بخشی از مقاله
چکیده
در برخی از کشورها همچون ایران، دولت نقش مهمی در ادارهی فعالیتهای کشور دارد و برای انجام وظایف خود به بودجه نیاز دارد. ممکن است به علت تحقق نیافتن درآمدهای پیش بینی شده در بودجه و یا فزونی یافتن هزینهها، دولت با کسری بودجه مواجه گردد. این کسریها اثرات مضری برای اقتصادهای جهان داشته است. توهم مالی یکی از عواملی است که بر وضعیت بودجه دولت اثر دارد.
توهم مالی اشاره به درک نادرست پارامترهای مالی و برآورد نادرست مخارج و بدهیهای مالیاتی دارد که موجب سو-گیری در تصمیمگیری بودجهای میشود. هدف این پژوهش، تحلیل عوامل مؤثر بر کسری بودجه در کشورهای منتخب در حال توسعه، با تاکید بر نقش توهم مالی، در دورهی زمانی 2000 تا 2014 میباشد. برای این منظور از تکنیک دادههای پشتهای پویا و تخمینزن گشتاورهای تعمیمیافته سیستمی - GMM-Sys - استفاده شده است.
نتایج نشان میدهند توهم مالی اثر مثبت و معنادار بر کسری بودجهی این کشورها دارد. تورم نیز با اثری مثبت بر کسری بودجه همراه است و نرخ ارز و درجهی باز بودن تجاری تاثیری منفی بر کسری بودجهی این کشورها دارد. همچنین اثرپذیری کسری بودجه از توهم مالی، تورم و نرخ ارز در در کشورهای صادرکننده نفت بیشتر از سایر کشورهاست.
-1 مقدمه
در برخی از کشورها همچون ایران، دولت نقش مهمی در ادارهی فعالیتهای کشور دارد و انجام بسیاری از فعالیتهای عمرانی و خدمات درمانی بر عهده دولت است. دولت برای انجام وظایف خود به بودجه نیاز دارد. بودجه یک سند رسمی است که پیشنهادهای درآمد و مخارج دولت را برای یک سال مالی ارائه میکند. تراز بودجهی عمومی مجموع تفاوت بین درآمدها و مخارج عمومی است. تعادل مثبت، مازاد بودجهی عمومی خوانده میشود و تعادل منفی، کسری بودجه عمومی است. یک بودجه برای هر سطحی از دولت - از محلی تا ملی - آماده میشود و به عنوان تعهدات امنیتی اجتماعی عمومی محسوب میشود. دولت ممکن است به علت تحقق نیافتن درآمدهای پیش بینی شده در بودجه و یا فزونی یافتن هزینهها با کسری بودجه مواجه گردد.
بسیاری از اقتصاددانان مشاهده کردند که این کسریها اثرات مضری برای اقتصادهای جهان داشته است. این اثرات مضر شامل نرخ بهره واقعی بالا، پسانداز کم، نرخ پایین رشد اقتصادی و کسریهای حساب جاری بزرگ میشود. اقتصاددانان به تئوریهای اقتصادی و مشاهدات مربوط به سیاست مالی علاقهمندند؛ زیرا کسری بودجههای پایدار و مداوم افزایش یافته است
توهم مالی یکی از عواملی است که بر وضعیت بودجه دولت اثر دارد. توهم مالی اشاره به درک نادرست پارامترهای مالی و برآورد بیش از حد و کمتر از حد مخارج و بدهیهای مالیاتی دارد که موجب سوگیری در تصمیمگیری بودجهای در تمام سطوح دولت میشود. توهم مالی نشان دهندهی موقعیتی است که در آن درآمد دولت به طور کامل برای جامعه - مالیاتدهندگان - ، شفاف و قابل درک نیست و هزینههای دولت نیز از آنچه در واقع وجود دارد کمتر به نظر میرسد. به دلیل سهیم بودن اکثریت جامعه در هزینههای دولت از محل این درآمدهای پنهان، تقاضای عمومی برای هزینه های دولتی افزایش مییابد که در نتیجه، آن سیاستمداران نیز در جهت توسعهی اندازهی دولت حرکت میکنند
توهم مالیاتی میتواند به عنوان بخشی از توهم مالی در نظر گرفته شود. توهم مالیاتی به موقعیتی اشاره دارد که در آن پرداختکنندگان مالیات دقیقاً بدهیهای مالیاتی خود را تشخیص نمی-دهند. به عبارتی سادهتر توهم مالی در جوامعی پدیدار میشود که افزایش در خدمات عمومی ارائه شده توسط عوامل اقتصادی درک نمیشود. آنان درک نمیکنند که این افزایش در خدمات عمومی طی دوره مالیاتی همزمان جبران نمیشود؛ بلکه از طریق استفاده از کسری بودجه جبران میشود. این امر به طور ساده بیانگر انتقال ساده افزایش مالیات سالهای آینده یا افزایش در عرضهی پول میشود که خود منجر به فشارهای تورمی خواهد شد. چنین فشارهایی باعث افزایش در فشار مالی و درآمدهای مالیاتی سالهای آینده میشود
تورم نیز به عنوان عاملی مؤثر بر کسری بودجه شناخته میشود که در این پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد. در تعریفی ساده، متداول و مورد قبولِ اغلب اقتصاددانان، تورم وضعیتی است که سطح عمومی قیمتها به طور مداوم و به مرور زمان افزایش مییابد که این افزایش غالباً حالتی نامتناسب، و برگشتناپذیر دارد. از لحاظ تئوریک اثر تورم بر کسری بودجه به طور قطعی مشخص نیست و با توجه به ساختار اقتصادی هر کشور ممکن است اثر منفی، مثبت یا خنثی داشته باشد.
برخی از محققین از جمله کاردوسو - 1998 - 3، نشان دادند که تورم از طریق وقفههای مالیاتی و مخارج حقیقی بر کسری بودجه اثر میگذارد. تانزی بر این عقیده است که افزایش نرخ تورم ممکن است درآمدهای مالیاتی حقیقی را کاهش و موجب تشدید کسری بودجه گردد. در مقابل پاتینکن اظهار میدارد که با افزایش نرخ تورم ممکن است مخارج حقیقی دولت کاهش و به دنبال آن کسری بودجه دولت تعدیل شود. بنابراین اثر تورم بر کسری بودجه مبهم بوده و با برررسیهای تجربی، واقعیت امر مشخص میشود
از دیگر عوامل مؤثر بر کسری بودجه که در این پژوهش بررسی میشود نرخ ارز میباشد. نرخ ارز به عنوان معیار ارزش برابری پول یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر و منعکس کنندهی وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط اقتصادی سایر کشورهاست - سپهوند و همکاران، . - 1393 افزایش نرخ ارز از دو کانال مختلف بر کسری بودجه اثر میگذارد:
1. از طریق افزایش صادرات و کاهش واردات
2. از طریق افزایش قیمت کالاهای سرمایهای
که هر یک از این دو مورد اثری متفاوت بر کسری بودجه میگذارند. به همین دلیل نتیجهی اثرگذاری نرخ ارز بر کسری بودجه از قبل مشخص نیست و تنها با بررسیهای تجربی مشخص میشود.
هدف اصلی در پژوهش حاضر تحلیل و بررسی نقش توهم مالی در کسری بودجه در منتخبی از کشورهای در حال توسعه است. برای این منظور از تکنیک دادههای پشتهای پویا و تخمینزن گشتاورهای تعمیمیافتهی سیستمی - GMM-Sys - 4 استفاده شده است. همچنین در این پژوهش در پی دغدغهی ایجاد شده مبنی بر این که آیا تاثیر متغیر اصلی - توهم مالی - و سایر متغیرهای کنترل - از جمله تورم و نرخ ارز - بر کسری بودجه، در کشورهای نفتی متفاوت از سایر کشورهاست یا خیر، به پاسخگویی این سوالات نیز می-پردازیم که آیا اساساً تفاوت معناداری در نوع و اندازهی اثرگذاری توهم مالی بر کسری بودجه در کشورهای صادرکننده نفت نسبت به سایر کشورها وجود دارد یا خیر؟
آیا اثرگذاری تورم بر کسری بودجه در کشورهای صادرکنندهی نفت نسبت به سایر کشورها متفاوت است یا خیر؟ و اینکه آیا در کشورهای صادرکنندهی نفت نرخ ارز تاثیر بیشتری بر کسری بودجه دارد یا خیر؟. با توجه به پوشش هدف یاد شده و پاسخ به سوالات مطروحه، پژوهش حاضر در پنج بخش تنظیم شده است. به نحویکه در ادامه پس از مقدمه، ادبیات پژوهش با تاکید بر ادبیات نظری و تجربی ارائه خواهد شد. در بخش سوم الگوی پژوهش ارائه و روش تحقیق تببین میشود. پس از آن توصیف دادهها در بخش چهارم و نتایج حاصل از آزمونهای تشخیصی و برآورد الگو در بخش پنجم ارائه خواهد شد. بخش پایانی نیز به یافتههای پژوهش اختصاص یافته است.
-2 ادبیات موضوع
-1-2 مبانی نظری
1-1-2توهم مالی و کسری بودجه
در کشورهای در حال توسعه، دولت سهم بالایی از فعالیتهای اقتصادی را به خود اختصاص میدهد. یکی از موضوعات مهم در بحث اندازهی دولت و گسترش بخش عمومی، مسئلهی مخارج بخش عمومی است. بعضی از تئوریهای اقتصادی نظیر قانون واگنر برای توضیح علل رشد بخش عمومی ارائه شده است.، در این قانون ادعا میشود کشش درآمدی تقاضا برای کالاهای بخش عمومی بزرگتر از واحد است. در تئوریهای دیگر، شوکهای اقتصادی، علت افزایش ناگهانی اندازهی دولت بیان شده است. به طوری که اندازهی دولت هیچگاه به سطح قبلی خود باز نمیگردد.
همچنین، اثر قیمتهای نسبی نیز به عنوان دلیل رشد بخش عمومی مطرح شده است. رویکردهای دیگری هم در چارچوب تئوری انتخاب عمومی وجود دارد که بر اساس آن سطح مخارج دولت نشاندهندهی تقاضای مؤدیان مالیاتی رأیدهنده برای کالاها و خدمات عمومی است. از سوی دیگر، استدلال بعضی از اقتصادانان در طرف عرضهی دولت - سیاست، بوروکراسی و غیره - این است که دولت ممکن است بر حسب برنامهای خود عمل نکند. بدین معنا که دولت لزوماً تقاضای مؤدیان مالیاتی رأیدهنده را دنبال نمیکند - پینار5، . - 1998 تئوری توهم مالی نیز افزایش مخارج عمومی را به نحو دیگری توضیح می-دهد.
بر اساس این تئوری، ویژگیهای ساختار مالیاتی سبب میشود که مؤدیان مالیاتی مقدار مالیاتی را که میبایست بپردازند را کمتر از حد واقعی برآورد نمایند. این وضعیت تقاضای اضافی برای کالاهای عمومی را ایجاد میکند و موجب میشود تا نسبت به حالت عدم وجودتوهم مالی، مخارج عمومیِ بیشتری از سوی مردم تقاضا شود - گمل و همکاران6، . - 1999 بنابراین توهم مالی مؤدیان مالیاتی، ساختاری از انگیزهها را در مقابل سیاستمداران و تصمیمگیرندگان قرار میدهد که موجب اتخاذ برنامههای مصارف - مخارج - عمومی و افزایش مخارج و اندازهی دولت میشود
توهم مالی اشاره به وجود رابطهی علیت منفی از طرف درآمد مالیاتی به مخارج دولت دارد. از نظر پوویانی - 1903 - 7 پدیدهی توهم مالی، پدیدهای اقتصادی است که باعث ایجاد احساس کاهش بار مالیاتی و افزایش مزیتهای اجتماعی میشود. توهم مالی بیشتر در کشورهایی اتفاق میافتد که در آنها درآمد دولت و هزینههای عمومی به صورت کامل توسط مؤدیان مالیاتی شناخته نشده و یا مورد کنترل دقیق واقع نمیشود. افراد در این جوامع درک نمیکنند که افزایش در هزینههای عمومی، در طی دورهی مالیاتی، به صورت همزمان جبران نمیشود، بلکه از طریق کسری بودجه جبران میشود
