بخشی از مقاله
چکیده:
مطالعه پیش رو به صورت مروری و کتابخانه به بررسی فساد در ایران پرداخته. ابتدا پس از بیان پیشینه موضوع تعاریف مختلف فساد بیان شده است که طی آن تعریف حقوقی فساد بر پایه ماده 1 قانون ارتقا سلامت نظام اداری این گونه بیان گردیده:
»هر گونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی جمعی یا سازمانی که عمدا و با هدف کسب هر گونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیر مستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر یا زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت یا امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید« سپس انواع فساد بیان شده است - از باب مثال فساد کلان، فساد خرد، فساد سازمان یافته، فساد اتفاقی، فساد یکطرفه، فساد ساخت و پاختی - و سپس عوامل بروز فساد و اثرات منفی بعد آن مطرح گردیده است. در پایان به ذکر چند راه حل برای مقابله با فساد در ایران پرداختهایم.
مقدمه
اگرچه مباحث نظری درباره فساد در دهه 1950 شکل جدی تری به خود گرفت، اما از دهه 1970 اولین آثار نظری و بررسی های تجربی در باره فساد ارائه شد و از آن زمان به بعد یکی از اصلی ترین مباحث در زمینه دولت، حکمرانی و توسعه بوده است
فساد مالی و اداری پدیده ای تاریخی، بزرگ، تأثیر گذار و کانون اندیشه ورزی و سیاستگذاری است
امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی تبدیل شده است، دولت ها آگاهند که فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد و مرزی هم نمی شناسد، همان طور که نتایج و پیامدهای آن نیز بنا بر نوع سازمان سیاسی و اقتصادی و سطح توسعه یافتگی، گوناگون است.
این پدیده در دنیای امروز و بویژه در کشورهای درحال توسعه، به عنوان یکی از مهمترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است و صدمات جبران ناپذیری را بر روی سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کند.در عصر ارتباطات رسانه ها،افزایش دموکراسی ارتباطات گسترده و تحقیقات بانک جهانی باعث شناسایی بیشتر فساد در کشورهای مختلف شده است.
اهمیت بیان موضوع
فساد مانند یک مالیات مضاعف بر شهروندان می ماند که باعث میشود منابع کمتری برای مخارج عمومی باقی بماند .فساد مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب راندن تلاش ها در جهت کاهش فقر و بی عدالتی اجتماعی میشود. فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد ملت ها به توانایی خویش و باعث ناامیدی و سرخوردگی نسبت به آینده ای قابل پیش بینی میشود. فساد به افزایش قیمت های معاملات منجر شده، توسعه پایدار را مختل و امکان پیش بینی میشود.در نتیجه، مبارزه با فساد اداری یک ضرورت است تا از تشدید آسیب ها در آینده، پیشگیری نماید
متاسفانه بررسیهای موجود نشان میدهد که پدیده فساد بیش از همه در میان کشورهای فقیر و در حال توسعه در این کشورهاست. ایران اولین کشوری در حال توسعه و به دلیل مشخصاتی که برای کشورهای مستعد فساد برشمرده شده، در زمره محیط های مناسب برای بروز فساد است. همچنین به میزانی که توسعه فعالیت های اقتصادی در کشور انجام می گیرد، در صورتی که تمهیدات لازم برای مبارزه اندیشیده نشود زمینه های فساد تقویت خواهد شد
رهبر جمهوری اسلامی ایران، علی خامنه ای - 1386 - در رابطه با اهمیت پرداختن به فساد بیان می کند: »بدترین فسادها در جامعه، رواج فقر و افزایش شکاف بین فقیر و غنی است. بدترین فسادها در جامعه این است که کسانی دچار فساد مالی و اقتصادی شوند و از بیت المال مردم برای منافع شخصی و پر کردن جیب خود تغذیه کنند. بزرگ ترین فسادها این است که در اجرا و اعمال قانون در جامعه تبعیض باشد و به شایستگی ها و صلاحیت ها و قابلیت های افراد توجه نشود«
فساد فراگیر یکی از نشانه های ضعف حاکمیت است؛ هرچند کارکرد ضعیف حاکمیت میتواند به گونه مستقیم روند رشد و توسعه اقتصادی را نیز تضعیف کند
بر اساس رتبه بندی سازمان شفافیت بین المللی، در سال 2012، در میان 176 کشور رتبه ی ایران در شاخص ادراک فساد، 133 بوده است. امتیاز ایران برابر با 28 می باشد که این امر نسان دهنده ی گسترده بودن فساد اداری در کشور است.
شاخص ادارک فساد کشورها و مناطق مختلف را بر اساس ادارک از میزان فاسد بودن بخش عمومی آنها رتبه بندی می کند. امتیاز یک کشور یا منطقه، سطح فساد ادارک شده بخش عمومی را از صفر تا 100، نشان میدهد که در آن صفر نشان دهنده این است که یک کشور تاحد زیادی فاسد ادارک شده است و 100 به معنی این است که یک کشور خیلی پاک ادارک شده است. رتبه ی یک کشور نشان دهنده ی وضعیت آن کشور در میان دیگر کشورها و مناطق موجود در شاخص است. در سال 2012 تعدا کشورها 176 بوده است
ادبیات و پیشینه موضوع
بطور کلی فساد مالی ریشه در فعالیتهای دولت، بویژه قدرت انحصاری و نفوذ و اختیارات آن دارد، بطوریکه - گری-بکر - 1 برنده جایزه نوبل اقتصاد، در یکی از ستونهای اقتصادی نشریه اکونومیست میگوید: در صورت حذف دولت، فساد مالی نیز از بین میرود.2 با این حال نتایج مطالعات راجیو و نلسون 3و دیگر پژوهشگران این حوزه نشان میدهد که اندازه دولت تأثیر مستقیم بر فساد دارد بطوریکه با گسترش اندازه دولت فساد نیز افزایش مییابد.
اسرلایندبک4 معقد است که کم بودن میزان فساد مالی در سوئد تا حدودی به این دلیل است که در اوایل قرن حاضر حقوق مدیران و مسئولان بلند پایه دوازده تا پانزده برابر میانگین حقوق کارگران صنعتی بود.
ریجگهم و ودر5 نیز در یکی از پژوهشهای جدید خود رابطه بین دستمزد و شاخصهای مالی را بررسی کردهاند آنها با استفاده از دادههای مقطعی، به وجود رابطه معنادار آماری میان میزان فساد مالی و سطح دستمزدها پی بردند. لامبزدورف 6در سال 1999 همبستگی نیرومند بین محصول ناخالص داخلی سرانه و رتبه هر کشور بر اساس شاخصهای فساد مالی را تایید میکند اما ادعا میکند که هیچگونه رابطه علت و معلولی بین تولید ناخالص داخلی و فساد مالی را نمیتوان تصور کرد. برخلاف نظر لامبزدوف، پالدام بر تأثیر سطوح کلی فقر بر فساد مالی تأکید دارند. تانزی و داوودی 7با استفاده از دادههای سطح کشوری مطالعهای را در زمینه ارتباط عوامل اقتصادی با فساد مالی انجام دادهاند و نتیجه میگیرند که بالاتر بودن فساد مالی با بالاتر بودن سرمایهگذاریهای عمومی و پایینتر بودن درآمدهای دولت و پایینتر بودن کیفیت زیرساختهای عمومی همبستگی دارد.
دوستو8 این امر را برای چند موسسه در لیما بررسی کردهاند و ثابت میکند که اندازه اقتصاد زیرزمینی در کشورهای فقیر بزرگتر است و نتیجه میگیرد که موسسههای غیرقانونی به ناچار بخش بزرگتری از درآمد-های ناخالص خود را به موسسههای غیرقانونی بصورت رشوه پرداخت میکنند.
بعضی از پژوهشگران معتقدند که مقررات دست و پاگیر بخش دولتی، نتیجه یک راهبرد عمدی توسط دیوان سالاران برای افزایش تمایل مراجعه کنندگان به پرداخت رشوه است
