بخشی از مقاله
خلاصه
یکی از مسائلی که در حقوق جزا مطرح می شود مساله اجرای قوانین جزایی در مکان و تعیین دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد. در جهان امروزی جرائمی که اتباع خارجی مرتکب می شوند، روز به روز نسبت به جرائم ارتکابی از طرف اتباع داخلی فزونی می گیرد و باید متوجه اعمال آنان نیزبود، زیرا که همواره درمعرض هر گونه وسوسه قرار میگیرند وممکن است اقداماتی علیه نظم و مصلحت عمومی جامعه صورت دهند.به همین منظور قانون کیفری ایران در قلمرو خود همواره آماده برخورد با متجاوزین می باشد. وبنا را بر آن گذاشته که در اجرای قوانین جزایی در قلمرو خود به شکل دقیق عمل کند و از حقوق اسلامی - فقه امامیه - در تدوین قوانین کیفری خود استفاده برد. تا متجاوزین داخلی و خارجی را کنترل کنند. ودر صورت لزوم اعمال کیفر کند.پ
مقدمه
قوانین کیفری در قلمرو مکانی ایران و فقه امامیه مبین ارزش ها و هنجارهای حاکم بر این قلمرو هاست.که ارائه کننده تئوریهای لازم در تنظیم روابط و مناسبات فی مابین اعضای این قلمرومی باشدو معمولا قانگذار در این قلمروها اقتدار قوانین کیفری را به مکان خاص وزمان معینی محدود نمی سازد، به گونه ای که هر چند اغاز اعتبار قوانین کیفری در این قلمروها مشخص است، ولی پایان اعتبار ان معین نیست . چون مذهب مشترک و اصول اعتقادی واحد از ابتدا در تدوین قوانین جزایی در این مکانها، تا به امروز وجود دارد.و معمولا سعی قانونگذاران و فقها در این قلمروها بران است که با وضع قانون کیفری جدید جبران نقض ها و ضعف های قوانین کیفری قبلی نماید
وان را با شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر این قلمرو ها منطبق سازد ،تا ارزشها و هنجارهای پذیرفته شده در این قلمروها همیشه شناخته شده باشد.همانگونه که کلمه جرم در این قلمروها شناخته شده،به گونه ای که در زندگانی بشریت از قدیم الایام و با پیدایش اولین بشر بر روی زمین بوجود امده و تا زمانی که انسان بر روی زمین هست جرم نیز همراه او خواهد.»جرم یک چیز نرمال است به عبارت بهتر جرم پدیده بهنجار است که همیشه هست و باید باشد. مثل ضربان قلب دائمی است و اینطور نیست که یک چیز بیمار گونه باشد و با اقداماتی میتوان ان را از بین برد. «اما تمامی جوامع ومخصوصا در قلمرو کیفری این دو قلمرو همیشه قانونگذار به دنبال ان هست که تا حداقل ممکن ان را پایین بیاورند و در قلمرو خود قوانینی وضع کنند که اماده مقابله با مرتکبین این جرایم باشند.
بیان مساله
قوانین جزایی درمحدوده معینی از مکان ها هستند،که دران اصول و قوانین کیفری بصورت مشترک بیان شده اند.که این اصول و قوانین کیفری به دلیل دین ومذهب وارزش ها و هنجارهای مشترک در قلمرو مکانی قوانین جزایی ایران و فقه امامیه صورت می گیرد. تا داخل مرزهای خود راتحت کنترل بگیرند. معمولا قانونگذار در این قلمروها اقتدار قوانین را به دلیل مذهب واحد به دوره ی معینی از زمان محدود نمی کند.به گونه ای که هر چند اغاز اعتبار این قوانین مشخص است ولی پایان اعتبار ان معین نیست.به طوریکه سعی قانونگذار وحقوقدانان وفقها در این قلمروها براین است که جبران نقض ها وضعف های قانونی قبلی کند.
اعمال این قوانین در محدوده اجرایی قلمرو کیفری ایران نیز از هنگامی که قانون، پس از انجام تشریفات لازم قدرت اجرایی پیدا می کند، شروع می شود. وتا زمانی که به وسیله نسخ صریح یا ضمنی از اثر بیفتد ادامه ،می یابدبا این حال می توان گفت اقتدار قوانین جزایی در قلمرو کیفری ایران از زمان لازم الاجرا شدن شدن آن شروع می شود و تا لحظه نسخ آن ادامه دارد،اما گاهی به علت وضعیت خاص و استثنایی، قانونگذار قوانینی را برای مکان خاص در قلمرو اسلامی وضع می کند. مانند اینکه ماه رمضان باشد و قانونگذار در ان مکان روزه خواری را در ملا عام جرم بداند ،و برای آن کیفر مقرر بدارد.
به گونه ای که آن جرم انگاری در آن زمان بتواند. امکان پاسخگوی نیازها و مقتضیات باشد. و دستگاه عدالت کیفری را در سرکوبی رفتارهای مجرمانه و تنظیم امور، در آن مکان یاری نماید. انتظار مقنن آن است، که این قوانین در مدت اعتبار خود، به خوبی اجرا شده، و در آن بهانه ای برای فرار از احکامشان نگردد. تا غرض از وضع آن ها تامین شود. و این مشخصا به این معنی است.که قوانین جزایی در قلمرو حقوق کیفری ایران اصولاً از قوانین درون مرزی می باشند، چرا که قوانین جزایی در قلمرو کشور تمام افراد را اعم از تبعه و بیگانه در بر می گیرند. و به همین دلیل مقررات صریحی در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران نیز در این مورد پیش بینی شده است.که شامل تمامی افراد داخل در این قلمرو باشد.
پس روشن است از مباحث مهم و دقیق حقوق جزا موضوع موقعیت مکانی قوانین جزایی است. یعنی اینکه قوانین جزایی ایران تا چه محدوده ای قابلیت اجرایی دارند. بنابراین تعیین محدوده اجرایی قوانین جزایی دارای آثار مهمی در حقوق جزا دارد. چون وضع قوانین در گرو شکل گیری قلمرو - مکان - می باشد،تا متناسب با آن مکان قوانین جزایی وضع کنند. در این میان کشور ایران با پیش بینی و اعمال چهارگانه صلاحیت ها در قوانین جزایی خود که بر مبنای نظرات و عقاید فقهای امامیه تدوین شده است سعی را بر آن داشته که در قلمرو خود و خارج از ان کسانی که مرتکب جرایمی علیه حکومت ایران و منافع آن و همچنین اتباع آن و بطور کلی بشریت مرتکب می شوند بدون مجازات نگذارد.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با توجه به تغییرات و نوآوریهای که در قانون مجازات اسلامی ایران بوجود آمد و قانون جزایی مصوب 1392و ایین دادرسی کیفری مصوب 1393 در قلمرو - مکان - قوانین جزایی ایران شکل گرفت،و نظرات مشهور فقهای امامیه را به عنوان کارشناسان اسلامی وکسانی که مجوز استفاده از منابع احکام اسلامی را به علت در اختیار داشتن ابزارهای استفاده از ان منابع در قلمرو جزایی حقوق کیفری ایران مشاهده می کنیم .
انجام تحقیقی در قالب پایان نامه تحصیلی احساس می شود که در ان به قوانین و مقرراتی که در قلمرو حقوق کیفری ایران وفقه امامیه قابل اجرا هستند بپردازیم و در مورد چگونگی الگوبرداری و تدوین قانون مجازات اسلامی ایران از فقه امامیه وسپس در مورد چگونگی ارتباط قلمرو مکانی قوانین جزایی حقوق کیفری ایران و فقه امامیه به هم و اینکه کاربرد انها تا کجاها است؟ و منشا حقوق جزایی و مبنا و ملاک جرم انگاری در این قلمروها چیست؟
و در مورد انواع مجازات ها در این قلمرو ها و همچنین اعمال چهارگانه صلاحیت و استثنائاتی که مربوط به ان هستند توضیحاتی بدهیم وبا بررسی پیشینه تحقیق به دنبال یافتن روشهای جدید مبنی بر گسترش قوانین جزایی در این قلمروها باشیم تا با پژوهش فعلی و مطالعات قبلی مطالب جدیدی ارائه نماییم تا در ان کاربرد فقه اسلامی امامیه در هر چه بهتر شدن قوانین جزایی در قلمرو جزایی ایران و سایر کشور های اسلامی و غیر اسلامی جهان مشاهده گردد. چرا که به حکم ایه کریمه »ان هذه امتکم واحده و انا ربکم فاعبدون«همه مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پی گیر بعمل اوردتا وحدت جهان اسلام را تحقق بخشد.
سوالات تحقیق
-1 منظور از قلمرو مکانی جزایی در این عبارت »قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه« چیست ؟
-2 ایا امکان استرداد مجرمین و استفاده از مصونیت در قلمرو جزایی حقوق کیفری ایران و فقه امامیه برقرارهست؟چگونه؟
فرضیه های تحقیق
فرضیه اول- به نظر می رسد که منظور از قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران قوانینی باشد که قانونگذار در درون مرز و قلمرو ایران که شامل خاک فضای بالای خاک - هوا - وزیر آن - دریا - پیش بینی کرده باشد است و اصولاً قوانین ایران درون مرزی هستند. البته با قبول استثنایی در آن که شامل جرایم خارجی که در بیرون از مرز و توسط اتباع خارجی اتفاق بیافتد را نیز شامل میشود.
اما قلمرو مکانی در فقه امامیه داخل مرزهای اسلامی هست که در قلمرو آن مردم اکثرا شیعه مذهب هستند. و قوانین بر مبنای عقاید فقهای امامیه تدوین شده را شامل می شود.»از فقهای امامیه علامه حلی:قلمرو مکانی حاکمیت اسلام را شامل بلادی می شمارد که احکام اسلامی در ان جاری و ساری است.«با این حال نمیتوان بطور قطع قلمرو جزایی فقه اسلامی امامیه را مقید به جای خاص دانست چرا که جزئی از حکومت اسلامی هست وحکومت اسلامی هیچ فرقی میان فرقه ها وقبیله ها و نژادها نمیگذارد وکل جهان را در بر میگیرد.
فرضیه دوم- بطور حتم صد در صد نمی توان گفت که استرداد مجرمین از داخل قلمرو خاک یک کشور به کشور دیگر همیشه اتفاق می افتد.اماچه بسا کشورها می توانند از کشوری که مجرم به آن جا فرار کرده بخواهند که مجرم را مسترد کند به شرطی که بین دول، قرار داد استرداد منعقد شده باشد و چنانچه قراردادی منعقد نشده، می توانند به شرط معامله متقابل استرداد مجرمین را انجام دهند.
دوره های متمایز قضایی قبل از قوانین کیفری اسلامی در قلمروجزایی اغازین بشریت
- لازم به توضیح میباشد که این سه دوره به این دلیل در این قسمت از مبحث دوم اورده شده است تا وضعیت قوانین جزایی در قلمرو های قبل از اسلام را نشان دهد.تا تفاوت قوانین کیفری در این دو برهه ی زمانی مشهود گردد. -
-1 دوره انتقامهای شخصی - خصوصی -
-2 دوره انتقام الهی و دادگستری خصوصی - تعدیل نسبی انتقام خصوصی -
-3 دوره انسانی و دادگستری عمومی - تعدیل کلی دوره انتقام -
سیستم جزایی در قلمرو ایران باستان الف- جرم
درقلمرو مکانی قوانین جزایی ایران باستان تعریفی مشخص از جرم وجود ندارد، اما با توجه به مدارک یاد شده و بخصوص با دقت در نامه »تنسر« می توان گفت جرایم گوناگونی وجود دارند بی آنکه بتوان طبقه بندی خاصی ارائه داد و با توجه به این نوع، جرم عبارت است از هر اقدامی که به دین پادشاه و خانواده او یا به عامه مردم لطمه وارد کند که البته تشخیص این صدمه اغلب با شخص پادشاه یا قاضی شاهی است.
ب- انواع جرایم
-1 جرم علیه دین، مانند توهین به اشیا یا اماکن مقدس
-2 جرم علیه پادشاه مانند توهین یا سوء قصد به شخص شاه و یا حتی به مال او.
نظر به اینکه همه چیز در شخص شاه خلاصه می شود و دولت نیز در معنای خاص خود وجود ندارد و شاه خود عین دولت است می توان این گونه جرایم را در یک ردیف قرار داد.
-3 جرم علیه خانواده پادشاه مانند توهین یا سوء قصد به هر یک از افراد خانواده شاهی
-4 جرم فرد علیه فرد، مانند رابطه برقرار کردن با زن شوهر دار گرفتن رشوه، دزدی حیوانات و ایراد ضرب و جرح.
باید یادآوری کرد که شخص شاه از حیث انجام جرم در مصونیت کامل بود و به هیچ عنوانی تعرض نسبت به او جایز نبوده است.به هر حال در این دوره اعمالی جرم محسوب میشوند که حول محورهای فوق قرار گیرد.
ج- مجازات
مجازات در قلمرو ایران باستان اصولاً شدید بوده و از قاعده و ضابطه ی مشخصی تبعیت نمی کرده است. شخص پادشاه به طور مطلق و قضات شاهی یا افرادی که از طرف شاه مامور رسیدگی به دعاوی مردم می شدند حسب میل شخصی تصمیم می گرفتند و می توان گفت که دادگستری خصوصی به طور کامل اجرا می شده است. عدم تناسب بین فعل انجام شده و کیفر آن نامحدود بودن قدرت قضاوت و شدت مجازاتها بخصوص کیفر اعدام و شکل اجرای آن که اغلب خفت بار بوده در این دوره به خوبی مشهود است. مع هذا نباید فراموش کرد که شخص پادشاه که دارای اختیارات مطلق بوده و از طرفی خود را حامی مردم می دانسته است تا حدی نظارت لازم بر امور داشته و به عبارت دیگر تصمیم نهایی همیشه با او بوده است.
