بخشی از مقاله
چکیده
صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است صادرات سبب رشد و توسعه اقتصاد کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر درآمد ارزی حاصل می شود ومی تواند در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می کند . اولین شرط صادرات تسلط بر مهارتهای ارتباطی با انسانها و گروههای خارجی است و قواعد و مقررات صادرات شناخت اصول و ضوابط حرفه ای بین المللی بازار است . صادرات نیازمند حرفه ای شدن است چون در بازارهای جهانی فرصتها به ندرت بدست می آید و به سرعت از بین می رود .
صادرات یعنی بازاریابی فرامرزی یعنی حرکت در آن سوی مرزهای ملی که از نظر فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی و اقلیمی با ما فرق دارند و لذا شیوه ای برخورد ما هم باید متناسب با آن باشد . اصول بازاریابی در تمام دنیا یکی است ولی داری شرایط محیطی و فرهنگی متفاوت می باشد . به طور کلی صادرات یک سیستم است با اجزا مختلف و همه اجزا بایستی با هم فعالیت کند تا سیستم بخوبی کارکند و رشد اقتصادی کشورها به دلایلی با رشد صادرات ارتباط مستقیم دارد و رشد سریعتری بر روی سرمایه گذاری اعمال می نماید و اقتصاددانان از آن به عنوان موتور توسعه و رشد اقتصادی یاد می کنند به خصوص صادرات مواد غذایی .
بنابراین با توجه به نقش صادرات در توسعه اقتصادی کشور ، توجه به استراتژی های توسعه صادرات و جایگزینی واردات ضروری است . اما متاسفانه بخاطر وجود درآمدهای بالای نفتی توجهی به مقررات خام فروشی در کشور نشد و همین مساله موجب شد تا ضرورت الحاق به سازمان تجارت جهانی حس نشود تا جایی که بسیاری از کشورهای همسایه ما به این سازمان پیوستند .
-1مقدمه
امروزه تجار ایرانی سهم ناچیزی از بازار غذای آماده دنیا را در اختیار دارند و هنوز نتوانسته اند جایگاه ویژه ای در بین غذاها و فرهنگ های دیگر داشته باشند و راهکارهای برای رفع موانع صادرات مطرح شده است ویکی از مشکلات صادرات مربوط به تحریم ها است که به علت تحریم های بانکی این امکان برای بانک وجود ندارد که بتواند به راحتی ارزی را که از طریق صادرات کسب می شود به کشور باز گردد. گرانی حمل و نقل مشکل دیگر صادرات است .
در فرایند جهانی شدن نیز هر کشوری باید آمادگی حضور در فرایند اقتصاد جهانی را داشته باشد و هر کشوری که بنا به هر دلیلی آمادگی حضور در این فرایند را نداشته باشد در مسیر انزوا قرار می گیرد و سازمان تجارت جهانی متولی اصلی تجارت آزادانه در سطح جهان است و اگر کشوری به عضویت سازمان تجارت جهانی در نیاید قادر به رقابت صادراتی و حضور در بازارهای جهانی نخواهد بود . البته سوق دادن سریع اقتصادهای ملی به اقتصاد جهانی منجر می شود که در دوره ای کوتاه این کشورها پا به عرصه اقتصاد جهانی بگذارند که این امر می تواند تبعات منفی داشته باشد که این تبعات می تواند افزایش بیکاری و بالارفتن تورم - گسترش فساد مالی و افزایش فاصله طبقاتی باشد .
-2صادرات
صادرات در لغت به معنای انتقال کالا یا ارسال و فرستادن کالا از جایی به جای دیگر چه در داخل کشور و یا از داخل به خارج کشور، که در گمرک منظور از صادرات خروج کالا از قلمرو گمرکی کشور موردنظر است. صادرات غیرنفتی همواره از مهمترین مسایل موردنظر دست اندکاران و سیاستگزاران اقتصادی و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران بوده و توجه خاص در برنامه های اول و دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور را معطوف به خود داشته است. لذا ایجاد تسهیلات درزمینه های صادرات موجب تحرک در مکانیزم تجارت خارجی و نقش مؤثر در رشد تولید ناخالص ملی خواهد داشت.
گمرک ایران ضمن توجه به این مهم و به روز رساندن تشریفات گمرکی کالاهای صادراتی اقدام به اتخاذ شیوه های مناسب برای تسریع و تسهیل در صدور کالا و اختصاص برخی گمرکات کشور به امر صادرات نموده است. بر اساس این گزارش،صادرات در لغت به معنای انتقال کالا یا ارسال و فرستادن کالا از جایی به جای دیگر چه در داخل کشور و یا از داخل به خارج کشور، که در گمرک منظور از صادرات خروج کالا از قلمرو گمرکی کشور موردنظر است.
همچنین به هر شخص حقیقی و یا حقوقی که دارای کارت بازرگانی و یا مجوز وزارت بازرگانی بوده و اقدام به صدور کالا نماید صادرکننده اطلاق میشود. صادرات از نظر خروج کالا از کشور به دو دسته صادرات قطعی وصادرات موقت تقسیم می شود. لازم به ذکر است که صادرات قطعی عبارتست از ارسال کالا به خارج از قلمرو گمرکی کشور به منظور فروش یا مصرف در کشورهای خارجی ،صادرات قطعی از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و مالیات معاف می باشد ولیکن مشمول هزینه های گمرکی است.
برای صدور کالا از کشور قبل از هر چیز تهیه مدارک و اخذ مجوزهایی لازم است. صادرکننده کالا باید با در دست داشتن این اسناد و مدارک به گمرک محل صدور کالا مراجعه نماید. اسنادی که برای مراجعه به گمرک لازم است شامل: کارت بازرگانی صادرکننده و مجوز صدور - حسب مورد - و صورت عدلبندی همچنین گواهی بهداشت - حسب مورد درخواست خریداران - ونیز گواهی قرنطینه دامی و نباتی - حسب مورد درخواست خریداران - و گواهی استاندارد - حسب مورد - و معرفینامه یا وکالتنامه اظهارکننده کالا به گمرک است.
بر اساس این گزارش، صادرکننده کالا پس از تهیه مدارک لازم، می بایست کالا را به گمرک محل صدور حمل و پس از صدور قبض انبار، اظهارنامه صادراتی را در چهارنسخه تنظیم و تسلیم گمرک نماید که یک نسخه آن به منزله پروانه صادرات محسوب می گردد. در مواردی با تقاضای صاحب کالا و موافقت گمرک، عملیات ارزیابی و انجام تشریفات گمرکی کالای صادراتی را می توان در خارج از اماکن گمرکی انجام داد.
-3 بی ثباتی صادرات چیست؟ و چه اثری بر اقتصاد دارد؟
شاخص ها ی بی ثباتی صادرات در مطالعات تجربی برای اندازه گیری بی ثباتی صادرات احتیاج به یک شاخص می باشد که به صورت کمی قابل محاسبه باشد. در ادبیات اقتصادی مربوط به صادرات تعداد زیادی معیار برای محاسبه این شاخص تعریف شده است. اکثر این معیارها به صورت انحراف از مقادیر روند تعریف شده اند که روند نیز عمدتاًً به سه شکل خطی نمایی و میانگین متحرک محاسبه می شود.
به طور کلی شاخصهای بی ثباتی به دو گروه عمده دسته بندی می شوند. شاخصهایی که فرم درجه اول انحرافات از روند را در نظر می گیرند که این شاخص ها برای تمام انحرافات وزن یکسانی را در نظر می گیرند. این شاخصها در فرم کلی خود می توانند به صورت زیر تعریف شوند: در مطالعات تجربی عامل مقیاس معمولاً متوسط مقادیر واقعی درآمدهای صادراتی در نظر گرفته می شود. بجز شاخصهایی که از طریق میانگین متحرک بدست می آیند که در آنها داده وسط به عنوان عامل مقیاس در نظر گرفته می شود.
نوع دوم - شاخصهای بی ثباتی براساس مجذور انحرافات از روند بدست می آیند.مزیت اینگونه از شاخصها این است که انحرافات بزرگتر در محاسبه آنها دارای اهمیت بیشتری می باشد. شکل کلی این شاخصها به صورت زیر می باشد. گذشته از تفاوتهایی که در ارائه شاخص بی ثباتی صادرات وجود دارد، اغلب این شاخصها در تعیین و تشخیص علل و نتایج بی ثباتی مفید بوده و مسائلی مانند اینکه آیا بی ثباتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است یا در کشورهای توسعه یافته و اینکه آیا معیار مثبتی در طول زمان کاهش می یابد یا افزایش ، پاسخهای مفیدی را ارائه داده اند.
-4بازار صنایع غذایی ایران چقدر می تواند گسترش یابد؟
شاید اکنون بازار محصولات غذای آماده ایران چندین هزار میلیون نفر دربرمی گیرد؛ ولی قطعا ما میتوانیم بازاری فراتر از آن را تصاحب کنیم. بخشی از این بازار به مردم ساکن حومه کشور ایران بازمی گردد؛ جمعیت کشورهای همسایه ایران که حدود 300 و بنا برگزارش هایی حدود 500 میلیون نفر است. بازار بالقوهای که به دلیل علائق مذهبی و ذائقه در اختیار داریم و میتوانیم با استفاده از اقلیم، تولیدات کشاورزی و صنایع جانبی آن را تصاحب کنیم. در این میان تولید و عرضه انواع غذای آماده میتواند جایگاه ویژهای را در صادرات کسب کند.
البته اگر از سویی برنامه ریزی و سیاستگذاری درست شکل بگیرد و از سوی دیگر سرمایهگذاری انبوهی انجام شود. در غیر این صورت جایگاه ایران در زمینه صادرات غذاهای آماده بیش از آنچه هست، نخواهد بود. در واقع صادرات غذاهای آماده ایرانی جزء شاخص کالاهای صادراتی نمیشود و صرفا آنچه صادر خواهد شد برای ایرانیان خارج کشور است.
درحال حاضر تجارایرانی سهم ناچیزی از بازار غذای آماده دنیای را در اختیار دارند و هنوز نتوانستند در بین غذاها و فرهنگ های دیگر جای ویژه ای باز کنند. در مقابل اگر دولت ایران بتواند شرایط را برای تولیدکنندگان و تجار ایرانی فراهم کند با تصاحب بخشی از بازار اروپا، آمریکا، آفریقا و کشورهای همسایه جمعیتی میلیاردی پیش بینی شده را بدست بیاورد.
-5اهمیت و نقش استانداردهای مواد غذایی مصرف کنندگان به طور روز افزون برای مسایلی همچون کیفیت، بهداشت و ایمنی مواد غذایی که می خورند یا می آشامند، اهمیت بیشتری قایل می شوند. تضمین کیفیت و سلامت به عنوان مساله ای کلیدی برای رقابت در صحنه صنایع غذایی و بقای شرکتهایی همچون تولید کنندگان مواد غذایی و شرکتهای تجاری حایز اهمیت می باشد.
بنابراین مدیریت ریسک برای تمامی کسانی که در زنجیره تولید مواد غذایی دخیل هستند، از کشاورزان، صیادان و باغداران گرفته تا تهیه کنندگان مواد غذایی، فروشندگان، توزیع کنندگان و شرکتهای حمل و نقل و ذخیره مواد غذایی به عنوان نیازی اساسی به حساب می آیند. استاندارد و استانداردسازی در کشور ما مقوله ای است که عمر چندانی از آن نمی گذرد و به تازگی لزوم استفاده از آن بر اقشار مختلف جامعه روشن شده است.
-6آشنایی با استانداردهای ISO
استاندارد چیست؟ استاندارد نظمی است مبتنی بر نتایج استوار علوم ، فنون وتجارب بشری در رشته ای از فعالیتهای عمومی که به صورت قواعد، مقررات و نظامنامه و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، توسعه تفاهم، تسهیل ارتباطات، صرفه جویی در اقتصاد، حفظ سلامت و گسترش مبادلات بازرگانی داخلی و خارجی به کار می رود. به طور کلی استاندارد به معنای قانون، قاعده، اصل و ضابطه می باشد.
حرکت در جهت ارتقاء امور فنی، صنعتی و اقتصادی در جوامع بشری نیازمند استاندارد است. تدوین و تنظیم استانداردها در سراسر جهان توسط موسسات و مراکزی تحت عنوان “موسسات و مجامع استاندارد” و امور مربوط به استانداردکردن توسط گروهی از افراد ذینفع و علاقه مند و با در نظر گرفتن موارد عمومی و یا فنی مورد نظر به صورت تدوین یک یا چند استاندارد صورت می پذیرد. البته ممکن است تدوین استاندارد ها در سطح ملی توسط موسسات دولتی و یا با همکاری بخشهای خصوصی صورت پذیرد.
تعریف استاندارد: واژه استاندارد، هشت قرن پیش از زبان فرانسه با عنوان اتاندارد - Etandard - وارد زبان انگلیسی شد و از نظر ریشه لغت، به فعل اکستند - Extend - لاتینی به معنی گستره کردن و برافراشتن باز می گردد. اما واژه استاندارد در زبان انگلیسی، از نظر علمی و فنی دارای دو معنی کاملا متفاوت می باشد.
الف - مقیاس اندازه گیری که در فرانسه امروزی آن را اتالون - - Etalon می نامند.
ب - به معنای کتابچه حاوی مقررات و اصول برای تنظیم امور فنی، علمی و تجاری که در فرانسه به آن نرم - la norm - گفته و در آلمان به معنای - Norm - و در ریشه لاتین آن - Normn - یعنی گونیا به کار می رود. تعاریف دیگر استاندارد: استاندارد بیان شرایطی است که باید برای دستیابی به یک هدف معین رعایت شود و قابل استفاده مکرر است. همچنین به معنای هر نوع نظم ثابتی که در مجاری امور پدیده ها جاری می باشد و نیز استاندارد به معنای هر معیار و مقیاسی است که با آن بتوان کیفیت و کمیت اموری را مورد سنجش قرار داد.
انواع استانداردهای عمومی و اساسی به طور کلی استانداردها به چهار دسته به شرح زیر تقسیم می شوند:
- استاندارد کارخانه ای - - Factory Standard
- استاندارد ملی - National Standard -
- استاندارد منطقه ای - Local Standard -
- استاندارد بین المللی - International Standard -
الف - استاندارد کارخانه ای : استاندارد کارخانه ای حاصل و شامل اتفاق نظرات بخشهای مختلف یک کارخانه تولیدی در زمینه طراحی، تولید، کنترل و سایر عملکردها می باشد. تدوین و اجرای استاندارد کارخانه ای توسسط موسسات و کارخانجات صنعتی به عنوان یک موضوع مهم و اصلی مورد توجه قرار گرفته است.
ب -علاوه بر مزایای فراوان تدوین این اسناد، اجرای سیستم به روز رسانی و بازنگری استانداردهای کارخانه ای همگام با توسعه و پیشرفتهای فنی عملأ زمینه همراه بودن هر سند را با آخرین فن آوریهای موجود فراهم می سازد. از جمله استانداردهای کارخانه ای، می توان استانداردهای STD شرکت ولوو، استاندارد SIA شرکت ساکایی ژاپن، استاندارد مهندسی EDS شرکت دوو، استانداردهای کارخانه ای کمپانی بنز و دهها نمونه دیگر را نام برد که بسیاری از آنها مورد تایید موسسات استاندارد کشورهای متبوع قرار گرفته و به عنوان مبنا و بخشی از استانداردهای ملی هر کشور مطرح شده اند. استانداردهای کارخانه ای خود به دو دسته یعنی استانداردهای فنی و تکنیکی و استانداردهای اجرایی و مدیریتی تقسیم می شوند.
ج -استانداردهای ملی: این استاندارد پس از بررسی و مشورت، توسط متخصصان و کارشناسان فنی صنایع و بازرگانی به منظور حفظ منافع ملی - منافع تولید کننده و مصرف کننده - در هر کشوری تدوین می شود که البته وظیفه اصلی تدوین استانداردهای ملی در هر کشور به عهده سازمانها و موسسات استاندارد کشور می باشد، بدیهی است ممکن است این گونه سازمانها دولتی، نیمه دولتی و یا خصوصی باشند.
از جمله استانداردهای ملی می توان به استاندارد ملی ایران با علامت اختصاری ISIRI، استاندارد ملی آلمان - DIN - ، استاندارد ملی ژاپن - - JIS، استاندارد ملی آمریکا - - ANSI، استاندارد ملی انگلستان - BSI - ، استاندارد ملی روسیه سابق - GOST - ، استاندارد ملی فرانسه - AFNOR - و … اشاره نمود. نکته :2 در کشور ما موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران متولی تهیه و تدوین استانداردهای ملی می باشد که عمدتأ از استانداردهای ملی کشورهای ژاپن، آلمان و انگلیس و استاندارد بین المللی ISO کمک گرفته می شود.
