بخشی از مقاله
چکیده
حق آزادی اطلاعات از شعب و ابعاد حق آزادی بیان است و حق آزادی بیان یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین حقوق بشری به حساب می آید. ولی هر دو حق، ذاتی انسان است و در حقیقت - - انسان بما هو انسان - - را شامل می گردد.حق شهروندان در دسترسی آزاد به اطلاعات در اختیار مؤسسات و نهادهای دولتی است که یکی از مهمترین دستاوردهای حقوق بشری است که ارتباطی نزدیک با آزادی اطلاعات و شفافیت آن دارد .
مهمترین آثار اصل آزادی اطلاعات، حق دسترسی آزاد به اطلاعات می¬باشد که در مواردی این حق محدود شده است.اگر چه نشانه هایی از به رسمیت شناختن این حق در نظام حقوقی ایران به چشم می¬خورد اما با تصوب »قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات« و آیین نامه¬های اجرایی آن را می¬توان نخستین و جدی¬¬ترین گام در این زمینه دانست.
تحقیق حاضر در پی آن است که با روش بررسی کتابخانه¬ای اسناد نوشتاری، به اصل آزادی اطلاعات با تأکید بر قانون انتشار و دسترسی آزاد بپردازد. از این رو نخست به ماهیت حقوقی اصل آزادی اطلاعات و جایگاه آن در حقوق ایران پرداخته است و کوشیده شده ،که مفهوم دسترسی آزاد به اطلاعات از سایر مفاهیم مشابه تمیز داده شود.سپس به آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی و همچنین محدودیت ها و استثنائات اصل آزادی اطلاعات پرداخته وتحلیل شده است و در نهایت به مواد قانون مذکور پرداخته و نکات قوت و ضعف آن و همچنین ضمانت اجرای موجود در آن ، مورد بررسی قرار گرفته است. چنانچه نفس تصویب این قانون و آیین نامه¬های اجرایی آن و به رسمیت شناختن این حق برای شهروندان ایران و تأکید بر تکلیف دولت بر ارائه اطلاعات، گامی مهم ومؤثر و قابل توجه است.
مقدمه
عصر حاضر را عصر تراکم و انفجار اطلاعات نام نهادهاند و اهمیت اطلاعات تا آنجاست که گاه از آن به عنوان مهمترین سرمایه یاد میشود، به گونهای که به عنوان مثال: دزدی اطلاعاتی از یک شرکت باعث ایراد خسارات غیرقابل جبران به شرکت مورد نظر و تحصیل منافع بسیار برای رقبای آنها می شود. این نکته در باب روابط بین کشورها هم صادق است.
در روزگار ما اطلاعات، ارزشمندترین کالا محسوب میشود و به همین دلیل است که افرادی که مرتکب جرایمی همانند جاسوسی میشوند، یعنی اطلاعات با ارزش یک کشور را در اختیار کشور دیگر قرار میدهند مشمول مجازاتهای سنگینی میشوند.این، یکسوی ماجراست، اما سوی دیگر مطلب آنجاست که دسترسی آزاد به اطلاعات مختلف و میزان این دسترسی یکی از معیارهای شاخص در تشخیص سلامت .×اداری یک کشور به شمار میآید.
امروزه سازمانهایی همانند سازمان شفافیت بینالمللی که در سطح جهانی فعالیت دارند و کشورها را از لحاظ شفافیت رتبهبندی می کنند به این نکته توجه خاص دارند که تا چه میزان در هر کشور اطلاعات مختلف و لازم میتواند در اختیار افراد قرار گیرد و در واقع روابط اداری و تجاری چقدر شفاف هستند. وجود این شفافیت بالطبع میتواند تا حد قابل توجهی از فساد جلوگیری کند به دلیل اینکه در بسیاری از موارد فسادهایی که حاصل میشود ناشی از این است که تصمیمات پشت درهای بسته گرفته میشود و افراد دسترسی به اطلاعاتی که منتهی به آن تصمیمات شده ندارند. به همین دلیل در برخی از کشورها برای مقابله با .×فساد سعی کردند تا شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات را افزایش دهند.
به عنوان مثال چندی قبل وقتی در سئول پایتخت کره جنوبی فساد در شهرداریها افزایش یافت، مدیران ارشد این کشور تصمیم گرفتند تمام پروندههای قضایی را روی شبکه اینترنت منتشر کنند تا امکان دسترسی افراد به این پروندهها و فرآیندی که طی .×کرده فراهم آید و هرگونه تعجیل یا تأخیر نامتعارف قرینهای باشد برای اینکه در آن پرونده فسادی رخ داده است.
به این اعتبار اصل تصویب و ابلاغ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از سوی دولت یازدهم، اقدام بسیار مؤثری است که مهمترین فایده و برکت آن، مسدود کردن منافذ رسوخ فساد به نظام اداری و سیاسی است این قانونقطعاً یکی از مصادیق حقوق شهروندی مردم است. البته این قانون برای مؤسسات عمومی هم تکالیفی تعیین کرده است که باید اطلاعات موضوع قانون را بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند و از این جهت میتواند برای رسانهها قابل اعتنا باشد که با توجه به داشتن این اطلاعات میتوانند وظیفه خودشان را در نقد نهادهای حکومتی و روندی که در آنها حاکم است بدرستی و به شکل بهتری اعمال کنند . متأسفانه به طور معمول گفته می شود در ایران آمار درستی وجود ندارد و حتی گاهی اوقات محققانی که می خواهند پژوهش هایی را انجام دهند و نیازمندند برای مباحث تحلیلی به آمارهایی دسترسی پیدا کنند این آمار بدرستی در اختیار آنها قرار نمیگیرد و طبعاً برنامهریزی و نقد و تحلیل درستی انجام نمیشود
