بخشی از مقاله
مقدمه
یکی از مهمترین بخش های حقوق مدنی با توجه به کاربردی که امروزه در عرصه دعاوی دارد، مسئولیت مدنی است. در مقابل مسئولیت مدنی می توان مسئولیت کیفری را قرار داد که مقوله جداگانه ای است و در این بحث نمی گنجد. حوزه مسئولیت مدنی در عصر حاضر اهمیت روز افزونی یافته است.
از اینسو قلمرو خسارت قابل جبران را می توان از خسارت غیر قابل جبران تفکیک کرد برای شناخت و درک صحیح قلمرو خسارت قابل جبران باید 3 نکته را در نظر داشت :
- 1 فعل و یا ترک فعل صورت پذیرفته از نظر قانون جرم انگاری شده است یا برای این فعل آیا مجازاتی در نظر گرفته شده است یا نه .
2فاعل- در مقابل جرم واقع شده مسئولیتی دارد یا نه مثلاً فرد به واسطه دستور قضایی و قانونی در حیطه وظایف خود دست به عملی زده است که موجب رساندن خسارت به فردی شده و یا اصلاً فاعل زیان از لحظا عقلانی دارای قوه ی تمیز می باشد یا نه - مجنون،محجور - که در اینجا عاقله موظف به جبران خسارت است -3در نظر داشتن عنصر روانی جرم که آیا فردی مرتکب برای فعل صورت گرفته قصد ضرر رساندن داشته است یا نه البته در مواردی نیز حتی با نداشتن قصد نیز طبق قانون فرد موظف به جبران خسارت شناخته شده است که مورد بررسی قرار داده ایم .
قلمرو خسارت قابل جبران در مسئولیت مدنی در واقع تابع اهداف مسئولیت مدنی است از آنجا که اهداف مزبور در کلیه نظام های حقوقی یکسان نیستند ، شیوه های تامین آنها و قلمرو اجرای تعهد نیز یکسان نیست. با وجود این عمده ترین اهداف مسئولیت مدنی در اکثر قریب به اتفاق نظام های حقوقی عبارت است از: جلب رضایت زیان دیده، جبارن خسارت، اعاده ی وضع پیشین زیان دیده . از میان اهداف مزبور نیز جبران خسارت عامل اصلی در تعیین آثار مسئولیت مدنی در تمام نظام های حقوقی است. بنابر این تادیب خطاکار، جلب رضایت و تشفی خاطر زیان دیده، اعلام حقوقی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، بازداشتن خطاکار و دیگران از ارتکاب فعل زیان بار ، و نیز جلوگیری از استفاده بلا جهت، اهداف ثانوی مسئولیت مدنی هستند که به طور نسبی در راستای جبران خسارات و دریافت غرامت براورده می شود.
در نوشته فوق سعی شده است که قلمرو خسارت قابل جبران در مسئولیت مدنی معرفی و نقاط قوت و ضعف آن به لحاظ حقوق تحلیل شود و چالش ها و راه کارهای آن مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد .
در ابتدا باید به تعریفی از مسئولیت مدنی و شرایط تحقق مسئولیت مدنی بپردازیم
مسئولیت مدنی
هرچند که قانون مدنی تعریفی از مسئولیت مدنی نداده است اما می توان گفت در مفهوم گسترده مسئولیت مدنی همه ی عناوین الزامات خارج از قرارداد شامل غصب، اتلاف، تسبیت، استیفا، استفاده بلا جهت و اداره کردن مال غیر و خسارت حاصله از عدم اجرای تعهد و زیان های ناشی از جرم را شامل می شود.
تعریف ساده از مسئولیت مدنی آن است که شخصی که با دیگری رابطه قراردادی ندارد به عبارت دیگر قراردادی نبسته است ولی به دیگری خسارت وارد کرده است.
هر عقل سلیمی چنین حکم می کند که هر کس به دیگری ضرر بزند باید آنرا جبران کند، مگر در مواردی که ورود ضرر به دیگری قانونی باشد یا ضرری که به شخص وارد شده است نا روا و نامتعارف جلوه نکند. مثالی که می توان آورد آن است که شما در آزمون سراسری شرکت کرده اید و رتبه خوبی را کسب ننموده اید و وارد دانشگاه شده اید و از طرف دیگر بسیاری از افراد نتوانسته اند وارد دانشگاه شوند و از علم آموزی در دانشگاه باز مانده اند و متضرر شده اند با این حال عرف این ضرر را ناروا و نا متعارف نمی داند .
به این ترتیب رکن اساسی مسئولیت مدنی ورود خسارت نا متعارف و ناروا به دیگری است همچنین مسئولیت مدنی چه ناشی از عمد باشد یا خطا، آثار آن را قانون معین میکند.
روزانه حوادث و اتفاقاتی روی می دهد و ناشی از آن شخصی متضرر می شود، به این جهت نظام حقوقی باید از او حمایت و خسارت او را جبران کند .
در نظام حقوقی ما،قوانینی که مربوط به مسئولیت مدنی است که پراکنده و بعضاً متعارض است و این مسئله منجر به ایجاد بی نظمی در این دعاوی شده است. بخشی از قواعد مسئولیت مدنی در قانون مدنی آمده است.
سپس در سال 1339 قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسیده است که مقررات قانون مدنی را به ویژه در حوزه خسارتهای جسمی و معنوی تکمیل کرده است.
همچنین اخیراً در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در کتاب دیار فصلی را به عنوان موجبات ضمان پیش بینی نموده است و در مواد 492 الی 548احکام و قواعد بعضاً متناقضی را برای حوزه مسئولیت مدنی بیان نموده است . به عبارت دیگر علاوه بر اینکه مبنای نظری بعضی از آنها روشن نیست بین مواد مزبور از یکسو و مواد قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی از سوی دیگر هماهنگی کافی ملاحظه نمی شود، علاوه بر قوانین ذکر شده مقررات ویژه ای در این زمینه وصف شده است که از مهمترین آنها قانون اصلاح قانون بیمه ای اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی مصوب 1387 است که استثنائات قابل توجهی را به قواعد عمومی وارد نموده است
شرایط سه گانه تحقق مسئولیت مدنی
-1ضرری که به خواهان وارد شده است
-2تقصیر وارد کننده زیان البته در مسئولیت مبتنی بر تقصیر نیازمند اثبات این عنصر هستند
-3رابطه سببیت، که غیر از رابطه علیت منطقی است به این معنا که زیانی که به شخص وارد شده ناشی از تقصیر و یا فعل زیان بار خوانده است و از انتساب و استناد ضرر به فعل شخص سخن به میان میآید.
ضرر
ضرری که در مسئولیت مدنی وجود دارد ضرر عرفی است به عبارت دیگر صدمه مادی، معنوی و بدنی است که به شخص وارد می شود در اینجا عرف است که قضاوت می کند ضرر وارده نامتعارف و ناروا است یا نه؟
البته قضاوت عرف می تواند بسیار گسترده باشد و طیف وسیعی را در بر بگیرد به همین دلیل برای ضرری که در قالب نظام مسئولیت مدنی می توان جبران نمود مشخصاتی را بیان کرده است که شش ویژگی را برای جبران بر شمرده است:
الف-ضرر باید مسلم باشد و نه احتمالی و نه ظنی باشد .
ب-باید مستقیم باشد
ج-شخصی باشد - یعنی کسی که دعوایی اقامه می نماید و ادعای خسارت می کند باید زیان دیده یا قائم مقام او باشد مانند وارث -
د-ضررباید در نتیجه لطمه ای که به حق شخص یا نفی مشروع او وارد شده وجود آمده باشد مانند مثالی که در مورد شرکت در آزمون سراسری بیان شد.
ه-ضرر نباید قبلاً جبران شده باشد . و-ضرر باید قابل پیش بینی باشد
در کامن لا نیز ضرر مستقیم نیازی به وجود تقصیر نداشته و تابع قواعد مسئولیت محض بوده، ولی در صدهی نوزدهم، اصل بر این شدکه تنها ضرر ناروا سبب مسئولیت شود و تقصیر نیز رفته رفته مفهومی اخلاقی یافت.3
تقصیر - فعل زیان بار -
مواد 333 و 334 قانون مدنی و ماده 495 قانون مجازات اسلامی تعریفی که برای تقصیر بیان داشتند این است که عمل نا مشروع غیر قانونی است گاهی از آن به عمل قابل سرزنش تعبیر می شود پس اگر عملی قانونی باشد و قابل سرزنش نباشد تقصیر نیست. تقصیر طبق قانون مدنی ما اعم از افراط و تفریط است .
افراط: کاری است که باید تا حد معینی انجام شود در حالیکه بیش از حد متعارف انجام می شود .
تفریط: هم ترک عمل یا خودداری از انجام عملی است که به موجب آن قانون یا قرارداد یا عرف باید انجام می شد .
در مسئولیت مدنی سبکی و سنگینی تقسیط، عمدی یا غیر عمدی بودن آن در تحقق آن تاثیری ندارد برخی موارد را به عنوان علت هایی که تقصیر را توجیح و مشروع می کند نام می برند، که این موارد عبارتند از: حکم قانون و دستور مقام صالح قانونی ، دفاع مشروع - این مبحث نیاز به توضیح جداگانه دارد - رضایت زیان دیده، اجبار و اکراه و همچنین غرور.
رابطه سببیت
باید بین ضرر و خسارتی که ایجاد شده و فعل زیان باری که از شخص سرزده رابطه سببیت وجود داشته باشد این منطقی و معقول است که هیچکس مسئول زیانی که از فعل او ناشی نشده نباید باشد
