بخشی از مقاله

چکیده:

به موجب بند دوم از اصل بیست ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف به حمایت از مادران و کودکان بی سرپرست گردیده و قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب هزار و سیصد وپنجاه و سه نیز به منظور تأمین منافع مادی و معنوی آنان ، شرایط خاصی را برای خانواده هایی که می خواهند سرپرستی اطفال بدون سرپرست را به عهده بگیرند وضع نموده است.

در حقوق ایران تلاش قانونگزار در جهت رعایت هر چه بیشتر مصالح و منافع این اطفال می باشد و این رعایت مصالح طفل ، علاوه بر جنبه های اقتصادی و اجتماعی ، شامل رعایت جنبه های عاطفی و روانی موضوع نیز می شود و این مسأله از جمله به صورت صدور شناسنامه و اسناد سجلی و مدارک هویت طفل به نام خانواده جدید متجلی می گردد.

فرزند خواندگی نهادی است که به موجب آن رابطه ابوینی صوری بین دو شخص به وجود می آید، یکی را فرزند خواه و دیگری را فرزند خوانده می نامند. این عمل حقوقی صرفا یک رابطه قضایی است و بر اساس آن رابطه بیولوژیک برقرار نمیشود. شایان توضیح است که در حقوق ایران، به پیروی از قواعد اسلام، وجود رابطه مشروع هنگام انعقاد نطفه، شرط صحت نسب است.

اگر چه حقوق ایران و فقه اسلام، فرزند خواندگی را بدین مفهوم که فرزند خوانده همچون فرزند واقعی تلقی شود، نپذیرفته اندولی، فرزند خواندگی در مورد ایرانیان غیر شیعه صراحتاً بر طبق ماده واحده مربوط به احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه پذیرفته شده است.

با توجه به قانون حمایت از کودکان بی سرپرست، زوجین فاقد اولاد تحت ضوابطی می توانند کودکان بی سرپرست را سرپرستی نمایند، بدون آن که آثار ناشی از قرابت از قبیل ارث بین آن ها به وجود آید. البته شایان ذکر است برخی تکالیفی را که برعهده والدین واقعی می باشد مثل نفقه برای حمایت از طفل بی سرپرست می توان در مورد فرزند خوانده نیز جاری ساخت. گذشت نزدیک به چهار دهه از زمان تصویب قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه دستخوش تغییرات زیادی شده است و قانون یاد شده که دارای نقایصی است در حال حاضر کارآیی لازم را نداشته و جوابگوی شرایط فعلی جامعه نیست.

فرزندخواندگی1 آن است که شخص یا اشخاصی، دیگری را که فرزند طبیعی شان نمی باشد به فرزندی خود بپذیرد. فرزند خواندگی در صورتی که به رسمیت شناخته شده باشد، نوعی قرابت ایجاد میکند قرابتی که صرفاً حقوقی است نه طبیعی، به عبارت دیگر با قبول فرزند خواندگی، قانون یک رابطه مصنوعی پدر فرزندی یا مادر فرزندی بین دو نفر ایجاد می کند

طبق این تعریف، فرزند خوانده در واقع فرزند حکمی پذیرندگان بوده و انتساب وی به خانواده جدید امری کاملاً مجازی محسوب خواهد شد. فرزند خواندگی برای مستحکم ساختن کانون خانواده های بدون فرزند و رفع مشکلات

اطفال بی سرپرست فواید بسیاری دارد درضمن از بار مسولیت دولت نسبت به این اطفال می کاهد. با توجه به صراحت آیات 4 و 5 سوره احزاب [2]که فرزند خواندگی را در اسلام رد کرده است ، در حقوق ایران به پیروی از شریعت اسلام نهادی به عنوان فرزند خواندگی بدین مفهوم که فرزند خوانده از هر حیث در حکم فرزند واقعی باشد و از آثار رابطه بنوت بهره مند شود ، به رسمیت نشناخته شده است .

در قانون مدنی ایران[3] نیز به تبعیت از فقه امامیه موضوع فرزند خواندگی پیش بینی نشده است ولی با توجه به تعالیم اسلامی و نظر به تأکیداتی که در اسلام در مورد ضرورت رسیدگی به ایتام و اطفال بی سرپرست مطرح گردیده است ، مقررات مدونی به منظور سرپرستی اطفال بی سرپرست وضع گردیده و اجرا می شود که از آن به فرزند خواندگی ناقص تعبیر شده است .

قانونگذار ایران در سال هزار وسیصد و پنجاه و سه با اقتباس از قانون "فرزندخواندگی "در حقوق کشورهای اروپایی به خصوص کشور فرانسه، قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست را در هفده ماده به تصویب رساند.[4] این قانون نخستین گام در منظم ساختن روابط کودکان بی سرپرست با خانوادهها بود. چون حقوق ایران که قواعد آن بخصوص در بخش احوال شخصیه - مسایل مربوط به خانواده، ارث و نکاح، - برگرفته از فقه امامیه است هرگز تاسیسی نظیر تاسیس فرزند خواندگی در سیستم های حقوقی غرب را مجاز نشناخته، آن را به نام قانون "حمایت از کودکان بدون سرپرست" نامید . وفق ماده یک قانون مزبور، هر زن و شوهر مقیم ایران میتوانند با توافق یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه و طبق مقررات این قانون سرپرستی نمایند.

سرپرستی مندرج در ماده یاد شده، به منزله ایجاد قرابت بین پدر خوانده و مادر خوانده از یک طرف و فرزند خوانده از طرف دیگر نخواهد شد. تنها استثنا آن ، ماده واحده رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب هزار وسیصد و دوازده است[5] که مقرر داشته : مقررات قانون مربوط به احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، در مورد فرزند خواندگی کماکان به اعتبار خود باقی است . قانون حمایت از کودکان بی سرپرست ، به بیان تشریفات وآثارحقوقی نهاد فرزند خواندگی، روابط متقابل فرزند خوانده با پدر خوانده و مادرخوانده ، شرایط زوجین و شرایط طفل تحت سرپرستی پرداخته که دراین مقاله مورد تحلیل قرارمی گیرد.

شرایط زوجین متقاضی سرپرستی

با استنباط از مفهوم ماده یک قانون حمایت از کودکان بیسرپرست ، پدر خوانده و مادر خوانده باید زن و شوهر باشند. بنا براین اگر زن ومردی که بین آن ها علقه زوجیت وجود ندارد حتی اگر باهم قرابت نسبی یا سببی داشته باشند و در سرپرستی طفل بی سرپرست توافق کنند صلاحیت سرپرستی اطفال فاقد سرپرست را ندارند به طریق اولی به هیچ وجه رابطه ای بین طفل بی سرپرست و شخص مجرد به عنوان پدر خوانده یا مادر خوانده ایجاد نخواهد شد.

شرط دیگر سرپرستی را می توان وفق بند الف ماده سوم قانون مذکور بیان کرد و آن این است که زوجین بعد از گذشت پنج سال از تاریخ ازدواج ، صاحب فرزند نشده باشند. شرط سوم سرپرستی بدین سان است که حداقل یکی از زوجین متقاضی سی سال تمام داشته باشد زیرا از دیدگاه قانونگزار غالبا فرد با رسیدن به این سن کنترل بیشتری بر احساسات زودگذر خواهد داشت.

شرط بعدی که در بند سه ماده سوم قانون مذکور بیان شده ، نداشتن سابقه کیفری موثر پدر خوانده و مادر خوانده است. منظور قانونگزار این است که دارندگان سابقه کیفری به علت روحیه نامناسب و احتمال سواستفاده کردن از طفل در ارتکاب جرایم ، صلاحیت سرپرستی را ندارند. بنا بر بند ششم ماده سوم این قانون شرط دیگر سرپرستی ، تمکن مالی زوجین سرپرست یا یکی از آن ها برای تامین زندگی مادی طفل و پرداخت هزینه تحصیل وی درحد متعارف است . بند هفتم ماده مذکور بیانگر شرط عدم ابتلا زوجین به بیماری های واگیر دار و صعب العلاجی همچون جذام، ایدز، سل و...

به منطور تامین و حفظ سلامت جسمی وروحی طفل بی سرپرست می باشد. اما بهتر بود با توجه به مشکلاتی که ممکن است برای کودک ایجاد شود، قانونگزار ابتلا به بیماریهای صعب العلاج یا لاعلاج را که نوعا منتهی به فوت شخص می شود، از موانع سرپرستی محسوب کرده و آن را منحصر به بیماری واگیردار و صعب العلاج نمی نمود .در نهایت بند هشتم این ماده، عدم اعتیاد زوجین به الکل یا موادمخدر را به عنوان شرط دیگری برای زوجین متقاضی مد نظر قرارداده است .

شرایط فرزند خوانده

مطابق ماده ششم قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست، طفلی که قرار است به عنوان فرزند خوانده در جمع خانواده جدید پذیرفته شود، میبایست دارای شرایط ذیل باشد:

-1 طفل کمتر از دوازده سال سن داشته باشد. - باید توجه داشت که تا قبل از سال هزار وسیصد وپنجاه و چهار هرگونه فرزند خواندگی از شمول شرایط سنی خارج بوده است - هدف قانونگذار از درج شرط سنی برای طفل، رعایت مصلحت وی بوده است . زیرا: اولا طفل در سنین کودکی آسان تر با خانواده سرپرست خو می گیرد. ثانیا هدف از سرپرستی که تربیت مؤثر در خانواده است، در سنین کودکی مفیدتر و کارسازتر خواهد بود.

-2 خانواده واقعی طفلی که به سرپرستی پذیرفته می شود باید ناشناخته باشد. بند دوم ماده ششم قانون مذکور در این خصوص مقرر داشته است :" هیچ یک از پدر، جد پدری یا مادر شناخته نشده یا در قید حیات نباشند ...... " مفهوم این بند این است که معلوم نبودن سایر خویشان مثل خواهر و برادر مانع سرپرستی نیست.

آثار حقوقی فرزند خواندگی

همراه با سرپرستی ، وظایف و تکالیفی از لحاظ نگاهداری و تربیت و پرداخت نفقه برای زوجین و متقابلا رعایت احترام زوجین سرپرست و اطاعت از ایشان از جانب طفل به وجود می آید. .به موجب ماده هشتصد وشصت و یک قانون مدنی موجبات ارث نسب و سبب می باشد و چون فرزند خوانده رابطه خونی با پدر ومادر خوانده ندارد طبق حکم صریح ماده دو قانون حمایت از کودکان از زوجین ارث نخواهد برد اما ماده پنجم این قانون جهت حمایت از این اطفال مقررکرده است که درخواست کنندگان سرپرستی به کیفیت اطمینان بخشی در صورت فوت خود هزینه تربیت و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ تامین نمایند

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید