بخشی از مقاله
چکیده:
علنی بودن دادرسی از جمله حقوقی به شمار می رود که در راستای حمایت از متهم در اسناد حقوق بشری پیش بینی شده است. این موضوع در اساسنامه تشکیل دهنده دادگاه های کیفری بین المللی و نیز قانون آیین دادرسی کیفری ایران گنجانیده شده و استثنائاتی همانند آنچه که در اسناد حقوق بشری وجود دارد نسبت به این حق در نظر گرفته شده است.
بدیهی است هر چند علنی بودن دادرسی یک حق برای متهم محسوب می شود اما نمی تواند باعث به خطر افتادن منافع جامعه شود. از طرف دیگر، استثنائات علنی بودن دادرسی نباید به گونه ای طراحی شود که حق علنی بودن دادرسی را به پایین ترین حد تنزل می دهد به گونه ای که در اکثریت موارد امکان غیرعلنی برگزار شدن محاکمه به وجود آید. بررسی اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی و مقررات آیین دادرسی کیفری ایران در این رابطه نشان می دهد که منافع جامعه بر منافع متهم برتری یافته است.
مقدمه
دادرسی عادلانه از جمله حقوقی به شمار می رود که در اسناد بین المللی حقوق بشر پیش بینی شده است. اسنادی که پس از جنگ دوم جهانی به تدریج در سطح منطقه ای و جهانی به تصویب رسیده و تعداد زیادی از کشورهای جهان با پذیرش اسناد مزبور تعهد خود را نسبت به اجرای آن اعلام کرده اند. دادرسی عادلانه، مفهوم وسیعی است و مصادیق متعددی را در برمی گیرد به گونه ای که اگر یکی از این مصادیق در جریان دادرسی رعایت نشود همچنان می توان حکم به نقض دادرسی عادلانه داد. یکی از این مصادیق، علنی بودن محاکمات و امکان حضور آزادانه افراد جامعه و رسانه های جمعی در جریان برگزاری محاکمه به عنوان یک اصل در جهت اعمال صحیح حقوق دفاعی متهم و رعایت منافع جامعه است.
نظارت بر جریان دادرسی توسط آحاد مردم باعث می شود قاضی همواره قضاوت خود را در معرض افکار عمومی ببیند و دقت فراوانی به خرج می دهد تا از مداخله اغراض و امیال شخصی خود که سبب تضییع حقوق متهم شود پرهیز نماید. در مقابل اگر محاکمات به صورت سری و غیر علنی برگزار شود به دلیل اینکه خارج از کنترل افکار عمومی است اجرای عدالت را بی تردید خدشه دار خواهد کرد.
این در حالی است که حضور مردم در جلسه دادرسی بدون این که در این راستا مانعی وجود داشته باشد باعث می شود که عادلانه یا غیرعادلانه بودن دادرسی مورد ارزیابی قرار گیرد. در مقاله حاضر که در سه گفتار تنظیم شده است در پی پاسخ به این سؤالات هستیم که در اسناد بین المللی حقوق بشر، حق بر علنی بودن دادرسی چگونه تضمین شده است - گفتار نخست - و دادگاه های کیفری بین المللی - گفتار دوم - و قانون آیین دادرسی کیفری ایران - گفتار سوم - تا چه حد موفق به رعایت حق مزبور شده اند.
گفتار نخست: موازین بین المللی حقوق بشر
پس از جنگ دوم جهانی و با توجه به نادیده گرفته شدن حقوق اولیه و ذاتی انسان در کشورهای اقتدارگرا متعاقب انتشار نظریات صاحب نظران در زمینه حقوق ذاتی انسان، اسنادی در زمینه حمایت از این حقوق به تصویب رسیدند.
الف- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را از جمله مهم ترین اسناد جهانی می توان محسوب نمود که مهم ترین حقوقی که افراد بشریت از آن برخوردار هستند را مورد توجه قرار داده است. میثاق در 1966 توسط سازمان ملل تصویب و از 1976 اجرایی شد.
