بخشی از مقاله
چکیده
عنایتاً به پیش بینی مقررات بازسازی بنگاهی و بازسازی مالی تجار حقیقی که شرح مقررات آن در بخش اول آمد، در لایحه متعاقب صدور حکم ورشکستگی و اجرای آن زیر نظر سازمان تصفیه امور ورشکستگی، انعقاد قرارداد ارفاقی فی ما بین تاجر و بستانکاران پیش بینی نگردیده است، چرا که قبل از ارجاع پرونده تاجر به دادگاه تجارتی جهت صدور حکم ورشکستگی، در آیین بازسازی تمام اقدامات جهت جلوگیری از ورشکسته اعلام شدن تاجر به عمل آمده و به جهت عدم موفقیت تاجر در مرحله بازسازی و عدم قدرت بر انجام تعهدات و پرداخت دیون،نهایتاً سند عدم امکان بازسازی صادر و پرونده جهت صدور حکم ورشکستگی و تصفیه دیون به دادگاه تجارتی ارسال گردیده است. به عبارتی سازمان تصفیه امور ورشکستگیصرفاً نقش اوراقچی بنگاه را داشته و هیچ گونه اقدام دیگری در خصوص حفظ بنگاه و مذاکره با طلبکاران جهت انعقاد قرارداد ارفاقی به عمل نمی آورد.
مقدمه
برخلاف لایحه اصلاحی، در قانون تجارت، متعاقب صدور حکم ورشکستگی و تعیین عضو ناظر و مدیر تصفیه، اشخاص یاد شده همت خود را در انعقاد قرارداد ارفاقی بین تاجر و طلبکاران به کار گرفته تا تصفیه دیون از طریق انعقاد قرارداد ارفاقی انجام پذیرد
ایضاً، مقرراتی راجع به نحوه ترتیب قرارداد ارفاقی ، اثرات قرارداد ارفاقی ، و ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی پیش بینی شده است.در لایحه اصلاحی، اصل کلی در فروش اموال تاجر از طریق سازمان تصفیه امور ورشکستگی، فروش اموال از طریق مزایده می باشد ، لیکن استثناعاتی به شرح ذیل بر این اصل، مقرر گردیده است: »در موارد زیر ممکن است به طریقی غیر از مزایده، اقدام به فروش اموال کرد:
-1 اگر بستانکارانی که حداقل نصف به علاوه یک از شمار بستانکاران و دارندگان دو سوم مطالبات تشخیص و تصدیق شده هستند، به ترتیب دیگری رضایت بدهند.
-2 وقتی که مال در بورس یا دربازار قیمت معینی دارد.
ولی اموال مورد وثیقه را نمی توان به طریق غیر مزایده فروخت و در هر حال باید رضایت طلبکارانی که نسبت به آنها دارایی حق وثیقه هستند باید جلب گردد.
تبصره: خرید اموال تاجر ورشکسته خارج از مزایده توسط هر یک از بستانکاران، تنها پس از تأیید مدیر تصفیه و نماینده سازمان تصفیه امور ورشکستگی قابل تنفیذ است.
نحوه مزایده اموال جز در مواردی که در این لایحه اصلاحی به نحو دیگری مقرر شده است، تابع قانون اجرای احکام مدنی است. صرف نظر از موارد یاد شده، در مزایده اموال تاجر ورشکسته، مقررات مربوط به موعد فروش، آگهی فروش، تعیین قیمت اموال، انتخاب خریدار، پرداخت بهای اموال، انتقال اموال خریدار، تنظیم صورتمجلس فروش و امضاء اسناد تابع قانون اجرای احکام مدنی می باشد.
مبحث اول از فصل سوم قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56/8/1 در خصوص فروش اموال توقیف شده مقرراتی وضع نموده و مقررات راجع به فروش اموال منقول و نحوه مزایده اموال غیر منقول قابلیت اجرا خواهد داشت.
