بخشی از مقاله
چکیده
هدف عمده مقاله حاضر عبارت است از واکاوی ماهیت حکومت قاجار در روند برابر انقلاب مشروطه ایران به عنوان انقلابی قانون گرا. پرسش عمده این تحقیق عبارت از این است که دولت قاجار به مثابه حاکمیت سیاسی دارای کدام خصلتها بوده و با کدام دسته از نظریات دولت قابل تشریح و تبیین میباشد که قانون مشروطه در تضاد با آن بنا نهاده شد؟
روش تحقیق این مقاله توصیفی از نوع تاریخی بوده و روش گرداوری دادهها نیز اسنادی و کتابخانهای میباشد. یافتههای تحقیق نشان می دهد که قاجاریه بیشترین انطباق را بر نظریه دولت پاتریمونیال دارد. خصلت پاتریمونیال بودن قاجاریه در قامت دولت استبدادی مبتنی بر حاکمیت فردی و امیال شخص حاکم بوده لذا مشروطه به عنوان انقلابی با خواست قانونگرایی بر علیه چنان ساختاری ظهور و بروز داشته است. کارکرد قانون مشروطه همانا اصلاح این ساختار سیاسی بوده است.
مقدمه
در نتیجه بحران اقتصادی اوایل 1284ش 1905 / م اعتراضی عمومی حاصل گردید که سرانجام به انقلاب مرداد 1285ش/ آگوست1906م انجامید. نخستین اعتراض به صورت یک راهپیمایی آرام در مراسم عزاداری ماه محرم رخ داد که طی آن حدود دویست نفر از صرافان و بازرگانان تهران ضمن تعطیل کردن مغازه های خود خواهان یک رشته اصلاحات شدند از جمله برکناری نوز بلژیکی، مسئول گمرکات و بازپرداخت وامهایی که دولت از آنها گرفته بود. معترضان بازار را تعطیل کردند و به سمت حرم حضرت عبدالعظیم راه افتادند. پس از دو هفته گفتگو مظفر الدین شاه قول داد که پس از بازگشت از سفر اروپا خواست معترضان را اجابت کند لیکن تا پایان سال خبری نشد
اعتراض دوم در آذر ماه رخ داد. هنگامیکه حاکم تهران قصد داشت دو تن از تجار سرشناس شکر را به اتهام گران فروشی فلک ببندد بازار تعطیل شد و 2000 تن از تجار و طلاب به رهبری آیات عظام طباطبایی و بهبهانی در حرم حضرت عبدالعظیم بست نشستند
متحصنین به واسطه سفیر عثمانی درخواستهای خود را به اطلاع شاه رساندند که مهمترینشان بدین قرار بود: برپایی بنیاد عدالت در همه جای ایران؛ برداشتن موسیو نوز از گمرکات و مالیه؛ برداشتن علاءالدوله از حکمرانی تهران
دولت که ابتدا با خواسته ها مخالفت کرده بود پس از یک ماه که نتوانست بر اعتصاب پیروز گردد، تسلیم شد. بنا به گفته ناظم الاسلام کرمانی واژه »ملت ایران« هم نخستین بار در اینجا بود که بر سرزبانها شنیده شد - کرمانی، 1346، . - 246 پس از رد شدن درخواستهای نخستین معترضین اینبار دولت با درخواستهای رادیکال تری روبرو شد: »اول- بازگشت علمای عظام؛ دوم- عزل شاهزاده اتابک؛ سوم- افتتاح دارالشوری؛ چهارم- قصاص قاتلین شهدای وطن؛ پنجم- عودت مطرودین«
از کلیت روند اعتراضی و خواست معترضان که منجر به انقلاب مشروطه شد سه جنس نارضایتی قابل تشخیص است. نخستین آنها اعتراض به مداخلات همه جانبه دولتهای بیگانه در امور داخلی ایران است که به دو شکل تهاجم نظامی و امتیازات اقتصادی روی مینمود. حضور نظامی روسها در شمال کشور و آزار وحشیانه مردم در کنار حضور نظامی انگلیسیها در جنوب وجه مشخصه شکل اول مداخلات بود
از طرفی مرور دهههای پیشین انقلاب مشروطه موید نفوذ بی حد و حصر بیگانگان در عرصههای اقتصادی کشور و حکمرانی بیقاعده فرد حاکم است از جمله اعطای امتیازاتی به بارون ژولیوس دو رویتر که به تعبیر کرزن این قرارداد در برگیرنده تسلیم کامل همه منابع یک دولت به خارجی هاست و مانند آن هرگز به وهم احدی در نیامده و در تاریخ سابقه نداشته است
امتیاز »ننگین« ویلیام ناکس دارسی مورد دیگری بود که این بار موضوع نفت در مرکزیت آن قرار داشت. به موجب این قرارداد که در 1280 ش به امضا رسید امتیاز استخراج و بهرهوری از نفت سراسر ایران به استثنای پنج ایالت آذربایجان، گیلان، مازندران، گرگان و خراسان به مدت شصت سال به دارسی انگلیسی واگذار گردید و وی متعهد شد که سالی 20 هزار لیره وجه نقد و معادل همین مبلغ از سهام شرکت و %12 منافع خالص خود را به دولت ایران بپردازد - هوشنگ مهدوی، 1375، - 313 بر همین اساس است که کتاب آبی نخستین اقدام مجلس اول را »منع قرض از خارجه« بیان میکند
درخواست برکناری نوز بلژیکی نیز در همین راستا قابل تبیین است. درخواستی اعتراضی که در نتیجه نارضایتی از خودمحوری شخص شاه در تصمیم سازیهای سیاسی، انباشته شد.
دومین نوع نارضایتی درباره کارگزاران داخلی استبداد و پیرامون تمرکز قدرت و خودکامگی دستگاه سلطنت وجود داشت. درخواست برکناری عوامل حکومتی نظیر علاء الدوله و اتابک در همین جهت قرار دارد که در اوج خود برپایی مجلس شورای ملی را بیان میکند. در واقع انقلاب مشروطه ایران در نخستین سال خود سه نوع تشکیلات سیاسی پدید آورد: مجلس شورای ملی، شوراهای شهری و شعبه های فرقه اجتماعیون عامیون که بیشتر به انجمن های مجاهدین معروف بودند که آشکارا هر سه این نهادهای سیاسی در جهت تمرکززدایی از قدرت سلطنت و قاعده مند نمودن تصمیم سازی سیاسی است. بهار اذعان داشته که مهمترین کار مجلس اول طی بیش از یک سال فعالیت »اصلاحات مالی وتدوین قانون اساسی و متمم آن بود«
از طرفی این سری آرمانهای مشروطیت در پیوند با جنس سوم نارضایتیها نیز قرار دارد که همانا بی عدالتی است. کرزن خاطر نشان کرده که زورگویی و اجحاف گسترده و غیرمجاز صاحب منصبان متصدی جمعآوری مالیات از دهقانان به »غارتگری با تصاعد حسابی« منجر گردید که از شاه شروع و به دهقانان نگون بخت به عنوان قربانی ختم میشد. شعار فرمانروایان چنین بود: »هرچه می توانید و هر زمان که میتوانید به دست آورید« - شاکری، 1384، . - 76 این نکته نیز دلالت بر خودمحوری و فقدان مکانیزم مشخص تصمیمگیری دارد چنان که نبود قواعد معین و مکتوب و مشروع در امورات کشورداری آشکار میگردد
بررسی جامعه شناختی تاریخ منتهی به مشروطیت بیانگر آن است که هر چه قرن به پایانش نزدیک می شود زمین در دست ملکداران متمرکز می گشت و به موازات آن دهقانان از همه حقوق و داشتههای خود محروم میشدند. افزون بر اینها دهقانان مجبور بودند چند نوع مالیات بپردازند و محصولات و خدمات بسیاری را علاوه بر آنچه به عنوان سهم ملکدار یا اقطاع دار از او گرفته میشد در اختیار بگذارند. این موارد شامل مالیات سرانه برای اعضای خانواده، وسایل معیشت، باغ میوه و انگورستان، مالیات مذهبی از قبیل ذکات و خمس، جریمهها و رشوههای فزاینده میشد. تیگرانف سرهنگ دوم ارتش تزار، هم این موارد را در نگاشته هایش تایید کرده است
بر این مبنا پروبلماتیک مقاله عبارت است از اینکه جنس و ماهیت دولت قاجار در مسیر منتهی به مشروطیت چه بوده است که قانون مشروطه به عنوان تجلی سلبی آن مقرر میگردد. درواقع پرسش این است که ساز وکارها و ساختار نهاد سیاسی در مواجهه با انقلاب مشروطه ایران و قانون برامده از آن، ذیل چه خصلتهایی از نظریه دولت قابل بحث و ارزیابی است. بنابراین مقدمات، نظریه دولت پاتریمونیال در ادامه به بحث نهاده خواهد شد.
مبانی نظری
بحث پاتریمونیالیسم و دولت پارتیمونیال ابتدا توسط وبر مطرح شده است. وی این اصطلاح را مترادف سلطانیسم و برای توصیف نظامهای سنتی با تاکید بر نظامهای سنتی خاورمیانه به کار می برد. به نظر او جوامع اسلامی پس از گذراندن دوره کاریزمایی اولیه نوعی ساخت پاتریمونیال را تجربه می نمایند. در سلطانیسم سلطه بر پایه اراده شخصی قرار گرفته و بالاترین مقام حاکمیت از قیدهای قانونی و رسمی رها میباشد لذا به جای اعمال قدرت قانونی به شکل دادن روابط وفادارانه و وابستگیهای خصوصی در قالب شبکه حاکمیت اقدام میکند
پاتریمونیالیسم به معنای مذکور در برخی جهات قابل تطبیق با دولت جمهوری اسلامی است اما بطور کامل نمیتواند توصیف گر آن باشد. پس از جنگ دوم جهانی تعدادی از شارحین وبر نظیر خوان لینز، هوشنگ شهابی، جیمز بیل، کارل لیدن و برایان ترنر در هماهنگ نمودن نظرت وی با شرایط کشورهای آسیایی و آمریکای جنوبی همت گماشتند و تئوری نوپاتریمونیال را سازمان دادند. بر این اساس در اکثر دولتهای نوپاتریمونیال عناوین رسمی و نهادهای دموکراسی برقرار هستند - برخلاف پاریمونیال - اما قدرت اصلی همچنان در اختیار حاکم است. نظام اقتصادی این دولتها نامشخص است. ساختارشان آمیزهای است از خویشاوندپروری، رفیق بازی و اعطای پاداش برای جلب وفاداری
دارا بودن یک ایدئولوژی موجب قوام آن خواهد بود. همینطور دیوانسالاری لشگری و کشوری نقش مهمی در این ساختار ایفا میکند. نیروهای نظامی ابزار در دست حاکم هستند و حاکم برای خود حلقهای از محارم نظامی دارد که پستهای فرماندهی را اشغال میکنند ضمن اینکه این فرماندهان نیز در رقابت معناداری با هم قرار دارند
همینطور جیمز بیل شش مشخصه عمده برای دولت نوپارتیمونیال برشمرده است:
1. حاکم در راس هرم قدرت سیاسی و اقتصادی قرار دارد و از طریق روابط شخصی حکومت میکند و نه سازمانهای رسمی و مشارکت نهادهای قانونی مستقر جنبه صوری دارد بطوری که در مقابل نوک هرم ناتوان هستند.
2. سیاست امری شخصی است و تجمع قدرت در وجود فرد به غیر رسمی شدن آن میانجامد لذا تصمیم گیریها شفافیت عمومی ندارد.
3. ساختار دولت به شکل هزار فامیل اداره میشود و محافل درونی گرداننده امورات کشور است.
4. استراتژی تفرقه برای حکومت کردن لحاظ می شود و حاکم با ایجاد رقابت ناسالم بین کنشگران عرصه قدرت بقای خویش را تضمین مینماید.
5. وجود یک دیوانسالاری بزرگ و وفادار به حاکم به عنوان فرمانده کل نیروهای کشوری و لشگری الزامی است.
6. مشروعیت و مقبولیت دولت از ارتباط آن با مقوله مذهب کسب می گردد و حاکم به عنوان موهبت الهی در راس هرم قرار می گیرد و مخالفت با او تداعی کننده مخالفت با باریتعالی است لذا سزای سنگینی را متوجه مخالف میکند
