بخشی از مقاله
چکیده
صدور فتوای هستهای توسط رهبر عالی ایران از جهاتی با اهداف، مکانیزمها و رویکردهای حقوق بینالملل در یک راستا قرار میگیرد؛ چراکه این حکم به کارگیری، انباشت و تولید سلاحی را تحریم میکند که از منظر حقوق بینالملل و به موجب قطعنامهی 51/43 سازمان ملل متحد بعنوان مهمترین تهدید علیه بشریت تلقی گردیده است. و از جهاتی دیگر در جایگاهی رفیعتر نسبت به مکانیزمهای ناظر بر منع گسترش و نیز خلع سلاح هستهای جای میگیرد.
افزایش رقابتهای تسلیحاتی و نیز ظهور جنگافزارهای هستهای نسل چندم از ناحیه کشورهای عضو معاهده منع گسترش، خود دلیلی بر این مدعاست. عدم کامیابی رویکردهای منع گسترش سلاحهای هستهای در نظام حقوق بینالملل موجود از یک طرف، و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل -منع و خلع سلاح- رژیم حقوقی فتوای هستهای از طرفی دیگر، مرا بر آن داشت تا از رهگذر یک مطالعهای به روش کیفی- کتابخانهای پژوهشی تطبیقی آن هم از نقطهنظر بایستههای حقوق بینالملل ارائه نمایم.
مقدمه
تا پیش از اوایل سال 1381 ، آیتاالله العظمیخامنهای، هنوز موضع خود علیه تسلیحات هستهای را در قالب مبانی مذهبی بیان نکرده بودند. ایشان در فروردین همان سال در سخنرانی خود در حرم امام رضا - ع - فرمودند: »ما علاقهای به بمب اتم نداریم. ما مخالف تسلیحات شیمیایی هستیم... این چیزها مخالف اصول ماست
شهریور 81 ، ایشان طی یک سخنرانی با حضور رئیس جمهور خاتمی و اعضای کابینهاش، یک بار دیگر بر مبنای فقهی مشترک مخالفت خود با تسلیحات شیمیایی و دیگر تسلیحات کشتار جمعی تأکید کردند. ایشان فرمودند:ما اصلاً» منطقاً و مبنائاً با سلاحهای کشتار جمعی، موافق نیستیم. در زمان جنگ تحمیلی هم ما سلاحهای میکروبی و شیمیایی را ممنوع دانستیم
اینکه آیتاالله خامنهای برای اولین بار در باب مسأله تسلیحات هستهای به فقه اسلامی استناد کردند، شاید از آن جهت بود که احساس میشد باید بر سیاست ضد تسلیحات هستهای- که ایشان پیش از آن هم بر آن تصریح داشت- تأکید دوبارهای صورت گیرد. اما در عین حال، یک دلیل سیاست داخلی نیز برای این فتوا وجود داشت که به نظر حائز اهمیت میرسید. در آن زمان عدهای در داخل بر این باور بودند که سلاح هستهای بر اقتدار ملی میافزاید و حداقل میتواند دارای نقشی بازدارنده باشد، بنابراین جمهوری اسلامی ایران نباید یک چنین فرصتی را از دهد.
30 مهر همان سال آیتاالله خامنهای در جریان یک سخنرانی فرمودند: »جمهوری اسلامی ایران، براساس باورهای حقوقی و مذهبی بنیادین خود، هرگز به استفاده از تسلیحات کشتار جمعی متوسل نمیشود. برخلاف تبلیغات دشمنان، ما اساساً مخالف تولید هرگونه تسلیحات کشتار جمعی هستیم« - همان - . سه روز بعد، دکتر روحانی در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود افزودند که آیتاالله خامنهای تسلیحات هستهای را حرام میدانند. نهایتا در بیانیهی آغازین کنفرانس خلع سلاح تهران فتوای معظم له به شکل مکتوب و در قالب یک سند بینالمللی درج گردید و پس از مدتی در دبیرخانهی سازمان ملل متحد ثبت گردید.
رویکرد ضد سلاح فتوا و ابتنای آن بر اصولی نظیر عدالت و امنیت دیری نپایید که استقبال جامعهی جهانی را مبذول خود گردانید به طوری که رئیس جمهور آمریکا در نطق سالیانیهی خود در مجمع عمومی سازمان ملل از احترام به فتوای هستهای سخن گفت و از اینکه این سند میتواند مبنایی برای مذاکرات هستهای آتی قرار گیرد. یکی از جهات برجستهی فتوای هستهای تفوق آن بر رویکرد و مکانیزمهای منع گسترش میباشد که تبلور اصلی آن در معاهدهی موسوم به ان.پی.تی موجودیت یافته است. در ادامه با معرفی اجمالی معاهده به جهاتی از این بحث اشاره خواهیم کرد.
معاهدهی ان. پی. تی
اصول خلع سلاح و عدم اشاعهی سلاحهای هستهای در یک چهارچوب حقوقی موسوم به معاهدهی ان.پی.تی بیان گردیده است. معاهدهی ان. پی.تی به شکل قابل توجهی برآیند نگرانیهای کشورهای برخوردار از سلاح هستهای در ارتباط با خطرات منبعث از اشاعهی سلاحهای هستهای است؛ و نیز نگرانی برآمده از حفظ حق انحصاری آنها در تملک سلاحهای هستهای. پس از مذاکرات سخت وطولانی، معاهده؛ متشکل از یک مقدمه و یازده ماده در سال 1968 به امضا و در سال 1970 لازم الاجرا گردید. معاهدهی ان.پی.تی از تراضی بر تحقق دو اولویت شکل گرفت؛ عدم اشاعهی سلاح هستهای از یک سو و استفاده از انرژی هستهای در راستای مقاصد صلح آمیز از طرف دیگر.
معاهده بر سه رکن استوار است: عدم اشاعهی سلاح هستهای، حق دولتها در استفاده از انرژی هستهای در مقاصد صلح آمیز ونهایتا خلع سلاح هستهای. معاهدهی ان.پی.تی با رویکردی تبعیضآمیز کشورها را به دو دستهی برخوردار و غیر برخوردار از سلاح هستهای- با حقوق و مسئولیتهای مختلف- تقسیم نموده است.
کشورهای غیر برخوردار از سلاحهای هستهای از رهگذر برخی رویهها و ابزارها از تحصیل سلاح هستهای محروم شدهاند؛ این درحالی است که هیچ گونه مکانیزم مشخصی برای خلع سلاح هستهای منظور نگردیده است. مواد یک ودو مربوط به اصل عدم اشاعهی هستهای است؛ کشورهای غیر برخوردار متعهد به عدم تحصیل سلاح هستهای میگردند و کشورهای برخوردار متعهد به عدم ارسال سلاح هستهای به دیگران میشوند. ماده سه مربوط به رویههای پادمان در تأیید برنامهی هستهای دولتها در عدم انحراف از مقاصد صلح آمیز میباشد. هر کدام از کشورهای غیر برخوردار، متعهد به قبول پادمانها میشوند.
این قبولی مندرج در متن موافقتنامهایاست که با آژانس بین المللی انرژی اتمی، مطابق با اساسنامهی آژانس و نظام پادمانهای آژانس مبنی بر راستیآزمایی دولتها در انجام تعهدات منبعث از معاهده، با نظر به عدم انحراف از مقاصد صلح آمیز ونیل به ساخت سلاح هستهای یا هر ابزار انفجاریِ هستهای دیگر، منعقد میگردد. مواد سه، چهار و پنج مربوط به حق لایتجزای دول طرف معاهده در توسعهی تحقیقات، تولید و استفادهی صلح آمیز از انرژی هستهای میباشد.
اصل خلع سلاح هستهایِ معاهده مندرج در ماده - VI - میباشد؛ هر کدام از دول طرف معاهده متعهد به پیگیری مذاکرات بر اساس حسن نیت و با استفاده از ابزارهای تأثیرگذار، ناظر بر توقف رقابت تسلیحاتی و خلع سلاح هستهای بمنظور دستیابی به یک خلع سلاح جامع و کامل تحت نظارت مؤثر بینالمللی میباشد. معاهده شرایط خاصی را برای امکان انصرافِ از آن مقرر نموده است. هر کدام از دول طرف معاهده در راستای اعمال حاکمیت ملی خود حق انصراف از معاهده را؛ چنانچه معتقداند اتفاقات فوق العادهای ناشی از عضویت در معاهده، منافع اساسی آنها را به خطر انداخته است؛ دارا میباشند.
در چنین حالتی دولت متقاضی میبایست از سه ماه قبل، اعلان انصراف خود را به اطلاع تمام اعضای معاهده ونیز شورای امنیت سازمان ملل متحد برساند. چنین اعلامی عمدتا دربردارندهی بیانیهی مربوط به اتفاق فوق العادهای است که منافع حیاتی کشور عضو را به مخاطره انداخته است. مادهی مزبور همچنین مربوط به مدت زمان معاهده نیز میباشد که بر این اساس بیست وپنج سال بعد از لازم الاجرا شدن معاهده، کنفرانسی مبنی بر تصمیم گیری در ارتباط با اجرای نامحدود معاهده و یا تمدید آن برای یک بازهی زمانی مشخص؛ تشکیل میگردد.
تطابق حقوقی فتوا با اصول معاهدهی ان.پی.تی
اگرچه تعهد حقوقی فتوا دارای یک شخصیت یکجانبه میباشد و اینکه ان.پی.تی یک معاهدهی بینالمللی است؛ با این وجود، وجوه اشتراک و افتراق حقوقی زیادی بین آن دو وجود دارد. علیرغم استقبال نسبی از ابتکارات یکجانبه؛ اینگونه برداشت میشود که اقدامات یکجانبه دارای محدودیتهایی نیز میباشد، بطور مثال؛ آندسته از اقدامات یکجانبهای که راستی آزمایی نشدهاند، به سهولت قابل فسخ میباشند و یا به لحاظ حقوقی غیر الزام آورند. کنار گذاشتن سلاحهای منسوخ و در عین حال توسعهی تسلیحات جایگزین هرگز بعنوان اعمال تعهد خلع سلاح تلقی نخواهند شد
اگرچه به مانند ان.پی.تی فتوا نیز دارای مکانیزم راستیآزماییِ خاصی نیست؛ ولیکن دارای ارجاع مشخصی به تعهدات ایران بر اساس پادمان آژانس و اجرای پروتکل الحاقی، مضاف بر تعهدات داوطلبانه در اجرای اقدامات شفافسازی که به شکل رسمی در ارتباط با عملیاتی شدن فتوای هستهای است، میباشد
همچنین آنچنان که در بخش قبل نیز بدان اشاره شد، تعهد ضد سلاح برآمده از فتوا غیر قابل فسخ و قانونا الزام آور میباشد؛ برخلاف فتوا، مادهی دهم معاهده اجازه فسخ تعهد به طرفین را ممکن میسازد، جاییکه طرفین محق به خروج از معاهده اند.
