بخشی از مقاله
چکیده:
یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد بین الملل نرخ ارز است بطوریکه این متغیر بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر صادرات، واردات و درآمد ملی مؤثر می باشد. مقاله حاضر به بررسی عوامل تعیین کننده نرخ ارز در هشت کشور اسلامی در حال توسعه موسوم به D-8 شامل کشورهای ایران، مالزی، بنگلادش، مصر، اندونزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه می پردازد.
برای این منظور، از داده های این کشورها طی دوره زمانی 2001-2011 استفاده شده و با بکارگیری مدل داده های تابلویی تأثیر عواملی نظیر عرضه پول، قیمت نفت، اندازه دولت، تولید و نرخ تورم بر نرخ ارز کشورهای مورد مطالعه بررسی می شود. نتایج بدست آمده نشان می دهد که نرخ ارز با متغییر های قیمت نفت، اندازه دولت و عرضه پول رابطه ی مستقیم وبا نرخ تورم و تولید رایطه معکوس خواهد داشت.
.1مقدمه
نرخ ارز متغیر کلیدی و مهم اقتصادی در سیاست گذاری ها قلمداد می شود تا جایی که گروهی از کارشناسان، بخصوص در کشورهای در حال توسعه، از این متغیر به عنوان لنگر اسمی - - nominal anchor یاد می کنند. نرخ ارز بین دو کشور عبارت است از قیمتی که بر اساس آن، بین آنها داد و ستد صورت می گیرد - منکیو 4،. - 1383 نرخ ارز مشخص میکند که ارزش هر یکای پول یک کشور - برای نمونه ریال ایران - به ازای پول خارجی چقدر است، یا به بیان دیگر ارزش پول خارجی بر اساس واحد پول ملی را نشان میدهد.
برای نمونه اگر هر دلار آمریکا، ده هزار ریال ایران باشد به این معناست که ده هزار واحد پول ایرانی برابر یک واحد پول آمریکایی است. بازار ارز خارجی یکی از بزرگترین بازارهای دنیاست. بر پایه برخی گمانه زنیها، روزانه حدود 2,3 تریلیون دلار در این بازار مبادله میشود. مدیریت نرخ ارز در اقتصاد همواره یکی از چالش های عمده سیاستگذاران اقتصادی بوده و در همه دوره ها در محافل آکادمیک و سیاستگذاری اقتصادی، مباحث چالش برانگیزی حول نحوه تعیین نرخ ارز در جریان بوده است.
تغییر نرخ ارز، مجموعه ای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می تواند عملکرد یک اقتصاد را تحت تأثیر مثبت یا منفی قرار دهد. تعیین نرخ ارز از یک طرف نقش مؤثری در صادرات و واردات و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداختهای کشور دارد و از طرف دیگر، در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و به تبع آن تعیین میزان تولید و اشتغال حائز اهمیت است. تعیین نرخ ارز همچنین می تواند بر سطح عمومی قیمتها و به تبع آن تورم نیز مؤثر باشد.
از دیگر سو، بحث همگرایی اقتصادی - - economic convergence یکی از موضوعات مهم و راه گشا برای ارتقای اقتصاد کشورها است. انگیزههایی همچون افزایش تجارت، نیل به منافع رفاهی، همکاریهای متقابل در زمینههای تجاری، اقتصادی و رشد اقتصادی، افزایش قدرت چانهزنی در مسایل سیاسی، اقتصادی و تجاری با کشورها و گروه های فرامنطقهای، تأمین ملاحظات امنیتی و سیاسی و انجام همکاریها در زمینههای رشد و توسعه و اعتلای سرمایهگذاری از جمله عوامل روی آوردن به اینگونه همکاریهای گروهی هستند.
نظریه هم پیوندی اقتصادی نوعی سیاست بازرگانی جهت کاهش یا حذف موانع تبعیض آمیز بین کشور های متحد است. هم پیوندی اقتصادی دارای سطوح مختلفی از مقررات ترجیحی تجارت تا مناطق آزاد تجاری، بازارهای مشترک و اتحادیه های گمرکی اقتصادی است - سالواتوره5،. - 1388 از جمله این هم پیوندی ها اتحادیه اروپاست که منطقه یورو را شکل داده است.
موفقیت اتحادیه اروپا باعث شد تا بسیاری از کشورهای در حال توسعه تلاش کنند تا از طریق هم پیوندی اقتصادی به نرخ توسعه بیشتر دست یابند. از این دست تلاش ها می توان به اتحادیه تجارت آمریکای لاتین - 6 - LAFTA، اتحادیه تجارت آزاد کاراییب - 7 - CARIFTA، عضو جامعه توسعه آفریقای جنوبی - 8 - SADC، اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا - 9 - ASEAN و هشت کشور در حال توسعه اسلامی - 10 - D-8 اشاره کرد.
گروه D-8 یا گروه هشت کشور مسلمان در حال توسعه که اندونزی، ایران، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر و نیجریه در آن عضویت دارند، از جمله پیمانهای منطقهای است که به منظور ایجاد روابط مستحکم اقتصادی بین کشورهای در حال توسعه اسلامی و تقویت نفوذ این کشورها در بازارهای جهانی و برقراری گفتوگو با هفت کشور صنعتی تشکیل گردیده است.
