بخشی از مقاله
چکیده
شهرسازي امروزه نوعی از الگوهاي توسعه شهري را به کار برده که ناپایداري را در شهرها به وجود آورده است؛ افزایش جمعیت شهري و گسترش محدوده شهرها سبب مشکلات زیست محیطی عدبده اي در شهرها شده است که ضرورت توجه جدي تر به توسعه پایدار و پایداري شهري را می طلبد. جهت رسیدن تمامی ساکنان شهر به نیازهایشان به صورت برابر، مبحث عدالت اجتماعی در فضاي شهري به وجود می آید که عدم توجه به آن تبعات بسیار بدي را در پی خواهد داشت.
در این تحقیق جهت دستیابی به یک شهر عدالت محور و انسان محور، دو نوع الگوي شهري عمده - شهر فشرده و شهر گسترده - مورد بررسی قرار گرفتند تا به این مهم دست یابد که، کدام یک از دو نوع الگوي شهري عمده، به ارتقاء عدالت اجتماعی کمک می کند. این تحقیق با روش توصیفی– تحلیلی انجام گرفنه است و جمع آوري اطلاعات به شیوه اسنادي و کتابخانه اي می باشد.
یافته هاي تحقیق نشان از آن دارد که الگوي شهر فشرده در مقایسه با الگوي شهر گسترده در بر آوردن شاخص هاي عدالت اجتماعی سهم عمده اي دارد که نه تنها از حفاظت زیست محیطی حمایت می کند، بلکه همچنین بر ارتقاء عدالت اجتماعی نیز حمایت می کند.
خلاصه اینکه جهت دستیابی به شکل پایدار شهري، موثر ترین راهکار، استفاده از الگوي شهر متراکم می باشد.
-1 مقدمه
ویژگی عمده توسعه پایدار، تأکید بر برابري جامعه یا عدالت اجتماعی است. اجایمن و اون استدلال می کنند که همه تفاسیر پایداري به بعضی از عناصر برابري دلالت دارد. براي مثال ایکلین مدعاست که: توسعه پایدار فراتر از مسئله حفاظت محیط زیست بوده که نیاز به برابري را شامل می شود. یعنی برابري در یک نسل جهت تامین نیازهاي اقشار ضعیف جامعه و برابري بین نسلی، جهت تامین نیازهاي نسل هاي آینده
تعریف توسعه پایدار در آغاز کنفرانس آلبورگ در مورد شهرها و شهرك هاي پایدار اروپایی که به صورت مساوي در آینده گسترش یابند و نتایج منشور شهرها و شهرك هاي اروپا: دستیابی به پایداري که پایداري شهري تنها از طریق عدالت اجتماعی، اقتصاد پایدار و پایداري زیست محیطی به دست می آید.
بنا به گفته مگا این نشان می دهد که برابري جامعه نهایتا به عنوان یک پیش نیاز براي دستیابی به پایداري پذیرفته شد
امروزه بحث از عدالت اجتماعی در کانون مطالعات شهري در تمامی رشته هاي مرتبط قرار دارد. تحقق عدالت اجتماعی در شهرها در نهایت به رضایت شهروندان از شیوه زندگی خود منجر شده و به ثبات سیاسی و اقتدار ملی کمک شایانی خواهد نمود. از نقطه نظر جغرافیایی عدالت اجتماعی شهر مترادف با توزیع فضایی عادلانه امکانات و منابع در سطح شهر و دستیابی برابر شهروندان به آنها است زیرا عدم توزیع عادلانه آنها به بحرانهاي اجتماعی و مشکلات پیچیده فضایی خواهد انجامید
از طرف دیگر وجود نابرابري در کیفیت زندگی، گروههاي محروم را متوجه گروههاي مرجع نموده و مشکلات دیگري را ایجاد می کند
بنابراین مهمترین رسالت برنامه ریزان و مدیران شهري در این زمینه تلاش براي دستیابی به آرمان » فرصت هاي برابر « در دسترسی گروههاي مختلف جامعه شهري به منابع و فرصت ها و ازبین بردن تضاد در تامین این فرصت ها - آموزشی، شغلی، خدماتی و... - و مانند آن است. بنابراین در تحقیق حاضر در راستاي دستیابی و ارتقاء برابري و عدالت اجتماعی در شهر به تشریح دو نوع فرم شهري فشرده و گسترده پرداخته می شود تا به این مهم برسیم که کدام یک از دو الگوي شهري - فشرده و گسترده - باعث ارتقاء برابري اجتماعی در شهر می گردد؟
-1 اهمیت و ضرورت مساله
»شهر انسانی، شهري است که عدالت اجتماعی همه زوایاي آن را بپوشاند.
به دنبال بروز پیچیدگی هاي شهري و همچنین بروز مسائل زیست محیطی مبحث توسعه پایدار در سال 1987 از طریق انتشار گزارش برانت لند تحت عنوان»آینده مشترك« توسط کمیسیون جهانی محیط و توسعه به طور رسمی در دستور کار قرار گرفت و متعاقبا سند دستور کار 21 در سال 1992 در اجلاس سازمان ملل در ریودوژانیرو به امضا رسید که بر مبناي توضیحات دستور کار 21 در چارچوب مبحث توسعه پایدار نظریه پردازان برنامه ریزي و طراحی شهري مقوله شهر پایدار را در دستور کار قرار داده اند
به عقیده صاحب نظران شهر پایدار شهري است که شرایط اقتصادي آن مطلوب باشد، فرصت هاي شغلی مناسب، واحدهاي مسکونی کافی، سیستم حمل و نقل خوب، بیمارستان هاي مجهز و کافی، سهولت دسترسی به مراکز خرید و در نهایت عدالت اجتماعی در آن حاکم باشد. بدیهی است که مدیران و برنامه ریزان باید ابعاد و قلمروهاي تازه اي بیابند تا محیط زیست شهري مناسبی براي ساکنان شهرها فراهم آورند. بنابراین در بررسی جغرافیایی شهرها باید از ایدئولوژیهاي حاکم بر شهرها، عدالت اجتماعی، کیفیت دسترسی مردم شهرها به نیازهاي اساسی، مکان گزینی همه سازمانها و تاسیسات شهري مانند کارخانه ها، پارك ها و بیمارستانها، مناطق مسکونی و تجاري واز دهها موضوع شهري با توجه به فضاهاي شهري سخن به میان آورد و جهت گیریهاي مشخص جغرافیاي شهري و برنامه ریزي هاي شهري را به منظور تحقق عدالت اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد
به منظور دستیابی به شهر پایدار، الگوهاي شهري متفاوتی مورد بررسی قرار گرفتند که از بین تمام الگوها، دو الگوي فشرده و پراکنده - که توسط کمیسیون جامعه اروپا نیز حمایت می شود - مناسب شناخته شده اند -
بنابراین از آنجایی که عدالت اجتماعی یکی از محورهاي عمده توسعه پایدار است و به نظر می رسد هدف اصلی برنامه ریزي شهري، برقراري عدالت در شهر می باشد، باید کنکاشی در مورد این مساله صورت گیرد که کدام یک از فرم هاي شهري - فشرده و پراکنده - به منظور تحقق عدالت اجتماعی در شهر مناسب به نظر می رسد؟
-2 اهداف تحقیق
• بررسی روایی این ادعا که شهر فشرده - با تراکم بالاتر-کاربري مختلط - عدالت اجتماع را ارتقاء می دهد.
• شناسایی جنبه هایی از فشرده سازي شهري که بیشترین پتانسیل را براي کمک به عدالت اجتماعی - برابري اجتماع - پیشنهاد می دهد.
• دستیابی به شاخص هاي شهر فشرده و گسترده و عدالت اجتماعی
-3 متدلوژي تحقیق
روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی می باشد و در بخش هایی نیز از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. جمع آوري داده ها و اطلاعات به صورت کتابخانه اي واسنادي می باشد و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت کیفی می باشد. به منظور انجام این تحقیق ابتدا به تشریح شاخص هاي فرم هاي شهري و همچنین برابري اجتماعی پرداخته می شود و سپس کل اثرات تراکم شهري بر روي برابري اجتماعی تعیین و تعریف می شوند و سطوح مختلف شهر متراکم تشریح می شود.
در این تحقیق شهر متراکم به عنوان یک سکونتگاه شهري که شامل سه مقوله یعنی شهري با تراکم بالا، شهري با کاربري مختلط و شهري که شدیدا به کار گرفته می شود، فرض می شود. هر کدام از مقولات فوق جنبه هاي متفاوتی را شامل می شوند، به عنوان مثال تراکم هاي بالا را می توان از طریق تراکم خالص یا تراکم کلی که با شکل مسکن می تواند متغیر باشد ارزیابی نمود. به طور خلاصه اگر شهر متراکم ادعا دارد که به ارائه فرصت به افراد کم بضاعت توجه داشته و فاصله میان فقیر و غنی را کاهش می دهد شهري با برابري اجتماعی تلقی می شود.
-4 مبانی نظري تحقیق
تاریخچه بحث عدالت اجتماعی در شهر
مفهوم عدالت اجتماعی همواره در فلسفه اجتماعی از اخلاق ارسطو به این طرف مطرح بوده است. در دو قرن اخیر این موضوع توسط هیوم و روسو مطرح گردید و اصول عدالت اجتماعی توسط بنتهام و میل فرمول بندي شد - هاروي 98:، - 1376 و آثاري از راولز، رشر و رانسیمن نیز در مورد این موضوع به جاي مانده است ولی تا سال 1960 عدالت اجتماعی وارد مباحث جغرافیایی نشده بود تا اینکه از اواخر دهه 1960، مفهوم و کارکرد عدالت اجتماعی وارد ادبیات جغرافیایی می شود و جغرافیاي رادیکال و لیبرال را بیش از سایر مکاتب تحت تاثیر قرار می دهد. مسائلی نظیر رفاه اجتماعی، نابرابریهاي شدید، فقر، شیوع امراض، نژادپرستی، جرم و جنایت، انتظار عمر، اصالت زن و آلونک نشینی که تا آن زمان در جغرافیا فراموش گشته بود به سرعت مورد توجه جغرافیدانان قرار می گیرد و هر یک از این موضوعات، جغرافیاي خاص خود را می یابد. یعنی براي اولین بار، صداي بازندگان در جوامع انسانی، در علم جغرافیا طنین انداز می گردد. بدینسان، از دهه 1970 به بعد، نظام ارزشی و نظام اخلاقی، تفکرات جغرافیایی را به مسیرهاي تازه اي می کشاند
دیوید هاروي اولین جغرافیدانی بود که در کتاب پر ارزش خود با عنوان » عدالت اجتماعی و شهر « مفهوم عدالت اجتماعی را در کمک به خیر و صلاح همگانی، ملاك توزیع درآمد در مکانها، تخصیص عادلانه منابع و رفع نیازهاي اساسی مردم به کار می گیرد. او اضافه می کند که منابع اضافی باید در جهت از میان برداشتن مشکلات ویژه، ناشی از محیط هاي اجتماعی و طبیعی، مصرف گردد.
در سال 1994 اثر ارزشمند دیوید اسمیت، با عنوان » جغرافیا و عدالت اجتماعی « فصل تازه اي را در علم جغرافیا می گشاید. در این اثر چنین آمده است: جغرافیا باید در نظریه و عمل با عدالت اجتماعی پیوند بخورد. جغرافیا بدون عدالت اجتماعی فاقد آن قدرت و توانی خواهد بود
که بتواند در مطلوبیت بخشی به زندگی انسانی توفیق یابد. حتی دموکراسی واقعی زمانی امکان پذیر است که با عدالت اجتماعی همراه باشد
در قرون 19 و 20 به بعد با برگزاري کنفرانس ریو و نشست زمین - دستور کار - 21 و ورود مباحث توسعه پایدار، بحث برابري و عدالت اجتماعی و جامعه مدنی یکی از عمده ترین مباحث می باشد، که در شهرهاي امروزي باید توجه ویژه اي به آن داشت.
