مقاله قراردادهای الکترونیکی و صحت و اعتبار آنها

بخشی از مقاله

چکیده

امروزه استفاده از اینترنت و سایر ابزارهای الکترونیکی در امر تجارت به یک امر غیرقابل گریز مبدل گشته است. سرعت حیرتآور و کاهش قابل ملاحظه هزینهها در استفاده از ابزارهای الکترونیکی در امر تجارت، انعقاد قراردادهای الکترونیکی را به یک ضرورت تبدیل کرده است. لذا در این نوشتار قراردادهای الکترونیکی و صحت و اعتبار آنها مورد مطالعه قرار گرفته و این نتایج به دست آمد که از حیث ماهوی میان قراردادهای الکترونیکی و قراردادهای سنتی تفاوتی وجود ندارد؛ بلکه تنها شیوه انعقاد آن دو با یکدیگر متفاوت است.

الحاقی بودن قرارداد الکترونیکی، عدم حضور فیزیکی طرفین در این گونه قراردادها، اصل رضایی بودن قرارداد الکترونیکی و ... را میتوان از ویژگی های این نوع قراردادها برشمرد. اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیک مانند سایر قراردادها مشروط به جمع شرایط صحت آن است. از آنجا که اراده میتواند بنا بر اصل رضایی بودن عقود به هر شکل ابراز شود، دادههای الکترونیک نیز مانند لفظ و نوشته میتواند دلالت بر قصد انشا داشته باشند. بنابراین اصل رضایی بودن قراردادها در قراردادهای الکترونیکی نیز جاری است و انعقاد قرارداد از این طریق نیاز به تشریفات خاصی ندارد.

.1 مقدمه

یکی از مهمترین مباحث حقوقی تجارت الکترونیک، انعقاد قراردادهای مربوط به معاملات واقع در فضای مجازی - قراردادهای الکترونیکی - است. فناوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده است که بسیاری از مبادلات تجاری، دادوستدها و ارائه خدمات از طریق اینترنت و در فضای مجازی انجام شوند. گسترش این نوع از روابط معاملاتی و تجاری بین افراد با طرح برخی مسائل حقوقی در زمینه قواعد حاکم بر روابط قراردادی افراد همراه بوده است

برای اینکه روابط تجاری الکترونیکی از اطمینان کافی برخوردار باشد و حقوق اشخاص با ورود در این حیطه در معرض تزلزل قرار نگیرد، قرارداد واجد شرایط الکترونیکی باید مانند هر قراردادی که با حضور فیزیکی طرفین منعقد شده است، معتبر شناخته شود.

در همین راستا بند 1 ماده 12 قانون نمونه آنسیترال مقرر می دارد: »اعتبار اعلام اراده میان فرستنده و گیرنده داده پیام الکترونیکی یا هر اظهار دیگری نباید صرفا به این دلیل که اطلاعات به شیوهای الکترونیکی رد و بدل شده، انکار گردیده یا فاقد اثر حقوقی و قابلیت اجرایی باشد.« به همین دلیل هر قراردادی که به شیوه الکترونیکی منعقد میشود، در صورتی که شرایط قانونی در تشکیل آن رعایت شده باشد، دارای اعتبار بوده و نمیتوان آن را صرفا به این خاطر که با استفاده از وسایل الکترونیکی منعقد شده، بیاعتبار شمرد

در حقوق ایران هرچند با تمسک به برخی از مواد قانون مدنی از جمله مواد 219 و 223 میتوان اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی را اثبات نمود، با این حال تصویب قانون تجارت الکترونیکی در تاریخ 1382/10/17 به معاملاتی که از طریق اینترنت و سیستمهای ارتباطی جدید انجام میگیرند، مشروعیت بخشید و روند روابط تجاری الکترونیکی را قاعدهمند نمود. ماده 5 قانون مذکور توافق و قرارداد خاص - خصوصی - طرفین را در زمینه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام معتبر دانسته است.

طبق ماده 190 قانون مدنی، قصد طرفین اساسیترین شرط صحت اعتبار قرارداد میباشد که طرفین باید حائز آن باشد. در کنار این شرط، صحت قرارداد مستلزم فراهم بودن شرایط دیگری مانند اهلیت طرفین، تعیین موضوع قرارداد و مشروعیت جهت آن نیز می باشد. اصل در حقوق قراردادها، رضایی بودن اعلام ارادهها و استفاده از وسائل مناسب و متعارف برای اعلان خواستهها که شایعترین آن همانا الفاظ و اشارات متعارف و یا اعمال دال بر اراده طرفین میباشد.

اعلام اراده با نوشته بیان اراده نیز ممکن است، زیرا نوشته نیز در حکم الفاظ محسوب می شود. طبق ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی، هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام - که همانا حسب شرایط قانونی بیان اراده ارسال و یا دریافت شده بواسطه ابزار الکترونیکی می باشد - در حکم نوشته است. بنابراین از لحاظ قانونگذار، قراردادهای الکترونیکی بجز در موارد یاد شده در قانون به طور عموم به عنوان قراردادهای کتبی محسوب میشود و هرگاه به موجب قانون قراردادی تابع شکل کتبی گردد، انعقاد آن بواسطه دادههای الکترونیکی کافی خواهد بود

با وجود مطالبی که عنوان شد، قانون تجارت الکترونیکی ایران به طور کامل به مسائل مربوط به انعقاد قرارداد الکترونیکی نپرداخته است و ابهاماتی در این زمینه وجود دارد. آیا قواعد عمومی قراردادها را میتوان در مورد قراردادهای الکترونیکی اعمال نمود؟ آیا ماده 190 قانون مدنی که مباحث مربوط به قصد و رضای طرفین، اهلیت، معلوم و معین بودن مورد معامله و مشروع بودن جهت معامله را طرح نموده است، در مورد قراردادهای الکترونیکی قابل اعمال است یا خیر؟ این گونه قراردادها از دیگاه فقه و قانون موضوعه دارای مشروعیت هستند یا خیر؟ که پاسخ به این سوالات، هدف اصلی این نوشتار را تشکیل میدهد.

-2 مفهوم قرارداد الکترونیکی

یکی از مهمترین مباحث حقوقی تجارت الکترونیک، انعقاد قراردادهای الزامآور است. فناوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده است که بسیاری از مبادلات تجاری، دادوستدها و ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شوند. منظور از قرارداد الکترونیک، هر عقدی - معین و غیرمعین - است که از طریق الکترونها و از طریق واسطههای الکترونیک منعقد میگردد. یعنی اعلام اراده انشایی به صورت الکترونیک و در یک فضای غیرملموس - مجازی - انجام میشود. پس میتوان گفت، قرارداد الکترونیک عبارت است از توافق و همکاری دو یا چند اراده به منظور ایجاد آثار حقوقی از طریق الکترونیک

اصطلاح قرارداد الکترونیکی برای اولین بار در آیین نامه تجارت الکترونیکی اتحادیه اروپا به کار برده شده است. در شمول این آییننامه در قسمت معاملات تجاری به وضع حقوقی یکسان قرارداد الکترونیکی همانند دیگر قراردادهای مبتنی بر برگه و ابزار سنتی اشاره شده است و تعریف خاصی از قراردادهای الکترونیکی تصریح نگردیده است. قراردادهای الکترونیکی در نزد دکترین حقوقی به طور عموم به عنوان قراردادهایی که با استفاده از ابزارهای الکترونیکی نوین مانند شبکه تبادل دادههای الکترونیکی، پست الکترونیکی و صفحات شبکه اینترنت منعقد میگردد، تعریف شده است

-3 ماهیت قرارداد الکترونیکی

با توجه به تحولات چشمگیری که فناوری اطلاعات در امر تجارت ایجاد کرده و دو ویژگی سرعت و سهولت را به آن داده است، دیگر لزومی ندارد که تجار به منظور مذاکره و تبادل اطلاعات در خصوص فعالیتهای تجاری و انعقاد قرارداد مورد نظر خود در یک مجلس حاضر شوند. بلکه آنها میتوانند از طریق فناوری های نوین الکترونیک، نظرات و پیشنهادهای خود را برای مخاطب ارسال کنند. طرف مقابل نیز می تواند از همین طریق پاسخ داده و یا پیشنهاد جدیدی مطرح سازد. حال چنانچه از این طریق بین طرفین عقدی تشکیل شود، از آن به عنوان »تشکیل عقد بین غائبین« نام بردهاند

عقد غائبین در مقابل عقد حاضرین استعمال میشود. منظور از عقد حاضرین این نیست که طرفین حتماً در مجلس واحد حاضر باشند، بلکه منظور عقدی است که طرفین آن را به طور مشافهه منعقد می کنند اعم از اینکه در یک مجلس باشند یا در دو مکان مختلف - جعفری لنگرودی، 1369، ج 1، ص . - 155 مثل عقد با تلفن که هر چند طرفین در دو مکان حضور دارند، ولی چنین عقدی از جهت زمان تشکیل، منطبق با عقد غائبین نیست؛ ولی همین عقد از لحاظ مکان تشکیل، جزء عقود غائبین خواهد بود

بنابراین عقد غائبین عبارت است از عقدی که ایجاب و قبول آن بدون مکالمه و مذاکره، از راه دور به وسیله نامه، تلگراف، قاصد، تلکس، … انجام می شود. این عقود که طرفین، عقد را به طور مشافهه واقع نمیسازند، عقود مکاتبه نیز نام گرفتهاند

عقودی که از طریق اینترنت منعقد می شوند نیز از جمله عقود بین غائبین محسوب میشوندزیرا. اولاً عقد به طور مشافهه انجام نمیشود و از طریق واسطههای الکترونیک صورت میپذیرند و ثانیاً در عقود مذکور ممکن است بین ایجاب و قبول، فاصله زمانی و بین متعاقدین فاصله مکانی وجود داشته باشد. اگرچه قانون مدنی ایران در مورد عقد غائبین ساکت است، ولی نمیتوان در صحت آن تردید کرد؛ زیرا عرف تجاری آن را پذیرفته و دلیلی بر بطلان آن در قوانین موضوعه یافت نمیشود.

مضافاً اینکه در حقوق ما اصل بر صحت معاملات و قراردادهای منعقده بین افراد است، مگر اینکه دلیلی بر فساد آن وجود داشته باشد و از آنجا که دلیلی بر بطلان عقد غائبین وجود ندارد، بنابراین عقود بین غائبین را باید حمل بر صحت کرد. لذا قراردادهای الکترونیک نیز که در زمره عقود غائبین قرار میگیرند، صحیح و معتبر هستند. اگرچه قراردادهای مذکور موجب تسریع روابط تجاری بین افراد میشوند و گسترش تجارت داخلی و بینالمللی را نیز به دنبال دارند، ولی به دلیل عدم حضور طرفین و ناشناخته بودن آنها برای یکدیگر ممکن است مسائل پیچیده و مشکلاتی را نیز در روابط طرفین ایجاد کنند 

الکترونیکی بودن نحوه اعلان ارادهها، شکلی از اشکال انعقاد قرارداد محسوب میشود که تناقضی با ماهیت اصول صحت قرارداد ندارد. در قانون مدنی و یا قوانین خاص دیگر، مقررات خاصی برای تنظیم قرارداد الکترونیکی پیشبینی نشده است. ولی با استنباط و استدلال از قواعد و اصول حاکم بر حقوق قراردادها، مقایسه نحوه انعقاد این گونه قراردادها با قراردادهای سنتی و تامل در طبیعت ساختار ابزار و محیط الکترونیکی میتوان خصوصیات عمده معاملات الکترونیکی را تعیین نمود. تعیین این خصوصیات موجب شناخت بهتر جوانب حقوقی قرارداد الکترونیکی و تحلیل دقیق آثار ناشی از آن میشود.

الف - الحاقی بودن قرارداد الکترونیکی: قراردادی که در محیط الکترونیکی صفحات وب منعقد میشود، از جمله قراردادهای الحاقی محسوب میشود؛ زیرا فروشنده، کالا و خدمات خود را توام با اطلاعات لازم و شرایط عمومی در صفحه اینترنتی خود به نمایش میگذارد. خریدار و یا مصرف کننده در صورت تمایل به خرید فقط تحت همان شرایط اعلان شده میتواند آن را قبول کند

ب - عدم حضور فیزیکی طرفین در قرارداد الکترونیکی - از راه دور - : برای انعقاد قرارداد اصولا حضور فیزیکی طرفین ضروری نمیباشد. طرفین می توانند از هر جایی و هر زمانی بواسطههای مختلف، ارادههای خود را بهم رسانده و موجب ایجاد قرارداد بشوند. از خصوصیات اساسی قرارداد الکترونیکی این است که حتما باید بواسطه الکترونیکی و یا در محیط الکترونیکی بدون حضور فیزیکی متقابل طرفین منعقد گردد

ج - اصل رضایی بودن قرارداد الکترونیکی: اصولا در حقوق ایران، لزوم تبعیت از شکل معینی از تشریفات، از شروط صحت قرارداد نمی باشد. چنان که قانونگذار ایران در ماده 191 صراحتا به آن اشاره میکند: »عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.« لذا طرفین در انعقاد قرارداد در انتخاب نحوه اعلام اراده خود آزاد هستند. این آزادی در اعلام اراده در ماهیت انعقاد قراردادهای الکترونیکی نیز مصداقیت دارد. با این تفاوت که وسیله انعقاد قرارداد الکترونیکی در طبیعت ساختاری خود عملیات تکنیکی معینی را بر نحوه اعلام اراده به شکل الکترونیکی تحمیل میکند؛ زیرا تولید بیان اراده به شکل داده پیامی و شکل روشهای الکترونیکی ارسال و پذیرش بیان اراده از طبیعت کاربرد فناوری ابزار الکترونیکی اینترنت محسوب میشود.

د - لزوم استفاده از ابزار ارتباطات الکترونیکی در انعقاد قرارداد: به طور عموم، قراردادی که وسیله و یا محیط انعقاد آن ابزار الکترونیکی نباشد، قرارداد الکترونیکی نامیده نمیشود. بدین جهت، انعقاد قرارداد به واسطه ابزار ارتباطات الکترونیکی از ویژگی های خاص قراردادهای الکترونیکی محسوب میشود. قرارداد الکترونیکی از لحاظ موضوع، اطراف متعاقدین و شرایط ماهوی صحت اعتبار، هیچ تفاوتی با قراردادهای غیرالکترونیکی ندارد. تنها تمایز آن روش انعقاد و یا محیط انعقاد آن است. چنان که استفاده از وسایل سختافزار و نرمافزار برای ایجاد زمینه فراهم شدن محیط الکترونیکی در چارچوب فنی خود، باعث محدودیت فیزیکی و مکانی ویژهای و درنتیجه مستلزم ایجاد امکانات فناوری خاصی برای انعقاد قراردادهای الکترونیکی میباشد

-4 شرایط صحت قراردادهای الکترونیکی

انعقاد قرارداد در فضای مجازی به طور کلی مشابه با انعقاد آن در دنیای واقعی است و از این لحاظ تفاوت عمدهای بین این دو فضا وجود ندارد. برای تشکیل قرارداد - اعم از الکترونیکی و غیره - وجود شرایط اساسی صحت معامله که در ماده 190 به بعد قانون مدنی مذکور است، ضرورت دارد. دلیل این امر، تبعیت قراردادهای الکترونیکی از قواعد عمومی قراردادهاست. برای اینکه روابط تجاری الکترونیکی از اطمینان کافی برخوردار باشد و حقوق اشخاص با ورود در این حیطه در معرض تزلزل قرار نگیرد، قرارداد واجد شرایط الکترونیکی باید مانند هر قراردادی که با حضور فیزیکی منعقد شده است، معتبر شناخته شود.

در همین راستا بند 1 ماده 12 قانون نمونه آنسیترال مقرر میدارد: »اعتبار اعلام اراده میان فرستنده و گیرنده داده پیام الکترونیکی یا هر اظهار دیگری نباید صرفا به این دلیل که اطلاعات به شیوهای الکترونیکی رد و بدل شده، انکار گردیده یا فاقد اثر حقوقی و قابلیت اجرایی باشد.« به همین دلیل هر قراردادی که به شیوه الکترونیکی منعقد میشود، در صورتی که شرایط قانونی در تشکیل آن رعایت شده باشد، دارای اعتبار بوده و نمیتوان آن را صرفا به این خاطر که با استفاده از وسایل الکترونیکی منعقد شده، بی اعتبار شمرد.