بخشی از مقاله
چکیده
در حقوق کیفری امروزه قاعده ی درأ مورد توجه اکثر حقوقدانان قرار گرفته است و از آن به عنوان ساقط کننده ی مجازات یا دفع کننده مجازات یاد می کنند و در سیاست تقنینی و جنایی از آن استفاده می نمایند.بطوری که قاعده ی درأ در فقه جزایی و حقوق ایران مورد توجه بوده و هست؛ از آنجا که در قانون مجازات مصوب 1392 قلمرو قاعده درء در مواد 120 و 121 مورد توجه قرار گرفته است.
قاعده ی درأ مورد توجه فقیهان امامیه و حنفی نیز بوده است بطوری که فقیهان امامیه آن را به دو دسته ی شبهه ی موضوعیه و حکمیه و فقیهان حنفی آن را به دو دسته ی شبهه ی فعل و محل و ابوحنفیه در کنار این دو شبهه، شبهه ی عقد را نیز آورده است، هر چند در خصوص تقسیمات و انواع شبهه به طور تطبیقی در این دو فقه محققی کار ننموده است و اغلب تحقیقات به طور کلی و اختصاری با دیگر حقوق کشورها است و یا به طور کلی در خصوص قاعده ی درأ در فقه امامیه می باشد.
مقدمه
طرح مباحث گوناگون در خصوص قاعده ی درأ و همچنین استفاده از قاعده ی مذکور در آراء محاکم،این موضوع را هویدا می سازد که قاعده ی درأ منشأ خود را در چه چیزی می بیند. با وجود اینکه قاعده ی درأ به معنای ساقط کننده و دفع کننده ی مجازات می باشد و به قلم برخی فقها تعطیل کننده ی مجازات نیز بیان شده است،هیچ اختلافی وجود ندارد و همه متفقند که قاعده ی درأ مجازات را ساقط می کند.اما آن چیزی که مورد اختلاف می باشد در تقسیمات و دیگر فروعات قاعده درأ می باشد و آن هم در خصوص فقه های اسلامی می باشد که قاعده ی درأ در میان فقهای هر مذهبی به صورت های مختلف تقسیم بندی شده است که ما در مقاله ی فوق به دو فقه اسلامی که یکی امامیه و دیگری حنفی می باشد به مطالعه پرداخته ایم .
از آن جا که قاعده ی درأ در میان فقه امامیه به دو دسته و در نزد فقهای حنفی به دو دسته و در نزد ابوحنیفه شبهه ی عقد نیز به عنوان دسته ی سومی معرفی شده است ، و در مقاله ی فوق در صفحات آتی به تعاریف و مصادیق و نظرات اقل و اکثر آن در هر دو فقه و همچنین در حقوق ایران که با تحولی نو در مبحث ششم از فصل یازدهم در بخش دوم قانون مجازات اسلامی نیز پیش بینی شده است میپردازیم ، و در نتیجه به یک جمع بندی با عنوان نتیجه گیری در پایان بحث خواهیم پرداخت ، هر چند در میان فقهای حنفی قاعده ی درأ به سه دسته تقسیم بندی شده است ، اما همه ی این تقسیم بندی ها همان شبهه ی حکمیه در نزد فقه حنفی می باشد و بنابراین شبهه ی موضوعی در فقه حنفی دیده نمی شود
روش مقاله ی فوق روش کتابخانه ای بوده و از منابع فقهی و حقوقی معتبری استفاده شده است و همچنین با توجه به جدید التصویب بودن قانون مجازات اسلامی و مصوب شدن دو ماده ی 120 و 121 قانون مجازات اسلامی از منابع حقوق جدیدی نیز استفاده شده است و هدف کلی مقاله فوق آشنایی با تقسیمات شبهه در میان فقه امامیه و حنفی می باشد و مصادیق خاصی که در برخی موارد مورد قبول فقه امامیه و حنفی و در برخی موارد مورد اختلاف هر دو فقه می باشد که در ذیل هر یک به بررسی آن پرداخته شده است .
در مقاله ی فوق به بررسی شبهات و انواع و ت قسیم بندی آن در فقه امامیه و فقه حنفی و حقوق ایران خواهیم پرداخت و اشتراکات و بررسی های تطبیقی را در زمینه ی تقسیمات شبهه در هر دو فقه امامیه و فقه حنفی با حقوق ایران را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. از آنجا که قاعده ی درأ از بین برنده ی مجازات هاست و از جهتی موجب سقوط مجازات می گردد و با عنوان شبهات در هر دو فقه و اشتباه در حقوق ایران مورد مطالعه قرار گرفته است، مباحث زیادی را در خود دارد.
شیعه و اکثر اهل سنت، شبهه را به لحاظ متعلق، در قاعده ی درأ به حکمیه و موضوعیه تقسیم کرده اند و »تدرأ الحدود بالشبهات« را در هر دو جاری دانسته اند، اما ابوحنیفه شبهه را به شبهه ی در »فعل « و »محل « تقسیم کرده که بر اساس تعاریف ارئه شده، بازگشت هر دو به شبهه ی حکمیه است، زیرا مرتکب در شبهه ی در فعل، به حلیت آن چیزی اعتقاد دارد که حرمت آن از نظر شرعی مسلم است و در شبهه ی در محل به حلیت چیزی اعتقاد دارد که به لحاظ شرعی نیز حرمت آن مورد تردید و اختلاف است. - گروه پژوهشی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، - 47-46 در خصوص حقوق ایران نیز اکثر دکترین و حقوقدانان کشورمان باب اشتباه را در حقوق به اشتباه حکمی و موضوعی تقسیم بندی کرده اند و در خصوص اشتباه حکمی بابی را با عنوان - جهل به قانون رافع مسئوولیت کیفری نیست - مطرح نموده اند که در این مقاله به طور مختصر مطالعه خواهد شد.
•تقسیمات شبهه در فقه امامیه
شبهات در فقه امامیه به دو نوع تقسیم بندی شده اند که یک دسته شبهات حکمی و دسته ی دیگر شبهات موضوعی می باشند. در ذیل پس از توضیح مختصر قاعده به تقسیمات شبهه در فقه امامیه می پردازیم.
در فقه امامیه مشهور، قبول قاعده و استناد به آن در موارد مختلف باب حدود و قصاص است. حتی صاحب ریاض دلیل قاعده مشهور نبوی - ص - را نص متواتر خوانده است و صاحب مستند نقض حکم مبرم را با قاعده از فقها نقل کرده است. - عمید زنجانی، - 250/2 می دانیم که حد در صورتی جاری می شود که فعلی از روی عمد توسط فاعل آن ارتکاب یافته باشد ولی هر گاه اشتباهی در کار باشد، دیگر عمدی باقی نمی ماند، بنابراین سالبه ی به انتفاء موضوع خواهد بود. - مصطفوی، - 135 /1 آن گاه که فقهای بزرگ در باب حدود - اعم از موضوعیه و حکمیه - شبهه داشته اند، به قاعده ی درأ استناد کرده اند.
•شبهات حکمیه
اجرا نشدن حد شرب خمر، درباره ی کسی که گمان کرده، حرمت خمر اختصاص به جایی دارد که به مقدار سکر بنوشد و یا عدم قتل کسی که سایر مسکرات غیر از خمر را حلال بداند زیرا این مسئله در بین مسلمین اختلافی است و یا کسی که فروش خمر را حلال بداند، کشته نمی شود، زیرا آگاهی از باب ضرورت چنین استفاده می شود، پس حرمت فروش آن مسلم نیست و یا نبریدن دست راست کسی که به جای دست راست، دست چپ او را به اشتباه قطع کرده اند و یا جاری نشدن حد، بر کسی که محرم خود؛ مثل مادر و خواهر را عقد کرده و با جهل به حرمت با آنها نزدیکی کرده است.
در موارد فوق شبهه حکمیه می باشد زیرا که در حکم آن در نزد جاهل، شبهه وجود داشته است. منظور از شبهه حکمیه آن است که حکم کلی چیزی مورد تردید باشد. جهل به حکم کلی یا ناشی از فقدان نص معتبر است یا اجمال نص و یا تعارض نصوص؛ مثلاً به علت فقدان نص معتبر در ممنوعیت عملی مانند استعمال دخانیات تردید می شود. در این مورد شبهه حکمیه است؛ یعنی در حقیقت نمی دانیم که آیا حکم این عمل نزد شارع حرمت است یا جواز و اباحه لذا در مواردی حاکم، در جرم بودن عمل ارتکابی متهم، تردید می کند همچنین در خصوص موضوع بحث، شبهه حکمیه آن است که شخصی جاهل به حرمت و ممنوعیت اعمال از ناحیه قانونگذار اسلامی باشد و به گمان اینکه عمل مزبور حلال است، مرتکب آن شود
به طور کلی می توان چنین گفت که شبهات حکمیه بر حرمت و حلیت یک عمل با جهل دلالت دارند. اگر کسی مرتکب جرمی شود که حدود الهی را در بر دارد و سپس ادعا کند که نمی دانستم این کار حرام است - شبهه ی حکمیه - یا نمی دانستم این همان جرم است - شبهه ی موضوعیه - حد از این شخص دفع می شود.
به طور کلی که از ادله ی قاعده ی درأ استفاده می شود، دایره ی شمول قاعده اعم از شبهات موضوعیه و حکمیه است؛ مثلاً در حدیث شریف »ادرئو الحدود بالشبهات« الف و لام در »الشبهات« افاده ی عموم می کند و همه شبهات حکمیه و موضوعیه را در بر می گیرد و یا صحیحه عبدالصمد بن بشیر هم شبهات حکمیه و هم شبهات موضوعیه را در بر می گیرد.
-1-2 شبهات موضوعیه
از آنجا که توضیح داده شد شبهات در فقه امامیه بر دو نوع بوده و شبهات حکمیه و موضوعیه نام دارند و بیان شد که شبهات حکمیه در حلیت و حرمت یک عمل شک بوجود می آورد و فرد مرتکب به حکم آن،جاهل بوده است.حال به شبهات موضوعیه در فقه مذکوره می پردازیم تا مطلب روشن تر گردد.
مقصود از شبهه موضوعیه آن است که شخص حرمت و ممنوعیت عمل را می داند، ولی جهل به موضوع حکم دارد، مثلاً می داند که شرب خمر در اسلام حرام است ولی نمی داند که مایع حاضر از مصادیق خمر است یا آب. در اینجا در حقیقت، به علت اشتباه خارجی، تردید حاصل شده است؛ ولی نه در اصل حکم، بلکه در حکم جزئی فرد خاص حاضر.
