بخشی از مقاله
چکیده
اقتصاد سایه ای به مجموعه ای از فعالیت ها و مبادلات اقتصادی گفته می شود که هر کدام ممکن است قانونی یا غیرقانونی باشند، اما به دلیل آن که گزارش نمی شوند اندازه گیری نیز نمی شوند. ابعاد اقتصاد سایه ای اثرات مختلفی بر اقتصاد رسمی و سیاست های کلان کشور می گذارد.
این اثرات عبارتند از: برهم خوردن ساختار مشاغل، شرایط ایمنی و ساعات قانونی کار، تقسیم درآمد و ثروت بین اقشار جامعه، عقیم کردن سیاست های تثبیتی دولت، مانعی برای استفاده از مقیاس های وسیع تولید و عدم بهره مندی اقتصاد از فواید تقسیم کار بیشتر و تخصصی تر و... . داشتن اطلاعات از اندازه اقتصاد سایه ای اهمیت فراوانی از جنبه شکاف مالیاتی، اثربخشی سیاست های پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد دارد.
هدف اصلی از این مقاله تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر اقتصاد سایه ای و مروری بر مطالعات گذشتگان می باشد که نتایج حاصل از این پژوهش، برگسترش این پدیده در ایران دلالت دارند و زنگ خطری برای سیاستگذاران تلقی می شود تا تدابیر لازم را اتخاذ نمایند. واژگان کلیدی: اقتصاد سایه ای، عوامل موثر بر اقتصاد سایه ای، ایران
مقدمه
حجم اقتصاد زیرزمینی هر کشورمعمولاً به میزان پیچیدگی سیستم مالیاتی آن، اجبار شهروندان به پرداخت مالیات، شدت حقوق کیفری، قابل اجرا بودن مقررات و قوانین اقتصادی و تحمل جامعه در برابر فساد مسئولان و دستگاه های اجرایی بستگی دارد. البته ایران تنها کشور گرفتار در این دوگانگی اقتصادی نیست، اما آنچه اقتصاد زیرزمینی ایران را از سایر کشورها متمایز می کند، ماهیت این نوع اقتصاد است.
اقتصاد زیرزمینی ایران یک انحراف نیست بلکه انشعابی طبیعی از ساختار سیاسی منحصر به فرد آن است. برای اینکه از اقتصاد زیرزمینی ایران، تصویری واضح و شفاف ترسیم شود باید وضعیت این نوع اقتصاد را در برابر قانون به صورت عمومی بررسی و ویژگی های افراد دخیل در این نوع فعالیت را تحلیل کرد. در فرهنگ قضایی به صورت کلی، این حلقه از اقتصاد جامعه را به دو بخش تقسیم می کنند : بخش قانونی یا قانونی مضاعف و بخش غیرقانونی.
بخش قانونی شامل فعالیت های اقتصادی تخمین ناپذیر و ثبت نشده است که در اقتصاد اکثریت کشورهای در حال توسعه دیده می شود و حتی برخی از کشورهای توسعه یافته هم این نوع فعالیت ها را در فهرست تولید ناخالص داخلی خود ثبت نمی کنند. ارزش فعالیت هایی که اعضای خانواده بدون دریافت پول در منزل انجام می دهند، ارزش افزوده ای که با انجام فعالیت های اقتصادی کوچک، خارج از خانه به دست می آید، معاملات نقدی ثبت و گزارش نشده، داد و ستد کالا و یا معاملات پایاپای میان افراد متخصص که در مشاغل خدماتی مشغول به کار هستند، ارزش واقعی تسهیلات دولتی که مقامات عالی رتبه ازآن برخوردارند و معاملات نقدی که در آمار »ترازنامه پرداخت ها« ثبت نمی شود، برخی از این فعالیت ها به شمار می آیند
و اما بخش قانونی مضاعف از کجا سرچشمه می گیرد؟ انحصارهای خصوصی که در تجارت خارجی در اختیار دولت است، امتیازهای انحصاری در توزیع داخلی، شبکه اعتباری بازارکه خارج از سیستم بانکی کشور است، نفوذ در تشریفات اداری و معاملات رانتی بر اثر دسترسی به اطلاعات ویژه و در نهایت برخورداری ازحمایت افرادی که داوری بر عهده آنان است، عامل ایجاد بخش قانونی مضاعف هستند. برخی از فعالیت های این بخشذاتاً دو پهلو هستند. چون در قانون تعریف مشخص از این فعالیت ها وجود ندارد، آن ها را می توان در محدوده میان فعالیت های غیرقانونی و قانونی تلقی کرد.
اما در بخش غیرقانونی و قاچاق، در اکثر کشورها فعالیت های گسترده ای به چشم می خورد که توسط جنایتکاران و شخصیت های پنهان به صورت انفرادی و یا براساس متصل بودن به شبکه های شبه مافیا صورت می گیرد. برخی از این فعالیت ها عبارتند از: قاچاق مواد مخدر، آدم ربایی، جعل اسناد، نقض حقوق مالکانه، پولشویی، ایجاد شبکه های فساد و فحشا، برده فروشی، خرید و فروش اعضای پیوندی، آدم ربایی به قصد اخاذی، معامله کردن اشیاء عتیقه و پرداخت و دریافت رشوه درحین معامله با مراکز دولتی - آموزگار،. - 1389 ازاین رو هدف ما دراین پژوهش شناسایی اقتصاد سایه ای و عوامل موثر بر آن می باشد تا سیاست گذاران ومحققان با تعیین حجم آن تدابیر لازم را اخذ و به کاهش این پدیده بپردازند.
ضرورت تحقیق
اقتصاد زیرزمینی سابقه طولانی در ایران هم به عنوان منبع سرمایه در بازار و همچنین میدانی مناسب برای فرار از پرداخت مالیات و انجام فعالیت های غیرقانونی دارد. در سال های پس از انقلاب، کاهش شفافیت در نظام پولی و مالیاتی باعث گسترش اقتصاد زیرزمینی شد. با این حال هنوز هم نمی توان حجم این نوع اقتصاد را در جامعه به صورت دقیق اعلام کرد.
اقتصاددانان بانک مرکزی ایران شیوه جدیدی را برای برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی ارائه کرده اند. آنها در این شیوه جدید دو عامل مهم را مورد ارزیابی قرار می دهند، متوسط تقاضای سالانه پول توسط مردم و مابه التفاوت هزینه های یک خانواده متوسط و درآمد آن خانواده. همچنین افزایش نقدینگی در جامعه نشان دهنده افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی است چون اغلب معاملات اقتصادی ثبت نشده با پول نقد انجام می شود. همچنین هنگامی که هزینه های یک خانواده به طور مداوم از درآمدهای آن بیشتر است درحالی که میزان بدهی های خانواده افزایش نمی یابد، باید به این نتیجه رسید که منابع پنهانی برای تأمین کسری بودجه خانواده وجود دارد.
ابعاد اقتصاد سایه ای اثرات مختلفی بر اقتصاد رسمی و سیاست های کلان کشور می گذارد - نمودار. - 1 این اثرات عبارتند از: برهم خوردن ساختار مشاغل، شرایط ایمنی و ساعات قانونی کار، تقسیم درآمد و ثروت بین اقشار جامعه، عقیم کردن سیاست های تثبیتی دولت، مانعی برای استفاده از مقیاس های وسیع تولید و عدم بهره مندی اقتصاد از فواید تقسیم کار بیشتر و تخصصی تر، تخصیص نامناسب منابع اقتصادی، افزایش هزینه ها - پنهان کاری - ، تحریف آمار و اطلاعات آماری مانعی برای استفاده مطلوب از نظام مبادلات، نادیده گرفتن ارزش های مذهبی و اخلاقی و رواج پارتی بازی
شواهد حاکی از وجود گسترده ی این فعالیت ها درایران می باشد و این به عنوان زنگ خطری برای سیاست گذاران تلقی می شود، از این رو یک بررسی جامع و دقیق در ارتباط با حجم این بخش از اقتصاد و عوامل موثر بر آن ضروری به نظر می رسد.
در حال حاضر، مرکز آمار ایران، بخشی از حساب های ملی را بر اساس نظام حساب های ملی 1993 تهیه می کند. در تهیه حساب های ملی ایران به دلیل استفاده از روش های غیرمستقیم، به ویژه به کارگیری اطلاعات مربوط به جریان کالاها و خدمات، برای برآورد برخی از اقلام، برآورد تولید ملی و آمارهای کلان مرتبط با آن، دست کم بخشی از جریانات غیررسمی و سایه ای را پوشش می دهد، امایقیناً بخش های عمده و اصلی این جریانات در ارقام مذکور محاسبه و لحاظ نمی گردد. این مسأله خود به عنوان انگیزه ای جذاب برای این پژوهش بوده است که با استفاده از همین آثار به جای مانده در آمار رسمی به مطالعه روند حرکتی اقتصاد سایه ای بپردازد.
