بخشی از مقاله
چکیده
کشور ایران تا پیش از شروع شهرگرایی و شهرنشینی دوره معاصرتقریباً از نظام شهری همگونی برخوردار بوده است. اما به علت توسعه برونزا و ورود به بازار سرمایهداری، نقش توسعه درونزا و روابط سنتی شهر و روستا بهم خورد و سلسله مراتب شهری کشور دستخوش تغییر گردید. افزایش جمعیت شهرنشین، تعداد شهرها و رشد شهرهای بزرگ حاکی از گسترش شتابان شهرنشینی در کشور است. در این بین تمرکز در شهرها و به ویژه منطقه شهری، شهرهای بزرگ بیش از سایر موارد مشکلساز گردیده است.
بنابراین اتخاذ سیاستهایی مشخص جهت جلوگیری از گسترش بیرویه شهرهای بزرگ، ارایه مسکن و جلوگیری از حاشیهنشینی در کشور ضروری مینمود. بر همین اساس تصویب قانون احداث شهرهای جدید در سال 1364 توسط هیأت وزیران، یکی از این راهحلها بود. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی چالش ها و فرصت های فرهنگ شهرنشینی در ایران با تأکید بر شهر جدید پرند با روش توصیفی تحلیلی می باشد. برای رسیدن به این هدف ابتدا به ضرورت ایجاد شهرهای جدید و ضرورت تداوم ایجاد شهرهای جدید در ایران پرداخته و سپس عملکرد شهرهای جدید مورد بررسی قرار گرفت و در انتها چالش ها و فرصت های فرهنگ شهرنشینی در شهر جدید پرند ارزیابی شد. نتایج پژوهش حاکی از عملکرد ضعیف این شهرها به ویژه شهر جدید پرند میباشد.
عمده ترین مسائل این عملکرد ضعیف را باید به طور در مواردی از قبیل؛ مشخص نبودن جایگاه این شهرها در سیاستهای توسعه شهری، عدم تمکن مالی شرکتهای عمران جهت انجام وظایف محول شده و خلاء هویت در شهرهای جدید به دلیل نبود خدمات، امکانات و خصیصههای غرورآفرین که حس مکان و پایداری سکونت در این شهرها را تقویت کند، دانست. جهت بهبود کارکرد و جایگاه این شهرها، تعدیل و رفع این محدودیتها به عنوان راهبردهای اساسی و تحول آفرین، رهگشا خواهد بود.
-1 مقدمه
شهرنشینی در سرزمین ایران با کشف منابع نفت و استخراج آن از قرن سیزدهم هجری شمسی به بعد شتاب گرفت. این منابع درآمد جدید، زمینه فروپاشی اقتصاد وجامعهُ سنتی را فراهم کرد و به کشاورزی در اقتصاد ملی نقش حاشیهای بخشید. مراکز استانها و به ویژه تهران با جذب بیشترین سرمایهگذاریها، سیل مهاجران را به سوی خود کشاندند و شهرهای کوچک و روستاها را از جمعیت جوان و سرمایه تهی ساختند.
در نتیجه روز به روز بر تعداد جمعیت شهرنشین ایران افزوده شد. به گونهای که میزان شهرنشینی در کشور از مرز 50 درصد نیز فراتر رفت. علاوه بر افزایش میزان شهرنشینی، شاهد به هم خوردن سلسله مراتب شهری، و پدیدار شدن الگوی نخست شهری در سطح کشور و بیشتر مراکز استانها میباشیم. در این میان، یکی از راهحلهای کاهش نسبت نخست شهری و ایجاد تعادل در نظام شهری کشور در کنار سایر راهحلها، احداث شهرهای جدید است، تا بتوان به وسیله آنها به توزیع فضایی جمعیت باتأُکید بر تمرکززدایی در ابعاد مختلف اقدام نمود.
شهر و شهرنشینی از جدی ترین و مهم ترین مباحثی است که توجه جدی بدان می شود پایه های توسعه ایران مدرن و اسلامی را بنا کند. در این راستا به نظر می رسد توجه به فرهنگ در امر مدیریت شهری از اهمیت بسزایی برخوردار است. رشد شهرنشینی و صنعتی شدن جوامع شهری بدون در نظر گرفتن توسعه فرهنگ شهرنشینی، مشکلات گسترده ای را در شهرها به وجود آورده است.
لذا با توجه به اهمیت و نقش فرهنگ به عنوان مهم ترین عامل مؤثر در مدیریت شهری، در این مقاله نخست به تشریح فرهنگ شهری و جایگاه فرهنگ شهرنشینی پرداخته شده و سپس لزوم آموزش شهروندان در راستای ارتقاء فرهنگ شهرنشینی مطرح و ضمن معرفی دیدگاه های نظری در زمینه چالش های فرهنگی شهرنشینی، چالش های نه گانه فرهنگ شهرنشینی در کشور ارائه می شود.
از زمانی که جوامع بدوی سیر تطور خود را پشت سرگذاشته و وارد مراحل نوینی شدند با خودشان قوانین و هنجارهای جدیدی را هم شکل دادند که یکی از روشن ترین این تغییرات نظم پذیری بود که در روابط اجتماعی افراد بروز پیدا کرد زیرا در جوامع بدوی، فقدان نظم چندان لطمه ای به مناسبات اجتماعی وارد نمی کرد ولی در جوامع نوین این نظم پذیری عاملی شد برای اینکه انسان ها به طور منطقی، قانونمند و با شرایطی که تغییرات اجتماعی ایجاد می کرد زندگی کنند.
فرایند دوم قانون به این معنی که به شهروندان توسعه و تأکید می کرد که از آزادی های بدوی کم کرده و آزادی های اجتماعی را به رسمیت شناخته و از آنها تخطی نکنند و اما فرایند سوم تشکیل دولت بود به این معنی که یک نظم، قانون و هنجار اجتماعی را بر جامعه شهری تحمیل می کرد و دیگر روابط سنتی، قوانین و اصول حاکم بر مناسبات ایلی جای خود را به قوانین مدنی و شهری می دهد بدین ترتیب دولت ها جای شیوخ، قبایل و سنن مذهبی را گرفته و روابط اجتماعی را شکل دادند . این یک فرایند کلی از شهرها است و به همین دلیل بتدریج با گذشت زمان و برحسب نیاز شهرها، قوانین راهنمایی و رانندگی، مناسبات اجتماعی، حقوق اساسی و حقوق شهروندی و... نیز شکل پیدا کرد و افراد مختلف از طرف مراجع قانونی مورد تعقیب و مجازات قرار گرفتند.
بنابر نظر کارشناسان علوم اجتماعی در سال -1789 که انقلاب فرانسه به پیروزی رسید- پدیده ای به نام شهروند و همشهری در فرانسه شکل گرفت. در آن زمان فرانسوی ها قانونی مربوط به محلات و کمون ها و شهر پاریس تدوین کرده و شهرداری پاریس نیز اولین نمونه از تنظیم قانون شهری برای زندگی اجتماعی بوده است و پس از آن کمون ها، شهرها و شهرداری ها در دیگر نقاط جهان پدید آمد
در جامعه ما نیز از دوره قاجار- که فرآیند تجدد شهرنشینی آغاز شد- این دسته از قوانین و سنن بر مناسبات شهری حاکم شد ولی جامعه ما چند مشکل ساختاری داشت از آنجا که در طول تاریخ، افراد احساس می کردند قانون وسیله ای از طرف حکام و پادشاهان برای چپاول و غارت سرمایه های آنها است لذا روحیه ضد قانون و ضد نظم در جامعه ایرانی شکل گرفت و جامعه ما از این جهت آسیب های زیادی دید و همواره شهروندان به دنبال توجیه رفتارهای غیرقانونی و مناسبات اجتماعی خودشان هستند و با این سابقه ذهنی در توجیه تخلفات و هنجار شکنی ها می گوید که اگر من تخلف می کنم به این دلیل است که مسئول مافوق من هم تخلف می کند لذا جامعه ایران در طول صد سال گذشته با یک وضعیت آشفته ای در زمینه آداب و رسوم شهرنشینی مواجه بوده است
دکتر محمدتقی شیخی، با اشاره به اینکه موضوع شهروندی و شهرنشینی در قاموس جامعه شناسی و سایر زمینه های علوم اجتماعی موضوعی جدید با کاربردهای متفاوت و گوناگون است، تصریح می کند: از آنجا که توسعه شهری به دنبال توسعه صنعت و تکنولوژی و روند بی وقفه شهرنشینی و نوسازی اجتماعی، طی قرن بیستم ادامه داشته است، این جریان - شهرنشینی - قوانین، آداب، روش ها، شیوه زندگی و هنجارهای خاص خود را می طلبد که مجموعه این مفاهیم را به عنوان "قوانین شهروندی" معرفی کردند.
به گفته این جامعه شناس، زندگی در عصر حاضر- کهعمدتاً از نوع شهری می باشد-نیاز به قوانین، ارتباطات و تعاملات خاص خود دارد. هرگونه وقفه، کوتاهی و نادیده گرفتن قوانین مربوطه، موجبات بسیاری از تنش ها، خشونت و ناملایمات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را فراهم می کند، به نحوی که این حرکت خود بر شرایط روانی، عصبی و رفتاری افراد تأثیر گذارده و در نتیجه این تأثیر از فردی به فرد دیگر، خانواده، افراد و همکاران اداره منتقل می گردد. نویسنده معتقد است:
در بسیاری از کشورهای روبه توسعه از جمله ایران گسترش شهرنشینی و ورود فرهنگ مادی با سرعتی بی سابقه و حتی سریع تر از کشورهای صنعتی اتفاق افتاده است و از آنجا که بسیاری از افراد و به طریقی شهروندان آمادگی لازم برای ورود به این نوع از زندگی را پیدا نکردند این خود بسیاری از چالش ها و نابهنجاری های فردی و اجتماعی را به دنبال آورده است.
وی می افزاید: در آستانه قرن 21 که بسیاری از تغییرات اجتماعی- اقتصادی بدنبال پیش زمینه های قبلیسریعاً در حال وقوع هست، باید به افراد و شهروندان، قوانین مربوط به شهرنشینی یادآوری شده یا آموزش داده شود و در برابر هر قانون یا ضابطه ای، ضمانت اجرایی لازم نیز فراهم آید و در شرایطی که لازم باشد افراد مختلف نیز باید مجازات شوند - سایت ویژه نگار فرهنگ شهروندی - .
دکتر شیخی، یکی از راه های ساماندهی فرهنگ شهرنشینی در ایران را استفاده از تجارب کشورهای توسعه یافته می داند که طی دهه های اخیر در برخی از جوامع آسیایی نظیر سنگاپور، کره جنوبی و ...نیز به وقوع پیوسته و از سوی دیگر سرمایه های کافی - سرمایه های مادی - نیز باید وجود داشته باشد تا از این طریق قوانین و ضوابط مربوط به شهروندی را در قالب مناسب آن در شهرهای مختلف تسریع داد.
به گفته وی اساسی ترین و آشکارترین قوانین مربوط به شهروندی در جامعه ای چون ایران، احترام به حقوق دیگران، وقت شناسی، عدم ایجاد مزاحمت در قالب انواع مختلف آن، حفظ محیط زیست، ایجاد فضا و محله ای سالم، پیشگیری از هرگونه آلودگی ها از نوع محیطی، صوتی و...، مشارکت در اداره شهر و جلوگیری از تخریب اموال عمومی می باشد که باید با ایجاد زمینه های فرهنگی جدید و دقت لازم در اجرای قوانین، بنیاد قوانین شهروندی را هرچه بیشتر تقویت کرد - همان - .
این جامعه شناس در ادامه برقراری ارتباط مناسب بین شهروندان و دستگاه های اداره کننده را لازمه داشتن جامعه و شهری سالم و شهروندانی قانونمند و بهنجار دانسته و تصریح می کند:
به طور مثال در صورتی که سازمان شهرداری نظارت کامل و مؤثر خود را در پاکیزه نگه داشتن شهر اجرا ننماید شهروندان نیز کاری نمی توانند بکنند لذا این سازمان باید با بکارگیری پرسنل و افراد کافی شهر و نقاط مختلف آنرا سالم و پاکیزه نگه دارد در عین حال سازمان های مختلف شهرداری باید آموزش های لازم را در این زمینه در سطوح مختلف محله، منطقه و غیره به شهروندان ارائه دهند. وی در خاتمه با طرح این پرسش که چرا نسبت به محیط زندگی خود احساس مسئولیت نمی کنیم تصریح می کند: در جامعه ما برای حس مسئولیت و تعهد اجتماعی مشکل ایجاد شده و روان جامعه نیز به تدریج فهمیده آنهایی که مسئولیت پذیرتر بودند بیشتر در معرض خطر و آسیب و دادن هزینه قرار گرفتند در نتیجه به سوی قانون گریزی حرکت کردند.
