکت را بیشتر می کند و از طرف دیگر به نرخ بازده مورد انتظارمنجر می گردد . ریسک مربوط به استفاده از بدهی بیشتر باعث کاهش قیمت سهام می گردد و از طرف دیگر نرخ بازده مورد انتظار بیشتر باعث افزایش قیمت سهام می شود . ساختار سرمایه مطلوب ساختاری است که تعادل بهینه ای را بین ریسک و بازده ایجادکند و در نتیجه باعث به حداکثر رسیدن قیمت سهام گردد. [4]
مبانی نظری تحقیق
ساختار سرمایه از جمله مباحثی است که از دیدگاه های مختلفی مورد ارزیابی قرار می گیرد .این دیدگاهها از سهامداران ،اعتبار دهندگان و مدیران شرکت ها تا دستگاه های ناظر بر بازار سرمایه را در بر می گیرد. تضاد منافع بین گروه های مذکور ونتایج حاصل از بررسی ساختار سرمایه شرکت ها می تواند بر عملکرد گروه های مذکور موثر باشد.مایرز بیان می دارد تئوری نمایندگی که مبتنی بر تعارض سهامداران ومدیران شرکت است بر تصمیم گیری شیوه تأمین مالی و اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری موثر است. بولتون وشارفستین چنین استدلال کردند که شرکتهایی که بیش از اندازه بر تأمین مالی خارجی متکی هستند در بازار تولیدات خود دچار آسیب پذیری بیشتری قرار می گیرند.بنابراین ممکن است شرکتها از منابع داخلی به تأمین مالی مورد نیاز خود بپردازند[5] .
