بخشی از مقاله
چکیده :
از آن جا که اجرای طرح شناسنامه فنی ساختمان باعث می شود که ساخت و ساز به دست افراد حرفه ای بیافتد در نتیجه می توان امیدوار بود که اصول معماری خصوصاً اصول معماری ایرانی اسلامی نیز در ساخت و ساز ها رعایت شود و عملیاتی کردن طرح شناسنامه فنی ساختمان باعث می شود که مشخصات فنی ملک و هویت عوامل فنی شفاف شود که این امر به معنای مطلق جلوگیری از هدر رفت سرمایه های شهری و ملی است .
مقدمه :
سیما و منظر شهری از موضوعاتی است که کمتر به آن توجه می شود ، تاریخ 5 هزار ساله مهندسین ایرانی در گذرگاه تمدن های جهانی با نام آوران بزرگی همچون خیام ، رازی ، بیرونی ، خواجه نصیرالدین طوسی و بسیاری دیگر همواره نقش سازنده و سازگار با دگرگونی های مدنیت جهانی داشته است . واقعیت این است که جامعه مهندسین ما اگر چه در سال های گذشته به پیشرفت های خوبی در بخش مهندسی ساختمان نائل آمده اما هنوز با اهداف عالی مقررات ملی ساختمان فاصله دارند .
با افزایش روز افزون جمعیت و نیاز فزاینده به مسکن و نیز ناکارآمدی سیستم های سنتی و متداول در تولید انبوه مسکن ، رویکرد به روش های صنعتی تولید مسکن ، ضروری و بایسته به نظر می رسد . صنعتی کردن اما مفهومی نسبی است که به تدریج تکامل می یابد . شکافی که از لحاظ پارادایم تولید میان کشورهای در حال توسعه و کشور های صنعتی رو به تزاید است ، تجدید ساختار و جهش سریع و محسوسی را ایجاب نموده تا از وقفه و سکون و سیر قهقرایی جلوگیری شود
صنعتی شدن یکی از کلیدهای رشد از طریق رویکرد عمومیت یافتن کار ماشین در تمام زمینه ها محسوب می شود .در بحث مبانی نظری اما می باید سیاستی اتخاذ شود که با توجه به شرایط خاص اقلیمی و مصالح بوم آورد ایران استانداردهایی تهیه و تنظیم شوند تا ضمن همخوانی با شرایط کشور ، صنعتگران و طراحان با دسترسی به آن ها چارچوب فعالیت و مسیر درست طراحی و ساخت را برگزینند . البته ماشینی کردن تولید با تغییر و تبدیل و تحول روش های تولید اگر منجر به افزایش بهره وری عوامل تولید نشود ، بی فایده خواهد بود و لذا ضرورت دارد که استفاده از هر عامل ، بهبود یافته و بیش از پیش مؤثر شود .
مسکن اولین مرکز هزینه برای خانواده ها
نیاز گسترده و روز افزون جامعه به ساختمان و مسکن ، ضرورت استفاده از مصالح ساختمانی مناسب و فن آوری های نوین صنعت ساختمان به منظور افزایش سرعت ساخت ، سبک سازی ، زیبا سازی ، افزایش طول عمر و نیز مقاوم نمودن ساختمان در برابر زلزله را بیش از پیش برجسته می سازد .
ارتقاء سطح علمی و تخصصی جامعه مهندسی کشور و آشنایی با فن آوری های نوین و مصالح جدید ساختمانی امری اجتناب ناپذیر می باشد . رفع مواردی نظیر زمان طولانی اجراء ، عمر مفید کم ، هزینه زیاد اجرای ساختمان ها در بخش مسکن نیازمند ارائه راهکارهایی به منظور استفاده کاربردی از تکنولوژی و فناوری های نوین و مصالح ساختمانی جدید ، جهت کاهش وزن ، کاهش زمان ساخت ، دوام بیشتر ، ملاحظات معماری و نهایتاً کاهش هزینه اجرا می باشد . این اقدامات در دراز مدت موجب بهینه سازی ساخت ، افزایش تولید مسکن ، شرایط اجرایی مطلوب و رسیدن به توسعه پایدار و جلوگیری از هدر رفت سرمایه ها می گردد .
از سوی دیگر چنین تحولاتی موجب گسترش سرمایه گذاری های زیر بنایی ، مدیریت انرژی ، ایجاد رقابت در بخش تولید انبوه مسکن و ایجاد رونق در احداث مسکن خصوصا در بخش خصوصی خواهیم بود .
بی شک اجرای صحیح و کامل شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به تولید ثروت در کشور کمک می کند و از هدر رفت سرمایه ها و انرژی جلوگیری می نماید . بر اساس آمارها 15 درصد از اشتغال ، 12 درصد از سرمایه و 40 درصد از انرژی کشور در بخش مسکن قرار می گیرد و همین آمارها نشان دهنده جایگاه پر اهمیت صنعت ساختمان است و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان است .
شناسنامه فنی مبنایی است برای صدور پایان کار و بر طبق مقررات ملی ساختمان شهرداری زمانی می تواند اقدام به صدور پایان کار کند که تمامی ضوابط و استانداردهای ساخت و ساز رعایت شده باشد و به اصطلاح تمامی آیتم های موجود در شناسنامه فنی شامل مصالح ، اجزاء ، طراحی و ... دارای تاییدیه استاندارد باشند .
در حال حاضر به دلیل اجرایی نشدن طرح شناسنامه فنی ملکی و عدم سخت گیری در اجرای ضوابط و مقررات ساخت و ساز ، معمولاً مهندس ناظر ، برگه ای را امضاء و ادعا می کند تمامی مقررات ساختمان در ساختمان رعایت شده و شهرداری بر اساس آن پروانه پایان کار صادر می کند ، این در حالی است که در شناسنامه فنی صدها آیتم با جزییات دقیق قید شده است که در واقع مشکل اصلی شناسنامه فنی انتظار رعایت 100 درصدی مقررات ملی ساختمان است که در عمل تحقق آن به کار جهادی نیازمند است .
با توجه به اینکه اجرای طرح شناسنامه فنی ساختمان باعث می شود که ساخت و ساز به دست افراد حرفه ای بیافتد در نتیجه می توان امیدوار بود که اصول معماری خصوصاً اصول معماری ایرانی اسلامی نیز در ساخت و سازها رعایت شود و عملیاتی کردن طرح شناسنامه فنی ساختمان باعث می شود که مشخصات فنی ملک و هویت عوامل فنی شفاف شود که این امر به معنای رعایت حقوق مصرف کننده و کاهش هدر رفت سرمایه شهروندان و سرمایه های ملی در طولانی مدت و گاه حتی کوتاه مدت گردد .
اجرای طرح شناسنامه فنی ساختمان به تنهایی از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان میسر نیست و لازم است که تشکل ها و انجمن های دیگر از قبیل شهرداری ها و ... نیز در این راستا وارد شوند و خود را در این مسئله سهیم بدانند .
حذف افراد فاقد صلاحیت و فاقد سواد مبانی و محاسباتی در حوزه ساخت و سازها ، افزایش تأمین امنیت ، افزایش سطح تکنیک و استانداردهای ساخت ، ایجاد رقابت سالم ، ساماندهی بفت های فرسوده و ... از جمله شاخص ترین مزیت های شناسنامه فنی ملکی ساختمان است . لذا در شرایط فعلی شرایط سخت افزاری و نرم افزاری برای اجرای بهینه طرح شناسنامه فنی ملکی ساختمان فراهم شده است و اگر اراده جدی برای عملیاتی کردن این مهم فراهم باشد
قطعا اهداف مورد نظر در تحقق این مهم عملیاتی خواهد شد و نهادینه کردن و اجرای کیفیت ساخت و ساز در گروی ورود سازمان نظام مهندسی به این مهم است که ابزار اجرایی آن نیز طرح شناسنامه فنی ساختمان است و کیفیت سنجی ساختمان از طریق اجرای طرح شناسنامه فنی ملکی ساختمان محقق می شود و این امر باعث می شود که خریداران با فراغ بال اطلاعات درباره مشخصات فنی یک ملک را کسب کنند که نتیجه این امر رفاه و آسایش برای مردم در وجوه مختلف است .
نظارت نیز از مهمترین ارکان ساخت و ساز طرح ها محسوب و بی توجهی به آن سبب افت شدید کیفیت ، تضییع سرمایه های مالی و انسانی کشور در بسیاری از موارد موجب به خطر افتادن جان بهره برداران می شود .
اعتباراتی که در بخش ساختمان و معماری هزینه می شود حدود 10 برابر کل بودجه های عمرانی کشور است که این نشان دهنده توان بالای این بخش است . 120 هزار میلیارد ریال اعتبار بخش دولتی در صنعت ساختمان کشور هزینه می شود که با افزایش عمر ساختمان ها در این بخش صرفه جویی شده و حفظ سرمایه ملی را نیز بدنبال خواهد داشت .
مقررات ملی ساختمان مجموعه ای از ضوابط و الزامات و همچنین باید و نباید ساخت و ساز است که با رعایت آنها ایمنی ، آسایش ، رفاه اقتصادی فرد ، جامعه و بهداشت مردم تامین می شود . پرواضح است که با همه موفقیت های حاصله هنوز اهداف مهم مققرات ملی یعنی آسایش و صرفه اقتصادی فرد و جامعه به طور کامل و مورد انتظار محقق نشده است بنابراین پرداختن به موضوع نگهداری و مراقبت از ساختمان می تواند رسیدگی به این اهداف را سرعت بخشد.
ساختمان ها به عنوان اصلی ترین سرما یه های مردم هر کشور محسوب می شوند ، بدون تردید مراقبت از این سرمایه ها می تواند سالیانه میلیاردها ریال از هدر رفت منابع جلوگیری کند . در حال حاضر ساختمان ها پس از اتمام کار و آغاز دوره بهره برداری از کنترل مهندسان خارج می شوند و مالکان و متصرفا ن خود ناچار به مراقبت و نگهداری از ساختمان ها هستند .
امروزه با توسعه فناوری های نوین در صنعت ساختمان و کاربرد مصالح و روش های نوین ساخت و همچنین استفاده از سیستم های پیشرفته مکانیکی و برقی نیاز به مهارت های ویژه نگهداری و مراقبت از ساختمان نیز بیشتر شده است . اگر چه این پیشرفت ها هزینه های نگهداری را ممکن است افزایش دهد اما بدون شک در بلند مدت در ارتقای آسایش و صرفه اقتصادی ساخت تاثیر بالایی دارد . وزارت راه و شهرسازی و سازمان های نظام مهندسی و شهرداری ها باید با برنامه ریزی و تهیه یک برنامه مدون مقدمات کنترل ساختمان در دوره بهره برداری را فراهم کنند و از طریق رسانه های تخصصی و جمعی اهمیت موضوع را برای مالکان ساختمان ها ترویج نمایند .
بی تردید یکی از مهمترین مسائل و چالش های کنونی مسئله ساخت و سازهای غیر استاندارد و خارج از اصول و قواعد شهری و مهندسی است . به گونه ای که امروزه در تمامی نقاط شهری شاهد نوعی هرج و مروج در فرآیند ساختو سازها هستیم که عمدتا توسط کارفرمایان و کارگران و مجریان غیر متخصص ایجاد می شود . اینگونه ساخت وسازها در واقع نوعی هدر رفت بودجه و امکانات و مصالح ساختمانی است که بدون لحاظ نمودن موازین فنی کاربرد قرار می گیرند .
نگاهی به سیمای شهری و تامل در نوع و کیفیت ساخت و سازهایی که در حال انجام است نشان می دهد که بسیاری از این ساخت و سازها در شرایطی کاملا غیر علمی و بدون بهره گیری از دانش مهندسان ، شهرسازان و معماران در حال احداث می باشد .
نتیجه بررسی ها نشان می دهد که تقریبا بیش از 70 درصد از مصالح مورد استفاده در فرآِیند احداث ساختمان ها بویژه در حواشی شهرها کاملا غیر استاندارد است ، به گونه ای که اغلب شن و ماسه ای که در اجرای پروژه ها مورد ساخت و سازها می باشد . بطوری که بواسطه کاربرد ناصحیح همین مصالح غیر استاندارد عمر مفید اغلب ساختمان ها توسعه یافته و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه حدود یکصد سال برآورد می شود .
دست اندرکاران ساخت و سازها باید با بهره گیری از دانش و تکنولوژی نوین ساختمان در راستای مقاوم سازی ساختمانها اقدام نمایند . بنابراین با توجه به مباحث فوق ضروریست مدیران شهری و سازمان های ذیربط با اجرای دقیق قوانین در خصوص چگونگی ساخت و سازها و نظارت بر فرآیند احداث آن که قطعا مستلزم تعامل مثبت با سازمانهای تخصصی نظیر نظام مهندسی ساختمان است ، از هرگونه مسامحه و اغماض در خصوص احداث ساختمان های غیر استاندارد پرهیز نمایند ، چرا که این امر در واقع نوعی اصلاح الگ وی مصرف و جلوگیری از هدر رفت سرمایه های شهری و ملی است .
مسکن ارزان
در ساخت مسکن صنعتی به دلیل بهره وری بالای عوامل تولید و تکرار فرآیند تولید ، ساخت ارزان و اقتصادی مسکن امکان پذیر است
ساخت و تولید انبوه صنعتی مسکن اما نیازمند مدیریتی کارآمد است تا از یک طرف از فناوری های به روز دنیا و از طرفی دیگر از توانمندی های داخلی استفاده بهینه شده و خانه هایی ارزان با استاندارد های زیستی و کیفی مطلوب تولید شود .
اساسا بالا بودن قیمت نهایی مسکن مورد نیاز متقاضیان ، مانع اصلی انبوه سازان است .عنصر قیمت زمین ، هزینه ساخت و سود حاصل از ساخت ، قیمت نهایی مسکن را تشکیل داده که در کشور ما سهم هزینه زمین از قیمت نهایی مسکن 40 تا 50 درصد است . افزایش سهم بهای زمین در احداث ساختمان باعث افزایش سرمایه گذاری اولیه برای احداث بنا و لذا کاهش نقدینگی طی دوره ساخت می شود . با کنترل بازر زمین می توان از تولید صنعتی ساختمان یا همان انبوه سازی حمایت کرد .
کاهش سهم هزینه زمین در هر واحد تولید ، کاهش فضاهای غیر مفید و صرفه جویی در فضاهای مشترک ، امکان بیشتر برای بهره گیری از فناوری پیش ساخته ، کاهش هزینه تاسیسات و گرمایش و سرمایش در هر واحد تولید ، همگی از عوامل کاهش قیمت تمام شده هر متر مربع زیر بنا در پروسه انبوه سازی محسوب شده و به علاوه کاهش مدت ساخت برحسب متر مربع ، بهبود کیفیت ساخت، امکان نوآوری و ابداع ، استفاده بهینه از زیر ساخت های شهری و ... لزوم توجه به انبوه سازی یا تولید صنعتی ساختمان که صد البته نیاز به یک بازتعریف دارد را به ضرورتی انکار ناشدنی تبدیل می نماید .
در واقع انبوه سازی یا تولید صنعتی ساختمان ، جریانی است که در تک تک مراحل ساخت و ساز از تامین منابع مالی گرفته تا اخذ مجوزهای لازم ، انتخاب و کاربرد فناوری ساخت ، فروش و بازاریابی ، خدمات پس از فروش ، مدیریت بهره برداری و ...را شامل می شود . اصولا انبوه سازی یا صنعتی کردن شیوه تولید همراه است . از خواص صنعتی کردن ارتقای کیفیت ، سرعت بیشتر ، برگشت سریع تر سرمایه و در نتیجه اقتصادی تر شدن طرح ، بالا رفتن مهارت نیروی انسانی پروژه و تنوع در ترکیب است .
از آنجا که هزینه اولیه هنگفت پرداخت قیمت زمین دیگر مطرح نیست ، لذا طیف وسیعی از انبوه سازان می توانند به عنوان پیمانکار ، پروژه های ساخت را تحویل بگیرند . در نتیجه دولت می تواند با ساز و کارهای گوناگون و سیاست های عدیده تشویقی مناسب از آنانی که از فناوری و توان علمی - مهندسی بالاتری برخوردارند ، حمایت کرده و با رقابت سازنده میان انبوه سازان ، رشد کمی و کیفی تولید صنعتی در ساختمان را محقق سازد . در این صورت دیگر الزامی نیست که انبوه ساز به جهت اقتصادی نمودن پروژه ساخت و سازش ، به بلندمرتبه سازی و ساختمان های متراکم و کوچک رو آورد .
در چند دهه اخیر به خصوص در دهه ی 1990 یک سری اتفاقات در صنعت ساختمان در دنیا رخ داد . در صنایع ساختمانی و وابسته به آن دلیل افزایش ارزش افزوده در این صنعت ، تقریبا یک رقابت شدیدی به وجود آمد تا این صنعت جایگاهش را عوض کند . در سالیان قبل صنعت ساختمان در دنیا به این صورت بوده است که میزان قیمت زمین و مصالح ، که تشکیل دهنده ارزش آن است ، نسبت به صنایع دیگر کم ارزش بوده ، به مرور زمان با توجه به افزایش جمعیت و بلند پروازی هایی که بشر در رسیدن به ارتفاعات و ابعاد بزرگتر و سبک تر و مقاومت بیشتر در زلزله داشته است یک ارزش افزوده ی زیادی را در صنعت جذب کرده است .
مصالح غیر استاندارد ، چالشی مهم در صنعت ساختمان
عدم مرغوبیت مصالح ساختمانی و استاندارد نبودن مصالح از مهمترین چالش های مهم صنعت ساختمان می باشد ، تنها حدود بیست الی سی درصد از معادن شن و ماسه دارای گواهی نامه استاندارد هستند . هرچند این آمار در سال های اخیر افزایش یافته اما این مقدار کافی نیست . مقوله مهمی که سازمان نظام مهندسی از زمان تاسیس پیگیری کرد و در سال 81 الزامی شد بحث حضور مجریان ذی صلاح در پروژه های ساختمانی بود که در کیفیت ساختمان تاثیر به سزایی دارد .
مهندسین باید بتوانند با رعایت قوانین ، سازه ها دارای نقش به سزاو بی بدیلی هستند و باید خواستار فرهنگ سازی در خصوص کاربرد مصالح استانداری در پروژه ای ساختمانی شد . ایران جزء 10 کشور زلزله خیز جهان است و کاربرد مصالح غیر استاندارد در پروژه های ساختمانی به معنای هدر دادن سرمایه ملی و شهروندی است که با توجه به آسیب پذیری این بناها در برابر حوادث طبیعی نظیر زلزله و خسارت جانی و مالی مترتب بر آن کاملا مشهود است .
به هر تقدیر باید گفت ، علی رغم رکود اقتصادی در بخش مسکن ، هنوز هم بیشترین نقل و انتقالات پولی در این بخش انجام می شود . مسکن بعبارتی گران ترین کالای مورد نیاز خانواده هاست که درصد زیادی از توان اقتصادی خانواده ها را به خود اختصاص می دهد . با این وجود به بدلیل عدم رعایت استاندارهای ساخت و ساز نادیده گرفتن اصول فنی و مهندسی ، همه ساله شاهد هدر رفت بسیاری از سرمایه ها در این بخش هستیم . بی گمان آنچه که امروزه بعنوان بساز و بفروش در جامعه جریان دارد ، نتیجه سوداگری در یکی از مهمترین نیازهای زیرساختی خانواده ها و چیزی جز اتلاف منابع نیست .
همچنین سودای رسیدن به سود بیشتر با دخالت عوامل غیر حرفه ای و فاقد هرگونه و اطلاعات علمی در امر ساخت و ساز از سویی و تولید و بکار گیری مصالح با کیفیت پایین از سوی دیگر بیشترین خسارات را در بخش مسکن منجر می شود . امروزه به جرات می توان گفت که بیشترین عوامل غیر حرفه ای و آماتور و یا بعبارتی بیشترین غیر استاندارد سازی در بخش مسکن در حال انجام است
