بخشی از مقاله
چکیده
فسادمالی، مسأله مزمنی در اقتصاد ایران است و کشورها، همواره، با آن مواجه بوده و اشخاص حقیقی و حقوقی که مسبب اصلی آن بودهاند، معمولاً با ساخت قدرت ارتباط داشتهاند که البته این ارتباط به تنهایی نمیتواند شرط لازم و کافی آن باشد و زمینههای دیگری در بروز این پدیده دخالت دارند که به آن استمرار بخشیدهاند. فساد مالی، سلب اعتماد میکند، اعتبار کشور را تنزل میدهد و سبب بروز مشکلات اجتماعی بسیار میشود.
در این میان، ابلاغیه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در بند 19 به: »شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا «...، به طور مستقیم و در بندهای دیگر، به طور غیرمستقیم به این مهم پرداخته، که مقاله حاضر که با استفاده از دادههای کتابخانه ای و اسنادی و به روش توصیفی - تحلیلی، درباره موضوع فوق به نگارش در آمده و در پایان، نیز پیشنهاداتی ارائه داده است.
.1 مقدمه
شواهد نشان میدهد که هرگاه بیانضباطی اقتصادی و مالی از مجریان دولتی ناشی شود، حقوق و منافع عموم جامعه تحت تأثیر قرار گرفته و آسیبهای جدیتری بر پایههای سیاسی و اجتماعی جامعه و حکومت وارد شده است. فساد، اعتماد سرمایهگذاران را سلب میکند، صاحبان مؤسسات را در تولید، به تحمل مخاطره و هزینه بیشتر وامیدارد، اعتبار کشور را تنزل میدهد، قابلیت اعتماد صاحبان حرف و مشاغل و دولت را به میزان زیادی از بین میبرد و جامعه عزت نفس و اطمینان به حکومت قانون و نهادهای دولتی را از دست میدهد. کاهش سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی ناشی از فساد، مانع پیشرفت اقتصادی و سبب بروز مشکلات اجتماعی بسیاری میشود
تأکید و مساله اصلی این مقاله، کنترل فساد مالی با ابزار »اقتصاد مقاومتی« می باشد.
.2 سابقه مطالعات
دادگر و نظری - 1388 - معتقدند فسادمالی در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته، یک بیماری مزمن و از ویژگی دولت ها به شمار می آید. ج. ا. ایران از این نظر، دارای رتبه نامناسب و همچنین در بسیاری از کشورهای اسلامی و آفریقایی، فساد بیش از کشورهای پیشرفته است.
صادقی، عصاری و شقاقی - 1388 - درمقاله خود، آورده اند: فساد پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است و دامنه آن از یک عمل فردی - مانند رشوه - تا یک سوء عمل فراگیر که تمام ارکان نظام سیاسی و اقتصادی را در برمیگیرد، گسترده است. روند فساد ایران طی سالهای 1348- 53 کاهش یافته و در 1353-58 و از سال 1373، صعودی است.
مؤمنی - 1393 - متذکر می شود که شوک درمانی تا چه اندازه در افزایش فساد مؤثر است و نخستین پیامد رانتی شدن این است که مولدها مقهور غیرمولدها می شوند. تجربه ایران نشان می دهد که شوک درمانی چگونه دولت را نسبت به مصالح توسعه ای بی تعهد می کند.
مصطفوی - 1393 - نتیجه گرفته: در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی، بر تحقق سند چشم انداز و نیز اصل 44 تأکید شده است. در گذشته، کارهای زیادی در این دو مقوله- با بودجه های دولتی- انجام شده اما در هیچیک به اهداف نائل نشده ایم. و نگرانی این است که انرژیبسیاری صرفاً برای بررسی و تحقق اقتصاد مقاومتی تحمیل شود و پیشرفتی حاصل نگردد.
نتایج مطالعات زیادی در کشورها نشان می دهد، فساد در دهه های اخیر، اثرات نامطلوبی داشته، بی ثباتی و توسعهنیافتگی را افزایش داده و اثر بر سرمایه گذاری و رشد، عملکرد نظام اداری، خدمات عمومی و کارآیی منابع عمومی و نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، کارآیی دولت و توسعه سیاسی منفی بوده است. افول کارآفرینی، سوء استفاده از منابع، تضعیف توانایی های اداری و با تداوم آن، با فروپاشی سیاسی، ثبات، دموکراسی و انسجام ملی را از ریشه ویران میکند
.3 ملاحظات نظری
ادبیات علمی درباره فساد شاهد دو مکتب رقیب نظریه کارکردگرایی ساختاری و عقلانیت فردی در مورد اثر فساد بر کارآیی و اثربخشی نظام اداری و توسعه اقتصادی است
نظریه کارکردگرایی ساختاری بیشتر فساد را معلول توسعه نیافتگی میداند که بستر مناسب برای تخصیص منابع عمومی بنا به ملاحظات شخصی و به پشتوانه قدرت فراهم میکند. در جامعه ای که احزاب و نهادهای نظارتی، مدنی و صنفی، اثرگذار بر تصمیمات حکومت نباشند و نهادهای قضایی و اطلاعاتی نیز تحت کنترل قدرت درآیند، تعمیق و پایداری فساد بیشتر است.
در سطح خرد و نظریه عقلانیت فردی، ویژگی های هنجاری کارگزاران است که فساد به عنوان نتیجه محاسبات عقلانی هزینه و سود تلقی میشوند که افراد تصمیم گیر، موجوداتی عقلانی هستند که میکوشند منافع حداکثری خود را از منابع کمیاب تحقق بخشند.
برخی از محققان برای تبیین وضعیت فساد با یک تقسیم بندی دیگر، 5 رویکرد هزینه- فایده، محرومیت نسبی، رانت جویی، کارفرما- کارگزار، حامی- پیرو را برای بررسی وضعیت فساد ارایه داده اند
.4 فسادمالی
فسادمالی »سوءاستفاده از قدرت، اختیارات و قوانین که منافع شخصی برای افراد یا گروهی خاص فراهم میکند.« و نیز هر نوع استفاده غیر قانونی از موقعیت بویژه حاکمیتی، در جهت بهره مندی از امکانات، برای کسب منافع شخصی و امتیازات که دارای مصادیقی چون اختلاس، رشوه، اخّاذی، تدلیس و تبانی در معاملات دولتی، ربا، اخذ پورسانت، کلاهبرداری به ضرر دولت، اخلال در اقتصاد، قاچاق کالا و ارز، پولشویی، تضییع اموال دولتی از طریق اهمال یا تفریط بین وسعت فساد، و میزان زمانی که مدیران، صرف ملاقات با مقامات برای جلب نظر آنها میکنند، رابطه مستقیم وجود دارد. شرکتهایی که رشوه بالاتر میپردازند، ناچارند یک- سوم بیش از بقیه بنگاهداران، وقتشان را با مسؤولان دولتی بگذرانند؛ که نشان می دهدلزوماً، کارهای فسادآمیز، انجام کار را تسریع نمیبخشد
فساد، متضمن تخطی از وظایف در ازا یا به امید قدرت و یا شهرت نیز می باشد. این پدیده همواره- کم و زیاد- با بشر همراه بوده، و امری نسبی و مرتبط با ارزشهای جامعه است.
وجه مشترک تعاریف متعددی که از فساد ارائه شده آن است که در محیط فاسد، حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهر وندان نادیده گرفته می شود و یا حق مسلم فرد و یا گروهی به آسانی پایمال یا به نا حق به دیگری واگذار می شود.
فساد را می توان به چند نوع تقسیم نمود که عمده ترین اقسام آن عبارتند از :
- فسادسیاسی: استفاده از قدرت سیاسی جهت تحقق اهداف شخصی و نا مشروع؛
- فساد قانونی: وضع قوانین تبعیض آمیز به نفع قدرتمندان و طبقات مورد حمایت دولت؛
- فساد اداری: نادیده گرفتن قانون از سوی عوامل حکومتی برای به نفع خود یا آشنایان؛
- فساد اقتصادی - و مالی - : اعمال و رفتاری که باعث تکاثر ثروت و شکاف عمیق طبقاتی و اختلال در نظم اقتصادی می شود.
معمولاً در فسادهای اقتصادی و مالی کلان، انواع دیگر فسادها هم درگیر می شوند.
.4-1 زمینه های فساد مالی: فساد، بیشتر در دستگاه دولت، هم در سطح کلان - عالیرتبگان - و هم خرد - کارمندان ردههای پایین - اتفاق می افتد. فساد رده میانی و پایین - به عنوان وسیله - تا حد زیادی به میزان فساد در بین ردههای بالا و مقامات بستگی دارد
مفاسد مالی و اقتصادی با استفاده از ابزارهای مختلفی صورت میگیرد که از آن جمله میتوان به موارد زیر بویژه در کشورهای در حال توسعه- و از جمله تا حدی ایران- اشاره نمود: توسعه نیافتگی سیاسی - فقدان فرایند مردمسالاری که کنترل دولت را فراهم نمیسازد و همچنین دولتمردانی که حضورشان در حاکمیت را موقتی میدانند و به کسب حداکثر امکانات میپردازند - ؛ عقب ماندگی فرهنگی - که به صورت تاریخی شکل گرفته و ریشه کنی آن نیز زمان می برد - ؛
حامی-پروری - در مراکز حساس یا از طریق افراد در پستهای ارشد سیاسی - ؛ قوانین مبهم و یک سویه - سوءاستفاده از قوانین نامناسب، نبود مقررات در برخی موارد و شفاف نبودن بسیاری از قوانین و مقررات - ؛ ضعف قوانین در مبارزه علیه فساد - فقدان قانون منسجم و کارآمد ضد فساد - ؛ قانون حقوق و دستمزد - دستمزدهای اندک که هزینه اخراج را پایین می آورد - ؛ دستگاه قضایی ناکارآمد - کوتاهی در رسیدگی به تخلفات و اعمال نفوذ در رسیدگیها یا »نارسیدگی« به پرونده افراد آلوده - ؛
بی ثباتی سیاسی و اقتصادی - ناپایداری دولتها باعث افزایش چپاول منابع اقتصادی توسط آنان - ؛ قراردادهای خرید و سرمایهگذاری دولتی - طرحهای بزرگ، میتواند به نفع برخی صورت گیرد - ؛ توزیع امکانات - قیمتگذاری کالاها، اعطای سوبسیدها، وامهای بانکی کم بهره، ارز خارجی با نرخهای ترجیحی، گزینش نیرو و ترفیعات به نفع خواص - . در این حالت، شاهد نوعی خصوصیسازی دولت هستیم که قدرت به جای انتقال به بازار، به مدیران حکومتی میرسد و در عمل، به شکست بازار2 منجر و در سیاستهای اقتصادی ناکارا، اقتصاد پنهان نیز رایج می شود
