بخشی از مقاله
چکیده
حسابداری قضایی بطور مقایسه ای یک رشته اختصاصی جدید در دوره کهن و متفاوت حسابداری است. عملکرد حسابداران حرفه ای در گونه های مختلف و متفاوتی از دعاوی قضایی انکار ناپذیر است. شناسایی جرائم در دوره های اخیر به سبب پیچیدگی ساختار معاملات و رویدادهای تجاری سازمان ها چندان آسان نیست. معمولا در اختیار داشتن سطح بالایی از اطلاعات مالی و انجام بررسی های پیچیده به حل این مشکل و حذف منابع سازمان کمک می کند.
حسابداری قضایی شامل فعالیت های حرفه ای و اجتماعی است که حسابداری و قانون و ارزش ها و کاربرد های خاص آن ها را با هم ترکیب می کند. هدف نهایی حسابداری قضایی حفاظت از دارایی ها از دیدگاه قضایی و ح قوقی است. این مقاله مفاهیم اساسی حسابداری قضایی و ارزش ها و کاربرد های خاص آن را تشریح کرده و همچنین جایگاه و عملکرد آن در محیط الکترونیکی و دیجیتال را نشان می دهد.
.1 مقدمه
بی نظمی های مالی یکی از مشکلات و چالش های اساسی توسعه ملت هاست. تقلب و فساد مالی به تدریج به روش های معمول برای زندگی انسان تبدیل شده است. این که بگوییم اختلاس مالی به هیچ وجه وجود ندارد درست نیست، بلکه توجه به این قبیل موارد نقش بسزایی در اقتصادهای توسعه یافته دارد. تقلب و فساد مالی اغلب در بخش عمومی و خصوصی وجود دارد، لیکن در کشورهای جهان سوم این مشکل بویژه در بخش عمومی که تاثیر زیادی بر اشخاص و جوامع آن کشورها دارد، بیشتر به چشم میخورد. واژه حسابداری قضایی1 نخستین بار توسط پلوبت2 در سال 1946 بکار گرفته شد.
به بیان وی کاربرد حسابداری قضایی به سال 1817 زمانی که یک حسابدار جوان اسکاتلندی گزارش کارشناسی خود را به منظور حمایت از رای دادگاه ارائه کرد، مربوط می شود. تحقیقات در زمینه تقلب و فساد موضوع جدیدی نیست، اما بواسطه رشد جرائم تحت روش ها و اصطلاحات نوین بویژه در پنج سال اخیر، می تواند حائز اهمیت باشد. حسابداری قضایی که ترکیبی از علوم قضایی و حسابداری است، حسابداری رسیدگی کننده3 یا حسابرسی تقلب4 نیز نامیده می شود.
حسابداری قضایی کاربردی از دانش و مهارت خاص به منظور برخورد بی طرفانه در خصوص شواهد مربوط به معاملات اقتصادی است. حسابداری قضایی ترکیبی از مهارت های حسابداری، حسابرسی، بازرسی و جستجو است. به بیان ساده تر حسابداری قضایی حسابداری است که برای بررسی های حقوقی در بالاترین سطوح اطمینان مناسب بوده و بر گرفته از دلایل عمومی پذیرفته شده کنونی در یک روش علمی است. حسابداری قضایی شامل کاربردهایی از مفاهیم و تکنیک های حسابداری به منظور حل مشکلات حقوقی است .[1]
.2 مفهوم اساسی حسابداری قضایی
حسابداری قضایی به طور کلی در برگیرنده مفهومی است که اقامه دعوی در دادگاه بر پایه دعوی کیفری یا مدنی و حصول نتیجه در این خصوص محور اصلی آن به شمار می آید. این نتایج که به ارائه نظر کارشناسان محدود می شود، یک گزارش کارشناسی یا شواهد کارشناسی حسابداری از طریق تحقیق و شناسایی است. ارائه نظر کارشناس در جلسه دادرسی به عنوان شاهد کارشناسی یا شواهد دادرسی مورد استفاده قرار می گیرد .
پس از بازجویی، شواهد کارشناسی به عنوان مدرک قضاوت توسط قضات برای تعیین اینکه چه مسؤلیت قانونی متوجه متهم خواهد بود، به تصویب می رسد. نظریه کارشناس، پشتوانه ای - مبنای تصمیم گیری - برای دعاوی قضایی به شمار می رود. بر این اساس حسابداری قضایی برابر است با طرح دعوی حسابداری یا دادگاه حسابداری. ماهیت حسابداری قضایی آشکار نیست.
بر پایه بومی سازی حسابداری قضایی، ترویج توسعه علمی، ایجاد یک حرفه جدید و اقتصاد در حال توسعه باید مفهوم اساسی حسابداری قضایی را به صورت زیر تعریف کرد: حسابداری قضایی فعالیت های حرفه ای و اجتماعی است که در آن یک موضوع خاص حقوقی با استفاده از قانون، حسابداری، حسابرسی و ارزیابی، مسؤلیت رسیدگی و حل مسائل تجاوز غیر قانونی به اموال، خسارت، حفظ ارزش، و ارزش افزوده را دارد.
.1-2 فعالیت های حرفه ای و اجتماعی
حسابداری در سال 1950 از شکل کهن - قدیمی - به شکل مدرن - امروزی - تکامل یافت. نیازهای مربوط به اطلاعات حسابداری داخل و خارج یک شرکت، به تدریج حسابداری را به دو زیر مجموعه حسابداری مالی و حسابداری مدیریت تجزیه نمود. حسابداری مالی و حسابداری مدیریت، هر دو فعالیت های حرفه ای و اجتماعی هستند. حسابرسی نظارت جزئی تر و عمیق تر حسابداری است.
قانون منعکس کننده عزم دولت برای ایجاد، مدیریت و توسعه نظم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. حسابداری قضایی یک رشته ی مرکب است که حسابداری، حسابرسی و قانون را با هم ادغام می کند. فعالیت های حسابداری قضایی شامل حفظ و نگهداری اموال - دارایی ها - و نظارت بر رفتار - استفاده کنندگان - است. هدف این فعالیت ها حفظ و نگهداری از دارایی های شرکت و افزایش ارزش آن ها است. پنداشت نظام حقوقی به عنوان معیار، و حقایق بنگاه اقتصادی به عنوان پایه و اساس آن است. چنین فعالیت هایی، فعالیت های حرفه ای و اجتماعی محسوب می شوند .[3]
.2-2 موضوع خاص حقوقی
فعالیت های حسابداری قضایی باید توسط متخصصین خاص - کارکنان حسابداری قضایی یا حسابداران قضایی - که دانش فنی در زمینه های قانون، حسابداری، حسابرسی و تشخیص مالیات دارند، اجرا شوند. این فعالیت ها شامل موضوعات قضایی، اداری، سازمانی، وساطت کننده و بین المللی می باشند. موضوعات حسابداری قضایی بر گرفته از طرز عمل حسابداری قضایی با تکیه بر ابزارهای متعدد و با در نظر گرفتن ساختار دانش فنی و قوانین و مقررات به عنوان پایه و اساس آن، می باشد.
.3-2 ابزارهای حسابداری قضایی
فعالیت های حسابداری قضایی باید متکی به ابزارهای متعدد باشد. آن ها ابتدا باید ابزارهای حقوقی مانند دادخواهی، داوری، مشاوره، میانجیگری و مذاکره را جهت کشف سیستم حسابداری دروغین مستقر، بازیابی اموال مورد تعرض قرار گرفته و مطالبات آسیب دیده انتخاب کنند. دوم باید ابزارهای حسابداری را از قبیل آماده سازی مجوز، ثبت دفاتر و گزارشات به منظور انعکاس واقعی یک موضوع اطلاعاتی حسابداری، وضعیت مالی، نتیجه فرآیند تجاری و دارایی های فیزیکی انتخاب کنند.
سوم باید ابزارهای حسابرسی از جمله حسابرسی دولتی، حسابرسی سازمانی و حسابرسی اجتماعی را جهت انجام حسابرسی حقیقی، قانونی و سودمندی موضوعات اطلاعاتی حسابداری مالی و انعکاس و نظارت بر فهرست واقعی دارایی ها انتخاب کنند. چهارم باید از ابزارهای ارزیابی مانند ارزیابی ارزش، ارزیابی خسارت، ارزیابی اعتبار جهت برآورد ارزش، زیان، خسارت، حفظ ارزش و ارزش افزوده و انعکاس کامل وضعیت عینی دارایی مورد نظر استفاده کنند .[4]
.4-2 هدف حسابداری قضایی
فعالیت های حسابداری قضایی شواهد و مدارک کارشناسی و دادخواهی را جهت دادگاه فراهم می کند، اما این نمی تواند هدف نهایی آن باشد. هدف نهایی حسابداری قضایی پس گرفتن دارایی های تصاحب شده، ادعای خسارت، تجدید نظر در وضعیت حقوقی دارایی مورد نظر، حفظ نظم هماهنگ و مؤثر مالکیت اجتماعی بوسیله ارائه نظر کارشناسی و شواهد و مدارک دادخواهی است.
.5-2 مسؤلیت های فعالیت های حرفه ای حسابداری قضایی
با توسعه سریع اقتصاد بازار، اشکال و معانی مربوط به جرائم تعدی به دارایی ها، بیشتر و بیشتر می شود. در نتیجه بررسی این موارد در موسسات قضایی و دادگاه ها نیز سخت تر خواهد شد. در چنین حالتی کارشناسان حسابداری قضایی می بایست با ایجاد تجزیه و تحلیل جامعی از موارد خاص و خدمات غیر دادخواهی صدور شواهد طرح دعوی در دادگاه و گزارش اندازه گیری زیان در این خصوص کمک نمایند.
شواهد طرح دعوی در دادگاه و گزارش سنجش زیان به عنوان مبنای مهم در امر قضاوت در دادگاه و موسسات قضایی و حل مسائل مربوط به تعدی غیر قانونی و خسارت به دارایی های مورد نظر استفاده می شوند. یک دارایی در بازار، وضعیت خود را در حالت عادی با هدف حفظ و افزایش ارزش نگه میدارد. کارشناسان حسابداری قضایی با در نظر گرفتن ابزارهای متعدد از دارایی های مختلف در برابر ریسک های سرمایه گذاری، عملیاتی، حسابداری، قانونی - حقوقی - به منظور حفظ و حتی افزایش ارزش آن ها محافظت می کنند.
