بخشی از مقاله
چکیده
امروزه بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات نوین که تجلی روشن آن، فضای تبادل اطلاعات - فضای سایبر - هست مسئله جدیدی را به عنوان پاسخگویی به سوءاستفادههایی که از فضای سایبر به عمل میآید پیش روی دانشمندان علوم جنایی قرار داده است
این فضا سالانه خسارات فراوانی به امنیت ملی و اقتصادی کشورها وارد میکند که مهمترین این جرایم برداشت اینترنتی از حساب دیگران ، شنود غیرمجاز، جعل رایانهای و تخریب و اخلال دادهها و سرقت و کلاهبرداری رایانهای است که مرتکبین این جرایم به دلیل بهرهمندی از هوش و خلاقیت فراوان و سواد بالا از تکرار جرم خودداری نموده که شناسایی مجرمین این جرایم را با مشکل مواجه مینماید که نتیجه عدم تکرار جرم، حداقل بودن میزان تعدد جرم در جرایم سایبری است که مقابله با چنین جرایمی به دلیل هزینههای بسیار بالا برای کشورها مقرون به صرفه نیست
اما در این مقاله سعی بر آن میباشد با فرهنگسازی و افزایش علم اجتماعی مردم از طریق رسانههای جمعی در جهت همکاری با پلیس سایبری و ارایه آموزشهای لازم به مردم و ارتقاء فرهنگ استفاده در فضای مجازی با تدوین قوانین مرتبط ومنسجم در جهت پیشگیری، به مقابله با جرایم سایبری برخواست.
مقدمه :
بحث فناوری اطلاعات با پیشرفت جوامع امروزی ، موازی با پیشرفت جوامع گام برداشته و تا جایی که زندگی جوامع بشری بدون این فناوری و ارتباطات امکان پذیر نیست و استفاده از رایانه در امور زندگی جزو لاینفک زندگی محسوب شده و با توجه به محاسن استفاده از فناوری ها من جمله داشتن سرعت بالا و ناشناخته ماندن مرتکبین جرایم رایانه ای وگسترده بودن دایره شمول آن موجب بروز مشکلاتی برای جوامع امروزی شده است که در مقایسه با سایر جرایم اتفاق افتاده در کشور به دلیل ارتباط با وضعیت اقتصادی و امنیتی کشور می تواند خطرناک تر از سایر جرایم باشد. متاسفانه به دلیل عدم محدودیت زمانی و مکانی در استفاده از فضای مجازی و اینکه افراد در فضای حقیقی به دلیل حجب و حیا قادر به انجام فعالیت در فضای اخلاقی نمی باشند. به دلیل داشتن ارتباط غیر مستقیم با کاربران و گسترده بودن محدوده آن ترس از مجازات یا رفتارهای پیش گیرانه نیز در نظر مرتکین این جرایم فاقد اهمیت می باشد تا جایی که طبق آمارهای نشان داده شده از پلیس فتا روز به روز بر تعداد مرتکبین جرایم اینترنتی افزوده می شود
افزایش جرایم سایبری در جوامع مختلف ، بویژه در کشورمان وتنوع آن از یک طرف وناتوانی وناکارامدی سیاست کیفری مبتنی بر مجازات صرف در جوامع مختلف از طرف دیگر باعث شده است که مقابله با این جرایم علمی تر شود و مدیران جوامع با مطالعه و بررسی علل پیدایش این رفتارهای غیر متعادل کوشش نمایند تا راهکارهای مناسب در کنار استفاده پیشگیرانه از مجازات به کار برند.قطعا مدیران کشور در سه قوه به این امر مهم عنایت خواهند نمود، در غیر این صورت وضعیت بحرانی جرایم سایبری، خصوصا در میان قشر جوان، آینده این مملکت را دچار مشکل و جبران گذشته را غیرممکن می سازد
هرچند اریه امارهایی دقیق ، در موضاعاتی که دربردارنده جرایم با ارقام سیاه و پنهان این جرایم باشد در دست نیست و به صورت دقیق ارایه نمی شود، ولی آمارهای قضایی رسمی و تصفیه شده نیز حکایت از افزایش بی رویه جرایم سایبری در جامعه ما دارد.بدین شرح که طبق آمار پرونده های مختومه در مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران در سال 1382 تعداد 5320 عدد بوده است . همچنین تعداد ایراد ضرب و جرح در همین سال تعداد 472673 عدد بوده است که هفت در صد آن مربوط به جرایم سایبری بوده 1و سالانه به همراه سایر جرایم دیگر که نشانگر افزایش بی رویه اکثر جرایم نسبت به سال های قبل با توجه به جمعیت کشور است. که در این مقاله سعی بر آن است
با اجرایی نمودن شعار پیشگیری بهتر از درمان است بتوان با فرهنگ سازی و افزایش علم اجتماعی مسلمین با آگاه سازی نسبت به نتایج مخرب استفاده از رایانه در امور غیر اخلاقی و مجازات در نظر گرفته شده برای مرتکبین این جرایم با فرهنگ سازی و تقویت اصول اخلاقی، از پیشرفت تدریجی چنین جرایمی خودداری نمود یا حتی الامکان با نظارت همگانی و همکاری با پلیس فتا به عنوان پلیس پیشگیری از جرایم در فضای مجازی کمک نموده که نظارت همگانی پلیس سایبر و سازمان مجازی پلیس در این فضای به عنوان یکی از عوامل موثر در پیشگیری از جرایم
سایبری است.
تاریخچه جرایم سایبری
در جوامع اسلامی در هر زمان که یک پدیده علمی وارد عرصه کشور شده است به موازات پیشرفت کشور، آن پدیده علمی دارای جنبه های منفی نیز بوده است شاید در جوامع اسلامی اولین جرایم رایانه را به زمانی نسبت داد که چرتکه وارد محاسبات افراد گردید اما فارغ از چرتکه ماشین جمع زدن پاسکال یا ماشین محاسبه لایب نیز مورد استفاده قرار گرفت اما با توجه به نبود قوانین مدرن در خصوص مجازاتی مورد استفاده از چنین جرایمی، مد نظر قرارنگرفته شده بود که به موازات پیشرفت کشور قوانینی نیز درجهت برخورد با جرایم سایبری مانند قانون مبارزه با جرایم اینترنتی در کشور شکل گرفت. در کتابچه راهنمای سازمان ملل متحد برای جلوگیری و کنترل جرایم مرتبط با رایانه آمده است.
»تعیین زمان واقعی ارتکاب اولین جرم کامپیوتری کار دشواری است. کامپیوتر از زمان چرتکه که از 3500 سال قبل از میلاد در ژاپن، چین و هند وجود داشته ، به نوعی مطرح بوده است. در سال 1801 انگیزه های مالی باعث شد تا ژوزف ژاکارد یکی از صاحبان کارخانه های نساجی در فرانسه ، اولین کارت کامپیوتری را طراحی کند. این دستگاه امکان تکرار یک رشته مراحل پیاپی را در بافت پارچه های مخصوص فراهم می ساخت. کارکنان ژاکارد چنان از به مخاطره افتادن وضعیت شغلی و زندگی خود نگران بودند که درصدد بر آمدند با اقدامات خرابکارانه، مانع استفاده از این فناوری تازه بشوند و بدین ترتیب یک جرم رایانه ای مرتکب شدند.
برخی نیز قضیه الدون رویس آمریکایی، در سال 1963 را اولین جرم رایانه ای کشف شده می دانند و قضیه به این شکل بود که »الدون رویس« حسابدار یک شرکت آمریکایی بود. چون به زعم وی شرکت حق او را پایمال کرده بود، بنابراین با تهیه برنامه ای، قسمتی از پول های شرکت را به خود اختصاص داد.
انگیزه رویس از این کار انتقام گیری بود. مکانیزم کار بدین گونه بود که شرکت محل کار وی یک عمده فروشی میوه و سبزی بود، محصولات متنوعی را از کشاورزان می خرید و با استفاده از تجهیزات خود از قبیل کامیون ها، انبار و بسته بندی و سرویس دهی به گروههای فروشندگان، آنها را عرضه می کرد. به دلیل وضعیت خاص این شغل، قیمت ها در نوسان بود و ارزیابی امور تنها می توانست از عهده کامپیوتر برآید تا کنترل محاسبات و عملیات این شرکت عظیم را عهده دار شود.
کلیه امور حسابرسی و ممیزی اسناد و مدارک و صورت حساب ها به صورت اطلاعات مضبوط در نوارهای الکترونیکی بود. رویس در برنامه ها دستورالعمل های اضافی را گنجانده بود و قیمت کالاها را با ظرافت خاصی تغییر می داد. وی در تنظیم درآمد، مبلغی را کاهش می داد و مبالغ حاصله را به حساب های مخصوی واریز می کرد، بعد در زمان های خاص چکی به نام یکی از 17 شرکت جعلی و ساختگی خودش صادر و مقداری از مبالغ را برداشت می کرد. بدین ترتیب وی توانست در مدت شش سال بیش از یک میلیون دلار برداشت کند. اما او در سر راه خود مشکلی داشت و آن این بود که نمی توانست مکانیسمی برای توقف عملکرد سیستم بیندیشد، بنابراین در نهایت خود را به مراجع قضایی معرفی و به جرم خود اعتراف کرد و به مدت 10 سال زندان محکوم شد.
رابطه علم واخلاق اجتماعی درپیشگیری ازجرایم سایبری
در مورد بیان نوع رابطهی که بین اخلاق و حقوق در سطح کل، و حقوق جزا بطورخاص وجود دارد، دیدگاههای متفاوت و نظریات گوناگون مطرح است، که هر کدام برای نشان دادن این رابطه از فرمول از اشکال هندسی کمک گرفته اند.
دیدگاه اول معتقد است که اخلاق و حقوق بسان دو دایرهی هستندکه در و در پارهی از نقاط یکدیگر را قطع میکنند و در این قسمت دارای سطح مشترکی هستند. ولی دایرهی اخلاق به مراتب از حقوق جزا وسیع تراست و شامل امور و مسایلی میشود که در حقوق جزا مطرح نیست و طرفداران این نظریه بیشتر با تکیه بر نوع روابط انسان با خدا و رابطهی انسان با جامعه، به تفکیک اخلاق و حقوق جزا پرداخته و معتقد اند که در تمامی جوامع اسلامی رابطهی انسان با خدا یک امر اخلاقی است
که وظایف خاصی را برای انسان موجب میشود و ترک آن صرفا مجازات اخروی، یا احیانا دنیوی دارد ولی در حقوق جزا مطرح نشده و نیز تقویت روابط انسان با دیگر هم نوعان صرفا جنبهی اخلاقی دارد حتی اگر در قالب آداب و رسوم اجتماعی جای بگیرد باز رنگ و بوی اخلاقی پیدا میکند که به آن اخلاق اجتماعی گفته میشود. حقوق جزا تنها به بخشی از روابط اجتماعی توجه میکند که موجب رعایت حقوق دیگران، اجرای عدالت در جامعه بشود؛ در اینصورت از طریق وضع مجازات در صدد حفظ و تأمین حق و عدالت در جامعه بر میآید.
