بخشی از مقاله
چکیده
شفافیت، تبادل آزاد اطلاعات برای اصلاح و پاکسازی نظام اقتصادی از فساد، امر ی لازم و ضروری است. اطلاع-رسانی و شفافیت اطلاعات سبب میشود فساد از اقتصاد رخت بربندد. این پژوهش بر دو بخش استوار است؛ بخش اول زمینهها و بسترهای شفافیت مانند: اصلاح نظام اقتصادی و اداری، قانون گرایی، آزادی بیان، پاسخگویی مسئولان و آموزش مدیران و مسئولان؛ بخش دوم اثرات و نتایج شفافیت نظام اقتصادی مطرح میشود؛ اجتناب از تبعیض، شایستهسالاری، امکان کنترل و نظارت برای مردم، مسئولیتپذیری، برخورد با رانت اطلاعاتی، تناسب حقوق و کارکردها، اجتناب از تبعیض و خصوصیسازی بررسی میشود.
در ادامه به طورخلاصه پیامدهای فقدان شفافیت بیان گردیده است. به صورتی که بدون وجود شفافیت و تبادل آزاد اطلاعات، نظام اقتصادی بسامان نخواهد شد و فساد، نظام اقتصادی را به نابودی میکشاند. روش تحقیق کتابخانهای و با تحلیل آموزههای علوی با اصل قرار دادن نهج-البلاغه و منابع معتبر روایی و تاریخی مرتبط انجام خواهد گرفت.
مقدمه
مسئله اصلی این نوشتار تأثیر شفافیت و تبادل آزاد اطلاعات در اقتصاد است. آیا شفافیت و آزادی اطلاعات، اقتصاد را سامان میبخشد؛ عدم شفافیت و اطلاعات آزاد، فسادآور خواهد بود. زمینهها و بسترهایی که شفافیت و آزادی اطلاعات را به وجود میآورد کدامند؛ پیامدهای عدم شفافیت و آزادی اطلاعات کدام است. با توجه به آموزهها و سیره علوی، شفافیت و آزادی اطلاعات و به طورکلی اطلاعرسانی وظیفه حکومت است.
حضرت علی - ع - میفرماید: »مردم مرا بر شما حقّی است... شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید، و آداب آموزم تا بدانید« - خطبه: . - 34 دانستن حق مردم است؛ و نبایستی مردم را از دانستن و دسترسی به اطلاعات بازداشت. هدف این نوشتار توجه به این حقیقت است که مردم ولینعمتاند و کارگزاران کلیدداران و خدمتکارانی هستند که وظیفه آنها فراهم کردن رفاه و تامین اجتماعی مرم است؛ و این مهم جز با شفافسازی و آگاهسازی مردم از آنچه در حکومت میگذرد ممکن نیست.
لذا پنهان داشتن هیچ اطلاعاتی از مردم جایز نیست؛ مگر اینکه سری از اسرار حکومت باشد و با نشان دادن آن رموز و اسرار، دشمن بر آن واقف میگردد و به ضرر مردم تمام شود. یکی از زمینه و بسترهای اصلی مبارزه با فساد اقتصادی در هر حکومتی شفافیت و آزادی اطلاعات اقتصادی در آن کشور است. بدون وجود شفافیت اطلاعات اقتصادی، امکان اصلاح اقتصاد از فساد، تبعیض، رانت و... وجود ندارد.
-1 مبانی اقتصادی حکومت علوی
در نظام اقتصادی حکومت علوی شفافیت اقتصادی بر مبانی محکمی استوار است. این مبانی عبارت است از نگاه، بینش، جهانبینی حضرت علی - ع - برمحور خدا، انسان، جهان و جامعه قرار دارد. مبانی نظام اقتصادی عدالتمحور حکومت علوی شامل: خداشناسی، جهانشناسی، انسانشناسی و جامعهشناسی توحیدی است. تفاوت نظامهای اقتصادی ریشه در مبانی و نوع جهانبینی آنها دارد. ویژگیهای رفتاری کسی که جهانبینی توحیدی دارد با فردی که منکر نقش خداوند در هستیاست، کاملاً متفاوت است.
اعتقاد به توحید افعالی در اقتصاد سبب بروز رفتارهای اقتصادی متفاوتی میشود. در جهانبینی حضرت - ع - ، خداوند مالک و انسان مملوک وی به شمار میرود؛ در این اعتقاد، منابع اقتصادی و مادیمحدود نیست؛ سود در بهره و لذت دنیایی و مادی صِرف خلاصه نمیشود؛ بلکه مقدمهای برای آخرت به حساب میآید، در نتیجه فعالیتهای اقتصادی انسان سمت و سوی خدایی خواهد داشت؛ همه چیز برای رضای خداوند خواهد بود؛ امیال و خواستههای شخصی و عدم شفافیت، تبعیض، رانت و... دخیل نخواهد بود.
در نگاه و بینش امیرالمومنین - ع - حاکم حق ندارد چیزی را از مردم پنهان دارد؛ زیرا همه چیز برای مردم و حاکمان خادمان و خزانهداران مردم هستند. لذا پوشاندن اطلاعات وجهی ندارد. حضرت علی - ع - در نامه 50 می-فرماید: من هیچ امری را از شما پنهان نکردم، مگر اسرار نظامی، آن هم نه پنهان از دیدگان مردم، بلکه پنهان از چشم دشمنان، برای خدمت به مردم و مبارزه با دشمنان مردم.
-2 زمینهها و بسترهای شفافیت و آزادی تبادل اطلاعات
برای ایجاد شفافیت و تبادل آزاد اطلاعات، زمینهها و بسترهایی لازم است تا اقتصاد در آن بستر شکل گیرد و بتواند بروز و ظهور پیدا کند. در این نوشتار سعی براین است زمینهها و بسترهای فوق با توجه به نظام اقتصادی عدالت محور حکومت علوی و با تکیه بر نهجالبلاغه و دیگر منابع معتبر روایی و تاریخی شناسایی و مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
-1-2 اصلاح نظام اداری و اقتصادی
اصلاح نظام اداری و اقتصادی و حذف بروکراسی اداری از زمینهها و بسترهای شفافیت و تبادل آزاد اطلاعات خواهد بود. تا زمانی که نظام اداری و اقتصادی نابسامان و فاسد باشد، اطلاعات صحیح به مردم ارائه نخواهد شد. امیرمومنان - ع - اصلاح نظام اداری و حذف بروکراسی و برخورد سریع با عوامل فساد را طلب میکند. » خود را از کارکنانت واپای اگر یکی از آنان دست به خیانتی گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت همداستان بود، بدین گواه بسنده کن، و کیفر او را با تنبیه بدنی بدو برسان و آنچه بدست آورده بستان. سپس او را خوار بدار، و خیانتکار شمار و طوق بدنامی را در گردنش در آر« - نامه: . - 53 حضرت در مقابل خیانت عاملان و مدیران حکومت بدون ملاحظه برخورد مینموده است. حذف بروکراسی اداری از دیگر ملزومات نظام اقتصادی شفاف است.
تا نظام اداری بسامان وجود نداشته باشد امکان شفافیت و تبادل آزاد اطلاعات وجود نخواهد داشت. امیرمومنان در خصوص برخورد سریع با فساد مینویسد: »زمان دریافت نامه، ابنهرمه را از کار برکنار و خیانت او را به مردم معرفی کن، او را زندانی و رسوایش کن و کار او و عقوبتش را به همه اعلام کن تا درس عبرت شود و در این کار کوتاهی مکن« - محمودی، . - 36/5 :1376 عدم برخورد سریع با فساد و عدم رعایت مصالح مختلف از ویژگیهای اصلاحگرایانه حضرت علی - ع - به شمار میرود. امیرمومنان بر اصل عدم ظلم و ستم تأکید میورزد. »به خدا، اگر شب را روی اشتر خار مانم بیدار، و از این سو بدان سویم کشند در طوقهای آهنین گرفتار، خوشتر دارم تا روز رستاخیز بر خدا و رسول - ص - درآیم، بر یکی از بندگان ستمکار، یا اندک چیزی را گرفته باشم به ناسزاوار« - کلام: . - 224
-2-2 قوانین متقن و اجرای آن
وضع قوانین متقن، صحیح و عادلانه بستر ایجاد شفافیت را در جامعه فراهم میآورد. قوانین صحیح و عادلانه علاوه بر کارآمدی لازم است به درستی اجرا شود. حضرت علی - ع - در گفتارها و نامههای متعدد براین مهم تأکید نمودند. در خطبه سوم به بیقانونی و بیبرنامهگی خلفای پیشین اشاره میکند؛ هدف از پذیرش زمامداری را توجه بر اصل و قانون مقابله با ستم و ستمکار و حمایت از مظلوم میداند. »اگر این بیعتکنندگان نبودند و یاران حجّت بر من تمام نمینمودند و خدا علما را نفرموده بود تا ستمکار شکمباره را برنتابند و به یاری گرسنگان ستمدیده بشتابند، رشته این کار را از دست میگذاشتم« - خطبه: - 3؛ امیرمومنان در کلام 15 بر قانون نفی تبعیض و رانتخواری و قومگرایی اشاره میکند و برکسب درآمد با کار و تلاش اقتصادی تأکید میگردد.
امیرمومنان - ع - محبوبترین و پسندیدهترین کارها نزد کارگزاران را عدالتورزی دانسته است. »باید از کارها آن را بیشتر دوست بداری که نه از حق بگذرد، و نه فروماند، و عدالت را فرا گیرتر بود و رعیت را دلپذیرتر« - نامه: - 53؛ فراگیری عدالت در همه امور را لازم دانسته است و با گسترش دامنه عدالت، همگان بهرهمند خواهند شد و امور حکومت مورد رضایت مردمان قرار خواهد گرفت.
آییننامه حکومتی حضرت - ع - به مالک اشتر، قانون و دستورالعمل اجرایی درحوزههای مختلف مدیریتی است. علاوه بر اینکه هر یک از کارگزاران را که به منطقهای جهت ماموریت گسیل میداشت، دستورالعملی جهت اقدامات او و اطلاع مردم از وظایف کارگزار تقریر میکرد تا هم آن مامور از وظایفش آگاه باشد؛ و مردم بدانند چه مطالبهای از وی داشته باشند.
-3-2 قانونگرایی
از اصول اساسی حکومت علوی قانونگرایی میباشد که تخطی آن از خطوط قرمز و امری ناپسند بشمار میرود. در نظام اقتصادی حکومت علوی کسی بههیچ دلیلی نمیتواند از قانون تخطی کند. بلکه همه باید به قوانین پایبند باشند. حضرت علی - ع - بعنوان رهبر و حاکم جامعه، مقیدترین فرد در اجرای قانون بود. زمانی که بیتالمال را تقسیم می-کردند، مسئول تقسیم بیتالمال مقدار بیشتری برای حضرت در نظر گرفتند که با توبیخ و ناراحتی وی روبه رو شد و سهم مورد نظر را بلافاصله بین مردم تقسیم نمود.
- ثقفی، 38-37/1 :1410؛ ابنابیالحدید، . - 199/2 :1337 از قانون کلی در تقسیم تخلف نکرد؛ بلکه در حقوق عمومی مانند دیگران برخوردار گردید. از اقدامات و اصلاحات اساسی حضرت علی - ع - ، پاسداشت حقوق همه مردم و عدم تمایز در حقوق اجتماعی به دلایل واهی و نژادپرستانه بود. برابری و مساوات حقوق شهروندی که در اسلام برای همه مردمان برابر در نظر گرفته شده در طول تاریخ به دلایل مختلف دچار خدشه و آسیب شد؛ هر کس از زر و زور بیشتر برخوردار بود، حقوق و امکانات بیشتر را به خود اختصاص میداد؛ در حکومت علوی انحراف به مسیر خود بازگشت و اصلاح شد؛ کسی بر دیگری رجحان داده نشد و همگان در برابر قانون از حقوق شهروندی مساوی برخوردار شدند.
در دوره خلفا، خصوصاً خلیفه سوم، قانونگرایی تضعیف شد؛ افرادی به جهت ارتباط با خلیفه از سهم بیشتری برخوردار شدند؛ بیعدالتیها و تبعیضها گسترده شد. بذل و بخششهای برخلاف قاعده و قانون فراوان شد. حضرت قبل از پذیرش بیعت حجت را بر مردم تمام کردند، با تبعیضهای فسادآمیز و ویرانگر مبارزه و بخش عمدهای از اموال به تاراج رفته را به بیتالمال بازگرداند و میان مردم تفاوتی قائل نشد - مفید، 151 :1413؛ کلینی، . - 69 /8 : 1407 در بینش حضرت - ص - همه مردم در نظر قانون برابرند و هیچکس موقعیت فراقانون نداشت و ملاحظه اشراف، بزرگان، خویشاوندان، نزدیکان، اصحاب و یاران نمیشد و همه را در برابر قانون یکسان بودند. هرکس در هر مقام و منزلتی بایستی در حد قانون عمل کند و تجاوز از آن بر هیچ کس روا نبود - دلشاد تهرانی، . - 290 : 1392
