بخشی از مقاله
چکیده:یکی از مبانی حقوق شهروندان در حکومت، قانون گرایی فراگیر در جامعه است. رعایت قانون و شمول یکسان آن نسبت به همه اقشار جامعه چه از طبقه فرمانروایان و چه در زمره فرمانبران از مواردی است که درحقوق اساسی بدان توجه ویژه شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش قانون گرایی در تحقق حقوق شهروندی بارویکردی تحلیلی تفسیری است. قانون عاملی است که زمینه انسجام و یگانگی میان افراد جامعه را فراهم میسازد و شهروند تلاش میکند تا قوانین را علیرغم این که مغایر با نفع شخصی او باشد، در زندگی به کار گیرد.
نتایج نشان داده است بیعدالتی موجب بروز رفتارهای ضد شهروندی میشود. هرچه فرهنگ قانونمداری در یک جامعه بیشتر پذیرای رفتارعادلانه باشد، احتمال توسعه عدالت اجتماعی و تحقق حقوق شهروندی و اجرای حاکمیت خوب افزایش مییابد، بر این اساس برای رسیدن به این میزان از توسعه یافتگی ، آموزش ، اطلاع رسانی، و تدوین گام به گام حقوق و وظایف شهروندی الزامی است.
مقدمه:
تحقق شهروندی محصول جامعهای است که درآن ارزشها و معیارهای همه شمول مبنای قضاوت افراد قرار میگیرد، نگرش عامگرایانه در ابعاد متعدد، برابریهای مادی و غیر مادی، عدم تبعیض جنسی، عدم وابستگیها و برتریهای بر روی آگاهی تاثیر دارد این نوع نگرش به معنای رفع تفاوتها نبوده، بلکه شناخت و حمایت از تنوع با توجه به حقوق و مسئولیتهای همه افراد و بدون محوریت هویتهای خاص در آن تعیین کننده است، این ارزشها با جامعه اجازه میدهد تا حقوق و مسئولیتها را فراتر از قومی، نژادی، جنسیتی و گسترش دهد لذا پرداختن به مسئله تحقق حقوق شهروندی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
یکی از ابعاد توسعه و اصلاحات قضایی در کشور ما، توجه به مفهوم »حقوق شهروندی « است. شهروند یکی از عوامل کارساز در برپایی دولت و حکومت است و به حقوق شهروندی هم باید از این زاویه نگریسته شود؛ یعنی به همانگونه که شهروندان وظیفهی فرمانبرداری دارند، باید در حکمرانی هم سهیم باشند .حقوق شهروندی در چنین فرایندی پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است .بدین سان، جامعه ما نیازمند نگرشی درستتر به مفهوم حقوق شهروندی است .این اصلاح نگرش هم از درون قدرت و از بالا و هم از پا یین و از درون جامعه و در روابط میان شهروندان تحقق میپذیرد .
هر شهروند با توجه به جایگاه و پایگاه اجتماعی خویش در جامعه دارای حقوقی است. حقوق شهروندی را میتوان با توجه به ماهیت و نوع امتیازاتی که برای شهروندان لحاظ میگردد به اقسام و انواعی تقسیم نمود. نظریه پردازان حقوق شهروندی سه دسته از حق ها را از مهمترین حقوق شهروندی میدانند .تی اچ مارشال - - 1373 حقوق شهروندی را چنین بخش بندی کرده است:
حقوق- مدنیِ حقوق شهروندی3 :حق آزادی، مصونیت از تعرض،آزادی بیان، مذهب از جمله حقوق مدنی شمرده شده است. حقوق قانونی و مدنی شامل آزادی های فردی، آزادی بیان، حق مال یکت، حق بهرهمندی از عدالت و غیره... - میررمضانی وهمکاران،1395،ص. - 84
-حقوق سیاسی حقوق شهروندی:4 حقوق سیاسی هم در دوحق عمده انتخاب کردن وانتخاب شدن خلاصه میشود. که مشارکت فعال سیاسی در حاکمیت را نتیجه میدهد .حقوق سیاسی دربر گیرندهی حق شرکت در انتخابات، حق مشارکت سیاسی و.. - قاری سید فاطمی،1380،ص. - 52
-حقوق اجتماعی شامل حق بهرهمندی از امنیت،رفاه اجتماعی، خدمات مدنی و.. - افضلی و حسام،1389 ،ص. - 107 جامعهای توسعه یافته است که رعایت نظم وانضباط و قانون گرایی در آن منتج به ایجاد عدالت از طریق توجه به عوامل فرهنگی، مذهبی، تاریخی، سیاسی و اقتصادی باشد. اجرای عدالت مستلزم اتخاذ رویههای عادلانه است.
یعنی صرف نظر ازاینکه اساس و محتوای قانون باید عادلانه باشد، فراگردی که قرار است عدالت از آن منتج شود نیز باید عادلانه باشد؛ رعایت عدالت وانصاف در رویه اجرا باید فرصت مساوی برای همگان فراهم آورد از این رو میتوان گفت عدالت مستلزم صراحت قوانین است و رویه اجرای قوانین زمانی عادلانه است که امکان بهرهمندی از قانون را به سهولت در اختیار همگان قرار دهد.
کشورهای توسعه نیافته به دلیل ضعفهای گوناگون در رده »نظامهای ناکارآمد« قرار دارند و این از مشخصههای مهمی است که وقتی با شرایط دیگری جمع شود و در کنارآنها قرار گیرد عاملی در تثبیت وضعیت توسعه نیافتگی و تشدید آن می-شود؛ بنابراین، در نظام اداری ناکارآمد، انواع بینظمیها به صور و اشکال گوناگون ظهور میکنند: تمرکز زیاد، ابهام در قوانین و در نتیجه تفسیرهای شخصی در اجرای قوانین ، تبعیض و فساد اداری، نظام اداری ناکارآمد و غیر پاسخگو، اتلاف منابع و بهره برداری گروهی خاص از امکانات عمومی، ضعف در سیستمهای نظارتی و در نتیجه عدم استیفای حقوق شهروندان و ... موجب ایجاد بی نظمی و اتلاف منابع و امکانات جامعه و در نتیجه ایجاد نارضایتی عمومی در اجتماع میگردند.
هدف از این نوشتار کنکاش در پاسخ به این مسأله است که نقش قانونگرایی درجامعه درتحقق حقوق شهروندی چیست؟ روش تحقیق:با توجه به ماهیت نظری تحقیق رویکرد پژوهش در مقاله حاضر رویکردی تحلیلی تفسیری است ومنابع این پژوهش بخشی از کتب و مقالات و منابع اینترنتی در دسترس میباشد که بصورت کتابخانه ای مطالعه و گردآوری شده است.
مبانی نظری تحقیق
-1حقوق شهروندی:
حقوق شهروندی در واقع حقوق و قوانین ناظر به زندگی شهری است که در راستای تحقق عدالت اجتماعی در شهر و اجتماعات پدید آمده است. واژه ی حقوق دلالت بر روابط شهرنشینان با یکدیگر و روابط آنها با دولت دارد. واژهی حقوق در اینجا به معنی حق نیست، بلکه باید آن را »حقوق و تکالیف شهروندان در برابر دولت « دانست .
از سوی دیگر، تنها داشتن حق و تکلیف و آگاهی از آنها نیز کافی نیست، بلکه این حقوق اگر پیگیری نشود و به راستی به اجرا در نیاید، معنا و سودی نخواهد داشت. از این رو تلاش برای محترم شمرده شدن حقوق فردی از وظایف هر شهروند است. واژهی تکلیف نیز عبارت است از رشتهای رفتارهای مدنی واقعی که از کوشش های ساده برای آگاهی یافتن از مسائل روز تا شرکت در انتخابات را دربر میگیرد.
