بخشی از مقاله
چکیده
شورای حل اختلاف نهادی است نوپا که بر اساس ماده ۹۸۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۸۳۱ تأسیس شده و به تدریج در سراسر کشور توسعه یافته است. این شورا به برخی از دعاوی حقوقی مدنی و کیفری رسیدگی میکند. در آییننامه ی تشکیل شوراهای حل اختلاف، حدود صلاحیت این شوراها بیشتر ناظر به امور حقوقی است و تعداد پروندههای حقوقی ای که در این شوراها رسیدگی میشود بیشتر از پروندههای کیفری است.
با در نظر گرفتن مقررات مربوط به این شوراها و فعالیت آنها در چند سال اخیر میتوان نقاط قوت یا ضعف این نهاد را ارزیابی کرد. رسیدگی به دعاوی حقوقی در شورای حلاختلاف از جهاتی نسبت به رسیدگی دادگاه، دارای امتیاز است اما از طرف دیگر، رسیدگی به دعوا در شورای مذکور با ایراداتی مواجه است که میتوان با برنامهریزی صحیح و تصویب مقررات جدید این ایرادات را برطرف کرد. در این مقاله، محاسن و معایب شوراهای حل اختلاف نسبت به محاکم قضایی در رسیدگی به پروندههای حقوقی مورد بررسی قرار میگیرد.
مقدمه
دین مبین اسلام بر منزلت شورا تأکید فراوان نموده است . آیات و روایات بیشماری بر این موضوع دلالت دارد از جمله آیه شریفه ۸۳ ازسوره مبارکه شورا آن جا که می فرماید ”: و آنان که امر خدا را اطاعت و اجابت کردند و نماز برپا داشتند و کارشان را با مشورت یکدیگرانجام دادند .از آنچه روزی شان کردیم به فقیران انفاق کردند.“ و آینه ۹۵۱ سوره آل عمران در سفارش پیامبر به مشورت با اهل ایمان ” بر آنان ببخشای و بر ایشان طلب آمرزش کن و در امور با ایشان مشورت نما و آنگاه که تصمیم گرفتی توکل بر خدا کن که خداوند توکل کنندگان را دوست دارد.”
پیامبر و ائمه معصومین نیز بر انجام امور با مشورت و شورا تأکیدداشته اند . از جمله حضرت علی - ع - که در باب شورا فرامین خارج از شما داشته و چنین فرموده اند ”. من شاور الرجال شارکها فی عقولها .”شریک است - درجایی دیگر مشورت کردن را موجب دوری از استبداد دانسته و چنین بیان داشته اند : ”انسان همینکه خود را در سطح مشورت قرار داد از استبداد دور شده است .” مقرر داشته است :“طبق دستور قرآن کریم ”:وامرهم شوری بینهم “و ”شاورهم فی الامر “ شوراها : مجلس شورای ملی شورای استان ، شهرستان ، شهر، محل، بخش ، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند . موارد ، طرز تشکیل ، حدود اختیارات و وظایف شوراها را ازاین قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند.
آیین نامه اجرایی ماده ۹۸۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی از مواد داوری اجباری و اختیاری است که با تشکیل شوراهای حل اختلاف با محدوده صلاحیت احصاء شده و زیر نظر قوه قضاییه قصد نیل به اهداف عالیه شوراها رادارد . به طورکلی می توان گفت اهداف تشکیل شوراهای حل اختلاف عبارتند از:
۱. جلوگیری از بسط برخی دعاوی ساده به مراجع قضایی و مختومه نمودن آن از طریق مذاکره و به تفاهم رساندن اصحاب دعوی قبل از مطرح شدن در مراجع قضایی.
۲. جلوگیری از تجمع پرونده ها در دادگستری که ملازمت با ازدیاد کادر اداری و قضایی داشته و با توجه به امکانات فعلی ، رشد جمعیت و بالتبع افرایش رشد دعاوی ، عملاً غیر ممکن است .
۳- رسیدگی سریعتر به دعاوی اختلاف حاصله فیما بین افراد جامعه از طریق داوری به علت مختومه شدن بسیاری از آنها در مراحل اولیه و عدم لزوم ادامه عملیات دادرسی .همچنین از آنجا که رسیدگی توسط شوراهای حل اختلاف بدون رعایت آیین دادرسی و تشریفات مربوطه می باشد لذا در صورت عدم حصول تفاهم ، صدور حکم سریعتر صورت گرفته و دعوی خاتمه پیدامی کند .
۴ .کاهش کار مراجع قضایی که موجب فراغت بال قضات در رسیدگی به دعاوی پراهمیت می گردد ۵- طبق ماده ۹۸۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و توسعه ی مشارکتهای مردمی
اهداف
از آنجا که شورا ، مرجع قضایی نیست ، اقامه دعوی رسیدگی در آنها تابع هزینه های مربوطه از جهت هزینه اقامه دعوی.تجدید نظر خواهی از حکم و حتی مرحله اجرا در مراجع قضایی نبوده و رسیدگی و اجرای حکم به صورت مجانی می باشد لذا هدف در این مقاله را می توان آشنایی بیشتر مردم با عملکرد و محاسن شورا های حل اختلاف در جامعه شمرد همچنین میتوان افزود که مشکلات مالی اقشار ضعیف جامعه مانع از اقامه دعوی آنها نمی گردد.
طرح مساله
ماده ی ۹۸۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد:
»به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه ی مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار میگردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن بر اساس آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران و به تأیید رئیس قوه ی قضاییه میرسد.« ماده ی ۴۳۱ قانون برنامهچهارمی توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عیناً ماده ی۹۸۱ فوقالذکر را برای دوره ی برنامه ی چهارم توسعه نیز تنفیذ و تأیید کرده است. آییننامه ی اجرایی ماده ی ۹۸۱ مذکور در سال ۱۸۳۱ به تصویب رسیده است و بدین ترتیب از سال ۱۸۳۱به بعد عملاً شوراهای حل اختلاف فعالیت خود را شروع کردهاند به نحوی که امروزه در اکثر شهرها و روستاهای کشور، این شوراها به حل و فصل پارهای از اختلافات مردم مشغول هستند.
از لحاظ سابقه ی تاریخی، قابل ذکر است که در ایران باستان برای جلوگیری از اطاله ی محاکمات قضایی ، برای رسیدگی به دعوا مدتی مقرر بود که باید در آن مدت حکم صادر می شد، در عین حال به طرفین پیشنهاد می شد که از طریق داوری به سازش برسند تا اختلاف بوسیله داور حل و فصل شود. در دوره ی ساسانی نیز شورای داوری برای حل و فصل اختلاف نه تنها در شهرها بلکه در روستاها وجود داشت که داورها از بین قضات، نجبا، مردان شریف و ماموران مذهبی انتخاب می شدند.شورای داوری ، نهادی مانند شورای حل اختلاف بود. در قانون آیین دادرسی مدنی سابق و کنونی ایران، نهاد داوری پیش بینی شده است لیکن با شورای حل اختلاف تفاوت دارد.
ماده ی ۷ آییننامه،حدود صلاحیت شورا را تعیین نموده و در امور حقوقی، حل و فصل برخی دعاوی را به این شورا محول کرده است، از جمله کلّیه ی دعاوی راجع به اموال منقول، دیون، منافع، زیان ناشی از جرم و ضمان قهری در صورتی که خواسته ی دعوا بیش از مبلغ ده میلیون ریال نباشد، خلع ید از اموال غیر منقول، تخلیه ی اماکن مسکونی و دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق العبور، حق المجری، مزاحمت، همچنین ممانعت از حق و تصرّف عدوانی در صورتی که اصل مالکیت محل اختلاف نباشد و ... در بند ب ماده ی ۷ نیز امور کیفری که در صلاحیت شورا ست مشخص گردیده است
