بخشی از مقاله
چکیده
انجام پروژههای عمرانی مهمترین عوامل در توسعه اقتصادی یک کشور به شمار میآید. این پروژهها در روند اجرا به چالش های فراوانی از جمله تاخیر در اتمام قرارداد مواجه میشوند. امروزه بخش عمده سرمایه هر کشور، به خصوص کشورهای در حال توسعه به پروژههای عمرانی و زیربنای آن اختصاص دارد و یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی هر جامعه موفقیت در اجرای پروژههای عمرانی آن محسوب می گردد. پروؤه های عمرانی پیچیدگی خاص دارند و با توجه به نقش عملکردی خاص بر پیچیدگی آنها افزوده میشود. در این پروژهها حجم زیادی از منابع مالی و انسانی درگیر هستند.
-1مقدمه
انجام پروژههای عمرانی از مهمترین عوامل در توسعه اقتصادی در یک کشور به شمار میآید. این پروژهها در روند اجرا با چالشهای فراوانی از جمله تاخیر در اتمام قرارداد مواجه میشوند. اجرای پروژههای عمرانی، مانند هر پروژهی دیگر برای اجرائی شدن نیازمند برنامهریزی و مشخص شدن ریز فعالیتهای لازم، تقدم و تاخر آنها است و در نتیجهی آن زمانبندی اجرای پروژه حاصل میگردد که شیوهی عمل برای به نتیجه رسیدن آنچه موردنظر است را تاحدود زیادی روشن میسازد.
همچنین نحوهی اجرای پروژهها با توجه به محدودیت زمان و منابع مالی اجرائی، مستلزم برآورد زمان انجام کار و موازنهی آن با کلیهی پارامترهای دخیل است. در مواردی ممکن است با استفاده از انواع روشهای تخمین و برآورد زمان اجرا، برنامهای برای زمان بندی پروژه تعیین گردد. لیکن نکتهی قابل اهمیت در این بخش از برنامهریزی این که لازم است تا با در نظر گرفتن معیارهای دیگر که دارای تاثیر متقابل بر پروژه هستند، زمان بهینهی اجرای پروژه تعیین گردد. به بیان دیگر در صورتیکه توجه لازم به بالانس این عوامل صورت پذیرد، دستیابی به زمانی مشخص، که تامین کنندهی حداکثر مطلوبیت نهائی از همه ی جنبههای تاثیرگذار بر پروژه باشد، امکانپذیر میگردد .
با این وجود همواره در مسیر اجرای یک پروژه مسائلی وجود دارند که این زمانبندی را دچار اخلال نموده و با تاخیر مواجه میسازند . عوامل مرتبط با قرارداد در تاخیر پروژههای عمرانی میتوان به پیچیدگی تکنولوژیکی، نامناسب بودن طراحیها، ضعف در مدیریت اجرایی، حجم زیاد هزینه ها و عدم پرداخت به موقع حقوق و دستمزد پیمانکاران اشاره کرد. اتمام به موقع و با هزینهی پیشبینی شده هر پروژه یا طرح از جمله معیارهای اصلی موفقیت آن محسوب میشود. عدم اتمام بهموقع و با هزینه ی پیشبینی شده پروژه باعث برآورده نشدن خواستههای کارفرما و اهداف طرح یا پروژه میگردد. افزایش زمان و هزینهی اتمام پروژه باعث به وجود آمدن خسارات عدمالنفع به بهرهبردار میگردد.
-2عوامل رایج در تاخیر پروژه ها
عوامل رایج در تأخیرات پروژه را میتوان به دو دسته عوامل غیرقابل برنامهریزی و خارج از کنترل و عوامل مهندسی و قابل کنترل دستهبندی کرد، که بررسی و شناخت عوامل فنی و قابل کنترل از اهمیت بیشتری برخوردار است. از عوامل خار ج از کنترل میتوان به حوادث طبیعی، آب و هوای نامناسب، مسائل سیاسی، اعتصاب کارگری و ... اشاره کرد. عوامل مهندسی خود نیز به دو گروه عوامل داخلی و خارجی قابل تقسیم میباشند، که به شرح زیر هستند:
الف - عوامل تاخیر داخلی
- عوامل تأخیر مرتبط با برآوردهای کیفی و کمی نیروی انسانی و زمان.
- عوامل تأخیر مرتبط با نارسایی سیستمهای اطلاعرسانی بخشهای مهندسی و گردش نامناسب اطلاعات در سطوح مختلف پروژه
- عوامل تأخیر مرتبط با برنامهریزی و مدیریت منابع انسانی همچون سیستم تخصیص نیروی کار و پاداش.
- عوامل تأخیر مرتبط با خطا و اشتباهات پرسنلی در تمام سطوح پروژه از مراحل طراحی تا اجرا - نقش مدیریت پروژه در این قسمت مهم است - .
ب - عوامل تاخیر خارجی
- عوامل تأخیر مرتبط با کارفرمایان - مانند تغییرات در دامنه و کیفیت کار -
- عوامل تأخیر مرتبط با تبادل اطلاعات با سازندگان - مانند مراحل سفارش و خرید -
- عوامل تأخیر مرتبط با تشکیل مشارکت در پروژه - مسائل و توافقات قراردادی بین ذینفعان در مورد هزینه، زمان، محدوده و کیفیت پروژه و ... -
- عوامل تأخیر مرتبط با پیمانکاران فرعی در بخش مهندسی - گزینش پیمانکاران فرعی مهندسی و همچنین نحوه و مسئولیت کنترل کیفیت آنها - .
-3عوامل فرعی تاثیرگذار در ایجاد تاخیر پروژههای شهری
با بررسی مطالعات در این زمینه و بررسی اولویتبندیهای انجام شده در خصوص علل تاخیر پروژههای شهری، برای هرکدام از عوامل اصلی - کارفرما، مشاور و پیمانکار - و به علاوه قوانین و مقررات و مسایل محیطی، 3 مورد از زیر عواملی که دارای بیشترین اهمیت شناخته شده است، معرفی میگردند.
-1-3زیر مولفههای قوانین و مقررات
الف - ضعف در ارجاع کار - عدم تناسب پیمانکار و پیمان - : انتخاب پیمانکار به دو روش مناقصه و ترکمناقصه انجام میشود. در هر طرح پیمانکارانی میتوانند در مناقصه شرکت کنند که در رتبه بندی مدیریت و برنامه ریزی دارای شرایط لازم برای پذیرش مسئولیت پیمانکاری با توجه به رقم برآورد ریالی طرح باشند. از طرف دیگر در روش ترک مناقصه با تصویب مراجع ذیربط - کمیته برنامهریزی سازمان مدیریت - مستقیماً نسبت به استعلام بها یا دعوت از پیمانکاران خاص و واجد شرایط اقدام میگردد . به هر روی، نبود بانک اطلاعاتی کافی برای انتخاب پیمانکاران متناسب با حجم و پیچیدگی پروژههای وسیع مشکلاتی را در واگذاری به پیمانکاران دارای صلاحیت ایجاد مینماید که در سالهای اخیر با انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی، متاسفانه این بحث تشدید گردیده است.
ب - نبود فهرست بهای واحد پایه برای کارهای درون شهری: قیمتگذاری پروژهها از سوی کارفرما و پیمانکار با استفاده از معیاری مشخص و معین به نام فهرست بهای واحد پایه انجام می پذیرد که به دلیل نبود این مورد برای کارهای درونشهری عوامل پروژه مجبور به استفاده از فهرست بهای رشتههای دیگر - ابنیه، تاسیسات، مکانیکی، راه، باند، فرودگاه و... - هستند که با توجه به موقعیتهای خاص پروژههای شهری و شرایط به خصوص اجرایی آنها همواره باعث ایجاد اختلافهایی در شیوه و قیمت اجرای عملیات میگردد.
ج - عدم استفاده از قراردادهای نوین مهندسی - BOT,EPC - در پروژههای شهری : تامین اعتبار موردنیاز طرحهای بزرگ ملی، بسترسازی برای جذب سرمایههای تامین داخلی و خارجی و همچنین سبکسازی تعهدات دولتی در سرمایهگذاری طرحهای بزرگ سبب گردیده است تا با توجه به نوع و شیوه تامین اعتبار طرحها و پروژههای بزرگ، قراردادهای نوین مهندسی با اشکال مختلف در کشورها و از جمله کشور ایران تعریف و رسمیت بیابد . در نتیجه تحقیقات صورت گرفته پیشین پیداست که عدم استفاده از این نوع قرادادها همواره حجم عمده فعالیتهای عمران شهری، را به عهده شهرداریها یا ارگانهای اصلی اجراکننده طرح تحمیل میکند که البته با توجه به بیشتر در بهکارگیری آنها، شاهد چابکسازی اجرای پروژهها خواهیم بود.
