بخشی از مقاله
چکیده
با عنایت به اینکه در حقوق هوایی کشور ایران چندان به حقوق اشخاص ثالث زیاندیده از حوادث هوایی ناشی از سقوط هواپیما توجه نشده است و درباره جبران خسارات وارده به آنها خلأ قانونی وجود دارد، هدف مقاله حاضر، بررسی و تحلیل جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث ناشی از حوادث هوایی و شیوههای جبران آن در حقوق ایران و کنوانسیونهای بینالمللی میباشد. نتایج پژوهش حاضر بیانگر این است. شرکتهای هواپیمایی تعهد به جبران خسارت به اشخاص ثالث دارد.
در قوانین عام مسئولیت مدنی مانند مواد 504 و 528 قانون مجازات اسلامی 92 تمرکز بر روی مسئولیت مدنی خلبان در مقابل اشخاص ثالث زیاندیده است. خسارت توسط هواپیما وارد شده شرکتهای هواپیمایی را مسئول جبران خسارت وارده بر اشخاص ثالث دانسته لکن بیتقصیری بهرهبردار و رعایت قوانین و مقررات ایمنی را برای رهایی از مسئولیت او کافی دانسته است که این امر بیانگر استفاده از مبنای تقصیر مفروض در مسئولیت است.
خسارات وارده در کنوانسیونهای بین المللی نهتنها شامل برخورد بدنه هواپیما یا اجزاء آن با اشخاص، اموال و حیوانات روی زمین میشود، بلکه شامل پرتاب اشیاء و انسان از هواپیما نیز میگردد. شرکتهای هواپیمایی موظفاند که مسئولیت قانونی خود در برابر اشخاص ثالث را نزد شرکتهای معتبر، بیمه نمایند. کشور ایران برای اینکه در زمینه خسارات وارده بر اشخاص ثالث از سوانح هوایی قوانین متحدالشکلی با سایر کشورها داشته باشد، باید به کنوانسیون بین المللی ملحق شود و از آنها برای وضع قوانین داخلی در جهت حمایت از زیان دیدگان ثالث از حوادث هوایی استفاده کند.
مقدمه
هواپیما به دلیل وضع خاص آن یعنی قرار گرفتن بر فراز آسمانها بیشترین خطر را نسبت به سایر وسایل حمل و نقل تولید میکند در واقع وقتی هواپیمایی از ارتفاع چند هزار پا و با سرعت بالا سقوط میکند باید منتظر یک فاجعه بود. مهمترین راه کاهش خطر این است که ایمنی هواپیما افزایش یابد و اطمینان حاصب شود که از یک وسیله مطمئن استفاده میشود، علی رغم تلاشهایی که برای ارتقای سطح ایمنی هواپیماها انجام شده و می شود تاریخ همواره شاهد حوادث تاسف باری از سوانح هوایی بوده است، فجایعی که نتایج آن از بین رفتن انسانها و نابودی اموال آنها بوده است، در یک سانحهی هوایی علاوه بر اینکه ممکن است خسارات فراوانی به مسافران و اموال آنها وارد شود این امکان وجود دارد که به اشخاص و اموال روی زمین، داخل آب یا روی هوا نیز خسارت وارد گردد
در واقع در یک سانحه هوایی به همان میزان که مسافران در معرض خطر قرار می گیرند اشخاص روی زمین، اموال آنها و حیوانات نیز در معرض آسیب و خسارت قرار دارند و تفاوت عمده این دو دسته با یکدیگر در این است که مسافر یا فرستنده کالا بهطور ضمنی خطرات چنین حمل و نقلی را پذیرفته لکن شخص ثالث بدون این که بداند چه حادثه ای در حال وقوع است در اثر سقوط شی ای از آسمان متحمل ضرر و خسارت میشود. در مورد خسارات وارده به مسافران و اموال آنها بحث چندانی وجود ندارد
در کنوانسیون ورشو 1929 و پروتکل اصلاحی آن لاهه 1955 و هم چنین کنوانسیون مونترال 1999 نحوهء جبران خسارت به صراحت تعیین شده است و بسیاری از کشورهای جهان از اعضای این کنوانسیونها هستند و کشور ایران نیز از این قافله عقب نمانده است، لکن در مواردی که خسارت به اشخاص و اموال روی زمین یا بهطور کلی به اشخاص ثالث وارد میشود باید به دنبال پاسخ این مسئله بود که چه کسی مسول خسارت وارده به این اشخاص و اموال است این مسئله از همان اوایل رشد و گسترش صنعت هوانوردی مورد توجه برخی کشورها قرار داشته تا جایی که منجر به تدوین کنوانسیونهایی در این زمینه شده است
اولین کنوانسیون در این رابطه در سال 1933 به تصویب رسید و چند سال پس از آن نیز لازم الاجرا شد بعد از آن نیز در سالهای 1938، 1952، 1978 و 2009 نیز کنوانسیونها و پروتکلهایی تدوین و به تصویب رسیدند که مهمترین آنها را میتوان کنوانسیون رم 1952 دانست که با بیشترین عضو 49 - عضو در حال حاضر - نسبت به سایر کنوانسیونها و پروتکلها از اهمیت نسبتا بالاتری برخوردار است این کنوانسیون به موضوع جبران خسارت وارده بر اشخاص ثالث از سوانح هوایی می پردازد
حال قصد بر این است با بررسی این کنوانسیون مشخص شود جبران خسارات وارده بر شخص ثالث در کنوانسیونهای بینالمللی چگونه تأمین میشود و چه کسی در مقابل او مسئول است، با توجه به این که کشور ایران در این زمینه عضو هیچ کنوانسیونی نیست این مسئله در حقوق ایران نیز قابل بررسی است، در واقع باید دید شخص ثالثی که در کشور ایران متحمل چنین خسارتی میشود مطابق قوانین این کشور از چه حقوقی برخوردار است و خسارات وارده به او باید توسط چه کسی جبران شود. از این رو هدف مقاله حاضر تبیین و تحلیل جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث ناشی از حوادث هوایی و شیوههای جبران آن در حقوق ایران و کنوانسیونهای بینالمللی است.
.1 مفهوم خسارت ناشی از حوادث هوایی
در این بحث به بررسی مفهوم خسارت و شرایط خسارت قابل جبران بر طبق حقوق ایران و کنوانسیونهای بینالمللی می پردازیم. در این مورد باید گفت - خسارت، صدمه، آسیب یا ضرر رکن اصلی مسئولیت مدنی است - - کاتوزیان، - 96 :1392 و بدون وجود خسارت هیچ مسئولیتی به بار نمیآید، حقوقدانان تعاریف متفاوت و گاه مشابهی از خسارت نمودهاند برخی گفتهاند، - هرجا که نقصی در اموار ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص قطعهای وارد آید، میگویند ضرری به بار آمده است -
برخی دیگر گفتهاند، - نقصی بر مال دیگری یا صدمه بر جان کسی یا وهن در عرض دیگری وارد کرده است، به شرط اینکه مقتضی قریب آن محقق شده باشد یا وجود این باید دانست که هر خسارتی قابل جبران نیست و مسئولیت مدنی برای وارد کننده آن به بار نمیآورد، برای تحقق مسئولیت مدنی وجود یک سری شرایط - مستقیم بودن، مسلم بودن و... - لازم است، حال این سؤال مطرح است که آیا در خساراتی که در اثر سوانح هوایی به اشخاص ثالث روی زمین یا داخل آب وارد میشود وجود همه این شرایط ضروری است و اینکه آیا علاوه بر شرایط فوق در مقررات هوانوردی کشورمان شرایط دیگری در مورد این نوع خسارات مقرر شده یا خیر؟ در پاسخ باید گفت در مقررات هوانوردی شرط مجزایی در مورد این نوع خسارات وجود ندارد بنابراین همان شرایطی که در قوانین مدنی، مسئولیت مدنی و مجازات اسلامی مقرر شده در خسارات ناشی از سوانح هوایی نیز قابل اجرا است.
.2 شرایط ایجاد جبران خسارت در حقوق ایران و کنوانسیونهای بینالمللی
برای خسارات قابل جبران شرایط متفاوتی بیان شده که در ذیل بهطور مختصر به توضیح برخی از آنها میپردازیم:
-1 خسارت باید مسلم باشد: این شرط در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی نیامده به همین دلیل برخی برای توجیه آن به مواد قانون آیین دادرسی مدنی - ماده 515 فعلی و 728 سابق - استناد میکنند.
باید دانست که - مراد از مسلم بودن ضرر این نیست که ضرر فعلاً وجود داشتهه باشد و در ظرف زمان فعلی در عالم خارج محقق شده باشد بلکه مراد این است که عرف عقلا در تحقق ضرر ولو در آینده شک و شبههای نداشته باشد و تحقق ضرر را مشکوک و احتمالی یا موهوم ارزیابی نکند
بنابراین خساراتی که بر اساس سیر طبیعی امور و به احتمال زیاد در آینده قابل تحقق است، قابل جبران است و در این مورد میتوان به مواد 5 و 6 ق.م.م استناد کرد. در مورد این شرط همچنین گفته شده در رابطه با خسارات ناشی از سوانح هوایی نیز وضع به همین نحو است و خسارت باید مسلم باشد بهعنوانمثال اگر شخصی که دراثر سقوط هواپیما یا اشیاء جدا شده از آن صدمه بدنی دیده و به تشخیص پزشک معالج تا دو ماه توان کار کردن ندارد این خسارت طبق ماده 5 ق.م.م قابل جبران است.
-2 خسارت باید مستقیم باشد: از این شرط در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی بحث نشده و ماده 520 ق.آ.د.م میتواند مبنایی برای این شرط باشد البته این ماده در مورد مسئولیت قراردادی است به همین دلیل برخی در مورد آن گفتهاند، - حکم آن قابل تسری به مسئولیت قهری است - - منظور از مستقیم بودن احراز رابطه سببیت عرفی بین ضرر و فعل زیانبار است نه اینکه هیچ عامل یا سبب زمینه ساز دیگری موجود نباشد -
به همین دلیل برخی در مورد آن معتقدند، - این شرط بیشتر مربوط به احراز رابطه علیت بین فعل شخص و ضرر است تا به شرایط زیان قابل مطالبه -
با توجه به اینکه احراز رابطه سببیت عرفی کافی است گاهی ممکن است با وجود مباشر تلف این رابطه بین مسیب و تلف احراز شود، اقوی بودن سیب از مباشر در حقوق هوایی نیز دارای اهمیت است یعنی با توجه به اینکه هواپیماها از پیچیدگیهای خاص فنی برخوردارند و برای انجام یک پرواز نیازمند کسب مجوزهای لازم و تأییدیههای فنی از مراجع گوناگون هستند و بهطور کلی عوامل متفاوتی از جمله شرکت سازنده هواپیما، شرکتهای تعمیراتی هواپیما، سازمان هواپیمایی کشوری، خلبان، برج مراقبت پروازو... در امر پرواز یک هواپیما دخیل هستند امکان اینکه تخلف، اشتباه یا سهلانگاری در یکی از این قسمتها سبب اصلی حادثه باشد یا چند سیب با هم سانحهای را ایجاد نموده باشند بسیار زیاد است و این میزان حساسیت موجب تمایز این وسیله از سایر وسایل حمل و نقل شده و همچنین باعث شده در سوانح هوایی - بخصوص در مورد هواپیماهای مسافربری - از کارشناسان فنی کشورهای سازنده و طراح هواپیما دعوت به عمل آید تا با حضور در کشور محل سانحه در یافتن عامل اصلی وقوع سانحه و کشف حقیقت کمک و همکاری مینمایند.
