بخشی از مقاله
چکیده
یکی از مؤسساتی که در تخصیص بهینه منابع اقتصادی جامعه نقش مهمی ایفا مینمایند بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری میباشند. در طی چند سال اخیر سیر فزاینده مطالبات معوق یکی از مهمترین چالشهای نظام بانکی کشور بوده است. لذا هدف پژوهش حاضر شناخت عوامل اصلی ایجادکننده مطالبات معوق در صنعت بانکداری در استان مازندران است. برای انجام این پژوهش از الگوهای رگرسیون لاجستیک استفاده شد. دادههای موردنیاز در این مطالعه بهصورت مقطعی و از طریق پر کردن 374 پرسشنامه با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده در سال 1395 گردآوری شد.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که متغیرهای معدل موجودی متقاضی، حجم گردش بستانکار، تعداد چکهای برگشتی، سابقه اعتباری متقاضی، میزان تحصیلات و شغل متقاضی تسهیلات بر معوقه شدن تسهیلات اثرگذارند. همچنین با افزایش سوءسابقه اعتباری متقاضی، تعداد چکهای برگشتی، سابقه اعتباری، معدل موجودی، حجم گردش بستانکار و میزان تحصیلات احتمال معوقه شدن تسهیلات افزایش مییابد. بنابراین لازم است متقاضیانی در اولویت اعطای تسهیلات قرار گیرند که دارای حجم گردش مالی کافی بوده و فاقد چک برگشتی باشند و سوابق آنان در پرونده موجود باشد.
-1مقدمه
یکی از مؤسساتی که در تخصیص بهینه منابع اقتصادی جامعه نقش مهمی ایفا مینمایند بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری میباشند
بانکها بهعنوان یکنهاد و رکن اساسی در سیستم مالی هر اقتصاد به شمار میروند و در سراسر جهان، بانکها را بهعنوان یکی از مهمترین فعالیتهای اقتصادی هر نظام اقتصادی میدانند. هر فعالیتی که مستلزم کسب سرمایه و منابع مالی باشد بیتردید به دخالت بانکها و مؤسسات مالی نیازمند است
در طی سالهای اخیر نقش مؤسسههای مالی در بهبود وضعیت و رشد اقتصادی مبتنی بر بازار، بسیار مهم ارزیابی میشود. در اقتصاد توسعهیافتهای مانند امریکا، مؤسسههای مالی تقریباً چهارپنجم کل پساندازهای دلاری سالانه را جذب میکنند. دو عامل اصلی برای حضور واسطههای مالی در عرصه اقتصاد وجود دارد. این عوامل بهاختصار خطر اخلاقی و گزینش نامناسب خوانده میشود.
هر دوی این عوامل به دلیل عدم تقارن در اطلاعات به وجود میآید. بهاینترتیب، نقش با اهمیت واسطههای مالی از جمله بانکها در عرصه اقتصاد آشکار است - آلبویه و علمالهدی، . - 1391 نقش مهم بانکها در اقتصاد شامل دریافت وجوه به صورت سپرده و پرداخت به متقاضیان به صورت وام، جمعآوری پساندازها و منابع مالی، واسطهگری، تسهیل پرداخت، تخصیص اعتبارها و تأمین منابع مالی برای متقاضیان و در مجموع برقراری نظم مالی است
اعتبارات بانکی، ابزار مناسبی برای تشویق رشد اقتصادی به خصوص در مراحل اولیه توسعه به شمار میرود. این مسئله از اهمیت اساسی اعتبارات در تأمین سرمایه لازم برای انجام پروژههای اقتصادی در کشورهای در حال توسعه نشات میگیرد. همچنین اعتبارات به روی اشتغال، صادرات و واردات نیز تأثیرگذار است و از این طریق به ایجاد رشد و توسعه در ابعاد مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی کشورها کمک میکند
اعتبارات بانکی از طریق فراهمسازی فرصتهای سرمایهگذاری برای تولیدکنندگان، زمینه تو سعه فر صتهای شغلی را برای جویندگان کار فراهم می سازد
اعطای تسهیلات بخش مهمی از عملیات بانک را تشکیل میدهد. در واقع رشد و توسعه اقتصادی مستلزم سرمایهگذاری و سرمایهگذاری مستلزم منابع مالی است. علاوه بر آن دریافتها و پرداختهای واحدهای اقتصادی از جهت زمانی همواره با یکدیگر منطبق نیستند، ناگزیر برای استفاده از تسهیلات و منابع لازم مراجعه به موسسههای مالی و اعتباری که مهمترین آنها بانکها هستند، اجتنابناپذیر است.
به این ترتیب بانکها با عملیات اعتباری خود و تأمین منابع مالی برای بخشهای مختلف اقتصادی، شرایط لازم مناسبی را برای سرمایهگذاری فراهم میکنند و باعث افزایش و رشد سرمایه و درنهایت تولید ملی میشوند
چنانچه جذب، تخصیص و به جریان انداختن این منابع به صورت کارا صورت گیرد، خواهد توانست بستر لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را فراهم کند. اما اگر شیوه جذب و بهکارگیری سپرده بهصورت نامطلوب صورت گیرد، نهتنها موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نمیسازد بلکه باعث بروز بحران در جامعه میشود
بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری همانند هر فعالیت دیگری همواره با یک سری ریسکهایی مواجه میباشند که آنها را تهدید میکند. انواع خطر - ریسک - در حوزه فعالیت بانک شامل خطر عدم پرداخت، خطر نرخ بهره، خطر نقدینگی، خطر تبدیل ارز، خطر فعالیت تجاری و خطر جرائم میباشد. از بین ریسکهای ذکر شده، به دلیل اهمیت بازپرداخت به موقع تسهیلات بانکی به خصوص در دوران اقتصادی کنونی، ریسک اعتباری از اهمیت خاصی برخوردار است
ریسک اعتباری عبارت است از احتمال عدم وصول تسهیلات اعطایی به اشخاص درنتیجه ورشکستگی یا تنزل موقعیت مالی و اعتباری شخص دریافتکننده تسهیلات که به لحاظ ماهیت آن در بخش اعطایی تسهیلات مؤسسات مالی و بالأخص بانکها وجود دارد. بهعبارتدیگر ریسک اعتباری به این معنی است که بازپرداختهای مشتریان به بانک در قبال تسهیلات دریافتی ممکن است با تأخیر انجام گیرد و یا حتیاصلاً وصول نشود که این امر بهنوبه خود مسائل و مشکلاتی را برای جریان وجوه نقد و نیز مدیریت نقدینگی بانک به همراه خواهد آورد. با توجه به پتانسیل بالقوه اثرات قابلتوجه ریسک اعتباری، ارزیابی جامع در خصوص ظرفیت یک بانک در زمینه ارزیابی، مدیریت، کنترل، تقویت و پوشش وامها، ضمانتنامهها و سایر ابزارهای اعتباری ضروری است
برای اعطای ت سهیلات باید درجه اعتبار و قدرت بازپرداخت ا صلوفرع ت سهیلات تو سط دریافتکننده تعیین شود. درواقع احتمال عدم برگشت اصلو فرع تس ه یلات ا عطاشده را ریسک ا ع تباری مینا مند. ریسک ا ع تباری ی کی از شایعترین علل ورشکستگی و انحلال بانکها و مؤسسات اعتباری است. در راستای حفظ جامعیت و یکپارچگی بازارهای مالی بین المللی و کاهش ری سکهای مالی بینالمللی، یکسری استانداردها و رویه ها که نقش کلیدی و اساسی در مذاکرات و تعاملات مالی بینالمللی دارند، تهیه و تنظیمشدهاند که یکی از مهمترین اهداف آن را میتوان نزدیک کردن دیدگاههای ملی کشورهای مختلف در حوزه مدیریت ریسک دانست
امروزه به خاطر افزایش درخوا ست اعتبارات از بانکها، مطالبات معوق بانکها نیز بی شتر شده است. بنابراین، بانکها برای کاهش مطالبات معوق و بالا بردن کارایی سیستم پولی خود، مجبور شدهاند که از روشهای گوناگونی همچون روش سنتی قضاوت شخصی و تحلیل ممیزی برای ارزیابی ری سک اعتباری م شتریان بهره ببرند. با این وجود، در قالب پرداختهای کنونی اکثر شرکتها و م شتریان اعتباری اذعان بر ناکافی بودن تسهیلات دریافتی دارند. بنابراین ارائه مدلی که بتواند ریسک و ظرفیت اعتباری مشتریان را به نحو مناسبی تعیین کند، بانکها را قادر خواهد ساخت از تسهیلات جمعآوریشده استفاده بهینهای داشته باشند.
همچنین محاسبه ریسک و ظرفیت اعتباری بخصوص برای بانکها و مؤسسات مالی که اقدام به اعطای اعتبار و تسهیلات مختلف به افراد حقیقی و حقوقی میکنند، بسیار ضروری است. بنابراین بانکها و مؤسسات مالی میتوانند با اندازهگیری ریسک و ظرفیت اعتباری و رتبهبندی متقاضیان اعتباری، ضمن اینکه بازگشت منابع خود را تضمین میکنند، پورتفوی اعتباری خود را با کمترین ریسک و میزان تسهیلات اختصاص داده شده به یک فرد، را به نحو بهینهای تنظیم نمایند.
بدین منظور بانکها میتوانند برای ر سیدن به هدف کاهش ری سک اعتباری و تخ صیص بهینه اعتبارات،اولاً با ا صلاح ساختار اداری و سی ستم مدیریت منابع ان سانی از طریق آموزش، ن سبت به کنترل متغیرهای پژوهش اقدام نموده و با مدیریت این متغیرها سطح بهرهوری سیستم بانکداری را افزایش دهندثانیاً،. سیستم بانکداری برای رسیدن به سیستمی کارآمد، باید از یک سیستم پشتیبانی مناسبی بهره گیرد
علیرغم اینکه بانکها سعی میکنند فعالیت اعطای اعتبارات را تحت نظارت داشته باشند اما هنوز بدهیهای معوق از مسائل اصلی سی ستم بانکی ا ست. در واقع آن د سته از مطالبات بانکها که سرر سید آنها فرا ر سیده ا ست، اما در موعد مقرر تو سط م شتریان پرداختنشدهاند، به حساب مطالبات سررسید گذشته و در صورت تسویه نکردن در مهلت تعیین شده، به حساب مطالبات معوق انتقال مییابد. در عمل ایجاد چنین مطالباتی سبب خروج موقت یا دائمی قسمتی از منابع بانک از چرخه عملیاتی میشودو بانک را با مشکلات فراوانی روبهرو میکند
در ب سیاری از ک شورها افزایش سهم وام به دارایی بانکها، بهطورکلی و افزایش مطالبات نامنا سب، بد، معوق و م شکوکالو صول، به طور خاص، مهمترین دلیل و وخامت ترازنامه بانکهاست. ضعف مقررات هدایتکننده و بیتجربه بودن بانکها در غربالگری و نظارت بر قرضپسنده، باعث افزایش زیان وامها و فزونی گرفتن مطالبات معوقه که این خود باعث نقصان ارزش ویژه بانکها گردیده است. نتیجه چنین وضعیتی برخورداری از منابع کمتر برای اعطای وام شده که بهناچار انقباض در اقتصاد ملی را به دنبال داشته است. افزون بر این، وخامت شدید ترازنامه مانند آنچه در مکزیک 1994 -1995، آسیای شرقی 1997 -1998 و آرژانتین 2001-2002 مشاهده شد، باعث هراس بانکی، سقوط بانکها و بحران عظیم مالی شده است
در نظام بانکداری که پرداخت تسهیلات میبایست بر اساس صلاحیت و اعتبار متقاضی، توجیهپذیر بودن طرح و معامله، نظارت بر حسن اجرای قرارداد، اخذ تأمین کافی و بیمهنمودن اموال و وثایق صورت پذیرد، بالا رفتن حجم مطالبات معوقه نشاندهنده عدم برر سی صحیح مالی، فنی و اقت صادی طرح یا معامله و عدم شناخت کافی از توان مالی و اجرایی م شتریان یا به دلیل عدم کنترل و نظارت دقیق بر نحوه م صرف ت سهیلات پرداختی و ن شانه خطر جدی برای بانک تلقی می شود.
البته در پارهای موارد وقوع حوادثی درصحنه اقتصادی و اجتماعی کشور نیز موجب افزایش مطالبات معوق میگردد که علل آن خارج از حیطه اقتدار سیستم بانک است. مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها همچون اقیانوسی منجمد به یک معضل شدید و جدی برای نظام بانکی تبدیلشده و با توجه به بانک محور بودن اقت صاد ک شور و بهعبارتدیگر، از آنجایی که تمام بار نظام مالی ک شور بر دوش نظام بانکی بوده ا ست بدون شک میتوان آن را دغدغهای ملی نامید
