بخشی از مقاله

چکیده

از زمان تنظیم برنامه عمرانی اول تا پایان برنامه سوم یکی از اهداف اصلی این برنامه ها توسعه کشاورزی ایران و افزودن بر سطح زیر کشت اراضی بود. به این منظور طرحهای مختلف آبیاری به اجرا درآمد و توجه به آبهای زیر زمینی به خاطر صرفه اقتصادی آنها شکل ویژه ای به خود گرفت. دراین دوران دولت با اختصاص اعتبارات و وامهای مختلف سعی به بهره برداری بیشتر ازآبهای زیر زمینی کرده و سیاستگذاری مشخصی را به مرحله اجرا درآورد.

لذا در این پژوهش سعی بر آن است تا به سیاستگذاریهای دولتی، چرایی و چگونگی آنها در زمینه بهره برداری از منابع آبهای زیر زمین پرداخته شود و با استفاده از روش تحقیق تاریخی - با رویکرد توامان تبیینی – توصیفی - نشان دهیم که این سیاستگذاریها بدون داشتن پشتوانه علمی و آماری دقیقی از میزان و حجم آبهای زیر زمینی کشور و بدون در نظر گرفتن توان این آبها به اجرا درآمد و سپس با ایجاد مشکلاتی در دهه 1340 و پایین رفتن سفره آبهای زیر زمینی در برخی از نقاط کشور، توجه مسئولان دولتی را به ایجاد سیاستگذاریهای دیگری جهت حفظ و حراست از آبهای زیر زمینی جلب کرد و بنابراین در سال 1345 قانون حفظ و حراست از آبهای زیرزمینی به تصویب رسید.

مقدمه

از آنجا که اقتصاد ایران در طول تاریخ، اقتصادی مبتنی بر کشاورزی بوده و از سوی دیگر با دورانهای متعدد خشکسالی مواجه می شده است، لذا مردم این کشور برای بهره برداری و استفاده از منابع آب همواره چاره اندیشی کرده و با حفر قنات و چاه سعی به تأمین آب مورد نیاز کشاورزی و شرب خودشان داشته اند. الگوی سنتی بهره برداری ازآب با استفاده از قناتها و چاههای کم عمق و مدیریت چشمه سارها و رودخانه ها از طریق کشیدن جویها و انتقال به مزارع و کشتزارها، الگویی بود که تا دوره معاصر همواره به کاربسته می شد و نیاز شرب و کشاورزی این مردم را تأمین می نمود.

اما از دوران جدید و به دنبال ابداع و ورود روشها، ابزار و وسائل مدرن کشاورزی به ایران، الگوی سنتی تا حد زیادی جای خود را به الگوهای جدید داده و دولت با ایجاد سد بر روی رودخانه ها، تشویق مردم به حفر چاههای عمیق و نیم عمیق، سعی به افزودن بر سطح زیر کشت کشاورزی و در نتیجه توسعه اقتصادی داشت. بدین ترتیب و به مرور زمان استفاده از آبهای زیر زمینی به منظور توسعه کشاورزی یکی از روشهای اصلی کشاورزی در ایران گردیده و در نتیجه منجر به پایین رفتن سفره آبهای زیر زمینی، خشکیدن قناتها و چشمه سارها و کم آبی شدید گردید. با توجه به مطالب مذکور، در این پژوهش به سیاستگذاریهای دولتی در طول برنامه های اول تا سوم عمرانی به منظور بهره برداری از آبهای زیرزمینی پرداخته خواهد شد.

به همین جهت با بهره گیری از اسناد، مدارک و به خصوص گزارشهای برنامه های عمرانی، به بررسی چرائی پیدایش سیاستگذاری بهره برداری از آبهای زیر زمینی، روند ادامه این سیاستگذاریها و هم چنین ارائه آماری از اعتبارات و اقدامات انجام شده در این دوران پرداخته خواهد شد. روش تحقیق در این پژوهش روش تحقیق تاریخی است بدین معنا که با بررسی روند تحولات در طول زمان و تشکیل زنجیره علّی از رخداد حوادث سعی به ایضاح ابعاد تاریک مسأله پژوهش شده است.

به عبارت دیگر اگر روش تحقیق تاریخی را به دو روش تبیینی و توصیفی تقسیم کنیم این پژوهش رویکردی بینابینی را در پیش گرفته و گذشته از توصیف برخی از سیاستگذاریها به تبیین علّی برخی از رخدادها نیز می پردازد و با چنین روشی سعی به پاسخگویی به سولات زیر دارد. -1 اولین سیاستگذاریهای بهره بردای از آبهای زیر زمینی در برنامه های عمرانی از چه زمانی آغاز شد؟ -2 دلیل وضع چنین سیاستگذاریهایی چه بوده است؟ -3 این سیاستگذاریها به چه نحو و با چه اعتباراتی به مرحله اجرا در می آمد؟ و-4 چه نتیجه از این سیاستگذاریها حاصل گردید ؟

بحث اصلی

مدیریت، بهره برداری و حفاظت از آبها در ایران همواره در ارتباط مستقیم با کشاورزی و توسعه آن قرار داشته است. به عبارتی از آنجا که بیشترین حجم آب مصرفی در ایران، آب مورد نیاز کشاورزی است؛ بنابراین نحوه مصرف آب در امر کشاورزی، به طور مستقیم با حفاظت از آبها در ارتباط قرار می گیرد. همچنین میزان محصولات کشاورزی هر کشور به خصوصیات طبیعی و وسعت خاک، آب وهوا، نحوه بهره برداری از زمین و رابطه بین هزینه تولید و قیمت محصولات کشاورزی آن کشور بستگی دارد. با اینکه وسعت خاک و وضع آب و هوا را می توان ثابت فرض کرد، مقدار اراضی قابل کشت و میزان محصول آن در سالهای مختلف با تغییرات فنی و رابطه بین هزینه تولید و قیمت محصولات تغییر می یابد؛ بنابراین مقدار اراضی قابل کشت ثابت نبوده و یکی از عوامل متغیر کشاورزی است.

با در نظر گرفتن این مطلب، باید عنوان کرد که در دهه 1330 حدود یک سوم از مساحت کل ایران قابل استفاده برای تولید کشاورزی بود؛ اما در آن زمان به علت پایین بودن سطح اطلاعات فنی و نامناسب بودن نحوه بهره برداری از زمینهای قابل کشت و نیز کم بود آب، فقط 11درصد از کل مساحت ایران مورد استفاده زراعی قرار داشته و از آنجا که بیشتر زمینهای کشاورزی بر اساس گزارش سازمان برنامه در حال آیش بوده است، کشت حقیقی سالیانه در مساحتی کمتر از 6میلیون هکتار یا 4 درصد مساحت کل ایران انجام می گرفت.

از مقدار کل اراضی زیر کشت، نیز 40 درصد یعنی حدود2/5 میلیون هکتار به زراعت آبی اختصاص داشته و بیش از نیمی از محصولات کشاورزی ایران از این زمینها به دست می آمد - سنجش پیشرفت و عملکرد برنامه عمرانی هفت ساله دوم ایران، اسفند - 1338:28 ؛ لذا با ارائه برنامه های توسعه در امر کشاورزی و تلاش برای بهره برداری بیشتر از آبها- چه سطح الارضی و چه تحت الارضی- میزان محصولات کشاورزی و سطح زمینهای زیر کشت قابل افزایش بود- امری که منجر به سیاستگذاریهایی در مورد بهره برداری از آبهای زیر زمینی و سد سازی شد.

از آنجا که یکی از هدفهای برنامه های عمرانی به منظور توسعه اقتصای کشور، توسعه کشاورزی بود؛ لذا به منظور افزودن بر سطح زیر کشت کشاورزی دو روش جهت استفاده بیشتر از آبها مورد توجه قرار گرفت.-1 یکی از راههای توسعه اراضی کشاورزی، ایجاد سدهای بزرگ و -2 راه دوم حفر چاههای عمیق و کم عمق، احداث قناتهای جدید و یا تنقیه قناتهای قدیمی جهت تأمین آب مورد نیاز توسعه اراضی قابل کشت بود - همان:. - 29 راه اول،- ایجاد سدهای بزرگ- از دید تهیهکنندگان برنامه در » بسیاری از مواقع مقرون به صرفه« نبود.

اینان عقیده داشتند که با اتمام ساختمان سدهایی که در برنامههای عمرانی کشور پیشبینی شده بود، بیش از 5 درصد به سطح اراضی قابل کشت افزوده نخواهد شد، لذا حفر چاههای عمیق و کمعمق و احداث قناتهای جدید و تقنیه قناتهای قدیمی روشی دیگر جهت تأمین آب مورد نیاز و توسعه اراضی قابل کشت به حساب میآمد که در مقایسه با سدهای بزرگ به مراتب کم هزینهتر و عملیتر بود - همان: - 29 بدان دلیل که بر اساس گزارش برنامه، بیشترین هزینههای آبیاری به مصرف ساختمان سدهای چند منظوره میرسید و به بخشهای دیگر چندان توجهی نمیشد . با نگاهی به جدول برنامه ها و هزینه های آبیاری در برنامه دوم به راحتی می توان دریافت که سه چهارم هزینههای آبیاری، به مصرف دو سد کرج و سفید رود رسیده بود و پیشبینیها این بود که 84 درصد اعتبارات آبیاری برنامه هفتساله دوم به مصرف این دو سد برسد و فقط 16 درصد باقیمانده برای سایر طرحهای آبیاری و مطالعات و تأسیس شرکتهای آبیاری، قناتها و چاههای عمیق باقی بماند

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید