بخشی از مقاله
چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل سازمانی و مدیریتی مؤثر بر فساد اداری مالی در سازمانهای دولتی شهر ارسنجان در سال 1395-1396 انجام شد، روش تحقیق همبستگی بود و نمونه آماری با روش تمام شماری برابر 76 نفر از کارکنان شهرداری و آموزش و پرورش ارسنجان انتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه فساد ادراک شده عظیمی و همکاران - - 1390 بود که عوامل سازمانی و مدیریتی بروز فساد اداری و مالی را می سنجد.
تجزیه و تحلیل آماری داده ها با روش ضریب همبستگی پیرسون انجام گردید. نتایج نشان داد که بین عوامل سازمانی و فساد اداری مالی سازمان های دولتی رابطه مثبت معناداری وجود دارد، هم چنین بین عوامل مدیریتی و فساد اداری مالی سازمان های دولتی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. عوامل ساختاری، عوامل فرهنگ سازمانی، ارتباطات، عوامل روانی، سیستم نظارت و کنترل، نظام پرداخت و وظایف مدیران بر فساد اداری مالی سازمان های دولتی مؤثر بوده است.
-1مقدمه
فساد1 مالی و اداری همواره پدیده ای تاریخی، بزرگ، تأثیر گذار و کانون اندیشه ورزی و سیاستگذاری بوده است - فاضلی, - 1388 ؛ اما در چند دههی اخیر به خاطر رشد فزاینده آن در سازمانها و خسارات ناشی از آن مورد توجه محققان قرار گرفته است. از دیدگاه تئوبالد2 ، فساد اداری مالی یعنی استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری و دولتی برای نفع شخصی هم فساد اداری- مالی را از نظر رفتاری سوء استفاده از نیروهای عمومی برای منافع شخصی تعریف می کند.
اصطلاح فساد اداری مالی که مدت زیادی است که موردتوجه اندیشمندان و صاحبنظران مختلف سازمانی و مدیریتی قرار گرفته و تلاش کرده اند با ارا ئه تعاریف منطبق با اصول سازمانی در جهت رفع آن گام بردارند که وجه اشتراک اغلب تعاریف ارائه شده درباره فساد دستگاههای دولتی را میتوان رشوه و سوءاستفاده از موقعیتهای شغلی، برای نفع شخصی دانست که میتواند پیامدهای بی-شماری داشته باشد.
این پیامدها در قالب معضلات و ناهنجاریهایی همچون سوءاستفاده از موقعیتهای شغلی، ارتشاء و اختلاس، کلاهبرداری، پارتی بازی، بی عدالتی، باج خواهی، ایجاد نارضایتی برای ارباب رجوع - ذینفع ها - ، سرقت اموال و دارائیهای سازمان، فروش اطلاعات محرمانه سازمان به دیگران و نظایر آن به صورت فردی، گروهی و سازمان یافته پدیدار می گردد. لذا، عوامل و زمینه های گوناگونی وجود دارند که می تواند موجب پیدایش و گسترش و ترویج فساد اداری و مالی به صورت بالقوه و بالفعل شوند
با این که بر سر تعریف فساد اداری مالی اختلاف نظرهای کمی وجود دارد، اما با توجه به دیدگاههای مختلف بر سر عوامل مؤثر بر فساد اداری توافق اندکی وجود دارد - روبینسون1، - 2004، یکی از دلایل این تعدد، چند بُعدی نگریستن هر کدام از صاحب نظران به مقولهی فساد از لحاظ مسایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مدیریتی و روانشناختی می باشد
علاوه بر دیدگاه های نظری، مطالعات متعددی در جهت شناسایی عوامل موثر بر فساد اداری و مالی در سطح سازمان ها انجام شده است. با این حال، هنوز هم علل بروز فساد ادار ی مالی و میزان تأثیر گذاری آن عوامل به خوبی مشخص نشده است. متأسفانه بیشتر مطالعات انجام شده در این حوزه، حول محور عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بوده و ریشه یابی موضوع در سازمانهای دولتی از نظر عوامل مدیریتی و سازمانی مؤثر بر بروز فساد اداری و مالی صورت نگرفته یا در حاشیه بوده است
بنابراین مشخص می گردد محققان کمی از نظر مدیریتی و سازمانی به موضوع فساد اداری و مالی پرداخته اند. با این وجود با بررسی دیدگاه های نظری و مطالعات انجام شده می توان عوامل مدیریتی و سازما نی متعددی از قبیل عوامل ساختاری، فرهنگ سازمانی، ارتباطات، نظام پرداخت، وظایف مدیریتی را در بروز فساد اداری مالی مورد توجه قرار داد. لذا با توجه به این امر تحقیق حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که آیا عوامل سازمانی و مدیریتی با فساد اداری و مالی در سازمانهای دولتی رابطه دارند یا خیر؟
-2 فساد اداری و مالی
فساد پدیدهای پیچیده و چندوجهی است و اَشکال، عوامل و کارکردهایی متنوع در زمینه های مختلف دارد. پدیده فساد، از یک عمل کوچک خلاف قانون گرفته تا عملکرد نادرست یک نظام سیاسی و اقتصادی در سطح ملی را شامل میشود. در نتیجه، تعریف فساد، از اصطلاحات گسترده »سوء استفاده از قدرت عمومی« و »فساد اخلاقی« گرفته تا تعریف های قانونی خاص فساد به عنوان »عمل رشوهخواری، که یک کارمند دولتی مرتکب میشود« یا »مبادله منابع محسوس«، همه را در برمیگیرد
ارائه تعریفی واحد، کامل و جامع از اصطلاح »فساد اداری و مالی « ، کاری بسیار سخت و دشوار است؛ زیرا فساد اداری، یک شیء، رفتار، یا نهاد نیست که بتوان مصادیق آن را نشان داد و بهسادگی آن را تعریف کرد؛ بلکه مفهومی است که مصادیق آن را تنها در »نمود«های آن می توان یافت و از طریق نشانه ها و عوارضش آن را شناخت. همچنین فساد اداری، ابعاد مختلفی دارد و اندیشمندان و دستاندرکاران امور سیاسی و اداری با رویکردهای مختلف و رقیبِ هم به مطالعه آن پرداخته اند. بنابراین، هر تعریفی را که در نظر بگیریم، یا کاملاً در مقابل تعریف های دیگر قرار دارد یا ناظر به یک یا تعدادی محدود از ابعاد این پدیده است؛ ازاینرو، نمیتواند بیانگر تمامی ویژگیها و مشخصات آن باشد و آن را کاملاً از پدیدهها و مفاهیم نزدیک به آن متمایز سازد.
جیمز اسکات معتقد است فساد اداری به رفتاری اطلاق می شود که ضمن آن فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل کند. ساموئل هاتینگتن در مورد فساد اداری معتقد است فساد اداری به مجموعه ای از رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می شود که در جهت منافع غیر سازمانی، ضوابط عرف پذیرفته شده را نادیده می گیرند به عبارت دیگر فساد ابزاری نامشروع برای برآوردن تقاضاهای نامشروع از نظام اداری است. فساد را می توان فرزند ناخواسته سازمان تلقی کرد که در تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسبت تعامل میان سازمان و محیط آن به وجود آمده است
اشکال فساد اداری
به طور کلی انواع و اشکال فساد را می توان به شرح زیر بیان کرد:
فساد سیاسی - مقامات بلند پایه -
فساد سیاسی رفتار منحرف شده مقا مات دولتی از ضوابط و وظایف رسمی خود به دلیل ملاحظات شخصی ، حزبی ، قومی یا منطقه ای است . - هیوود، - 1381 به عبارت ساده تر رفتار فسادآمیزی است که در حین تخصیص امکانات نظیر بودجه و ... یا اتخاذ تصمیم های سیاسی توسط دولتمردان و رهبران احزاب و تشکل های سیاسی رخ می دهد. فساد سیاسی پیامدهای مخربی بر تخصیص منابع دارد، زیرا تخصیص به گونه ای متفاوت انجام می شود .به عبارت دیگر، فساد سیاسی مسیر منابع را از اموری که نهاد قانون گذاری عاری از فساد با توجه به شناختی که از نیازهای عمومی و اولویت آنها دارد به آن ها اختصاص می دهد، منحرف می کند
فساد اداری - دیوانسالاری -
فساد اداری ، سوء استفاده از اختیارها و امکانات عمومی توسط کارکنان دولت است . به عبارت دیگر رفتار و فعالیت های فسادآمیزی که در سطح اجرایی توسط کارکنان دولت رخ می دهد، فساد اداری است
فساد ناشی از سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها فرآیندی است که در آن برخی از صاحبان مناصب از سمت های سیاسی خود برای تعمیم ، تضمین و گسترش منافع شخصی ، حزبی ، گروهی یا منطقه ای سوءاستفاده می کنند .فساد ناشی از سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها را می توان به وضوح در خصوص اجرای طرح های عمرانی ، ملی و منطقه ای و سرمایه گذاری های دولتی ، صدور مجوزهای مختلف و اخذ خدمات حمایتی از دولت برای برخی افراد خاص ، مشاهده کرد
فساد در خریدها و قراردادها خریدهای بدون برنامه یا بیش از حد نیاز یا خارج از استاندارد و بدون کیفیت دستگاه های دولتی ، حتی اگر در آن راشی یا مرتشی وجود نداشته باشد، مصادیقی از این نوع فساد است
رشوه
رشوه جوهره اصلی فساد مالی است و برای آن اصطلاحات معادل فراوانی نظیر حق و حساب ، انعام ، حق العمل ، پول کار چاق کنی ، پول شیرینی ، ادای دین ، حق سکوت ، حق تسریع ، پول چای و ... وجود دارد .در این نوع رابطه آلوده و فاسد وجهی نقدی یا جنسی داده یا گرفته می شود معمولاً. راشی برای کاهش هزینه ها یا افزایش سوددهی خود رشوه پرداخت می کند
تبعیض گری
تبعیض گری روی دیگر سکه فساد مالی است و آن مربوط به دولتمردانی است که به منابع عمومی - حکومتی - دسترسی داشته و قدرت لازم را نیز برای تصمیم گیری در توزیع این منابع و دادن امتیازهای خاص به افراد مشخص دارند
تبعیض گری رفتارتقریباً روزمره اکثر افراد فاسد، به نفع نزدیکان خود مانند خانواده ، طایفه ، قبیله ، قوم ، هم کیشان یا هم محلی ها است.
تبارگماری
تبارگماری ، شکل خاصی از تبعیض گری است که در آن صاحب منصب - حاکم - اعضای خانواده و خویشان - همسر، برادران و خواهران ، فرزندان ، پسر عموها، برادرزادگان ، پسر دایی ها، دامادها و - ... خود را بر دیگران ترجیح می دهد .بسیاری از رؤسای جمهور سعی می کنند که موقعیت و قدرت نامطم ئن خود را با گماردن اعضای خانواده در سمت های کلیدی سیاسی ، اقتصادی ، نظامی و امنیتی تحکیم بخشند
قوم گرایی
قوم گرایی عبارت از دادن سمت های کلیدی به خویشاوند، اقوام یا دوستان بدون در نظر گرفتن شایستگی و لیاقت آنها است . قوم گرایی ، یک ساز و کار اصلی سیاسی در بسیاری از حکومت های خودکامه و نیمه مردم سالار اس ت . برای مثال در اکثر نظام های غیر مرد م سالار ، رئیس جمهور طبق قانون اساسی یا بر مبنای عرف جامعه حق دارد که بیش تر مقام های عالی رتبه را عزل و نصب کند . این حق قانونی یا عرفی ، زمینه تبعیض گری را از جانب او به طورنامحدودی افزایش می دهد
اختلاس
اختلاس عبارت است از برداشت یا سوء استفاده از منابع دولت ی و عموم ی توسط اشخاصی که مدیریت این منابع به دست آنها سپرده شده است. اختلاس شکلی از فساد مالی و سوء استفاده از قدرت است که در محافل بسته نهادی و عار ی از اخلاق عمومی و در مراکزی که احتمال مجازات عموم ی در آنها کم است رخ میدهد. از د یدگاه دقیق قانونی، اختلاس فساد مالی محسوب نمی شود، زیرا در فساد بین دو شخص که یکی از آنها نما ینده دولت است ، معامله نامشروعی صورت گرفته که وی از اختیارات دولتی خود به نفع شخصی استفاده می کند.
