بخشی از مقاله
چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی چارچوب کلی وحدت بخش برنامه ها و ساختارهای پیشرفت پایدار کشور یا به عبارت دیگر تدوین الگوی کاربردی پیشرفت پایدار کشور می باشد. تحقق پیشرفت در جامعه مستلزم تولید ساختارها و سیستم های پاسخگو به تمامی نیازهای شهروندان است؛ از این رو الگوی پیشنهادی مسیر رسیدن به این هدف را مشخص و تدوین می کند.
روش پژوهش استدلالی-استنتاجی و با بررسی اسنادی و کتابخانه ای می باشد؛ بدین صورت بعد از بررسی و واکاوی مجموعه منابع، به ارائه یک مدل منسجم شامل اصول نظری - پیش فرض ها - ، راهبرد کلان و راهبردهای کاربردی برای پیشرفت پرداخته ایم. نتایج حاکی از آن است که فقدان وحدت در کثرت برنامه ها و ساختارهای پیشرفت کشور، سبب جهت گیری آن بسوی رقابت های کمیت گرای مخرب درونزا شده است.
مقدمه
بشر همواره دنبال پیشرفت و کمال خویش بوده است و از این رو، ضرورت به یک الگوی کامل از بدیّهات است. از آن جا که در جامعه امروز الگوهای متعددی مطرح بوده، شناخت الگوی صحیح کاری دشوار می نماید. از سویی در طول تاریخ این الگوهای ادعایی نتوانسته اند نیازهای مادی و معنوی بشر را تأمین کنند و حتی گاهی به جای پیشرفت سیر قهقرایی داشته اند. توسعه و پیشرفت و رسیدن به سعادت و کمال آرزوی فطری هر انسان است.
از این رو انسان هوشمند همواره با استفاده از تجارب گذشته با نگاهی جهت دار به آینده می اندیشد[1] امروزه کشور ایران دچار معضلات کلان و عدیده ای در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی و از جمله تحقق پذیری برنامه های توسعه پایدار و چشم انداز 1404 می باشد که برای غلبه بر این چالش ها و دستیبابی به اهداف متعالی پیشرفت کشور برنامه ها و ساختارهای متعددی در مقیاس های مختلف ملی، استان، شهری و روستایی در طی شش دهه گذشته طراحی و به اجرا گذاشته شده اند.
فارغ از تحلیل ها، دلایل و راهکارهای بسیار زیاد و البته قابل تامل برای علل بروز مسائل پیچیده حاکم بر امروز توسعه کشور، بنظر میرسد بیشتر صاحب نظران، بر این موضوع اتفاق نظر داشته باشند که یزرگترین مانع بر سر راه غلبه بر چالش های بزرگ کشور فقدان انسجام و هماهنگی لازم و کافی بین کثرت برنامه ها و ساختارهای تدوین شده در سطوح و مقیاس های مختلف برای پیشرفت کشور می باشد.
کشوری که قادر به ایجاد وحدت در کثرت برنامه ها و ساختارهای پیشرفت خود نگردد بطور ناخواسته و غیر رسمی دچار تجزیه در برنامه ریزی های کلان و منطقه ای و بی توجه به تعریف چشم انداز و نگرشی جهانی برای پیشرفت می گردد و یا به عبارتی دیگر شاهد تشکیل کشورهای کوچک غیر رسمی در یک کشور با رقابت های کمی و موازی درونگرا می توان بود.
امروزه شرایط رقابت درونزای حاکم بر استانها و بعضا شهرها بزرگ کشور به گونه ای است که بهتراست همه دارای ذوب آهن، خودروسازی، کارخانه سیمان، پالایشگاه، پتروشیمی ، دانشگاه ،کشاورزی وحتی کشت برنج و...... و یا ورزشگاه یکصد هزارنفری باشند. ضرورت پژوهش از آنجا ناشی می شود که ارائه این موضوع، سبب خلق ارزش، ثروت و عزت همگانی با برندسازی الگوی پیشرفت می گردد.
بنابراین موضوع اصلی پژوهش حاضر، فقدان وحدت در کثرت برنامه ها و ساختارهای پیشرفت کشور و هدف اصلی آن“طراحی چارچوب کلی وحدت بخش برنامه ها و ساختارهای پیشرفت پایدار کشور” یا به عبارت بهتر “ تدوین الگوی کاربردی پیشرفت پایدار کشور” می باشد. در طرح پیش رو تلاش شده ضمن ارائه تصاویری پایه و پشتیبان از چیستی، چرایی و چگونگی فلسفه الگوی پیشرفت با اتخاذ تدابیر و راهبردهای لازم، تلاشی موثر و عملی برای پاسخ دسته جمعی به سوالات فلسفی اما ساده پیشرفت نموده و ضرورت تدوین الگوی پایدار پیشرفت با همیاری همگانی را به دغدغه و مطالبه همگانی تبدیل نماید .
روش تحقیق:
با توجه به مؤلفه های مورد بررسی، این پژوهش از نوع بنیادی - کاربری است که با توجه به گستردگی مباحث از روش های مختلفی استفاده شده است. بررسی سابقه، مصادیق، کلیات، تعاریف و چارچوب نظری تحقیق با استفاده از روش توصیفی و با کمک مطالعه اسنادی بوده و در مطالعات مربوط با استفاده از روش مقایسه تطبیقی- تحلیلی به استنتاج مباحث پرداخته شده است.
در این پژوهش، سعی بر این است که در ساختار و برنامه ها جهت پیشرفت پایدار کشور یک وحدت بخشی ایجاد شود. و به عبارتی وحدت در کثرت صورت گیرد . اما سئوال اصلی در این تحقیق این است که، اساس و بنیان این وحدت در کثرت چیست؟ به عبارت دیگر اصول وحدت بخشی در ساختار و برنامه ها جهت پیشرفت پایدار کشور چیست؟
- چارچوب نظری -وحدت در کثرت:
اصل تجلی وحدت در کثرت در حکمت صدرایی است. مبنای این اصل ریشه در وحدت وجود و اصالت آن دارد. بر مبنای این نظریه، وجود دارای حقیقت واحدی است که این حقیقت واحد، دارای مراتب شدید و ضعیف است. یعنی ازیک طرف، یک حقتِی واحد بیشتر نیست و از طرف دیگر، ب هصورت حقاقِیمتعددِ خارجی تحقق یافته است.
در حقیقت موجودات متباین، تجلاتِیمختلفِ همان حقیقت واحد هستند و این همان چیزی است که وحدت در عین کثرت و یا کثرت در عین وحدت گفته می شود[2] بر مبنای ایناصل، آنچه مقوّم و جهت دهنده به کثرات است و آنها را منسجم و یکپارچه جلوه میدهد، عاملِ وحدت بخشی است، که به سمتِ حقتِی مطلق، جهت دارد و هر یک از کثرات به نوعی، تجلی دهنده این وحدت و حقیقت هستند[3] کثرت به معنی تعدد و بسیاری و تنوع است، اما وحدت به معنی یکی شدن و واحد است.
مسلم این است که مشابهت موجب وحدت می شود و از آن جا که مشابهت بیش از حد موجب یکنواختی و دلزدگی می شود نیاز به تنوع نیز هست. جستجوی وحدت از طرفی و تمایل به تنوع در احساسات انسانی نقش عمده ای دارد. وحدت و تنوع باهم رابطه نزدیکی با هم دارند و از آن به عنوان وحدت در کثرت یاد می کنند اجزای متنوع و کوچک در یک کل قرار می گیرند و به صورت یک واحد در می آید.
- پایداری
از نظر اصطلاحی و به معنی وسیع خود، به توانایی جامعه، اکوسیستم یا هر نظام جاری برای تداوم کارکرد در آینده نامحدود گفته می شود. پایداری از نظر لغوی عبارت از دوام و برقراری و ماندگاری یا در سطحی ویژه است. از سوی دیگر، توانایی نظام برای استقامت و پایایی به گونه ای اجتناب ناپذیر به میزان ارتباطی وابسته است که نظام با محیط بیرونی برقرار می کند. به عبارتی، پایداری نظام به طور کامل به قابلیت نظام برای سازگاری و انطباق، تغییر و تحول و واکنش نسبت به محیط وابسته است. از آنجا که محیط همواره در حال تغییر است، این فرآیند، پویا و حساس است[4]
پایداری به دو نوع پایداری بیرونی و پایداری درونی تقسیم می شود. پایداری بیرونی به معنی پایداری در چهار بُعد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، سیاسی و برقراری ارتباط با محیط های چهارگانه مذکور است. در نتیجه، این چهار پایداری به هم مربو طاند و پایداری یکی بدون پایداری دیگری ممکن نیست. پایداری درونی حاصل کارکرد و روابط پیچیده عناصر سیستم است.
از آنجا که کم و یکف این عناصر از سیستمی به سیستم دیگر متفاوت است، کارکرد و در نتیجه آن، پایداری سیستم ها نیز با یکدیگر تفاوت دارد. همچنین پایداری درونی رابطه ای پیچید ه با پایداری بیرونی دارد که مسئله را بسیار پیچیده می کند. به عبارت دیگر، کارکرد عناصر درونی و پایداری آن، امکان پایداری بیرونی را فراهم می آورد، و شرایط محیطی و پایداری بیرونی، روی کارکرد و پایداری درونی اثر می گذارد[.5] بنابراین، نظام پایدار به کارکرد مناسب درونی و به رابطه سازگار با محیط و به عبارت بهتر، به پایداری درون و به پایداری بیرون در تعامل با محیط نیازمند است تا در مجموع به عنوان نظام پایدار عمل کند.
- پیشرفت و توسعه:
واژه پیشرفت معادل - - Development، مفهوم رشد و افزایش تدریجی در ابعاد مختلف شؤون زندگی، در آن ظهور دارد و ناظر به ارتقا از یک وضعیت به شرایط مطلوب است. پیشرفت را می توان چنین تعریف نمود: پیشرفت، برنامه ریزی و عملی سازی مجموعه ای از کوشش های اجتماعی و اقتصادی با ایدئولوژی خاص، به منظور دگرگونی هدفمند برای انتقال از وضعیتی نامطلوب، به وضعیتی مطلوب است.
پیشرفت و توسعه در این مقاله به معنای» تغییر از بدتر به بهتر که در نتیجه تلاش و کوشش انسان به دست می آید؛ حرکت به پیش یا در جهت مطلوب؛ جلوه گر شدن آثار عقل و خرد، علم و معرفت، اخلاق، اقتصاد و تکنولوژی در جامعه است [6] توسعه در دیدگاه اندیشمندان مختلف با توجه به رویکرد و گرایش آن ها به مسائل گوناگون دارای تعاریف متعددی است.
ادوارد تایلور در تعریف توسعه با گرایش فرهنگی می نویسد: هر گاه با هنرهای پیشرفته، دانش مترقی و سازمان های پیچیده برخورد کنیم، باید بدانیم که این ها از توسعه و پیشرفت تدریجی مراحل ساده قبل نتیجه گیری شده اند و هیچ مرحله ای از تمدن به خودی خود به وجود نمی آید؛ بلکه هر مرحله از مرحله قبلی ناشی می شود و متکی به آن است[7] بنابراین توسعه عبارت است از بهبود و گسترش همه شرایط و جنبه های مادی و معنوی زندگی اجتماعی یا گسترش ظرفیت نظام اجتماعی... و یا به عنوان فرآیندی که کیفیت زندگی افراد را بهبود می بخشد.
پیشرفت دارای عرصه هایی است که هر کدام از آنها دارای مختصات و ویژگی هایی است که حاصل جمع آنها و تعامل تأثیرگذار هر کدام بر دیگری می تواند روند پیشرفت را موجب شود، یا این فرآیند را تسریع بخشد. براساس همه بینش ها و منش ها درست است، پیشرفت عبارت است از : فرآیند حرکت از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب. براین اساس، الگوی پیشرفت باید مشتمل بر سه امر باشد:
- 1تحلیل وضعیت موجود؛
- 2تبیین وضعیت مطلوب؛
3 - راهبرد حرکت از وضعیت موجود به مطلوب[8]
الگو : ضرورت وجود الگو یکی از بدیهیات است و یکی از اصول پذیرفته شده اجتماعی است .[9] در اصطلاح منظور از الگو، نمونه عینی و مشهود نوعی فکر و عمل در ابعاد گوناگون است که برای رسیدن به کمال، از سوی دیگران پیروی می شود[10] الگو یک نظریه کلی است که انسان در باره قلمرویی از هستی دارد و با توجه به آن نظریه به تفحص و بررسی در جزئیات درون آن قلمرو می پردازد؛ به عبارت دیگر، انسان با توجه به جها نبینی یا نظریه کلی و پارادایم یا الگوی فکری حاکم بر اندیشه اش، آنچه را می خواهد انتخاب می کند و مورد تجربه و عمل قرار می دهد.
- وحدت در برنامه ها و ساختار های پیشرفت کشور:
وحدت در نظام کشور به معنای باهم یکی شدن است که اصل عمده سامان دهی برنامه و ساختارها است و سایر اصول به کار گرفته شده در کشور در خدمت به کمال رساندن وحدت هستند. برنامه ریزان می بایستی سعی کنند با ساماندهی مناسب، عناصر - برنامه و ساختارهای - مختلف یا مشابه را به نحوی ترکیب کنند که برنامه ها - عناصر - متعلق به یکدیگر و تبدیل به یک کل واحد شوند. اگر برنامه ای تغییر کند یا جابه جا شود کل را تحت تأثیر قرار می دهد. در یک مجموعه وحدت یافته ویژگی به وجود می آید که آن ویژگی در هیچ یک از برنامه های آن به صورت مجزا دیده نمی شود.
برای رسیدن به وحدت در کشور باید در ساختار و برنامه ها از انسجام برنامه ها، هماهنگی، ریتم و تداوم - دنبال هم قرار گرفتن - میان آ نها کمک گرفت. نکته مهم این است که کل - کشور - باید نسبت به اجزا - شهر و روستا و ... - برتر باشد و قبل از آن که اجزا - شهر و روستا... - دیده شود، کل - کشور - دیده شود. باید گفت که انسجام نوعی ارتباط است که بین دو یا چند برنامه مجزا معنا می یابد. و در اثرانسجام برنامه و ساختارها، به سرعت موجبات ایجاد وحدت را خواهیم داشت.
- یافته های پژوهش
- پیشرفت پایدار کشور ناشی از اصل وحدت بخشی ساختار و برنامه های کشور تعمیم اصل وحدت در کثرت در ساختار و برنامه ها و تجلی آن در پیشرفت پایدار کشور از ابعاد گوناگون قابل بررسی است. در پژوهش حاضر عوامل وحدت بخشی به ساختار و برنامه های کشور جهت پیشرفت پایدار مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا تاریخچه پیشرفت خواهی نوین مردم ایران که حدودا از پایان عصر صفویه که مصادف و همزمان است با تحولات مختلف فرهنگی، علمی ، صنعتی و استعماری در غرب تا سال 1327 که زمان آغاز حدود هفت دهه برنامه ریزی توسعه شامل پنج برنامه پنج ساله در قبل و پنج برنامه پنج ساله در بعد از انقلاب می باشد.
علارغم وجود درآمدهای کم زحمت نفتی، کشور و جامعه در توسعه و پیشرفت شاهد توفیقات چشم گیر و رضایت بخشی در مقیاس های جهانی نبوده است در اقدامی دیگر در سال 1384 ابلاغ چشم انداز بیست ساله توسعه کشور برای سال 1404 را میتوان بعنوان نقطه عطف مهمی در بهبود و ارتقاء نگرش ها به پیشرفت تلقی نمود؛ اما پس از گذشت حدود ده سال یا مدتی بیش از نیمی از عمر افق 1404 نه تنها شاهد تحرکی جدی و پیشرفت رقابتی چشم گیری برای اول و یا دوم منطقه چشم انداز از حیث شاخص تولید ناخالص داخلی نبوده بلکه جایگاه سومی کشور از طرف کشور کوچکی مانند امارات متحد عربی با 20/1 مساحت و 10/1 جمعیت در معرض مخاطره قرار گرفته است.
در تلاشی جدیدتر در سال 1390 راه اندازی نهاد دولتی دیگری را برای تدوین “الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت” برای تکمیل تلاش تاریخی و البته با وسعت نظر گسترده تری را برای تهیه الگوی پیشرفت کشور شاهد بود. در رفتارشناسی حکمرانی های مختلف سه قرن اخیر تاریخ معاصر ایران در ارتباط با الگوی پیشرفت میتوان به سه گونهی رفتاری رسید:
-1بی خبری و نظاره گری - پایان صفویه و بیشتر دوران قاجار -
-2تقلید و پیروی محض - پایان قاجاریه و بیشتر دوران پهلوی -
-3الگوسازی التقاطی - بیشتر دوران جمهوری اسلامی -
