بخشی از مقاله
مقدمه
فساد از قدیمی ترین معضلات جامعه بشری بشمار می آید که از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و متفکران علوم مختلف بوده،این معضل در اشکال مختلف نمایان شده و به تبع آن به پیکره ی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور آسیب می-رساند.ازجمله ی این آسیب ها تاثیر فساد بر گسترش فقر و نارضایتی عمومی بر جامعه است.به یقین می توان گفت که از نظر فساد هیچ کشور پاکی در جهان وجود ندارد و در فهرست سازمان بین المللی شفافیت* که هرساله کشورها را بر حسب میزان فساد رتبه بندی می کند هیچ کشوری از قلم نمی افتد،مگر آنکه در این باره آماری از آن کشور وجود نداشته باشد.
با توجه به اینکه فساد اداری و اقتصادی معضل بسیار زیان باری سر راه پیشرفت،توسعه و امنیت روانی جامعه انگاشته می-شود و اساسا حیات و آبروی جامعه را تهدید می کند.برای مبارزه با این پدیده شوم و بازدارنده نباید به تدبیر یا ابزار خاصی بسنده کرد.این معضل به رویکردی فراگیر نیاز دارد.
پدیده فساد اداری به عنوان یک امر اجتماعی،رفتاری است که وظایف رسمی یک نقش عمومی به خاطر ملاحظه ی خصوصی - شخصی،خانوادگی،باند خصوصی - به سودهای نقدی یا منزلتی منحرف شود یا مقررات را به خاطر انواع ویژه ای از اعمال نفوذ خصوصی نقض نماید
پدیده فساد اقتصادی،نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی یا پاداش نامشروع برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه ی تعریف شده است.
دامنه فساد مالی و اقتصادی
اساسا فساد سوء استفاده از منابع عمومی برای منافع شخصی است،بدیهی است که همیشه سوء استفاده از قدرت و امکانات دولتی،صرفا برای منافع شخصی نیست، بلکه می تواند در راستای تامین منافع یک گروه یا حزب یا تفکر سیاسی خاص،طبقه خاص یا اقوام خود باشد. فساد ممکن است سوء استفاده یک جانبه در ادارات دولتی از جمله اختلاس، پارتی بازی و ... یا سوء استفاده در روابط میان کارگزاران بخش های خصوصی و دولتی مانند رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و تقلب، اعمال نفوذ به خصوص در مناقشه ها باشد
فساد معمولا در تمام ادارات سیاسی، اقتصادی و بروکراتیک به صورت کوچک با بزرگ، سازماندهی شده یا سازماندهی نشده می تواند وجود داشته باشد.
از آنجاییکه فساد مبادله ای پنهان و محض است، بنابراین این اندازه گیری و مشاهده آن مشکل خواهد بود. اما برخی از نهاد ها و سازمانها از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در تلاش اند تا شاخص های فساد را محاسبه کنند
رویکرد های فساد مالی و اقتصادی
فساد مالی و اقتصادی بر اساس شش رویکرد قابل تبیین است:
الف- رویکرد هزینه- فایده= این رویکرد بر این ایده مبتنی است که افراد در هر پست و مقامی، همواره کنش های خود را بر مبنای هزینه- فایده قابل تحلیل می کنند و اصولا زمانی به اقدامی فاسد دست می زنند که منافع حاصل از آن بر هزینه ها بچربد. به بیانی دیگر هرچه ارتکاب فساد کم هزینه تر باشد،احتما انجام آن افزایش می یابد.
ب- رویکرد محرومیت نسبی= از دیدگاه این رویکرد، فساد اقتصادی واکنش افرادی است که احساس می کنند منافع و ترجیحاتشان، آنگونه که مورد انتظار است، پوشش داده نمی شود. این افراد در تلاش اند تا از فرایند های سیاسی پذیرفته شده عدول و از نقاط ضعف آن به نفع خود بهره برداری کنند چراکه هرگونه نابرابری و محرومیت مبتنی بر ملاحظات سیاسی،قومی،زبانی و ایدئولوژیکی، توجیهی برای بروز رفتارهای مخاطره آمیز و فرصت طلبانه از جانب آنهایی خواهد بود که مشمول نابرابری و محرومیت ناروا قرار می گیرند.
ج- رویکرد رانت جویی= با سیاسی شدن تخصیص منابع و محدودیت در منابع به وسیله ی دولت، فرصت استخراج رانت برای سیاستمداران،مجریان و مردم فراهم می شود و فساد اقتصادی روشی است برای دستیابی به این فرصت های رانتی. فرآیند های مربوط به عرضه ی کالا و خدمات عمومی در ایجاد محدودیت در منابع به وسیله ی کارمندان دولت و دریافت رشوه ازطرف آنها نقش تعیین کننده ای دارند.
د- رویکرد کارفرما- غیرکارگزار= در این رویکرد، فساد اقتصادی ناشی از آن است که محتوای قرار داد کارگزاری میان سیاستمداران - کارفرما - و مجریان برنامه ها و سیاست های آن ها - کارگزاران - در خصوص تامین منافع عمومی، مشمول تفسیر و بهره برداری شخصی کارگزاران می شود.
ح- رویکرد حامی- پیرو= در این رویکرد، ساختار قدرت سیاسی به فساد اقتصادی دامن می زند. کارمندانی که تحت حمایت سیاستمداران و گروه های ذی نفوذ در قدرت سیاسی، فعالیت می کنند، مجبورند بجای خدمت به کل جامعه از امکانات و اختیارات خود برای خوش خدمتی به سیاستمداران یا جناح های ذی نفوذ در قدرت، بهره برداری کنند.
ج- رویکرد اخلاقی= در این رویکرد، فساد هنگامی اتفاق می افتد که کارگزاران دولتی نسبت به اختیار عمومی و بیت المال، امانتدار و درستکار نباشند- نظامی که در این رویکرد برپا می شود، نظام مبتنی بر افراد است نه مبتنی بر قاعده و قانون. در این رویکرد راهبرد های مبارزه با فساد همواره در برابر مصلحت اندیشی های گروهی و جناحی آسیب پذیر بوده و اثربخشی لازم را نخواهد داشت.
علل ایجاد فساد
عوامل متعددی بطور مستقیم و یا غیرمستقیم در ایجاد فساد دخیل هستند. از جمله:
-1 وجود دولت های ناکارآمد
-2 ضعف حاکمیت شایسته سالاری
-3 فقر و کمبود درآمد
-4 عوامل فرهنگی و اخلاقی - عزیزخانی و دیگران،1386، - 228
اقتصاد و فساد
از جمله اشکال فساد بروز جلوه های گوناگون رانت خواهی و اقتصاد انگلی است. اولی پدیده ای متداول و دومی در جامعه ی ایران به اشکال گوناگون در مراحل اولیه ی رشد است. اقتصاد انگلی در فضاهای اقتصادی ذیل رشد و بروز می کنند.
اقتصاد بیمار مانع پیشرفت
فعالیت های نامولدی که از فعالیت های مولد تغذیه می کنند بعنوان فعالیتی بیمار یا اقتصاد بیمار شناخته می شوند و در کشور های در حال توسعه رواج دارند. فعالیت های انگلی در اشکال مختلفی در اقتصاد بیمار یک کشور بروز می کنند، فعالیت های انگلی در اقتصاد بیمار به صورت مافیا عمل می کنند و گروه هایی را که اخاذی می کنند مورد حمایت قرار می دهند و فعالیت آنها متعلق به اقتصاد سایه در حال رشد است. - راغفر،1386، - 9
اقتصاد پنهان مانع پیشرفت
یکی از موضوعات اساسی که زمینه ساز فساد اقتصادی است،توسغه بخشی غیر رسمی و اقتصاد پنهان و محدود شدن فعالیت بنگاه های اقتصادی در بخش رسمی است. گسترش و ادامه این روند، اقتصاد و پیشرفت کشور را با معضلاتی جدی مواجه می سازد و به نقش دولت در جامعه آسیب می زند.
